nx دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
بخش اولموضوع و مفهوم بانكهای مركزیمفاهیم مختلفی از بانكداری مركزی به ذهن آمده كه در همه آنها این نكته مشترك است: بانك مركزی بانك معتبری است كه قسمت اعظم عملیات خود را بجای اینكه از طریق افراد صورت دهد به وسیله بانكها انجام میدهد. و در این معاملات به بازار پول و سرمایه بیشتر توجه دارد تا به منافع صاحبان سهام. بعبارت دیگر هر وظیفه ایرا كه در هر لحظه ای از زمان ایفا كند به موازات منافع عمومی خواهد بود بی آنكه جلب منفعت خویش محرك او بوده باشد.
بانكهای مركزی در اقتصاد كشورها آنقدر موثر بوده اند و در صلح و جنگ دولتها را یاری كرده اند كه ستایشگران آن چون در مقام ستایش برآمده اند از آن مفهومی معادل چرخ و آتش گرفته اند و آنرا از اختراعات عمده جهان بشمار آورده اند. این تشبیه هرچند تشبیهی بكمال تشبیهات دیگر نیست و نمیتواند جای خود را در ذهن آنچنانكه باید باز كند. ولی بنابرآنچه بانكداران بزرگ اعتقاد كرده اند قدر متیقن این است كه بانك مركزی مقتدرترین موسسه مالی است كه انسان امروز بخود دیده است, و براستی روسای بانك های مركزی در لحظاتیكه در باره پول تصمیم اتخاذ میكنند مقتدرترین مرد اقتصادی كشور خویشند.هیس رئیس فدرال رزرو بانك نیویورك كه سابقه بانكداری را به ایران سه هزار سال پیش میبرد و از نبوغ و دها مالی و پولی ایرانیان داد سخن میدهد، میگوید «بنابراین جای شگفتی نیست كه بانكداران مركزی را گاه موبدان آئین مالی میخوانند و آنانرا بجای آرندگان فرائض مرموزی میدانند كه برای عامه قابل درك نیست.»
عده ای نیز بانك مركزی را به قلب تشبیه نموده و گفته‌اند «گردش پول چون جریان خون ضامن حیات اقتصادی ملتهاست. شدت و فشار آن سبب پیدایش قدرت خرید زیاد، تورم پولی وبالنتیجه تزلزل اركان اقتصادی و بالاخره توقف امور میشود، و ضعف آن موجب تقلیل قدرت خرید یعنی بروز بحران و شیوع بیكاری و بالمآل تنزل درآمد ملی و سطح زندگی و بعبارت دیگر باعث ناتوانی و سستی حیات اقتصادی میگردد. لذا حفظ تناسب جریان پولی با وضع اقتصادی مهمترین وظیفه بانكهای مركزی و مقامات مسئول هدایت سیاست پولی كشورها گردیده است.»
امروزه بانكهای مركزی را نه تنها عامل ثبات اقتصادی میدانند بلكه آنانرا مظهر استقلال اقتصادی هركشور بشمار می‌آورند كه یك واحد پولی ثابت ارائه میكنند، و این پدیده را عامل مؤثری تلقی می‌نمایند كه در جهت توسعه سیستم بانكداری سالم قدم برمیدارد. بهمین دلیل بود كه در كنفرانس سال 1921 بروكسل كه متخصصین و كارشناسان بین المللی ثبات ارز را بررسی میكردند برای رفع مشكلات و پیشبرد هدفهای اقتصادی بین‌المللی و اعاده نظم جهانی پول توصیه كرده‌اند كه در كشورهائیكه بانك مركزی وجود ندارد باید حتماً تشكیل گردد.
