مقاله ارزيابي رابطه محافظه کاري در حسابداري

 nx دارای 59 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد nx  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن nx : چكیده:این تحقیق به بررسی ارزیابی رابطه محافظه كاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس می پردازد . محافظه كاری بر مبنای دو معیار عدم تقارن زمانی سودكه معیار سود و زیانی و ارزش بازار به ارزش دفتری سهام كه معیار ترازنامه ای است مورد اندازه گیری قرار می گیرد . لذا در این تحقیق رابطه هزینه سرمایه با محافظه كاری بر مبنای این دو معیار سنجیده می شود . با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی و قیمت های سهام 86 شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1380 تا 1387 و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، به كمك نرم افزار SPSS ، نتایج تحقیق نشان داد كه بین هزینه سرمایه بر اساس پرتفوی شركت ها و محافظه كاری بر مبنای عدم تقارن زمانی سود رابطه منفی وجود دارد . همچنین نتایج این تحقیق نشان داد بین هزینه سرمایه و محافظه كاری بر مبنای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام رابطه مثبت معنی داری وجود دارد . علت واكنش متفاوت هزینه سرمایه نسبت به دو معیار محافظه كاری ناشی از تفاوت در ساختار این دو معیار است . چرا كه معیار عدم تقارن زمانی سود یك معیار سود و زیانی است در حالیكه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری یك معیار ترازنامه ای است . مقدمه:تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین محافظه كاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.در واقع در این تحقیق، محافظه كاری با استفاده از دو معیار عدم تقارن زمانی سود كه به بررسی تفاوت بین واكنش به هنگام سود نسبت به اخبار خوب و بد از دیدگاه سود و زیانی و همچنین معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام كه معیاری ترازنامه ای و حاصل تقسیم ارزش بازار به ارزش دفتری سهام می باشد، در قلمرو زمانی بین سالهای 1380تا 1387 در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد آزمون قرار می دهد.همچنین آنكه در تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به سئوال اصلی تحقیق كه “آیا بین محافظه كاری در حسابداری و هزینه سرمایه رابطه ای وجود دارد؟ ” هستیم.تحقیق حاضر از شاخه تحقیقات شبه تجربی و از نوع پس رویدادی است كه بر اساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورتهای مالی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده و همچنین برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از دو روش كتابخانه ای و میدانی استفاده شده است.در این تحقیق برای آزمون فرضیه های تحقیق كه عبارتند از:فرضیه اول: رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه كاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود منفی است. فرضیه دوم: رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه كاری بر مبنای معیار ارزش بازار به ارزش دفتری سهام منفی است.از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. فصل اولكلیات تحقیق 1-1 مقدمه :سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین تأمین كنندگان منابع شركتها خواهان اطلاعات كامل و درست از شركت ها هستند، در بازارهای كارای سرمایه چنین فرض می شود كه كلیه اطلاعات موجود به سرعت بوسیله افراد جذب شده و اثرات آن در قیمت اوراق بهادار منعكس می شود. یعنی قضاوت افراد و تصمیم های آنان در قیمت های اوراق بهادار تجسم می یابد. اطلاعات حسابداری در صورتهای مالی متجلی می گردد، سرمایه گذاران همیشه به طور ثابت و یكنواخت از اطلاعات حسابداری استفاده می كنند بدون آنكه این اطلاعات را از نظر تغییرات انجام شده در روشهای حسابداری تعدیل كنند ویا به نحوه محاسبه آن توجهی داشته باشند(هندریكسون،1982،ص 15 ) .از جمله مهمترین اطلاعات حسابداری، صورت سود و زیان است، سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود خالص به عنوان آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان معطوف می كنند. سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند حسابداری كه این قدر مورد توجه و تأكید استفاده كنندگان اطلاعات حسابداری است، تحت تأثیر رویه های حسابداری كه مدیریت انتخاب كرده محاسبه می گردد. امكان انتخاب رویه های حسابداری به مدیریت فرصت می دهد تا در مورد زمان شناخت و اندازه گیری هزینه ها و درآمدها تصمیم گیری كند. مدیریت انگیزه دارد با به كار گیری رویه های غیر محافظه كارانه حسابداری، رشد سود شركت را ثبات بخشد. این امر باعث افزایش انتظار سهامداران از شركت در سنوات آتی می گردد (واتز، 2003، ص301-287) . برای اینكه سود گزارش شده بتواند در ارزیابی عملكرد و توان سود آوری یك شركت به استفاده كنندگان كمك كند و سرمایه گذاران با اتكا به اطلاعات سود، بازده مورد انتظار خود را برآورد كنند، ارائه اطلاعات باید به نحوی باشد كه ارزیابی عملكرد گذشته را ممكن كند و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی توان سود آوری مؤثر باشد، بنابراین علاوه بر اینكه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاران مهم است و بر تصمیم های آنها موثر است، ویژگیهای كیفی سود نیز به عنوان یكی از ابعاد اطلاعات سود مورد توجه خاص سرمایه گذاران است (فرانسیس و همكاران،2002 ،ص967) .توجه به این نكته از سوی مدیران شركتها بسیار مهم است كه ریسك اطلاعات گزارش شده بر بازده مورد انتظار سرمایه گذاران مؤثر است. وجود اطلاعات محرمانه مدیران و عدم دقت در اطلاعات گزارش شده باعث افزایش ریسك اطلاعات خواهد شد(همان منبع،ص967)2 بازده مورد انتظار تحت تأثیر ریسك اطلاعات قرار دارد . ریسك اطلاعاتی بستگی به میزان اطلاعات محرمانه و عدم دقت اطلاعات عمومی ارائه شده دارد . هر چه میزان اطلاعات محرمانه ارائه شده بیشتر و دقت اطلاعات ارائه شده كمتر باشد، بازده مورد انتظار سهامداران بیشتر خواهد بود (همان منبع،ص1010)3 در این فصل ابتدا مقدمه ای در رابطه با محافظه کاری ارایه شده وسپس به ارایه و توضیح در خصوص اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته شده است. در ادامه فرضیه های تحقیق و قلمرو تحقیق مشخص و پس از آن واژه ها و اصطلاحات تحقیق توضیح داده می شود. محافظه كاری به عنوان یكی از اصول محدود كننده حسابداری، سالهاست كه مورداستفاده حسابداران قرار دارد و علیرغم انتقادهای فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. اصل محافظه كاری موجب می شود تا از میان روشهای مختلف، روشی انتخاب و اعمال گردد كه حداقل اثر فزاینده را بر سود خالص و جمع داراییهای شركت داشته باشد. به عبارت دیگر بر اساس این اصل، شركت نباید از روشهایی استفاده كند كه درآمدها و داراییهای خود را بیش از واقع و هزینه ها و بدهی های خود را كمتر از واقع نمایش دهد (واتز a،b2003 )4. 2-1 بیان مسئله محافظه كاری در حسابداری به معنای تفاوت در خط مشیءهای انتخابی و مورد قبول اخبار خوب و بد است، منظور از اخبار خوب بازده مثبت سهام یا رویدادهایی است كه منجر به افزایش سود می شوند، ومنظور از اخبار بد بازده صفر یا منفی سهام است كه منجر به كاهش سود می شوند، كه بدین ترتیب محافظه كاری را رویه كاهش سود و كمتر نشان دادن داراییها در پاسخ به اخباربد ودرمقابل عدم افزایش سود و بیشتر نشان دادن داراییها در مقابل اخبار خوب تعریف نموده اند(باسو،1997،ص50)5تهیه صورت های مالی محافظه كارانه بر قابلیت اتكاء اطلاعات حسابداری می افزاید، محافظه كاری توانایی سود حسابداری برای انعكاس سود اقتصادی (بازده مثبت سهام )و زیان اقتصادی (بازده منفی سهام ) رانشان می دهد. تأكید محافظه كاری بر تمایز قائل شدن بین بازده مثبت و منفی سهام (سود و زیان اقتصادی )است(همان منبع،ص51)1 . انتظار می رود اطلاعات با كیفیت بالاتر اثر مطلوبی بر انتظارات سرمایه گذاران از بازده مورد انتظار (هزینه سرمایه ) داشته باشد. هزینه سرمایه یكی از متغیرهای موثر در مدل های تصمیم گیری است و به عنوان بازده مورد انتظار سهامداران تعریف می شود. به عبارت دیگر هزینه سرمایه به حداقل نرخ بازدهی كه شركت باید بدست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه گذاران در شركت تأمین شود گفته می شود. در واقع اگر نرخ بازده سرمایه گذاری یك شركت از هزینه سرمایه اش بیشتر باشد ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت. بنابراین در صورتی كه شركت ها هزینه سرمایه پایین تری را تجربه كنند، می توانند پروژه های سرمایه گذاری بیشتری را بپذیرند. از آنجا كه محافظه كاری از جمله عوامل موثر بر كیفیت اطلاعات حسابداری است، لذا می توان نتیجه گرفت كه با افزایش میزان محافظه كاری هزینه سرمایه كاهش می یابد. طی سالهای اخیر محققان زیادی به ارائه معیارهایی برای اندازه گیری محافظه كاری اقدام نمودند که در تحقیق حاضر از مدل باسو که از جنبه سود و زیانی و همچنین مدل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری که مدلی ترازنامه ای است، استفاده خواهد شد. باسو2(1997) محافظه كاری را به عنوان تمایل حسابداران جهت نیاز به درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب در سود نسبت به اخبار بد تعریف كرد. باسو در واقع از دیدگاه صورت سود و زیان به تعریف محافظه كاری پرداخت و از رفتار نامتقارن سود، نسبت به اخبار خوب و بد به عنوان محافظه كاری یاد نمود. او با استفاده از این تعریف به دنبال معیاری برای سنجش محافظه كاری بود و به منظور عملیاتی كردن و فرموله نمودن معیار مربوطه، بازده های مثبت و منفی سهام را جانشینی برای اخبار خوب و بد تعریف خود در نظر گرفت. بدین ترتیب این تعریف از محافظه كاری، رابطه سود – بازده را در نظر می گرفت . طی سال های بعد از 1997 میلادی و به دنبال استفاده گسترده از معیار باسو در تحقیقات حسابداری برای سنجش محافظه كاری، محققان بر آن شدند كه به بررسی بیشتری در مورد این معیار بپردازند. آن ها طی بررسی رابطه بین این معیار و سایر معیارهای محافظه كاری به ویژه با نسبت ارزش دفتری به یافته های جدیدی رسیدند ونسبت ارزش بازار به ارزش دفتری را به عنوان معیاری برای سنجش محافظه كاری بیان نمودند (كردستانی و امیر بیگی، 1386)2 این معیار با دیدگاه ترازنامه ای به ارزیابی محافظه كاری می پردازد . نتایج تحقیقات این محققان بیانگر رابطه منفی بین آن ها بود، از این رو با توجه به سابقه معیار ارزش دفتری و سطح پذیرش عمومی این معیار از سوی محققان، منجر به زیر سوال رفتن اعتبار معیار باسو شد (همان منبع،ص48)3 بنابراین در این تحقیق به دنبال پاسخ گویی به سئوالات زیر خواهیم بود : آیا بین محافظه كاری در حسابداری و هزینه سرمایه رابطه ای وجود دارد ؟ البته از آنجا كه محافظه كاری با دو معیار عدم تقارن زمانی سود4 و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سنجیده می شود، سئوال فوق را می توان در قالب دو سئوال زیر بیان نمود : سئوال اول : آیا بین هزینه سرمایه و محافظه كاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود رابطه منفی وجود دارد ؟ سئوال دوم : آیا بین هزینه سرمایه و محافظه كاری بر مبنای معیار ارزش بازار به ارزش دفتری رابطه منفی وجود دارد ؟ 3-1 اهمیت و ضرورت تحقیقمحافظه كاری یكی از ویژگیهای گزارشگری مالی است كه در قالب یك اصل محدود كننده در چارچوب اصول و مفاهیم حسابداری، ایفاگر نقش مهمی در محدود كردن رفتارهای خوش بینانه مدیران در جایگاه تهیه كنندگان اطلاعات از یك سو و برآوردی از حداقل عایدات سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان در جایگاه مهمترین استفاده كنندگان، از سویی دیگر است .تحقیقاتی كه درباره محافظه كاری انجام گرفته، مؤید اهمیت نقش این میثاق حسابداری در زمینه های مختلفی از قبیل بر طرف كردن مسائل برخواسته از نمایندگی، بی اثر ساختن مسائل ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده كنندگان آگاه و ناآگاه، احقاق حقوق ذینفعان عمده، تأثیر مثبت بر كاهش هزینه های استقراض و هزینه های سرمایه و افزایش اهرم های مالی، نقش بازدارندگی در قبال وقوع رسوایی های مالی و همچنین نقش انكار ناپذیر آن در مبحث راهبری شركتی و ; است (لارا و همكاران، 2007،ص87) .محافظه كاری در حسابداری به عنوان تفاوت در تایید پذیری لازم برای شناخت سود و زیان تعریف شده است. منشاء محافظه كاری عدم اطمینان نسبت به آینده است. محافظه كاری در حسابداری باعث منفعت برای سرمایه گذاران می گردد چرا كه باعث كاهش مشكلات بنگاه در ارتباط با تصمیمات سرمایه گذاری مدیریت،كنترل فرصت طلبی مدیران در ارتباط با خودشان و سایر اشخاص، افزایش كارایی قراردادها، تسهیل نظارت بر مدیران و كاهش هزینه های دعاوی حقوقی می گردد. این مزایای محافظه كاری باعث كنترل تاثیرات منفی ناشی از این واقعیت كه برخی اشخاص دارای اطلاعات نامتقارن، درشركت هستند می گردد (همان منبع،ص92)2 محافظه كاری حسابداری به این منظور پیش بینی می شود تا باعث كاهش توازن نرخ بازده شركت به وسیله بهبود عدم تقارن اطلاعاتی بین اشخاص مختلف شركت گردند.از آنجا كه كیفیت بالای اطلاعات حسابداری باعث كاهش هزینه سرمایه بنگاه می گردد، سئوالی كه مطرح می شود این است كه: «آیا محافظه كاری نیز می تواند به عنوان یكی از ویژگیهای مطلوب اطلاعات حسابداری باعث كاهش هزینه سرمایه گردد؟» در صورتی كه رابطه منفی بین محافظه كاری و هزینه سرمایه تایید شود مدیران برای اجتناب از تحمل هزینه سرمایه بالاتر به روشهای اندازه گیری محافظه كارانه تری روی می آورند (همان منبع، ص99)3   4-1 اهداف تحقیق توجه به اینكه در استانداردهای حسابداری ایران از محافظه كاری با لفظ احتیاط به عنوان یكی از ویژگیهای كیفی اطلاعات حسابداری نام برده شده است، در این تحقیق سعی خواهد شد تا با توجه به دو معیار محافظه كاری یعنی معیارعدم تقارن زمانی سود و معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، رابطه آن را با هزینه سرمایه به عنوان حداقل نرخ بازده مورد انتظار سهامداران بررسی نماییم، از جمله اهداف این تحقیق بررسی نحوه تصمیم گیری سرمایه گذاران در مواجه با گزارشهای مالی است كه در سطوح مختلف از محافظه كاری استفاده می نمایند(هلمن،2007)4   5-1فرضیه های تحقیق به منظور پاسخ گویی به سئوال های اصلی تحقیق و در پی آن بررسی رابطه بین معیار های محافظه كاری و هزینه سرمایه دو فرضیه تحقیق به شرح زیر بیان می شود :فرضیه اول :رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه كاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود منفی است . فرضیه دوم: رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه كاری بر مبنای معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری منفی است . 