nx دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
پروژه قوانین وضوابط مالی شهرداریها درباره تهیه ی بودجه
پیشگفتار: اداره هر جامعه متكی به تعیین اهداف و اتخاذ اصول و روشها و بطور خلاصه برنامه ریزی در خصوص سیاستهای (كلی)در ابعاد مختلف سیاسی .اجتماعی .اقتصادی و فرهنگی است و بی شك نیل به اهداف هنگامی با فرایند مثبت مواجه خواهد بود كه حركت جامعه بسوی پیشرفت . توسعه . تكامل و تعالی مبتنی به رعایت كامل اصول تعیین شده باشد .
می دانیم اصول و سیاستهای جامع هر جامعه را قانون اساسی آن جامعه معین می نماید .وسپس راهبردهای بعدی بر مبنای قوانین و ائین نامه های اجرائی مصوب توسط مراجع ذیصلاح مشخص می شود . اگر به قانون اساسی ج.ا.ا.بنگریم مباحث این قانون را به صورت اصول كلی مشاهده خواهیم نمود .كه در اكثر آنها چنانچه اجرائی شدن اصل موكول به تبیین زیر مجموعه ها یا بسط روشها شده باشد اشاره گردیده كه : (شرایط . حدود . كیفیت اجرای این اصل را قانون تعیین خواهد كرد)پس عنایت خواهید داشت كه اجرای قانون اساسی نیازمند تصویب قوانین و بنا به مقتضیات برخی از قوانین مستلزم تصویب آئین نامه های اجرائی است .
قانون اساسی ج.ا.ا شامل (چهارده ) فصل و (177)اصل می باشد كه بامراجعه به آرای عمومی و تصویب اكثریت مطلق مردم در همه پرسی به منزله قانون اساسی مصوب در جامعه پذیرفته شده استبرای تذكر هر چند تكراری به مصداق آیه شریفه (فذكر فان الذكری تنفع المومنین )در اینجا اصولی از قانون اساسی و دیگر قوانین مورد نیاز راكه خالی از حسن نخواهد بود ذكر می كنیم تا به خاطر داشته تا در مراحل بعدی با آگاهی كامل مورد استفاده قرار دهیم :
انجام و از جمع بندی حاصل به نخستین پیام بنام (بودجه) نائل آیند .طبیعی است اجرای برنامه ها و نیل به آرمانهای والای جامعه اسلامی نیازمند بهره گیری هر چه بیشتر از علوم و فنون پیشرفته جوامع بشری و تبادل اطلاعات منطقه ای . ملی . جهانی و بالاخره استفاده از مهارتهاست و تحقق این اهداف میسر نخواهد بود مگر با داشتن خدمتگزاران متعهد و متخصص كه هر دو در هر زمان لازم ملزوم یكدیگرند . در حالیكه مدیران آگاه و مخلص جامعه از دیرباز با احساس مسئولیت در صددند كه كار گزاران نظام را به سوی مهارت و كارآیی سوق داده و در این راه هر یك هر یك به نوبه خود و بر حسب وظیفه واگذار
شده در انجام این مهم مقید و تلاشی وافی مبذول و خواستارند كه با بهره گیری از فنون جدید شیوه های كهنه و قدیمی را بركنار و به اصطلاح برای گردش كار در سازمانها طرحی نو در اندازند . انشاءا;ما نیز در جوابگوی به این نیت خیرخواهانه با حضور فعال در همایش و با استعانت از درگاه احدیث تلاش خواهیم نمود كه فرصت را غنیمت شمرد و با تبادل اطلاعات و نظرات در رابطه با بودجه شهرداریها دیدگاهای آتی نگر و نزدیك بهم پیدا نموده و درتنظیم بودجه های بهتر توفیق یابیم و بدین طریق به همت و تلاش مسئولین محترم استانداری كه در تشكیل دوره ها اهتمام تام مبذول داشته اند پاسخ مثبت ارائه دهیم .
اصل چهارم :كلیه مقررات و قوانین مدنی. جزائی . مالی . اقتصادی . اداری . فرهنگی . نظامی و سیاسی وغیره ;. اینها براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است .اصل هفتم: طبق دستورقرآن كریم :(وامر هم شورای بینهم )و (شاورهم فی الامر )شوراها : مجلس شورای اسلامی .شورای استان. شهرستان . شهر. محل . بخش . روستا و نظیر اینها از اركان تصمیم گیری و اداره امور كشورند .