تعریف جامع و دقیقی تابحال از بانكهای مركزی نشده و این تعریف تا حد قابل ملاحظه ای بستگی به وظایف او دارد، و این وظایف از كشوری به كشور دیگر فرق میكند. بسیاری از بانكهای بزرگ مخصوصاً آنها كه از ابتدای تاریخ بانكداری تشكیل شده‌اند بر وظایفشان بتدریج اضافه كرده اند، معهذا میتوان گفت كه هر بانك مركزی كاملاً نضج گرفته ای باید سه وظیفه اصلی را بعهده بگیرد، یكی اینكه بانك بانكها باشد، دیگر آنكه بعنوان بانكدار دولت عمل كند و سوم آنكه سیستم پولی را اداره نماید.
بانك مركزی، بانك بانك ها – در اینجا بانك مركزی همان خدماتی را انجام میدهد كه بانكهای بازرگانی برای مشتریان خود، و بصورت بانك مادر سپرده ها و ذخائر بانك های تجاری را قبول میكند، چك های آنها را وصول و وجوه لازم را در اختیارشان میگذارد، و تحت شرایط خاص وامهای كوتاه مدت به آنها میپردازد و بالاخره بصورت وام دهنده نهائی از طریق عمل تنزیل مجدد به آنها كمك مینماید. بعلاوه بانك مركزی میتواند سایر بانكها را نظارت مند و در عین حال آنها را در موقع لزوم پشتیبانی نماید بی‌آنكه با آنها به رقابت بپردازد.
در گذشته كه گاه بگاه در بین بانكهای بازرگانی خارجی ورشكستگی رخ میداد و وحشت عمومی ایجاد میكرد بانك های مركزی خدمات شایانی انجام میداد و سریعاً اینگونه بانكها را یاری میكردند و از سرایت اثار شوم ورشكستگی بسیار بانك ها شدیداً جلوگیری مینمودند.
بانك مركزی، بانكدار دولت – بانك مركزی بعنوان نماینده مالی دولت وجوه دولت ملی را دریافت، نگهداری، انتقال و پرداخت مینماید. سهام و اوراق قرضه دولت را بجریان میگذارد. همچنین در بازخرید آنها اقدام و در مقتضیات خاص پیش پرداختها و وامهای كوتاه مدت بدولت اعطا میكند و تقریباً در تمام كشورها بانك مركزی مشاور مالی دولت میباشد و در واقع دیون عمومی را اداره میكند. باین وظایف باید تنظیم پول و اعتبارات كشور را برحسب احتیاجات اقتصاد ملی نیز اضافه كرد.
بانك مركزی، اداره كننده سیستم پولی كشور – شاید بتوان گفت مهمترین وظیفه بانك مركزی نقش كنترل پول ملی و كنترل سیستم بانكی كشور باشد، هرچه صرفاً بانكدار بانكها و دولت بودن حدمت فوق العاده درخشانی نیست. در هر سیستم پیشرفتهای یك بانك بازرگانی میتواند این خدمات را برای دولت و بانكها بخوبی انجام دهد، ولی اجرای سیاست پولی حائز اهمیت فراوان است و آنچه واقعاً بانك مركزی را از سایر بانكها متمایز میسازد كفایتی است كه در اجرای این وظیفه مهم، لازم دارد.
صاحبنظران اقتصادی چنین اظهار نظر میكنند كه ذات بانكداری مركزی كنترل هشیارانه سیستم پولی است، و در اجرای این وظیفه بانك مركزی یكی از حقوق و قدرتهای مهمه دولت را اعمال مینماید، و این بدین معناست كه این نیرو و قدرت باید برای تحصیل هدفهای اقتصاد ملی بكار برده شود، و نیز آنكه بانك مركزی یك سازمان خدمات عمومی است كه منافع ملی را فوق منافع خود می‌شناسد.در اجرای نقش بانكها و اداره كننده سیستم پولی مملكت، یك بانك مركزی پول ایجاد میكند و این نقش را یا با انتشار اسكناس، یا اعطای وام و اعتبار ببانكها و یا خرید اوراق بهادار در بازار آزاد انجام میدهد. و در ایجاد این پول چندان بصیرت و احتیاط لازم است كه پول كشور پولی محكم و قابل اعتماد گردد.