6-1روش تحقیق تحقیق حاضر از شاخه تحقیقات شبه تجربی واز نوع پس رویدادی است كه بر اساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت های مالی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام خواهد گرفت. اطلاعات اساسی این تحقیق، قیمت بازار سهام و اطلاعات مربوط به صورت های مالی شركتها است. از این رو به دلیل سهولت در دسترسی، شفافیت در ارائه و قابلیت اتكای بالا در محتوای اطلاعات و همچنین به واسطه مقبولیت عمومی از سوی استفاده كنندگان حرفه ای این عرصه از قبیل سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی مجرب و تحكیم قوانین نظارتی بر عملكرد شركتها، از اطلاعات شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهره گرفته و به همین منظور برای جمع آوری داده های مربوطه، از بانك اطلاعاتی نرم افزار ره آورد نوین استفاده خواهد شد .برای آزمون فرضیه های تحقیق، مدل رگرسیون خطی چند متغیره ای به كار گرفته خواهد شد كه در آن سود به قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته و بازده سهام شركت ها، هزینه سرمایه و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام متغیرهای مستقل خواهند بود. به منظور آزمون معنی دار بودن مدل رگرسیون از آماره F و برای آزمون معنی داری ضرایب مدل رگرسیون از آماره t استفاده خواهد شد. همچنین معنی داری ضریب همبستگی مدل رگرسیون نیز توسط آماره t مورد آزمون قرار خواهد گرفت. 7-1مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های تحقیق مدل آزمون فرضیه های این تحقیق ،مشابه مدل رگرسیون خطی چند متغیره تحقیق ( لارا و همكاران،2007،ص87)1 است كه در فصل سوم به طور كامل تشریح خواهد شد، در اینجا نیز مدل های مورد نظر جهت استفاده در تحقیق به اختصار بیان می شود:مدل فرضیه اول:(1) مدل فرضیه دوم:(2) مؤلفه های مدل تحقیق به شرح زیر بیان می گردد : : سود هر سهم شركت قبل از اقلام غیرمترقبه و عملیات متوقف شده در سال t، تقسیم بر قیمت سهام شركت در ابتدای سال. : متغیر مجازی كه در مورد اخبار بد (نرخ بازده منفی یا صفر)عدد 1 و در مورد اخبار خوب (نرخ بازده سهام مثبت )عدد صفر می باشد. : بازده 12 ماه سهام شركت كه به بعد از مجمع سالt-1 تا قبل از مجمع سال t ختم می شود. : پاسخ سودها نسبت به اخبار بد در مقابل پاسخ نسبت به اخبار خوب را اندازه گیری می نماید.بر اساس برآورد مدل فرضیه اصلی سطح محافظه كاری بر اساس ضریب بازده های منفی بر ضریب بازده های مثبت در نظر گرفته شده و به شرح زیر محاسبه می شود : همچنین به منظور اندازه گیری هزینه سرمایه از مدل گوردن كه به شرح زیر می باشد، استفاده خواهد شد: كه در آن: : هزینه سرمایه سهام عادی : قیمت سهام در ابتدای سال : سود نقدی پرداخت شده برای هر سهم پس از كسر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران می باشد :g نرخ رشدسود تقسیمی كه معادل میانگین هندسی نرخ رشد سود تقسیمی است MTB: عبارت است از حاصل تقسیم ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام.LEV: اهرم مالی است که از حاصل تقسیم بدهی ها به دارایی ها حاصل می گردد.سایر مولفه ها نیز حاصل ضرب هر یک از آنها به تنهایی و یا چند مولفه در یکدیگر است. 8-1 .قلمرو تحقیق 1-8-1 قلمرومكانی: در این تحقیق جامعه آماری شامل شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . 2-8-1 قلمرو زمانی: تمامی نمونه های جامعه آماری شامل شركتهای پذیرفته شده در بورس بین سالهای 1380 تا 1387 می باشد. 3-8-1 قلمرو موضوعی: در این تحقیق سعی خواهد شد از تئوری های حاكم بر محافظه كاری و هزینه سرمایه، رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه كاری استفاده گردد . 9-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق عدم تقارن زمانی سود: معیاری برای سنجش محافظه كاری در گزارشگری مالی می باشد وعبارت است از تفاوت بین واكنش به هنگام سود نسبت به اخبار خوب و بد. بر اساس این معیار، رفتار نامتقارن سود در واكنش به اخبار خوب و بد موجب می شود تا واكنش سود نسبت به اخبار بد به هنگام تر از واكنش سود نسبت به اخبار خوب باشد. عدم تقارن زمانی سود معیاری با دیدگاه سود و زیانی است (کردستانی و امیر بیگی،1387،ص65)1 .نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام2:معیاری برای سنجش محافظه كاری است و عبارت است ازحاصل تقسیم ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام. مخرج این نسبت ارزش دفتری سهام حاصل تقسیم جمع حقوق صاحبان سهام ترازنامه بر تعداد سهام عادی شركت است. نسبت ارزش دفتری سهام معیاری با دیدگاه ترازنامه ای است (همان منبع،ص65)3اخبار خوب : منظور از اخبار خوب، بازده مثبت سهام است كه در مدل تحقیق استفاده می شود.اخبار بد : منظور از اخبار بد، بازده منفی سهام است كه در مدل تحقیق استفاده می شود .بازده سهام : بازده سهام حاصل از خرید و نگهداری برابر است با تغییرات قیمت سهام و مزایای نقدی، سود سهمی و حق تقدم سهام تقسیم بر قیمت سهام در ابتدای دوره(همان منبع،ص65)4هزینه سرمایه سهام عادی : هزینه سرمایه را به عنوان كمینه نرخ بازدهی تعریف می كنند كه با كسب آن ارزش واحد اقتصادی ثابت می ماند (سلیمی،1386)5 10-1 ساختار تحقیقدر این فصل كلیات تحقیق شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه ها و روش تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف واژه ها و اصطلاحات كلیدی تحقیق مورد بحث قرار گرفت . در فصل دوم ابتدا به مباحث نظری تحقیق پرداخته و معیارهای شناخت محافظه كاری و هزینه سرمایه بیان خواهد شد. در ادامه نیز خلاصه ای ازپیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه رابطه محافظه كاری و هزینه سرمایه ارائه خواهد شد . در فصل سوم، روش تحقیق و جمع آوری داده ها، شامل مدل و متغیرهای مدل تحقیق، نحوه آزمون فرضیه ها، جامعه آماری و نمونه تحقیق معرفی می گردد.فصل چهارم اختصاص دارد به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های آماری تحقیق و سرانجام در فصل پنجم، تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق به همراه پیشنهادات تحقیق بیان خواهد شد . فصل دوممروری بر ادبیات تحقیق بخش اول : مبانی نظری1-2 . مقدمهمحافظه كاری یكی از مفاهیم اساسی حسابداری است كه همواره در ارائه اطلاعات مالی مورد توجه تهیه كنندگان قرار می گیرد. در ادبیات حسابداری دو ویژگی مهم محافظه کاری مورد بررسی قرار گرفته است : نخست، وجود جانبداری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن که توسط فلتهام و اوهلسون (1995) مطرح شده است . دوم، تمایل به تسریع بخشیدن در شناسایی زیان ها و به تعویق انداختن شناسایی سودها که توسط باسو عنوان شده است. باسو محافظه کاری را به عنوان «تمایل حسابداران جهت نیاز به یک درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب در سود نسبت به اخبار بد تعریف می کند» ( باسو، 1997، ص7 )3 از آنجا که بازده¬های سالانه سهام در بردارنده اخبار به دست آمده در طول سال هستند این تعریف از محافظه¬کاری رابطه سود ـ بازده را تحت تاثیر قرار می¬دهد. باسو با استفاده از رگرسیون بین سود و بازده سالانه نشان می¬دهد که واکنش سود نسبت به بازده های منفی( اخبار بد) بیشتر و به هنگام¬تر از واکنش سود نسبت به بازده‌های مثبت ( اخبار خوب) است. باسو این واکنش متفاوت سود نسبت به اخبار خوب و بد را « عدم تقارن زمانی سود4» نامید و آن را به عنوان معیاری از محافظه کاری معرفی نمود (رویچوداری و واتز، 2006 ، ص3)5 به عبارت دیگر عدم تقارن زمانی سود مبین این است که سود به بازده های منفی زودتر و بیشتر از بازده¬های مثبت ( اخبار خوب) واکنش نشان می¬دهد. از این رو، با استفاده از معیار باسو هر چه عدم¬تقارن زمانی سود یعنی تفاوت واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد بیشتر باشد محافظه¬کاری در گزارشگری مالی بیشتر است. تقریبا همه استفاده كنندگان برون سازمانی در تلاشند به كمك اطلاعات مالی گزارش شده، سود را برای چند دوره مالی پیش بینی كنند. بنابراین سرمایه گذاران با استفاده از اطلاعات مالی شركتها بازده مورد انتظار خود را برآورد می كنند .از سوی دیگر، مفهوم هزینه سرمایه بر این فرض مبتنی است كه هدف یك شركت عبارت است از به حداكثر رسانیدن ثروت سهامداران .لذا با توجه به این مفاهیم هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی كه شركت باید به دست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه گذاران در شركت تعیین شود. محافظه كاری حسابداری باعث منفعت رسانیدن به سرمایه گذاران می گردد چرا كه باعث تعدیل مشكلات بنگاه در ارتباط با تصمیم گیریهای سرمایه گذاری مدیران، افزایش كارایی قراردادها، سهولت نظارت بر مدیران و كاهش دعوی حقوقی می گردد. این مزایای محافظه كاری باعث كاهش اثرات منفی ناشی از نتایج این واقعیت می شود كه اشخاص وابسته به شركت دارای عدم تقارن اطلاعاتی هستند .محافظه كاری علائم هشدار سریع برای سهامداران فراهم می نماید چرا كه باعث انتقال سریع اخبار بد می گردد . در این تحقیق رابطه بین محافظه كاری حسابداری به عنوان یكی از ویژگیهای اطلاعات مالی و هزینه سرمایه بررسی شده است لذا این رابطه از طریق دو معیار محافظه كاری شامل معیار عدم تقارن زمانی سود و معیار ارزش بازار به ارزش دفتری مورد آزمون قرار گرفته ،انتظار می رود شركتهایی كه گزارشهای مالی محافظه كارانه تری دارند هزینه سرمایه كمتری را متحمل شوند .هدف اصلی در فصل حاضر، بیان موضوعی و مبانی نظری تحقیق می باشد. همچنین در بخش دوم این فصل، پیشینه ای از تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور ارایه می گردد. 2-2 محافظه كاری در گزارشگری مالی1-2-2تعریف محافظه كاری در حسابداری سنتی محافظه كاری به عنوان شناسایی سریع زیان ها و شناسایی با تأخیر سودها تعریف شده است، پیش¬بینی سودها به معنی شناسایی سودها پیش از وجود ادعای قانونی نسبت به درآمدهایی که موجب ایجاد آنها شده و تأییدپذیر بودن آن درآمدها است. محافظه کاری بیان گر این نیست که تمام جریان¬های نقدی مربوط به درآمد باید پیش از شناسایی سود ـ برای مثال شناسایی فروش¬های نسیه دریافت شوند، بلکه باید این جریانهای نقدی تأییدپذیر باشند. در ادبیات تجربی این ضرب المثل به صورت « تمایل حسابداران جهت نیاز به درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب به عنوان سود، نسبت به شناسایی اخبار بد به عنوان زیان » تفسیر شده است ( باسو،1997،ص7)1 محافظه¬کاری درجه تاییدپذیری نامتقارنی را برای شناسایی سودها و زیان ها ضروری می¬داند.با این تفسیر می توان محافظه کاری را درجه¬بندی نمود. بدین معنی که هر چه تفاوت درجه تایید پذیری مورد نیاز برای سودها بیشتر از زیان ها باشد محافظه کاری نیز بیشتر خواهد بود. به این گونه تفسیر از محافظه کاری «تاییدپذیری متفاوت »2 گفته می شود (واتز،2003،ص287)3 یکی از پیامد های مهم رفتار نامتقارن محافظه کاری در مورد سودها و زیان ها اصرار بر ارائه کمتر از واقع خالص ارزش دارایی¬ها است. قانون گذاران بازارهای سرمایه، تدوین کنندگان استانداردها و دانشگاهیان، محافظه کاری را بدین دلیل مورد انتقاد قرار می دهند که این ارائه کمتر از واقع در دوره جاری می تواند موجب ارائه کمتر از واقع هزینه های دوره های آتی و از این رو منجر به ارائه بیش از واقع سود طی دوره های آتی شوند . اما APB (هیات تدوین اصول حسابداری) محافظه كاری را به عنوان یك میثاق تعدیل كننده حسابداری مالی در بیانیه شماره 4 فهرست بندی نموده است و بیان می كند كه دارائیها و بدهی ها اغلب در یك شرایط نامشخص قابل ملاحظه ارزیابی می شوند و بنابراین حسابداران با رعایت احتیاط پاسخ می دهند .