nx دارای 135 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
بررسی تغییرات عملكردی شركت های واگذار شده به بخش خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران(موردكاوی شركت های واگذار شده به بخش خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران از سال 83 تا 89)
چكیده: 1مقدمه: 2فصل اول: كلیات تحقیق1-1 مقدمه 42-1تاریخچه مطالعاتی 4
3-1بیان مسئله: 84-1چارچوب نظری تحقیق: 95-1فرضیه های تحقیق: 96-1اهمیت تحقیق: 97-1- اهداف تحقیق: 108-1حدود مطالعاتی 11
1-8-1قلمرو مکانی 112-8-1قلمرو زمانی 113-8-1قلمرو موضوعی 119-1تعاریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی 11فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق1-2بخش اول 161-1-2 مقدمه 162-1-2تاریخچه: 173-1-2مکاتب و رویکردها 241-3-1-2مکتب کلاسیک: 242-3-1-2مکتب اتریش: 241-2-3-1-2 مبانی سه گانه اقتصاد اتریش 253-3-1-2مکتب کینز 25
4-3-1-2مکتب نئوکلاسیک 265-3-1-2مکتب نهادی: 286-3-1-2تئوری دولت منفعت طلب 297-3-1-2رویکرد انگیزشی 298-3-1-2برون سپاری و اندازه دولت 30
4-1-2خصوصی سازی: 315-1-2مفهوم خصوصی سازی 326-1-2تعاریف خصوصی سازی: 337-1-2پیش نیازهای خصوصی سازی: 341-7-1-2تثبیت اقتصادی: 352-7-1-2آزاد سازی: 353-7-1-2سایر پیش نیازها 368-1-2روش های خصوصی سازی 379-1-2خصوصی سازی مرحله به مرحله 381-9-1-2مرحله اول:آماده سازی 392-9-1-2مرحله دوم: فروش 39
10-1-2اهداف خصوصی سازی 4011-1-2موانع سیاسی اجرای خصوصی سازی: 4212-1-2خطوط راهبردی رفع موانع سرمایه گذاری و توسعه بخش خصوصی 4213-1-2تاثیر خصوصی سازی بر کارایی: 4414-1-2تاثیر خصوصی سازی بر اخلاق کار و ابعاد آن 4515-1-2تاثیر خصوصی سازی بر کارآفرینی 4516-1-2تاثیر خصوصی سازی بر مالیه و بودجه دولت 4617-1-2تاثیر خصوصی سازی بر توزیع درآمد 46
18-1-2تاثیر خصوصی سازی بر اشتغال 4619-1-2 خصوصی سازی، توزیع دارایی، فقر 482-2بخش دوم 491-2-2ارزیابی عملکرد 492-2-2مقدمه 493-2-2تاریخچه مطالعاتی 494-2-2ارزیابی عملکرد بازار شرکت ها 571-4-2-2بازده سهام: 572-4-2-2سود تقسیمی هر سهم(Dps) 573-4-2-2.سود هر سهم (EPS) 584-4-2-2 . ضریب قیمت به درامد هرسهم (P/E) 585-4-2-2 . نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم 585-2-2 . ارزیابی عملکرد مالی شرکتها 591-5-2-2 . نسبت حاشیه سود : 592-5-2-2 .بازده ارزش ویژه(ROE) 604-5-2-2 . بازده فروش(ROS) 605-5-2-2 . نرخ بازده داراییها ( ROA ) 616-2-2ارزیابی عملکرد عملیاتی 611-6-2-2 فعالیت های عملیاتی 612-6-2-2نسبت سود عمیاتی 613-6-2-2اثر بخشی فروش: 61
4-6-2-2 اثر بخشی درآمد خالص: 623-2بخش سوم : مطالعات تطبیقی 621-3-2روند خصوصی سازی در ایران 632-3-2شیوه های واگذاری شرکت های دولتی در ایران 643-3-2سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 6
44-3-2مهم ترین چالش های پیشروی مصادیق اصل 44 و راهکارهای آن 685-3-2انگلستان 696-3-2چین 707-3-2ایتالیا 718-3-2بررسی شاخص های تصدی گری در کشورهای نمونه 719-3-2مقایسه تطبیقی فرآیند خصوصی سازی در کشورهای موفق و ناموفق مورد مطالعه از نقطه نظر اهداف، روش ها و اقدامات اجرایی 72فصل سوم: روش اجرای تحقیق1-3 مقدمه 743-2 روش تحقیق 743-3 جامعه آماری 754-3 روش گرد آوری داده ها 755-3 ابزار گردآوری داده ها و ویژگی های آن 756-3 مدل تحلیلی پژوهش 767-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 768-3 شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق 78فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها1-4 مقدمه 832-4 تجزیه و تحلیل اطلاعات 831-2-4 نتایج تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق 84فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات1-5 مقدمه 922-5 نتیجه گیری 921-2-5 فرضیه اول 922-2- 5فرضیه دوم 933-2-5 فرضیه سوم 944-2-5 فرضیه چهارم 945-2-5 فرضیه پنجم 95
6-2-5 فرضیه ششم 963-5 نتایج كلی تحقیق 974-5 پیشنهادات در راستای یافته های تحقیق: 985-5 پیشنهادهایی برای پژوهشگران اینده 986-5 محدودیت های تحقیق 98پیوست ها
پیوست الف : لیست شرکتها 100پیوست ب: خروجی نرم افزار 115منابع و ماخذمنابع فارسی: 121منابع لاتین: 124چکیده انگلیسی: 127
جدول شماره 1-1 تاریخچه مطالعاتی 7جدول شماره 2-1 ارتباط خصوصی سازی و حجم دولت 8جدول شماره 1-2تاریخچه مطالعاتی 23جدول شماره 1-2 برآورد نتایج به کارگیری هر یک از روش های خصوصی سازی در سطح خرد 39جدول شماره 2-2نتایج به کارگیری هر یک از روش های خصوصی سازی در سطح کلان 40جدول شماره 1-4 رتبه ها 84جدول شماره2-4 آماره zوسطح معنی داری 85جدول شماره3-4 رتبه ها 85جدول شماره 4-4 آماره zوسطح معنی داری 86جدول شماره 5-4 رتبه ها 86جدول شماره 6-4 آماره zوسطح معنی داری 87جدول شماره 7-4 رتبه ها 87جدول شماره8-4 آماره zوسطح معنی داری 88جدول شماره 9-4 رتبه ها 88جدول شماره 10-4 آماره zوسطح معنی داری 89جدول شماره 11-4 رتبه ها 89جدول شماره 12-4 آماره zوسطح معنی داری 90
چكیده:پژوهش حاضر به بررسی تغییرات عملكردی شركتهای واگذار شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای سنجش عملكرد عملیاتی شامل : اثر بخشی فرو
ش اثر بخشی درامد خالص و عملكرد بازار شامل : سود سهام تقسیمی و بازده سهام سه سال قبل و سه سال بعد از واگذاری 35 شركت از 14 صنعت كه طی سالهای 1383 تا 1389 بیش از 50 درصد سهام انها به بخش غیر دولتی واگذار شده ،
با استفاده از ازمون تی زوجی و ازمون رتبه ای ویلكاكسون پرداخته است . نتایج حاصل از ازمون فرضیه ها بر مبنای تی زوجی حاكی از وجود تفاوت معنا دار بین خصوصی سازی و عملكرد مالی و عملیاتی و بازار شركتهاست و نتایج حاصل از ازمون رتبه ای ویلكاكسون به روشنی بیان می دارد كه خصوصی سازی موجب افزایش و بهبود عملكرد بازار شركتها از لحاظ سود سهام تقسیمی و بهبود عملكرد عملیاتی شركتها از لحاظ ( اثر بخشی فروش) و كاهش عملكرد مالی شركتها از لحاظ (بازده ارزش ویژه گردیده است .
مقدمه:خصوصی سازی با هدف افزایش کارایی و رشد اقتصادی یکی از مسایل مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاد دانان در دهه های اخیر بوده است.فرایندی که در طول دهه های 1960 و 1970 در مقیاس کوچک آغاز شده و به نیروی عظیم بدل گردیده که تمامی بخش های جوامع مختلف را در سطح جهان متاثر می سازد.امروز هزاران راهکار ابداعی خصوصی سازی در حال اجراست که گستره ای از نابودی تمام عیار شرکتهای دولتی در کشورهایی با اقتصادهای در حال گذار تا راه اندازی خدمات مخابراتی و امنیتی خصوصی سازی شده را در بر می گیرد.خصوصی سازی با سرعتی روز افزون در حال برهم زدن توازن بین سلطه دولتی و بخش خصوصی به نفع بخش خصوصی است.بخش خصوصی در ایران با روندی آهسته به حرکت خود ادامه می دهند.تحولات مثبت صورت گرفته در چند سال اخیر چون رشد اقتصادی پایدار،سیاست های آزاد سازی اقتصادی از سوی دولت،اعطای تسهیلات ارزی ارزان به بخش خصوصی از سوی دولت موجب شده که در چند ساله اخیر بخش خصوصی در کشور توانمندیهای خود را نشان دهد.
فصل اولكلیات تحقیق
1-1 مقدمهدر این فصل قبل از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم و پس از آن به بیان مسئله تحقیق پرداخته و سپس چارچوب نظری تحقیق، سوال اصلی تحقیق و فرضیه های بیان می گردند. در ادامه اهمیت یا ضرورت اهداف و حدود مطالعاتی ارائه می گردد در پایان نیز تعریف واژه ها و اصطلاحات آورده شده است.
