nx دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
احكام شرعی فرعی به دو قسم تكلیفی ووضعی تقسیم می‌شوند.
حكم تكلیفی: هر عملی كه شخص مكلف انجام می دهد از نظر شرعی یكی از عنوان‌های پنج‌گانه ذیل را دارد:
1) واجب ( آنچه باید انجام دهد)2) مستحب (آنچه بهتر است انجام دهد)3) مباح (آنچه انجام دادن وترك آن فرقی ندارد)4) مكروه (آنچه بهتر است انجام ندهد)5) حرام (آنچه نباید انجام دهد)
هر یك از این عنوان‌ها حكم تكلیفی نامیده می-شود. حكم تكلیفی می¬تواند در مورد واحدی برای دو نفر یكسان یا متفاوت باشد مثل نمازهای پنج‌گانه روزانه كه برای همه مكلفین اعم از سالم و مریض، جوان و پیر حكم یكسانی دارد امّا تكلیفی مثل روزه ماه رمضان برای مكلف مریضی كه روزه گرفتن برای او ضرر دارد حرام در عین حال برای مكلفی كه سالم است واجب می باشد.
حكم وضعی: غیر از احكام تكلیفی بقیه احكام را احكام وضعی می‌نامند مانند: طهارت ونجاست، صحت و بطلان ، مالكیّت، زوجیت و; حكم وضعی به علت اینكه غالباً موضوع و زمینه برای حكم تكلیفی می‌باشد به این اسم نامیده شده است به عنوان مثال مردی كه قصد ازدواج با زنی را دارد آن زن نباید با مرد دیگری پیوند زوجیت داشته باشد در غیر این صورت ازدواج جدید صحیح نخواهد بود وهر گونه زندگی وارتباط زناشویی برای آن دو حرام است.در این مثال زوجیت حكم وضعی است كه زمینه تحقق یافتن حكم تكلیفی حرمت می‌باشد. حكم شناسی در اندیشه اصولی امام خمینی (ره)
چكیده :حكم شناسی مجموعه ای از مباحث اصولی در زمینه تعریف حكم شرعی ،مبادی،اقسام ومراتب آن ونیز ارتباط حكم ،موضوع ومنطق وارتباط منطقی میان اقسام احكام شرعی وبرخی قواعد زیر بنایی مثل قاعده اشتراك وقاعده عدم خلو واقعه از حكم است . امام خمینی در این مباحث دیدگاه خاصی دارند كه زمینه ساز نظریه اصولی ایشان درباره عدم انحلال خطابات قانونی بوده است .هر چند خود این نظریه در زمره مباحث حكم شناسی محسوب می شود. كلید واژه ها :حكم ،خطاب ،بحث تكوینی ،بحث تشریعی ،اعتبار.
طرح بحث مباحث حكم شناسی گر چه به صورت مستقل ومنسجم در كتاب های اصولی رایج مورد توجه قرار نگرفته است ،ولی اساس استوار بسیاری از مبانی اصولی در باب اجتماع امر ونهی ،ضد ،ترتب وبرخی دیگر از مباحث ملازمات عقلی در باب غیر مستقلات عقلی است ؛چنان كه اساسی برای برخی مباحث الفاظ در شكل قدیم خود یعنی بحث عام وخاص ،امر به شیءبا علم به انتفاءشرط ،واجب مطلق ،شرط متأخر ومقدمه واجب است ونیز اساسی برای برخی مباحث حجج از قبیل جمع میان حكم ظاهری وواقعی وبرخی مباحث اصول عملی مثل جریان برائت در اطراف علم اجمالی است. دیدگاه های اصولیان درباره مبحث حكم شناسی را باید از این مواضع جمع آوری كرد وسپس انسجام بخشید.
