nx دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
اقدامات و تحریم های اجتماعی در یونان
با وجود اینكه خط مشی جرم در یونان همیشه براساس استفاده از تحریم های حبس و زندان كشیدن بوده است، تحریم های غیر حبس در مقررات یونان وجود داشته اند و برای مدت زمان طولانی است كه اجرا می شوند، از اولین آیین دادرسی 1834 یونان تقریبا برای جریمه ها در نظر گرفته شده است. بعدها قانون 3810 برخی جایگزین ها را برای حبس از قبیل تعلیق شرطی اجرای تحریم حبس، آزادی مشروط و تبدیل محكومت های حبس به جریمه را در سال 1911 معرفی كرد. همین اقدامات در آیین دادرسی 1950 گنجانیده شده اند، كه هنوز قابل اجرا است. آیین دادرسی همچنین برای اقدامات نظارت و مراقبت بوسیله یك كاركن اجتماعی متخصص برای مجرمان نوجوان ذكر شده است
. اقدامات غیر حبس برای افراد غیر بالغ عمدتا هدفشان محدود كردن تعداد محكومت های زندان جزئی اعمال شده است كه خطرناك تلقی می شوند، زیرا آنها به مجرمانی كه بار اول مرتكب خلاف شده اند این امكان را می دهند تا زندانیان منحرف تر را ملاقات كنند.
همچنین امید می رود كه تهدید الغای یك اقدام شرطی می تواند مجرم آزاد شده مشروط یا محكوم شده متهم را از جرایم جدید منصرف كند. در پایان با وجود اینكه بصورت آشكار بیان می شود، هدف از اقدامات بالا الزاما كاهش جمعیت زندان ها است. بعدها در دهه 1995 تحت تاثیر كار سازمان ملل و اتحادیه اروپا، معلوم شد كه لازم است مقررات یونان معرفی شوند و اقداماتی اعمال شوند كه فرصت های واقعی را برای درمان و بازپروری مجرمان می دهند،
بنابراین در سال 1991، قانون 91/1941 تعلیق شرطی اعمال تحریم حبس به نظارت معرفی شد و در سال 1993 قانون 93/2145 تعلیق محكومیت های حبس به كار رایگان معرفی شد. شروط این قوانین همانطور كه بعدا به ویژه به وسیله قوانین 96/2408، 97/2479 اصلاح شدند در آیین دادرسی وارد شدند. این اصطلاحات قوانین یونان را هم ردیف با قوانین دیگر كشورهای عضو اتحادیه اروپا ساخت و این بهبود قابل توجهی است. با این حال، خط مشی بعدی، مطلوب تحقق اقدامات جدید نبود. قوانین یونان و شیوه كار در خصوص اقدامات و تحریم های اجتماعی به ویژه مشكلات تحقق آنها بعدا در اینجا شرح داده خواهند شد.
2- مقررات و شیوه كار در خصوص CSM از یوناناقدامات و تحریم های اجتماعی ممكن است.تحریم های آزادویژگی های یا شروط تحقق تحریم های حبس باشند.1-2 تحریم های آزاد
یك جریمه، تنها تحریم غیر حبس در آیین دادرسی یونان است. در تعیین میزان جریمه، دادگاه شرایط مالی مجرم و اعضای خانواده اش را كه تحت سرپرستی و مسئولیت او هستند را مد نظر قرار می گیرد. یك جریمه و یك محكومیت زندان ممكن است اعمال شود در صورتیكه دادگاه تنها یكی از این جریمه های را لحاظ كند كه برای منحرف كردن مجرم از ارتكاب جرایم بیشتر ناكافی است. یك جریمه به عنوان یك تحریم آزاد اغلب مورد استفاده قرار نمی گیرد. نشان دهنده 8-3% تحریم های رای داده شده در یك سال است. ( در سال 1995؛ 3275 از كل 85909 محكومیت)
2-2 اقدامات اجتماعی به عنوان ویژگی ها یا شرایط اعمال محكومیت های حبس:1-2-2 تعلیق شرطی اعمال یك تحریم حبس:هنگامیكه یك مجرم كه پیش از این به تحریم حبس بیش از 6 ماه محكوم نشده است به تحریم حبس محكوم می شود كه بیش از دو سال نیست، دادگاه، تعلیق اعمال كل را برای یك دوره 3 تا 5 ساله موافقت می كند. تعلیق مورد موافقت قرار نخواهد گرفت در صورتیكه دادگاه بر اساس شواهد ذكر شده در انگیزه بررسی كند كه اعمال تحریم حبس مطلقا به منظور منحرف كردن مجرم از ارتكاب جرایم جدید لازم است
اگر تحریم حبس كه به وسیله دادگاه صادر می شود بین 2 و 3 سال باشد، دادگاه می تواند تصمیم بگیرد كه با تعلیق اعمال مجازات موافقت كند و شرایط و انگیزه های و رای جرم را علاوه بر زندگی و شخصیت گذشته مجرم در نظر بگیرد. رفتار مجرم بعد از ارتكاب جرم به ویژه پشیمانی او هم مد نظر گرفته می شود.