2-1تاریخچه مطالعاتیدر پژوهشی تحت عنوان خصوصی سازی و تغییر عملکرد بانک در مصر در این پژوهش عملکرد مالی و عملیاتی نمونه ای متشکل از 12 بانک مصری 1 از سال 1996 تا سال 1999 را مورد بررسی قرارداده و در طی این مدت زمان قدرت از دولت به بخش خصوصی انتقال بافته نتایج به دست آمده به تبعیت از فرآیند خصوصی سازی، نشان می دهد که برخی نسبت های سودآوری و نقدینگی برای بانک های خصوصی شده به طور قابل توجهی افزایش پیدا می کنند و نتایج به دست آمده نشان می دهد که تغییرات عملکردی بانک های خصوص
ی در مقایسه با بانک های ترکیبی و یا دولتی بیشتر بوده و بانکها با مالکیت خصوصی عملکرد مالی بهتری داشته اند.(محمد عمران، 2007،ص711-733)روبرت کول واسپرینگ در پژوهشی که تحت عنوان قابلیت سودآوری بعد از فرآیند خصوصی سازی بر روی برخی بانک های خصوصی شده در تانزانیا انجا
م داد به نتایج زیر دست یافت:پیشرفت های مربوط به قابلیت سودآوری بعد از فرآیند خصوصی سازی به بهای دسترسی کاهش یافته به خدمات مالی برای برخی از گروه ها به ویژه مردم فقیر و روستایی بوده است. (روبرت کول و کانرپ اسپرینگ ،2011،ص261-254)
جیمز بانگ در پژوهشی تحت عنوان تاثیر روش خصوصی سازی بر عملکرد شرکت های خصوصی شده به این نتایج دست یافت که نحوه ی خصوصی سازی در کشورهای مختلف می تواند تاثیر متفاوتی بر روی عملکرد شرکت های خصوصی بگذارد.(جیمز بانگ،2077،ص291-272) كو وانگ وهانگ در پژوهشی با عنوان تغییرات عملكرد ناشی از خصوصی سازی در چین كه با استفاده از نمونه ای از 127 شركت فهرست شده چینی كه از دولت به مالكان خصوصی انتقال یافته اند را نشان می دهد و عملكرد شركتها از چند دیدگاه اصلی مورد بررسی قرار گرفته است . مالی – مشتریان ،مشتریان فرایند تجارت خارجی ،رشد و یادگیری كه این تجزیه و تحلیل مبتنی بر اطلاعات جمع اوری شده از منابعی متفاوت ،یا به عبارت دیگر مصاحبه ها با مدیران شركتهای بر گذیده شده و پرسنل بخش های اداری و تجزیه و تحلیل اسناد داخلی و خارجی می باشد . نتایج حاصل از پژوهش بیانگر بهبود عملكرد در تمام ابعاد بعد از فرایند خصوصی سازی می باشد . این بهبودها همچنین با تغییرات خاص سازمانی هم زمان شده از جمله تغییرات در سیستم كنترل و حسابرسی ( هانگ و كو وانگ، 2011،ص 121-132 ) یكی از بزرگترین تحقیقات در زمینه خصوصی سازی توسط نرجس بوباكری و ژان كلود كاست (1994) انجام گرفته است . درذاین پژوهش 79 شركت از بین 23 كشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملكرد مالی و عملیاتی انها در سه سال قبل و سه سال بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی 1992- 1980 بررسی شده است . شركتهای این نمونه از كشورهای با در امد اقتصادی اندك (بنگلادش ،،هند، پاكستان ) كشورهای با در امد متوسط ( ارژانتین ،برزیل ،یونان ،كره ،مالزی، مكزیك ،پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیدا ،تو با گو ، ونزوئلا ) انتخاب شده اند . این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است . هدف مطالعه این بوده است كه مشخص نماید ایا اجرای سیاست خصوصی سازی در كشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملكرد بویژه سود اوری شده است یا خیر ؟ بدین منظور از شاخصهای سود اوری و عملیاتی برای تعیین تغییر در عملكرد استفاده شده است . یافته های تحقیق بیانگر ان است كه با خصوصی شدن شركتها سوددهی انها افزایش یافته است. ( بو باكری و كلود كاست ،1994 ،ص156 ) تحقیق دیگری در زمینه خصوصی سازی كه بدون اغراق ی
كی از گسترده ترین و جامع ترین تحقیقات به وسیله زبده ترین متخصصان است ،توسط گروه متخصصین بانك جهانی متشكل از ویلیام مگینسون ،ماتیاس وان راندن بورگ (1996) انجام گرفته است . در این پژوهش عملكرد مالی و كارایی شركتها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است . عملكرد مالی و عملیاتی
61 شركت در 18 كشور ( 6 كشور در حال توسعه و 12 كشور صنعتی ) و در 32 صنعت كه خصوصی شده بودند مورد بررسی قرار گرفته است . در این تحقیق ابزار مالی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل عملكرد و نتیجه گیری، ازمون رتبه دار ویلكاكسون بوده است . یافته های این تحقیق حاكی از افزایش قابل توجه سود اوری كارایی سرمایه گذاری و كاهش در اهرم مالی بوده است (مگینسون وراندن بورگ ،1996ص 68) افا یاندی سال 2010به بررسی خصوصی سازی وتغییرات سازمانی وعملكردی پرداخته است . نتایج این تحقیق بیانگر ان است كه خصوصی سازی موجب كاهش هزینه ها و افزایش سوددهی شركتها شده است . بین خصوصی سازی و تغییرات سازمانی وعملكردی تفاوت معنا دار ی وجود دارد .( افا یاندی 2010،ص 537 )
جدول شماره 1-1 تاریخچه مطالعاتی مقاله متغیر مورد بررسی یافته های تحقیقعمران سال 2007 با استفاده از نمونه ای متشكل از 12 بانك مصری به بررسی برخی نسبت های سود اوری از جمله نسبت نقدینگی پرداخته است نتایج به دست امده نشان می دهد كه تغییرات ملكردی بانكها ی خصوصی شده در مقایسه با بانكهای تركیبی یا دولتی بیشتر بوده است .بانكها با مالكیت خصوصی عملكرد بهتری داشته اند .كول واسپرینگ سال 2011 پژوهشی تحت عنوان قابلیت سوداوری بعد از خصوصی سازی بر روی برخی از بانكهای تانزانیا انجام داد . در یافت كه قابلیت سوداوری به بهای دسترسی كاهش یافته به خدمات مالی برای برخی از گروهها به ویژه مردم فقیر و روستایی بوده است .گلال ، جونز وسانگ سال 1994 به بررسی تفاوتبین خصوصی ازی ملكرد 81 شركت خصوصی شده در ساحل عاج پرداختند . نتایج به دست امده حاكی از افزایش بازدهی وسرمایه گذاری وافزایش بهره وری نیروی كار است.هوانگ و وانگ
سال 2011 به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر عملكرد 127 شركت چینی واگذار شده به بخش خصوصی پرداخته است .و عملكرد شركتها را از پنج دیدگاه مورد بررسی قرارداده مالی –مشتریان ، فرایند تجاری ،رشد ویادگیری نتایج حاصل بیانگر ان است كه بعد از فرایند خصوصی سازی عملكرد همه سازمانها بهبود پیدا كرده است .نرجس بوباكری وژان كلود كاست سال 1994 در این پژوهش 79 شركت از بین 23 كشور در حال توسعه انتخاب شده است . وعملكرد مالی – عملیاتی انها در سه سال قبل وسه سال بعد از خصوصی سازی طی دوره زمانی 1992 – 1980 بررسی شده است . نتایج تحقیق بیانگر ان است كه خصوصی سازی باعث تغییرات عملكردی و افزایش سوداوری شده است .رابرت نش ،مگینسون ،ون،بورگ سال 1996 در این پژوهش عملكرد مالی و عملیاتی 61 شركت در 18 كشور (6كشور در حال توسعه و 12 كشور صنعتی )و در 32 صنعت كه خصوصی شده بودند مورد بررسی قرار گرفته اند . یافته های این تحقیق حاكی از افزایش قابل توجه در سوداوری وكار ایی ،سرمایه گذاری وكاهش در اهرم مالی بوده است .افا یاندی سال 2010 به بررسی خصوصی سازی وتغییرات سازمانی وعملك
ردی پرداخته است . نتایج این تحقیق بیانگر ان است كه خصوصی سازی موجب كاهش هزینه ها و افزایش سوددهی شركتها شده است . بین خصوصی سازی و تغییرات سازمانی وعملكردی تفاوتمعنا دار ی وجود دارد .
3-1بیان مسئله:یکی از مشکلات اساسی کشورهای در حال توسعه وجود نهادهای ناکارا شامل سیستم حق مالکیت ضعیف و فقر مقرراتی قانونی، حامی بهره وری است. نتیجه چنین وضعیتی بالا بودن هزینه های مبادلاتی، پایین بودن حجم مبادلات و در نتیجه عملکرد ضعیف اقتصادی است. ایجاد نوآوری های فنی به انباشت سرمایه که از ملزومات اساسی رشد اقتصادی است نیاز دارد و انباشت سرمایه نیاز به ساختار حق مالکیت دارد، و در غیاب آن بنگاه ها فقط به انجام پروژه های کوتاه مدتی روی می آورند که نیاز به سرمایه ثابت کمی داشته باشد. در چنین شرایطی دولت ها وارد عمل شده و پروژه های بزرگ را به طور مستقیم یا غیر مستقیم(شبه دولتی) به عهده می گیرند.در شرایط فعلی، به نظر نمی رسد که بخش خصوصی، خرید و نوسازی صنایع بزرگ را داشته باشد. استراتژی مناسب رفع چالش های بخش خصوصی از جمله اصلاح قوانین و مقررات برای حضور فعالان خارجی اصلاح نظام بانکی و کاهش نرخ بهره تدوین استراتژی مدون اقتصادی و;. می باشد.یکی از شاخص های مورد توافق در بین اقتصاد دانان در زمینه اندازه گیری حجم دولت، نسبت شاخص بودجه سالانه دولت (G) نسبت به تولید ناخالص ملی (GDP) می باشد. بررسی شاخص های متداول اقتصادی در زمینه اندازه دولت در ایران بیان گر آن است. که علی رغم اینکه در همه برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور به دست آمده چیز دیگری بوده است. ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بیان گر آن است که در سال های اخیر اندازه دولت نه تنها کاهش نداشته بلکه افزایش نیز یافته است.(اریان مهر 1387ص10)
جدول شماره 2-1 ارتباط خصوصی سازی و حجم دولت سال نسبت بودجه عمومی دولت به GDP نسبت بودجه شركت های دولتی به GDP نسبت بودجه كل كشور به GDP
1382 8/25 4/50 2/761383 0/28 0/52 801384 1/36 5/56 6/921385 4/29 7/63 1/93
1386 3/28 1/66 4/94
بررسی حجم دولت در واگذاری به بخش های غیر دولتی (در باره لایحه بودجه سال 1386 كشور )- مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
4-1چارچوب نظری تحقیق:الگوی این پژوهش برگرفته از تحقیقی با عنوان بررسی منابع از خصوصی سازی و تغییرات عملکردی شرکت ها می باشد. که از سوی یانگ وو در سال 2007 در کشور تایوان انجام گرفته است. محقق مذکور با استفاده از 38 شرکت دولتی واگذار شده در بورس اقدام به مطالعه تجربی خصوصی سازی و عملکرد مالی و عملیاتی و بازار شرکت ها نمود، بر طبق فرضیات پیشنهادی خود دریافتند در کنار دیگر تدابیر سازمانی قبل و بعد از خصوصی سازی عملکرد مالی و عملیاتی و بازار شرکتها بهبود یافته است.(یانگ وو 2007 ص59-44
)
5-1فرضیه های تحقیق:فرضیه اول: بین خصوصی سازی و عملکرد مالی شرکت
ها (از لحاظ بازده فروش) تفاوت معناداری وجود دارد.فرضیه دوم: بین خصوصی سازی و عملکرد مالی شرکتها(از لحاظ بازدهارزش ویژه ) تفاوت معناداری وجود دارد.فرضیه سوم: بین خصوصی سازی و عملکرد عملیاتی شرکتها(از لحاظ اثر بخشی فروش) تفاوت معناداری وجود دارد.فرضیه چهارم: بین خصوصی سازی و عملکرد عملیاتی شرکتها(از لحاظ اثر بخشی درآمد خالص) تفاوت معناداری وجود دارد.فرضیه پنجم: بین خصوصی سازی و عملکرد بازار شرکتها (از لحاظ بازده سهام) تفاوت معناداری وجود دارد.فرضیه ششم: بین خصوصی سازی و عملکرد بازار شرکتها(از لحاظ سود سهام تقسیمی) تفاوت معناداری وجود دارد. (همان منبع ص52)
6-1اهمیت تحقیق:
جمهوری اسلامی ایران با توجه به پیشینه مدیریت دولتی در به کار گیری غیر کارآمد منابع نیاز دارد تا از آثار خصوصی سازی و تاثیر آن بر عملکرد شرکت های واگذار شده مطلع شود، نتایج این پژوهش ها و بررسی ها در برنامه ریزی و اجرای هر چه بهتر برنامه خصوصی سازی که اکنون نیز با شروع برنامه سوم توسعه جان تازه ای گرفته است استفاده می گردد. این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که مجلس شورای اسلامی به منظور آگاهی نمایندگان مجلس از عملکرد سیاست خصوصی سازی در مرداد 1376، از مرکز پژوهش
های مجلس شورای اسلامی خواسته است که درباره چگونگی اجرا و آثار خصوصی سازی، بررسی های جامعی به عمل آورد. فصول دوم و سوم برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی برای سال های 1383-1379 با عنوان ساماندهی شرکت های دولتی و واگذاری سهام و مدیریت شرکت های دولتی و نیز تاسیس سازمان خصوصی سازی، برای اولین بار در کشور در اواخر سال 1379 همگی بیان گر اهمیت موضوع خصوصی سازی در ایران هستند.(طالب نیا 1384ص99)خصوصی سازی فرآیندی اجرایی مالی و حقوقی است که دولت ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می آورند و واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. خصوصی سازی وسیله ای برای افزایش کارایی(مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است. زیرا به نظر می رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار در شرایط رقابتی باعث به کارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع تر کالاها و خدمات و کاهش قیمت ها خواهد شد.از دیگر ضرورت های خصوصی سازی می توان به سومین اصلاح فرهنگی، یعنی ترویج فرهنگ کار و ابتکار اشاره کرد. متاسفانه تسلط ده ها سال فرهنگ رانت جویی و رانت خواری در اقتصاد ایران، موجب شده بسیاری از مردم به ویژه شهرنشینان، اتصال به منابع دولتی را عامل کسب درآمد بدانند، و اینکه چه کاری انجام دهند از اهمیت کمتری برخوردار اس
ت.اهمیت دیگر خصوصی سازی در مبارزه بی امان با فساد است که مانع سرسخت توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی است. زمانی که راه کسب ثروت فراوان و آسان ولی فساد آلود باز باشد، تولید به فعالیتی اصلی تبدیل نمی شود. بخش خصوصی با ایجاد زمینه های حقوقی و قضایی می تواند زمینه تولید را در کشور فراهم سازد.(سلیمانی 1389ص70)
7-1- اهداف تحقیق:در واقع هدف ار انجام پژوهش حاضر این است، که مشخص شود واگذاری شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت به بخش خصوصی، که در راستای اهداف خصوصی سازی صورت گرفته است تا چه اندازه بر میزان موفقیت شرکت های مشمول خصوصی سازی تاثیرگذار بوده است. و چنانچه موفق نبوده دلایل آن کدامند در واقع محقق به دنبال آن است که با استفاده از معیارهای مالی، عملیاتی، بازار که بیان گر موفقیت مالی شرکت ها هستند عملکردشرکتها را قبل و بعد از خصوصی سازی ارزیابی کند.
8-1حدود مطالعاتی
1-8-1قلمرو مکانیقلمرو مکانی پژوهش شامل شرکت های دولتی که بیش از 50 درصد سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران به بخش خصوصی واگذار شده است.
2-8-1قلمرو زمانیقلمرو زمانی پژوهش شامل اطلاعات مالی شرکت های واگذار شده در بورس
اوراق بهادار تهران طی سال های (1383-1389) سه سال قبل از واگذاری و سه سال بعد از واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی.
3-8-1قلمرو موضوعیدر این پژوهش به بررسی تغییرات عملکردی(مالی عملیاتی بازار) شرکت های واگذار شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم.
9-1تعاریف واژه ها و اصطلاحات کلیدیمتغیر مستقل :خصوصی سازیفرآیند واگذاری شرکت هایی که مالکیت آنها دولتی بوده است و در بازارهای عمومی به مردم عرضه می شود.(نیکو مرام رودپشتی هیبتی 1385ص22) خصوصی سازی پاسخی به نارسایی ها یا نقایص مالکیت دولتی است. (برادا و یینگ ما، 2007،ص1) متغییر های وابسته: عملکرد مالیدر این پژوهش عملکرد مالی شرکت ها با استفاده از دو فاکتور بازده فر
وش و بازده ارزش ویژه مورد آزمون قرار می گیرد.