چات فیلد4 محافظه كاری را در قرون وسطی ردیابی می كند . زمانی كه صاحبان اموال بزرگ جریان امور خود را به مباشران واگذار می نمودند. مباشران زود متوجه می شدند كه محافظه كار بودن وسیله ای برای حمایت از خود می باشد. عدم پیش بینی افزایش ارزش داراییها، ازاهمیت برخوردار بود چرا كه اگر در این زمان رویدادی رخ می داد كه باعث كاهش اموال می گردید، از نظر صاحب مال، مباشر مسئول بود. کیسو و همكاران 5 (2001) محافظه کاری را اینگونه تعریف می کنند، «به طور سنتی محافظه کاری در حسابداری وسیله ای است که به هنگام تردید در انتخاب رویه ای که ممکن است موجب ارائه بیش ازواقع دارایی¬ها و سود شود راه حلی را بر می گزیند که کمترین پیامد را داشته باشد.» برای مثال بند 95 از بیانیه های مفاهیم حسابداری مالی شماره 2 (1980) چنین می گوید: «; اگر برای یک مبلغ دریافتنی یا پرداختنی دو برآورد با درجه احتمال یکسان وجود داشته باشد، محافظه کاری آن برآوردی را انتخاب خواهد کرد که کمترین خوش بینی در آن لحاظ شده باشد». از نظر بیور1 (1998) رفتار محافظه کارانه به گونه ای است که منجر به انتخاب درآمدهای کمتر (نسبت به درآمد های بیشتر) و هزینه های بیشتر (نسبت به هزینه های کمتر) می شود و زیان¬های تحمل نشده را شناسایی می کند ، در حالی که سودهای تحقق نیافته را شناسایی نمی کند. از این رو همان طور که فلتهام و اوهلسون2 (1995) بیان نمودند انتظار بر این است که این نتایج باعث بروز اختلافی بین ارزش بازار و ارزش دفتری سهام در بلند مدت گردد (شروف و همكاران، 2004 ، ص6) 3 نمونه¬هایی از رویه های حسابداری محافظه کارانه که منجر به شناسایی به هنگام¬تر اخبار بد می¬شوند عبارتند از: قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار برای ارزشیابی موجودی کالا، شناسایی زیان¬های کاهش ارزش ( ولی عدم شناسایی سودهای تجدید ارزیابی) برای دارایی های بلند مدت و حسابداری زیان های احتمالی در مقابل سودهای احتمالی. با تاکید بر اصل محافظه کاری، هنگامی که انجام موفق یک رویداد مالی با برخی ابهامات مواجه می شود رویه های حسابداری ترجیح می دهند که شک و تردیدی در شناسایی سود اعمال شود و همچنین معیار های تایید پذیری بیشتری را پیش از شناسایی سود ضروری می دانند (همان منبع،ص6)4سود حسابداری به دلیل اینکه اطلاعاتی درباره جریان های نقدی جاری و آتی مورد انتظار شرکت ارائه می کند مربوط به قیمت سهام است و از این رو ، بر ارزش بازار شرکت تاثیرگذار می باشد ( واتز و زیمرمن ،1986،ص27 )5 از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهای گزارش شده ، نظریه بازارهای کارا نشان می دهند که به طور سیستماتیک، روش های مختلف «اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری»6 موجب گمراهی سرمایه گذاران در محاسبه سودهای عملیاتی گزارش شده نمی شوند ( همان منبع،ص5)7 از این رو بر اساس مباحث نظری(هندریکسون و وان بردا 1992 و بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره 2)، سرمایه گذاران باید درجه ای از محافظه کاری را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداری برای برآورد جریان های نقدی آتی بکار گیرند (اسکات ،2000،ص2-1 )8از دیدگاه تهیه کنندگان صورت های مالی، محافظه کاری به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از روش های پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج می شود ، تعریف شده است : 1- شناخت دیرتر درآمد فروش ؛ 2- شناخت سریع تر هزینه ؛3- ارزشیابی کمتر دارایی ها ؛ و یا 4- ارزشیابی بیشتر بدهی ها ( شباهنگ، 1381 ، ص 54 )1 2-2-2 . جایگاه محافظه كاری در استانداردهای حسابداریهیأت استانداردهای حسابداری مالی2 که در سال 1980 شروع به فعالیت خود نمود ، محافظه کاری را این گونه تعریف می کند :محافظه کاری یک واکنش محتاطانه نسبت به شرایط ابهام3 است و سعی دارد ابهام و ریسک های ذاتی موجود در موقعیت های تجاری، به اندازه کافی مورد توجه واقع شوند و مراقبت لازم از آن ها به عمل آید. در استانداردهای حسابداری فعلی، رویكرد ترازنامه ای(نگهداشت سرمایه ثابت ) جایگزین رویكرد سود و زیانی شده است كه برای سالهای زیادی در حسابداری رایج و مورد تایید نظریه پردازان بود . در رویكرد ترازنامه ای داراییها و بدهیها به صورت اختصاصی تعریف، شناسایی و اندازه گیری می گردد. اگر این امر به درستی انجام گردد درآمدها به عنوان افزایش در داراییها (كاهش در بدهیها ) و هزینه ها به عنوان كاهش در داراییها (یا افزایش در بدهی ها) اندازه گیری می شود . در صورت دسترسی به ارزش منصفانه می توان از آن برای اندازه گیری، بدون اینكه اصول رایج حسابداری مثل تطابق و اصل بهای تمام شده به كار رود، استفاده نمود . رویكرد ترازنامه ای با گرایش به سمت ارزش منصفانه ،برای مفهوم محافظه كاری فضای كوچكی باقی می گذارد، به هر حال گرچه مبانی نظری استانداردهای حسابداری مبتنی بر چشم اندازهای تئوریكی است كه در نگاه اول فضای كمی برای محافظه كاری یا اصول حسابداری رایج باقی گذاشته است ،اما این مبانی كاملا عاری از این عوامل نیستند ،برای مثال مفهوم تطابق درآمد و هزینه همچنان می بایست به اجرا در آید اما: “اعمال مفهوم تطابق درآمد وهزینه تحت این چارچوب نظری اجازه شناسایی اقلامی رادر ترازنامه كه با تعریف داراییها یا بدهیها مطابقت ندارد مجاز نمی شمرد ” (بند 34_4 مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای ایران ) .در خصوص محافظه كاری طبق بند 18-2 مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای ایران ،كلمه احتیاط به عنوان یكی از ویژگیهای كیفی اطلاعات حسابداری كه صورتهای مالی را برای استفاده كنندگان مفید می سازد بیان شده است .به هر حال همانند جمله بالا در خصوص تطابق در آمدو هزینه یك شرط اضافه شده است كه باعث می گردد تفسیر این بند دچار مشكل گردد: کمیته فنی سازمان حسابرسی ایران در مفاهیم نظری گزارشگری مالی که ترجمه‌ای از بیانیه اصول هیأت استاندارد های حسابداری انگلستان است محافظه کاری را با لفظی دیگر، احتیاط ، به رسمیت می شناسد و آن را به عنوان یکی از اجزای خصوصیت کیفی « قابل اتکا بودن » معرفی می‌کند (مجتهد زاده، 1380، ص 22 )1محافظه کاری یا احتیاط در چهار چوب مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران به صورت زیر تعریف شده است : 1-2-2-2 . احتیـاط تهیه‌كنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ درعین‌ حال‌ باید با ابهاماتی‌ كه‌ به‌گونه‌ای‌ اجتناب‌ناپذیر بربسیاری‌ رویدادها و شرایط‌ سایه‌افكنده،‌ برخورد كنند. نمونه‌ این‌ ابهامات‌ عبارت‌ است‌ از قابلیت‌ وصول‌ مطالبات‌، عمر مفید احتمالی‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود و تعداد و میزان‌ ادعاهای‌ احتمالی‌ مربوط‌ به‌ ضمانت‌ كالای‌ فروش‌ رفته‌. چنین‌ مواردی‌ با رعایت‌ احتیاط‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ و همراه‌ با افشای‌ ماهیت‌ و میزان‌ آنها شناسایی‌ می شود. احتیاط‌ عبارت‌ است‌ از كاربرد درجه‌ای‌ از مراقبت‌ كه‌ در اعمال‌ قضاوت‌ برای‌ انجام‌ برآورد در شرایط‌ ابهام‌ مورد نیاز است‌ به‌گونه‌ای‌ كه‌ درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع‌ و هزینه‌ها یا بدهیها كمتر از واقع‌ ارائه‌ نشود. اعمال‌ احتیاط‌ نباید منجر به‌ ایجاد اندوخته‌های‌ پنهانی‌ یا ذخایر غیر ضروری‌ گردد یاداراییها و درآمدها را عمداً كمتر از واقع‌ و بدهیها و هزینه‌ها را عمداً بیشتر از واقع‌ نشان‌ دهد زیرا این‌ امر موجب‌ نقض‌ بی‌طرفی‌ است‌ و بر قابلیت‌ اتكای‌ اطلاعات‌ مالی‌ اثر می گذارد(هلمن،2007 )2 همان طور که در تعاریف فوق از محافظه کاری ملاحظه می شود « شرایط ابهام » کلیدی¬ترین واژه این تعاریف است. هندریکسون و وان بردا 3 دو منبع را باعث بروز ابهام در حسابداری عنوان می کنند. نخست اینکه، عموماً ‌حسابداری با واحد های تجاری ای در ارتباط است که انتظار می رود در آینده تداوم فعالیت داشته باشند. از آنجایی که غالباً‌ تخصیص ها بین دوره های گذشته و آینده صورت می گیرد، باید در مورد منطق این تخصیص ها بر مبنای انتظارات آینده مفروضاتی را در نظر گرفت. اگر چه ممکن است در ارتباط با این تخصیص¬ها برخی از مفروضات و انتظارات دردوره¬های گذشته معتبر باشند، با این حال هرگز نمی توان به طور کامل تمام تخصیص ها را مورد تایید قرار داد. دوم اینکه، معیارهای حسابداری غالباً بر اساس ارزش های پولی ثروت تعیین می شوند که مستلزم برآورد مبالغ نامطمئن آتی است. قابلیت اتکای این برآوردها ممکن است به طور قابل ملاحظه ای متفاوت باشد. نمی توان با اطمینان کامل ارزش پولی ثروت را تعیین نمود. بنابراین، هر معیار مبتنی بر این برآورد ها می تواند فقط جنبه آزمایشی (غیر قطعی) داشته باشد. با این حال نمی توان بیان کرد که هر چند ممکن است برآوردها و پیش بینی ها مربوط باشند، اما امکان انجام آنها بدرستی میسر نمی باشد، بلکه می بایست معیار های مبتنی بر برآوردهای گذشته رابه دقت انجام داد و با استفاده از برآوردهای جدید و قابل اتکاتر آنها تعدیل نمود. محدودیت کلی ابهام به عنوان مبنایی برای ارائه مفهوم محافظه کاری در حسابداری سنتی مورد استفاده قرار گرفته است (هندریکسون و ون بردا ، 1992،ص48)1 . 3-2 موضوعات مفهومی2 محافظه كاری همانطور كه در بالا اشاره شد تحقیقات حسابداری دستوری سنتی در دهه ی 1970 غیر متداول گردید وجای خود را به حسابداری توصیفی داد، كه توجه به تقاضای واقعی برای اصول حسابداری وروشهای حسابداری دارد(واتزو زیمرمن،1979،ص27)3 به سادگی مشخص است، اگر محافظه كاری مفهومی است كه در عمل از آن بسیار استفاده می شود هر چند كه در تئوری دستوری توجهی به آن نشده است با توجه به تقاضای گسترده استفاده كنندگان می بایست بعنوان بخشی از تئوری توصیفی مورد توجه قرارگیرد .مفهوم محافظه كاری در حوزه تحقیقات توصیفی حسابداری مزایای زیادی خصوصا از زمان جلسه ویژه انجمن حسابداران آمریكا4 از خود نشان داده است(هلمن،2007)5از یك دیدگاه تئوریك، محافظه كاری حسابداری این گونه بیان می شود كه انتظار می رود خالص داراییهای گزارش شده در بلند مدت از ارزش بازار كمتر باشد (فیلد من و اوهلسون، 1995)6 .طبق این دیدگاه حسابداری، بهای تمام شده تاریخی به عنوان رویه ای محافظه كارانه توصیف می شود چرا كه خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری در حسابها كمتراز ارزش منصفانه شان گزارش می شود، پنمن و زهانگ1 (2002) می نویسند:“بوسیله حسابداری محافظه كارانه در واقع روش حسابداری و برآوردی انتخاب می شود كه ارزش دفتری خالص داراییها را نسبتا پایین نگاه دارد”. به هر حال، سود تحت تاثیر عملكرد محافظه كارانه قرار می گیرد ،اما تاثیر بر روی سودها بسیار به شرایط بستگی دارد . پیتون و لیتلتون2 (1940) تاثیر محافظه كاری بر روی سود در زمان به كار بردن قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار را اینگونه بیان می كنند : ” نقطه مركزی محافظه كاری سیاست تقسیم سود است، مداركی دال بر موثر بودن قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار بعنوان یك وسیله مراقبت یا احتیاط در گزارشهای سال به سال وجود ندارد، از آنجایكه محافظه كاری در برخی مواقع سود را كاهش ،در برخی مواقع سود را افزایش و در برخی مواقع بدون تاثیر است، تعریف تاثیر محافظه كاری بر سود بسیار مشكل است ” . در تحقیقات بازار سرمایه، تاثیر محافظه كاری روی ترازنامه و صورت سود و زیان مورد بررسی قرار گرفته و به ترتیب به عنوان محافظه كاری غیر شرطی و محافظه كاری شرطی، نام گذاری شده است، این مطلب بوسیله باسو در سال 1997 اینگونه مطرح گردید كه محافظه كاری شرطی كمتر نشان دادن سود در پاسخ به اخباربد و عدم بیشتر نشان دادن سود در پاسخ به اخبار خوب می باشد . این تعریف با توجه به مطالعات انجام شده در بازار سرمایه تحقیق لارا، اوساما و پنالوا صورت گرفته مورد تایید قرار گرفته است . یك راه دیگر ارزیابی تاثیر محافظه كاری حسابداری روی سود (و خالص داراییها) ایجاد یك تمایز بین محافظه كاری پایدار و محافظه كاری موقت حسابداری می باشد . محافظه كاری پایدار اشاره به زمانی دارد كه برای مثال مخارج تحقیق و توسعه بلافاصله پس از تحقق به جای منظور نمودن به عنوان مخارج سرمایه ای و استهلاك آتی به هزینه جاری منظور گردد. خالص داراییها همواره كمتر از واقع خواهد بود، همانطور كه سود ها نیز در ابتدای پروژه كمتر اظهار می گردند و در حین دوره بعدی در مورد یك پروژه خاص بیشتر بیان خواهند شد . محافظه كاری موقت به زمانی اشاره دارد كه تغییرات در برآوردها و روشهای حسابداری به گونه ای موقت سود را كاهش و باعث ایجاد ذخیره مخفی (خارج از ترازنامه ) و یا اندوخته مازاد می گردد كه بعدا ممكن است برگشت شود. این مطلب می تواند همانند برآورد استهلاك یا تجدید ساختار ذخایر باشد . زمانیكه دو رویه حسابداری با یكدیگر مقایسه می گردد، آن رویه ای كه باعث ایجاد خالص داراییهای با ارزش كمتر گردد به عنوان رویه محافظه كارانه تر طبقه بندی می گردد و بالعكس . اصل محافظه كاری انتخاب محافظه كارانه ترین رویه در زمانی است كه چندین رویه حسابداری موجود باشد (استرلینگ، 1967)1 یك تمایز بین محافظه كاری پایدار و موقت وجود دارد . محافظه كاری پایدار به این معنی است كه یك فعالیت خاص واحد تجاری ،مثلا سرمایه گذاری در یك علامت تجاری از طریق تبلیغات در تمامی دوره های مالی به یك نحو برخورد شود (مثلا هزینه گردد) كه منجربه كمتر از واقع بیان كردن خالص داراییها (در مقایسه باسرمایه ای كردن )وباعث تاثیرات متنوع بر روی سود در طول زمان (در مقایسه باسرمایه ای كردن ) می گردد، محافظه كاری موقت اشاره به زمانی دارد كه تغییرات برآوردهای حسابداری در طول زمان منجر به خلق ذخایری مخفی (خارج از ترازنامه ) یا ذخایر مازاد می گردد كه بعداً ممكن است برگشت شود. 4-2 معیارهای ارزیابی محافظه کاریمحققان از سه نوع معیار ، به منظور ارزیابی محافظه کاری استفاده می¬کنند: • معیارهای خالص دارایی ها. • معیارهای سود و اقلام تعهدی. • معیارهای رابطه سود و بازده¬ سهام. تمام این معیارها با تکیه بر اثر عدم تقارن محافظه کاری در شناسایی سودها و زیان¬ها می¬باشند (واتز ،b 2003،ص288)2 1-4-2 معیارهای خالص دارایی هااگر چه ارز‌ش‌های بازار دارایی¬ها و بدهی¬ها که خالص دارایی¬ها را تشكیل می دهند در هر دوره تغییر می¬کنند ، اما همه این تغییرات در حساب‌ها و گزارش¬های مالی منعکس نمی¬شود. براساس محافظه کاری، افزایش در ارزش دارایی هایی (سودهایی ) که به اندازه کافی تاییدپذیر نباشند، ثبت نمی شود ، در حالی که کاهش در ارزش دارایی ها ( سودها )، با همان درجه از تایید پذیری ثبت می¬گردد. در نتیجه خالص دارایی¬ها کمتر از ارزش بازارشان ارائه می¬شوند. محققان برای برآورد این ارائه کمتر از واقع، از مدل های ارزیابی سهام واحدهای تجاری و یا نسبت ارزش دفتری خالص دارایی¬ها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) استفاده می¬کنند(همان منبع،ص288)1 2-4-2 معیارهای سود و اقلام تعهدیمحافظه کاری بیانگر این است که سودها پایدارتر از زیان ها هستند، زیرا صورت های مالی افزایش های تاییدناپذیر در ارزش دارایی ها (سودها ) را در زمان وقوع شناسایی نمی¬کنند، بلکه طی دوره¬های آتی و به هنگام ورود جریان های نقدی ناشی از این افزایش ها شناسایی می¬کنند. برای مثال، اگر ارزش یک دارایی افزایش یابد از آنجایی که انتظار می رود جریان های نقدی آتی افزایش یابد، بنابراین سود را طی سال های آتی و به ازای ورود جریان های نقدی مربوطه شناسایی می¬کنند. این بدین معنی است که سودها گرایش به پایداری و تداوم دارند . در مقابل زیان‌هایی که درجه تاییدپذیری آن ها با سودهای غیرقابل تایید یکسان است، درست در زمانی که به وقوع می¬پیوندند، بدون توجه به اینکه کاهش در جریان های نقدی آن ها طی دوره¬های آتی تحمل شوند، شناسایی می گردند. از آنجایی که به طور متوسط، این زیان ها در دوره¬های آتی قابل برگشت نیستند، پایداری و تداوم این کاهش سودها احتمالاً کمتر از افزایش سودها است، از این رو این کاهش سودها ناپایدار هستند . این پایداری یا ناپایداری¬ها و تغییرات سود، معیاری را برای محافظه کاری فراهم می¬آورند و این رفتار نامتقارن محافظه کاری در قبال سودها و زیان ها عدم تقارنی را در اقلام تعهدی بوجود می¬آورند(همان منبع،ص288)2 گیولی و هاین 3(2000) چنین اظهار می¬کنند که محافظه کاری باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان می¬شود . آن ها بیان می¬کنند که اندازه اقلام تعهدی انباشته شده در طول زمان، یکی از معیارهای محافظه کاری است . شرکت هایی که در مرحله ثبات قرار دارند و هیچ گونه رشدی ندارند و همچنین از نظر استفاده از روش های گوناگون حسابداری نیز بی¬تفاوت هستند، سودهایشان به جریان های نقدی نزدیک می¬شود و اقلام تعهدی ادواری آن ها نیز به سمت صفر میل می¬کند.