تعلیق می تواند بستگی به پرداخت هزینه های قضایی و پرداخت غرامت به قربانی داشته باشد.تعلیق لغو می شود:• در صورتیكه در طول دوره آزمایشی اثبات شود كه مجرم قبلا به تحریم حبس بیشتر از دو سال محكوم شده است.• اگر یك محكومیت برای یك جرم مرتكب شده قبل از اعلام تصمیم مراجع به تعلیق در طور دوره آزمایش نهایی شود دادگاه در تصمیمش از دیدگاه اهمیت كم جرم جدید بیان می كند كه تعلیق باید باقی بماند
تعلیق پس گرفته می شود:• در صورتیكه مجرم در نهایت برای یك جرمی محكوم شود كه در طول دوره آزمایشی مرتكب آن شده است. با این حال در این مورد هم دادگاه می تواند تصمیم بگیرد كه تعلیق باید ادامه پیدا كند.تعلیق شرطی اعمال یك تحریم حبس كه عملا در تعداد زیادی از موارد عمل ضروری است اقدامی است كه نقش مهمی را در شیوه كار قضایی یونان دارد. این اقدام در حدود 25% محكومیت ها اعمال می شود ( در سال 1995، 208556 محكومیت تعلیقی از تعداد كل 82634 محكومیت حبس)
2-2- تعلیق شرطی اعمال تحریم حبس با نظارت:این اقدام كه شبیه به اقدام فرانسوی Sursis avel mise a lepeuve است به منظور ارائه مراقبت و نظارت بر مجرم با دیدگاه بازپروری اجتماعی او معرفی شده است. بر طبق art looa آیین دادرسی، هنگامی كه مجرم به یك تعلیق حبس 3 تا 5 سال محكوم می شود و شرایط بریا تعلیق ساده وجود دارند، دادگاه می تواند با تعلیق اعمال با مراقبت و نظارت به وسیله یك مامور دستیار اجتماعی برای یك دوره 3 تا 5 ساله موافقت كند.
شرایطی كه همراه این اقدام هستند در خصوص رفتار و سكونت محرم می باشند به ویژه:a) ممانعت از ترك مكان سكونت یا محل دیگری به وسیله دادگاه بدون اجازه ضروری استb) لغو پاسپورت مجرم، غیر از اجازه برای ترك كشور برای بیشتر از یك ماه داده می شود.
c) تعهد برای معرفی خود در فواصل مشخص به مراجع پلیس یا اداره كمك های اجتماعیd) الغای گواهی نامه رانندگیe) ممانعت از رفتن زیاد برخی افراد به محل هایی.f) تطابق مجرم یا تعهدات مراقبتی و مالی اودادگاه هم می تواند به مجرم دستور دهد كه:• در معرض یك درمان خاص قرار گیر
• در یك موسسه برای مدت زمانی مشخص زندگی كند• كار رایگان انجام دهد.تطابق با این شروط به وسیله مامور كمك های اجتماعی مورد نظارت قرار می گیرد كه او باید هر سه ماه یكبار گزارشی را دادیار عمومی ارائه دهد. اگر در طول دوره آزمایشی، مجرم با این شرایط تطابق نداشته باشد دادگاه می تواند به درخواست دادیار عمومی واجد شرایط، تعلیق را الغا كند.قانون 1991 كه این اقدام را معرفی كرده است، ایجاد خدمات ماموران كمك های اجتماعی را الزامی می سازد، با این حال اینكار رایگان هنوز به وجود نیامده است خدمات مشابه برای مراقبت از افراد به میزان چشمگیری فاقد كارمند كافی است و نمی تواند نظارت افراد بالغ را به عهده بگیرد.
