nx دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مقدمه و ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام: جمهوری اسلامی را می‌توان از جمله بدیع‌ترین نظام‌های سیاسی جهان معاصر خواند. این نظام كه از سال 1358 پس از تصویب قانون اساسی برای نخستین بار فراروی جامعه جهانی قرار گرفت از ویژگیهای منحصر بفرد حقوقی و سیاسی برخوردار است. تركیب و تحقق دو عنصر اسلامیت و جمهوریت در قالب قوانین اجرایی از اصلی‌ترین ویژگیهای این نظام به شمار می‌آید.
تحقق جمهوریت از طریق تشکیل مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم نمایندگان توسط مردم و بعنوان یکی از جلوه های حاکمیت ملی باوظیفه قانونگذاری و تحکیم سندیت شرعی و قانون اساسی و تحقق اسلامیت در قوانین از طریق تشکیل نهاد شورای نگهبان ، ترکیبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 پیش بینی شده بود.
بدیهی است در فرآیند نخستین سالهای شكل‌گیری و تحقق نظامی نو با ویژگیهای یاد شده ، اختلاف نظر پیرامون منطبق‌ساختن قوانین کشور با احکام شرع و قانون اساسی اجتناب‌ناپذیر نماید. از جمله مجلس شورای اسلامی با ملاحظه ضرورتها، لوایح و طرحهایی را به تصویب می رساند که بعضا” وضعیت جدیدی را پایه گذاری می کرد، شورای نگهبان نیز گرچه همین هدفها را محترم می شمرد ولی این قبیل مصوبات را حسب وظایف قانونی خود خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص
می داد و وظیفه ای نیز برای مبنا قراردادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورتها و مصلحتها نداشت.در چنین مواقعی شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانون گذاری در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. (عودت مصوبه مجلس) تاکید مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و عدم تامین نظر شورای نگهبان شرایطی را به وجود می آورد که ضرورت ایجاد یک نهاد فصل الخطاب برای تشخیص مصلحت اجتناب ناپذیر نشان می داد.
با وجود رهبری در راس نظام جمهوری اسلامی، تدوین کنندگان قانون اساسی در سال 1358 تشکیلات و جایگاه جداگانه ای برای حل اختلاف بین دو نهاد یاد شده پیش بینی نکرده بودند ولی تکرار اختلاف نظرها که رو به تزاید بود عملا” باعث ورود مقام رهبری به مباحث درونی یک قوه بعنوان یک روش می گردید و حضور معظم له در مسیر مستقیم قانون گذاری را بطور محسوسی افزایش می داد و چنین روشی با دیدگاههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر پرهیز از ورود مستقیم و گسترده در حوزه وظایف قوا تناسب نداشت (البته این مسئله با مدیریت بحران ها و حل معضلات اساسی که همواره به عهده مقام رهبری است ،متفاوت است).اختلاف نظرهای مورد بحث در سالهای نخست شکل گیری نهادهای قانونگذاری عمدتا” در دو موضوع قانون کار و قانون اراضی شهری بیش از همه ظهور پیدا کرد.سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالیرتبه و ذیربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ماه 1362 به امضاء رئیس جمهور وقت (حضرت آیت ا; خامنه ای)، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی آیت ا; هاشمی رفسنجانی ، رئیس وقت دیوان عالی کشور آیت ا; موسوی اردبیلی، نخست وزیر وقت جناب آقای مهندس میر حسین موسوی و حجه الاسلام حاج سید احمد خمینی به حضرت امام خمینی (ره) برای چاره جویی در این باره ، تقدیم گردید.
حضرت امام (ره) در تاریخ 17 بهمن 1366 هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تاسیس فرمودند. این مجمع که در آغاز تاسیس ، صرفا” بمنظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تاسیس گردیده بود، هنگامیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت پس از بحث های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف یازده گانه ای مستند به اصول 112، 111، 110 و 177 برعهده این مجمع قرار گرفت، تا بعنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش نماید.
وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظاموظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد اصول و بندهای قانون اساسی ج.ا.ا. بدین شرح است: 1- ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیا
ستهای كلی نظام (به استناد بند 1 اصل 110 قانون اساسی)2- پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام كه از طریق عادی قابل حل نیست به مقام معظم رهبری (به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسی)3- تشخیص مصلحت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند (به استناد اصل 112 قانون اساسی) 4- مشاوره در اموری كه مقام رهبری به مجمع ارجاع می‌دهد (به استناد اصل 112 قانون اساسی)5- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای كلی نظام (به استناد مورخ 17/1/77 مقام معظم رهبری)6- مشاور رهبری در موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی (به استناد اصل 177 قانون اساسی) 7- عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی (اعضاء ثابت مجمع) (به استناد اصل 177 قانون اساسی)8- انتخاب یكی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت
رهبری (به استناد اصل 111 قانون اساسی)9- تصویب برخی از وظایف رهبری برای اجراء توسط شورای موقت رهبری (به استناد اصل 111 قانون اساسی) 10-انتخاب جایگزین هریك از اعضا شورای موقت رهبری در صورت عدم توانایی انجام وظایف (به استناد اصل 111 قانون اساسی) 11- پیشنهاد چگونگی اتخاذ تصمیم شورای موقت رهبری در مورد وظایف مصرح در بندهای اصل یكصد ودهم كه در اصل یكصدویازدهم تصریح گردیده است.