اهم مباحث حكم شناسی را می توان به ترتیب زیر شمرد : تعریف حكم شرعی وماهیت آن ؛مبادی احكام شرعی ؛اقسام حكم ؛مراتب حكم ؛رابطه حكم با موضوع ومتعلق؛تضاد یا عدم تضاد احكام با هم ؛تفسیر اباحه شرعی ؛تفاوت حكم ظاهری با واقعی ؛تفسیر اجتماع حكم ظاهری با واقعی ؛قاعده اشتراك حكم میان عالم وجاهل ؛وقاعده عدم خلو واقعه از حكم .این مباحث ارتباطی منطقی ومعنا دار با یك دیگر دارند واتخاذ نظر در یك بحث باید هم آهنگ ومنسجم با دیگر نظریات باشد.
شاخصه های اندیشه های اصولی امام خمینی را در مباحث حكم شناسی ،طی چند محور می توان مورد مطالعه قرار داد ولی مهم ترین محور ،بحث خطابات قانونی است كه از آن باید به عنوان یك نظریه اصولی كه راهگشای بسیاری از مشكلات موجود در علم اصول است ،یاد كرد .این نظریه ،تا جایی كه نگارنده اطلاع دارد،به قدر كافی مورد دقت وموشكافی قرار نگرفته وتأثیرات آن به خوبی بررسی شده است .
تعبیر شهید آیت الله مصطفی خمینی درباره این نظریه آن است كه : نظریه خطابات قانونی بارقه ای ملكوتی بود كه در فضای اندیشه والد معظم درخشید وحلال مشكلات بسیاری در علم اصول می تواند باشد واگر كسی حجاب عناد را برافكند وبه دیده انصاف بنگرد از پذیرش آن سر باز نزد(1) با این همه حال زوایای این نظریه اصولی هنوز ابهاماتی دارد وبرخی كلمات در تفسیر این نظریه گویا نیست یا دست كم تفسیرهای مختلف می پذیرد وتا این ابهامات واشكالات بر طرف نشود ،راه برای قبول یا رد نظریه هموارنمی گردد.
ما در این مقال در صدد آن هستیم كه منظومه مباحث حكم شناسی امام واز جمله این نظریه را به اختصار باز خوانی كنیم ودر محورهایی كه ایشان دیدگاه های خاص وجالب توجهی دارند،برای فهم مقصود دقت بیشتری كنیم وآنچه از تألیفات یا تقریرات ایشان به دست می آید را مطرح كنیم .اما شرح وتفسیر دیدگاه امام درباره خطابات قانونی ونقد وبررسی آن را به مقالی دیگر وا می نهیم.
سه منبع اساسی برای شناخت اندیشه اصولی امام خمینی در مرحله اول عبارتند از :مناهج الوصول كه مجموعه ای از دست نوشته های امام خمینی است وموسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی این دست نوشته ها را با اندكی تصرف به همراه تعلیقات به چاپ رسانده است .مباحث این كتاب به ترتیب جلد اول كفایهالاصول است .منبع دوم انوار الهدایه فی التعلیقه علی الكفایهاست كه به ترتیب مباحث جلد دوم كفایهالاصول مرتب شده است .در تعلیقات این كتاب
،عدول از برخی مبانی را خود مؤلف یا محققین تذكر داده اند .سومین منبع تهذیب الاصول است كه تقریرات درس امام به قلم آیت الله جعفر سبحانی است .این تقریرات در سال 1375قمری به تأیید استاد رسیده است .این كتاب دوره كاملی از مباحث علم اصول را دربر دارد .در مرحله دوم باید از چند تقریر دیگر یاد كرد كه به تأیید امام نرسیده یا پس از رحلت ایشان منتشر شده است ولی شخصیت علمی تقریر كنندگان به اندازه ای است كه اعتماد بر آنها را هموار می سازد .افزون بر اینكه از مقارنه مطالب این تقریرات سه گانه فوق نیز می توان از صحت آنها اطمینان یافت .
نمونه ای از این تقریرات عبارت است از جواهر الاصول به قلم آیت الله سید محمد حسن مرتضوی لنگرودی كه در چهار مجلد منتشر ولی هنوز كامل نشده است ؛تنقیح الاصول به قلم آیت الله شیخ حسین تقوی اشتهاردی كه دوره كامل علم اصول در چهار جلد ؛ومعتمد الاصول به قلم آیت الله شیخ محمد فاضل لنكرانی به طور مختصر در یك جلد .
