مقاله اتحاديه اروپا

 nx دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد nx  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن nx : اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی-سیاسی است که از 27 کشور اروپایی تشکیل شده‌است. منشا اتحادیه اروپا به جامعه اقتصادی اروپا که در سال 1957 با توافقنامه رم بین 6 کشور اروپایی شکل گرفت، باز می‌گردد. از آن تاریخ با اضافه شدن اعضای جدید، اتحادیه اروپا بزرگ‌تر شد. در سال 1993، توافق ماستریخت چارچوب قانونی کنونی اتحادیه را پایه گذاری کرد. اتحادیه اروپادر سال 1999 واحد پول مشترکی به نام یورو را معرفی کرد که در 15 کشور رواج دارد. اتحادیه اروپا با 500 میلیون شهروند 31 تولید ناخالص داخلی سال 2007 در جهان را تولید کرده‌است. (158 تریلیون دلار) [1] 21 کشور از اعضای اتحادیه اروپا عضو ناتو می‌باشند.اتحادیه در حال حاضر بازار واحد مشترکی دارد که موارد زیر را در بر می‌گیرد: اتحادیه گمرکی، واحد پول – یورو- که تحت اداره ی بانک مرکزی اروپاست ( و تا کنون 12 کشور از 27 کشور عضو آن را پذیرفته‌اند، سیاست مشترک کشاورزی، سیاست مشترک تجارت و سیاست مشترک شیلات. سیاست مشترک خارجه و امنیت نیز به عنوان دومین ستون از سه ستون اتحادیه اروپا مشکل گرفت. قرارداد شنگن کنترل روادید را لغو کرد، با ایستهای گمرکی نیز در بسیاری از مرزهای داخلی برداشته شد و امکان رفت و آمد شهروندان اتحادیه اروپا برای زندگی، مسافرت، کار و سرمایه گذاری بیشتر شد. مهمترین نهادهای EU عبارتند از: شورای اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا، دادگاه اروپا، کنگره اروپا، شورای اروپا و بانک مرکزی اروپا، اصل و ابتدای پارلمان اروپا بر می‌گردد به دهه ی 1950 و معاهده‌های پایه گذاری، از سال 1979 اعضای این اتحادیه توسط نمایندگان کشورهای عضور انتخاب می‌شوند. هر 5 سال یکبار انتخابات برگزار می‌شود که شهروندان کشورهای عضو EU می‌توانند در آن شرکت کرده، رای دهند. فعالیتهای اتحادیه اروپا اکثر سیاستهای عمومی را تحت پوشش قرار می‌دهد، از سیاست اقتصادی گرفته تا امور خارجه، دفاع، کشاورزی و تجارت. با این حال، گستره ی قدرت آن در حوزه‌های مختلف بسیار متفاوت است. در برخی حوزه‌ها اتحادیه مانند فدراسیون عمل می‌کند (برای مثال در مسائل پولی، کشاورزی، تجاری، محیط زیست و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی) و در دیگر حوزه‌ها مانند یک سازمان بین المللی ( برای مثال در امور خارجه). موقعیتاعضای اتحادیه اروپا بین اتحادیه را کاملاً مقتدر و مستقل ساخته‌اند ( بیش از تمامی دیگر سازمانهای بین المللی غیر مستقل فهرست سازمانهای منطقه‌ای سازمانهای منطقه‌ای). در برخی حوزه‌ها EU همچون فدراسیون یا کنفدراسیون عمل می‌کند، با این حال، از لحاظ حقوقی، کشورهای عضو “رئیس معاهده ها” هستند بدین معنی که اتحادیه این قدرت را ندارد که بدون توافق اعضا و از طریق معاهده‌های بین المللی، از کشورها قدرت بگیرد و به قدرت خود اضافه کند. به علاوه، در بسیاری از حوزه‌ها، به خصوص حوزه‌های مهم و کلیدی مانند امور خارجه و دفاع، کشورهای عضو تنها از مقدار کمی از استقلال و اقتدار ملی خود صرف نظر کرده‌اند، به دلیل این ساختار منحصر به فرد اکثراً اتحادیه اروپا را پدیده‌ای بی نظیر تلقی می‌کنند. در 29 اکتبر 2004، سران دولتهای کشورهای عضو EU معاهده‌ای که قانون اساسی اروپا را وضح می‌کند به امضا رساندند که بعداً 13 کشور عضو آن را تصویب کردند. اما در اغلب موارد، تصویب بیشتر براساس عملکرد پارلمانی است تا رای عمومی، که این فرآیند در 29 می‌2005، زمانیکه رای دهندگان فرانسه قانون