آیین نامه داخلی مجمعآیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام كه اولین بار در چهارم اسفندماه سال 1366 در 10 ماده تنظیم شده بود، با توجه به تغییراتی كه در ماموریت و كاركردهای این نهاد مشورتی و تصمیم‌گیری ایجاد شده ، دو بار تغییر كرد. مجمع، آیین‌نامه داخلی خود را در دوم آبان‌ماه 1368 مورد بررسی مجدد قرار داد و پس از تغییرات و اضافه‌كردن موادی به آن، ویرایش جدید آیین‌نامه مجمع را به تصویب رساند كه مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌خامنه‌ای نیز آن را تایید كردند.
مجمع برای بار دوم در سوم آبان ماه 1376 آیین‌نامه را مورد بررسی مجدد قرار داد كه با 35 ماده تصویب شد و به تایید مقام معظم رهبری رسید. متن كامل آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام كه در سوم آبان 1376 به تصویب رسید، به شرح زیر است: مصوبه مورخ 3/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آئین‌نامه داخلی فصل اول : كلیات ماده 1: مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای بند (1) و(8) اصل یكصدو دهم و اصل یكصد و دوازدهم وموارد دیگر مذكور در قانون اساسی و نیز اجرای حكم بیست و هفتم اسفندماه 1375 مقام معظم رهبری، موظف به «تشخیص مصلحت در موارد تعارض میان مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان» می‌باشد و در مقام «تعیین سیاستهای كلی نظام» و «حل معضلات كشور» و نیز موارد مهمی كه «رهبری به آن ارجاع می‌كنند» «با توجه به مجموع وظائف مقرر در قانون اساسی» به عنوان «هیات مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»، انجام وظیفه می‌كند و جلسات آن به شرح مواد آتی تشكیل می‌شود.
ماده 2: مجمع برای انجام وظایف خود علاوه بر شورای مجمع كه به شرح مواد (19) و (20) تشكیل می‌شود، دارای كمیسیونهای دائمی و كمیسیونهای خاص و دبیرخانه است. ماده 3: دبیر مجمع به پیشنهاد رئیس مجمع و موافقت‌مقام معظم رهبری توسط رئیس مجمع منصوب می‌شود و ریاست دبیرخانه را به عهده دارد.
فصل دوم: كمیسیونهای دائمی، كمیسیونهای خاص،چگونگی تشكیل و طرز كار ماده 4: به منظور فراهم آوردن اطلاعات دقیق مربوط به مباحث و مسائلی كه در مجمع مطرح می‌شوند و آماده‌سازی آنها برای تصمیم‌گیری و نیز بهره‌گیری كامل از آخرین فرآورده‌های كارشناسی دستگاههای مسوول دولتی و استفاده از تحقیقات كاربردی، توسعه‌ای و بنیادی موسسات پژوهشی كشور، كمیسیونهای تخصصی دائمی و نیز كمیسیونهای خاص مركب از اعضاء تشكیل می‌شوند. تبصره – كمیسیونها می‌توانند در صورت نیاز كمیسیونهای فرعی مركب از چند تن از اعضای خود، تشكیل دهند. ماده 5 : كمیسیونهای تخصصی دائمی عبارتند از: 1- كمیسیونهای علمی، فرهنگی و اجتماعی 2- كمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی
3- كمیسیون زیربنایی و تولیدی4- كمیسیون اقتصاد كلان، بازرگانی و اداری 5- كمیسیون حقوقی وقضائیماده6: اعضای كمیسیونهای تخصصی دائمی در نخستین جلسات مجمع با اعلام داوطلبی و رای مجمع تعیین می‌شوند. هر یك از اعضاء به استثنای رئیس مجمع لزوما در یك كمیسیون و در صورت تمایل در دو كمیسیون عضویت خواهند داشت. ماده7: هر كمیسیون دارای یك رئیس، یك نائب‌رئیس و یك منشی خواهد بود. كمیسیون، رئیس و نایب رئیس و منشی خود را به مدت یكسال تعیین خواهد كرد، و تجدید انتخاب آنها برای سالهای بعد بلامانع است. منشی كمیسیون می‌‌تواند از اعضای مجمع یا خارج از آن انتخاب شود.ماده 8: جلسات كمیسیونها حداقل دو هفته یكبار تشكیل می‌شود. زمان تشكیل جلسات عادی كمیسیونها همه‌ساله در نخستین جلسه كمیسیون تعیین و به اطلاع كلیه اعضای مجمع می‌رسد. زمان تشكیل كمیسیونهای خاص نیز به همین ترتیب تعیین واعلام می‌شود. ماده 9: جلسات كمیسیونهای دائمی و خاص بدون اطلاع لغو نمی‌شوند. در صورت عدم حضور رئیس كمیسیون، نائب رئیس جلسه را اداره می‌كند. در صورت غیبت رئیس و نائب‌رئیس، ریاس
