nx دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
زمینه بزهکاری زنان
مقدمه:بزهكاری یك پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است كه در محیط های اجتماعی مختلف به شكل های متفاوتی دیده می‌شود. تعریف بزه و رفتار بزهكارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. اگر چه در بیشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً در تبیین آن، مفهوم حقوقی مسئله كافی نیست. بزهكاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتكابی علیه احكام قانونی كه می‌تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد، وجه مشترك تمام جوامع انسانی است. صرف نظر از موضوع اختلاف ماهیت، این اعمال تقریباً همیشه توسط قانون تعریف و پیش بینی می‌شود. در تعریف رفتار
بزهكارانه به طور كلی قرن هاست اعمالی مانند قتل، دزدی، نزاع، تخریب، كلاهبرداری، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتش افروزی به عنوان رفتار بزهكارانه پذیرفته شده است و تقریباً همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند. تنها تفاوت مشهود در میزان و نوع تنبیهی است كه بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین می‌شود. علاوه بر رفتار های ذكر شده، رفتار های دیگری هم هستند كه بر اساس ارزش ها و تغییر در ارزش ها یا بر حسب زمان و مكان بزه تعریف می‌شوند و در جُرم شناسی، مورد توجه قرار می‌گیرند. مثل قوانین مربوط به رانندگی در حالت مستی كه در
بعضی از جوامع به طور كلی در طول زمان، دگرگون شده تا امروز به عنوان جُرم شناخته شده است و از نظر قانونی و حقوقی مشمول مقررات كیفری می‌باشد. ماهیت این جرائم با جرائمی كه در بالا ذكر شد متفاوت است. دوركهیم (Durkhim) جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف می‌كند “هر عملی وقتی جرم محسوب می‌شود كه احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی (گروهی) را جریحه دار سازد”. بر اساس این تعریف به نظر می‌رسد كه برای تعریف بزهكاری همه جوامع نمی‌توانند با یكدیگر هم صدا باشند زیرا قضاوت جامعه در مورد ارزش های اجتماعی ـ فرهنگی
باعث می‌شود عملی جرم شناخته شود، نه خصوصیات آن عمل به همین علت تعریف حقوقی بزه و رفتار های بزهكارانه در اثر تغییر باورها، ارزش های یك جامعه می‌تواند دگرگون شود دگرگونی هایی كه در این موضوع مشاهده می‌شود، طبیعتاً مطالعه بزهكاری را مشكل كرده و در عین حال گسترش میدهد، تا حدی كه امروزه بزه شناسی، دامنه مطالعه خود را به پدیده انحراف از هنجار ها نیز گسترش داده است. بدین معنا كه منحرف ضمن اینكه از نظر قانونی مجرم نیست، اما مجری و مطیع قانون هم نیست از دیدگاه روانشناختی اهمیت موضوع رفتار انحرافی، بیم از رفتار بزهكارانه در آینده را مطرح می‌كند. با توجه به مقدمه فوق به نظر می‌رسد كه در رویكردهای مختلف به موضوع بزهکاری به گونه ای متفاوت توجه شده است و تعریف بزه از دیدگاه حقوقی، جامعه شناسی و جرم شناسی متفاوت است.زمینه‌های بزهكاری زنان
ارتكاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌كنند. افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، آلودگی‌های زیست محیطی، بحران‌های اقتصادی، افزایش بیكاری، مهاجرت‌های دسته‌جمعی، حاشیه‌نشینی در كلان شهرها، نزاع‌های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند كه توجه بسیاری از صاحب‌نظران مسائل اجتماعی را جلب كرده‌اند. چرا كه جرایم نه‌تنها افزایش یافته‌اند، بلكه طیف وسیعی از اعمال خلاف، از استعمال مواد مخدر گرفته تا سرقت‌های مسلحانه و آدم‌ربایی و سوءاستفاده‌های مالی را دربرمی‌گیرد.این اعمال صدالبته مختص مردان نیست. گروهی از جمع خلافكاران را زنان تشكیل می‌دهند. اگرچه نسبتشان با مردان ناچیز است. این مطلب به چون و چرایی رشد زمینه های اقتصادی و اجتماعی بزهكاری زنان می‌پردازد. مسئله جرم و بزهكاری، كه در پی مسائل و مشكلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و بیكاری و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی، خلاصه، بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید می‌آید، منحصر به مردان نیست. زنان نیز از صدمات این مشكلات اجتماعی مصون نیستند و زندگی