این سؤال كه كدام وظیفه از وظایف بانك مركزی است كه بیشتر او را به این عنوان معرفی و مشخص میكند فكر بعضی از اقتصادیون را بخود مشغول كرده است.در اساسنامه بانك بین المللی تسویه بانك مركزی چنین تعریف شده است «بانكی كه عهده دار تنظیم حجم پول و اعتبارات كشور باشد». بعلاوه این حقیقت كه بعضی از بانكهای مركزی بنام «ریزرو بانك» معروف شده اند مثل فدرال ریزرو بانك امریكا، ریزرو بانك آفریقای جنوبی، ریزرو بانك پرو، ریزرو بانك نیوزلند، ریزرو بانك هندوستان، مبین آنست كه حفظ حراست سپرده های دولت و بانكها خصوصیت بارز بانكهای مركزی میباشد.
مفهومی از بانك مركزی تا شروع قرن بیستم وجود نداشت، پیشرفتهای تدریجی در كشورهای مختلف جهان در این زمینه صورت گرفته بود اما برای تشكیل بانك مركزی نبود. تنها این میل و مشیت و این فكر كه اگر بانكی بتواند مركز امور پولی و ستاد فرماندهی سیستم بانكی باشد مفید فایده خواهد بود در كشورهای پیشرو تجارت و بانكداری قوت میگرفت.در خیلی از كشورهای قدیمی كه بانكهای مركزی از میان بانكهای بازرگانی برخاسته اند روش تا حدودی این بوده است كه یك بانك رفته رفته مقام و موقعیت بانك مركزی را پیدا میكرد، چه این بانك از تمام یا قسمتی از امتیاز صدور اسكناس برخوردار بود و بعنوان بانكدار دولت و نماینده مالی حكومت عمل مینمود. این بانكها بنام بانك مركزی نامیده نمی‌شدند بلكه بنام بانك ناشر اسكناس، یا بانكهای ملی معروف بودند. مقررات صدور اسكناس دائر بحمایت از آنها بوسیله دولت وضع میشد و تأمین اصل تبدیل پذیری اسكانسها به طلا و یا نقره و یا هر دو، وظیفه این گونه بانكها بود. طی زمان چنین بانكهائی وظایف دیگری بعهده گرفتند تا اینكه واژه بانك مركزی مورد استقبال قرار گرفت.
از بانكهای مركزی موجود ریكز بانك سوئد قدیمی ترین آنهاست، اما بانك آف انگلند انگلستان اولین بانك ناشر اسكناس بود كه بمقام بانكدار مركزی تكیه زد و دست بكار وظایفی شد كه امروزه معمولاً بصورت امور اساسی بانكداری مركزی شناخته شده است. بانكداری مركزی انگلستان امروزه بصورت نمونه در غالب ممالك پذیرفته شده و پیشرفته تدریجی آن قابل توجه بوده است.
با اینكه سابقه بعضی از بانكهای مركزی به دویست سال یا بیشتر میرسد معهذا بانكهای مركزی آنطور كه امروزه می‌شناسیم پدیده نسبتاً تازه‌ای هستند و توسعه و پیشرفت خود را بیشتر در قرن حاضر كسب كرده اند و در واقع ثمره قرن بیستم بشمار میآیند. در سال 1900 در نیمكره غربی حتی یك بانك مركزی وجود نداشت، مثلا فدرال ریزرو بانك امریكا در سال 1913 بوجود آمد و بانك آف كانادا تا سال 1934 تأسیس نیافته بود درحالیكه امروزه هر كشور مستقلی در نیمكره مزبور بجز یك كشور همه دارای بانك مركزی هستند و بموجب اطلاعات موجود هم اكنون در حدود یكصد بانك مركزی در دنیا برپاست كه از آن میان 47 بانك با كمی بیشتر
از سال 1940 ببعد تأسیس شده اند. علل متعددی برای این توسعه روزافزون بیان شده و شاید مهمترین این علل پیدایش كشورهای مستقل بسیاری است كه هركدام سیستم پولی و بانكی مخصوص بخود دارند.بنژامین استرانگ رئیس سابق فدرال ریزرو بانك نیویورك بعنوان یك رئیس بانك مركزی این شعار را نصب‌العین خود قرار داده بود، هرگز فراموش مكن كه این بانك ایجاد شده است تا خدمتگزار كارفرما و كارگر، تولید كننده و مصرف كننده، وارد كننده و صادركننده، بستانكار و بدهكار با توجه تام بمصالح عمومی كشور باشد.