در مرحله سوم باید از لمحات الاصول (تقریرات درس آیت الله بروجردی )به قلم امام خمینی نام برد .این كتاب در بردارنده تعلیقاتی از منابع افكار اصولی امام ونشان دهنده نقاط اختلاف او با استادش آیت الله بروجردی است .تحریرات فی الاصول نوشته شهید آیت الله سید مصطفی خمینی اثری دیگر است كه بسیاری از دیدگاه های اصولی والد خویش را نقل ونقد می كند . اكنون محورهایی از مباحث حكم شناسی را كه در اندیشه اصولی امام خمینی شاخصه ای محسوب می شود ،به تفصیل می آوریم . 1تعریف حكم شرعی
نخست لازم است درباره جایگاه این بحث در ساختار علم اصول وچگونگی دست یابی به آراءاصولیان پیرامون حكم شرعی توضیحی بدهیم .بواب اوامر از جمله ابواب شناخته شده در علم اصول است كه در ضمن آن از اقسام واجب واز جمله واجب مشروط بحث می شود.یكی از مباحث اصولی در باب واجب مشروط آن است كه قبل از تحقق شرط آیا چنین وجوبی فعلیت دارد یا نه؟
دیدگاه مشهور آن گونه كه صاحب فصول وصاحب كفایه تصریح كرده اند آن است كه وجوب فعلیت ندارد . بررسی صحت یا سقم دیدگاه مشهور در اینجا به بررسی حقیقت حكم شرعی وتفسیر آن وابسته است .اساساًبحث مقدمه واجب مكان دست یابی به تعریف حكم شرعی نزد مشهور است ؛زیرا مشهور در ساختار رایج خود جایگاهی خاص برای تعریف حكم شرعی لحاظ نكرده اند ودیدگاه های آنها را در لا به لای این گونه مباحث باید جست وجو كرد.
امام خمینی در تعریف حكم شرعی سه احتمال را بررسی كرده اند:احتمال اول آنكه حكم همان اراده مولوی است ؛دوم آنكه اراده اظهار شده از سوی مولاست وسوم آنكه بعث مولوی ناشی از اراده است به گونه ای كه اراده مانند دیگر مقدمات حكم ،از مبادی حصول حكم باشد نه از مقومات حكم .سپس فرموده اند احتمال سوم به شهادت عرف وعقلا مطابق تحقیق است ؛چون ما می بینیم كه مجرد صدور امر از سوی مولا در انتقال بندگان به وجوب عمل كافی است ودیگر كاری ندارند كه آیا در نفس مولا اراده ای بوده كه منشأ امر باشد یا نه ؟و آیا امر از اراده مولا حكایت می كند یا نه ؟بلكه بعث وتحریك مكلف به سوی عمل به هر وسیله ای كه باشد ،تمام موضوع برای حكم عقلایی به وجوب امتثال است .
اینكه برخی از محققان معاصر همچون صاحب نهایهالافكار فرموده اند حكم همان اراده تشریعی است كه اراده كننده به گونه ای اظهار كرده است ،سخنی برخلاف تحقیق است ؛زیرا اولاً عقلا در ارتكاز خود هیچ گاه اراده را لحاظ نمی كنند وثانیاًوجوب وایجاب در عالم اعتبار ذاتاًواحد هستند همان طور كه وجوب وایجاد در عالم تكوین ذاتاًواحد هستند وبه اعتبار اختلاف می پذیرند . حال اگر انتزاع وجوب از اراده صحیح باشد ،انتزاع ایجاب هم از اراده باید صحیح باشد ؛در حالی كه اراده هیچ گاه الزام وایجاب محسوب نمی شود بلكه نفس بعث وتحریك همان الزام وایجاب وهمان حكم شرعی است .