آنان، به دلیل ابعاد نقش‌‌ها و مسئولیت‌هایشان، كه با توجه به ساختار طبقاتی آنها شكل می‌گیرد، بر اثر آنها دستخوش بحران و نابسامانی می‌گردد. اما به مسائل و مشكلات زنان، به دلیل برخی محظورات و قیود ناشی از فرهنگ جوامع سنتی و شرایط اجتماعی پرداخته نشده و در قیاس با سایر مسائل اجتماعی، اهمیت كمتری یافته است. سؤال اساسی كه در این جا مطرح می‌شود چنین است: چگونه عوامل محیطی مانند خانواده و شرایط اقتصادی و اجتماعی، با ایجاد زمینه‌های مستعد، می‌توانند در گرایش زنان به ارتكاب جرم و بزهكاری به عنوان عمل اجتماعی و در واكنش نسبت به شرایط اجتماعی، نقش مؤثری ایفا كنند؟ در این بررسی، سعی بر این بوده است كه با توجه به آراء گوناگونی كه در زمینه جرم و بزهكاری، به‌ویژه جرایم زنان، مطرح شده است رابطه آن دو با شرایط اجتماعی و اقتصادی زنان مجرم سنجیده شود. شاید تذكر این نكته خالی از اهمیت نباشد كه ارتكاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌كنند. به عبارت دیگر شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به صورت عوامل مستعد كننده درآید و انگیزه ارتكاب جرم و عمل خلاف را شدت بخشد. بر اساس یافته‌های یك تحقیق، بیشترین درصد (1/43 درصد) زنانی كه، به دلیل ارتكاب جرم و عمل خلاف، در مراكز مذكور نگهداری می‌شوند در گروه‌های سنی 15 تا 24 سال قرار دارند. میانگین سنی زنان در زندان و مراكز بازپروری 28 سال است. 3/50 درصد از آنان در شهر تهران متولد شده‌اند و در آن سكونت دارند. درصد چشمگیری (5/43 درصد) از متولدین در سایر شهرها، به‌تنهایی یا به همراه اعضای خانواده خود، به تهران مهاجرت كرده‌اند. 7/30 درصد آنها بی‌سوادند و معادل همین درصد در حد خواندن و نوشتن و دوره ابتدایی سواد دارند.
حدود نیمی (49 درصد) از كسانی كه مجبور به ترك تحصیل شده‌اند مخالفت خانواده با ادامه تحصیل یا مشكلات خانوادگی و 8/20 درصد ازدواج زودرس را دلیل ترك تحصیل خود یاد كرده‌اند. 3/8 درصد نیز به دلیل عمل خلاف مجبور به ترك تحصیل شده‌اند. این نتایج مؤید آن است كه مسائل و مشكلات درون خانواده عمده‌ترین عامل ترك تحصیل دختران است. حتی ازدواج زودرس، به نوعی، یا برای فرار از مشكلات درون خانواده است یا تحمیلی و اجباری است. تصویر جامعی كه از این زنان می‌توان به دست داد چنین خواهد بود كه آنان عموماً جوان، بی‌سواد
بیش از نیمی از زنان بزهكار و مجرم، از نظر اقتصادی، غیرفعال بوده‌اند. شاغلین، هم میزان تحصیلاتشان پایین است و هم، به همین دلیل، طبعاً در مشاغلی به كار اشتغال دارند كه درآمد و ثبات كافی ندارند لذا صرف اشتغال نمی‌تواند مانع جرم و بزهكاری باشد و نوع شغل، میزان دستمزد، ثبات و امنیت شغلی، كارآیی و مهارت شغلی از این حیث نقش مهمی دارند. به عبارت دیگر، مشاغلی كه درآمد حاصل از آنها قادر به تأمین حداقل نیازهای زندگی نیست توسل به راه‌های دیگر كسب درآمد را منتفی نمی‌سازد. شرایط و موقعیت در زندگی خانوادگی در ایجاد زمینه مساعد برای گرایش فرد به كجروی عامل مؤثری است. نتایج به‌دست آمده نشان میدهد كه پدران 40 درصد پاسخ‌گویان بی‌سوادند. میزان تحصیلات در مادران به‌مراتب وضع بدتری دارد، وضع سواد والدین پاسخ‌گویان و دلایلی كه پاسخ‌گویان برای ترك تحصیل ذكر كرده‌اند نشان میدهد كه پدر و مادر بی‌سواد یا كم‌سواد، برای تحصیل فرزندان به‌خصوص دختران خود اهمیت چندانی قایل نیستند. به‌علاوه، اكثریت پاسخ‌گویان در خانواده‌هایی بزرگ شده‌اند كه حداقل یكی از والدین و در مواردی هر دوی آنها را در سنین كودكی و نوجوانی از دست داده‌اند. بدین‌سان، اكثر پاسخ‌گویان، به دلیل از دست دادن والدین یا جدایی آنها در خانواده‌های از هم پاشیده پرورش یافته‌اند. حدود 50 درصد پاسخ‌گویان كمتر از 14 سال از عمر خود را در كانون خانواده گذرانده‌اند. 6/71 درصد از این عده سبب جدایی خود را از خانواده ازدواج و 22 درصد فرار از خانه یاد كرده‌اند.