الف)بازده فروش:(ROS)بازده فروش یا نسبت سود خالص که گاه به آن حاشیه سود نیز گفته می شود یکی از نسبت های سودآوری است. که از طریق تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان شرکت های تولیدی و بازرگانی به دست می آید و بیان گر این مطلب می باشد که از هر یک
ریال فروش، چه مقدار سود به دست آمده است. نسبت حاشیه سود، نتیجه روابط متقابل سه عمل یعنی حجم فروش،سیاست قیمت گذاری و ساختار هزینه در طی یک دوره مالی است. که هدف آن محاسبه و اندازه گیری میزان سودآوری حاصل از فروش است.(سعیدی سفلو 1389ص5-3)
ROS(یانگ وو ،2007،48) سود قبل از بهره ومالیات = EBIT یا سود عملیاتی است .ب)بازده ارزش ویژه:(ROE)بازده ارزش ویژه یا بازده حقوق صاحبان سهام یکی از نسبت های سودآوری شرکتهاست . و نشانگر سود شرکت در ازای هر یک ریال حقوق صاحبان سهام می باشد. این نسبت بهترین معیار جهت سنجش میزان موفقیت مدیریت جهت کسب حداکثر بازده برای سهامداران عادی است. و هدف مدیریت، ایجاد حداکثر بازده برای سرمایه گذاری سهامداران است. لذا بازده حقوق صاحبان سهام بهترین معیار سنجش موفقیت شرکت در دستیابی به هدف مذکور می باشد. (مقدم، مشکی ،1388،ص320)ROE همان منبع (48)
حقوق صاحبان سهام = كل حق ناشی از سهام ممتاز وعادی برخی ویژگی های سهام عادی(از حیث مالكیت ) و برخی ویژگی های اوراق قرضه(تضمین در سود پرداختنی ) را دارد. عملکرد عملیاتی:در این پژوهش عملکرد عملیاتی شرکت ها با استفاده از دو فاکتور اثر بخشی فروش و اثر بخشی درآمد خالص مورد از مون قرار می گیرد .الف)اثر بخشی فروش: این نسبت از تقسیم فروش بر تعداد کارکنان شرکت به دست می آید. (وو200752) اثر بخشی فروش (همان منبع 52)ب)اثر بخشی درآمد خالص:این نسبت از تقسیم درآمد خالص شرکت بر تعداد کارکنان شرک
ت به دست می آید.(همان منبع ص52)
اثر بخشی درامد خالص عملکرد بازار:در این پژوهش عملکرد بازار شرکت ها با استفاده از فاکتور بازده سهام عادی و سود سهام تقسیمی مورد آزمون قرار می گیرد.الف)بازده سهام عادی :منظور از بازده سهام مجموعه مزایایی است که در طول سال مالی به یک سهام تعلق می گیرد.1)تفاوت نرخ اول و آخر سال مالی2)سود نقدی ناخالص و سهم3)مزایای حق تقدم4)مزایای سهام جایزه(طالب نیا 1384ص104) = Rit نرخ بازده سهام عادی کل شرکت i در دوره tPit= قیمت بازار سهام در پایان سال مالی ِقیمت بازار سهام i در پایان دوره t Pit-1 = قیمت بازار سهام در ابتدای دوره مالی قیمت سهام شرکت i در ابتدای دوره tDps =سود نقدی تعلق گرفته به هر سهم طی دوره مالی به علاوه مزایای غیر نقدی تعلق گرفته به سهام شرکت i در دوره t از قبیل سود سهمی و حق تقدم خرید سهام.
(یانگ وو،2007،48) ب)سود سهام تقسیمی:(DPS)برای محاسبه این نسبت، سود تقسیمی سهامداران عادی بر تعداد سهام عادی در دستسهامداران تقسیم می شود(نیکو مرام رودپشتی هیبتی 1385ص1
04)
DPS ( همان منبع 48)
فصل دوممروری بر ادبیات تحقیق
1-2بخش اول1-1-2 مقدمه بررسی تحولات اقتصادی-اجتماعی کشور در دو دهه گذشته و سیاست های حاکم بر دوره های متفاوت به مداخله گرایی دولتی دوران جنگ تحمیلی، شیوه های به کار گرفته شده در دوران بازسازی و ترمیم برنامه های اول و دوم توسعه و سپس رکود تورمی سال های اخیر و توجه به پیامدها و نتایج به دست آمده در هر یک از این دوره ها در مجموع بیانگر آن است که
مشکلات تنگناها و محدودیت های ساختاری –سیاستی اقتصاد کشور که در نتیجه بروز جنگ تحمیلی و برخی سیاست های متناقض و ناهماهنگ اکنون نهادینه شده است، از یک سو سبب تضعیف ظرفیت ها و نیروهای مولد جامعه شده و از سوی دیگر به موقعیت و وزن اقتصادی کشور(به منزله یکی از مولفه های مهم اقتدار ملی) در مقایسه با سایر کشورهای مشابه و همتراز با ایران در منطقه و قاره آسیا، آسیب رسانیده است. بی تردید ادامه روندهای گذشته نمی تواند به ضرورت ها و اولویت های اقتصادی-اجتماعی کشور از دیدگاه سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و درآمد، رشد تولید و دستیابی به صادرات انبوه کالاهای غیر نفتی و ارتقاء سطح زندگی و رفا
ه عمومی پاسخ مناسب بدهد.در دو دهه گذشته توسعه مالکیت،مدیریت، مقررات و کنترل دولتی، نارسایی نظام حقوقی-قضایی کشور در زمینه تعریف وتضمین حقوق مالکیت خصوصی و تضعیف کم هزینه و موثر قراردادها، نامشخص ماندن نظام ارزشی انگیزه ها و در زمینه کسب سود، تراکم و تکاثر سرمایه و ضوابط گسترش واحدهای تولیدی و دیگر عناصر پایه ای رشد و همچنین وجود ابه
ام های نهادی، حقوقی و قانونی در زمینه روابط اجتماعی به ویژه در حوزه فعالیت های اقتصادی ه
مراه با تغییرات پیاپی سیاست ها و شرایط تورمی و بی ثباتی اقتصادی به بیرون رانده شدن بخش خصوصی از فعالیت های مولد، محدود کردن عملکرد بازار و رقابت شده است. کاهش کارایی و نوآوری، افزایش هزینه مبادلات به تضعیف خلاقیت های تولیدی و در مجموع کند کردن فرآیند رشد اقتصادی منجر شده است. در عین حال، اشتغال دولت به امور تصدی گری در حوزه های خارج از
اقتدار و غیر مرتبط با وظایف اصلی آن، با ملاحظه منابع و توانمندی های محدود دولت موجب گردیده است که فرآیند تصدی امور حکومتی دولت تضعیف شود. روندهای توسعه در جهان به ویژه شواهد تجربی عملکرد کشورهای موفق در این زمینه نشان داده است که همواره امنیت قضایی-اقتصادی(در حوزه های فردی و اجتماعی)، ایجاد انگیزه های مناسب برای فعالیت بخش خصوصی
در زمینه های تولیدی، استقرار تاسیسات بازار مبتنی بر رقابت و مالکیت خصوصی از عوامل مهم پویایی و بالندگی اقتصادی است و نقش دولت در امور اقتصادی باید بیشتر معطوف به تحقق این
امور و ایجاد زیربناهای حقوقی و قانون و نهاد سازهای مناسب برای فعالیت های بخش خصوصی و توسعه و سازماندهی و تنظیم بازارها باشد، که همه این موارد در زمره کالاهای عمومی محسوب می شود و با تقویت جریان انجام وظایف حکومتی دولت قابل حصول است. در سال های آینده با ملاحظه کاهش درآمد زایی بخش نفت، ضرورت ایجاد اشتغال در مقیاس های گسترده ناشی از
جوانی جمعیت، تحولات سریع فن آوری و شکل گیری رقابت های شدید تجاری-اقتصادی در بازارهای منطقه ای و جهانی، سازماندهی کنونی اقتصادی کشور که ویژگی آن سلطه بخش دولتی ا
ست، قابل تداوم نخواهد بود و باید با کوچک تر کردن و کاراتر کردن دولت از یک سو و استقرار تاسیسات مناسب برای عملکرد موثر بازار از سوی دیگر زمینه های رفع موانع و رشد سرمایه گذاری و توسعه بخش خصوصی و گسترش و تعمیق فرآیند صنعتی شدن کشور فراهم شود.(تبریزی رادپور 1389ص4)
2-1-2تاریخچه:
ذکر این نکته ضروری است که بحث خصوصی سازی در برابر مالکیت و انحصار دولتی تقریباً به طور کامل در حوزه تاریخ مباحث اقتصادی غرب قرار می گیرد. لذا مروری بر تاریخچه این مبحث در کشورهای غربی می نماییم.موضوع حدود دخالت دولت در اقتصاد همواره در طول تاریخ، توجه فیلسوفان و اندیشمندان بزرگ را به خود جلب نموده است.
افلاطون در مورد حدود دخالت دولت معتقد بود چون طبقه حاکم جز در راه منافع عمومی گام بر نمی دارد.و لذا دخالتشان بدون هیچ نظارت یا محدودیتی قابل قبول است.در مقابل ارسطو معتقد بود مزایای فراوانی در مالکیت خصوصی وجود دارد که با غریزه های طبیعی سازگار است. به نظر وی از بین بردن مالکیت شخصی لازم نیست، چاره اساسی است
فاده و کاربرد عقلایی و درست از مالکیت خصوصی است نه منسوخ کردن آن (سرایی1386ص 12).برخی از تحلیل های اقتصادی خصوصی سازی، فروش جزئی بنگاه های دولتی که در آلممان در اواخر 1950 و اوایل دهه 1960 اجرا شد را به عنوان نخستین برنامه خصوصی سازی تمام عیار شناسایی کردند.در واقع این نازی ها بودند که این اصطلاح را رایج کردند در اواخر دهه ی 1930 و اوایل 1940 تعدادی از کارهای تحقیقاتی به تحلیل سیاست اقتصادی در آلمان تحت حاکمیت حزب سوسیالیست ملی اختصاص یافت. یکی از کارهای مهمی که ماکسیم سویزی در سال 1941 به نام ساختار اقتصادی انجام داد، سویزی اعتقاد داشت صاحبان صنایع از سیاست های اقتصادی هیتلر حمایت کردند.در مقابل کمک های اقتصادی که صاحبان صنایع به هیتلر کردند نازی ها هم تلاش نمودند تا شواهدی از حسن نیت خود را به سرمایه داران نشان دهند.آنها این کار را با برگرداندن بخشی از انحصارات در اختیار و تحت کنترل دولت به سرمایه داری بخش خصوصی کردند. این سیاست که برنامه ای در مقیاس وسیع بود با انتقال مالکیت دولت به دست بخش خصوصی به اجرا درآمد.یکی از اهداف این سیاست تشویق به بالا بردن میل پس انداز بود چون اقتصاد جنگی نیازمند سطح پایین مصرف خصوصی بود. تصور بر این بود که مقادیر بالای پس انداز بستگی به نابرابری درآمد دارد که با افزایش نابرابری ثروت به دست می آید به نظر سویزی با خصوصی سازی مجدد انجام چنین سیاستی تضمین می شد.اهمیت علمی انتقال کسب و کارهای دولتی به دستان بخش خصوصی و بنابراین طبقه سرمایه دار ادامه یافت تا وسیله ای برای انباشت درآمد و پس انداز باشد.علاوه بر این انگیزه کسب سود و باز گرداندن اموال به بخش خصوصی پایه های قدرت حز
ب نازی را مستحکم تر می ساخت.اصلاحات اقتصادی که از اواخر دهه ی 1930 در کشورهای اروپایی آغاز گردید که از نظر
یات کینز به شدت تاثیر گرفته بودند. کینز معضل اقتصادی دهه1930 را ناشی از تقاضا می دانست نه افزایش دستمزدها و سطح قیمت به نظر کینز دولت ها با تاثیر گذاری بر حجم سرمایه گذاری ها تنظیم عوارض و کنترل عرضه پول در بازار، می توانند از ایجاد بحران های عمیق اجتماعی جلوگیری نمایند. نظریه کینز در سال های پس از جنگ جهانی دوم به خوبی توانست رفاه اجتماعی در اروپا و آمریکا را گسترش دهد.(فکوهی 1387ص89)لذا ملی کردن طیف گسترده ای از فعالیت های اقتصادی در کشورهای اروپایی بر اساس این ضرورت و این فلسفه فکری صورت گرفت، که واحدهای خصوصی در پی جلب منافع شخصی و حداکثر نمودن سود به خصیصه «دادخواهی» و انحصار قدرت گرایش می یابند در حالی که دولت حامی اجتماعی است، رفتار افراد در نهادهای دولتی خیرخواهانه در جهت تامین منافع عمومی است.در همین دوران کشورهای جهان سوم نیز که بعضاً استقلال سیاسی خود را پس از جنگ جهانی دوم به دست آورده بودند به ملی کردن صنایع خویش پرداختند. زیرا این کشورها راه نجات خود را از فقر اقتصادی و عقب ماندگی، دخالت همه جانبه دولت در امر اقتصاد می دانستند، مضاف بر این که موفقیت اتحاد جماهیر شوروی سابق در جنگ جهانی دوم و کامیابی این کشور به خصوص در زمینه تسلیحات و علوم فضایی جذابیت ویژه ای برای کشورهای جهان سوم پدید آورده بود، که منشاء این موفقیت ها را دخالت دولت در امر اقتصادی تصور می نمودند.(فکوهی 1387ص89)لذا موج دولتی کردن فعالیت ها بعد از جنگ جهانی دوم تا اواسط دهه ی 1970 در اکثر کشورهای جهان امتداد یافت لیکن در دهه ی 1970 بسیاری از فرض ها و باورهای دولتی کردن فعالیت ها زیر سوال رفت و پدیده دیگری به نام «شکست دولت» در مقابل «شکست بازار» مطرح شد که تاکید زیادی بر عدم کارایی و اتلاف منابع داشت ظاهر گردید از سال 1973 با آغاز بحران نفتی، نظریات نولیبرالی در اروپا و آمریکا قدرت گرفت. محور این نظریات آن بود که دولت های سرمایه د
ار به دلیل اهمیت بیش از اندازه ای که به ایجاد رفاه برای شهروندان خود داده اند، کوشیده اند که همه عرصه های حیات اقتصادی را به دست گیرند و این کار چنان مقررات دست و پاگیری به وجود آورده که هر گونه انگیزه برای سرمایه گذاری را از سوی بخش خصوصی از میان برد همه امور را تنظیم کند و دولت تنها به عنوان داوری بی طرف هر جا که واقعا ضروری باشد دخ