البته اگر اراده ای نباشد یا اظهار نشود ،نمی توان وجوب را انتزاع كرد ولی نباید اراده را از مقومات حكم شمرد بلكه از مبادی آن است .وثانیاًاحكام وضعی قسیم احكام تكلیفی هستند مثل حكومت ،قضاوت وملكیت ؛چنان كه محقق عراقی می گوید اینها از قبیل اراده های اظهار شده نیستند بلكه از دلیل جعل انتزاع می شوند .(2)
پس از بیان مقدمات امام نتیجه ای می گیرند كه به لحاظ مطالعه آثار ولوازم این بحث ،یعنی بحث از تعریف حكم شرعی قابل توجه است .ایشان از تعریف مختار نتیجه می گیرند كه وجوب مشروط قبل از تحقق شرطش ،فعلیت ندارد ؛مثل انشاءملكیت برای پسر به شرط موت پدر ،كه مفید ملكیت فعلی نیست .واجب مشروط چیزی بیش از وجوب فرضی و تقدیری نیست واراده تشریعی مولا نیز اگر چه به صورت تعلیقی وجود وفعلیت دارد ،،ولی اگر از این گونه اراده ،وجوب فعلی انتزاع نمی شود بلكه این گونه اراده ،مساوق یا انشائیت است .(3)
بنابراین ،به اعتقاد امام حكم چیزی در عالم اثبات است ودر عالم ثبوت یعنی نزد مولا چیزی بیش از اراده كه تنهامنشأ انتزاع حكم است ،موجود نیست .به عبارت دیگر ،اگر مولا اراده را از طریق بعث وتحریك اظهار كند ،حكم شكل می گیرد .پس درعالم اثبات یعنی در عالم اظهار است كه حكم شرعی تقرر می یابد ؛اما اگر در عالم ثبوت بر طبق اراده مولوی بعث و تحریك هم باشد ولی آن بعث وتحریك اظهار نشده باشد ،حكم وجود ندارد .(4)
جمع بندی وبررسی 1در نظرامام حكم همان اراده نیست بلكه حكم شرعی همان بعث وتحریك مولوی است وبعث وتحریك متأخر از اراده است .درعین حال عقلا بعث را در وجوب عمل كافی می دانند وبه اراده كه در ورای آن است كاری ندارند . 2مجرد اراده را نمی توان در انتزاع حكم یعنی وجوب كافی دانست . 3اراده از مبادی حكم است نه از مقومات آن .
4تفسیر حكم به نفس اراده مولوی با اراده اظهار شده مولوی ،تنها در دایره احكام تكلیفی قابل طرح است اما احكام وضعی از تفسیر فوق بیرون می ماند . 5به اعتقاد امام در مواردی كه تحریك بالفعل وجود ندارد مانند واجب مشروط قبل از تحقق شرط ،حكم نیز وجود ندارد.آنچه وجود دارد انشاءحكم ووجود تعلیقی آن است . 6تعریف حكم شرعی به بعث وتحریك ،تنها برای «وجوب »به عنوان یكی از احكام پنج گانه قابل طرح است ،اما درباره حرمت باید بگوییم «حكم »،همان زجر ومنع است وامام خمینی در بحثی دیگر ،كه ذیل عنوان بعدی می آید ،تفسیر حرمت به زجر را متعرض شده اند . 7در تعریف حكم مراتب بعث وزجر را نیز باید لحاظ كنیم تا وجوب از استحباب ،وحرمت از كراهت ممتاز شود .
8تعریف مذكور برای حكم ،شامل اباحه به عنوان یكی از احكام پنج گانه نمی شود ولااقل برای اباحه اقتضایی كه امام خمینی آن را به عنوان یكی از احكام پنج گانه پذیرفته است ،باید تعریف را اصلاح كرد ویا آنكه بگوییم اباحه یعنی اطلاق عنان وآزاد گذاشتن از سوی مولا كه اثرش آزاد بودن مكلف است ،چنان كه اثر بعث انبعاث است ودرباره اباحه لا اقتضایی خواهیم گفت كه امام آن را اساساًحكم شرعی نمی داند.