Art 100,8 آیین دادرسی می گوید كه تا هنگام ایجاد خدمات ماموران كمك های اجتماعی، نظارت بر مجرمان ممكن است به وسیله دادیار عمومی دادگاهی صورت گیرد كه با این تعلیق موافقت می كند، با این حال مشخص است كه دادیاران عمومی زمان و آموزش كافی برای انجام كار یك مامور تعلیق را ندارند، در نتیجه تحقق اقدام تعلیق مشروط با نظارت هنوز شروع نشده است. این پدیده كه عمیقا مورد تاسف بسیاری از دانشمندان یونانی سات. ناشی از بی اعتنایی مراجع صلاحیت دار به جای مشكلات مالی در ایجاد كار است.در حقیقت، تحقق اقدام تعلیق با نظارت می تواند جمعیت زندانها را كاهش دهد.
3-2-2- تبدیل تحریم های حبس به جریمه:این یك اقدام جایگزین است كه اغلب در یونان اعمال می شود بر طبق ماده 82 آیین دادرسی تحریم های حبسی كه از یك سال تجاوز نكنند به جریمه تبدیل می شوند. تحریم های حبس بیش از یكسال اما كمتر از دو سال هم به جریمه تبدیل می شوند، مگر اینكه مجرمان حرفه ای در دادگاه در یك محكومیت با انگیزه، اعلام كند كه اعمال تحریم حبس به منظور اجتناب از ارتكاب جرایم بیشتر به وسیله مجرم الزامی است. هنگامیكه تحریم های جنسی بعد از اجرای نیمی از زمان حبس از دو سال تجاوز نمی كنند و در صورتیكه بخش باقی مانده از دو سال تجاوز نكند، دادگاه به تقاضای زندانی، بخش باقی مانده را به جریمه تبدیل می كند، مگر اینكه به علت رفتار مجرم در طول حبس دادگاه بررسی كند كه این جریمه برای منصرف كردن مجرم از ارتكاب جرایم بیشتر ناكافی است. ( ماده 82)
تبدیل در مورد جرایم قاچاق مواد مخدر یا جرایمی بر علیه آیین دادرسی نظامی ( ماده 82) مجاز نیست، تحریم های تبدیل شده، مشخصه تحریم های حبس را حفظ می كنند. میزان جریمه براساس وضعیت مالی مجرم تعیین می شود. اگر مجرم نتواند كمترین میزان تبدیل را پرداخت نماید و جرم هم از نوع سودآور نباشد، این میزان ممكن است به یك سوم پایین ترین حد كاهش پیدا كند.تحریم حبس كه به وسیله دادگاه صادر می شود تا زمان پرداخت كل میزان تبدیل تحقق بخشیده می شود. با این حال به تقاضای مجرم، دادیار عمومی پرداخت جریمه تبدیل را به وسیله اقساط ظرف دو سال بعد از تاریخ محكومت امكان پذیر می سازد. این چنین تعیمی گرفته می شود هنگامیكه شخص محكوم شده
A: آشكارا ناتوان از پرداخت استB: از دیدگاه تحصیلات او، وضعیت حرفه یا دیگر عوامل شخصیتی او پیش بینی می شود كه تعهد او تایید شودC: تبدیل به كار رایگان كه به دلایلی جدا از كارش مورد امتناع قرار گر فته بود. میزان جریمه های تبدیل به صورت دوره ای به وسیله تصمیم مشترك و زیر دادگستری و زیر اقتصاد تعیین می شود. حدود 72% محكومت های حبس به جریمه ها تبدیل می شوند. در سال 1995 از كل 82634 محكومیت حبس اقدام تبدیل منصرع بحث های مختلف در میان دانشمندان یونانی بوده است.
هیچ كس مزیت اجتناب از روش های تبدیل، محكومیت های زندان كوتاه مدت و بسیاری از ایرادات آنها را انكار نمی كند. درصد نسبتا پایین جهت زندان ها در یونان به وسیله استفاده مداوم از اقدام بالا توضیح داده می شود.• همچنین مسلم است كه تبدیل مستلزم هزینه ها نیست. و برعكس تحقق آن برای خزانه دولت پول می آورد.• با این حال تبدیل اغلب این احساس را می دهد كه مجرم محكومیش را می خرد و از مجازات فرار می كند.• تبدیل منجر به عدم تساوی اجتماعی می شود، زیرا مجرمان فقیر قادر نیستند تا جریمه تبدیل را بپردازند
با این وجود، وضعیت مالی مجرم به وسیله دادگاه در نظر گرفته می شود و به طور مساوی، مشخصه های مختلف پرداخت را آسان می سازند. ( تعریق پرداخت برای یك دوره زمانی خاص) بنابراین تبدیل خیلی شبیه به اقدامات جریمه های روز موجود در كشورهای مختلف است.