الت کند. این گرایش با به قدرت رسیدن مارگارت تاجر در بریتانیا (1979) و رونالدریگان در آمریکا(1980) دوران تاچریسم و ریگانیسم یا آنچه بعدها «انقلاب محافظه کارانه» نام گرفت به اوج خود رسید.نظریه محافظه کاران آن بود که دولت مالیات ها را کاهش دهد و مقررات و ضوابط کنترل را به حداقل برساند، کمک های اجماعی را قطع یا محدود کند، از انتقال سرمایه به کشورهای در حال توسعه تا حد ممکن پرهیز کرده و بازار داخلی و بازار بین المللی را به تنها عرصه های تنظیم امور اجتماعی تبدیل کند هر چند این سیاست در نخستین مراحل خود نتایج مثبتی به صورت رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و تورم نشان داد. لیکن نتیجه نهایی این نظریات (حدود 10 سال بعد) منجر به افزایش گسترده فقر و بی عدالتی اجتماعی، کاهش حجم طبقه متوسط و کاهش قدرت خرید در بخش عمده این جوامع گردید.لیکن از اواخر دهه 1980 تاکنون تلاشی جهت منظقی نمودن تفاوت دولت و بازار صورت گرفته است. اینکه گرایش های محافظه کار از پافشاری بر مفهوم (دولت حداقل) و از میان بردن(دولت رفاه) دست برنداشته اند. و گروه ترقی خواهان نیز دیگر شرط دستیابی به عدالت ا
جتماعی و توزیع عادلانه ثروت را «دولتی کردن» نمی دانند و بازار را نیز لزوماً در تضاد با خواسته های خود تلقی نمی کنند.(سرایی، 1386، ص15)در پژوهشی تحت عنوان خصوصی سازی و تغییر عملکرد بانک در مصر در این پژوه
ش عملکرد مالی و عملیاتی نمونه ای متشکل از 12 بانک مصری 1 از سال 1996 تا سال 1999 را مورد بررسی قرارداده و در طی این مدت زمان قدرت از دولت به بخش خصوصی انتقال بافته نتایج به دست آمده به تبعیت از فرآیند خصوصی سازی، نشان می دهد که برخی نسبت های سودآوری و نقدینگی برای بانک های خصوصی شده به طور قابل توجهی افزایش پیدا می کنند و نتایج به دست آمده نشان می دهد که تغییرات عملکردی بانک های خصوصی در مقایسه با بانک های ترکیبی و یا دولتی بیشتر بوده و بانکها با مالکیت خصوصی عملکرد مالی بهتری داشته اند.( عمران ، 2007،ص711-733)روبرت کول واسپرینگ در پژوهشی که تحت عنوان قابلیت سودآوری بعد از فرآیند خصوصی سازی بر روی برخی بانک های خصوصی شده در تانزانیا انجام داد به نتایج زیر دست یافت:پیشرفت های مربوط به قابلیت سودآوری بعد از فرآیند خصوصی سازی به بهای دسترسی کاهش یافته به خدمات مالی برای برخی از گروه ها به ویژه مردم فقیر و روستایی بوده است. (کول و اسپرینگ ،2011،ص261-254) جیمز بانگ در پژوهشی تحت عنوان تاثیر روش خصوصی سازی بر عملکرد شرکت های خصوصی شده به این نتایج دست یافت که نحوه ی خصوصی سازی در کشورهای مختلف می تواند تاثیر متفاوتی بر روی عملکرد شرکت های خصوصی بگذارد.(جیمز بانگ ،2077،ص272-291)
كو وانگ وهانگ در پژوهشی با عنوان تغییرات عملكرد ناشی از خصوصی سازی در چین
كه با استفاده از نمونه ای از 127 شركت فهرست شده چینی كه از دولت به مالكان خصوصی انتقال یافته اند را نشان می دهد و عملكرد شركتها از چند دیدگاه اصلی مورد بررسی قرار گرفته است . مالی – مشتریان ،مشتریان فرایند تجارت خارجی ،رشد و یادگیری كه این تجزیه و تحلیل
مبتنی بر اطلاعات جمع اوری شده از منابعی متفاوت ،یا به عبارت دیگر مصاحبه ها با مدیران شركتهای بر گذیده شده و پرسنل بخش های اداری و تجزیه و تحلیل اسناد داخلی و خارجی می باشد . نتایج حاصل از پژوهش بیانگر بهبود عملكرد در تمام ابعاد بعد از فرایند خصوصی سازی می باشد . این بهبودها همچنین با تغییرات خاص سازمانی هم زمان شده از جمله تغییرات در سی
ستم كنترل و حسابرسی ( همان منبع ،ص 121-132 ) یكی از بزرگترین تحقیقات در زمینه خصوصی سازی توسط نرجس بوباكری و ژان كلود كاست (1994) انجام گرفته است . درذاین پژوهش 79 شركت از بین 23 كشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملكرد مالی و عملیاتی انها در سه سال قبل و سه سال بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی 1992- 1980 بررسی شده است . شركتهای این نمونه از كشورهای با در امد اقتصادی اندك ( بنگلادش ،،هند، پاكستان ) كشورهای با در امد متوسط ( ارژانتین ،برزیل ،یونان ،كره ،مالزی، مكزیك ،پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیدا ،تو با گو ، ونزوئلا ) انتخاب شده اند . این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است . هدف مطالعه این بوده است كه مشخص نماید ایا اجرای سیاست خصوصی سازی در كشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملكرد بویژه سود اوری شده است یا خیر ؟ بدین منظور از شاخصهای سود اوری و عملیاتی برای تعیین تغییر در عملكرد استفاده شده است . یافته های پژوهش بیانگر ان است كه با خصوصی شدن شركتها سوددهی انها افزایش یافت
ه است . . ( بو باكری و كلود كاست ،1994 ،ص156 ) پژوهش دیگری در زمینه خصوصی سازی كه بدون اغراق یكی از گسترده ترین و جامع ترین تحقیقات به وسیله زبده ترین متخصصان است ،توسط گروه متخصصین بانك جهانی متشكل از ویلیام مگینسون ،ماتیاس وان راندن بورگ (1996) انجام گرفته است . در این پژوهش عملكرد مالی و كارایی شركتها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است .
عملكرد مالی و عملیاتی 61 شركت در 18 كشور ( 6 كشور در حال توسعه و 12 كشور صنعتی ) و در 32 صنعت كه خصوصی شده بودند مورد بررسی قرار گرفته است . در این پژوهش ابزار مالی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل عملكرد و نتیجه گیری، ازمون رتبه دار ویلكاكسون بوده است . یافته های این پژوهش حاكی از افزایش قابل توجه سود اوری كارایی سرمایه گذاری و كاهش در اهرم مالی بوده است . (مگینسون ،راندن بورگ ،1996ص 68) افا یاندی سال(ماوبرادا ، 2007 ص 124) 2010به بررسی خصوصی سازی وتغییرات سازمانی وعملكردی پرداخته است . نتایج این پژوهش بیانگر ان است كه خصوصی سازی موجب كاهش هزینه ها و افزایش سوددهی شركتها شده است . بین خصوصی سازی و تغییرات سازمانی وعملكردی تفاوت معنا دار ی وجود دارد .( افا یاندی 2010،ص 537 )
جدول شماره 1-2تاریخچه مطالعاتی مقاله متغیر مورد بررسی یافته های پژوهشعمران سال 2007 با استفاده از نمونه ای متشكل از 12 بانك مصری به بررسی برخی نسبت های سود اوری از جمله نسبت نقدینگی پرداخته استROE و ROA نتایج به دست امده نشان می دهد كه تغییرات عملكردی بانكها ی خصوصی شده در مقایسه با بانكهای تركیبی یا دولتی بیشتر بوده است .بانكها با مالكیت خصوصی عملكرد بهتری داشته اند. ROE و ROA با مقدار کمی افزایش یافته است.كول واسپرینگ سال 2011مدارکی از چین پژوهشی تحت عنوان قابلیت سوداوری بعد از خصوصی سازی بر روی برخی از بانكهای تانزانیا انجام داد . در یافت كه قابلیت سوداوری به بهای دسترسی كاهش یافته به خدمات مالی برای برخی از گروهها به ویژه مردم فقیر و روستایی بوده است .
گلال وجونز وسانگ سال 1994 به بررسی تفاوت بین خصوصی سازی وعملكرد 81 شركت خصوصی شده در ساحل عاج پرداختند . نتایج به دست امده حاكی از افزایش بازدهی وسرمایه گذاری وافزایش بهره وری نیروی كار است.هوانگ و وانگ سال 2011 به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر عملكرد 127 شركت چینی واگذار شده به بخش خصوصی پرداخته است .و عملكرد شركتها را از پنج دیدگاه مورد بررسی قرارداده مالی –مشتریان ، فرایند تجاری ،رشد ویادگیری نتایج حاصل بیانگر ان است كه بعد از فرایند خصوصی سازی عملكرد همه سازمانها بهبود پیدا كرده است .نرجس بوباكری وژان كلود كاست سال 1996- Ying Ma در این پژوهش 79 شركت از بین 23 كشور در حال توسعه انتخاب شده است . وعملكرد مالی – عملیاتی انها در سه سال قبل وسه سال بعد از خصوصی سازی طی دوره زمانی 1992 – 1980 بررسی شده است . نتایج پژوهش بیانگر ان است كه خصوصی سازی باعث تغییرات عملكردی و افزایش سوداوری شده است .رابرت نش ،مگینسون ،ون،بورگ سال 1996 در این پژوهش عملكرد مالی و عملیاتی 61 شركت در 18 كشور (6كشور در حال توسعه و 12 كشور صنعتی )و در 32 صنعت كه خصوصی شده بودند مورد بررسی قرار گرفته اند . یافته های این پژوهش حاكی از افزایش قابل توجه در سوداوری وكار ایی ،سرمایه گذاری وكا
هش در اهرم مالی بوده است. افزایش سود سهام افا یاندی
سال 2010 به بررسی خصوصی سازی وتغییرات سازمانی وعملكردی پرداخته است . در 86 سازمان در اندونزی پرداخته است. نتایج این پژوهش بیانگر ان است كه خصوصی سازی موجب كاهش هزینه ها و افزایش سوددهی شركتها شده است . بین خصوصی سازی و تغییرات سازمانی وعملكردی تفاوت معنا دار ی وجود دارد .3-1-2مکاتب و رویکردها1-3-1-2مکتب کلاسیک:بر اساس دکترین کلاسیک لیبرال، مکانیزم آزاد و بدون مانع نیروهای بازار بالاترین سطح درآمد ملی را موجب می شود و هر گونه سیاست اقتصادی آگاهانه به منظور تاثیر گذاری بر میزان و ترکیب سرمایه گذاری، هدف حداکثر درآمد ملی را مختل می کند. حداکثر نمود
ن درآمد ملی به وسیله مکانیزم عرضه و تقاضا و با فرض شرایط رقابتی در بازارهای مختلف حاصل می شود.از دیدگاه اسمیت آنچه در عصر جدید اهمیت دارد، تکامل نیروی
کار و گسترش بازرگانی است که داد و ستد گسترده ای از بازدهی نیروی کار و دارایی ها را سبب شود.(جنابی، 1381، ص29)اسمیت معتقد است که مالکیت خصوصی، آزادی اقتصادی، ارزش یافتن
نیروی کارگران به عنوان یک کالا و مبادلات گسترده بازار، پیش نیاز و حاصل بازرگانی هستند.لذا:1-آزادی اقتصاد، نظم طبیعی را تسریع نماید.2-مالکیت خصوصی، اساس تقسیم کار و نتیجه توسعه اقتصادی است.3-آزادی اقتصادی همراه با تعیین حدود مالکیت شرط اولیه توسعه بازرگانی و رشد اقتصادی است.اسمیت و پیروان کلاسیک او برای توضیح مساله کارایی اقتصادی از دو اصل جستجوی منافع شخص و سیستم آزادی طبیعی استفاده کرده اند. در این سیستم هر کس دنبال حداکثر کردن منافع خویش است و از برآیند این منافع حداکثر شده در قالب این سیستم منافع کل جامعه حداکثر می شود. لذا بین گسترش دولت و آزادی های افراد یک تبادل وجود دارد و هر چه نفوذ دولت بیشتر شود آزادی های افراد کمتر می شود. و از کارایی کل جامعه کاسته می شود و بر عکس.با توجه به نکات فوق به این نتیجه می رسیم که حتی در مکاتب لیبرالیسم اقتصادی هر چند دخالت دولت موجب سلب مالکیت می شود، توسعه در این نظام ها مستلزم بسترهایی است که دخالت دولت را گریز ناپذیر می کند.(متوسلی، 1373، ص278)
2-3-1-2مکتب اتریش:در نیمه قرن نوزدهم میلادی نفوذی نظری و عملی سوسیالیست ها در اروپا، اقتصاد دانان لیبرال را به تکاپوی تازه ای برای پاسخ دادن به پرسش ها و رفع تناقض ها واداشت. بنیان نظری مکتب اتریش که طرح اولیه آن را منگر و بو هم باورک ریختند و می سنزد هایک آن را بسط دادند و غنا بخشیدند به صورت خلاصه این است:عنصر تعیین کننده خود انسان است نه روابط اجتماعیبنابراین باید تولید داد و ستد در فضای کاملاً آزاد و بدون مداخله عناصر بیرون از بازار به ویژه (دولت) رخ دهد تا تولید کنندگان بر اساس علائمی که از مصرف کنندگان دریافت می کنند، نوع و میزان کالاهای مورد نیاز جامعه را شناسایی کنند. از نظر آنها دخالت دولت در ا
مور اقتصادی تا حدی مجاز می باشد که به ایجاد یک بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی و رقابت منجر شود. لذا مهمترین وظایف دولت را در حفظ آزادی های فردی
رفع موارد شکست بازار و جلوگیری در سطح محدود و دخالت در وضعیت غیر عادی می دانند.