نكته درخور توجه اینكه اكثریت نظرگیری از پاسخ‌گویان علت فرار خود را شرایط نابسامان خانوادگی و بدرفتاری اعضای خانواده اظهار داشته‌اند.تحقیقات نشان میدهد زندگی در محیط زندگی نابسامان و پرتنش، گسستگی پیوندهای میان فرد و خانواده را در پی دارد و این سبب می‌شود كه فرد كمبودهای عاطفی و مادی خود را در جایی بیرون از خانواده جست‌وجو كند و در مواردی برای جبران آنها وسایل و راه‌های نامشروع را برگزیند. یكی از راه‌های فرار از چنین شرایطی ازدواج است كه به خواست دختر یا افراد خانواده صورت می‌گیرد. اینگونه ازدواج‌ها، كه معمولاً سرسری و بی‌توجه به تناسب زوج از نظر سن، میزان تحصیلات، موقعیت خانوادگی و جهات دیگر صورت می‌گیرد، غالباً بی‌دوام و ناپایدار است و منجر به جدایی می‌گردد.این جدایی علاوه بر آثار و عواقب روانی برای هریك از زن و شوهر، در شرایطی كه زن از نظر اجتماعی و اقتصادی پایگاه محكم و استواری نداشته باشد، زمینه مساعد را برای كجروی فراهم می‌سازد. علاوه بر آن، قرار گرفتن در معرض خرده‌فرهنگ بزهكاری موجب تقویت الگوهای رفتاری می‌گردد كه در آن اعمال خلاف امری عادی تلقی می‌شود و وسعت ارتكاب عمل خلاف نیز بستگی به میزان قرار گرفتن فرد در این محیط و طول مدت رابطه و شمار دفعات آن دارد. نتایج این تحقیق نشان میدهد كه، پس از نابسامانی محیط خانواده و اختلافات درون آن رابطه با
دوستان ناباب، از نظر اهمیت، در مرتبه دوم قرار می‌گیرد و كمبود محبت سومین عامل گرایش به ارتكاب عمل خلاف است. شاید بتوان علت پناه بردن به دوستان ناباب را ناشی از همین كمبودهای عاطفی دانست كه فرد جبران آن را در جایی به‌جز خانواده جست‌وجو می‌كند. اولین عمل خلاف و درگیر شدن با سیستم قضایی و در نهایت ورود به زندان جریان تداوم كجروی را شكل می‌بخشد. به محض ورود به زندان، فرد در رابطه با كسانی قرار می‌گیرد كه یا شرایط او را دارند یا دارای سوابق متعددی از اعمال خلاف‌اند. فرد، طی دورانی كه در رابطه نزدیك با این افراد به‌سر می‌برد، تجربیات جدیدی كسب می‌كند و با خرده‌فرهنگ‌های بزهكاری و گروه‌های بزهكار آشنا می‌شود. او برای پذیرفته شدن و سازگاری با محیط، ناچار به پیروی از این خرده‌فرهنگ می‌گردد؛ در چنین وضعیتی، یك انحراف ساده به مسئله‌ای دامنه‌دار و یك تخلف كوچك از هنجارها به بخشی از شیوه زندگی فرد مبدل می‌گردد.