اصل چهل و پنجم : انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده .معادن . دریاها . دریاچه ها . رودخانه ها و سایر آبهای عمومی . كوه ها . دره ها . جنگلها . نیزارها بیشه های طبیعی مراتعی كه حریم نیست ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال عمومی كه از غاصبین مسترد می شود در اختیار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید تفصیل و ترتیب استفاده از هر یك را قانون معین می كند .
اصل پنجاهم : در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می گردد .از این فعایتهای ا قتصادی و غیر ان كه با آلوده گی محیط زیست یا تخریب غیر قابلجبران آن ملازمه پیدا كند ممنوع است .
اصل پنجاه و یكم : هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون موارد معافیت بخشودگی وتخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود .اصل پنجاه و چهارم :دیوان محاسبات كشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد .اصل پنجاه و پنجم :دیوان محاسبات به كلیه حسابهای وزارتخانه ها . موسسات . شركتهای دولتی و سایر دستگاهایی كه به نحوی از انحاءاز بودجه كل كشور استفاده می كنند به ترتیبی كه قانون مقرر
می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید كه هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد . دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود .اصل هفتاد و یكم :مجلس شورای در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع كند .اصل هفتاد و دوم : مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد . تشخیص این امر به ترتیبی كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است .
اصل هفتاد و سوم : شرح و تفسیرقوانین عادی در صلابت مجلس شورای است مفاد این اصل مانع از تفسیریكه دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می كنند نیست .اصل هفتاد و چهارم :لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است .
اصل هفتاد و پنجم :طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصطلاحاتی كه نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می كنند و به تقلیل در آمد عمومی می انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن طریق جبران كاهش در امد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.اصل هشتاد و چهارم :هر نماینده در برابر تمام ملت مسئوول داخلی و خارجی كشور اظهار نظر نماید .
اصل نود و هشتم : تفسیر قانونی اساسی به عهده شورای نگهبان است كه با تصویب سه .چهارم آنان انجام می شود .اصل یكصدم : برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی . اقتصادی . عمرانی . بهداشتی .فرهنگی و آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا .بخش . شهر .شهرستان یا روستا با نظارت شورای با نام شورای ده .بخش. شهر وشهرستان یا استان صورت می گیرد كه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می كنند شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذكور وسلسله مراتب آنها را كه باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابیعت حكومت مركزی باشد قانون معین میكند .
اصل بكصد و یكم : به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همكاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها شورای عالی استانه مركب از نمایندگان شورای های استانها تشكیل می شود.نحوه تشكیل وظائف این شورا را قانون معین می كند
اصل یكصد و دوم :شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد كند . این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد .اصل یكصد وسوم : استاندارن .فرمانداران . بخشداران و سایر مقامات كشوری كه از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند .اصل یكصد وپنجم : تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین كشور باشند.
اصل یكصدو بیست و هفتم : رئیس جمهور می تواند در موارد خاص بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه بااختیارات مشخص تعیین نماید . در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذكور در حكم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران خواهد بود .
اصل یكصدو سی و هشتم : علاوه بر مواردی كه هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین نامه های اجرائی قوانین می شود هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد . هر یك از وزیران نیز در حد.ود وظائف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد . دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به كمیسیونهای متشكل از چند وزیر واگذار نماید . مصوبات این كمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است
تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات كمیسیونهای مذكور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی كه آنهارا خلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.(رجحانی تصمیمات شورائی)
از قانون تشكلات وظائف و انتخابات شورای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب1375 و اصلاحیه های بعدی آن (در رابطه با بودجه)
قانون :71درماده:بررسی و شناخت كمبودها نیازها .نارسائیهای اجتماعی. فرهنگی.آموزشی .بهداشتی . 2بنداقتصادی .رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها . پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای كاربردی در این زمینه جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط.:همكاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانها ی مملكتی در زمینه های مختلف 4بند
اجتماعی. فرهنگی.آموزشی .اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان .:برنامه ریزی در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعی . اقتصادی . 5بندعمرانی .فرهنگی وآموزشی وسایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.
:نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارائیهای نقدی .جنسی .اموال منقول و غیر 8بندمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب در آمد و هزینه آنها به گونه ای كه مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.:تایید صورت جامع در آمد و هزینه شهرداری هر شش ماه یكبار كه توسط شهرداری 10بند
تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت كشور .:تصویب بودجه . اصلاح .متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری با رعایت آئین 12بندنامه مالی شهرداری ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر .(ارسال به مراجع با شهرداری است طبق تبصره ماده 67 قانون شهرداری ):تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ .مدت .میزان 13بند
كارمزد.:تصویب معملات ونظارت بر آنها اعم از خرید وفروش .مقاطعه . اجاره .استیجاری كه 14بندكه به نام شهر و شهر داری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آئین نامه مالی و معاملات شهرداری .تبصره :به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری . شورا می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آئین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.:تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن بادر نظر 16بند
گرفتن سیاست عمومی دولت كه از سوی وزارت كشور اعلام می شود .:نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد .توسعه معابر.خیابانها .میادین و فضاهای سبز23بندو تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه .:تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت 26بندآئین نامه مالی و معاملات شهرداری.
بند 30:نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و كلیه سازمانها . موسسات . شركتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه . دارائی . اموال عمومی و اختصاصی شهرداری . همچنین نظارت بر حساب در آمدو هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام مواردنقص و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم براساس مقررات قانونی .
(از قانون شهرداری مصوب سال 1334)تكالیف شهرداری در رابطه با بودجه :
بند7از ماده 55 :حفظ و اداره كردن دارائی منقول و غیر منقول شهرداری و اقامه دعوی بر علیه اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری .بند 8از ماده 55 :برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر . یك نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت كشور ارسال می شود.بند 9از ماده55 :انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صرفه و صلاح و مقررات آئین نامه مالی شهرداریها پیش بینی شده در این قانون .
بند 25از ماده 55: ساختن خیابانها و آسفالت كردن سواره رو ها و پیاده رو های معابر و كوچه های عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هرمحل.بند 26از ماده 55 :پیشنهاد برقراری یا الغاءعوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از كالای وارداتی و صادراتی كشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یك نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت كشور – تبصره های این مورد توجه قرار گیرد .ماده 65 :هر شهرداری دارای بودجه ایست كه پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا می باشد
ماده 66 : سال مالی شهرداری یكسال تمام شمسی است كه از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفندماه خاتمه می یابد .ماده 67 : شهرداری مكلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید و انجمن نیز باید قبل از اسفند ماه هر سال را رسیدگی و و تصویب كند و همچنین شهرداری مؤظف است تفریح بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت تا سال بعد به انجمن تسلیم و انجمن نیز باید تا آخر خرداد ماه آنرا رسیدگی و تصویب نماید .تبصره : شهرداری مكلف است نسخه ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداكثر تا 15 روز بعد از تصویب به وسیله فرماندار به وزارت كشور ارسال دارد .
ماده 68 : بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری به استثنای موارد زیر كه از محل در آمدهای مسمر شهرداری پرداخت خواهد شد:1-ده درصدسهم بهداری2-سه درصد سهم آموزش و پرورش .3-چهار درصد برای مبارزه با بی سوای كه از طریق كمیته ملی پیكار با بی سوادی به مصرف خواهد رسید.4-سه درصد برای امور تربیت بدنی .
5-یك و نیم درصد سهم كتابخانه های عمومی موضوع قانون تاسیس كتابخانه عمومی در تمام شهرها مصوب دیماه 1344برای تامین هزینه های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیر نظامی امور خیریه و سایر تكالیفی كه به موجب قانون به عهده شهرداریها محول است براساس تقسیماتی خواهد بود كه باتوجه به احتباجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت میزان اعتبارات عمرانی نبایداز چهل درصد بودجه سالانه كمتر باشد.
تبصره 1 :مصرف اعتبااتی كه به تصویب انجمن شهر می رسد باید منحصرا در حوزه همان شهرداری و با نظارت انجمن باشد.(توجه :مراجعه به تبصره ذیل ماده 29 آئین نامه مالی نیز بشود)توضیحات :1-براساس تبصره 49 قانون سال 1353 كل كشور كه از تبصره های دائمی منسوب است شهرداریها از سال 1353 از پرداخت موارد (1تا5)ماده 68 معاف شده اند(موضوع طی شماره 42/4/9534 مورخ 10/5/1377 به شهرداریها ابلاغ شده است .)
