nx دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
بازده سرمایه گذاری در كشور
امروزه در ایجاد یا توسعه فعالیتهای یك واحد صنعتی ، بازرگانی یا مالی لازم است عوامل و امكانات پراكنده به نحوی جذب شوند تا درجهت تقویت آن واحد مورداستفاده قرار گیرند. یكی از این عوامل سرمایه است كه باید به شریان واحدهای فعال تزریق شودتا امكانات لازم برای تداوم و توسعه آنها فراهم آید. باتوجه به اینكه بازار سرمایه منبع تامین مالی بلندمدت به شمار می آید به سادگی می توان نتیجه گرفت كه نبود بازار سرمایه جامع و كارآمد و كمبود نهادهای مالی یكی از مهمترین مشكلات در راه توسعه اقتصادی به ویژه بخش صنعت و معدن است .
معمولا سرمایه گذاری با هدف كسب نرخ بازده موردانتظار اتخاذ می شوند وسرمایه گذاران به دنبال به حداقل رساندن انحراف ناكارا از این نرخ هستند. از این رو بحث اصلی سرمایه گذار این است كه مجموعه یا سبدی از داراییهای قابل سرمایه گذاری رادرنظر بگیرد كه ارزش فعلی سود خود را به حداكثر برساند. تنوع سرمایه گذاریها به منظوركاهش و ریسك و افزایش بازدهی است . زیرا اساسا تنوع ، باعث به وجود آوردن سرمایه گذاریهای كارا می گردد و تغییرات بازدهی ها را حول بازده موردانتظار به حداقل می رساند. این تحلیل به ما نشان می دهد كه انگیزه های لازم برای علاقه مند كردن افراد به سرمایه گذاریهای خاص چگونه به وجود می آید.
طی سالهای اخیر عدم تمایل به سرمایه گذاری در بخش تولیدی یكی از مشكلات اصلی كشور بوده به طوری كه باعث روند نزولی رشد اقتصادی كشور طی سالهای 1375تا 1378 شده و این نرخ از 8/5درصد به 4/2 درصد رسیده است . جدا از عدم امنیت سرمایه گذاری در كشور كه یك متغیر بسیار مهم در جلب سرمایه گذاریهاست ، پایین بودن نرخ بازده موردانتظار سرمایه گذاری در بخش تولیدی نسبت به دیگر فرصتهای سرمایه گذاری نیز از عوامل مهم است كه باعث گردیده تا افراد سرمایه های خود را دركارهای غیرتولیدی سرمایه گذاری كنند.
برای روشن كردن مساله به بررسی روند سرمایه گذاری در بازار ارز، سكه ، مسكن ،خودرو، بورس و سپرده های مدت دار طی دوره 1369-1378 خواهیم پرداخت . در این راستا با به دست آوردن شاخص قیمت هریك از متغیرهای مذكور روند تغییرات وسودآوری را طی دوره موردنظر محاسبه خواهیم كرد.درخصوص بررسی بازار بورس ، از آنجایی كه شاخص قیمت سهام (TEPIX) و دیگرشاخصهای خویشاوند آن مانند شاخص مالی و شاخص صنعت در اصل فقط برای سنجش سود ناشی از تغییرات قیمت اوراق سهام طراحی شده و از نمایش روند بازده واقعی اوراق سهام موجود در سبد شاخص یا از نمایان ساختن علت و ماهیت تغییرات قیمت ناتوان است ، به همین دلیل معیار مناسبی برای سنجش بازدهی سرمایه گذاری نخواهدبود. از این رو برای تحلیل تغییرات قیمت لازم است از معیارهای دیگری استفاده شود تا بتواند عوامل تاثیرگذار بر روند قیمت سهام را در بورس نمایان سازد.
باتوجه به تاثیرپذیری چشمگیر تغییرات قیمت از میزان سود نقدی تخصیص یافته به هر سهم درپی برگزاری مجامع عمومی سالانه شركتها شاخص جدید قیمت و بازده نقدی سهام (TEDPIX) كه توسط سازمان بورس از سال 1377 محاسبه گردیده و برای سنجش و جداسازی میزان تاثیر عامل مزبور طراحی شده است ، معیار مناسبی برای ارزیابی است .