2تضاد میان احكام دیدگاه های اصولیان درباره چگونگی ارتباط احكام تكلیفی پنج گانه با یك دیگر را به طور عمد باید در باب اجتماع امر ونهی جست وجو كرد .امام خمینی در بحث از جواز یا عدم جواز اجتماع امرونهی ،به هنگام بررسی كلام قائلین به امتناع اجتماع می فرماید :«آنچه میان متأخرین (مثل صاحب قوانین ،صاحب هدایهالمسترشدین ،صاحب مطارح الانظار وصاحب كفایه)مشهور شده كه احكام [نظریه خطابات قانونی بارقه ای قانونی ملكوتی بود كه در فضای اندیشه والد معظم درخشید وحلاّل مشكلات بسیاری در علم اصول می تواند باشد واگر كسی حجاب عناد را برافكند وبه دیده انصاف بنگرد از پذیرش آن سر باز نزد .]
شرعی باهم رابطه تضاد دارند ،از اساس نادرست است ،بلكه چنان كه برخی از اهل تحقق (مثل صاحب نهایه الدرایه)فرموده اند احكام باهم تضاد ندارند». توضیحاتی را كه امام خمینی در این باره فرموده اند ،به طور خلاصه می توان چنین بازگو كرد :آنچه صاحب كفایه فرموده است كه احكام پنج گانه در مرتبه فعلیت ورسیدن تا مرتبه بعث وزجر متضاد هستند ولی در مرحله انشاءوپیش از رسیدن به مرتبه بعث وزجر ،هیچ منافاتی باهم ندارند ؛زیرا :
از طرفی در تعریف تضاد گفته اند :«أمران وجودیان لا یتوقف تعقل أحد هما علی الآخر یتعاقبان علی موضوع واحد بینهما غایهالخلاف ».واز طرف دیگر گفته اند شرط تضاد آن است كه انواع متضاد داخل تحت جنس واحد قریب باشند ؛از این رو میان خود اجناس واشخاص تضاد برقرار نمی شود وتعریف برآنها منطبق نمی گردد.
حال بنابرنظرمختار كه احكام شرعی یعنی بعث وزجر انشاءشده به توسط آلات وادوات ،روشن است كه این گونه بعث وزجر با كمك آلات دال بر بعث وزجر ،حتماً قائم به اعتبار ووضع است واز قبیل امور وجودی نیستند كه در موضوع خارجی حلول كنند ،بلكه اموری اعتباری وعقلایی هستند وعقلا بعث به كمك هیئت را كه از معتبر صادر می شود وقائم به اوست ،به جای بعث تكوینی لحاظ می كنند.
واما بنابر آنكه احكام شرعی همان اراده های مولوی باشد یا ،چنان كه منسوب به محقق عراقی است ،همان اراده های اظهار شده از سوی مولا باشد ،كه البته این تفسیر مورد انكار ماست ،باز هم میان احكام شرعی تضاد نیست ؛چون باید اراده بعث واراده زجر دو نوع مستقل تحت جنس واحد باشند وحال آنكه هر دو تحت یك نوع قرار می گیرند ؛زیرا اراده ها انواع مختلف نیستند كه تحت یك جنس قریب باشند بلكه همه از یك نوع هستند .