1-2-3-1-2 مبانی سه گانه اقتصاد اتریش1)فرد گرایی روش شناسانه2)ذهن گرایی روش شناسانه3)فرآیند گراییبنابراین از نظر مکتب اتریش باید بستر مناسبی فراهم باشد تا رقابت و در نتیجه توسعه تحقق پیدا کند با استناد به این نظر می توان گفت زمانی کارآفرینان اقتصادی در هر کشوری رشد پیدا می کنند و این رشد به توسعه اقتصادی منجر می شود که جو اجتماعی مزبور فراهم باشد.(سرایی، 1386، ص17)
3-3-1-2مکتب کینز منظور از مکتب کینز مجموعه عقایدی است که به پیروی از تفکر کینز به پا خواست از آن جا که عقاید کینز جهان را از بحران اقتصادی نجات داد هیچ کتابی به اندازه نظریه عمومی کینز متناسب با نیازهای زمان خود نبود، کینز به عنوان بنیان گذار «علم اقتصاد جدید» معروف شد و عقاید وی به «انقلاب كینزی» معروف گشته و پایه های اقتصادی و اجتماعی جدید با نام «مکتب کینزی» گردید.(دادگر، 1383،ص44)
دلایل ظهور مکتب کینز:1)بحران کبیر بین سال ها 1929 تا 19332)نظریه نئوکلاسیک ها3)آزمون های بسیار موفق نظریات کوتاه مدت کینز و پاسخ گویی به شرایط بحرانیمهمترین اصول و عقاید مکتب کینزی:
1)تاکید بر اقتصاد کلان؛کینز و طرفدارانش بر روی مشخصه های کل مانند مصرف کل پس انداز کل ;متمرکز بوده اند.2)تعیین جهت به وسیله تقاضا؛ بدین معنی کینز اظهار داشت که: این تقاضاست که عرضه را به وجود می آورد.3)وجود عدم ثبات در اقتصاد؛ از دیدگاه کینز، اعتقاد اقتصاد دانان کلاسیک مبنی بر اینکه اقتصاد به خودی خود و به وسیله مکانیزم بازار به تعادل می رسد صحیح نیست. او تصریح کرد که اگر بخواهیم به امید ایجاد تعادل، به وسیله مکانیزم بازار باشیم، بحران جهانی ممکن است پنجاه سال به طول بیانجامد(نمازی ،1387، ص73)از دیدگاه کینز اقتصاد با رکورد و رونق همراه است؛ چون سطح سرمایه گذاری برنامه ریزی شده خیلی نامنظم و جابه جا شونده است. پس انداز و سرمایه گذاری به طور خودکار برابر نمی شوند و باید بانک مرکزی و دولت، زمینه هماهنگی آن را فراهم نماید.4)چسبندگی قیمت و دستمزد؛ کینز معتقد است دستمزدها به طرف پایین چسبنده است و این به خاطر عوامل ساختاری مانند قراردادهای اتحادیه های کارگری، قوانین حداقل دستمزدها و;.. است. 5)سیاست پولی و مالی فعال؛ اقتصاد دانان کینزی معتقدند که دولت باید از طریق سیاست های پولی و مالی مناسب به جهت رسیدن به اشتغال کامل، ثبات قیمت ها
و رشد اقتصادی، فعالانه دخالت نماید. و برای مواجهه با رکود و بحران یا باید مخارج خود را افزایش دهد یا مالیاتها را کاهش دهد(گرجی،1376، ص32)
4-3-1-2مکتب نئوکلاسیکمکتب نئوکلاسیک، یکی از مکاتب اقتصادی است که با پایه قرار دادن نظریات کلاسیک ها، اقتصاد را از سطح کلان به سطح خرد کشید و رفتار بنگاه تولیدی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. از طرف دیگر هر دو طرف عرضه و تقاضا را در تجزیه و تحلیل اقتصادی داخل کرد. بین 15 تا 20 سال دهه های 1870 و 1880 و به وجود آمدن مشکلات و حتی بحران هایی در اوضاع زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم، به ویژه در جوامع سرمایه داری، وجود فقر و اختلاف طبقاتی، شکل گیری کارتل ها و تراست ها و حاکمیت آنها بر اقتصاد و اجتماع، فقدان یک سیستم حمایتی از کارگران و بسیاری از مشکلات دیگر، همگی حکایت از این امر داشتند که با وجود اینکه یک صد سال از انقلاب صنعتی و اجرای راه حل کلاسیک می گذشت، هنوز بسیاری از مشکلات، حل نشده باقی مانده بود. از همین رو زمینه شکل گیری انقلاب گرایی به وجود آمد. بی ثباتی مالی کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای
سرمایه داری از دیگر مسایل و مشکلات این دهه بود به طوری که در خلال بیست سال(1873-1893) بیش از 40 بحران اقتصادی و مالی در آن کشورها به وقوع پیوست(دادگر، 1383،ص358
-356)ویلیام استنلی جونز در لندن و کارل منگر در اتریش و لئون والرسی در سوئیس این سه دانشمند، بنیان گذار مکتبی هستند که در تاریخ عقاید اقتصادی به دو صورت نامگذاری شده است «مکتب نئوکلاسیک یا مکتب کلاسیک جدید» این نامگذاری به این دلیل است که با وجود داشتن تفاوت هایی با اندیشه کلاسیک بسیاری از پایه های فکری آن را حفظ کردند.(دادگر، 1383، ص357)مهمترین آراء و عقاید مکتب نئوکلاسیک عبارتند از:
مکتب نئوکلاسیک عنوان می کند که رقابت بازده (راندمان) داخلی را بالا می برد(لیانگ وو ، 2007، ص48) 1-اصل نهایی یا حدی2-تاکید بر اقتصاد خرد3-تاکید بر شرط رقابت کامل4-نظریه قیمت5-تاکید بر مطلوبیت ذهنی6-روش تعادلی7-رفتار اقتصادی عقلایی8-حداقل دخالت دولت9-اقتصاد سیاسی جدید(صمدی، 1374،ص279)بسیاری از مطالعات در حوزه خصوصی سازی از مدل نئولیبرال استفاده می کنند که به نتایج توزیعی مالی و اقتصادی توجه دارد و هزینه های اجتماعی منتقل شده
به دولت یا جامعه را نادیده می گیرد.( و سیام، الحسینی، ریکولز، 2009، ص 391).
5-3-1-2مکتب نهادی:مکتب نهادی در سال 1900 توسط تورستین و بلن پایه گذاری
گردید.در زمان بین جنگ های داخلی تا جنگ جهانی اول، شرایط زندگی نیروی کار تحت کارکرد اقتصاد سرمایه داری و فاصله فقیر و عنی شدید بود. رباخواری و رانت خواری توسط دلال ها و سفته بازان فراوان و امنیت ملی کارگران مخدوش بود. در کنار این مشکلات ایجاد بناههای بزرگ و انحصاری روز به روز وسیع تر شد. هر چه اوضاع به جلو می رفت، مفروضات نهایی گرایی و نئوکلاسیک غیر واقعی جلوه می کرد. در این دوران برای نیل به تغییرات اجتماعی دو روش مهم و متفاوت مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفت .نخستین روش مبتنی بر تجدید سازمان جامعه از طریق روش های سوسیالیستی بود؛ روش دوم بر آن بود تا تغییرات اجتماعی در نظام سرمایه داری را از راه اصلاحات اجتماعی پدید آورد.در این روش هدف آن بود که شرایط موجود را از طریق دخالت دولت در اقتصاد اصلاح کند. با اعمال برنامه ها اصلاحات اقتصادی امکان حفظ سرمایه داری از طریق بهبود شرایط زندگی برای طبقات کم درآمد فراهم کند و این دقیقا پیشنهاد اقتصاددانان پیرو«مکتب نهادی» یا نهادیون را تشکیل می دهد.(تفضلی، 1372، ص339)خلاصه کلام آن که میزان نقش و دخالت در فعالیت های اقتصادی در شرایط زمانی مختلف شکل متفاوتی به خود گرفته و همواره در مورد حد و مرز دخالت یا عدم دخالت در فعالیت های مختلف نظرات متفاوتی وجود داشته است.مطالعه میزان دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی در ایران بیانگر این واقعیت است که دولت همواره در فعالیت های اقتصادی نقش جدی و گسترده ای داشته است، میزان تصدی دولت در بنگاه های اقتصادی در سال های قبل از انقلاب قابل توجه است. بعد از پیروزی انقلاب سهم دولت در ارزش افزوده تولیدات کارخانه ای متعاقب ملی شدن تعداد قابل توجهی از صنایع باز هم افزایش یافت. مجموعه این عوامل به همراه پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوران بازسازی اقتصادی و نیز تحولات بین المللی موجب گردید که موضوع خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت های دولتی و ابسته به دولت دستور برنامه پنج سال اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور قرار گیرد (گیلانی، 1382، ص52).
6-3-1-2تئوری دولت منفعت طلب
در ادبیات نظری در اروپای غربی، بر روی این سوال که چگونه برنامه خصوصی سازی بهینه را به منظور تخصیص دوباره حقوق مالکیت و حداکثر سازی درآمدها طراحی کنیم، تمرکز دارد. نخستین رویکرد نظری تئوری «دولت منفعت طلب یا دولت همراه» بر ایجاد انگیزه های مدیریتی و هزینه های اجتماعی تجدید ساختار که در خلال فرآیندهای خصوصی سازی به وجود می آید تمرکز دارد. در مرحله گذار خصوصی سازی معاوضه ای میان هزینه های اجتماعی تجدید ساختار و انگیزه های مدیریتی به وجود می آید. در این فرآیند «خصوصی سازی سریع» نسبت به برنامه های «خصوصی
سازی آرام» ساختارهای انگیزشی کاراتری را به وجود می آورد، در حالی که هزینه های اجتماعی بالاتری را به دنبال دارد. در پیش بینی هزینه تجدید ساختارهای بزرگ، اقتصاد دانان متعددی، یک گذار آرام را به ساختارهای حاکمیت سهامی در بازار جدید پیشنهاد می کنند. که در آغاز باید ساختارهای حاکمیت میانی همراه با مشارکت دولت در اقتصاد بررسی شود و در ادامه، تنها فرآیند
های انگیزشی می تواند به کار برده شود. آن دسته از فرآیندهای انگیزشی که ریشه در فرهنگ و آداب و رسوم کشور داشته باشد.رویکرد دوم در خصوصی سازی مبتنی بر فرضیه دولت منفعت طلب، این است که طی فرآیند خصوصی سازی، سیاست مداران و سرمایه گذاران خصوصی دارای منافع مخالف و مختلفی اند. سیاست مداران به ادامه فعالیت بنگاه های ناکارا تا زمانی که استخدام اضافی و دستمزدهای بالاتر برای آنها منافع سیاسی در برداشته باشد، رغبت نشان می دهند. اما سرمایه گذاران
خصوصی و یا مدیران خصوصی، در پیش بینی به دست آوردن مالکیت شرکت، کارایی را ترجیح می دهند.
7-3-1-2رویکرد انگیزشیاین مدل نظری که بر تاثیر ساختارهای حاکمیتی مختلف بر روی کارایی تجدید ساختار تمرکز دارد توسط اشمیت و اشنیترز (1993) تهیه شده است . در این مدل، دو رویکرد اصلی برای ایجاد ساختارهای جدید حاکمیت شرکتی از هم متمایز شده اند که عبارتند از: 1-«رویکرد بازار» 2-رویکرد دولت.رویکرد بازار، به خصوصی سازی سریع و فوری در شروع مرحله گذار بر می گردد و تجدید ساختار شرکت ها را به مالکان جدید، واگذار می کند. این رویکرد، مشارکت فعال دولتی را در شروع به کار شرکت های مادر، به عنوان مالکان اولیه شرکت های خصوصی جدید در زمینه رسیدن به اهداف کارایی و عدالت در فرآیند خصوصی سازی، نادیده می گیرد.در رویکرد دولت، تجدید ساختار و تاسیس ساختارهای بازار رقابتی قبل از هر گونه تغییری در مالکیت، مورد هدف قرار می گیرد. این روش نیازمند مشارکت فعال دولتی توسط کارگزار دولتی در شرکت و تخصیص مجدد درآمدها به منظور کاهش هزینه های اجتماعی تجدید ساختار است و رویکرد دولتی در تخصیص نه چندان بهینه اجتماعی حاصل می شود و مدیران تحت چنین نظامی کمتر از حد لازم، تلاش می کنند.