اساسی را با 7/4 به 3/45 رد کردند نامشخص و متزلزلی باقی ماند. سه روز پس از رفراندوم فرانسه در مورد قانون اساسی اروپا، هلند نیز طی رفراندومی با 6/61، قانون اساسی اروپا را رد کرد. بنابراین وضعیت فعلی و آتی اتحادیه اروپا همچنان موضوع بحثهای جنجال برانگیز سیاسی خواهد بود و کشورهای عضو هرکدام دیدگاه متفاوتی نسبت به آن دارند: برای مثال، در انگلستان یک همه پرسی نشان داد که 50 از مردم نسبت به اتحادیه اروپا بی تفاوتند و 20 به حزبهایی رای دادند که می‌خواستند در انتخابات 2004EU از این اتحادیه کناره بگیرند. نظر عموم مردم در دانمارک و اتریش نیز تردیدآمیز است. با این حال سایر کشورها بیشتر طرفدار یکپارچه سازی اتحادیه اروپا هستند. بلافاصله پس از اینکه فرانسه و هلند به قانون اساسی رای منفی دادند. کرندداچی از لوکزامبورگ رای مثبت داد. معنای واقعی عبارت “یکپارچه سازی اتحادیه اروپا” نیز خود موضوع بحث و مناظره‌است. [ویرایش] مسائل جاریمسائلی که در حال حاضر اتحادیه اروپا با آن روبروست عبارتند از عضویت، ساختار، فرآیندها و سیاستها که موفقیت و آینده قانون اساسی و توسعه و گسترش اتحادیه در شرق و جنوب، مسائل مربوط به درستکاری و امانتداری مالی و پاسخگویی و دموکراتیک، پایداری نسبی اقتصادی، تجدید نظر در قوانین “معاهده ی رشد و ثبات” و بودجه ی آتی و سیاست مشترک کشاورزی را در بر می‌گیرد. در شورای اروپا در دسامبر 2005، نشستی که هر 6 ماه یکبار با حضور سران دولتها و دول کشورهای عضو اتحادیه برگزار می‌شود، در مورد چگونگی تخصیص بودجه EU برای 7 سال آینده (2013-2007) تصمیماتی اتخاذ شد. همچنین پس از اینکه اعضای اتحادیه در مورد بودجه بر سر 045/1 از تولید ناخالص داخلی اروپا توافق کردند “چشم اندازهای مالی” نیز تعریف شد. نخست وزیر انگلستان، تنی بلر، علی رغم قولی که به پارلمان داده بود پذیرفت تا تخفیف انگلستان را که مارگارت تاجر در سال 1984 مورد مذاکره قرار داده بود دوباره مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهد رئیس جمهور فرانسه، ژاک ژیراک، اظهار داشت که افزایش بودجه به اروپا این امکان را می‌دهد تا سیاستهای مشترک را مانند سیاست مشترک کشاورزی، سیاست برنامه ی ششم توسعه تحقیقات و فن آوری را تامین اعتبار نماید. با این حال تقاضای فرانسه برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده رد شد. مسائل جنجال برانگیز در طی منازعات مربوط به بودجه عبارتند از تخفیف به انگلستان، منافع فرانسه از سیاست مشترک کشاورزی، کمکهای گسترده آلمان و هلند به بودجه ی اتحادیه اروپا و اصلاح صندوق اعتبارات توسعه منطقه‌ای اروپا. بسیاری از مفسران بر این باورند که این مناظرات نشان دهنده ی این است که میان دولتهایی چون فرانسه و آلمان که خواهان بودجه بیشتر و اتحادیه‌ای فدرالتر هستند و دولتهایی همچون انگلستان که بودجه کمی می‌خواهند اما متقاضی اعتبارات گسترده برای تحقیقات و فن آوری اند (و شعارشان هم مدرنیزه شدن است) شکاف عمیقی وجود دارد. معاهده‌ای که قانون اساسی اروپا را وضع می‌کند و عموماً “قانون اساسی اروپا” نامیده می‌شود، معاهده ایست بین المللی با هدف تدوین قانون اساسی برای اتحادیه اروپا. ناکامی این قانون (اساسی) برای جلب حمایت عمومی در برخی کشورهای عضو (فرانسه و هلند) سبب شد که سایر کشورها نیز تصویب قانون اساسی را متوقف سازند و یا به بعد موکول کنند و بدین ترتیب آینده این قانون نامشخص مانده‌است. اگر که این قانون تصویب شده بود، معاهده از یک نوامبر 2006 قابل اجرا می‌شد با این حال، در ماه می‌2006، اتریش، بلژیک، قبرس، استونی، آلمان یونان، اتریش، ایتالیا، لتونی، لیتوانیا، لوکزامبورگ، مالتا، اسلواکی، اسلوونی