یكی دیگر از عواملی كه به نوعی با نظریه خرده‌فرهنگ رابطه پیدا می‌كند و در ایجاد فرصت و امكان ارتكاب عمل خلاف مؤثر است، شرایط زیستی و محل سكونت فرد است. یعنی زندگی در مناطقی كه گروه‌های بزهكاری در آنجا فراوان است، میزان رشد جمعیت در این مناطق بالاست و افراد ساكن در این محلات از پایگاه اقتصادی- اجتماعی بالایی برخوردار نیستند. در چنین مناطقی، خرده‌فرهنگ بزهكاری، به صورت خرده‌فرهنگی رایج، درون هنجارهای كلی جامعه قرار می‌گیرد. یكی دیگر از عواملی كه به نظر می‌رسد در گرایش افراد به كجروی مؤثر باشد نداشتن برنامه‌ای مناسب برای گذراندن اوقات بیكاری و فراغت است. گذراندن اوقات فراغت بعد مهمی از زندگی درونی انسان‌ها و بخشی از تصویر زندگی اجتماعی فرد است. در جامعه ما، كه هنوز خانواده مهمترین نهاد اجتماعی است، بیشترین اوقات افراد در درون خانواده سپری می‌شود و تخصیص زمان مجزایی برای اوقات فراغت برای قشر عظیمی از جامعه مفهوم ندارد. 57 درصد از پاسخ‌گویان عقیده داشتند كه داشتن برنامه‌ای برای گذراندن اوقات فراغت می‌تواند از روی آوردن به كارهای خلاف جلوگیری كند. به این ترتیب نتایج این تحقیق نشان میدهد كه جرم و بزهكاری در جامعه مورد بررسی عوامل متعدد دارد كه دست به دست هم می‌دهند و زمینه مساعد را برای آن فراهم می‌آورند. اما معمولاً، در هر مورد، نقش یك عامل بارزتر از عوامل دیگر و در حكم جرقه‌ای است كه باعث اشتعال
می‌شود. فقر اقتصادی، بی‌سوادی، ناآگاهی اجتماعی، زندگی خانوادگی نابسامان و از هم پاشیده، سكونت در محلات پست و جرم‌خیز كه خود متأثر از شرایط اقتصادی است، از جمله عواملی هستند كه هریك از آنها متأثر از عوامل دیگر و در تعامل با آنهاست. هیچ‌یك از این عوامل به‌تنهایی موجب بروز كجروی و انگیزه عمل خلاف نمی‌گردد، اما در صورتی كه مجموعه‌ای از عوامل مساعد كننده وجود داشته باشد، هریك از عوامل مذكور می‌تواند نقش تعیین كنند‌‌ه‌ای در گرایش فرد به كجروی ایفا كند. احتمال بزهكاری در دختران دچار بلوغزودرس بیشتر است
احتمال بزهكاری، مصرف مواد، اختلالات تغذیه ای و گرفتن نمره های پایین در مدرسه در دختران دچار بلوغ زودرس بیشتر از سایر همسالان آنهاست. به گزارش «ایونا»، دكتر مریم علمدارساروی، روانپزشك ضمن بیان مطلب فوق اظهار كرد: اختلالات رفتاری، ژنتیك، فشارهای روانی و خصوصاً تعارضات خانوادگی مهمترین دلایل بروز زودرس بلوغ در دختران محسوب می شوند. وی با اعلام اینكه با بلوغ زودرس در دختران اختلالات رفتاری از جمله پرخاشگری و نیز افسردگی بروز یافته در آنها تشدید می شود، گفت: همچنین تغییر نقش با بلوغ زودرس و نیز بالا رفتن انتظارات اجتماعی فرهنگی از این افراد به دلیل جثه شان (در حالی كه قوه ادراك در این افراد مانند همسالان است اما جسم آنها زودتر رشد كرده و انتظارات اطرافیان را بالا می برد) می تواند باعث بروز اختلالات رفتاری و افسردگی شود. این متخصص ادامه داد: همچنین بلوغ زودرس باعث می شود فرد تصویر بدنی نامناسبی از خود به دلیل وزن بیشتر، قد بلندتر و تغییرات ثانویه داشته باشد و در عین حال كمتر از همسالان شان دكتر ساروی، با اشاره به اینكه افراد دچار بلوغ زودرس به دلیل اینكه جثه شان بزرگتر از همسن و سالان خود است بیشتر برای رفتارهای قانون شكنانه از طرف همسالان ترغیب می شوند، اظهار كرد: به همین دلیل احتمال بزهكاری، مصرف مواد و گرفتن نمره های پایین در مدرسه در این افراد بیشتر مشاهده می شود. وی با تأكید بر لزوم آموزش به دختران و خانواده ها از طریق مدرسه و رسانه ها بیا