« ثبات اقلام تعهدی منفی (از قبیل منظور نمودن انواع ذخایر) در میان شرکت¬ها و در طول یک دوره بلند مدت نشانه¬ای از وجود محافظه کاری است، نرخ انباشتگی اقلام تعهدی منفی شاخصی از تغییر در میزان محافظه کاری در طول زمان است» (گیولی و هاین ، 2000 ، ص292)1 3-4-2 معیارهای رابطه سود و بازده¬ سهام قیمت های بازار سهام نشان دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمانی هستند که آن تغییرات رخ می-دهند، خواه اینکه آن تغییرات شامل زیان ها یا سودهایی در ارزش دارایی باشند . از این رو، می توان گفت که بازده¬¬های سهام همواره به هنگام هستند . از آنجا که محافظه کاری پیش بینی می¬کند، مبنای شناسایی زیان های حسابداری بسیار به هنگام تر از سودها است ، بدین ترتیب انتظار بر این است که زیان های حسابداری بیشتر از سودهای حسابداری با بازده¬های سهام، تقارن زمانی2 داشته باشند (واتز ، b2003)3. باسو4 (1997) با استفاده از این مبانی معیاری را تحت عنوان « عدم تقارن زمانی سود» ، برای محافظه کاری معرفی می¬کند که در قسمت بعدی به تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد . 5-2عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از محافظه کاری در قسمت های قبلی بیان شد که عدم تقارن زمانی سود براساس رابطه سود / بازده¬های سهام به عنوان یکی از معیارهای محافظه کاری شناخته شده است. باسو ، محافظه کاری را در نتیجه انعکاس سریع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود تفسیر کرد . این تفسیر، بیانگر تفاوت سیستماتیک بین اخبار خوب و بد از دو جنبه «به هنگامی »5 و « پایداری »6 در سود است . باسو برای اندازه گیری اخبار از بازده¬های سهام استفاده کرد و با استفاده از رگرسیون بین سود و بازده سهام دریافت که پاسخ سود نسبت به اخبار بد (بازده منفی سهام) به هنگام تر از پاسخ سود نسبت به اخبار خوب (بازده مثبت سهام) است. او همچنین در بررسی های خود نشان داد که پایداری تغییرات منفی سود کمتر از تغییرات مثبت آن است. بدین صورت او معیاری را برای اندازه¬گیری محافظه کاری معرفی کرد که دیدگاه سود و زیانی داشته و آن را عدم تقارن زمانی سود نامید. باسو برای توجیه این معیار سود و زیانی خود به به بولتن تحقیقات حسابداری شماره (2)، انجمن حسابداران رسمی آمریکا (1939) استناد کرد ، در این بولتن اشاره شده بود که محافظه کاری در صورت سود و زیان از اهمیت بیشتری نسبت به محافظه کاری در ترازنامه برخوردار است. باسو با استفاده از مثالی به تشریح این ادعاهای خود پرداخت که در اینجا به آن مثال اشاره خواهد شد . نمودارهای (1-2) و(2-2)، انتظارات آزمون شده باسو را به سادگی نشان می¬دهد. فرض کنید شرکتی دارای یک دارایی ثابت به بهای تمام شده 000,70 دلار است.عمر مفید این دارایی در ابتدای امر10 سال برآوردشده است و ارزش اسقاط آن را نیز صفر در نظر گرفته¬اند. پس از گذشت 3 سال، شرکت به اخباری مبنی برکاهش یا افزایش در برآورد عمر مفید دارایی خود نایل می¬شود. نمودار (1-2) اثرات اخبار را بر روی ارزش دفتری گزارش شده دارایی نشان می¬دهد و نمودار (2-2) بیانگر اثر مربوطه بر سود شرکت است. اگر عمر مفید برآورده شده جدید از 10 سال به 13 سال افزایش یابد، شرکت از نظر اقتصادی وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد، امـا براساس اصل بهای تمــام شده تاریخی در حسابداری هیچ گونه سودی در زمان تغییر برآورد شناسایی نخواهد شد و شناسایی کامل آن ها به دوره¬های آتی منتقل خواهد شد ، در عوض، هزینه¬های استهلاکی که در دوره¬های جاری و آتی منظور خواهد شد در طول عمر باقیمانده آن دارایی تخصیص خواهد یافت و در نتیجه هرساله هزینه¬های استهلاک پایین تر و سودنیز بالاتر خواهد رفت. نمودار (1-2) : مثالی از ارزش های دفتری یک دارایی ثابت براساس حسابداری محافظه کارانه در هنگامی که برآوردهای عمر مفید باقیمانده تغییر کند (باسو ، 1997،ص4)1 در نمودار1-2، اثرات متفاوت اخبارخوب و بد بر روی ارزش دفتری دارایی نشان داده شده است. وصول اخبار بد در پایان سال سوم منجر به شناسایی بلادرنگ زیان کاهش ارزش دارایی می شود درحالیکه اخبار خوب به تدریج طی سال های آتی شناسایی خواهد شد.این نمودار نشان دهنده شناسایی به هنگام تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب است(كردستانی و امیر بیگی ،1387)2در نمودار شماره2-2، اثرات متفاوت اخبار خوب و بد بر روی سود خالص نشان داده شده است. شناسایی کل زیان در زمان وصول اخباربد، در پایان سال سوم، در مقابل شناسایی تدریجی اخبار خوب در طی سال های آتی، به ترتیب حاکی از ناپایداری اخبار بد و پایداری اخبار خوب است. همچنین این نمودار نشان دهنده واکنش به هنگام تر سود نسبت به اخبار بد در مقابل اخبار خوب است. نمودار (2-2) : نمونه¬ای از سود خالص گزارش شده براساس حسابداری محافظه کارانه در هنگامی که برآوردهای عمر مفید باقیمانده یک دارایی تغییر کند (باسو ، 1997، ص5)1در صورتی که اخبار واصله حاکی از کاهش در برآورد عمر مفید دارایی از 10 سال به 7 سال باشد، هزینه استهلاک طی عمر مفید باقیمانده کوتاه تر دارایی بیشتر می¬شود، اما از آنجایی که این اخبار به عنوان یک شوک اقتصادی باعث کاهش ارزش دارایی خواهد شد ، در اینجا اصول حسابداری شناسایی سریع این زیان را تجویز خواهد کرد . در نتیجه سود دوره جاری شدیداً کاهش خواهد یافت. اما همان طور که در نمودار (2-2) نشان داده شده است هیچ تاثیری بر روی سود سال‌های آتی وارد نخواهد شد. این تسریع در شناسایی زیان‌ها در مقایسه با به تعویق انداختن شناسایی سود مطابق با اصطلاح محافظه کاری است. از این رو ، از روی این نمودارها به راحتی می توان مفاهیم پاسخ به هنگام تر سود نسبت به اخبار بد در مقابل اخبار خوب و پایداری بیشتر تغییرات مثبت نسبت به تغییرات منفی آن را برداشت نمود . باسوهمچنین پیش‌بینی کرده بود که رابطه سود – بازده جاری، نسبتاً قوی تر از رابطه جریان نقدی و بازده جاری، به ازای اخبار بد در مقایسه با اخبار خوب است. این انتظار باسو را نیز به راحتی می توان از روی این مثال مشاهده کرد . در آن مثال اخباری که باعث کمتر شدن برآورد عمر مفید دارایی شده بودند هیچ تاثیری بر روی جریان های نقدی جاری نداشتند ، اما همان اخبار بد در سود جاری منعکس شدند. بنابراین جریان های نقدی جاری، هم به ازای اخبار بد و هم اخبار خوب ، رابطه ضعیف¬تری با بازده¬های جاری دارند و این در حالی است که به احتمال بیشتر ، اقلام تعهدی در شناسایی اخبار بد جاری و انعکاس آن ها در سود جاری نقش دارند . 6-2 رابطه عدم تقارن زمانی سود با نسبت MTB هدف این تحقیق بررسی رابطه محافظه كاری بر مبنای عدم تقارن زمانی سود وMTB به عنوان دو معیار محافظه کاری با هزینه سرمایه می باشد . در این قسمت، چارچوب ساده¬ای جهت درک این رابطه که متکی بر تئوری محافظه کاری واتز بوده و رویچوداری و واتز 1(2006) نیز در تحقیق خود از این چارچوب استفاده کردند، تشریح شده است. می¬دانیم که هرچه نسبت MTB بالاتر از یک باشد و همین طور هرچقدر عدم تقارن زمانی سود بیشتر باشد بیانگر وجود محافظه کاری بیشتر در گزارشگری مالی است . برای شروع بحث در مورد چارچوب نظری تحقیق که پشتوانه فرضیه-های تحقیق هستند ابتدا اجزای ارزش بازارسهام، سپس معیارهای نسبت MTB و عدم تقارن زمانی سود در قالب این اجزای ارزش بیان شده است و در پایان این قسمت با توجه به مفاهیم اجزای ارزش ، رابطه بین نسبت MTB و عدم تقارن زمانی سود تشریح شده است . 7-2 معیارهای محافظه کاری 1-7-2 ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری سهام تجربه گراها تمایل دارند که محافظه کاری را به یکی از دو صورت زیر تعریف کنند : الف) تفاوت بین ارزش سهام 2 و ارزش دفتری گزارش شده. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری معیاری است که با این تعریف منطبق است . ب) تفاوت بین تغییرات ارزش سهام و ارزش دفتری گزارش شده که معیار باسو را نیز می توان منطبق با این تعریف دانست . شاید دلیل استفاده از EV در تعریف محافظه کاری تجربه گراها به واسطه این باور باشد که حسابداران می توانند برآوردهای تاییدپذیر و قابل اتکایی از ارزش بازار سهام داشته باشند که بهتر از ارزش بازار مشاهده شده در بازارهای نقدی است و یا شاید فقدان یک تئوری برای محافظه کاری باعث شد که تجربه گراها از EV برای تعریف محافظه کاری استفاده کنند . MTB تنها در صورتی می تواند معیار درستی از محافظه کاری باشد که نقش حسابداری، گزارشگری ارزش سهام (EV) باشد . اگر هدف حسابداری، گزارش کردن NAV است، پس ارزش دفتری گزارش شده معادل NAB، بخش تایید پذیر NAV خواهد بود و محافظه کاری واقعی برابر خواهد شد با محافظه کاری کل (شکل1-2). MTB ، EV را اندازه گیری می¬کند که ارائه کمتر از واقع NAB با توجه به ارزش سهام (EV) است و از این رو محافظه کاری واقعی را با خطا اندازه گیری می¬کند. بنابراین ویژگی MTB به عنوان معیاری از محافظه کاری بستگی به نقش حسابداری دارد. بدون وجود شواهد تجربی از ماهیت نقش حسابداری ، قضاوت در مورد سودمندی MTB به عنوان یک معیار محافظه کاری مشکل است (همان منبع، ص 16-15)1 . 2-7-2 معیار عدم تقارن زمانی سود باسو2 (1997) به بررسی تاثیرات اخبار واصله در یک دوره معین بر روی سود شرکت پرداخت . باسو از بازده¬های سهام به عنوان جانشینی برای اخبار استفاده کرد . قیمت‌های سهام، اطلاعات بازار را منعکس می¬کنند که از منابع مختلف دیگری به غیر از سود جاری بدست می‌آیند و از این رو، تغییرات قیمت سهام معیاری از ورود اخبار طی آن دوره است . دو ویژگی معیار باسو بسیار ارزنده و قابل توجه است :الف) معیار باسو تنها از بازده¬ها و سود یک دوره جهت برآورد عدم تقارن زمانی سود استفاده می-کند. این عدم تقارن یک دوره¬ای، استنباطی از استانداردهای تاییدپذیری نامتقارن است ، همان طور که سود طی یک دوره ارزش دفتری کل را ارزیابی نمی¬کند ، این عدم تقارن یک دوره¬ای نیز، معیاری از محافظه کاری کل نیست. محافظه کاری کل، درچارچوب مورد بحث، اثر انباشته عدم تقارن زمانی را طی تمام دوره¬های گذشته منعکس می¬کند. بنابراین محافظه کاری کل تنها تحت تاثیر پاسخ سود یک دوره نسبت به بازده¬ها قرار نمی¬گیرد بلکه متاثر از پاسخ سود انباشته نسبت به بازده¬ها در طول عمر شرکت است. ب) معیار باسو، ملاک را تغییرات ارزش سهام می¬داند و از این رو، درست همان طور که MTB ارزش فرصت های رشد و سودآوری آتی را نشان می¬دهد ، معیار باسو نیز بیانگر تغییرات ارزش فرصت های رشد و سودآوری آتی خواهد بود. اگر در عمل، حسابداری به تغییرات فرصت¬های رشد و سودآوری آتی پاسخ ندهد ، سود در قبال افزایش و یا کاهش آن ¬ها هیچ پاسخی نخواهد داد. براساس این فرض که تغییرات فرصت¬های رشد و سودآوری آتی با تغییرات ارزش خالص¬دارایی¬های قابل شناسایی همبستگی نداشته باشند ، وقتی که بازده¬ها برخاسته از تغییرات فرصت های رشد و سودآوری آتی باشند، پاسخ به هنگام سود نسبت به بازده¬های مثبت و منفی پایین خواهد بود. این مشکل در زمانی که بازده¬ها و سودها طی دوره¬های کوتاه ( یک دوره¬ای ) اندازه گیری شوند تشدید می¬شود. طی دوره¬های بلندتر انتظار می رود که این فرصت ها در نهایت به دارایی¬¬های قابل شناسایی تبدیل شوند و یا از بین بروند . هنگامی که فرصت های رشد و سودآوری آتی به دارایی¬های قابل شناسایی تبدیل می¬شوند ، آن ها به ارزش دفتری ثبت شده و ارزش این دارایی های ثبت شده طی دوره¬هایی که اخبار بد وجود دارد کاهش خواهد یافت . از این رو ، آن خطای اندازه گیری ناشی از فرصت های رشد و سودآوری آتی که در پاسخ سود نسبت به اخبار بد و اخبار خوب خاطر نشان شد ، باید در هنگامی که معیارهای عدم تقارن زمانی طی دوره¬های بلندتری برآورد می¬شوند ، کاهش یابد . از این رو، به راحتی می توان استنباط نمود که وقتی دوره برآورد معیار باسو بیش از یک دوره باشد، معیار بسیار خوبی برای اندازه¬گیری محافظه کاری خواهد بود و خطاهای اندازه گیری را که هم در مورد MTB و هم عدم تقارن زمانی سود صادق است ،تنزل خواهد داد (همان منبع، ص 18-16)1 3-7-2 رابطه بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری وعدم تقارن زمانی سودبرای تشریح رابطه بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و عدم تقارن زمانی سود از مثال رویچوداری و واتز 2 (2006) استفاده شده است . فرض کنید شرکتی سهام اولیه خود را در یک بازار سرمایه رقابتی منتشر و فعالیتش را آغاز کند . در نقطه شروع ، ارزش دفتری سهام با ارزش بازار برابر است (یعنی1=MTB است). واکنش سود نسبت به اخبار واصله در هر دوره توسط رفتار نامتقارن آن نسبت به تغییرات ارزش سهام نشان داده می¬شود . بازده¬های مثبت به طور جزیی در سود شناسایی می¬شوند و شناخت کامل آن ها به دوره¬های آتی منتقل می¬شود. این نشان می¬دهد که در هر دوره با اخبار خوب، افزایش در ارزش دفتری کمتر از افزایش در ارزش سهام خواهد بود. به این ترتیب باعث انباشته شدن تفاوت مثبت بین ارزش بازار سهام و ارزش دفتری سهام می¬گردد. در مقابل بازده¬های منفی به طور کامل و به موقع در سود و ارزش دفتری منعکس می¬شوند. در این حالت تفاوت مثبت انباشته شده بین بازده¬ها و سود به طور بالقوه کاهش می¬یابد. اما این تفاوت انباشته هرگز منفی نخواهد شد . پس عدم تقارن زمانی در سود باعث ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری می¬شود .