nx دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
دیوان محاسبات کشور
دیوان محاسبات کشور در بزرگراه کردستان واقع گردیده.دیوان محاسبات كشور مؤسسه ای دولتی است كه در امور مالی و اداری مستقل می باشد و زیرنظر مجلس شورای اسلامی بعنوان بازوی نظارتی آن عمل می نماید. این دیوان به كلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شركتهای دولتی و سایر دستگاههائی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده میكنند به ترتیبی كه قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید كه هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. دیوان محاسبات در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است :
دیوان محاسبات دادگاهی است مالی كه مأمور معاینه و تفكیك محاسبات اداره مالیه و تفریغ كلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌كند كه هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نكند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مكلف است كه در امر معاینه و تفكیك محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت كلیه محاسبات مملكتی اقدام نماید. با توجه به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونگی ساختاری و مفهوم چنین تعریفی بطور صریح در اصول 54 و 55 قانون اساسی آمده است. دیوان محاسبات كشور علاوه بر ستاد مركزی مستقر در پایتخت ، در كلیه مراكز استانها نیز به موجب قانون تشكیلات استانی دارد.
تاریخچه دیوان محاسبات كشوربطور كلی میتوان تاریخ حساب را قبل از تاریخ خط و كتابت و از زمان انسانهای ابتدائی تلقی كرده و شمارش را اولین رابطه كمی و عملی انسانها دانست زیرا قدیمی‌ترین مدارك مكتوب در جهان از صورتحساب و واژه‌نامه‌ها تشكیل میگردد. و بالطبع نگاهداشتن حساب چیزها یكی از نیازهای انسان اجتماعی است حسابداری و حسابدهی از عصر سومری ها آغاز و در عصر رنسانس در اروپا حسابداری بعنوان دفترداری دوطرفه وجود پیدا كرده است و سپس دولتها بعنوان اهرم كنترل دخل و خرج از آن استفاده نموده اند. « سیستم ثبت و ضبط معقول » ناشی از مسئولیت حكمرانان دربرابر مردم و در میان سلسله مراتب خود جایگاهی ویژه پیدا كرده و در ایران‌نیز از دوره هخامنشیان نظام مالی وجود داشته است. بعد از اینكه ایرانیان
به‌دین اسلام مشرف شدند در اداره امور حسابرسی مشاغلی چون وزیر و والی،حاسب(به كلیه كاركنان امور مالی‌كه در محاسبات دخل و خرج مملكت فعالیت داشته‌اند «حاسب» گفته میشده) ، قاسم، عامل زكات و امثالهم وجود داشته است. در دوره صفویه و قاجاریه امور مالی از اوضاع بهتری برخوردار شده بطوریكه امیركبیر اولین وزارتخانه (مالیه) را تأسیس نمود و از سال 1225 هجری قمری یكی از رشته‌های مدرسه دارالفنون به «حسابداری» اختصاص داده شده و به فارغ‌التحصیلان این رشته مدرك ارائه میشده است . بعد از تصویب
متمم قانون اساسی در1286 هجری شمسی « محاسبات» و« تفریغ‌حساب جاری» مطالبی است كه زیر بنای حسابداری و حسابرسی را تعیین نمودند.دیوان محاسبات كشور طبق اصول 101 تا 103 قانون اساسی و متمم آن‌در سالهای 1258 و 1286 هجری و شمسی موجودیت پیدا كرده و قانون آن‌در دوره دوم 23 صفر 1329 بتصویب رسیده است. ساختار دیوان محاسبات بنحوی بوده است كه رئیس آن بطور فردی و اعضاء محكمه آن بطور جمعی ازطرف مجلس شورای ملی انتخاب میشده‌اند. دیوان محاسبات در سال 1302منحل گردیده و در سال 1312 هجری شمسی مجددا تأسیس گردید كه سه شعبه مستشاری داشته و رئیس شعبه اول ریاست دیوان محاسبات را نیز عهده دار بوده وهر شعبه تعداد كافی ممیز حساب داشته است.
در دیوان محاسبات یك نفر مدعی العموم (دادستان) و به تعداد كافی وكیل‌عمومی تعیین شده بوده است. در این زمان دیوان محاسبات وابسته به وزارت دارائی بوده است . وزیر مالیه 27 نفر را از میان مستخدمین رسمی دولت به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمود و مجلس نیز از بین آنان18 نفر را انتخاب میكرد وزیر مالیه (9) نفر آنها را به ریاست و عضویت شعب سه‌گانه مستشاری منصوب نموده و 9 نفر دیگر عضو قائم مقام بوده كه در صورت فوت‌و استعفا یكی از رؤسا یا اعضاء شعب و یا اگر وزیرمالیه تغییر یكی از آنها را لازم می دانست به جانشینی منصوب میشده‌اند. انتخاب اعضاء دیوان از طرف مجلس هر سه سال یكبار تجدید میشد و اعضاءسابق را میتوانستند مجددا انتخاب كنند .