این شاخص طی سال 1377روند افزایش ملایمی داشته به طوری كه در این سال شاخص از 08/1653 واحد ابتدای سال به 88/1911 واحد در اسفندماه 1377 رسیده ،این روند افزایش در سال 1378 بیشتر شده و به 27/3266 واحد رسیده و تا پایان تیرماه سال 1379 نیز شاخص مزبور همچنان افزایش یافته و به 61/3730 واحد رسیده است .این شاخص بیانگر رشد بازدهی سرمایه گذاری بورس طی دو، سه سال اخیر است اما ازآنجایی كه بررسی ما معطوف به یك دوره بلندمدت 1369-1378 بوده و این شاخص برای سالهای
1376-1369محاسبه نگردیده از این رو برای بررسی دقیق تر از شاخص نسبت فعالیت استفاده می كنیم كه از نسبت ارزش سهام مبادله شده به ارزش جاری سهم به دست می آید و یكی از نسبتهای سنجش درجه فعالیت و توسعه یافتگی به شمار می رود.متاسفانه این نسبت در بورس تهران در دوره مورد بررسی پایین بوده و از یك روندكاهشی برخوردار است . همان طوری كه مقدار این نسبت از 19 درصد سال 1370 به 7درصد در سال 1376كاهش یافته و در سال 1378با اندكی افزایش به12رسیده است . البته باید درنظر داشت طی این
مدت سهام بعضی از شركتهای پذیرفته شده دربورس از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است . به عنوان مثال طی سالهای 1372-1378بازده سرمایه گذاری سهم شركت ایران خودرو 220 درصد بوده كه میانگین آن سالانه حدود 5/31 درصد است . مع هذا چنانچه فردی در شركت مذكور سرمایه گذاری می كرد، از سود قابل توجهی بهره مند می گردید.
در بررسی حاضر برای ارزیابی بازدهی سرمایه گذاری وسائط نقلیه بهتر دیده شد. ازآنجایی كه شاخص حمل ونقل ، تركیبی از نرخ عوارض اتوبانها، كرایه حمل ونقل و;است ، به بررسی قیمت خودرو داخلی (پیكان ) پرداخته شود. باتوجه به عدم دسترسی كافی به اطلاعات قیمت پیكان به ناچار بررسی را به دوره 1374-1378 معطوف كردیم .همان طوری كه انتظار می رفت یكی از سودآورترین كالاها طی سالهای اخیر در كشورخرید و فروش اتومبیل داخلی بوده است . به طوری كه نرخ بازدهی سرمایه گذاری طی این مدت به طور متوسط 4/33درصد است و با درنظرگرفتن این موضوع كه طی همین مدت نرخ متوسط تورم 8/25درصد بوده سودآوری و سرمایه گذاری در خرید و فروش پیكان در دوره موردنظر بسیار مناسب و بالا بوده است .
شاخص فروش مسكن نیز طی دوره 1369-1378 رشد قابل ملاحظه ای داشته به طوری كه این شاخص از رقم 115 در سال 1370 به 394 در سال 1375 به قیمت ثابت سال 1369 رسیده است . از سال 1373 این شاخص به دلیل اعمال محدودیتهای ارزی ،رشد قابل توجهی داشته به طوری كه طی سالهای 1373-75 بالاترین سودآوری وبازدهی سرمایه گذاری معطوف به بخش مسكن بوده است . طی دوره 1374-78 نرخ بازدهی سرمایه گذاری در فروش مسكن به طور متوسط 30 درصد است كه با درنظرگرفتن نرخ متوسط تورم 8/25 درصد سرمایه گذاری در بخش مسكن سودآور بوده است .
شاخص دیگری كه به بررسی آن می پردازیم ، شاخص قیمت یك سه بهار آزادی (طرح قدیم ) در بازار است . این شاخص نیز طی سالهای 1369-78 دارای نوسان بوده ،به طوری كه این شاخص از رقم 98 واحد سال 1370 به 1/462 در سال 1378 به قیمت ثابت سال 1369 رشد كرده است . اما باید توجه داشت این رشد در دوره موردنظریكنواخت صعودی نبوده و طی سالهای 1375 و 1376 نسبت به سالهای قبل از خودكاهش داشته است . نرخ بازدهی سرمایه گذاری در سكه طی دوره 1369-78 به طورمتوسط 22 درصد و در دوره 1374-78 به طور متوسط 16 درصد بوده است .