یخش دومموقعیت بانكهای مركزییكی از مسائلی كه در طرح و تدوین قوانین بانكداری مطرح می شود ارزیابی موقعیت بانكهای مركزی یعنی ارتبط بین بانكهای مزبور با دولتهاست. وضع و موقعیت قانونی بانكهای مركزی از كشوری به كشور دیگر فرق می كند. روابط حقوقی و قانونی و اداری در ساختن این موقعیت حائز اهمیت فراوانی است، و قدرت و صلاحیت شخصیت هائی كه در رأس دولت ها و بانكهای مركزی از طرف دیگر قرار گرفته اند نیز در این امر تأثیر كلی دارد.
در مورد قبول یك ضابطه كلی حاكم بر روابط دولت و بانك مركزی عقاید مختلفی ابراز شده كه دو نظر از این نظرات افراطی و نظر دیگر اعتدالی بشمار میروند. نظرات حاد از یكطرف از آن كسانی است كه بین نیروی مصرف كننده پول (دولت)، و نیروی ایجاد كننده آن (بانك مركزی) جدائی آشتی ناپذیری طلب میكنند و میگویند دولت باید از دسترسی سریع و فوری بپول بدور بماند و و سازمان قوی و استواری چون بانك مركزی از زیاده روی های احتراز ناپذیر و تقریباً همیشگی دولت با مقاومتی كه نشان میدهد جلوگیری بعمل آورد، و از طرف دیگر از جانب گروهی است كه استقلال بانك مركزی را رد میكند و معتقدند كه بانك مركزی در وتقع جزئی از خزانه داری دولت است و مسئولیت مستقیم امور پولی میبایستی در دست دولت و خزانه داری باشدذ زیرا افرادی كه دولت را انتخاب و باو اعتماد كرده اند خود او را مسئول همه سیاست اقتصادی كشور می‌شناسند كه سیاست پولی جزئی از آن است، و چون دولت مسئول توسعه منابع كشور و تأمین كشور و تأمین سطح عالی اشتغال و درآمد حقیقی است لذا بجاست كه او خود بطور مستقیم در سیاست پولی دخالت نماید.
بین این دو دسته افراطی نظر معتدل دیگری ابراز شده كه بر اساس آن بانك مركزی باید آنقدر استقلال و آنچنان آزادی عمل داشته باشد كه از تأثیرات سیاست در امان بماند و بالضروره ایجاد اظمینان كند كه بانك مركزی میتواند مانع بزرگی در برابر استفاده هیا نابجا در امور پولی باشد. النهایه از این نظر كه حق كامل یا نسبی صدور اسكناس و كنترل اعتبارات بنفع جامعه بطور كلی ببانكهای مركزی اعطاء شده است لذا بمصلحت كشور است كه دولت تا حدودی نظارت و دخالت در امر بانكهای مزبرور داشته باشد و چنین نظارتی از طریق مالكیت تمام یا قسمتی از سرمایه این بانكها یا تعیین یا چند نفر از مدیران آنها صورت میگیرد.