مثلاًوجوب واستحباب یا حرمت وكراهت در حقیقت اراده مشترك وبه لحاظ شدت وضعف از یك دیگر متمایز هستند .البته قابل جمع بودن وجوب وحرمت ،دلیل بر وجود رابطه تضاد میان آنها نیست ؛چون اگر احكام را اموری اعتباری بدانیم ،عدم اجتماع به دلیل لغویت جعل بلكه امتناع جعل آنها با هم است ؛زیرا غایت جعل حكم همان انبعاث وانزجار است واین دو باهم جمع نمی شوند .واگر احكام را نفس اراده های مولوی بدانیم ،باز هم اراده بعث واراده زجر با یك دیگر جمع نمی شوند . خلاصه آنكه شرعی با هم رابطه تضاد منطقی ندارند ؛چون اولاًمیان وجوب واستحباب یا حرمت وكراهت غایت خلاف وجود ندارند وثانیاًاین دو متعاقب بر موضوع واحد شخصی نیستند ؛در حالی كه دو امر متضاد باید متعاقب بر واحد شخصی باشند تا ماهیت واحد نوعی ومی دانیم كه متعلقات احكام موجودات خارجی نیستند تا وحدت شخصی برای آنها لحاظ شود .(5)
اعتباری دانستن احكام شرعی وعدم تسرّی احكام از سوی حقائق به امور اعتباری وانكار رابطه تضاد میان احكام در چند جای دیگر نیز از سوی امام خمینی تأكید شده است .در بررسی محذورات تعبد به ظن وپاسخ از شبهه اجتماع دو حكم متضاد یا متمائل یا متناقض ،بار دیگر به ماهیت احكام شرعی پرداخته اند وفرموده اند :
میان اعتباریات كه جز در ظرف اعتبار وجود ندارند ،هیچ گونه ضدیتی قابل تصور نیست وهمه انشائیات از قبیل امور اعتباری هستند .مثلاًهیئت امرونهی برای بعث وزجر اعتباری در مقابل بعث وزجر تكوینی وضع شده است ونسبت احكام تكلیفی به متعلقاتشان از قبیل نسبت عرض به معروض نیست ،بلكه از باب تشبیه وتنزیل معقول به محسوس گوییم احكام ،عارض بر موضوعات هستند .اساساًقیام احكام شرعی اعتباری به متعلقاتشان یا به موضوعاتشان ،قیام حلول یا قیام عروض نیست .از این رو آنچه میان اصولیان درباب تربت واجتماع امر ونهی وجمع میان احكام ظاهری وواقعی ومواضع دیگر مشهور شده كه احكام با یك دیگر تضاد دارند ،مطلبی نادرست است ؛چون تضاد یا تمائل وتخالف ،از مراتب ماهیت موجود در ماده خارجی است واحكام حظی از وجود خارجی ندارند .البته اجتماع امر ونهی در شیءواحد از جهت واحد واز شخص واحد ممتنع است ولی این امتناع از تضاد میان احكام نیست بلكه به دلیل تنافی میان مبادی آنها یعنی مصالح ومفاسد یا اراده وكراهت است .(6)
همچنین در آغاز بحث از مفهوم شرط،بر بطلان قیاس تشریع به تكوین تأكید می كنند وبه صراحت می فرمایند : علیت ومعلولیت در مجعولات شرعی ،مانند تكوینیات نیست تا برای اثبات مفهوم شرط به دنبال وجود رابطه علیت انحصاری میان شرط وجزا باشیم ،بلكه در عالم تشریع ممكن است چند چیز در كنار هم ،هر یك علت تامه برای چیز دیگری باشد .قیاس تشریع به تكوین منشأ بسیاری از اشتباهات است ولذا مفهوم شرط را باید از راه استظهارات عرفی ثابت كرد نه دقت های فلسفی .(7)
در بحث از واجب مشروط برخی اشكال كرده اند كه هیئت امر ونهی برای ایجاد است وتعلیق ایجاد ،مساوق یا عدم ایجاد است همان گونه كه تعلیق وجود مساوق با عدم وجود است .امام خمینی در پاسخ با این اشكال فرموده اند : این خلط ،ناشی از سرایت دادن حكم حقایق به اعتباریات است در حالی كه اعتباریات هیچ بهره ای از وجود ندارند تا احكام وجود برآنها جاری باشد .به جانم قسم كه این خلط ،یگانه منشأاشتباهات در علوم اعتباری است .هیچ مانعی از تعلیق ایجاد اعتباری نیست ومعنای تعلیقش آن است كه مولا بر تقدیری خاص بعث كرده است به گونه ای كه اگر آن شرط تحقق یابد ،امر والزام مولا وجود خواهد داشت ودر مقابل این گونه امر والزام مشروط ،عدم امر والزام به طور مطلق است .(8)
جمع بندی وبررسی 1تنافی میان احكام شرعی وعدم امكان اجتماع آنها با یك دیگر را باید پذیرفت ؛چرا كه هر حكمی در ورای خود مبادی واقعی دارد واجتماع مبادی با هم محال است ،ولی از این تنافی نباید تعبیر به تضاد كرد . 2بر اساس تعریفی كه اهل منطق از تضاد ارائه داده اند ،رابطه تضاد میان احكام برقرار نیست ؛چون احكام از قبیل امور اعتباری هستند نه امور وجودی وتعریف تضاد ناظر به امور وجودی است .