شاخص نرخ ارز نیز در بازار آزاد در دوره موردنظر دارای رشد صعودی بوده وشاخص از 3/121 سال 1370 به قیمت ثابت سال 1369 به 740 در سال 1378 رسیده است . طی این دوره شاخص فوق به طور متوسط 4/35 درصد رشد داشته است درحالی كه متوسط نرخ تورم درهمین مدت 7/25 درصد است . همچنین شاخص نرخ ارز در دوره 1374-78 به طور متوسط 1/43 درصد رشد داشته كه با توجه به متوسط نرخ تورم 8/25 درصد بیانگر نرخ بازدهی سرمایه گذاری و سودآوری بسیار بالایی است .
در بررسی حاضر بازدهی سرمایه گذاری دیگری كه می توان درنظر قرار داد،سرمایه گذاری در اوراق مشاركت و پس انداز است . باتوجه به اینكه نقدینگی در كشور طی سالهای 1369-78، 24 درصد رشد داشته است ، اما نسبت اسكناس و مسكوك دردست اشخاص و سپرده ها طی سالهای مذكور بین 45 تا 49 درصد در نوسان بوده كه بیانگر عدم تمایل افراد به پس انداز است . از دلایل مهم این عدم تمایل می توان به مقایسه نرخ تورم بانرخ بهره پس انداز و اوراق مشاركت ، توسط افراد عنوان كرد، چرا كه طی سالهای مذكورسپرده گذاشتن پول در بانك منجر به كاهش ارزش واقعی پول می گردید.
با وجود اینكه شاخص تورم طی سالهای 1369-78 عموما از شاخصهای ارز،مسكن ، خودرو و پس انداز بالاتر بوده ، اما بررسی فوق نشان می دهد كه در مقاطعی ازدوره مذكور نرخ سودآوری و بازده سرمایه گذاری در زمینه های ارز، خودرو، مسكن بالاتراز نرخ تورم بوده و عملا باعث گردیده تا بازار سرمایه كه نقش اولیه آن تبدیل پس اندازهای افراد و واحدهای تجاری به سرمایه گذاری توسط واحدهای اقتصادی است ،به بازاری ناكارآمد و غیرجامع تبدیل شود و بالطبع توسعه اقتصادی را نیز با مشكل روبروسازد. تورم ، بیكاری و رشد اقتصادی شاخصهای عمده و مهم اقتصاد كلان هستند كه همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران كشورها قرار می‌گیرند تا با تنظیم آنها شرایط اقتصادی در جامعه را بهبود بخشیده و مردم جامعه را به رفاه برسانند.
كاهش میزان تورم و بیكاری و همچنین افزایش رشد اقتصادی ، سه مقوله جدی در مباحث اقتصاد كلان هستند . در این میان اهمیت نرخ تورم بیشتر از شاخصهای دیگر است. زیرا تغییر در این نرخ یا تحت تاثیر دو نرخ دیگر قرار می‌گیرد و یا آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ایران 0/3درصد تولید ناخالص جهانی را بر اساس آمارهای سال 2004 ” ” World Development Indicatorبه خود اختصاص داده است و درآمد سرانه در ایران حدود 2000دلار است. براساس محاسبات تولید ناخالص داخلی بر پایه برابری قدرت خرید
( ، (PPPاین رقم به 4500دلار می‌رسد. در سالهای گذشته، اقتصاد ایران از بی‌ثباتی كلان اقتصادی یعنی تورم آسیب دیده و نرخ تورم ایران سالهااست كه دو رقمی است. هر چند این نرخ از بیش از 20درصد در سالهای برنامه دوم به حدود 16 درصد در سالهای اجرای برنامه سوم توسعه كاهش یافت . مشكل بزرگ دیگر ایران، نرخ بیكاری است كه ناشی از رشد شدید جمعیت ( 3/5 درصد ) در سالهای اول پیروزی انقلاب و پایین بودن رشد اقتصادی در برنامه دوم توسعه است. رشد اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه در حد متوسط و بالا است، اما در مقایسه با كشورهایی مثل چین در حد پایین‌تری قرار دارد.