معاوضه ای بین دو رویکرد بازار و دولتی وجود دارد، رویکرد دولتی، تخصیص دوباره بیشتر از سودها را اجازه می دهد، بنابراین هزینه های اجتماعی تجدید ساختار شده را پایین می آورد، اما موجب تلاش کمتر مدیران می شود، در نتیجه اثرهای زیان باری را بر انگیزه ها دارد. اما رویکرد بازار از انگیزه ها طرفداری می کند، ولی در عوض موجب می شود شهروندان رفاه بیشتری را از دست بدهند.(رحیمی بروجردی1389ص27-28)
8-3-1-2برون سپاری و اندازه دولت
به موازات هدایت قابلیت ها و مهارت های داخلی با ارزش به فعالیت های ارزش افزوده ، بحث های مربوط به درون سپاری از چرایی برون سپاری به چگونگی و زمینه های برون سپاری معطوف شده است. پژوهشگران و مجریانی که دیدگاه راهبردی را برگزیده اند بر این نظرند که فعالیت های اصلی باید در داخل سازمان باقی بماند، در حالی که فعالیت های غیر اصلی را می توان به بیرون از سازمان منتقل کرد بعضی از اندیشمندان مدعی اند که تصمیم های برون سپاری باید بر مبنای ماهیت قراردادهای برون سپاری، روابط اطلاعاتی و پیمانکاری بین خریدار و عرضه کننده، استفاده از فرصت های بازار برای مزیت رقابتی و مدیریت موفق قراردادها اتخاذ شود. در هر حال، محصول برون سپاری، نیازمند سازمان دهی مجدد سازمان دولت است که در مفهوم ساختار شبکه ای تجلی می یابد (رهنورد،1385، ص68-49).ساختار شبکه ای معرف گونه ای جدید از سازماندهی است که فعالیت های اصلی در درون مرزهای آن و فعالیت های غیر راهبردی در بیرون از مرزهای آن به صورت خوشه های به هم مرتبط دیده می شوند. دولت ها از طریق برون سپاری می توانند اندازه خود را کاهش دهند و به مدیریت بیرون از درون روی بیاورند. در این صورت، مدیریت شبکه ای جایگزین مدیریت سلسله مراتبی می شود. در مدیریت شبکه ای روابط سلسله مراتبی جای خود را به روابط همکاری در درون شبکه می دهد. دولت می تواند بخش خصوصی و بخش سوم را در ایفای وظایف امور عمومی به کار گیرد در عین حال هسته کوچک ولی کارآمد داشته باشد.(یاندی، 2010،ص545)
4-1-2خصوصی سازی: با خروج اروپا از دوران قرون وسطی و طلوع عصر رنسانس و انقلاب صنعتی حضور کارگاه ها کوچک صنعتی و ابداعات و اختراعات این عصر، فرآیندی بود که نقطه عطف اقتصاد جهان و نظام بین المللی به شمار می آید، منبع محدود در این زمان پای دولت ها را به بازار کشاند تنگناهای قانونی برطرف شد و بروکراسی حاکم بر آن با سرعت و شتاب به وجود آمد. در این برهه از زمان بود که نظریه پردازان کلاسیک اقتصاد ظهور کردند و بر اساس نظارت ایشان با حضور دولت در اقتصاد و مکانیزم بازار اکیداً مخالفت شد و بهترین مکانیزم اقتصادی بازار مکانیزم عرضه و تقاضا بدون دخالت دولت معرفی شد. به هر تقدیر با پیروی از این عقیده راسخ اسمیت، که ساز و کار بازار موجب افزایش ثروت افراد و در نهایت افزایش ثروت جامعه می شود بنیان تئوریک خصوصی سازی بنا نهاده شد و از سال 1770 تا بحران سالهای 1933-1929 سرلوحه امور اقتصادی دول بزرگ قرار گرفت.امروزه این سیاست جامع تحت عناوین گوناگون: خصوصی سازی، آزاد سازی ،مقررات زدایی ،توسعه بخش خصوصی مطرح می شود به طور کلی خصوصی سازی به مفهوم اجازه فعالیت نیروهای بازار در
اقتصاد است اما آنچه در زمینه های مختلف صنعتی، خدمات عمومی و ; با مالکیت یا کنترل کامل یا جزئی به بخش خصوصی است. خصوصی سازی هدف نبوده فقط ابزاری جهت اصلاح ساختار اقتصادی به شمار می رود و هنگامی صورت می پذیرد که انجام آن منجر به بهبود شرایط بازار و تخصیص بهینه تر منابع شود. (باطنی پور،1376،ص35)خصوصی سازی زمانی موثر است که خریدار خارجی کنترل شدت را از دولت می گیرد. تاثیر مثبت بر سوددهی زمانی کاهش می یابد که دولت سهام های خود را به خریداران داخلی می فروشد.(وانگ، 2011،ص132)
5-1-2مفهوم خصوصی سازیامروزه یکی از مفاهیم مهم و مورد علاقه در اقتصاد، مباحث مربوط به خصوصی سازی است. هر چند مفهوم نظری خصوصی سازی به اندازه کافی شفاف نیست، اما در پژوهش های تجربی،
خصوصی سازی تلاشی عمومی است برای کاستن عدم انگیزه هایی که در کارایی ارگان های دولتی وجود دارد و این کار به وسیله قرار دادن آنها در انگیزه های بازار خصوصی انجام می شود.خصوصی سازی در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه، اطلاق می شود که دستگاه قانون گذاری، قوه قضائیه و مجریه تمامی آحاد یک کشور «باور» کنند که «کار مردم» را بای
د به «مردم» واگذاشت؛ یعنی مردم بدون دخالت دولت ملزم به انجام وظایف و مسئولیت های مربوط به جامعه خود هستند و هیچ نهادی و قدرتی نمی تواند آنها را از انجام مسئولیت شان باز دارد. همان طور که گفته شد، خصوصی سازی را به عبارتی می توان استفاده بهینه از منابع کمیا
ب برای افزایش بهره وری تعریف کرد.مفهوم خصوصی سازی مبین «بازاری کردن» و باز نمودن درهای یک موسسه اقتصادی عمومی به روی نیروهای بازار با توجه به داده و باز داده ها می باشد. خصوصی سازی فرآیند اقتصادی انتقال دارایی های بخش عمومی «دولتی» به بخش خصوصی است. فرآیند معکوس را «ملی گرائی» می گویند.خصوصی سازی فرصتی استثنائی برای ساختار سیاسی کشور فراهم می کند تا مردم نسبت به تصمیمات رهبران سیاسی، حساسیت نشان دهند و در صحنه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و ;مشارکت فعال داشته باشند.(رحیمی بروجردی، 1389،ص8-9)خصوصی سازی بخش اصلی از فرایند اصلاحات اقتصادی در کشورهای کم درآمد و انتقالی ترانزیت است که هم اهداف اقتصادی و هم اهداف سیاسی- اجتماعی را محقق می سازد (نیکسون و البرز، 2006، 1557).خصوصی سازی منجر به تحریک جامعه و کارایی اقتصادی می شود و با کاهش نقش دخالت دولت موجب افزایش مالکیت و سهم بیشتر شده و فرصتی برای رقابت ایجاد می کند.
از دیدگاه مدیریتی مفهوم خصوصی سازی مشخصه افزایش مدیریت دولتی جدید و مدیریت گرایی در حوزه اصلاحات بخش دولتی است. که شامل بازسازی ملت-دولت از طریق آزاد سازی کنترل های مالی و قانونی، آزاد سازی بازار و شبه بازار، افزایش رقابت است. (تان،چان،2008،ص468) خصوصی سازی در مفهوم گسترده و محدود مطرح می شود. در مفهوم گسترده به تغییر فعالیت یا تولید کالا و خدمات از بخش دولتی به بخش خصوصی اشاره دارد. که شامل خرید کالا از منابع خارجی ،عقد قرارداد با منابع خارجی ، فرانشیز(آزاد سازی) خصوصی سازی سرمایه دولتی(عمومی)،آزاد سازی، فروش دارایی دولت به بخش خصوصی می شود. در معنای مح
دودتر خصوصی سازی فروش شرکت های دولتی به بخش خصوصی است.(یاندی ، 2010،ص537)
6-1-2تعاریف خصوصی سازی:از خصوصی سازی تعاریف متعدد و گوناگونی نظیر:خصوصی سازی پاسخی به نارسایی ها یا (نقایص) مالکیت دولتی است.(برادا،یینگ ما ،2007، 123)خصوصی سازی برآیندی است که شامل مولفه های ملی زدایی یا فروش دارایی دولتی، آزاد سازی، فروش رقابتی است. در واقع خصوصی سازی پروسه انتقال کل مالکیت یا بخشی از آن از دولت به بخش خصوصی است.(لکر، دوگان، ارلگویی ، 1994، ص 16)خصوصی سازی فروش سهام دولت در شرکت های خصوصی به سرمایه گذاران خصوصی است. (سرینی یوان ،2010،ص74)باس، خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارایی بازار در مقابل عدم اطمینان به کارایی بخش عمومی بیان می کند.(سرایی،1386،ص23)تعریف کلی خصوصی سازی که مورد تایید بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است معمولاً به غیر ملی کردن (ملی زدایی) فروش دارایی دولت به بخش خصوصی اشاره دارد. (یاندی ،2010،ص538)با نگاهی به تعاریف متعدد خصوصی سازی می توان مفاهیمی از قبیل بهبود عملکرد، انتقال مالکیت و مدیریت، آزادسازی، بازار گرا کردن، ایجاد شرایط رقابت کامل واگذاری، حذف مقررات دست و پا گیر را دید که با درنظر گرفتن این مفاهیم می توان یک تعریف مشترک و کلی به صورت زیر از واژه خصوصی سازی ارائه نمود.هرکلی و پارکر بیان می کنند که خصوصی سازی فرایندی است که شامل مؤلفه های ملی زدایی یا فروش دارایی های دولتی، آزادسازی، ارائه (مناقصه) رقابتی در کنار ارائه(معرفی) مالکیت خصوصی و تنظیم بازار است(لکر، دوگان، ارلگویی ، 1994، ص 15)خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن مکانیزم بازار و دست نامرئی آدام اسمیت
، حیاتی دوباره می یابد و عملکرد فعالیت های اقتصادی دولت زیر سوال می رود و در نتیجه بخش عمومی (دولت) تصمیم می گیرد فعالیت های خود را محدود نموده و مالکیت، یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیزم بازار محول نماید.خصوصی سازی منجر به تحریک جامعه و کارایی اقتصادی می شود و با کاهش نقش و دخالت دولت در اقتصاد موجب افزایش مالکیت بیشتر و فرصتی برای رقابت ایجاد می کند.(سری یوان ،2010 ،ص75)
7-1-2پیش نیازهای خصوصی سازی:
پروسه خصوصی کردن یک شرکت دولتی شامل سه مرحله است: 1)قبل از خصوصی سازی:مسئله خصوصی سازی موفق در دیگر نقاط و مزایای تولید در مقیاس کوچکتر مورد توجه قرار می گیرد.2)در حین خصوصی سازی: تمایل به خصوصی سازی به طور رسمی اعلام می شود و قوانین مرتبط وضع و تصویب می شوند.3)بعد از خصوصی سازی:بازندگان و برندگان خصوصی سازی مورد توجه قرار می گیرند و بیان می شود که اهداف پیش برندگان (ترویج دهندگان) حاصل شده است. (امرنیک ،2006،ص82-83)به عقیده کارشناسان اقدام به خصوصی سازی نیازمندایجاد زمینه ها و ارکانی است. مباحث تئوری و تجارب عملی کشورها نشان می دهد که انجام این فرآیند در نبودن زمینه های لازم آن هرگز قرین موفقیت نبوده است. وجود زمینه های کلان و خرد اقتصادی، زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و ابزارهای خصوصی سازی از اهم ضروریات است که به طور خلاصه به بعضی از این پیش نیازها اشاره می شود.مسیر پیشرفت اقتصادی در دوره بعد از خصوصی سازی یک جهته نیست و تنها توسط ا
نتقال مالکیت سرمایه های تولیدی از بخش دولتی به خصوصی تعیین نمی شود.(نیکسون، والترز، 2006، 1576).
1-7-1-2تثبیت اقتصادی:تثبیت اقتصادی به معنای کاستن تورم و حرکت به سوی موازنه تراز پرداختهاست. چه اولاً در شرایط نوسانات تورمی شدید، انتظارات تورمی بالاست ودر نتیجه نرخ ارز و بهره بالاست. و این هر دو بازار سرمایه وبازار مالی، فعالیت در تجارت خارجه را با مشکل روبرومی کند و از طرف دیگر یکی از دلایل تورم، هزینه های شرکت های دولتی و در نتیجه فعالیت های گسترده این شرکتهاست که این خود فرضیه اثر ازدحام را حاکم می کند. در این فرضیه تخصیص اعظم اعتبارات بانکی، سهمیه های ارزی و انواع مجوز واردات و صادرات و انحصارات و شبه انحصارات به شرکت های دولتی و تبعیض شدید شرایط باعث عدم توان بخش خصوصی در رقابت با بخش دولتی شده و موجبات عقب راندن این بخش در فعالیت های اقتصادی را فراهم آورده است.