علاوه بر این، عدم تقارن زمانی بزرگ تر موجب زیادتر شدن تفاوت های انباشته بین ارزش سهام و ارزش دفتری می¬شود که خود بیانگر MTB بالاتر است (همان منبع، ص5)1 در مثال فوق دو نکته قابل توجه است نخست اینکه ، به طور ضمنی فرض می¬شود ، حسابداری ارزش سهام را گزارش می¬کند که شامل فرصت های رشد و سودآوری آتی نیز می¬باشد. از این رو همان طورکه در قسمت (2-4-2 ) بحث شد براساس تئوری واتز نقش حسابداری، گزارشگری ارزش خالص دارایی¬های قابل شناسایی2 است نه ارزش سهام. از تفاوت بین EV و NAV فرصت های رشد و سودآوری آتی بدست می¬آیند. باید توجه داشت که هم MTB و هم عدم تقارن زمانی سود به طور ضمنی فرض می¬کنند که ملاک های محافظه کاری به ترتیب ارزش سهام و تغییرات در ارزش سهام (بازده‌ها) هستند. این ملاک ها به ترتیب از طریق فرصت های رشد و سودآوری آتی و تغییرات فرصت های رشد و سودآوری آتی، باعث بوجود آمدن تفاوت بین خالص دارایی¬های قابل شناسایی با ارزش سهام و تغییرات خالص دارایی های قابل شناسایی با تغییرات ارزش سهام می-شوند. بنابراین در چارچوب نظری مورد نظر، هم MTB و هم عدم تقارن زمانی سود، محافظه‌کاری را با خطا اندازه‌گیری می¬کنند. ولی در همان قسمت (2-4-2 ) اشاره شد که با افزایش دوره برآورد عدم تقارن زمانی سود این خطاها قابل جبران است. دوم این که، همان طور که در این مثال نشان داده می¬شود، تبلور محافظه کاری در ارزش دفتری، از زمان« عرضه اولیه عمومی سهام شرکت»3 شروع می¬شود. بنابراین همان طور که انتظار می رود رابطه بین MTB و عدم تقارن زمانی سود باید مثبت باشد. برای بررسی این رابطه نیاز است که دوره زمانی بررسی‌ها از زمان عرضه اولیه عمومی سهام شرکت‌ها انتخاب شود. در غیر این صورت اگر بدون توجه به اولین عرضه عمومی سهام شرکت ها، برای بررسی این رابطه، یک بازه زمانی بعد از عرضه اولیه عمومی سهام انتخاب شود و از سود و بازده¬های شرکت ها در طی آن دوره¬ها استفاده گردد، عدم تقارن زمانی سود تحت تاثیر«وضعیت ارزش سهام در اول دوره» قرار می¬گیرد. نسبت MTB نیز در ابتدای دوره بیش از یک نیست و بیانگر هم تغییرات فرصت های رشد و سودآوری آتی و هم خالص دارایی‌ها است و محافظه کاری درست پس از عرضه اولیه عمومی سهام شرکت ها بوجود می¬آید. اینک با درک این اثرات گوناگون، نخست، تاثیر وضعیت اولیه ارزش سهام را بر معیارهای واکنش به هنگام سود تشریح می‌کنیم و سپس به بیان این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه افزایش دوره¬های بر آورد عدم تقارن زمانی سود موجب تعدیل (کم شدن ) اثر وضعیت اولیه ارزش سهام و برقراری یک رابطه مثبت با MTB آخر دوره خواهد شد. 8-2 هزینه سرمایه هزینه سرمایه یكی از مفاهیمی است كه همواره موردتوجه صاحب نظران مالی بوده است و عامل اصلی در ایجاد شكاف بین سود حسابداری وسود اقتصادی است ، این مفهوم به شكل های مختلف تعریف شده است لیكن یكی از تعریف هایی كه مقبولیت بیشتری دارد هزینه سرمایه را به عنوان كمینه نرخ بازدهی تعریف می كند كه با كسب آن ارزش واحد اقتصادی ثابت می ماند. از لحاظ مفهومی، هزینه سرمایه یك شركت عبارت است از هزینه فرصت سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در آن شركت. هزینه سرمایه از دو بعد دارای اهمیت است، بعد اول این است كه تمامی الگوهای ارزیابی اوراق بهادار بر هزینه سرمایه متكی است . بعد دوم این است كه سرمایه گذاری وجوه توسط شركت و تعیین اولویت های سرمایه گذاری و تعیین ساختار سرمایه بدون هزینه سرمایه عملی نخواهد بود(سلیمی احمد ،1386)2 اصولاً هزینه سرمایه از بعد برون سازمانی و از بعد درون سازمانی مورد توجه قرار می گیرد . ازبعد برون سازمانی هزینه سرمایه در ارزشیابی اوراق بهادار و ارزیابی عملكرد شركت مورد استفاده قرار می گیرد . از بعد درون سازمانی هزینه سرمایه در تصمیم گیریهای مربوط به سرمایه گذاری و اولویت های سرمایه گذاری، ساختار بهینه سرمایه و ارزیابی عملكرد بخشها نقش كلیدی و اساسی دارد. همواره یكی از مباحث اصلی در ادبیات مالی تصمیم گیری و گزینه راه كارهای بهینه درباره سرمایه گذاری وجوه و ساختار سرمایه به منظور افزایش ارزش كلی واحد اقتصادی است. در این باره موضوع تامین مالی به طور كلی و هزینه سرمایه به طور ویژه در كانون توجه قرار می گیرد . تامین مالی در واحدهای اقتصادی به راههای مختلف و با بهره گیری از منابع متعدد صورت می گیرد، درباره بهترین نوع تامین مالی عوامل متعددی دخیل هستند كه مهمترین آنها هزینه یا مخارج تامین مالی که از آن به هزینه سرمایه یاد می شود. هزینه سرمایه كمینه بازده مورد قبول برای سرمایه است. در واقع هزینه سرمایه مرز بین عملكرد خوب و عملكرد بد شركت و كمینه نرخی است كه برای ایجاد ارزش شركت باید كسب شود .طبق تعریف ،هزینه سرمایه بهای استفاده از سرمایه پولی و مالی در یك زمان معین است . البته واژه سرمایه در تركیب هزینه سرمایه مفهوم گسترده تر از مفهوم سرمایه در حسابداری دارد . بدین معنی كه فقط در برگیرنده حقوق صاحبان سهام نبوده بلكه بدهی های بلند مدت با بهره را نیز شامل می شود . هزینه سرمایه یك شركت الزاما یك هزینه نقدی نیست بلكه یك هزینه فرصت معادل جمع بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در سهام و اوراق قرضه در شركت است . به سخن دیگر، هزینه سرمایه از تعادل بین ریسك و بازده حاصل می شود، هر چه ریسك شركتها بالاتر باشد بازده آن و به الطبع هزینه سرمایه آن بالاتر می باشد (عثمانی،1381 )1سرمایه گذاران اعم از سهامداران یا تامین كنندگان وام و تسهیلات بلند مدت ضمن واگذاری سرمایه خود خطر عدم وصول آن را به طور ضمنی می پذیرند . با چنین رویكردی هزینه سرمایه را علاوه بر سود متعارف مورد انتظار سرمایه گذاری می توان به منزله پاداش قبول خطر نیز تلقی كرد كه به سرمایه گذاران تعلق می گیرد . پذیرش خطر توسط سرمایه گذاران تحت تاثیر عوامل متعددی نیز از قبیل شخصیت و خطر پذیری ذاتی افراد، وضعیت فعلی و آتی فعالیت های واحد تجاری، خطر ورشكستگی و ریسك عملیات شركت قرار می گیرد . خطر پذیری دارای پیوند مستقیم با میزان هزینه سرمایه است . در واقع خطر پذیری افراد مبین بازده مورد انتظار آنها از منابعی است كه برای تامین مالی واحد های اقتصادی تخصیص داده اند . بازده مورد انتظار مبین این واقعیت است كه سرمایه گذاران علاوه بر هزینه تامین ایمنی در مقابل خطرات احتمالی، خواهان درآمد اضافی از سرمایه به عنوان یك عامل مولد هستند. به سخن دیگر سرمایه گذاران در قبال واگذاری منابع تحت اختیار خود علاوه بر پذیرش خطرات احتمالی وجوهی را بابت سود مورد انتظار خود مطالبه می كنند كه در مجموع این دو بازده مورد انتظار را تشكیل می دهد ، از این رو هزینه سرمایه عبارت است از كمینه نرخ بازدهی كه واحد اقتصادی باید بدست آورد تا بازده مورد انتظار سرمایه گذاران تامین شود . موارد استفاده ازهزینه سرمایه بسیار متنوع است و همین باعث اهمیت زیاد این مفهوم در ادبیات مالی شده است، برخی از موارد استفاده از هزینه سرمایه عبارتند از :1)به عنوان نرخ تنزیلی برای محاسبه ارزش فعلی جریانهای نقدی آزاد (ارزش افزوده اقتصادی ) 2)به عنوان بازده مورد قبول در پذیرش پروژه های جدید 3)به عنوان نرخ مخارج سرمایه ای در محاسبات ارزش افزوده اقتصادی 4)به عنوان شاخصی در تعیین نرخ بازده سرمایه مورد استفاده است . یكی از مهمترین كاربردهای مفهوم هزینه سرمایه در بودجه بندی سرمایه ای است . در این مفهوم پس از برآورد خالص ارزش فعلی درآمدهای آتی پروژه های سرمایه گذاری و مقایسه با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران، طرح هایی گزینه می شوند كه از نرخ بازده بالاتر یا حداقل مساوی نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران برخوردار باشند. گزینه های پروژه های سرمایه گذاری در نقطه ای كه بازده پروژه با بازده مورد انتظار سرمایه گذاری مساوی باشند، خاتمه می یابد . در واقع در بودجه بندی سرمایه ای از هزینه سرمایه برای قبول یا رد پروژه ها استفاده می شود، اگر نرخ بازده سرمایه گذاری یك شركت از هزینه سرمایه اش بیشتر باشد و اگر بدون بالا رفتن درجه ریسك این میزان بازده افزایش یابد ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت . دلیلی كه در این باره بیان می شود این است كه اگر نرخ بازده یك شركت از هزینه سرمایه آن بیشتر شود، دارندگان اوراق قرضه و سهام ممتاز به نرخ ثابت مورد نظر خود خواهند رسید و باقیمانده نرخ بازده در اختیار صاحبان سهام عادی قرار خواهد گرفت كه این سود مازاد را می توان بین سهامداران عادی توزیع نمودو یا آنرا مجدداً در شركت سرمایه گذاری نمود، نرخ بازده دوره های آتی را افزایش داد یا تركیبی از این دو راه را گزینه نمود . در این صورت مطلوبیت سهام عادی بیشتر خواهد شد و انتظار می رود در اثر افزایش تقاضا ،قیمت سهام عادی در بازار رو به افزایش یافته و هدف شركت تأمین گردد (طایفه سیامك، 1386)1با توجه به پیوند هزینه سرمایه و موضوع بیشینه كردن ثروت سهامداران می توان هزینه سرمایه را به گونه ای دیگر تعریف نمود . هزینه سرمایه كمینه نرخ بازدهی است كه تحصیل آن برای حفظ ارزش شركت ضروری است . اگر شركتها هزینه سرمایه یا به عبارتی نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران را برآورده نكنند، ارزش اوراق بهادار شركت كاهش خواهد یافت . منظور از هزینه سرمایه، هزینه تأمین مالی شركت برای انجام سرمایه گذاری یا تأمین سرمایه در گردش است كه از دو بخش تشكیل شده است : یك بخش هزینه تأمین مالی ازمحل بدهی بلند مدت با بهره و بخش دیگر هزینه تأمین مالی از محل حقوق صاحبان سهام است . 1-8-2 . مفروضات الگوی هزینه سرمایه در دنیای پیچیده تجارت، محاسبه هزینه سرمایه شركت با مشكلات و دشواریهای زیادی همراه است به همین دلیل و به منظور آسان نمودن محاسبات می بایست پاره ای از مفروضات را بیان نمود. این مفروضات عبارتند از : 1- ریسك تجاری ثابت ریسك تجاری عبارت از تغییرات بالقوه در بازده سرمایه گذاری داراییها بوده و سطح آن در یك شركت بواسطه سیاستهای سرمایه گذاری مدیریت تعیین می گردد. به سخن دیگر تغییر تركیب داراییها در سمت راست ترازنامه، بر روی ریسك تجاری اثر می گذارد . نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذار و هزینه سرمایه شركت هر دو تابعی از ریسك تجاری میباشند. هر چند تغییر در هزینه سرمایه ناشی از تغییر در ریسك تجاری می باشد لیكن با این وجود اندازه گیری و محاسبه آن كاری دشوار است و در محاسبه مربوط به هزینه سرمایه فرض می شود كه در اثر انجام هر گونه سرمایه گذاری هیچ تغییر با اهمیتی در ریسك تجاری شركت رخ نمی دهد . به سخن دیگر فرض بر آن است كه سرمایه گذاری جدید دارای سطح ریسك تجاری مشابه داراییهای موجود در شركت می باشد(دیوید یانگ و استفان او بایرن،2001،ص49) . 2- ریسك مالی ثابت ریسك مالی متأثر از تصمیم های تأمین مالی و نحوه تركیب منابع تأمین مالی در سمت چپ ترازنامه و همچنین درباره قابلیت تغییر در بازده سهام عادی به واسطه استفاده بیشتر از بدهی ها و سهام ممتاز در تأمین مالی و نیز احتمال ورشكستگی شركت می باشد . ریسك مالی در یك شركت باعث افزایش نرخ بازده مورد انتظار می شود. به این ترتیب هزینه سرمایه هر یك از منابع، تابع ساختار مالی شركت می باشد و به همین دلیل فرض می شود كه تركیب منابع تأمین مالی همچون گذشته حفظ می شود(همان منبع،ص50)2 3- سیاست تقسیم سود ثابت به منظور آسان نمودن محاسبات، فرض می شود كه شركت میزان تقسیم سود را با یك رشد ثابت سالانه افزایش می دهد . البته با این فرض ضمنی كه این رشد ،حاصل توان سود آوری شركت بوده و نتیجه پرداخت درصدی بیشتر از سود شركت نمی باشد، بنابر این نسبت تقسیم سود نیز ثابت فرض شده است (همان منبع،ص51)3 پس در محاسبه هزینه سرمایه باید فرض نمود كه1- تركیب منابع تأمین مالی تغییر نخواهد كرد2- ریسك سرمایه گذاری در پروژه های جدید مشابه با ریسك پروژه های انجام شده قبلی می باشد .3- اینكه تغییری در نسبت پرداخت سود سهام به سهامداران ایجاد نشده و شركتها سیاست تقسیم سود ثابت را دنبال می كند. هزینه سرمایه عبارت است از كمینه نرخ بازدهی كه شركت باید عاید صاحبان سهام كند تا بدین وسیله ارزش بازار سهام شركت حفظ شود . هزینه سود انباشته نیز بازده مورد انتظار سهامداران از سودی است كه شركت نگهداری می كند . سود انباشته متعلق به سهامداران است و سهامداران از این سود انتظار كسب بازده دارند . بنابر این اگر مدیریت تصمیم به نگهداری سود بگیرد به نوعی هزینه فرصت ایجاد می شود . این هزینه برابر است با كمینه ی بازدهی كه سهامداران می توانند با سرمایه گذاری، این سود را در پروژه های دیگر با ریسك مشابه بدست آورند . مدلهای قابل استفاده جهت تخمین هزینه مورد انتظار سهام عادی عبارتند از : الف – روش الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای ب – مدل چند عامله كه مدل قیمت گذاری آربیتراژ نامیده می شود .