و اسپانیا به قانون اساسی رای مثبت دادند و آن را به تصویب رساندند. کشورهای بلغارستان و رومانی نیز که از 2007 عضو اتحادیه خواهند بود، پیشاپیش معاهده قانون اساسی را پذیرفته‌اند و معاهده ی پذیرششان را هم تصویب کرده‌اند. [ویرایش] پیدایش و تاریخچهتلاشهایی صورت گرفته تا تاریخ گذشته اروپا را که موکد اعتبار هویت ملی اروپاست بازسازی کنند. امپراطوری روم را که در مدیترانه متمرکز بود بنا به دلایلی چند نمی‌توان تمثیل مناسبی برای اتحادیه اروپا دانست: این دو نهاد سیاسی موقعیت جغرافیایی یکسانی نداشتند، امپراطوری روم بخشهایی از آفریقا و آسیا را شامل می‌شد، اما بخش وسیعی از آلمان، اسکاندیناویا، اسکاتلند و شرق اروپا را در بر نمی‌گرفت، امپراطوری روم با توسل به زور گسترش پیدا کرد، به وسیله ی ایالتی مرکزی کنترل می‌شد و از تعداد معدودی از ایده آلها و ساختارهای EU برخوردار بود. امپراطوری فرانک در چارلمان و امپراطوری روم مناطق وسیعی را تحت دولتی نه چندان مستحکم صدها سال یکپارچه و متحد نگه داشتند. شاید اتحادیه ی گمرکی در سده ی 1800 و در دروه ی تصدی ناپلئون I فرانسه برای مقایسه مناسبتر باشد، اما آنهایی که طرفدار گسترش اتحادیه اروپا هستند احتمالاً بر این عقیده‌اند که هرچه کمتر در مورد کشورگشایی‌های نازیهای آلمان در دهه ی 1940 صحبت کنیم بهتراست. با در نظر گرفتن زبانهای اروپا، فرهنگها و گروههای قومی آن، این تلاشها اغلب متضمن اشغال نظامی کشورهای مخالف که سبب بی ثباتی می‌شدند بود. بقیه صدها پا برجا ماندند و دروه‌هایی از پیشرفت فن آوری و اقتصادی و صلح را رواج دادند. یکی از نخستین پیشنهادات برای برقراری اتحاد صلح آمیز از طریق همکاری و برابری اعضا را ویکتورهوگوی صلحگرا در سال 1851 بیان نمود. پس از فاجعه جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، انگیزه برای تشکیل اتحادیه اروپا بیشتر شد و این انگیزه ناشی از تصمیم به بازسازی اروپا و از بین بردن احتمال جنگی دیگر بود. این احساس در نهایت منتهی شد به شکل گیری جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا توسط کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا و نبه لوکس (هلند، بلژیک، لوکزامبورگ). این امر از طریق معاهده ی پاریس (1951)، که در آوریل 1951 به امضا رسید و از ژولای 1952 به اجرا درآمد میسر گردید . نخستین اتحادیه ی گمرکی در ابتدا “جامعه اقتصادی اروپا” (که به طور غیر رسمی در انگلستان” بازار مشترک” نامیده می‌شود) نام داشت و با معاهده روم در سال 1957 شکل گرفت و از یکم ژانویه 1958 به اجرا درآمد. این اتحادیه بعدها به “جامعه اروپا” تغییر نام دارد که طبق معاهده مستریچت نخستین ستون اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. اتحادیه اروپا متحول شد و از یک سازمان تجاری به مشارکتی سیاسی و اقتصادی مبدل گشت. رئیس جمهور سابق فرانسه و لری جیسکار و استانیک درمقام رئیس کنوانسیون آینده اروپا پیشنهاد داد که نام اتحادیه ی اروپا را به اروپای متحد تغییر دهند که البته تصویب نشد. بخشی از فرآیند ایجاد هویتی ملی برای اتحادیه اروپا می‌تواند تاریخی از اروپا به دست دهد که وجود EU را توجیه می‌سازد. بعضاً به دلیل فقدان این بخش از تاریخ است که در میان برخی از شهروندان کشورهای عضو اتحادیه احساسات ضد اروپایی وجود دارد. در هر حال، ارزش واقعی EU در گرو این است که چگونه EU بتواند آینده اتحادیه را ارتقا بخشد نه اینکه چگونه گذشته ی آن را توجیه نماید. [ویرایش] کشورهای عضواتحادیه اروپا هم اکنون شامل 27 کشور مستقل که مجموعا ایالت‌های عضو خوانده می‌شوند و عبارت‌اند از: اتریش، اسپانیا، استونی، اسلوواکی، اسلوونی، ایتالیا، ایرلند، آلمان، بریتانیا، بلژیک، بلغارستان، پرتغال، دانمارک، رومانی، جمهوری چک، سوئد، فرانسه، فنلاند، قبرس، لاتویا، لوکزامبورگ، لهستان، لیتوانی، مالت، مجارستان، هلند و یونان[2] در حال حاضر 3 نامزد رسمی برای عضویت در اتحادیه، کشورهای کرواسی، جمهوری مقدونیه و ترکیه می‌باشد. به علاوه کشورهای آلبانی، بوسنی و هرزگوین، مونتنگرو و صربستان به عنوان کشورهایی که دارای پتانسیل نامزدی عضویت هستند، شناخته می‌شوند.