دادستان دیوان از طرف وزیر مالیه و بموجب فرمان شاه تعیین میشد و ممیزین و اعضاء دفتری دیوان را وزیر مالیه در حدود مقررات استخدامی انتخاب میكرد. از سال 1313 تا1352 یعنی حدود40سال تغییری درقانون دیوان محاسبات ایجاد نشد وكماكان دیوان محاسبات زیر نظر وزارت مالیه اداره میشده است.
در سال 1352 قانون دیوان محاسبات مورد تجدید نظر كلی قرار داده شده و وزیر دارائی مكلف بوده ظرف سه ماه پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی به معرفی مستشاران و جانشین آنها اقدام و 40 نفر از افراد واجد شرایط را به مجلس شورای ملی معرفی نماید. كمیسیون دارائی و بودجه مجلس از بین 40 نفر 15 نفر را بعنوان مستشاران عضو اصلی و 5 نفر را بعنوان جانشین یا عضو علی‌البدل انتخاب میكرد و 15 نفر در 5 شعبه مستشاری انجام وظیفه می‌نموده‌اند . رئیس شعبه اول هیئت مستشاری رئیس‌كل دیوان
محاسبات بود كه با پیشنهاد وزیر دارائی و فرمان شاه منصوب می شد و قائم مقام رئیس كل نیز به پیشنهاد رئیس كل دیوان و حكم وزیر دارائی انتصاب می‌یافت.دادستان دیوان از بین مستخدمین رسمی واجد شرایط وزارت دارائی و ازطرف وزیر دارائی انتخاب و منصوب میشد كه ریاست دادسرای دیوان محاسبات را عهده‌دار بوده و دادیاران دادسرای دیوان محاسبات نیز با پیشنهاد دادستان و حكم وزیر دارائی منصوب می‌گردیدند.
حاج میرزاشمس الدین جلالی – حسنعلی كمال هدایت – نصراله صبا -محمد مهدی شاهرخ – احمد ضرغام پور – اسداله اكرمی – مهدی شه‌ملكی -عبدالولی نور نعمت الهی – رؤسای دیوان محاسبات از 1312 تا 1358بوده‌اند.بعد از پیروزی انقلاب شكوهمند اسلامی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 مطابق اصول 54 و 55 ، دیوان محاسبات‌كشور از وزارت امور اقتصادی و دارائی منفك و تحت اداره مستقیم مجلس‌شورای اسلامی و بعنوان سازمانی مستقل موجودیت یافت. قانون دیوان محاسبات كشور درسال 1361 به تصویب رسیده و بعدها اصلاحاتی درآن بعمل آمده است. دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است و در امور مالی و اداری استقلال دارد و اعتبار مورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان و تایید كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه كل كشور منظور میشود. رئیس و دادستان دیوان محاسبات پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان مردم انتخاب میشوند. مقر دیوان محاسبات كشور در تهران بوده و در مراكز استانها نیز ادارات كل مستقر میباشند. 3 تا 7 هیئت مستشاری و یك محكمه تجدید نظر و تعدادی كافی دادیار دادسرای دیوان از دیگر اعضاء دیوان محاسبات كشور هستند. جهت تعیین اعضاء هیئت مستشاری رئیس دیوان محاسبات به ازای هر هیئت مورد نیاز 5 نفر افراد واجد شرایط را به كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معرفی و كمیسیون مزبور نیز به ازای هر هیئت 3 نفر را بعنوان اعضاء اصلی و یك نفر را بعنوان عضو علی‌البدل انتخاب و به دیوان اعلام می نماید و رؤسای شعب از طرف رئیس دیوان محاسبات تعیین و منصوب میگردند.محكمه تجدید نظر دارای یك شعبه بوده كه ریاست آنرا حاكم شرع منتخب رئیس قوه قضائیه عهده دار است و دو نفر كارشناس محكمه توسط رئیس دیوان و از میان مستشارانی كه در صدور رأی مورد تجدیدنظر شركت نداشته‌اند انتخاب میشوند.هیئت عمومی دیوان محاسبات كشور به ریاست رئیس كل دیوان محاسبات و با حضور دادستان و حداقل سه چهارم از مستشاران اصلی دیوان محاسبات كشور با دعوت رئیس دیوان جهت رسیدگی به مواردی كه در قانون تصریح شده تشكیل و تصمیمات آن با رأی اكثریت مطلق حاضرین معتبر است.دیوان محاسبات كشور از نظر مقررات استخدامی تابع آئین نامه خاصی است كه از طرف دیوان تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. لازم به ذكر است مطابق مصوبه 17/4/1358شورای انقلاب اسلامی ایران از تاریخ تصویب، خدمت مستشاران دیوان محاسبات (قبلی) منقضی اعلام و وظایف دیوان محاسبات تا تشكیل مجلس شورای اسلامی و انتخاب مستشاران جدید به هیأتی مركب ازیك رئیس و دو نفر عضو كه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران رسیده با تایید نهائی شورای انقلاب واگذارگردید.آقای سیدمحمود روح الامینی به سمت رئیس و آقایان پرویز افشار و ذبیح‌اله ممیززاده به سمت اعضاء هیئت مزبور در جلسه مورخ 1/8/1358شورای انقلاب تصویب و از سوی وزیر امور اقتصادی و دارائی منصوب‌گردیدند.
