nx دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
اقتصاد سیاسی
اقتصاد سیاسی عبارتست از علم قوانین تولید و توزیع نعمات مادی در مراحل مختلف تکامل جامعه انسانی. به تدریج با رشد جامعه و مناسبات اجتماعی و اقتصادی اهمیت علم اقتصاد نیز بیشتر شد. اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی درباره پدیدههای اجتماعی است. این رهیافت بر وجود ارتباط میان مولفههای سیاسی و اقتصادی در شکل دادن به پدیدههای اجتماعی مبتنی است. به همین دلیل اگرچه اغلب زیرمجموعه علم اقتصاد دانسته می‌شود،
باید آن را چیزی فراتر از علم اقتصاد محض دانست. اقتصاد سیاسی Political Economy یا به شکل اختصاری PE است اما علم اقتصاد Economics. مثلاً برای تحلیل رفتار انتخاباتی طبقات مختلف به منافع اقتصادی آن طبقات رجوع می‌شود و یا تأثیر اقتصادی یک تصمیم گیری سیاسی مورد مطالعه قرار میگیرد.
اقتصاد سیاسی کلاسیک سرمایه داری طی جریان تکامل شیوه تولید سرمایه داری پدید می آید که نمایندگان برجسته آن نظیر آدام اسمیت و دیوید ریکاردو گام های مهمی در راه درک قوانین تولید وتوزیع اجتماعی نعمات مادی برداشتند. این مکتب پایه های تحقیق علمی اقتصاد سرمایه داری را شالوده ریزی کرد ولی این مکتب نظام سرمایه داری را بدون نقص و جاودانی می انگاشت و مدافع بورژوازی بود که در دوران اولیه تکاملش با فئودالیسم مبارزه می کرد و نقش مترقی داشت.
اواخر قرن هفدهم و اوائل قرن هیجدهم میلادی دوران شکفتگی این مکتب در انگلستان و فرانسه بود. بهترین نمایندگان اقتصاد سیاسی کلاسیک بورژوازی در این دوران طی مبارزه خود با مبادی قرون وسطایی و فئودالی اقتصاد، استقرار اقتصاد سرمایه داری و امحاء مقررات فئودالی را درحیات اقتصادی طلب می کردند و از این راه می خواستند طبیعی بودن قوانین اقتصادی و به عبارت امروزی عینی بودن این قوانین را اثبات کنند و به همین جهت هم به تجزیه و تحلیل شیوه تولید سرمایه داری و قوانین درونی آن پرداختند.
آن ها اساس تئوری ارزش بر پایه کار را تدوین کرده و بر این اساس مقولاتی نظیر بهره مالکانه و بهره و سود را توضیح می دادند. ریکاردو حتی در این تجزیه و تحلیل به وجود تناقض بین دستمزد و سود پی برد که خود اساسی برای درک تضاد سرمایه داری به شمار می رود. درباره اهمیت این کتاب باید گفت که یکی از منابع سه گانه مارکسیسم را همین تئوری تشکیل می دهد که به نحوی انتقادی و خلاق از جانب مارکس مورد استفاده قرار گرفت و در ضمن نقائص آن نشان داده شد
اقتصاد فرهنگ ضرورت توسعه فرهنگیانسان، هدف توسعه و نیز ابزار آن است. بر این مبنا، توافق و اجماع دولت های سرزمینی در عرصه روابط بین الملل پیرامون اهداف توسعه فرهنگی ملت ها، در دو مفهوم كلی زیست شاداب و سعادت بشر خلاصه می شود. زیست شاداب، زیستی فارغ از احساس عدم امنیت، سلامت بیشتر، معیشت مناسب و استفاده بهینه از اوقات فراغت است. در چنین شرایطی، حركت و میل به پیمودن راه بغرنج و پیچیده سعادت بشر هموار می شود.
مطالعات تاریخی مؤید این موضوع است كه شكوفایی و رونق فرهنگی در حوزه عمومی و در سطح فراگیر و گسترده، منوط به عصر رفاه اجتماعی و متعلق به جوامع برخوردار است. لیكن این قاعده به معنی نفی نقش نخبگان و فرهیختگان و تأثیر آفرینش های زیبا شناختی ارباب ذوق و معرفت نیست. اصولاً این دو حوزه نه تنها رابطه پارادوكسیكال با هم ندارند، بلكه معرف و مكمل یكدیگر نیز هستند. از طرفی در اقتصاد توسعه، میزان مصرف كالاها و خدمات فرهنگی، یكی از شاخصهای اصلی سنجش توسعه یافتگی نظام فرهنگی محسوب می شود.