ج_ روش بازده اوراق قرضه بعلاوه صرف ریسك د_ روش نسبت درآمد به قیمت (E/P)ه- روش جریان نقدی تنزیل شده (PCF) الف ) روش الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای یكی از روابط كلیدی در الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای حفظ بازار سرمایه است كه با معادله زیر ارائه می شود : كه در آن : : نرخ بازده مورد انتظار سهامداران : نرخ بازده بدون ریسك : نرخ بازده بازار : ریسك (ضریب همبستگی ) برای استفاده از پیوند بالا نیاز به برآورد ، ، می باشد . نرخ سپرده های بانكی مدت دار را می توان به عنوان نرخ بازده بدون ریسك محسوب كرد . لیكن تخمین بازده قدری دشوار است و می توان نرخ بازده بازار را به صورت نرخ بازده حاصله از پرتفوی متنوع سازی شده در نظر گرفت . با فرض آنكه پیوند تاریخی به آینده تعمیم یابد، می توان از بتای گذشته به عنوان جانشینی برای بتای آینده استفاده كرد . این روش بر اساس این فرض كه سرمایه گذاران از راه متنوع سازی ریسك سیستماتیك را حذف می كنند و از این نظر پاداش جبرانی فقط برای ریسك سیستماتیكی است كه در بتا بازتاب می شود، مورد بحث می باشد . نواقص بازار ممكن است مانع متنوع سازی كافی توسط سرمایه گذاران برای مسلط شدن آنها بر ریسك غیر سیستماتیك شود . وقتی چنین حالتی پیش می آید سرمایه گذاران خواستار پاداش جبرانی برای ریسك غیر سیستماتیك نیز خواهند بود . نقص دیگر این روش به عدم اثبات و پایداری بتای اوراق بهادار منفرد مربوط می شود . اوراق بهادار منفرد دارای بقای بتای ناپایدار هستند و این موضوع استفاده از بتای تاریخی را به عنوان جانشینی برای بتای آینده قدری سئوال انگیزمی سازد. روشCAPM را عمدتا زمانی می توان استفاده كرد كه بازار سرمایه كارا باشد و بنابر این معمولا تمامی بازارها ی سرمایه كارا نیستند . علیرغم نواقص روش CAPM برای برآورد نرخ بازده مورد انتظار سهام عادی روش مفیدی است (پاگانو و استوات، 2004 ،ص78) . ب) مدل چند عامله كه مدل قیمت گذاری آربیتراژ نامیده می شوداز زمان ابداع مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در دهه 1960 جهت تشریح قیمت گذاری داراییها ،پیشرفتهای نظری و تجربی متعددی در این زمینه صورت پذیرفته است . به ویژه ، رابطه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای تك عامله را كه در معادله 3 توصیف شد می توان جهت منظور كردن عوامل چند گانه ریسك سیستماتیك با استفاده از منطق مبتنی بر “آربیتراژ مالی “تعمیم داد. این رهیافت جدید تر كه مدل قیمت گذاری آربیتراژ نامیده می شود، صریحاً عوامل ریسك را جدا از عامل پرتفوی بازار منظور می كند، اما این مدل به وضوح نمی گوید كه عوامل اضافی چه باید باشند، بنابراین محققان مجبور بودند به آزمون های تجربی گسترده متغیر های متعدد اقتصاد كلان و مالی جهت یافتن عوامل اضافی كه ممكن است قدرت تشریح مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای را بهبود بخشد، اتكا كنند . دیوید یانگ و استفان او بایرن پیشنهاد می كنند از نرخهای رشد تولید ناخالص داخلی1 واقعی و تورم ، همچنین نرخهای بهره به عنوان عوامل اضافی در تخمین هزینه سرمایه سهام عادی استفاده شود (یانگ و اوبایرن،2001،ص48)2 . ج) روش بازده اوراق قرضه بعلاوه ریسك : بر اساس این روش، بازده مورد انتظار سرمایه گذاران هر شركت برابر است با : صرف ریسك + بازده اوراق قرضه بلند مدت شركت = منطق این روش بسیار ساده است . سرمایه گذاران در سهام عادی، در مقایسه با سرمایه گذاران در اوراق قرضه درجه ریسك بالاتری را تقبل می نمایند و از این رو نرخ بازده مورد انتظار آنها شامل پاداشها برای ریسك بالاترشان است .عیب این روش چگونگی تعیین پاداش (صرف) ریسك است ،پرسش اساسی این است كه صرف ریسك چند درصد باید باشد ؟هیچ مبنای نظری برای تخمین این صرف وجود ندارد .اغلب تجزیه و تحلیل ها پیرامون مشخصات ریسك عملیاتی و ریسك مالی واحد های تجاری انجام شده و به طور قضاوتی ارقامی از ریسك را تعیین كرده اند كه به طور معمول بین 2% تا 6% تغییر می كند . برای تخمین نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در سهام عادی شركت، این ارقام به بازده حاصل از قرضه های بلند مدت شركت افزوده می گردد (همان منبع،ص49)3 د)روش نسبت درآمد به قیمت سهام (E/P)بر اساس این روش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در سهام عادی برابر است با: كه در آن : : سود حسابداری مورد انتظار هر سهم در سال آینده :قیمت جاری بازار هر سهم را می توان به صورت زیر برآورد كرد :سود حسابداری برای هر سهم در سال جاری این روش در دو حالت زیر معیار دقیقی از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادی ارائه می دهد : 1_ وقتی انتظار می رود كه سود حسابداری متعلق به هر سهم ثابت باقی بماند و نسبت پرداخت سود سهام صد درصد باشد . 2_وقتی كه انتظار می رود سود انباشته، نرخ بازدهی برابر با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران عادی تحصیل كند . به بیان دیگر هنگامی كه شركت سود را در پروژه هایی سرمایه گذاری كند كه برای همیشه نسبت به بخش تأمین مالی از محل حقوق صاحبان سهام، نرخ بازدهی برابر Kj بدست می دهند. باید توجه داشت كه حالت اول در دنیای واقعی به ندرت رخ می دهد و حالت دوم تا حدودی غیر واقعی است . بنابراین استفاده كنندگان از نسبت درآمد به قیمت سهام به عنوان معیاری از هزینه سهام عادی خالی از اشكال نخواهد بود (همان منبع،ص49)1 ه) روش جریان نقدی تنزیل شده2 مایرون گوردن3 (1997) با استفاده از نگرش سرمایه ای كردن سود سهام، الگویی برای ارزشیابی سهام ارائه كرد كه بر فرضیه های زیر بنا شده است : 1_ سود انباشته معرف تنها منبع مالی شركت است . 2_ نرخ بازده سرمایه گذاری شركت ثابت است .3_ میزان رشد شركت، محصول نسبت انباشت سود و نرخ بازده آن است . 4_ شركت دارای تداوم فعالیت است . 5_ مالیات وجود ندارد .گوردن الگوی نخستینش را برای منظور كردن ریسك عدم اطمینان مورد تجدید نظر قرار داد . این بازنگری بر این پیش فرض استوار شد كه بیشتر بودن سود سهام در آینده به منزله بزرگ بودن ریسك و عدم اطمینانی است كه آن را احاطه كرده است . بنابراین نرخهای تنزیل قابل اعمال برای سود سهام با گذشت زمان افزایش خواهد یافت . با توجه به مطالب بالا Ks برابراست با : كه در آن : : سود نقدی هر سهم : D(1+g) p0: قیمت هر سهم g :نرخ رشد سود سهام در این روش محاسبه D/P ساده است، لیكن بدست آوردن g دشوار است . نرخ رشدg را می توان از روشهای زیر بدست آورد : الف) اگر نرخ رشد سود سهام در گذشته به طور متعارف بوده است و سرمایه گذاران انتظار داشته باشند كه روند در آینده ادامه داشته باشد، در این صورت g بر اساس نرخ رشد گذشته تعیین می شود، یعنی نرخ رشد ثابت برای شركت در نظر گرفته شود و فرض شود كه در آینده این نرخ تغییر نمی كند. ب) اگر نسبت انباشت سود و بازده ویژه به نسبت پایدار باشد،آنگاه حاصلضرب نسبت انباشت سود در بازده ارزش ویژه را می توان برای محاسبه نرخ رشد مورد انتظار استفاده كرد : سود خالص همان سال/ سود تقسیم نشده در هر سال = نسبت انباشت سودحقوق صاحبان/ سهام سود خالص ROE=نسبت انباشت سود× g = ROE الزامات الگوی گوردن : 1- اگر نرخ بازده شركت بزرگتر از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران باشد كاهش نسبت سود پرداختنی موجب افزایش قیمت هر سهم خواهد شد .2- اگر نرخ بازده شركت برابر نرخ بازده مورد انتظار سهامداران باشد، تغییر در نسبت سود پرداختنی تأثیری بر قیمت نخواهد داشت .3- اگر نرخ بازده شركت، كوچكتر از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران باشد نسبت سود پرداختنی موجب كاهش قیمت هر سهم خواهد شد . 2-8-2نقش هزینه سرمایه در تصمیمات سرمایه گذاری به كار گیری هزینه سرمایه در تصمیم های سرمایه گذاری ،استفاده از آن به عنوان مبنایی برای ایجاد ساختار بهینه سرمایه یا حركت به سمت آن، استفاده از آن در اجاره های سرمایه ای و در اندازه گیری عملكرد و اصولاً استفاده از آن در تنزیل جریانهای نقدی آتی برای تعیین ارزش، همه از مواردی هستند كه می توان در توصیف اهمیت هزینه سرمایه بیان نمود . نظریه محدودیت منابع مالی در تصمیم های سرمایه گذاری در شركت از اهمیت ویژه ای برخوردار است . بودجه بندی سرمایه ای زمانی اتفاق می افتد كه در یك دوره ی زمانی معینی سقف بودجه ای و یا محدودیت وجوه نقد برای سرمایه گذاری وجود داشته باشد . پیوند بین نرخ بازده داخلی و هزینه سرمایه می تواند در بودجه بندی سرمایه ای، مورد استفاده قرار گیرد. هزینه سرمایه كمینه نرخ بازده مورد قبول برای طرح های سرمایه ای را به دست می دهد كه بر اساس آن می توان طرح های سرمایه گذاری را ارزیابی كرد . بررسی تاریخی ادبیات مالی نشان می دهد كه هم در تئوری كلاسیك و هم در تئوری شتاب سرمایه گذاری، فرض بر این است كه مؤسسات در استفاده از وجوه موجود با هزینه ثابت محدودیتی ندارند . در تئوری كلاسیك، میزان سرمایه گذاری به نرخ بازده سرمایه گذاری یا درآمد آن بستگی دارد، یعنی سرمایه گذاری با تغییر درآمد تغییر می كند، لیكن در تئوری شتاب میزان سرمایه گذاری تابعی از میزان تولید است، در این تئوری فرض می شود در صورت افزایش تولید، واحد اقتصادی تمایل خواهد داشت میزان سرمایه گذاریهایش را متناسب با آن افزایش دهد به سخن دیگر در هر تئوری هزینه های تأمین مالی به هنگام افزایش میزان سرمایه گذاری در نظر گرفته نمی شود (عثمانی،1381،ص89)1 با شناخت تدریجی اهمیت تأمین مالی، كانون توجه ادبیات مالی تغییر یافته و در سالهای اخیر تأكید بر بحث های تصمیم گیری سرمایه ای ادامه یافته است . در ضمن رویه مناسب بودجه بندی سرمایه ای كه نیاز مند محاسبه هزینه سرمایه است رونق یافته و به همین علت روش های محاسبه هزینه سرمایه اهمیت ویژه ای پیدا كرده است . 3-8-2 نقش هزینه سرمایه در تصمیم های مالی تعیین و ایجاد ساختار بهینه سرمایه و یا حركت به سمت آن می تواند بر ارز ش شركت و ثروت سهامداران تأثیر بگذارد . بدون اطلاع از هزینه سرمایه، شركت نمی تواند تصمیم بگیرد كه از چه ابزاری برای گرد آوری وجوه لازم برای سرمایه گذاری بلند مدت خود استفاده كند و به دلیل محدودیت منابع، واحدهای اقتصادی باید سعی كنند تركیبی از منابع مالی را گزینه كنند كه كمترین هزینه سرمایه را داشته باشد . به منظور بیشینه كردن ارزش واحد اقتصادی لازم است سرمایه گذاریهایی انجام و تداوم یابد كه نرخ بازده آنها بیش از هزینه تأمین مالی باشد . تصمیم گیریهای سرمایه گذاری و تأمین مالی را به سختی می توان از یكدیگر جدا كرد لیكن بدون توجه به این تفكیك می توان ادعا كرد كه ارزش بنگاه از دو راه افزایش می یابد یكی افزایش نرخ بازده سرمایه گذاری و دیگری كاهش نرخ هزینه سرمایه . 4-8-2 .كاربرد مفهوم هزینه سرمایه اگر نرخ بازدهی سرمایه گذاری یك شركت از هزینه سرمایه اش بیشتر باشد و اگر بدون بالاتر رفتن درجه ریسك ،میزان بازده افزایش یابد، ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت. دلیلی كه در این باره گفته می شود این است كه اگر نرخ بازده شركت از هزینه سرمایه آن بیشتر شود دارندگان قرضه، سهام ممتاز و اعطا كنندگان وام به شركت به نرخ بازده ثابت مورد انتظار خود خواهند رسید و باقی مانده نرخ بازده در اختیار صاحبان سهام عادی قرار خواهد گرفت كه از نرخ بازده مورد توقع آنان بیشتر خواهد بود . سود مازاد را می توان صرف پرداخت سود سهام بیشتر به سهامداران نمود و یا اینكه آن را مجدداً سرمایه گذاری نمود و به این ترتیب نرخ بازده دوره های بعد را افزایش داد . در نتیجه مطلوبیت سهام عادی نزد سهامداران بیشتر می شود و افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمت سهام عادی در بازار می گردد و از این راه ثروت سهامداران افزایش می یابد و هدف شركت تأمین می گردد . چنانچه بین هزینه سرمایه و موضوع بیشینه کردن ثروت سهامداران پیوند برقرار گردد می توان هزینه سرمایه را اینگونه بیان كرد : هزینه سرمایه، كمینه نرخ بازدهی است كه شركت باید به دست آورد تا اینكه در ارزش شركت تغییری حاصل نشده و ارزش شركت كماكان حفظ شود (عثمانی 1381،ص87)1 5-8-2 .عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه در یك محیط اقتصادی و تجاری عوامل گوناگونی وجود دارند كه بر هزینه سرمایه شركت تاثیر گذاشته و موجب كاهش یا افزایش آن می گردند. هزینه سرمایه از دو بخش كلی شامل نرخ بهره بدون ریسك1 و صرف ریسك2 تشكیل می گردد كه متأثر از عوامل گفته شده می باشد .به سخن دیگر از یك سو شرایط عمومی اقتصادی عامل تعیین كننده نرخ بدون ریسك بوده و از سوی دیگر عواملی چون شرایط بازار ،تصمیم های عملیاتی و تأمین مالی در میزان صرف ریسك مؤثر باشند . 1- شرایط عمومی اقتصادیشرایط عمومی اقتصادی میزان عرضه و تقاضای سرمایه و همچنین سطح مورد انتظار تورم را تعیین می كنند و همان گونه كه در اقتصاد، تقاضا برای پول متناسب با عرضه تغییر می كند، سرمایه گذاران نیز نرخ بازده مورد انتظار خود را تغییر می دهند و چنانچه افزایش در تقاضا متناسب با افزایش در عرضه پول نباشد، سرمایه گذاران نرخ بازده مورد انتظار خود را افزایش می دهند . به همین ترتیب اگر تورم موجب كاهش قدرت خرید پول گردد سرمایه گذاران نیز انتظار نرخ بازده بیشتری را برای جبران این زیان خواهند داشت .2- شرایط بازار همان گونه كه ریسك سرمایه گذاری افزایش می یابد سرمایه گذاران نیز نرخ بازده مورد انتظار خود را افزایش می دهند . این افزایش را صرف ریسك می نامند . افزایش در نرخ بازده مورد انتظار به معنی افزایش هزینه سرمایه می باشد . هر چه قابلیت فروش اوراق بهادار افزایش یابد نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران كاهش می یابد و در نتیجه منجر به كاهش هزینه سرمایه شركت می گردد. 3- تصمیم های عملیاتی و تأمین مالی تصمیم های گرفته شده در یك شركت بر روی ریسك شركت مؤثر است . اگر مدیریت شركت سرمایه گذاری را با ریسك بالا بپذیرد و یا اینكه میزان زیادی از بدهی و سهام ممتاز استفاده نماید ریسك شركت افزایش می یابد و در نتیجه سرمایه گذاران نرخ بازده بالاتری را انتظار خواهند داشت و این امر سبب افزایش هزینه سرمایه می شود . 