[3] نقشه اتحادیه اروپا[ویرایش] توسعه‌های آتی و روابط نزدیکقرار است که بلغارستان و رومانی از یکم ژانویه 2007 به عضویت اتحادیه اروپا درآیند. معاهده پذیرش عضویت در اتحادیه اروپا را بلغارستان و رومانی در 25 آوریل 2005 به امضا رساندند و پارلمانهای کشورهای عضو در حال بررسی تصویب آن هستند. در حال حاضر همه کشورها به استثنای سه کشور روند تصویب را به پایان رسانده‌اند و کشورهای باقیمانده نیز اعلام کرده‌اند که تا پایان سال این کار را به اتمام خواهند رساند. جمهوری کرواسی نیز نامزد رسمی برای پیوستن به اتحادیه‌است و مذاکراتش را برای پذیرش عضویت از اکتبر 2005 آغاز کرده‌است. در ژوئن 2006، مقامات اتحادیه پیش بینی کردند که پذیرش عضویت کرواسی در سال 2010 صورت خواهد گرفت. انتظار می‌رود مذاکرات در مورد تمامی فصلهای acquis communautaire در سال 2008 یا 2009 خاتمه یابد، در حالیکه امضای معاهده پذیرش درسال بعد انجام خواهد گرفت. ترکیه نیز رسماً نامزد پیوستن به اتحادیه اروپاست. آرمانهای اروپا – ترکیه از قرارداد آنکارا در سال 1963 آغاز شد. ترکیه مذاکرات مقدماتی را در 3 اکتبر 2005 آغاز کرد. اما تحلیل گران معتقدند که نزدیکترین تاریخ ممکن برای به عضویت درآمدن ترکیه 2015 خواهد بود زیرا ترکیه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بسیاری دارد که باید به انجام برساند و نیز بدین دلیل که پذیرش عضویت ترکیه مستلزم صرف هزینه‌های زیادی خواهد بود که در بودجه 2013-2007 جایی برای آن در نظر گرفته نشده. بخشی از مشکل پذیرش ترکیه این است که 97 از زمینهای ترکیه در شبه جزیره آناتولیان در غرب آسیا واقع شده و تنها 3 آن در قاره اروپاست. مقامات ترکیه در رویارویی با این مشکل چنین بیان داشته‌اند که کشورهایی نظیر اوکراین و بلاروس نیز در شرق دور واقع شده‌اند و گرجستان که از لحاظ جغرافیایی بعضاً در اروپاست، حتی نسبت به ترکیه نیز بیشتر به سمت شرق پیشرفته‌است و دور بخشی از ناحیه شمال شرقی با ترکیه هم مرز است. بنابراین،می‌توان ادعا نمود که ترکیه هم از طرف شرق و هم از طرف غرب با کشورهای اروپایی هم مرز است. به جمهوری یوگسلاوی سابق مقدونیه نیز نامزدی رسمی برای عضویت داده شده بود (دسامبر 2005)اعضای اتحادیه تجارت آزاد اروپا – کشورهای نروژ، ایسلند و لیختن اشتاین- اعضای منطقه اقتصادی اروپا نیز هستند که این امکان را به آنها می‌دهد تا از جهات بسیاری در بازار واحد کشور اتحادیه تجارت آزاد اروپا، پس از رفراندومی عضویت در منطقه اقتصادی اروپا را رد کرد و اما از طریق معاهدات دوجانبه متعدد روابط نزدیکی با اتحادیه اروپا برقرا کرده‌است. آلبانی، بوسنی و هرزگوین، مونته نگرو و صربستان نیز رسماً به عنوان نامزد عضویت در اتحادیه درنظر گرفته شده‌اند. [ویرایش] استدلال توسعه EU و چشم انداز آیندهحامیان اتحادیه اروپا چنین استدلال می‌کنند که رشد اتحادیه اروپا می‌تواند قدرتی برای برقراری صلح و دموکراسی باشد. آنها معتقدند که جنگ‌هایی که در تاریخ اروپا به صورت دوره‌ای تکرار می‌شد و مشخصه اروپا محسوب می‌گردید با تشکیل “جامعه اقتصادی اروپاً (که بعداً اتحادیه اروپا نام