پیش بینی برخی از كارشناسان و مجامع اقتصادی در مورد نرخ رشد و تورم ایران ، حاكی از افزایش نرخ رشد در سالهای 2005و 2006نسبت به سال 2004 و افزایش نرخ تورم یا ادامه نرخ فعلی در این سالها است. رشد نقدینگی، عامل اصلی رشد تورم در ایران عامل اصلی رشد تورم در ایران، رشد نقدینگی است كه در سالهای اخیر رشد 30 درصدی داشته است و در صورت تداوم سیاست‌های مالی ( كسری بودجه و افزایش برداشت ذخیره ارزی)، این رشد در سالهای جاری افزایش خواهد یافت و نرخ تورم به بیش از 20درصد می‌رسد.
البته، در صورت استفاده از ابزارهای سیاست پولی (فروش اوراق مشاركت، كاهش میزان وامهای پرداختی و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی)امكان جلوگیری از افزایش نرخ تورم وجود دارد.
**اهداف ایران برای كاهش تورم و افزایش میزان رشد در چشم‌انداز بیست ساله كشور و همچنین در برنامه چهارم توسعه اقتصادی كه از سال 1384اغاز شده است ، محورهایی برای رشد هشت درصدی اقتصاد كشور با تاكید بر ایجاد عدالت اقتصادی، ترسیم گردیده است. افزایش بهره‌وری نیروی كار، سرمایه و بهره‌وری كامل عوامل تولید” ، “افزایش نسبت سرمایه‌گذاری به‌تولید ناخالص ملی‌از 28/7درصد به 34/7درصد” ،” افزایش نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی از
6/3درصد به 10 درصد” از جمله این محورها است. افزایش نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی از 0/6 درصد به سه درصد ” ، “كاهش نرخ تورم از 17درصد به 8/6درصد ( متوسط برنامه 9/9درصد)” و “كاهش نرخ بیكاری از 10/9درصد به 8/4درصد در سال “1388از دیگر محورهای مورد نظر قانون برنامه چهارم توسعه برای افزایش رشد اقتصادی است. این امر به معنی تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی است كه باتوجه‌به درخواست عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت و برنامه آزادسازی اقتصاد، خصوصی سازی و افزایش بهره‌وری در نظر گرفته شده است.
دلیل اصلی نرخ بالای تورم در ایرانمركز پژوهشهای مجلس «اتكاء به درآمدهای نفتی»، «عدم انضباط مالی دولت»، «بالا بودن هزینه‌های تولید در كشور»، «غیر رقابتی بودن برخی تولیدات» ، «قیمت‌گذاری‌های نامناسب» و «انتظارات تورمی» را شش دلیل اصلی نرخ بالای تورم در ایران اعلام كرد. انتظارات تورمی نیز از دیگر دلایل ایجاد تورم در كشور می‌باشد، زیرا به دلیل سیاست‌های مربوط به قیمت‌گذاری كالاها و خدمات عمومی (مثل آب و برق و سوخت)، در پایان هر سال معمولا انتظارات تورمی در افراد جامعه شكل می‌گیرد به گونه‌ای كه در انتهای سال و نزدیك شدن به عید نوروز همه افراد جامعه انتظار دارند، قیمت‌ها مجددا افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، رشد بالای جمعیت، تقاضای روزافزون، تولید محدود، نارسایی شبكه توزیع، نقش دلالان در افزایش قیمت‌ها و همچنین اجرای برخی سیاست‌های دولت در زمینه اشتغال‌زایی كه عملا با برداشت مكرر از حساب ذخیره ارزی و افزایش نقدینگی در كشور صورت می‌گیرد از دیگر دلایل افزایش و ریشه‌های تورم در كشور می‌باشند.
تورم از جمله پدیده‌هایی است كه می‌تواند آثار و تبعات مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهمترین اثر آن توزیعی بوده به نحوی كه به نفع گروههای پردرآمد و به ضرر گروههای فقیر و كم‌درآمد و حقوق بگیر می‌باشد و به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌كاهد و در مقابل به نفع اغلب كسانی تمام می‌شود كه درآمدهای پولی متغیر دارند.