4 – سطح تأمین مالی هر چه سطح تأمین مالی افزایش یابد عواملی همچون هزینه های صدور و فروش اوراق بهادار، افزایش نسبت اهرمی و عرضه زیاد اوراق بهادار موجب افزایش هزینه سرمایه میشوند(یانگ و اوبایرن،2001،ص93)3 6-8-2 ارتباط بین اطلاعات حسابداری، افشاء و هزینه سرمایه رابطه بین اطلاعات حسابداری و هزینه سرمایه شركتها یكی از موضوعات اساسی است كه همواره استاندارد گذاران حسابداری به آن توجه دارند . برای مثال ،آرتور لویت (1998)، می گوید استاندارد های حسابداری با كیفیت بالا ،باعث كاهش هزینه سرمایه می شود . همینطور، نیل فوستر (2003)، یكی از اعضای هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی3 ادعا می كند، اطلاعات بیش از اندازه همواره باعث بوجود آمدن عدم اطمینان می گردد ،این در حالیست كه مردم همواره به دنبال كسب اطمینان بیشتر هستند . در زمینه اطلاعات مالی افشای مناسب اطلاعات باعث پایین آمدن هزینه سرمایه می گردد. علیرغم اینكه این ادعا بسیار تعمل بر انگیز است اما تحقیقات تئوریك كمی در این راستا صورت گرفته است . بنابر این تحقیقات حسابداری انجام شده در این زمینه به دنبال پاسخ گویی به این سئوالات هستند كه آیا و چگونه اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه موثر است ؟در تحقیق جامعی كه در سال2006 توسط لامبرت و همكاران انجام گردید، هر دوی سئوالات فوق مورد آزمون قرار گرفت. در این تحقیق، هزینه سرمایه به بعنوان بازده مورد انتظار از سهام شركت تعریف شده است .این تعریف همسو با تعاریف مدل قیمت گذاری داراییها در حسابداری (فاما، میلر 1972) و مدلهای جریان وجوه تنزیل شده یا سود های غیر متعارف (برای مثال بوتوسان 1997و گیب هارد و همكاران،2001)4 می باشد.در این تحقیق ،نشان داده می شود كه نسبت جریان وجوه نقد مورد انتظار آتی به جمع تمامی وجوه نقد بازار یكی از كلیدی ترین عوامل تعیین كننده هزینه سرمایه می باشد . در این تحقیق این گونه استدلال می شود كه اطلاعات حسابداری از دو جهت بر هزینه سرمایه شركت تأثیر می گذارد : 1)تأثیرات مستقیم كه اطلاعات حسابداری با كیفیت بالا به خودی خود بر جریان وجوه نقد تأثیری نمی گذارد، اما در برآورد توزیع وجوه نقد آتی بازار مؤثر است 2)تأثیر غیر مستقیم اینكه اطلاعات حسابداری با كیفیت بالا بر تصمیمات واقعی شركت مؤثر است كه ، بر ارزش مورد انتظار و جریان وجه نقد شركت مؤثر است . به علاوه، افزایش كیفیت افشای شركت در باره جریان وجوه نقد آتی آن تأثیر مستقیم بر تمایز با جریان وجوه سایر شركتها دارد . در تحقیقی كه بوسیله برون و بری (1985 ) و همچنین كلوس و همكاران (1995) انجام گردید دو محیط اطلاعاتی مورد مقایسه قرار گرفت، در یك محیط میزان یكسانی از اطلاعات برای تمامی شركتهای موجود در اقتصاد موجود است در حالیكه در محیط اطلاعاتی دوم گزینه های بیشتری برای گروهی از شركتها نسبت به بقیه موجود است. آنها متوجه شدند كه جریان وجوه نقد آتی شركتهای با اطلاعات بیشتر در محیط دوم به مراتب بالاتر از سایر شركتها است. 7-8-2 .ارتباط بین كیفیت اطلاعات حسابداری، محافظه كاری و هزینه سرمایههمانطور كه بوسیله لامبرت و همكاران3 (2006) اشاره شد یافتن ارتباط بین كیفیت اطلاعات حسابداری و نرخ تعادلی بازده اوراق بهادار یكی از مسائل بسیار مورد توجه در رشته حسابداری در سالهای اخیر می باشد . گرچه این بحث برای سالهاست كه وجود دارد، رئیس كمیته بورس و اوراق بهادار امریكا (1998) با گفتن این مطلب كه اطلاعات حسابداری با كیفیت بالا باعث افزایش اعتماد سرمایه گذاران و به موجب آن باعث بالا رفتن نقدینگی و كاهش هزینه سرمایه می شود، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است . گرچه تحقیقات مشابه در خصوص نقش اقتصادی اطلاعات همانند تحقیق آكرلوف4 (1970)، اشاره به این دارد كه وجود عدم تقارن اطلاعاتی منجر به عدم تخصیص بهینه منابع و مشكلات انتخاب نادرست می شود كه باعث رشد نرخ تعادلی بازار می گردد، اما مبانی نظری مالی كلاسیك بیان می كند كه كیفیت اطلاعات حسابداری به میزان كم یا هیچ گونه تاثیری بر شكل گیری قیمت در بازار ندارد. به هر حال تحقیقات اخیر انجام شده در این زمینه نشان می دهد كه مشاركت در سرمایه گذاری با كیفیت اطلاعات حسابداری در رابطه است . تحقیق تحلیلی انجام شده بوسیله لامبرت مؤید آنست كه كیفیت اطلاعات حسابداری خاص شركت بر هزینه سرمایه علیرغم وجود تنوع مؤثر است . به همین ترتیب السی و اهارو5 (2004)نشان دادند كه در یك حالت تعادلی ، مقدار و كیفیت اطلاعات بر قیمت دارائیها تاثیر می گذارد و سرمایه گذاران بازده بالاتر را برای نگهداری سهام خود در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعاتی مطالبه می كنند . درزمان وجود عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران غیر مطلع با نگهداری سهام، خود را در معرض ریسك بالاتری قرار می دهند. چرا كه آنها توانایی كمتری برای هماهنگ سازی سبد سرمایه گذاریشان با اطلاعات جدید ثبت شده دارند، بنابراین متقاضی نرخهای بالاتر بازده هستند . لذا انتظار می رود تا جناح های مختلف شركت برای بهبود عدم تقارن اطلاعاتی به دنبال تقاضا برای ذخائر مناسب برای خود باشند و نرخ بازده لازم را كاهش دهند.السی و اهارو استدلال می كنند كه یكی از راه هایی كه شركت بر تعادل نرخ بازده خود اثر می گذارد از طریق تعدیل رویه های حسابداری شركت است . مطالعات قبلی تحلیلی انجام شده در رابطه با ارتباط بین كیفیت اطلاعات حسابداری و افشا و هزینه سرمایه مؤید این پیش بینی ها است و نشان می دهد كه كیفیت اطلاعات حسابداری بر روی هزینه سرمایه مؤثر است. تحقیقات انجام شده در این زمینه دلالت بر این دارد كه شركتهایی كه از كیفیت بالای اطلاعات سود می برند، هزینه سرمایه كمتری دارند. از جمله این تحقیقات (بوتوسان، 1997)1، (فرانسیس و همكاران، 2004)2،(ابودی و همكاران ،2005 )3،(كارولت و شولین،2007 )4 كه تایید كننده نتایج تحلیلی السی و اهارو و همچنین لامبرت و همكاران می باشد . طبق بیانیه مفهومی حسابداری FASB (1978)، هدف اولیه گزارشگری مالی فراهم نمودن اطلاعاتی در رابطه با سود و اجزای آن است . محافظه كاری شرطی اطلاعات ارزشمندی در باره برآورد زمان، میزان و مخاطرات دریافت وجه نقد در آینده فراهم می آورد، بنابراین محافظه كاری باعث افزایش كیفیت اطلاعات حسابداری می شود . احمد و دوئلمن5 (2007) و بیك، پوپ و یانگ6 (2004) این دیدگاه كه محافظه كاری شرطی یكی از ویژگیهای كیفی سود است را تایید كردند، آنها نشان دادند كه از سوی بدنه حاكمیت شركت تقاضای گسترده ای برای محافظه كاری شرطی وجود دارد . در ابتدا محافظه كاری باعث تخصیص بهینه منابع به دو صورت می شود : 1) گزارشهای مالی محافظه كارانه باعث می شود تا سرمایه گذاران بین پروژه های سرمایه گذاری خوب و بد بر اساس سبد ریسك خود تمایز قائل شوند،كه این امر باعث تخصیص بهینه منابع، و افزایش كارایی بازار سرمایه می گردد . 2) محافظه كاری باعث كاهش گرایش مدیران برای سرمایه گذاری در پروژه هایی كه خود تمایل دارند، می گردد. لذا به همین ترتیب عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران كاهش و این امر باعث پایین آمدن هزینه سهامداران برای نظارت بر مدیران می گردد . عدم تقارن اطلاعاتی، باعث بر هم زدن رابطه بین صاحبان سهام همانطور كه باعث بر هم زدن رابطه بین طرفین قرارداد، می شود . با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی سود اكثر شركتها قابل اتكا نیست. به دلیل همین كاركرد عدم تقارن اطلاعاتی است كه رویه های حسابداری و حسابرسی به دنبال اعداد محافظه كارانه هستند .عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران داخل و خارج شركت باعث كاهش قیمت سهام شركت از طریق افزایش نرخ بازده مورد تقاضا و كاهش وجوه نقد مورد انتظار شركت می شود.همانطور كه بوسیله لافوند و واتس1 (2007) بیان شد، محافظه كاری باعث كاهش توانایی مدیران برای دستكاری گزارشهای مالی و سهولت انتقال اطلاعات از سایر منابع می گردد. لافوند و واتس استدلال می نمایند كه شركتها با به كار بردن محافظه كاری در مقابل عدم تقارن اطلاعاتی عكس العمل نشان می دهند . همانطور كه بوسیله بال و شیواكومار2 (2005) بیان شد، حسابداری محافظه كارانه باعث بهبود مشكلات آتی می شود، زمانیكه مدیران از این مطلب آگاهی پیدا می كنند كه آنها نمی توانند شناسایی زیانها را برای سالهای آینده به تعویق بیاندازند و بنابراین محافظه كاری باعث محدود شدن سرمایه گذاریهایشان در پروژهایی با خالص ارزش فعلی3 منفی می گردد .گای و ویریك شای4 (2006) همچنین بیان می كنند كه میثاق محافظه كاری باعث می گردد هزینه مدیران برای انحراف از گزارش صحیح عملكرد شركت افزایش می یابد، و مدیرانی كه به دنبال دستكاری در سود و زیان شركت هستند متحمل هزینه های زیادی خواهند شد . این امر باعث می گردد تا مدیران به سرعت از زیانها جلوگیری نموده و پروژه هایی را كه عملكرد مناسبی ندارند متوقف نمایند . بنابراین محافظه كاری منجر به كارایی بیشتر در سرمایه گذاریها می گردد، متعاقباً به دنبال آن نیز ارزش شركت افزایش یافته كه بین تمامی سهامداران شركت تقسیم می گردد . در تحقیق اخیری كه بوسیله وردی 5(2006) انجام گرفته نشان داده شده است كه كیفیت اطلاعات حسابداری باعث بهبود كارایی سرمایه گذاری می گردد، همچنین در تحقیق بوشمن، پیتروسكی و اسمیت 6(2006)،كه با استفاده از نمونه های زیادی در سطح بین المللی انجام گردید، این مطلب تایید گردید كه رابطه مثبتی بین كارایی سرمایه گذاری و محافظه كاری شرطی وجود دارد . ثانیاً، محافظه كاری حسابداری باعث كاهش ریسك عدم تقارن اطلاعاتی از طریق پایین آوردن ارزش دفتری داراییها و جریان وجوه نقد آتی برآوردی (بر پایه سود محافظه كارانه ) فراهم می نماید .كم شدن تقریبی جریانات نقدی آتی مستقیماً باعث كاهش ریسك سرمایه گذاران می گردد. در تحقیق لافوند و واتس1 (2007) این مطلب به اثبات رسید كه گزارشهای شركتهای با عدم تقارن اطلاعاتی بالا دارای اعداد به مراتب محافظه كارانه تر است . لافوند و واتس استدلال می نمایند كه عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه باعث ایجاد تقاضا برای حسابداری محافظه كارانه می گردد، این تقاضا علاوه بر درخواست محافظه كاری است كه در نتیجه تبیین قراردادی، تبیین دعاوی حقوقی، تبیین مالیات، تبیین قوانین و مقررات حسابداری به وجود می آید (لارا و همكاران،2007 )2به علاوه پایین بودن حدود داراییها(ارزش دفتری) كه باعث كاهش هزینه سرمایه سهام می گردد از طریق گزینه رهاسازی سهام بوسیله سرمایه گذاران بوجود می آید . (واتس،2003 ) اگر ارزش عملیاتی شركت پایین تر از ارزش دفتری داراییها گردد، ممكن است سهامداران تصمیم به انتخاب گزینه فروش سهام و تسویه با شركت نمایند . این پایین بودن حدود برای خالص داراییها باعث كاهش هزینه بدهی ها از طریق سهولت در برآورد ارزش تصفیه شركت می گردد چرا كه كمترین ارزش ایجاد شده است . با كاهش هزینه بدهی انتظار افزایش در ثروت سهامداران به وجود می آید (ترومن و تیت من ،1988)3نهایتاً، از آنجاییكه محافظه كاری باعث كاهش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد، همچنین باعث كاهش منافع مورد انتظار و فرصت طلبی برای سرمایه گذاران آگاه از داخل شركت می شود . در نتیجه باعث كاهش ریسك اطلاعاتی برای سرمایه گذاران غیر مطلع می گردد (لافوند و واتس ،2007 )4بدین ترتیب، این مسائل باعث افزایش سرمایه گذاری در شركت، افزایش قدرت نقدینگی و كاهش بهای تمام شده معاملات می گردد . بنابراین، انتظار داریم محافظه كاری شرطی مورد توجه سرمایه گذاران به عنوان یكی از ویژگیهای سود باشد كه باعث افزایش كیفیت اطلاعات حسابداری می گردد ولذا پیش بینی می كنیم كه یك رابطه منفی بین محافظه كاری و هزینه سرمایه وجود داشته باشد . 8-8-2رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه كاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود معیار عدم تقارن زمانی سود كه در سال 1997 توسط باسو ارائه گردید، محافظه كاری را به عنوان تمایل حسابداران جهت نیاز به درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب در سود نسبت به اخبار بد تعریف كرد، باسو در واقع از دیدگاه سود و زیان به تعریف محافظه كاری پرداخت و از رفتار نامتقارن سود، نسبت به اخبار خوب و بد به عنوان معیار اندازه گیری محافظه كاری یاد نمود. او با استفاده از این تعریف به دنبال معیاری برای سنجش محافظه كاری بود و به منظور عملیاتی كردن و فرموله نمودن معیار مربوطه، بازده های مثبت و منفی سهام را جانشینی برای اخبار خوب و بد تعریف خود در نظر گرفت. بدین ترتیب این تعریف از محافظه كاری رابطه سود – بازده را در نظر می گرفت. از طرف دیگر از آنجا كه انتظار می رود اطلاعات با كیفیت بالاتر اثر مطلوبی بر انتظارات سرمایه گذاران از بازده مورد انتظار (هزینه سرمایه ) داشته باشد. هزینه سرمایه یكی از متغیرهای موثر در مدل های تصمیم گیری است و به عنوان بازده مورد انتظار سهامداران تعریف می شود . به عبارت دیگر هزینه سرمایه به حداقل نرخ بازدهی كه شركت باید بدست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه گذاران در شركت تأمین شود، گفته می شود . در واقع اگر نرخ بازده سرمایه گذاری یك شركت از هزینه سرمایه اش بیشتر باشد ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت . بنابراین در صورتی كه شركت ها هزینه سرمایه پایین تری را تجربه كنند، می توانند پروژه های سرمایه گذاری بیشتری را بپذیرند . از آنجا كه محافظه كاری از جمله عوامل موثر بر كیفیت اطلاعات حسابداری است لذا می توان این گونه استدلال نمود، در صورتی كه میزان محافظه كاری در سطح صورت سود و زیان افزایش یابد، هزینه سرمایه شركت كاهش خواهد یافت. 9-8-2رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه كاری بر مبنای معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهامطی سال های بعد از 1997 میلادی و به دنبال استفاده گسترده از معیار باسو در تحقیقات حسابداری برای سنجش محافظه كاری، محققان بر آن شدند كه به بررسی بیشتری در مورد این معیار بپردازند. آن ها طی بررسی رابطه بین این معیار و سایر معیارهای محافظه كاری به ویژه با نسبت MTBبه یافته های جدیدی رسیدند ونسبت ارزش بازار به ارزش دفتری را به عنوان معیاری برای سنجش محافظه كاری بیان نمودند (كردستانی و امیر بیگی، 1386)1 این معیار با دیدگاه ترازنامه ای به ارزیابی محافظه كاری می پردازد. علت این امر آنست كه این معیار تفاوت بین ارزش سهام و ارزش دفتری گزارش شده را مورد آزمون قرار می دهد.