اعمال جریمه آزاد به جای تبدیل یك محكومیت حبس به جریمه ممكن است ارجح تلقی شود. با این حال مقررات به نظر می رسد كه اهمیت زیادی برای بیانیه آغازین یك محكومیت حبس به عنوان یك عامل بازدارنده قوی تر قائل شوند، حتی اگر این محكومیت بعدا به جریمه تبدیل شود، احتمالا برای تبدیل به وسیله مقررات اخیر گسترده تر و گسترده تر شده اند. با این وجود، تعدادی از مجرمان هنوز قادر نیستند كه محكومیت حبس را تبدیل نمایند. به ویژه زندانیان خارجی به طور كامل بدون منابع هستند و دور از خانواده هایشان زندگی می كنند و بنابراین مجبورند كه با محكومیت های حبس كنار آیند، این در میان چیزهای دیگرف حضور دائمی آنها را در میان جمعیت زندانها در یونان توضیح می دهد.
4-2-2- تبدیل یك محكومیت حبس به كار رایگان:بر طبق ماده 82 یك محكومیت حبس متجاوز از یك ماه كه بر جریمه تبدیل شده است بكار رایگان تبدیل می شود در صورتیكه مجرم آن را لازم داشته باشد و بپذیرد و اگر او قادر به انجام این كار باشد، اگر محكومیت حبس بین 2 تا 3 سال باشد، دادگاه می تواند آن را به كار رایگان براساس همین شرایط تبدیل كند. دادگاه در مورد تعداد ساعات تصمیم می گیرد كه معادل با یك روز حبس است. به طور معمول هر روز متعادل با چهار ساعت كار است اما دادگاه می تواند شریاط شخصی مجرم را مدنظر قرار دهد و آنرا 2 ساعت یا 6 ساعت تعیین كند.
باید ذكر شود كه در مقایسه با دیگر كشورها، تعداد ساعات كار رایگان بر طبق مقررات یونان بسیار بالا است برای مثال 72 ساعت برای یك محكومیت حبس 6 ماهه. شخص محكوم شده نمی تواند كارش را در طول وقت آزادش انجام دهد، مگر اینكه انجام آن ظرف چند سال صورت گیرد.دادیار عمومی مسئول برای اعمال محكومیت شخص یا نهادی را نشان می دهد كه از كار علاوه بر دوره اجرای كار نفع می برد. كار رایگان بدون مزد برای خدمات عمومی، مراجع محلی، ماهیت های قانونی عمومی یا شخصی یا هر گونه خدمات دیگر تصریح شده به وسیله تصمیم وزارتی تخصیص داده می شود. این كار همچنین ممكن است
به قربانی تخصیص داده شود در صورتیكه مجرم و قربانی با آن موافقت كنند یك مامور كمك های اجتماعی باید بر كار رایگان نظارت داشته باشد در صورتیكه دادگاه در غیر این صورت تصمیم بگیرد. اگر كار رایگان انجام شود یا در صورتیكه به شیوه ای نارضایت بخش انجام گیرد، تبدیل متوقف می شود دادگاه ممكن است دوباره محكومیت حبس را به جریمه تبدیل نماید.
تبدیل یك محكومیت به كار رایگان به منظور نشان دادن یك ویژگی سازنده و بازآموزی به اقدام تبدیل معرفی شده است متاسفانه تحقق این اقدام بسیار سخت بوده است همانطور كه قبلا ذكر شده كار رایگان باید به وسیله خدمات كمك های اجتماعی مورد نظارت قرار گیرد كه هنوز ایجاد نشده است. قانون اولیه 91/1941 بیان كرده است كه این اقدام بعد زا ایجاد این خدمات به اجرا در می آید. با این حال، جدیدترین قانون 95/2408 در قانون كیزی آمده است ذكر كرده است كه در نبود این خدمات، دیگر خدمتكاران مدنی، نقش نظارت را به عهده می گیرند.
دادگاه عالی یونان به وسیله تصمیمات 1997/23و 1997/313 دو تصمیم دادگاه نمونه اول تیسالونیكی را از اعتبار انداخته است و زندان را به كار رایگان تبدیل كرده است.و اشاره كرده است كه در نبود تصمیم وزارتی ویژه در خصوص ارگان هایی كه از كار رایگان و دیگر جزئیات تحقق آن نفع می برند، مشروط قانون 91/19941 ( كه در آیین دادرسی آمده است) هنوز به اجرا درنیامده اند.
ادامه خواندن مقاله اقدامات و تحريم هاي اجتماعي در يونان
نوشته مقاله اقدامات و تحريم هاي اجتماعي در يونان اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.