از سال 1361 تاكنون با توجه به تصویب مجلس شورای اسلامی در دوره‌اول آقای محمود پاكروان (رئیس) و آقای میر جواد عطاری ابراهیم زاده (دادستان) و در دوره دوم و سوم آقای ایرج صفاتی دزفولی ( رئیس) و آقای‌احمد علیزاده (دادستان) در دوره چهارم آقای علیرضا رخشنده‌رو (رئیس) وآقای سید لطف اله اتابكی (دادستان) و دوره پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی آقای مهندس سیدكاظم میرولد ریاست دیوان محاسبات را عهده‌دار شدندو آقایان سید لطف اله اتابكی و سید اصغر هندی به عنوان دادستان به ترتیب انجام وظیفه نمودند.در دوره هفتم آقای رحیمی به عنوان (رئیس) وآقای امیری اصفهانی به عنوان (دادستان) انتخاب شدند و در دوره هشتم نیز آقای دكتر رحمانی فضلی به عنوان (رئیس) و آقای دكتر عربیان به عنوان (دادستان) انتخاب گردیده و مشغول انجام وظیفه می باشند.
قانون دیوان محاسبات كشورفصل اول – هدفماده 1 -هدف دیوان محاسبات كشوربا توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال از طریق :
الف-كنترل عملیات و فعالیتهای مالی كلیه وزارتخانه ها ، موسسات ،شركتهای دولتی و سایر دستگاههایی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده میكنند.ب- بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده ودرآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاههای مربوطه .ج- تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجهبانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی .
فصل دوم – وظایف و اختیاراتماده2- حسابرسی یا رسیدگی كلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها وپرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی وسایر قوانین مربوط و ضوابط لازم الاجراء
تبصره- منظور ازدستگاهها در این قانون كلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات ، شركتهای دولتی وسایر واحدها كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می نمایند و به طور كلی هر واحد اجرایی كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالكیت عمومی برآنها مترتب بشود ، می باشد. واحدهایی كه شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نیز مشمول این تعریف می باشند.
ماده3- بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول وارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و پرداختهاماده4- رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارائیهای دستگاهها
ماده5- بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی وكاربرد موثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگیماده6- اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده داخلی و یا عدم كفایت مرجع كنترل كننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسیها و رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیت المال .
ماده7- رسیدگی به حساب كسری ابوابجمعی و تخلفات مالی و هر گونه اختلاف حساب مامورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات به ترتیب مقرر در این قانونفصل سوم – سازمان وتشكیلات
ماده9- دیوان محاسبات كشور مستقیماً زیرنظر مجلس شورای اسلامی می باشد و در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبار موردنیاز آن با پیشنهاد دیوان مذكور پس از تأئید كمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه كل كشور منظور می شود . تشخیص ، انجام تعهد و تسجیل هزینه های آن با رعایت قوانین ومقررات از وظایف رئیس دیوان محاسبات و یا كسانی است كه از طرف وی مجاز به این امور بشوند.تبصره- دیوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات مالی تابع آئین نامه خاصی خواهد بود كه ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه تهیه و با رعایت اصل (74 ) قانون اساسی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.
ماده10- مقر دیوان محاسبات كشور در تهران است و در مراكز استانها نیز دارای تشكیلات استان خواهد بود.ماده11- رئیس دیوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاری به پیشنهاد كمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود.تبصره- بركناری رئیس دیوان محاسبات با پیشنهادكمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اكثریت نمایندگان انجام می گیرد.ماده12- دیوان محاسبات كشور دارای یك دادسرا و حداقل سه و حداكثر هفت هیأت مستشاری می باشد . هر هیأت مركب از سه مستشار است كه یكی از آنها رئیس هیأت خواهدبود.