از آنجا كه برخی از سرمایه گذاران با دیدگاه ترازنامه ای به دنبال تعیین نرخ بازده تعادلی و كاهش ریسك سرمایه گذاری خود هستند، لذا به دنبال محافظه كاری در صورت ترازنامه می باشند. به همین دلیل نیز انتظار می رود با افزایش میزان محافظه كاری در صورت ترازنامه نرخ بازده مورد انتظار سهامداران (هزینه سرمایه) كاهش یابد و به همین ترتیب فرصت های سرمایه گذاری افزایش یابد . 9-2- بخش دوم :پیشینه تحقیق محافظه كاری به عنوان یكی از عوامل موثر بر رویه های حسابداری در طول تاریخ همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است . شواهد مختلفی دال بر وجود محافظه كاری از زمانهای بسیار قدیمی در دست می باشد، از جمله این شواهد می توان به تعبیر پندورف (1930) « قراین تاریخی به جامانده از شرکت‌های تجاری در قرن پانزدهم میلادی حکایت از آن دارد که حسابداری در اروپای قرون وسطی محافظه کارانه بوده است» (باسو ، 1997)2 چات فیلد3 نیز معتقد است که محافظه کاری ریشه در قرون وسطی دارد. در آن زمان ها ارباب تیول اداره املاک خود را به مباشر می¬سپردند ، به زودی مباشر دریافت که داشتن موقعیتی محافظه کارانه تمهیدی برای حفاظت از خود است. محتاطانه تر این بود که افزایش ارزش دارایی¬ها را پیش بینی نکنند، زیرا، اگر افزایش¬ها به عینیت در نمی¬آمد ، مالک ممکن بود مباشر را مسئول بداند. چت فیلد خاطر نشان می¬سازد که در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان در دعاوی که پس از ورشکستگی شرکت ها از سوی سرمایه گذاران مطرح می¬شد.در این زمینه تحقیقات دیگری انجام شده است كه به برخی از آنها در ادامه اشاره می شود . 10-2 پیشینه تحقیقات انجام شده خارج ازكشور طی سالهای اخیر تحقیقات جامعی در خصوص بررسی معیار های مختلف محافظه كاری و ارتباط آن با موضوعات مختلف از جمله هزینه سرمایه در خارج از كشور مورد مطالعه قرار گرفته است.عموماً محور این تحقیقات بر این فرضیه استوار است كه اجزایی از معیار محافظه كاری وجود دارد كه مورد توجه بازار است و این اقلام نماینده ای برای عدم تقارن ریسك اطلاعاتی است ،طی سالهای اخیر تحقیقات جامعی بوسیله برخی محققان انجام گردیده است. 1-10-2- نقش اطلاعاتی محافظه كاری (لافوند و واتس ،2007)1در این تحقیق رابطه عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه در شركت مورد بررسی قرار گرفته و در پایان به این نتیجه منتج گردید كه عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه در شركت باعث به وجود آمدن محافظه كاری در صورتهای مالی می گردد . محافظه كاری باعث كاهش انگیزه و توانایی مدیران برای دستكاری در اعداد حسابداری می گردد و بنابراین عدم تقارن اطلاعاتی و زیانهای سنگین ناشی از این امر در شركت كاهش پیدا می كند. این مطلب باعث افزایش در ارزش شركت می گردد . آزمون های تجربی انجام شده این تحقیق به دنبال این عقیده انجام گردیده كه عدم تقارن اطلاعاتی بصورت بسیار با اهمیتی با محافظه كاری بعد از كنترل سایر عوامل متقاضی محافظه كاری، ارتباط دارد . آزمون های این تحقیق این پیش بینی را كه تغییر در عدم تقارن اطلاعاتی باعث تغییر در محافظه كاری می گردد را مورد تایید قرار داد. این مطلب بر خلاف نظر FASB است كه می گوید محافظه كاری باعث بوجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران می گردد. یك نتیجه مهمی كه از این تحقیق حاصل گردید این بود كه باحذف محافظه كاری توسط FASB عملا عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران افزایش یافته است . 2-10-2- محافظه كاری در حسابداری(واتز ،2003)2در این تحقیق به آزمون محافظه كاری در حسابداری پرداخته شده است به گونه ای كه محافظه كاری را در قالب چهار گزینه مختلف تبین می نماید كه شامل تبیین قراردادی، تبیین دعاوی حقوقی، تبیین مالیات و تبیین قوانین و مقررات حسابداری(همانند FASB و SEC ) می باشد . نتایج بررسی های این تحقیق از اهمیت هر چهار تبیین حکایت دارد(همان منبع، ص 287)3 به گونه ای که واتز در این تحقیق بیان می كند یک ویژگی مشترک در این عوامل اقتصادی وجود دارد و آن این است که در تمامی این موارد یک« تابع زیان نامتقارن » مشاهده می شود . برای مثال، – بر اساس تبیین قراردادی ـ سهامداران به واسطه مسئولیت محدودشان تابع زیان نامتقارن دارند و لذا انگیزه دارند که با ارائه بیش از واقع سود و خالص دارایی ها، ثروت را از سوی وام دهندگان به خود، منتقل کنند. به همین شکل، مدیران نیز دارای مسئولیت محدود بوده و از انگیزه لازم برای ارائه بیش از واقع عملکرد مالی شرکت و انتقال ثروت از سوی سهامداران به خود، برخوردارند . هزینه های دعاوی حقوقی هم نامتقارن است. مدیران، حسابرسان و شرکت¬ها با احتمال بسیار بیشتری نسبت به ارائه بیش از واقع سود و خالص دارایی‌ها در مقابل ارائه کمتر از واقع آن ها، مورد شکایت خواهند بود. به طور مشابه، قانون گذاران حسابداری نیز در مقابل ارائه بیش از واقع سود و خالص دارایی¬ها بیشتر متحمل هزینه خواهند شد . روابط بین سود گزارش شده و مالیات ها انگیزه ای را برای به تعویق انداختن شناسایی درآمدها و تسریع بخشیدن به شناسایی هزینه ها و زیانها فراهم می آورد تا اینکه ارزش فعلی مالیات ها کاهش یابد ( رویچوداری و واتز ، 2006 ، ص 10)2 نقاط مشترک بین این چهار تبیین، بیانگر آن است که ممکن است آن ها تجلی یک تبیین باشند ( واتز، a2003، ص210)3 3-10-2-بررسی محافظه كاری در میان شركت های انگلیسی و امریكایی (پوپ و والكر،1999) 4در این تحقیق سود گزارش شده بر اساس اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری در امریكا و انگلستان را از لحاظ به هنگام بودن و محافظه كار بودن، مورد مقایسه قرار دادند . تجزیه و تحلیل آن ها بیانگر این بود كه تفاوت بین تاخیر در شناسایی اخبار خوب و تسریع در شناسایی اخبار بد در هنگامی كه محافظه كاری بر طبق اصول عمومی پذیرفته شده كشورهای مختلف مقایسه می شود، بسیار اهمیت دارد. نتایج تجربی نشان می دهد كه رفتار اقلام غیرعادی در ارزیابی محافظه كاری نسبی مهم است . از این رو آن ها عنوان كردند ، هنگامی كه محافظه كاری با استفاده از سود عادی برآورد شود ، میزان محافظه كاری براساس اصول عمومی پذیرفته شده امریكا به طور معنی داری بیشتر از انگلستان است.اما هنگامی كه محافظه كاری با استفاده از سود پس از اقلام غیرعادی برآورد شود ، شكاف بین میزان محافظه كاری براساس اصول عمومی پذیرفته شده امریكا و انگلستان كمتر شده و یا حتی ممكن است هیچ شكافی مشاهده نشود . آن ها همچنین نتیجه گرفتند كه تفاوت عدم تقارن زمانی سود بین امریكا و انگلستان به تسریع در شناسایی اخبار بد بستگی ندارد بلكه بیشتر در نتیجه شناسایی كندتر اخبار خوب براساس اصول عمومی پذیرفته شده امریكا است. 4-10-2-بررسی رابطه محافظه كاری با انگیزه های منفعت جویانه مدیران كه باعث زیان شركت می گردد (بال، 2001) در این تحقیق مسائل نمایندگی را اساساً ناشی از زمانی می دانند كه منافع مدیران و سهامداران همسو نباشد . بال در تحقیق خود اشاره داشت كه مدیران اغلب با توجه به دوره تصدی و بینش محدودشان، در جهت كسب پاداش بیشتر از طریق نمایش سود بیشتر ، به دنبال انتخاب پروژه هایی هستند كه دارای خالص ارزش فعلی منفی هستند و در دراز مدت باعث زیان شركت می شوند. این نوع پروژه ها عموماً در سال های اولیه ، آورده های نقدی مثبتی را برای شركت فراهم می كنند و باعث افزایش سود می شوند. در مقابل، پروژههایی كه دارای ارزش فعلی مثبت باشند، به دلیل نیاز به انجام هزینه هایی همچون تحقیق و توسعه، تبلیغات و هزینه های سرمایه ای، در سال های اولیه، جریان نقدی مثبت چندان مناسبی را به همراه ندارند. بدین ترتیب بال طی تحقیق خود نشان داد كه شناسایی زودتر زیان ها براساس محافظه كاری، مدیران را وادار می كند تا اینكه در تصمیم گیری هایشان به هنگام باشند . از این رو شناسایی به هنگام زیان های آتی ، هیچ انگیزه ای را برای مدیران جهت انتخاب پروژه های دارای خالص ارزش فعلی منفی و صرفاً برای كسب منافع شخصی بوجود نمی آورد . 5-10-2-بررسی رابطه بین محافظه كاری و راهبری شركتی با توجه به تركیب اعضای هیات مدیره(احمد و دوئلمن ،2005) احمد و دوئلمن نشان دادند كه از یك سو میزان درصد مدیران خارجی در تركیب اعضای هیات مدیره رابطه مثبتی با محافظه كاری دارد و از سویی دیگر نیز میزان درصد مدیران داخلی با محافظه كاری رابطه ای منفی دارند.احمد و دوئلمن در تحقیق خود از نمونه های امریكایی و براساس اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری امریكا استفاده كردند. از سویی دیگر احمد و دوئلمن در تحقیق خود از سه نوع معیار برای سنجش محافظه كاری استفاده كردند كه شاملالف) معیار اقلام تعهدی انباشته شده گیولی و هاین (2000)،ب) معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بیور و ریان (2000 (ج) معیار عدم تقارن زمانی سود باسو (1997) می باشد . البته معیار عدم تقارن زمانی سود مورد استفاده آن ها بر خلاف مدل باسو براساس پاسخ سود نسبت به بازده های سهام یك دوره نبود بلكه آنها معیار تعدیل شده ای را از مدل باسو در تحقیق خود استفاده كردند كه توسط رویچود اری و واتز (2005) معرفی شده بود و براساس آن ، معیار عدم تقارن زمانی سود براساس پاسخ سود نسبت به بازده های سهام ، طی چندین دوره و به صورت انباشته شده برآورد می شدند. 6-10-2-اطلاعات و هزینه سرمایه (السی و اهارو ،2001) در این تحقیق مدل قیمت گذاری داراییها به گونه ای توسعه داده شد كه هر دوی اطلاعات عمومی و اطلاعات خصوصی بر بازده داراییها اثر گذار بود . تحلیل های این تحقیق حلقه ی ارتباطی بین ساختار اطلاعاتی شركت و هزینه سرمایه شركت برقرارمی نماید . نتایج این تحقیق نشان می دهد كه سرمایه گذاران برای نگهداری سهام در شرایطی كه اطلاعات خصوصی وجود داشته باشد نرخ بازده بالاتری را تقاضا می نمایند . نرخهای بازده بالاتر نشان دهنده این واقعیت است كه اطلاعات خصوصی باعث بالاتر رفتن ریسك سرمایه گذاران غیر مطلع برای نگهداری سهام است چرا كه سهامداران مطلع بیشتر قادر خواهند بود تا سبد سرمایه گذاری خود را با اطلاعات جدید سازگار نمایند.یكی از مهمترین مفاهیمی كه در این تحقیق مشخص گردید این بود كه شركتها می توانند از طریق تاثیر گذاشتن بر دقت و مقدار اطلاعات در دست سهامداران خود هزینه سرمایه خود را تحت تاثیر قرار دهند. 7-10-2- ارائه مجدد در حسابداری و ریسك اطلاعاتی (كاروت و شولین ،2007) در این تحقیق ارتباط بین ارائه مجدد اطلاعات حسابداری و قیمت گذاری ریسك اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفت . این تحقیق با استفاده از مدل 3 متغیره فاما و فرنچ كه متغیر ریسك اطلاعاتی نیز به آن اضافه شده بود انجام گردید، محققان در این تحقیق متوجه یك تغییر قابل ملاحظه در متغیرهای ریسك اطلاعاتی در شركتهایی شدند كه اعلام به ارائه مجدد نموده بودند این افزایش به دلیل اجزاء احتیاطی ریسك اطلاعاتی بود ، همچنین در این تحقیق برخی از اقلام بالقوه موثر در تعیین تغییر قیمت گذاری ریسك اطلاعاتی مورد توجه قرار گرفت و نهایتا مداركی دال بر تاثیر ارائه مجدد اطلاعات حسابداری یافت گردید . 8-10-2- هزینه سرمایه و ویژگیهای كیفی سود (لافوند و دیگران،2004) در این تحقیق ارتباط بین هزینه سرمایه و هفت ویژگی كیفی سود شامل تعهدی بودن ،پایدار بودن، قابلیت پیش بینی، هموار بودن، مربوط بودن به موقع بودن و محافظه كارانه بودن سود مورد بررسی قرار گرفته است . در این تحقیق چهار ویژگی اول به عنوان ویژگی اطلاعات حسابداری طبقه بندی شده چرا كه تماما با استفاده از اطلاعات حسابداری اندازه گیری می شود و سه ویژگی آخر را به عنوان ویژگی های بازار طبقه بندی شده چرا كه نوعا مبتنی بر ارتباط بین داده های بازار و داده های حسابداری می باشد. بر پایه مدل های تئوریك این ارتباط مورد آزمون قرار گرفت و نهایتا این نتیجه حاصل شد كه شركتهایی كه به میزان كمتری از ویژگیهای كیفی بهره می برند، هزینه سرمایه بالاتری را تجربه می كنند . هزینه سرمایه بیشتر تحت تاثیر ویژگیهای كیفی ناشی از اطلاعات حسابداری به خصوص ویژگی تعهدی بودن می باشد . این نتایج با كنترل متغیرهای اندازه شركت، جریان وجه نقد و تغییرات فروش و افزایش سرمایه انجام گرفت . 9-10-2- محافظه كاری حسابداری و هزینه سرمایه (لارا و همكاران، 2007) در این تحقیق ارتباط بین محافظه كاری حسابداری شرطی و هزینه سرمایه مورد آزمون قرار می گیرد، یافته های این تحقیق نشان از یك رابطه منفی قوی بین محافظه كاری شرطی و هزینه سرمایه دارد . در این تحقیق از متغیرهای هزینه سرمایه مختلفی استفاده شده است و این یافته ها پس از كنترل عوامل ریسك ، عوامل تعیین كننده ذاتی سود و عوامل اقتصادی محافظه كاری شرطی بدست آمده است. در نهایت یافته های این تحقیق تایید كننده این مطلب است كه محافظه كاری باعث كاهش عدم تقارن اطلاعاتی و لذا كاهش هزینه سرمایه شركت است . در این تحقیق نشان داده می شود كه هرچه محافظه كاری پایین تر باشد سرمایه گذاران انتظار كسب بازده بالاتری دارند. این تحقیق نشان می دهد كه سرمایه گذاران برای محافظه كاری ارزش قائل هستند چرا كه اولاً به سرمایه گذاران كمك می كند تا بین پروژه های سرمایه گذاری خوب و بد تمایز قائل شوند ثانیاً باعث كاهش مشكلات آتی می شود ثالثاً به مدیران این اجازه را نمی دهد تا در گزارشهایشان از عملكرد واقعی شركت منحرف شوند یا هزینه های سنگینی را بخاطر این دستكاری به شركت تحمیل كنند همچنین محافظه كاری محدوده ی كمتری برای براورد جریانهای نقدی آتی شركت فراهم می نماید كه باعث می گردد ریسك اطلاعاتی كمتر گردد و روشن می كند كه جدا شدن از قابلیت اتكا برای رسیدن به مربوط بودن باعث افزایش ریسك سرمایه گذاران و هزینه سرمایه شركت می شود . ادامه خواندن مقاله ارزيابي رابطه محافظه کاري در حسابداري

نوشته مقاله ارزيابي رابطه محافظه کاري در حسابداري اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.