ن كرد: خانواده ها معمولاً در این سنین انتظارات فراوانی از نوجوان خود داشته و به عبارتی آنان را درك نمی كنند در صورتی كه باید بدانند گوشه گیری، انزوا و برخی اختلالات رفتاری در سنین بلوغ طبیعی بوده و به جای مبارزه با آن لازم است از طریق روش های صحیح كنترل شوند تا نوجوان آنها بتواند این دوران را با صحت و سلامت سپری كند و دچار عوارض و مشكلات پس از آن نشود.بزهكاری زنان و مسئولیت كیفری مخففه بخش حوادث در رسانه های مختلف اعم از روزنامه ها ، هفته نامه ها ، تلویزیون و ; همیشه از پرطرفدارترین بخش ها محسوب شده و می شود . درباره این گرایش ، علل مختلفی
بیان می شود كه در اینجا قصد نداریم به كالبد شكافی آن بپردازیم . در اینجا ، در نظر داریم با ذكر خلاصه ای از حوادث مندرج در نشریات ، به وسیله كارشناسان حقوقی به تحلیل آنها بپردازیم تا به این وسیله هم دانشجویان حقوق و هم علاقه مندان مسائل حقوقی و جزایی با چگونگی تشریح حقوقی یك پرونده ( هرچند آنچه در روزنامه ها انعكاس می یابد فاقد جزئیات یك پرونده است ) آشنا شوند. در بحث مسؤولیت كیفری ، قاعده كلی بر این پایه استوار است كه « جنسیت » زن تأثیری در مسؤولیت كیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسؤولیت نمی شود. بنابراین زنان همانند مردان در قبال اعمالی كه دارای خصیصه كیفری است ، مسؤول و قابل مجازات شناخته می شوند . این رویكرد در حالی است كه اغلب فرهنگ ها در مورد برخی از خصوصیات زنان اتفاق نظر وجود دارد . گفته می شود این نوع خصوصیات ناشی از عوامل جسمانی و یا به نظر برخی و بیشتر معلول تعلیم و تربیت فرهنگ هاست ، به طوری كه « زن » تحت شرایط و مقتضیات خاص و انتظارات فرهنگی ، عادتاً واكنش احساسی متناسب با آن اوضاع و احوال و یا انتظارات از خود بروز می دهد و به هر حال پرداختن به این موضوع در حوصله این نوشتار و تخصص نگارنده نیست و اشاره به این موضوع در این مقال و در رابطه با عدم تأثیر جنسیت در مسؤولیت كیفری است ، در حالی كه پذیرش تأثیر هیجانات آنی در باب مسؤولیت كیفری جرم و نوع آن به ویژه در جرائم قتل و صدمات
بدنی عمدی در برخی از سیستم های جزائی – مانند فرانسه و انگلیس – سبب تفكیك قتل آنی از قتل با سبق تصمیم و اعمال مسؤولیت های كیفری و مجازات های متفاوت گردیده است كه تفصیل این موضوع نیز نوشتار جداگانه ای را می طلبد . همانطوری كه بنا به شرایط و عوامل مؤثر اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در هر جامعه ، موقعیت های « زن و مرد » متفاوت می باشد ، نوع و آمار جرائم هر یك از آنها نیز مختلف است و این اختلاف فاحش در میزان جرائم ارتكابی آنان به وضوح دیده می شود ، زیرا آمار جرائم زنان درصد بسیار كمتری نسبت به آمار جرائم مردان تشكیل می دهد . به نظر می رسد رقم كمتر جرائم زنان سوای جنسیت ، ناشی از مداخله كمتر آنان در عرصه