از حیث مالكیت و سرمایه، بانكهای مركزی ممكن است به هفت گروه مختلف برحسب اینكه تمامی سرمایه متعلق بدولت، یا تماما متعلق بمردم، یا كلاً متعلق ببانكهای بازرگانی، یا اینكه مشتركاً متعلق بدولت و مردم، یا دولت و بانك های بازرگانی و مردم و بالاخره بانكهای بازرگانی و مردم باشد تقسیم شوند. تعیین چند نفر از مدیران بانك مركزی بوسیله دولت در تمام كشورها سابقه دارد، لیكن در بعضی از موارد كنترل به وجهی شدید میگردد كه مدیرانم بانك مركزی از بین وزارء انتخاب میشوند و یا مأمورین دیگر دولت در هیئت مدیره بانك راه می یابند و یا بالاخره نماینده وزیر دارائی در جلسات مدیران آن شركت میكند، و شگفت اینكه گاهی حق «وتو» نیز به آنها داده شده و غالباً هم از این حق استفاده میكنند و تصمیمات مهم و مقید و فوری بانك را خنثی یا اجرای آنرا بعهده تعویق می اندازند. بنابراین قانون اساسنامه بانكهای مركزی باید دو كیفیت را جائز باشد تا استفلال بانك محفوظ بماند:
1-هیئت مدیره بنحوی تعیین و سایر سازمانهای اركان مدیریت بانك طوری بنیان شود كه نفوذ و سلطه دولت را بتواند مانع گردد.2-بانك مركزی باید اختیار داشته باشد كه در مسائل مهم پولی ابتكار كند و در جهت منافع پولی كشور گام بردارد و علاوه بر آن در موارد لزوم توصیه های مفیدی هم بدولت بنمابد. این امر یك مسئله عمومی است كه چه در كشورهای پیش رفته و چه در حال پیشرفت عنوان میشود، نهایت اختلاف بین این دو دسته از كشورها آنستكه نیاز به استقلال و آزادی در بانكهای مركزی كشورهای در حال توسعه بیشتر است، چه در این كشورها بانك مركزی میبایستی استقلال كامل از حكومت داشته باشد تا اینكه تمایلات تورمی دولت را كه ممكن است به عدم اعتماد بپول كشور منجر گردد مقابله كند.
بخش اولدر بیان منطورانگیزه تشكیل بانك مركزی ایران را میتوان توسعه سریع بانكداری و افزایش روزافزون بانكهائی دانست كه از چندین سال پیش باینطرف صورت پذیرفته، و شوق موجودیت این بانك پا بپای بروی كارآمدن بانكهای كوچك و بزرگ تجارتی، تخصصی و خصوصی پیدا شد و قوت گرفت. همچنین پیشرفت اقتصادی و هدفهای عالی كه برای برنامه های توسعه اقتصادی تعیین شده بود نشان از آن میداد كه برای رسیدن باین هدفها وجود ابزار كافی و مؤثر پولی لازم آمد، و بیك سلسله اقدامات بانكی از نوع رفورم (تجدیدسازمان) احتیاج پیدا شده است.
هرچند باتك مركزی با آغاز برنامه تثبیت اقتصادی سالهای 39-1341 بوجود آمد و اساسً برای جوابگوی بمسائل بانكی و پولی و آنچنان اقتصادی تأسیس شده بود كه بالقوه توسعه را جستجو و دنبال میكرد. زمانی بود كه در كشور ما بجز یك بانك تجاری بزرگ بنام بانك ملی ایران و یكی دو سه بانك كوچك سازمان بانكی دیگری وجود نداشت و با انقضاء امتیاز بانك شاهنشاهی، بانك ملی تنها بانك فعال ما گردید، هم تجارت می كرد و هم سیاست پولی را در دست داشت، سالها راه خود را میرفت و جوابگوی اقتصالد و تجاتر آنروز كشور بود. ولی رفته رفته و بمقتضای تحرك اقتصاد در حال رشد، و توسعه همه جانبه در شئون اقتصادی و اجتماعی ایران نهضتی در بانكداری رخ داد كه چهره آنرا بكلی تغییر داد بانكداری هم مانند هر حرفه دیگری مد روز شد و تب اینكار بالا گرفت، بانكهای دیگری پیدا شدند و بسرعت رو بازدیاد گسترش شعبات خود گذاشتند.