گرفت) در دهه 1950 متوقف گردید. آنها همچنین بر این باورند که در اوایل دهه 1970، کشورهای یونان، اسپانیا و پرتقال کشورهای دیکتاتوری بودند، اما علاقه جوامع تجاری این سه کشور به عضویت در اتحادیه اروپا انگیزه‌ای قوی برای برقراری دموکراسی در این کشورها شد. دیگران معتقدند که برقراری صلح در اروپا پس از جنگ جهانی دوم بیشتر بنا به دلایل دیگری می‌باشد مانند تعدیل تاثیرگذاری آمریکا و ناتو، نیاز به نشان دادن عکس العملی یکپارچه به تهدیدات شوروی، نیاز به بازسازی پس از جنگ جهانی دوم، خستگی عموم از جنگ و اینکه کشورهای دیکتاتوری ذکر شده بنا به دلایلی کاملاً متفاوت منحط شدند. تقریباً در سالهای اخیر، اتحادیه اروپا نفوذ خود را در شرق گسترش داده‌است. کشورهای چندی را که قبلاً در پس «میله‌های آهنین» بودند به عضویت پذیرفته و در نظر دارد عضویت تعداد دیگری از کشورها را نیز قبول نماید. امید آن می‌رود که عضویت این کشورها، همانطورکه در مورد ورود اسپانیا، پرتقال و یونان در دهه 1980 رخ داد، سبب افزایش و تحکیم ثبات سیاسی و اقتصادی شود. با استمرار توسعه اتحادیه اروپا در شرق، پذیرش کشورهای متقاضی عضویت جنجال برانگیزتر خواهد شد. همانطور که قبلاً توضیح داده شد، اتحادیه اروپا (EU) مذاکراتش را با رومانی و بلغارستان در خصوص پذیرش تقاضای عضویت به انجام رسانده‌است و تاریخ ورود این دو کشور را به اتحادیه سال 2007 تعیین کرده. با این حال، رد اساسنامه EU از جانب فرانسه و هلند و همچنین رشد اقتصادی ضعیف EU، توانایی اتحادیه را برای پذیرش کشورهای جدید و فقیرتر ، پس از رومانی و بلغارستان به کشورهای مهم اقتصادی EU نظیرانگلستان، آلمان، ایتالیا و فرانسه نیز به این تردید دامن زده‌است. به تازگی این کشورها توانسته‌اند جریان عمده ورود از 2004 از کشورهای عضو مانند لهستان و جمهوری چک (به خصوص در انگلستان و آلمان) کنترل کنند، هرچند که در اکثر موارد ورود به این کشورها اغلب مورد استقبال قرار گرفته‌است زیرا این مهاجران در بازار کار قدیم به انجام کارهایی با دست مزد کم می‌پردازند و یا در زمینه‌هایی مانند خدمات ساختمانی یا لوله کشی که در سطح ملی با کمبود افراد ماهر مواجه هستند مشغول به کار می‌شوند. با این حال این کشورهای بزرگ اقتصادی از این می‌ترسند که ممکن است نتوانند بیش ازاین مهاجران اقتصادی را که پیش بینی می‌شود تعداد آنها از 2007 تا 2010 به صدها هزار نفر برسد کنترل و اداره نمایند. رومانی و بلغارستان نیز از این می‌ترسند که متضرر “کاهش مغزهاً ی نیروی کار ماهر و متخصص شوند، مشابه آنچه که هم اکنون افرادی که از کشورهای عضو در سال 2004 وارد شده‌اند با آن مواجه هستند. [ویرایش] محل استقرار نهادهای اتحادیه اروپابه محض اینکه جامعه اقتصادی اروپا (EEC) شکل گرفت درگیریهای سیاسی و حقوقی بر سر اینکه نهادهای این سازمان در کجا مستقر شوند آغاز شد. کشورهای عضو به ویژه از زمانی که مفهوم “حوزه اروپاً که از جانب جین منت مطرح شد مورد توجه و حمایت کمی قرار گرفت. در مورد محل استقرار دائم نهادها به توافق نمی‌رسیدند. از سال 1958، کمیسیونهای EEC و آزانس انرژی اتمی اروپا (EAEC) در بروکسل مستقر شدند. تا زمانی که بالاخره کشورهای عضو در مورد مکانی واحد برای استقرار دائم نهادهای EEC به توافق رسیدند، مقامات اروپایی در بروکسل، لوگزامبورگ و استرازبورگ پراکنده بودند که این امر سبب افزایش قابل هزینه‌های بالا تری شده بود. بروکسل به عنوان محل استقرار «کمیسیون واحد» و «شورای وزیران» انتخاب شد. این امر درعمل بدین معنا بود که اکثر مقامات اروپا در این دو مرکز مشغول به کار بودند. لوکزامبورگ درصد جبران خسارات ناشی از از دست دادن