ماده13- دادسرای دیوان محاسبات كشور از یك دادستان و تعداد كافی دادیار ویك دفتر تشكیل می شود.ماده14- دادستان دیوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاری بهپیشنهاد كمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود . بركناری دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد كمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اكثریت نمایندگان مجلس خواهد بود.ماده15- سایر اعضاء و تشكیلات دیوان محاسبات كشور عبارتند از :الف- چهار معاون
ب- تعداد مشاور لازمج- تعداد كافی حسابرس و كارشناس فنید- مستخدمین اداری
ماده16- انتخاب هیأت های مستشاری از طریق زیر بعمل می آید . رئیس دیوان محاسبات كشور پس از دریافت حكم حداقل اسامی 15 نفر از افراد امین و متدین وكاردانرا حتی الامكان از میان افراد واجد شرایط دیوان محاسبات كشور به كمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس پیشنهاد خواهد نمود. كمیسیون از بین افراد مذكور حداقل 9نفر را به عنوان اعضای اصلی هیأت مستشاری و سه نفر را به عنوان اعضای جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات كشور معرفی خواهد كرد.
تبصره 1- افزایش تعدادهیأتهای مستشاری ، تعیین رؤسای هیأتها و صدور حكم مستشاران از وظایف رئیس دیوان محاسبات كشور می باشد .تبصره 2- در صورت نیازبه افزایش هیأتهای مستشاری رئیس دیوان محاسبات كشور به ازای هر هیئت 5 نفر را كه واجد شرایط مذكور در این ماده باشند ، به كمیسیون دیوان محاسبات ، بودجه و امورمالی مجلس معرفی خواهد نمود . كمیسیون از میان افراد پیشنهادی سه نفر را به عنوان عضو اصلی هیئت مستشاری و یكنفر را به عنوان عضو جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات كشور معرفی خواهد كرد.ماده17- ملغی شد (20/5/1370)
ماده18- رئیس و دادستان و اعضا هیأتهای مستشاری تا انتخاب و معرفی اعضاءجدید در هر دوره قانون گذاری به كار خود ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنهابلامانع است .ماده19- جلسات هیأتهای مستشاری با حضور سه نفر رسمیت خواهد داشت و آراءصادره با اكثریت معتبر است . در مواردی كه عده آنها كمتر از سه نفر باشد به درخواست هیئت از طرف رئیس دیوان محاسبات كشور كمبود از بین مستشاران سایر هیأتها انتخاب ودر رسیدگی و اتخاذ تصمیم شركت خواهند نمود .ماده20- اعضا جانشین موضوع ماده 16 با انتخاب و از طرف رئیس دیوان محاسبات كشور در موارد ذیل به عضویت هیأتهای مستشاری در خواهند آمد .1- در مورد فوت یا استعفا یابازنشستگی یكی از اعضا هیأت ها
2- در مواردی كه هر یك از مستشاران به علتی برای مدتی بیش از 4 ماه متوالی از انجام وظیفه بازماند.تبصره -اعضاء جانشین قبل از اینكه به موجب این ماده به كاردعوت شوند وظایفی را كه از طرف دستگاههای مربوط به آنها ارجاع می شود انجام خواهندداد.ماده21- دادستان دیوان محاسبات كشور در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق بیت المال اقدام می نماید و در انجام وظایف خود می تواند به هر یك ازدستگاهها شخصا مراجعه و یا این ماموریت را به یكی از دادیاران محول نماید.
تبصره 1- هر گاه درمواعد مقرر حساب ماهانه یا سالانه و صورتهای مالی و هر نوع سند و یا مدرك موردنیازدر اختیار دیوان محاسبات كشور قرار نگیرد ، دادستان دیوان محاسبات كشور موظف است به محض اعلام ، علیه مسئول یا مسئولین امر دادخواست تنظیم و جهت طرح در هیات هایمستشاری به رئیس دیوان محاسبات كشور ارسال نماید.تبصره 2- دادستان دیوان محاسبات كشور موظف است به مورد كسری ابوابجمعی مسئولین و موارد مذكور درماده (23) این قانون و همچنین سایر مواردی كه رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان محاسبات كشور می باشد ، رسیدگی و پس از تكمیل پرونده باصدوردادخواست مراتب راجهت طرح در هیات های مستشاری به رئیس دیوان محاسبات كشور اعلام دارد.
ادامه خواندن مقاله ديوان محاسبات کشور
نوشته مقاله ديوان محاسبات کشور اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.