با این رویكرد، دستیابی به رشد و رونق فرهنگی، فارغ از فراهم ساختن زمینه های توزیع عادلانه و بهره مندی مردم از كالاها و خدمات فرهنگی و هنری در چارچوب اصل حاكمیت مصرف كننده میسر نیست. لذا دولت های مدرن با استفاده از علم اقتصاد برای تحقق اقتصاد رفاه و جامعه برخوردار و زیست شاداب، حول محور تنظیم تولید و عرضه كالاها و خدمات فرهنگی و مدیریت بهینه منابع، دائم در فرآیند سیاستگذاری و برنامه ریزی دخالت می كنند و از طریق اعمال سیاستهای كنترل همچون برقراری معافیت های مالیاتی و هدفمند كردن پرداخت یارانه ها در پی حصول تعادل و برقراری عدالت اجتماعی هستند.
براساس نظریات نئوكلاسیك ها، برای تحلیل ابعاد اقتصادی فعالیت های انسانی، علم اقتصاد به شاخه های گوناگونی تقسیم شده است و روش شناسی اقتصادی در شكل رویكرد انتخاب عقلایی به یك پارادایم عام در علوم اجتماعی بدل شده كه كلیه حوزه های رفتار انسان را در بر می گیرد.
رویش شاخه های متعدد بر تنه تنومند درخت اقتصاد، در حوزه های مختلف و متنوع اجتماعی، چون اقتصاد محیط زیست، اقتصاد سیاسی، اقتصاد خانواده، اقتصاد ورزش، اقتصاد آموزش، اقتصاد بهداشت و درمان، اقتصاد فرهنگ و; امكان تجهیز دولت ها را برای اجرای برنامه های توسعه و افزایش رفاه اجتماعی مهیا ساخته است.
نگرش اقتصادی به فرهنگ و هنر در این راستا به دنبال تحلیل اقتصادی مناسبات حاكم بر تولید و مصرف بخش های مختلف فرهنگ و هنر و حمایت از حقوق مالكیت معنوی است. اگرچه این نگرش در كشورهای توسعه یافته برای فهم نسبت فرهنگ و اقتصاد به مثابه یك رویكرد روش شناختی به بلوغ رسیده است، اما در كشورهای در حال توسعه از جمله كشور ما، در مراحل جنینی به سر می برد.
تعریف و تدوین ادبیات مربوط به مقوله اقتصاد فرهنگ و شناخت ابزار و تكنیك های مورد نیاز برای سنجش نسبت فرهنگ و اقتصاد نیازمند تلاشی مستمر، آگاهانه و علمی است كه انجام پژوهش های بنیادی- كاربردی و استفاده از تجربیات سایر كشورها در این زمینه قطعاً روشنگر این مسیر و راهنمای مناسبی برای ورود اندیشمندان، اقتصاد دانان، بنگاه های فرهنگی و هنری و دولتمردان به این حوزه است.
از این منظر، اقتصاد فرهنگ ناظر بر شناخت مناسبات و تعاملات بین حوزه های تولید و آفرینش، مصرف و بازار بوده و با استفاده از نظام آماری و جمع آوری و پردازش داده های اطلاعاتی، قادر خواهد بود دولت را در تخصیص و تجهیز مكفی اعتبارات فرهنگی از محل منابع عمومی یاری كرده و در اتخاذ شیوه های حمایتی و هدایتی مناسب به منظور تشویق و ترغیب مشاركت بخش غیردولتی در فعالیت های فرهنگی و افزایش سهم سرمایه گذاری افراد و بنگاههای فرهنگی و هنری در تولید و عرضه كالاها و خدمات فرهنگی در حوزه سیاستگذاری و برنامه ریزی هدایت كند.
اقتصاد فرهنگ با كشف روابط علی بین اقتصاد و فرهنگ و ارائه مدل كارآمد توسعه پایدار، راه را برای رونق و شكوفایی فرهنگی و هنری هموار می سازد و بیش از آنكه در صدد ارزیابی و قضاوت هنجاری از اقدامات و فعالیت های فرهنگی و هنری باشد، به دنبال تحلیل آثار اقتصادی این فعالیت ها و ارائه دانش كمی درباره عوامل مؤثر بر اقدامات، سیاستها، برنامه ها، فعالیت ها و مطلوبیت ها از زاویه هزینه- منفعت و تبیین محدودیت های حاكم بر عرضه و تقاضای كالاهای فرهنگی و هنری است.