قدرت مرکزی و جابجایی “شورای ویژه وزیران جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا به بروکسل برآمد. با این حال، لوکزامبورگ به محل دائم استقرار بانک سرمایه گذاری اروپا (EIB)تبدیل شد و به لوکزامبورگ اطمینان داده شد که برخی ازنشستهای شورای وزیران در آوریل، ژوئن و سپتامبر در این شهر برگزار خواهد شد. دادگاه، اداره مرکزی آمار، اداره انتشارات رسمی اجتماعات اروپا، کمیته مشاوره و خدمات مالی جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا و دبیرخانه مجمع کنگره درلوکزامبورگ باقی ماندند. در این ضمن فرانسه از دست برداشتن از ادعای خود مبنی بر اینکه استرازبورگ جایگاه مناسبی برای مجمع کنگره‌است اجتناب می‌کرد. دراین زمینه مصالحه‌ای نامناسب و با صرف هزینه بسیار انجام گرفته که به موجب آن قرار شد اعضای کنگره در جلسه‌ای عمومی در استرازبورگ با یکدیگر دیدار داشته باشند اما جلسات و نشستهای کمیته‌های کنگره در بروکسل برگزار شود. قرار شد که جلسات عمومی ای در لوگزامبورگ، که محل استقرار دبیرخانه کنگره اروپا است، نیز برگزار گردد. اتحادیه اروپا هیچ مرکز (پایتخت) رسمی ندارد و نهادها و ارگانهای آن در شهرهای مختلف پراکنده‌است: • بروکسل: پایتخت بالفعل (دو فاکتو) EU محسوب می‌شود و محل استقرار «کمیسیون اروپاً و شورای وزیران است. همچنین محل برگزاری نشستها و جلسات کوچک کمیته‌های کنگره اروپاست. و (از سال 2004) شهر میزبان تمامی جلسات »شورای اروپاً بوده‌است. • استرازبورگ: محل استقرار پارلمان اروپا و نیز محل برگزاری نشستهای عمومی سالانه‌است که 12 هفته به طول می‌انجامد. این شهر همچنین محل استقرار شورای اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپاست، این دو نهاد از EU جدا شده‌اند. • لوکزامبورگ: محل استقرار دادگاه اروپا، دبیرخانه پارلمان اروپا و بانک سرمایه گذاری اروپاست. [ویرایش] چارچوب حقوقیتصویر: * اعضای بنیانگذار جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا قانون اتحادیه اروپا متشکل از تعداد زیادی ساختارهای حقوقی و نهادی است که بر یکدیگر همپوشانی دارند. این امر نتیجه این است که معاهده‌های بین المللی یکی از دیگری به تعریف این قانون می‌پردازند و هرکدام قوانین قبلی را اصلاح و تکمیل می‌کنند. در سالهای اخیر، تلاشهای قابل توجهی برای ساده کردن و تحکیم کردن معاهده‌ها انجام گرفته که این تلاشها با نسخه نهایی معاهده‌ای که قانون اساسی اروپا را تدوین می‌کند به اوج خود رسید. در صورتیکه این معاهده پشتیبانی تصویب شود، جایگزین معاهده‌های قبلی که همپوشانی بسیار دارند و اساسنامه فعلی EU را تشکیل می‌دهند خواهد شد. نخستین معاهده EU، معاهده پاریس (1915) بود (که از 1952 قابل اجرا شد) که جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا میان گروهی متشکل از 6 کشور اروپایی راه اندازی کرد. از زمان انقضای این معاهده، فعالیتهای آن توسط دیگرمعاهده‌ها دنبال می‌شود. از سوی دیگر، معاهده دوم در سال 1957 همچنان به قوه خود باقی و قابل اجراست. هرچند که از آن زمان تاکنون توسط معاهده‌هایی چند به ویژه معاهده ماستریچت در سال 1992- که نخستین بار نام اتحادیه اروپا را برای این سازمان برگزیده – اصالح شده‌است. جدیدترین اصلاحاتی که در مورد معاهده دوم صورت گرفته به عنوان بخشی از معاهده پذیرش 2003 ، معاهده پذیرش 10 کشور جدید به عنوان عضو که از یک می‌2004 قابل اجرا شد، پذیرفته گشت. کشورهای عضو EU اخیراً در مورد متن معاهده جدیدی که قانون اساسی اروپا را تدوین می‌کند | معاهده قانون اساسی، به توافق رسیده‌اند که اگر کشورهای عضو این معاهده را تصویب کنند، نخستین قانون