2-7-1-2آزاد سازی:دومین پیش نیاز کلان اقتصادی، آزاد سازی به معنای برچیدن انواع کنترل ها و اهرمهای مداخله گرایانه دولت در بازار تجارت خارجی، بازار سرمایه، بازار کار و دیگر عوامل تولید است.دولت هایی که برنامه خصوصی سازی را اجرا می کنند یک سری آزادسازی های
سیاسی،اقتصادی هم زمان را به منظور بهبود آینده نگری شرکت های خصوصی شده در پیش می گیرند،
جای تعجب نیست که خصوصی سازی عموماً با سود بیشتر همبستگی دارد زیرا خصوصی سازی با تغییرات محیط سیاسی و اقتصادی هماهنگ می شود. تا عملکرد شرکت را با کاهش سلطه دولت بر اقتصاد بهبود بخشد.(کالومیریس،فیسمان،وانگ ،2010،ص400)در کشورهای جهان سوم عمدتاً با ایجاد محدودیت بر بهره پس اندازها و وامها وتخصیص اعتبارات به بخش ها و صنایع خاص و فراموش شدن مقوله کارایی تخصیص، صنعت مالی سرکوب شده و مشکلات بسیاری را در انجام فعالیت های اقتصادی دارای مزیت نسبی فراهم آورده است. بنابراین تثبیت اقتصادی و آزاد سازی دو مقوله بسیار مهم در قبل از شروع فراگرد خصوصی سازی هستند.تجارب نشان داده است که در کشورهایی که فراگرد خصوصی سازی قبل از تثبیت اقتصادی و آزاد سازی انجام گرفته است یا هر دو همزمان بوده اند، با عدم موفقیت همراه بوده است.(رحیمی بروجردی، 1386، ص )آزادسازی اقتصادی از تئوری تا عمل، انتشارات سمت سال 1386
3-7-1-2سایر پیش نیازهاخصوصی سازی به تنهایی باعث رشد(تولید ناخالص داخلی یکی از مقیاس های اندازه دولت است و در برگیرنده ارزش مجموع کالا و خدماتی است که طی یک سال در کشور تولید می شود.) GDP نمی شود. مگر زمانی که خصوصی سازی به همراه اصلاحات سازمانی اساسی رخ دهد تاثیرگذاری مثبت خواهد بود.(عمران ،2009، 661)جذاب کردن موسسات از نقطه نظر ساختار مالی، ساختار سازمانی،تضمین
حمایت های پس از خصوصی سازی و حق اختصاص بخشی از عواید فروش به بنگاه از مسائل مهم در موفقیت خصوصی سازی است.دیدگاه مثبت مدیران ارشد کشور و عزم راسخ سیاست گذاران در پیگیری سیاست ها، ایجاد زمینه های قانونی متناسب با فعالیت های بخش خصوصی افزایش توان مالی و مدیریتی بخش خصوصی، تاثیر بر طرز تفکر سرمایه گذاران از طریق جلب اعتماد عمومی و همچنین ایجا
د نهادهای سازمان یافته بازار آزاد، بازار سهام پیشرفته بانک های سرمایه گذاری از دیگر پیش نیازهاست.
8-1-2روش های خصوصی سازیخصوصی سازی یک فرمول واحد نیست بلکه رویکردی کلی است که به شیوه های مختلف اجرا می شود.-واگذاری شرکت ها به مردم و صاحبان سرمایه از طریق عرضه سهام به صورت فروش سهام یا ارائه رایگان آن.این روش از مهم ترین و متداول ترین روش های واگذاری مالکیت (خصوصی سازی) در اکثر کشورهاست بهترین ابزار عملی برای اجرای این روش مکانیزم بازار بورس اوراق بهادار است. در این روش بخش عمومی تمام یا بخش عمده ای از سهام واحدها و موسسات اقتصادی خود را از طریق بازار بورس به عموم مردم عرضه می کند.-واگذاری شرکت های دولتی به صاحبان سرمایه از طریق مذاکره یا مزایده، در این روش دارایی های شرکت به جای سهام آنها به فروش می رسد روش فروش دارایی ها هنگامی به کار می رود که شرکت های دولتی از چنان مقیاس بزرگی برخوردار باشند که قادر به ادامه فعالیت خود نباشند و به علل متعدد از جمله ضعف مدیریت، عدم کنترل صحیح، هزینه های فراوان،کمبود نیروی متخصص، قدیمی بودن ماشین آلات و تجهیزات و غیره فعالیت آن ها غیر کارا و زیان آور باشند.-واگذاری مدیریت شرکت های دولتی از طریق قرارداد مدیریتی یا اجاره (خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت)غالباً بخشی از موسسات اقتصادی که به موسسات اساسی و راهبردی معروفند بنابر دلایل مختلف عمدتاً در حوزه بخش دولتی نگاه داشته می شوند در چنین مواردی دولت می تواند با بهبود روش های عملیاتی از طریق تغییر در مدیریت کاریی را افزایش دهد.-واگذاری شرکت ها به مدیران و کارکنان به صورت یک جا یا مرحله ای-جذب سرمایه بخش خصوصی و مشارکت دادن آنها در شرکت های دولتیاین روش، روشی برای بازسازی و تقویت شرکت های دولتی است. در این روش دولت اقدام به کاهش و صرفه جویی در مخارج عمومی و جذب نقدینگی و افزایش سرمایه شرکت های دولتی از طریق انتشار سهام جدید و فروش آن به بخش خصوصی می کند.-تجزیه شرکت های دولتی به واحدهای کوچکترچنانچه شرکت دولتی به صورت مجموعه ای بزرگ و ناهمگن و فاقد جاذبه های لازم برای واگذاری به بخش خصوصی باشند، می توان با تجدید و تجزیه سازمان واحدهای کوچک تر و همگنی به وجود آورد که در ارتباط با یک واحد مرکزی بوده و دارای شخصیت حقوقی مجزا باشد. سپس شرکت های جدید با استفاده از روش های خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار گردد .(ریگدن و یشر ،1995،ص41)البته خصوصی سازی در غالب تغییر مالکیت به خودی خود نمی تواند تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت داشته باشد. مگر آنکه در کنار آن شیوه مدیریتی هم تغییر کند.(عمران ،2009،ص671)
9-1-2خصوصی سازی مرحله به مرحله
خصوصی سازی مرحله به مرحله موضوع مورد علاقه همه متخصصان خصوصی سازی است و طبق نتایج حاصل از کشورهای مورد مطالعه، مناسب ترین روش برای واگذاری شرکت های متوسط و بزرگ و اساس کار برنامه خصوصی سازی در سراسر جهان است این روش در کش
ورهای صنعتی به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار، که خصوصی سازی کوپنی را تکمیل نموده اند واگذاری شرکت های دولتی متوسط و بزرگ را با این روش آغاز کرده اند.خصوصی سازی مرحله به مرحله، شامل فروش سهام دولتی از طریق عرضه عمومی فروش تجاری (به شخص ثالث) یا فروش ترکیبی(ترکیبی از هر دو روش) است. در این جریان، مالکیت و مدیریت شرکت های دولتی به بخش خصوصی منتقل می شود و شیوه مرحله به مرحله واگذاری شرکت ها، به دولت فرصت می دهد تا در مورد مسائل مربوط به سیاست کلی خصوصی سازی تصمیم بگیرند و شرکت ها را به قیمت عادلانه بازار بفروشند. این روش، روند شفافی برای فروش ارائه می کند و می تواند سرمایه یکپارچه را بهبود بخشد، از اعمال نفوذ افراد بکاهد و در صورت نیاز، مدیریت سرمایه و دانش بازاریابی خارجی را برای شرکت خصوصی شده فراهم کند.بانک جهانی تمایل شدیدی به ترویج خصوصی سازی به عنوان راهی برای تجدید ساختار اقتصادی در حال گذار یا در حال توسعه پیشرفت بازار آزاد و افزایش کارایی اقتصادی دارد. بانک جهانی خصوصی سازی مرحله به مرحله، شرکت های دولتی بزرگ را برای اصلاح نظام اقتصادی ضروری می داند.علاوه بر این تصدیق می کند که این رویکرد می تواند در عین کاهش ریسک اقتصادی و مالی ایجاد شده توسط این گونه شرکت ها، منابع مالی قابل توجهی برای دولت فراهم آورد.خصوصی سازی مرحله به مرحله دارای پنج گام است:
1-9-1-2مرحله اول:آماده سازیگام اول:شناسایی و انتخاب در مواردی که دولت شرکت هایی را که باید خصوصی شوند انتخاب می کند.گام دوم:مطالعه و امکان سنجی در مواردی که دولت مسائل مربوط به سیاست گذاری را شناسایی می کند و راه حل هایی برای آن ها ارائه می کند و مشاوران مالی به ارزش گذاری شرکت می پردازند و روش فروش و زمان بندی آن را ارائه می کنند.
2-9-1-2مرحله دوم: فروشگام سوم:برنامه ریزی خصوصی سازی، در مواردی که دولت مسائل مربوط به سیاست گذاری را شناسایی می کند و راه حل هایی برای آنها ارائه می کند و مشاوران مالی به ارزش گذاری شرکت می پردازند و روش فروش و ز مان بندی آن را ارائه می کنند.
گام چهارم: اگر لازم باشد مرحله قانون گذاری را تایید می کند.گام پنجم:اجرا یا معامله در مواردی که دولت و مشاوران دولت مرحله فروش را از طریق مزایده یا عرضه عمومی به انجام می رسانند(سدهی،داورزنی،1389،ص40-41)جدول شماره 1-2 برآورد نتایج به کارگیری هر یک از روش های خصوصی سازی در سطح خردروش ایجاد تحول در مدیریت خصوصی سازی واقعی شکل گیری نظام ها انگیزشی کنترل و توسعه بخش خصوصی1- فروش سهام در بورس محدود صورت گرفته محدود محدود2- فروش شهام از طریق مزایده صورت پذیرفته محدود محدود
3- اعطای سهام عدالت صورت نگرفته وجود ندارد محدود4- واگذاری در اداء بدهی دولت محدود در حد تعویض قانونی وجود ندارد محدود5- واگذاری بدون انتقال مالکیت صورت نگرفته وجود ندارد وجود ندارد
جدول شماره 2-2نتایج به کارگیری هر یک از روش های خصوصی سازی در سطح کلانروش کاهش بدهی های دولت کوچک شدن دولت ایجاد فضای جدید برای سرمایه گذاری توسعه بخش خصوصی1- فروش سهام در بورس محدود محدود محدود2- فروش سهام در بورس محدود محدود در بعضی موارد3- فروش سهام در بورس افزایش بدهی های دولت بزرگ شدن دولت محقق یافته4- فروش سهام در بورس صورت نگرفته بسیار محدود فضای جدید ایجاد نشده5- فروش سهام در بورس بسیار محدود
(حسن خوشپور ،1389،144)
10-1-2اهداف خصوصی سازیدر اکثر کشورها،خصوصی سازی به عنوان روشی جهت منطقی کردن ساختار اقتصادی کاهش فشارهای مالی واحدهای دولتی بالا بردن کارایی منابع، گسترش مالکیت، تجهیز منابع مالی،حداکثر استفاده از تخصص های موجود، تقویت انگیزه های کاری، کاهش بوروکراسی مقابله با کسری در تراز پرداخت ها، کسب درآمد و کاهش بار سنگین خدمات دولت پذیرفته شد. به طوری که شمار کثیری از کشورها یا این سیاست را انجام دادند و یا در حال اجرای آن هستند. اهداف خصوصی سازی در هر کشور با توجه به سیاست ها، برنامه های اقتصادی و راهبردهای کلی جامعه اتخاذ می شود.از آن جایی که راهبردها و برنامه های اقتصادی در کشورها متفاوت است در نتیجه خصوصی سازی نیز در هر کشور به دنبال اهداف ملی و بومی خاص است و در هر کشور ممکن است اهداف خاص در اولویت قرار گیرد اما مهمترین اهداف خصوصی سازی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند عبارتند از:-افزایش رقابت وبهبود کارایی در مدیریت و عملیات موسسات اقتصادی رقابت در بخش خصوصی به شرکت های خصوصی امکان تخصیص کارآمد تر منابع را نسبت به شرکت های دولتی می دهد.-توزیع مناسب درآمد-تحلیل هزینه های بودجه ای دولت ناشی از پرداخت یارانه و هزینه های سر
مایه ای-توسعه بازارهای سرمایه داخلی و دستیابی به سرمایه، تکنولوژی و منابع مالی و خارحی-کاهش کسری بودجه و بدهی های ملی-تامین منابع مصرف کنندگان
-ایجاد انگیزه در شاغلین شرکت ها