شبكه ای وسیع از بانكداری كشور را فرا گرفت بطوری كه این بانكها همسایه یوار بدیوار شدند. و اگر در حرف دیگر حریمی وجود داشت و حدود صنفی درنظر گرفته میشد ولی این تاجران پول پهلو به پهلو و سایه بسایه بتجارت پرداختند. در طی مدتی كوتاه و شاید كمتر از پنجسال بانكهای فراواین بیش از آنچه لازم توسعه اقتصادی كشور بود و طبع بازار و تجارت اقتضا داشت پدید آمد و زنگها را با خود بصدا درآود! پیداست این جنبش با همه منافعی كه داشت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی را رونق می بخشید، و بارتقای سطح اشتغال كمك زیادی می كرد مضاری را از نظر تورم اعتباری، خودسری و خدكامگی بانكداران و رقابتهای
خطرناك در نطفه می پرورانید كه خود نطفه عطفی برای ایجاد بانك مركزی و سر و سامان دادن بوضع بانكداری ایران گردید. لاجرم مقامی میبایست تا كه ضابطه ای و نظمی در امور بانكی برقرار كند و هدف سیستم بانكی را روشن نماید. و این مقام كه نقش رهبری و نظارت را بدست می گرفت و بصورت یك مركز فرماندهی درمیآمد لازم بود كه از رقابت بدور و بریا بهسازی محسط بانكی صالح، مجهز، هشیار و آماده بكار باشد،
ارشاد و راهنمایی بانكها را بعهده بگیرد، و در هدایت نهضتی كه در این زمینه بوجود آمده است بی گمان توفیق حاصل نماید، وشر و شوق مباغه آمیزی را كه در بانكسازی ابراز می گشت متعادل سازد و سوجوئی های مفرط را مهار كند، و بخاطر سلامت جامعه بانكی و حفظ شأن و ارزش اقتصادی آن از طرفی و دفاع از سپرده های مردم از طرف دیگر كوشش بخرج دهد، و نیز بتواند ایجاد نظامی كند كه استحكام و اعتبار بانكها را تأمین نماید بی آنكه شائبه رقابت با آنها در میان باشد. از اینرو وجود مركزی ایران ضرورت یافت.
بانك ملی ایران، با همه سابقه درخشانش بلحاظ اینكه خود عهده دار امور تجارتی بود و دست اندركار كوششی با انگیزه سود، نمی توانست هم ناظر و هم رقیب بانكهای تجارتی باشد. منطق واضعین قانون بانك مركزی این بود كه بانك ملی هر قدر هم راه احتیاط در اتین خصوص می پیمود نمی توانست بین امور تجارتی خود از طرفی و امور نظارت و كنترل از طرف یدگر آشتی برقرار كند. او چگونه میتوانست فعالیت سابق خود را دنبال كند و بموازات آن برای بانكهای دیگر وضع مقررات نماید؟ چطور چارچوبی بسازد كه بانكهای تجاری در آن عمل كنند و خود نیز در داخل آن چارچوب قرار گیرد؟ بانكهای تجارتی در چنین شرایطی ایا حاضر بودند ریاست فائقه بانكی رقیب را ولو بمقیاسی بزرگتر، گردن نهند؟ این طریقه اگر هم عملی میبود بانك ملی را از شائبه جانبداری از خود و تجاوز از مقررات دور نگاه نمیداشت.
ادامه خواندن مقاله بررسي تاريخچه و نحوه شكل گيري و تحولات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
نوشته مقاله بررسي تاريخچه و نحوه شكل گيري و تحولات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.