نكته مهمی كه باید توجه داشت، فواید اجتماعی فعالیت های فرهنگی و هنری است كه به دلیل محدودیت ابزار و تكنیك های سنجش در این زمینه، قابل اندازه گیری نیست. لیكن درك مشترك از سودمندی این فعالیت ها، نقطه اتكا و اكتفا بوده و غالباً كمتر محلی برای اختلاف و چانه زنی در این مورد وجود دارد.
مع الوصف در كشورهای در حال توسعه به دلایل ساختاری، ارزشی- هنجاری، تاریخی- سیاسی و مدنی و فرهنگی، تغییر نگرش های فرهنگی و ایجاد پیوند معیشت و فرهنگ و هنر نیازمند تحولات سخت افزاری و نرم افزاری است.
برخی از دولت های سرزمینی برای حفظ و صیانت از حاكمیت ملی، از جذب مفاهیم جدید، بروز آسیب های احتمالی و ورود به فرآیند تغییرات و تهدید جامعه پذیری شهروندان، معمولاً از تعاملات فرهنگی پرهیز می كنند و اغلب هزینه سنگینی نیز متحمل شده و در چنین شرایطی تعیین واقعی هزینه فرصت تأمین مالی بنگاه های فرهنگی عمومی و حمایت از بنگاه های فرهنگی خصوصی، توسط دولت ها با مشكل مواجه می شود و علی رغم تخصیص منابع و اعتبارات به دلیل عدم اقبال به رویكرد اقتصادی با فقدان مهندسی مشاور فرهنگی، سهم فعالیت های در توسعه اقتصاد ملی مشخص نمی گردد.
غفلت از این معنا، جوامع را به تدریج با تحلیل فرهنگی و سازمان و سامان فرهنگی، ركود فعالیت ها، ادبار به تولید و آفرینش و كاهش مصرف كالاها و خدمات فرهنگی، تغییر رفتارهای فرهنگی و اجتماعی و گرایش به توافق بر ناهنجاریها، رشد یأس و ناامیدی و در نهایت با فقدان عدالت و تعادل اجتماعی و فاصله گرفتن از اقتصاد رفاه و بروز بحران های ملی مواجه خواهد ساخت.
در مقابل برای تغییر رفتار و نگرش در مدیریت استراتژیك فرهنگی، اصلاح ساختاری در حوزه فرهنگ و هنر تدوین استراتژی و انتخاب مدل منطقی توسعه فرهنگی، دستیابی به نظام آماری و جمع آوری اطلاعات، شفاف سازی و اطلاع رسانی فرهنگی، سنجش ارزش افزوده بخش فرهنگ و هنر در اقتصاد ملی، تعیین سهم فرهنگ و هنر در تولید ناخالص داخلی، تجهیز و تخصیص منابع لازم، طراحی و كارآمد نمودن نظام آموزش فرهنگی از پی آمدهای قهری اتخاذ رویكرد اقتصادی به فرهنگ و هنر به عنوان مناسب ترین گزینه برای توسعه فرهنگی و مهندسی اجتماعی است.
رابطه سیاست و فرهنگ اقتصاد
آمریكا به موازات تهاجم نظامی خود و اشغال دو كشور افغانستان و عراق، یك سیاست توسعه طلبی فرهنگی انتخاب كرده است. در سطح كشوری و ملی دگرگونی و اصلاحات و «بازسازی آموزش و پرورش» در افغانستان و عراق و هماهنگ كردن
سیستم های مدارس، دانشگاه و كتاب های درسی با ارزش ها و معیارهای غربی یكی از اهداف اصلی این اشغالگری است كه در حال حاضر توسط آژانس ایالات متحده آمریكا برای توسعه معروف به «یو.اس.آ.آی.دی» و قراردادهایی كه با مؤسسات و دانشگاه های آمریكا امضاء شده است، اجرا می گردد. در سطح بین المللی و جهانی و برگشت آمریكا به سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل (یونسكو) كه چند روز قبل در مركز و دبیرخانه این مؤسسه با نطق افتتاحیه خانم بوش، همسر رئیس جمهور آمریكا، رسماً اعلام شد، دوره جدیدی را در رابطه یونسكو و سیاست خارجی و فرهنگی آمریكا آغاز می كند.