اساسی رسمی EU خواهد بود و جایگزین تمامی معاهده‌های قبلی خواهد شد. هرچند که اکثر کشورها این معاهده را نپذیرفته‌اند، اما فرانسه در یک همه پرسی در 29 می‌2005، با اکثریت 55 و نیز هلند در همه پرسی یک ژوئن 2005 با اکثریت 62 این معاهده را رد کردند. اگر همه کشورهای عضو به قانون اساسی رای مثبت ندهند و این قانون تصویب نشود، لازم خواهد بود که مجدداً در مورد آن مذاکراتی صورت گیرد. بسیاری از سیاستمداران و مقامات بر این عقیده‌اند که ساختارهای پیش قانون اساسی فعلی در سطح متوسط برای اتحادیه‌ای متشکل از 27 کشور عضو (که این تعداد رو به افزایش است) کارآمد نخواهد بود. سیاستمداران ارشد در برخی از کشورهای عضو ( علی الخصوص فرانسه) پیشنهاد کرده‌اند که اگر تنها تعداد معدودی از کشورها این قانون را تایید نکنند، سایر کشورها باید بدون آنها (کشورهای مخالف) به کار خود ادامه دهند و احتمالاً «تجمعی نوین و پیشتاز» و یا «اتحادیه داخلی از کشورهای عضو متعهدتر» تشکیل دهند. [ویرایش] نقش جامعه اروپا در داخل اتحادیه[ویرایش] مجامع اروپا: جامعه اروپا به علاوه جامعه انرژی اتمی اروپاعبارت مجامع اروپا جمعاً دو سازمان اشاره دارد: جامعه اقتصادی اروپا (که هم اکنون جامعه اروپا خوانده می‌شود) و جامعه انرژی اتمی اروپا (که یوراتم نیز نامیده میشود) و هرکدام متعاقب معاهده جداگانه‌ای در دهه 1950 تشکیل شدند. سازمان سومی با عنوان جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا نیز قبلاً جزئی از مجامع اروپا به حساب می‌آمد اما از سال 2002 با اتمام (انقضای) معاهده آن، این سازمان نیز از بین رفت. از سال 1967، مجامع اروپا از نهادهای مشترکی به ویژه شورای اروپا، کنگره اروپا، کمیسیون و دادگاه اروپا، برخوردارند. در سال 1992، جامعه اقتصادی اروپا، که در آن زمان هر سه سازمان فوق الذکر بیشترین میزان فعالیت خود را داشتند، به موجب معاهده ماستریخت به “جامعه اروپاً تغییر نام داد.[ویرایش] اتحادیه اروپا: مجامع اروپا به همراه PJCC, CFSP مجامع اروپا یکی از سه ستون اتحادیه اروپا محسوب می‌شدند، مهمترین ستون و تنها ستونی که در وحله اول از طریق نهادهای فراملی فعالیت می‌کند. دو ستون دیگر- سیاست مشترک خارجه و امنیت (CFSP) و همکاری مشترک پلیس و قوه قضایه در امور کیفری (PJCC) – تقسیم بندی‌های ضعیفتر میان دولتی هستند. جای تعجب دارد که این دو ستون بسیار مورد توجه جامعه اروپا بوده‌است. [ویرایش] تاثیرات معاهده قانون اساسیدر صورتیکه معاهده پیشنهادی جدید که قانون اساسی اروپا را وضع می‌کند تصویب شود، این معاهده به ساختار سه ستونی خاتمه خواهد داد و در نتیجه تمایز میان اتحادیه اروپا و جامعه اروپا از بین می‌رود و تمامی فعالیتهای جامعه اروپا تحت توجهات اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد و شخصیت حقوقی جامعه اروپا به اتحادیه تبدیل می‌شود. با این حال، یک محدودیت وجود دارد: به نظر می‌رسد که یوراتم (جامعه انرژی اتمی اروپا) همچنان به عنوان سازمانی مجزا که به وسیله معاهده‌ای مجزا داده می‌شود باقی خواهد ماند. (و این امر بدین دلیل است که بحث و جدال شدیدی که مسئله انرژی هسته‌ای به راه انداخته و نیز بی اهمیتی نسبی یوراتم، سبب شده که مجزا نگه داشتن یوراتم در جریان اصلاح قانون اساسی EU به مصلحت تلقی شود). [ویرایش] چند ملیتی گرایی و میان دولتی گراییدر اتحادیه اروپا میان چند ملیتی گرایی و میان دولتی گرایی کشمکشی بنیادی وجود دارد. میان دولتی است برای تصمیم گیری در سازمانهای بین المللی که در آن قدرت در اختیار کشورهای عضو است و تصمیمات با اتفاق آراء اتخاذ می‌شود. منصوب شدگان مستقل دولتها و یا نمایندگان