های مختلف زندگی اجتماعی ، اقتصادی و تجاری است و در عوض ، در نهاد خانواده و تربیت فرزندان و به طور كلی در چرخه امور داخلی خانه و خانواده ، تكالیف و مسؤولیت و بلكه مشتقات بیشتری به زنان تحمیل می شود و اما در این نوشتار كوتاه ، نگارنده درصدد است به نكاتی از شرایط و موقعیت های قانونی متفاوت زنان نسبت به مردان در اوضاع و احوالی كه مرتكب جرم می شوند ، اشاره نماید تا مشخص شود جدا از آسیب دیدگی زنان در شرایطی كه « بزه دیده » جرمی هستند در برخی موارد از « بزهكاری » نیز آنها در موقعیت های خاص وادار به ارتكاب جرم می شوند . به رغم تأثیر جنسیت زن در اعمال مسؤولیت كیفری كامل در قوانین موضوعه كشور ما ، در برخی ممالك این نوع مسؤولیت تحت شرایط خاص و یا در مورد جرائمی معین نسبت به زنان مرتكب جرم به مسؤولیت مخففه ( diminished responsibility ) تبدیل یافته و موجب تغییر عنوان مجرمانه ( ماهیت جرم ) و مجازات تقلیل یافته می گردد ، در حالی كه مقررات كیفری فعلی كشور ما ،
اساساً مسؤولیت مخففه پیش بینی نشده و مسؤولیت كیفری بر دو مبنا یعنی « مسؤولیت » استوار می باشد . بنابراین در احراز عوامل رافع مسؤولیت كیفری مانند جنون در زمان ارتكاب جرم و یا اكراه و اجباری كه عادتاً قابل تحمل نبوده و موجب اختلال در اراده مرتكب شده و او را وادار به ارتكاب جرم نماید ، قانوناً امكان پذیرش حالات بینابین و نسبی وجود ندارد . به سخن دیگر ، قاضی رسیدگی كننده نمی تواند با احراز اكراه یا اجبار ، منجر به اختلال نسبی اراده مرتكب جرم ، ت اسلامی تصریح شده جنون به هر درجه كه باشد ( هرچند جنون نسبی ) رافع مسؤولیت كیفری است ، اما از آنجایی كه جنون در قانون تعریف نشده و درجات آن مشخص نگردیده است ، رویه قضایی براساس احراز جنون تام و عدم مسؤولیت كیفری كامل استوار است و در مواردی كه مرتكب جرم در زمان ارتكاب عمل مجرمانه جنون نسبی مبتلاست ، اگرچه با صراحت ماده 51 قانون مرقوم می بایستی مجرم مبری از مسؤولیت كیفری شناخته شود ، اما اغلب مرتكب دارای مسؤولیت كیفری كامل شناخته می شود ، به هر حال پذیرش مسؤولیت مخففه از نوع آنچه در بالا بیان شده ، جایگاه قانونی ندارد .
لازم به ذكر است در قانون مجازات عمومی سابق مطابق بند ب ماده 36 آن قانون ابتلا به اختلال نسبی شعور – قوه تمیز و اراده در زمان ارتكاب جرم – از موجبات تخفیف یا تبدیل مجازات مرتكب جرم به شمار می آمد ، در حالی كه در مقررات موضوعه فعلی در رسیدگی به جرم ، چنین مقرراتی حتی در جرائم تعزیری پیش بینی نشده است و مقررات ماده 54 قانون مجازات اسلامی درباره تأثیر اكراه و اجبار در جرائم تعزیری و مجازات های بازدارنده ناظر به موردی است كه اكراه و یا اجبار عادتاً قابل تحمل نباشد و تنها احراز این حالت كه سبب زوال مسؤولیت كیفری مرتكب ( مكره و مجبور ) می گردد از این رو در صورتی كه تأثیر اكراه و اجبار در ارتكاب جرم نسبی باشد ، نمی توان قائل به پذیرش مسولیت مخففه و تقلیل مجازات مرتكب شد واستناد به كیفیات مخففه ماده 22 قانون مجازات اسلامی نیز فرع بر اصل پذیرش و مسؤولیت كیفری كامل مرتكب جرم است ، اما هدف از اشاره به این مباحث جزایی این است كه زنان در زمان ارتكاب برخی جرائم ممكن است تحت شرایط خاص در موقعیت هایی قرار گیرند كه این شرایط و وضعیت موجب اختلال نسبی در اراده آنان در حال ارتكاب جرم گردد ، به عنوان مثال حضور شوهر در صحنه جرم و یا مداخله غیر مستقیم وی ممكن است سبب انگیزش زن به ارتكاب جرم و در واقع تمكین او از نوعی اكراه معنوی برای ارتكاب جرم باشد . این نوع اكراه هر چند در حد اكراه « غیرقابل تحمل » نیست ولی نمی توان اثر انگیزشی آن را در ارتكاب جرم توسط زن نادیده گرفت . در برخی از نظام های كیفری مانند