روابط آمریكا با مؤسسات بین المللی دولتی به ویژه سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن مانند شورای امنیت و یونسكو فرازونشیب هایی داشته است و دراین مورد همیشه «منافع ملی» و اهداف سیاست خارجی آمریكا برخواسته ها و تصمیمات سازمان ملل متحد و مؤسسات وابسته به آن اولویت داشته است. لشكركشی و اشغال عراق توسط قوای نظامی آمریكا علی رغم مخالفت شورای امنیت سازمان ملل متحد در بهار امسال و كناره گیری و استعفای آمریكا از عضویت سازمان یونسكو كه تقریباً بیست سال قبل در 1984 میلادی توسط رونالدریگان رئیس جمهور وقت ایالات متحده صورت گرفت، نشانه های آشكاری از این سیاست های ملی و جهانی ایالات متحده
است. آمریكا موقعی تصمیم به ترك یونسكو گرفت كه كشورهای به اصطلاح جهان سوم و غیرمتعهد كه یك گروه77 ائتلافی بین المللی را در سازمان ملل تشكیل می دادند به مدت كوتاهی كه از یك دهه بیشتر تجاوز نكرد، از اوائل دهه1970 تا اوائل دهه 1980، موفق شدند در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در برخی از كمیته های وابسته به آن، در سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل (یونسكو)، و حتی در اتحادیه بین المللی مخابرات آمریكا و كشورهای اروپای غربی را به چالش طلبیده و علیه سلطه گرایی اقتصادی فرهنگی آنها ایستادگی كنند.
این صف آرائی و مقاومت كشورهای جهان سوم در مقابله با سلطه گرایی دو ابرقدرت روز یعنی آمریكا و شوروی، موقعی تحقق یافت كه بسیاری از كشورهایی كه پس از خاتمه جنگ جهانی دوم در مبارزه با نیروهای استعماری موفق شده و استقلال سیاسی خود را در قاره های آفریقا و آسیا و آمریكای لاتین به دست آورده بودند، تشخیص دادند
كه چنین «استقلالی» بدون شكستن زنجیرهای اسارت اقتصادی، فرهنگی و اطلاعاتی و تكنولوژیكی چیزی جز یك وابستگی جدید نیست. بدین ترتیب گروه كشورهای عدم تعهد در سازمان ملل متحد و یونسكو و اتحادیه بین المللی مخابرات دو بحث مهم آن دهه را در این مؤسسات آغاز كردند: یكی از این بحث و خواسته های جهان سوم، تجدیدنظر در سیستم اقتصادی و مالی دنیا و تقاضا برای برقراری یك «نظام جدید بین المللی اقتصادی» و دیگری دگرگونی سیستم اطلاعاتی و فرهنگی و برقراری یك «نظام نوین جهانی اطلاعاتی و ارتباطی» بود. یكی از خواسته ها و موارد مورد بحث
اقتصادی دنیای كم صنعتی و جهان سوم این بود كه قیمت مواد اولیه كه عمده صادرات بسیاری از كشورهای در حال توسعه را تشكیل می دهد با قیمت مواد كالاهای تولیدی و ماشینی و مصرفی كه واردات عمده این كشورها را تشكیل می دهد مناسب نبوده و بدین ترتیب و به ویژه در نتیجه تورم جهانی، شكاف بین كشورهای ثروتمند و صنعتی و كشورهای جهان سوم وسیع تر گردیده و این نابرابری روبه افزایش است. بحث دیگر این بود كه این شكاف اقتصادی و سیاسی با جریان اطلاعات و اخبار و زیرساخت های ارتباطی مرتبط است و تا موقعی كه جریان یك سویه اطلاعاتی از غرب به شرق بر نظام بر نظام جهانی حكمفرماست، این نابرابری، چیزی جز سلطه گرائی و «امپریالیسم فرهنگی» نمی تواند باشد.
این موضوع ها در دهه 1970 میلادی موقعی مورد بحث سازمان های بین المللی و ملی قرارگرفته بود كه برخی از كشورهای اروپای غربی مانند انگلستان و به ویژه آمریكا در سطح جهانی در حال دفاع و عقب نشینی بودند. تحریم صدور نفت از طرف دول عرب متعاقب جنگ مصر و اسرائیل، افتضاحات و رسوائی ریاست جمهوری ریچارد نیكسون به دنباله قضیه «واترگیت» و استعفای او از مقام ریاست جمهوری، شكست نظامی آمریكا در جنگ ویتنام،
ادامه خواندن مقاله اقتصاد سياسي
نوشته مقاله اقتصاد سياسي اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.