منتخب تنها فعالیتهای اجرایی و مشاوره‌ای انجام می‌دهند. امروزه بسیاری از سازمانهای بین المللی از روش میان دولتی گرایی استفاده می‌کنند. چند ملیتی گرایی یکی از روشهای تصمیم گیری در سازمانهای بین المللی است. در این روش قدرت در اختیار مقامات مستقل منصوب شده یا نمایندگان منتخب پارلمان و یا افرادی از کشورهای عضو است. دول کشورهای عضو نیز همچنان قدرت دارند، اما باید قدرت خود را با دیگرانی که نقش ایفا می‌کنند تقسیم نمایند. به علاوه، تصمیم گیریها با اکثریت آرا، انجاممی‌شود و در نتیجه این امکان وجود دارد که یکی از کشورهای عضو مجبور شود تصمیم اتخاذ شده برخلاف میل خود بپذیرد و اجرا سازد. برخی در اتحادیه اروپا طرفدار رویکرد میان دولتی گرایی هستند و برخی دیگر طرفدار چند ملیتی گرایی، حامیان روش چند ملیتی گرایی چنین استدلال می‌کنند که این روش موجب یکپارچگی می‌شود و این امکان را فراهم می‌آورد تا با سرعتی بالا که در غیر این صورت امکان پذیر نبود به پیش رویم. هنگامی که قرار است تصمیم گیری توسط دولتها و با اتفاق آراء انجام شود، این کار سالها طول می‌کشد البته اگر در نهایت تصمیمی گرفته شود! طرفداران میان دولتی گرایی بر این عقیده‌اند که چند میلتیسم تهدیدی است برای حاکمیت ملی و دموکراسی. این افراد مدعیند که تنها دول ملی باید از قانونیت دموکراتیک لازم برخوردار باشند. میان دولتی گرایی بیشترمورد علاقه و توجه ملتهایی نظیر انگلستان، دانمارک و سوئد است. در حالیکه کشورهایی مانند نبلوکس (هلند، بلژیک و لوکزامبورگ)، فرانسه، آلمان و ایتالیا رویکرد چند ملیتی گرایی را ترجیح می‌دهند. اتحادیه اروپا تلاش می‌کند بین این دو روش توازن برقرار سازد. با این حال، چنین توازنی پیچیده خواهد بود و ممکن است سبب پیچیده شدن فرآیند تصمیم گیری شود. • همکاری، کشورهای عضو که در شورای اتحادیه اروپا با یکدیگر دیدارمی‌کنند، توافق نمودند تا سیاستهای داخلی خود را با یکدیگر هماهنگ سازند و با یکدیگر همکاری داشته باشند. کشمکش میان صلاحیت EU و صلاحیت ملی در جریان رشد و توسعه اتحادیه اروپا همواره باقی خواهد ماند. تمامی اعضای آتی اتحادیه اروپا قوانینی وضع نمایند تا آنها را در راستای چارچوب قانونی اتحادیه قرار دهد. (همچنین مراجعه کنید به، اتحادیه تجارت آزاد اروپا، منطقه اقتصادی اروپا).[ویرایش] بازار واحد بسیاری از سیاستهای اتحادیه اروپا به ایجاد و حفظ بازاری واحد و کارآمد مرتبط است. تلاشهای قابل توجهی برای وضع استانداردهای هماهنگ صورت گرفته تا سودهای اقتصادی از طریق ایجاد بازارهای بزرگتر و کارآمد حاصل شود. بازار واحد ابعاد داخلی و خارجی چیزی دارد:[ویرایش] سیاستهای داخلی• تجارت آزاد کالاها و خدمات در میان کشورهای عضو. • قانون رقابت EU که فعالیتهای ضد رقابتی شرکتها را از طریق قانون ضد اعتماد و کنترل ادغام و فعالیتهای ضد رقابتی کشورهای عضو را از طریق نظام کمکهای ایالتی کنترل می‌کند. • معاهده شنگن حذف نظارت بر مرزهای داخلی و نیز هماهنگ سازی نظارت بر مرزهای خارجی را میان کشورهای عضو میسر ساخته‌است. این معاهده انگلستان و ایرلند را که تنزل داشته‌اند حذف می‌کند اما کشورهای غیر عضو در EU را، ایسلند و نروژ، در بر می‌گیرد. سوئیس نیز در سال 2005 به قرار گرفتن در منطقه شنگسن رای مثبت داد. • آزادی شهروندان کشورهای عضو برای زندگی و کار همراه با همسران و فرزندانشان در هر جایی از EU، مشروط بر اینکه خود بتوانند از خود حمایت کنند. (این مسئله در مورد کشورهای منطقه اقتصادی اروپا و سوئیس نیز صادق است). ادامه خواندن مقاله اتحاديه اروپا

نوشته مقاله اتحاديه اروپا اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.