آنچه از فرآیند خصوصی سازی مورد انتظار است اصلاح، استقلال و انعظاف پذیری لازم در نظام مدیریت و انتقال مالکیت واحدهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی است.به هر حال باید به نقش رقابت در فرآیند خصوصی سازی توجه ویژه شود.ایجاد فضای رقابتی مهمترین مزیت، بهترین شاخص و نشانه حیات نظام اقتصادی است و هر عاملی که مانع از ایجاد شرایط رقابت در بازار شود، کارکرد سالم مکانیزم بازار را مختل کرده و موجب عدم کارایی در اقتصاد حاکم می شود، خصوصی سازی با تعریف فرصت های جدید برای مشارکت بخش خصوصی و فعالیت های اقتصادی و کاهش حجم تصدی گری های دولت سرو کار دارد.به عبارت دیگر خصوصی سازی بخش اصلی فرآیند اصلاحات اقتصادی در کشورهای کم درآمد است. که اهداف اقتصادی و سیاسی –اجتماعی را محقق می سازد.(نیکسون،والترز ،2005،ص1557)در واقع هدف نهایی خصوصی سازی این است که عملکرد شرکت خصوصی و رفاه عمومی را بهبود بخشد(سری نیوان ،2010،ص75)در شرایطی که اقدامات موثر در موارد فوق صورت نگرفته باشد. نمی توان انتظار داشت سیاست خصوصی سازی با موفقیت اجراشود. مهم ترین موانع خصوصی سازی به قرار زیر است:1-عدم شفافیت و ثبات سیاست های اقتصادی دولت2-پایین بودن نرخ سودآوری بخش مولد در مقایسه با بخش های غیر مولد3-تاثیر کم خصوصی سازی بر اشتغال4-مقاومت برخی از مدیران با نگرش دولتی5-عدم آمادگی بورس اوراق بهادار تهران برای قیمت گذاری شرکت ها6-عدم شفافیت اطلاعات شرکت ها و مشکلات قیمت گذاری شرکت ها7- دریافت تئوریک نادرست از مقوله خصوصی سازی8-عدم ترسیم یک الگوی جامع و سیستماتیک با قابلیت اجرایی مورد قبول9-نبود بخش خصوصی توانمند در کشور
11-1-2موانع سیاسی اجرای خصوصی سازی:تا زمانی که برنامه های خصوصی سازی بدون بیان اهداف خاص مطرح شود، مفهوم آن به تنهایی مورد قبول بیشتر گرو ه های سیاسی قرار می گیرد. اما به محض آنکه برنامه های خصوصی سازی اجرا شود، معادله میان موافقان ذی نفع و مخالفان متضرر، بالا می گیرد. برای
مثال، اتحادیه های کارگری از جمله مخالفان اجرای خصوصی سازی بنگاه های دولتی اند، زیرا به گمان آنها، خصوصی سازی به کاهش اشتغال و درآمدهای واقعی کارگران منجرمی شود. مدیران ارشد بخش دولتی و نیروهای کارآمد این بخش از دیگر مخالفان خصوصی سازی محسوب می شوند. مخالفت گروه مذکور به دلیل کاهش قدرت سیاسی و کنترلی آنهاست.(رحیمی بروجردی،1389،ص86)
12-1-2خطوط راهبردی رفع موانع سرمایه گذاری و توسعه بخش خصوصیخصوصی سازی به تنهایی برای تضمین توسعه بخش خصوصی کافی نیست هر چند لازم ست. دولت هم می بایست با نارسایی بازار روبرو شود زیرا این نارسایی ها بر شرکت های تولیدی کوچک و متوسط تاثیر می گذارد. دسترسی به اعتبار مالی، اطلاعات بازار، آموزش و تحصیل و دسترسی به توسعه تکنولوژی های جدید از جمله این اقدامات است.(نیکسون،والترز ،2005،ص1576)تشکیل سرمایه خصوصی و رشد آن در هر اقتصاد مستلزم پیدایش فضای مناسب برای سرمایه گذاری است. بنابراین نهادسازی فرآیند سازی هاو سیاست گذاری ها را باید به گونه ای تنظیم کرد که ساختار انگیزشی مناسبی برای انجام سرمایه گذاری ها و مشارکت گسترده بخش غیر دولتی در اقتصاد کشور فراهم آورند. سازماندهی اقتصادی کشور در دو دهه ی اخیر به نحوی بوده که عملا موجب بیرون رانده شدن بخش خصوصی از فعالیت های تولیدی، سوق دادن این بخش به فعالیت های تجاری زود بازده و خروج سرمایه از کشور گردیده است. توسعه سرمایه گذاری خصوصی بدون ثبات سیاسی و اصلاح ساختار اقتصادی امری ممتنع است. ثبات سیاسی از سیاست های خارجی و داخلی کشور تاثیر می پذیرد. اتخاذ سیاست تشنج زدایی در حوزه روابط بین المللی وایجاد زمینه های لازم برای در هم آمیزی های منطقه ای و بین المللی، احترام به حقوق و آزادی های فردی و اجتماع تصریح شده در قانون اساسی و هدایت تحولات سیاسی در چهار چوب قانونی و مسالمت آمیز، از لوازم اصلی تحقق ثبات سیاسی کشور محسوب می شود. مهم ترین شرایط لازم برای رفع موانع سرمایه گذاری و توسعه بخش خصوصی را می توان چنین برشمرد:1-ایجاد فضای مطمئن اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای جلب مشارکت و گسترش بخش خصوصی داخلی و خارجی از طریق:الف-ایجاد نظم حقوقی و نهادی معطوف به رشد و تولید با پذیرش اصل انگ
یزه کسب سود، تکاثر سرمایه و سرمایه گذاری مجدد در فعالیت های تولیدی-تجاری و مالی، یا به رسمیت شناختن اصول مالکیت و مدیریت خصوصی وایجاد امنیت لازم برای دارایی های خصوصی.ب-گذراندن قوانین و اصلاح مقررات معطوف به آزادی مبادلات در بازارهای سرمایه، کار، کالاها و خدمات، با حداقل محدودیت های کنترلی دولت.ج-پذیرش اصول رقابت وساز و کار بازار در فعالیت ها از یک سو و پذیرش نظم و انضباط مالی و برنامه ای و تعهد نسبت به پیگیری هدف ها و خطوط مشی اعلام شده در جه
ت ایجاد ثبات اقتصادی و جلب اطمینان مردم به سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی از سوی دیگر.د-شفاف سازی تصمیمات و اقدامات مسئولان اجرایی، قوانین و مقررات موضوعه همراه با ایجاد و حفظ استقلال قضایی در امور داوری مربوط به اختلافات مابین مردم و بین دولت و مردم و استقرار نظام قضایی کم هزینه، موثر و بی طرف.2-کوچک کردن تدریجی سازمان های اجرایی و مداخله گر دولت در اقتصاد ملی و کاستن تدریجی از سهم دولت و نهادهای دولتی از برداشت از تولید ملی و امکانات موجود از طریق:الف-حذف دستگاه های موازی با کارکردهای مشابه و هم زمان، کاستن از حجم پرسنل و بار بودجه ای دولت به موازات افزایش سطح اشتغال در بخش های خصوصی و تعاونی اقتصاد.ب-رقابتی کردن فعالیت های بانکداری و بیمه و گسترش نهادها و ابزارهای مرتبط با بازار سرمایه در فعالیت های اولیه وثانویه.ج-خودداری از قیمت گذاری نهادها و ستاده ها به ویژه در امور تولیدی و سازماندهی بنگاه های تولیدی مربوط به بخش عمومی بر اساس اصول بازرگانی بدون دریافت کمک ها، یارانه ها و اعتبارات عمرانی دولت.د-ایجاد شرایط مساوی برای واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی بخش خصوصی با بخش دولتی در زمینه استفاده از ارز، اعتبارات بانکی و امتیازات تجاری، حمل و نقل و توزیع و ;. به گونه ای مشابه و با قیمت ها و تعرفه های همانند و یکسان.3-محدود کردن تدریجی و انحلال فعالیت های انحصاری و نهادها و شرکت های شبه انحصاری بخش عمومی و سازمان های زیر پوشش دولت تولید و توزیع کالاها ساخته شده داخلی و وارداتی که از مقررات و شرایط ویژه برخوردارند از طریق:الف-اصلاح نظام مالی و سازمانی شرکت ها و بنگاه های دولتی و نهادهای مرتبط با بخش عمومی و انطباق آن با شرایط فعالیت تجاری و سازو کار بازار.ب-واگذاری سهام انحصارات دولتی به مردم در بورس اوراق بهادار-به جز آن دسته از انحصارات که به حکم کارکردهای طبیعی در جهت حفظ مصالح عمومی و امنیتی جامعه در اغلب کشورها در حیطه فعالیت دولت باقی می مانند و مشارکت سهام داران در انتخاب هیات های مدیره با به رسمیت شناختن حق پرسش در عمل کردها و الزام پاسخ گویی مسئولا
ن بنگاه ها در صورتی که اکثریت سهام در اختیار بخش عمومی باشد.4-اصلاح قوانین و ساز و کارهای موجود از جمله قانون کار و تغییر قوانین و سازو کارهای بانکی و بیمه، تجاری و ارزی و ;..در جهت رفع موانع تولید و سرمایه گذاری:
الف- اصلاح قانون کار باید به گونه ای انجام پذیرد که ضمن حفظ حقوق نیروی کار، زمینه های ایجاد رقابت در بازار کار، تحرک نیروی کارفرمایان و افزایش کارایی در واحدهای تولیدی فراهم شود. در زمینه اصلاح قوانین بانکی و بیمه ای، تجاری و ارزی نیز اقدامات باید حول محور ایجاد فضای باز و با ثبات اقتصادی و گسترش رقابت و کاستن از گرایش های انحصاری و شبه انحصاری سازمان داده شود.ب-به کار گیری موثر ابزارهای پولی و مالی در جهت کنترل تورم، تجهیز منابع مالی و هدایت آن به فعالیت های تولیدی از جمله تغییرات مناسب سود و کارمزد بانکی در طرف سپرده ها و نیز در طرف وام ها و تسهیلات و حرکت تدریجی در جهت آزادسازی مالی.ج-اصلاح نظام ارزی در جهت حصول به یک بازار کارآمد ارز و حذف بازارهای موازی، استقرار تدریجی رژیم انعطاف پذیر و دخالت دولت در بازار ارز جلوگیری از نوسانات شدید تعهد به پیگیری هدف های بالا و راهکارهای اجرایی آن می تواند زمینه های لازم را برای جبران عقب ماندگی ها گذشته و استقرار یک فرآیند رشد پیوسته و ماندگار در آینده و دستیابی به رفاه و عدالت اجتماعی در کشور فراهم آورد.(صدیقی،شهیدی 1381،ص11-9)
13-1-2تاثیر خصوصی سازی بر کارایی:اغلب چنین تصور می شود که خصوصی سازی بهره وری را افزایش می دهد. البته باید به این سوال پرداخت که آیا فضای مناسبی برای عملکرد کارایی بنگاه خصوصی شده ایجاد شده است یا خیر؟ و در صورت چنین وضعی بنگاه های منفرد با چه میزان از کارایی به فعالیت خود ادامه می دهد که تمام این بنگاه ها به طور یکسان از روند تغییر مالکیت سود نبرده اند در حالی که میزان کارایی در شش بنگاه افزایش یافته، در دو بنگاه پس از خصوصی سازی کاسته شده است و در مورد هفت بنگاه باقی مانده آثار قابل ملاحظه ای در این خصوص مشاهده نشده است. پنج شرکت خصوصی شده در اواخر دهه 1980 نیز در این خصوص عملکرد متفاوتی داشتند. در دو بنگاه میزان بهره وری افزایش یافت ولی در سایر موارد بدون تغییر بوده است. در اینکه بهبود وضع موجود نتیجه مستقیم سیاست خصوصی سازی یا نتیجه تجدید سازمان تولید در قلمرو کل اقتصاد بوده است، بحث وجود دارد. ساختار ناقص بازار، تداوم مقررات قانونی دولتی و دخالت در تصمیم گیری بنگاه ها و مدیریت نادرست منابع انسانی، از جمله عوامل شکست برخی از بنگاه ها در زمینه عملکرد خود تلقی شده اند.
14-1-2تاثیر خصوصی سازی بر اخلاق کار و ابعاد آنمتغیر وابسته میانگین بخش دولتی میانگین بخش خصوصی شدت تفاوت معناداریاخلاق کار 37/3 46/3 01/0 09/0علاقه به کار 22/3 37/3 03/0 024/0جدیت در کار 27/3 45/3 04/0 009/0روابط انسانی 39/3 38/3 00/0 87/0روح جمعی و مشارکت 58/3 43/3 005/0 38/0(سدهی داورزنی،1389،ص97-99)
15-1-2تاثیر خصوصی سازی بر کارآفرینیخصوصی سازی راهبردی برای تجدید ساختار اقتصادی است. این راهبرد بر تشویق نیروهای سیستم بازار آزاد و انتقال سرمایه گذاری های تحت تملک دولت به بخش خصوصی و تغییر سیستم های مدیریت و مالکیت تاکید دارد. این تغییرات می تواند به تغییر فرهنگ های
سازمانی و ایجاد ظرفیت های کارآفرینی منجر شود. به عبارت دیگر نیروهای بازار، بنگاه ها و رهبرانشان را به سمت نوآوری و کارآفرینی سوق داده و کمک می کند، تشکیلات جدید سازمانی در دستور کار آن ها قرار گیرد.خصوصی سازی سطح نوآوری در تولید فرآیندها و تشکیلات افزایش می یابد و از طرف دیگر شرکت ها در سطح ملی به گسترش مشاغل جدید اقدام کرده و فعالیت های بین المللی به سمت نوآوری و راهبردهای مبتنی بر رقابت سوق می یابند.
ادامه خواندن مقاله بررسي تغييرات عملكردي شركت هاي واگذار شده به بخش خصوصي در بورس اوراق بهادار تهران(موردكاوي شركت هاي واگذار شده به بخش خصوصي د
نوشته مقاله بررسي تغييرات عملكردي شركت هاي واگذار شده به بخش خصوصي در بورس اوراق بهادار تهران(موردكاوي شركت هاي واگذار شده به بخش خصوصي د اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.