3تضاد وتمائل وتقابل از مراتب ماهیت موجود در ماده خارجی است واحكام شرعی حظی از وجود ندارند وقیام آنها به متعلقاتشان یا به موضوعاتشان قیام حلول یا قیام عروض نیست . 4متضاد خواندن احكام شرعی با هم یا تعبیری تسامحی است ویا خلطی ناشی از سرایت دادن حكم حقایق با اعتباریات است . 5اگر حكم شرعی را به نفس اراده مولوی یا اراده اظهار شده مولوی تفسیر كنیم باز هم تعریف تضاد بر ارتباط میان احكام صادق نیست ؛چون همه این اراده ها واز جمله اراده بعث واراده زجر ،از یك نوع هستند نه از انواع مختلف مندرج تحت جنس واحد ؛آن چنان كه درباره امور متضاد گفته می شود .
3مراتب احكام بحث مراتب احكام پس از صاحب كفایه مورد توجه زیادی قرار گرفت .محقق خراسانی چهار مرتبه برای حكم برشمرد ؛مرتبه اقتضا،مرتبه انشاء،مرتبه فعلیت ومرتبه تنجز .سپس اصولیان با دقت دریافتند كه بسیاری از مباحث اصولی به صحت یا سقم این سخن وابسته است ؛به لحاظ آنكه مثلاًاگر مبادی وملاكات حكم یعنی مصالح ومفاسد نفس الامری موجود باشد آیا همین در امتثال كافی است یا آنكه تا ملاكات احكام لباس انشاءوجعل مولوی نپوشد ،حكم تحقق نمی یابد
وامتثال واستحقاق ثواب یا عقاب معنا ندارد ؟یا در باب عام وخاص ،آیا دلیل خاص ،حكم فعلی را تخصیص می زند یا حكم عام ،قبل از تخصیص به فعلیت نرسیده است ؟و آیا قاعده اشتراك ،تنها اشتراك عام وجاهل در مرتبه انشاءرا ثابت می كند یا حكم واقعی در حق جاهل نیز فعلی است ؟وآیا تنجیز از مراتب حكم است ؛یعنی نوعی فعلیت حكم است كه موجب بعث وزجر مولوی می گردد یا تنجیز حكم عقل به وجوب امتثال پس از انشاءوفعلیت وبعث مولوی است ؟واز این قبیل پرسش ها كه همه به بررسی مراتب حكم وابسته است .
امام دیدگاه خاص خویش درباره خطابات قانونی را مبتنی بر مقدماتی قرار داده است .از آن جمله در مقدمه چهارم به انكار مراتب چهار گانه پرداخته است وتنها دو مرتبه برای حكم ذكر كرده است ؛یكی مرتبه انشاءودیگر مرتبه فعلیت. (9)
شهید آیت الله سید مصطفی خمینی به اینجا كه می رسد می فرماید :«اصلاًحكم مرتبه بردار نیست ؛چون حكم عبارت است از «ااراده اظهار شده مولا »یا بگوییم حكم عبارت است از «معنای اعتباری همراه شده با اراده تشریعی مولا بر پابه بعث سوی ماده ».بنابراین ،حكم شأنی وانشائی در حقیقت حكم نیستند ؛چون هنگام انشاءاراده اصلاًموجود نیست .اما احكام به ودیعه گذاشته شده نزد امام زمان را باید احكام فعلی تعلیقی دانست نه احكام شأنی .در واقع حكم را به اعتباری متصف به انشائیت وبه اعتباری متصف به فعلیت وبه اعتبار سوم متصف به منجزیت می توان كرد .(10)
ادامه خواندن مقاله اصول تکليف
نوشته مقاله اصول تکليف اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.