انگلستان ، مقرراتی پیش بینی شده كه براساس آن اثبات اینكه زنی جرمی را در حضور شوهر خود و تحت اكراه وی ( و نه الزاماً اكراه غیرقابل تحمل ) مرتكب شده است ، می تواند دلیلی برای نفی مسؤولیت كیفری مرتكب باشد و این نوع اكراه ، در واقع اخلاقی و معنوی است و تنها در اتهام قتل عمد و خیانت به كشور پذیرفته نشده است . در كشور ما ، با وجود تحولات فرهنگی و اجتماعی سالهای اخیر ، فرهنگ غالب حتی در طبقات اجتماعی متوسط اكثراً مبتنی بر تمكین زن از وضعیت های ناهنجاری است كه شوهر در آن قرار گرفته و یا خود شوهر باعث و بانی آن گردیده است ، مانند اینكه زنی ناچاراً برای شوهر معتاد خود
مواد مخدر تهیه كند و یا به رغم علم اینكه شوهرش اموالی را سرقت نموده و یا به طرق نامشروع به دست آورده است ، ناگزیر از قبول این اموال یا فروش آنها به غیر باشد . این نوع اكراه معنوی در پدیده مجرمانه ای چون قتل نیز به صورت مساعدت زن برای فرار شوهر از مجازات دیده می شود ، همان طوری كه در مورد قدیمی ترین زن زندانی ایران كه متهم به قتل بود و بعد از تحمل 13 سال حبس اخیراً آزاد شد ، این موضوع صدق می كند ، زیرا فاطمه در واقع تحت اكراه معنوی شوهرش مجبور شده بود ارتكاب قتلی را به عهده بگیرد ، اما با كشف چگونگی قضیه و بی گناهی وی در قتل ، آزاد گردید . ( ر. ك به تحلیلی از نگارنده : آزادی زن زندانی بعد از 13 سال حبس – روزنامه آفتاب یزد ، 18 بهمن 84 ) مستقل از موارد مطرح ، می توان اذعان كرد در برخی شرایط و به ویژه در طبقات اجتماعی فقیر و محروم ، زنان به تشویق شوهر و یا تحت اكراه یا اجباراو رأساً به ارتكاب رفتارهای ضد اجتماعی تن داده اند . همان طوری كه در قضیه 340 دختر ربایی در 23 استان و سرقت طلاجات دختر بچه ها ، آناهیتا اظهار می نماید ، در ارتكاب جرایم و یا تكرار آنها مجبور به تمكین از شوهر خود ( عامل اصلی دختر ربایی و تعرض به تعدادی از زنان ) و یا مساعدت به وی بوده است . ( ر. ك به روزنامه اعتماد ملی ، 6/11/84 ص 14 ) و كلام آخر اینكه در آسیب شناسی علل بزهكاری توسط زنان شوهر دار نیز تنه
ا به مباشرت او در همسرآزاری و برخی موارد زن كشی خلاصه نمی شود ، بلكه در زمینه ارتكاب بزهكاری توسط زنان شوهر دار نیز این نقش ( اعم از مستقیم یا غیر مستقیم ) قابل ملاحظه است و زنان در برخی جرائم ارتكابی تحت اكراه معنوی شوهر كه موجب اختلال نسبی در اراده آنان در زمان ارتكاب جرم می شود ، قرار می گیرند و ضروری می نماید قانونگذار در اصلاحات جزایی در رابطه با پذیرش مسؤولیت مخففه در اینگونه حالت ها و موارد مشابه در برخی جرائم مقرراتی وضع نماید .
ادامه خواندن مقاله در مورد زمينه بزهکاري زنان
نوشته مقاله در مورد زمينه بزهکاري زنان اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.