ت كمیسیون با مسن‌ترین عضو كمیسیون خواهد بود.ماده 10: در جلسات كمیسیونهای تخصصی دائمی و خاص، اعضای كمیسیونهای دائمی، یا كمیسیونهای خاص باید بطور مستمر شركت كنند. دیگر اعضای مجمع در صورت تمایل می‌توانند در جلسات هر یك از كمیسیونهای دائمی و خاص بدون حق رای حضور یابند. ماده11: موضوعات نیازمند بررسی كمیسیونها از طریق رئیس مجمع ارجاع می‌شود. همچنین هر
یك از كمیسیونها می‌توانند در چارچوب وظائف خود با تصویب اكثریت اعضاء، موضوعاتی را كه قابل بررسی می‌دانند، دركمیسیون مطرح نمایند. اولویت بررسی در كمیسیونها با موضوعاتی است كه از طریق رئیس مجمع ارجاع می‌شود. ماده 12: منشی كمیسیون با هماهنگی رئیس كمیسیون دستور جلسه را تنظیم می‌كند. موضوعاتی كه برای بررسی فوری به كمیسیون ارجاع می‌شود، با اولویت و به ترتیب تاریخ ارجاع و
موضوعات دیگر پس از آنها به ترتیب وصول، در كمیسیون مطرح می‌شوند .ماده 13: دبیرخانه مجمع باید دستور جلسه هر كمیسیون را حداقل 48 ساعت قبل از تشكیل جلسه به اعضای مجمع برساند. اعلام دستور جلسه و زمان تشكیل هر كمیسیون به منزله دعوت از اعضای كمیسیون است.
ماده 14: جلسات كمیسیونها با حضور اكثریت اعضاء تشكیل می‌شوند .تصمیمات با اكثریت اعضای حاضر معتبرند. ماده 15: كمیسیونها می‌توانند در چارچوب وظائف خود از طریق دبیرخانه از كارشناسان بخش دولتی و خصوصی استفاده كنند.ماده 16: نظركمیسیون همراه با امضای موافق و مخالف اعضاء در صورتجلسه درج می‌شود، این نظر پس از تدوین به صورت گزارش، از طریق دبیرخانه برای رئیس مجمع فرستاده می‌شود. ماده 17: گزارش كمیسیونها باید حاوی شرح كامل موضوع ارجاعی به كمیسیون، چكیده و مفصل گزارشهای گروههای كارشناسی، مستندات قانونی یا اطلاعاتی و كاربردی مباحث و گزارشها، خلاصه نظر اعضای كمیسیون، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری واظهار نظر نهائی كمیسیون باشد.
ماده 18: نتیجه بررسی كمیسیونها به ترتیب وصول به دبیرخانه با تقسیم مسائل به موضوعات مربوط به تشخیص مصلحت و یا حل معضل و دیگر امور و نیز با تفكیك آنها به فوری وعادی، براساس دستور رئیس مجمع در دستور كار مجمع قرار می‌گیرد.تبصره: در مواردی كه حداقل پنج نفر از اعضاء مجمع، موضوعی را فوری می‌دانند و نظر رئیس مجمع مخالف آن است، در مورد فوریت موضوع مجمع رای‌گیری می‌نماید. فصل سوم: شورای مجمع، حد نصاب، چگونگی تشكیل جلسات و طرز كارماده 19: جلسات شورای مجمع به هنگام بحث در مصوبات مورد تعارض مجلس و شورای نگهبان (موضوع قسمت اول اصل یكصدو دوازدهم قانون اساسی) متشكل خواهد بود از همه اعضای می‌یابند و تصمیمات با اكثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهند بود. ماده 20: در موارد مربوط به بررسی و حل معضلات نظام (موضوع بند 8 اصل یكصدو دهم) و تعیین سیاستهای كلی نظام (موضوع بند 1 اصل یكصد ودهم) و دیگر اموری كه رهبری به مجمع ارجاع می‌دهند (قسمت دوم اصل یكصدو دوازدهم) شورای مجمع متشكل خواهد بود از اعضای حقیقی،
حضور دو سوم اعضاء رسمیت می‌یابند و تصمیمات درموارد مربوط به معضلات ومسائل دیگر به اكثریت مطلق اعضای حاضر معتبر خواهند بود.
ادامه خواندن مقاله در مورد مجمع تشخيص مصلحت نظام
نوشته مقاله در مورد مجمع تشخيص مصلحت نظام اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.