این گزارش تصریح دارد: تورم همچنین هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و درنتیجه دولت را مجبور به كسب درآمد بیشتر یا استقراض از بانك مركزی می‌نماید كه در هر دو حالت ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد كشور وارد می‌كند. گزارش مركز پژوهشهای مجلس در ادامه به بحث راهكارهای مبارزه با تورم پرداخته و تاكید دارد كه حل معضل تورم در كشور كار خیلی پیچیده‌ای نیست و كافی است ریشه‌های تورم كه قابل شناسایی هستند، به گونه‌ای از میان برداشته شوند.
بر اساس این گزارش، عدم اتكا به درآمدهای نفتی برای تامین هزینه‌های دولت، محدود كردن واردات كالاها و خدمات مصرفی، استقلال بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، ملزم كردن دولت به انضباط مالی و كاهش هزینه‌های جاری، توجه مسئولان به اهرم های پولی و مالی به عنوان ابزاری در جهت تثبیت اقتصادی و نه تامین هزینه های جاری، كم‌كردن هزینه های تولید در كشور، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و امن‌كردن محیط كسب و كار از عوامل و راهكارهای اصلی مبارزه و رفع تورم در كشور می‌باشند.
دفتر مطالعات اقتصادی مركز پژوهشهای مجلس علاوه بر موارد ذكر شده، جلوگیری از انحصارات حاكم در تولید برخی كالاها، اعتمادسازی مسئولان در سطح عمومی برای كاهش سطح انتظارات تورمی، ساماندهی نظام تهیه و توزیع كالاها و خدمات در كشور، كاهش نقش واسطه‌ها و جلوگیری از اجرای برخی از سیاست‌های مقطعی دولت كه تنها مشكلات را جابه جا می‌كند را از دیگر راهكارهای مبارزه با تورم عنوان كرده است.
گرانی های اخیر دغدغه مردم مسئولیت مسئولانمجرم اصلی آزاد است!شاید خیلی از مردم دقیقاً ندانند كه «حجم نقدینگی» چیست و چه نقشی در گرانی ها دارد؛ اما بدون استثناء همه اساتید و كارشناسان اقتصادی و قاطبه صاحبنظران و دست اندركارانی كه در این مقوله فعالند، اگر قرار باشد در بحث گرانی ها یك مجرم اصلی را معرفی كنند، «حجم نقدینگی» را جلو می اندازند.از نگاه مردم و كوچه بازار كه كاری به علم اقتصاد و سیاست های كلان اقتصادی ندارند، این «حجم نقدینگی»، هر كه باشد و هر پست و مقامی كه داشته باشد، باید هرچه زودتر دستگیر و بعنوان عامل فشار بر معیشت حقوق بگیران و محرومان جامعه، محاكمه و بسختی مجازات شود!
اما گویا مجرم خطرناك، نه تنها دستگیر نشده، بلكه آزادانه رها شده و بدتر از آن اینكه شرایط مناسب برای رشد آن هم فراهم شده است تا بازهم بیشتر و بیشتر به اعمال مجرمانه خود ادامه دهد!اقتصاددان ها به مجموع «پول» و «شبه پول» در گردش در جامعه، «نقدینگی» می گویند. میزان نقدینگی در اصول علمی اقتصاد باید متناسب با میزان كالاها و خدمات موجود باشد. به عبارت دیگر، نقدینگی باید با گردشی كه دردست افراد جامعه دارد، تكافوی جریان كالاها و خدمات را بكند.به این ترتیب، قیمت كالاها، به میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می كند.
رشد بی رویه نقدینگی كه دلیل عمده اش در كشور ما وارد شدن دلارهای نفتی در اقتصاد است باعث رشد سریع تقاضا برای كالاها و خدمات می شود. به عبارت دیگر، وقتی شما پول بیشتری را در اختیار افراد حقیقی و حقوقی (در جامعه ما در اختیار بعضی از افراد نه همه مردم) قرار دادید، نتیجه اش این می شود كه آنها درصدد خرج كردن این پول برمی آیند و این، به معنای ایجاد تقاضای بیشتر برای كالاها و خدمات است و چون در كوتاه مدت، عرضه كالا و خدمات محدود است، این امر، منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می شود.
ادامه خواندن مقاله بازده سرمايه گذاري در كشور
نوشته مقاله بازده سرمايه گذاري در كشور اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.