2-برابر ماده 6 قانون تاسیس و نحؤه كتابخانه های عمومی كشور مصوب 17/12/1382 مجلس شورایاسلامی و نیز ماده 17 آئین نامه اجرائی همین قانون مصوب 4/9/1383 هیاتمحترم وزیران . شهرداریها مكلفند همه ساله 5%(نیم درصد)از در آمدهای خود را به منظور اداره كتابخانه ها در اختبیار انجمنهای كتابخانه های عمومی شهر قرار دهند و ترتیب پرداخت بدین صورت است كه همه ماهه تا پایان وقت اداری روز پانزدهم هر ماه به طور علی الحساب واریزان به به حساب انجمن نموده و هر شش ماه یكبار تصویر را به همراه آمار وصولی به انجمن كتابخانه شهر تحویل و تسویه حساب قطعی سالانه حداكثر ظرف یكماه از تاریخ تصویب نهائی صورتهای جامع در آمد و هزینه توسط شورای اسلامی شهر بعمل خواهد آمد.ضمنا در خصوص كتابخانه های عمومی كشور یعنی نحؤه اجرای ماده 12 قانون جدید مصوب 17/12/82 (واگذاری ارضی ) خیلی توجه شود كه انجام امر باید با مراعات مفاد قسمت اخیر بند 6 از ماده 55 قانون شهرداری یعنی حفظ مالكیت واگذار گردد .
ماده 73 :كلیه عوارض و در آمد هر شهرداری محصرا به مصرف همان شهرخواهد رسید ودر نقاطی كه به موجب تبصره 2 ماده یك این قانون جمعا یك شهرداری تشكیل می شود تقسیم هزینه به نسبت در آمد هر یك از محلها می باشد.(از آئین نامه مالی شهرداریها)
فصل اول – بودجه:ماده 23: بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یك برنامه جامع مالی كه در آن كلیه خدمات و فعالیت ها و اقداماتی كه باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و در آمدهای لازم برای تامین هزینه انجام آنها پیش بینی می شود و پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا است .
ماده 24 : دوره عمل بودجههر سال تا 15 اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتی كه تا آخراسفند ماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است .
ماده 25 : بودجه شهرداریها باید براساس برنامه ها و وظایف و فعالیت های مختلف و هزینه هر یك از آنها تنظیم گردد . طرز تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفكیك وظایف و فعالیت ها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز بر آورد در آمد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهد بود كه به وسیله وزارت كشور تصویب و ابلاغ خواهد شد .ماده 26 : مسئولیت تنظیم بودجه شهرداری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم تفریغ بودجه به عهده شهردار و مسئول امور مالی است (مدیر امور مالی یا رئیس حسابداری بسته به وضع تشكلات شهرداری ) و واگذاری این وظیفه از طرف شهردار به هر یك از مامورین دیگر شهرداری رفع مسئولیت نخواهد كرد . شهردار مؤظف است به محض پیشنهاد بودجه یا تفریغ بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختیاری كه بر طبق ماده 38 قانون شهرداری به او تفویض شده حداقل هفته ای سه روز تقاضای تشكیل جلسه انجمن را بنماید و خود نیز در جلسات حضور یافته توضیحات لازم را درباره اقلام مندرج در آن بدهد .
ماده 27 : موعد تصویب نهائی بودجه سالیانه به وسیله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداری طبق ماده 67 قانون حداكثر تا اول اسفند ماه سال قبل می باشد و در صورتی كه انجمن در راس موعد مذكور به وظیفه قانونی خود در این مورد عمل نكند شهردار مؤظف است مراتب را به استانداریا فرماندار كل و در شهرداری تهران به وزارت كشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده (41 ) اصلاحی قانون شهردار ی اقدامات لازم معمول گردد.
ماده 28 : شهردار می تواند اعتبارات نصوب در بودجه برای هر یك از مواد هزینه یا فعالیت های داخلی در یك وظیفه تجاوز نشود .
فصل دوم – در آمد ها :ماده 29 : در آمد شهرداریها به شش طبقه به شرح زیر تقسیم می شود :1- در آمد های اشی از عوارض عمومی (در آمدهای مستمر)2-در آمد های ناشی از عوارض اختصاصی3- بهاء خدمات و در آمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری4-در آمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری5- كمك های اعطلائی دولت و سازمان های دولتی
6- اعانات و كمك های اهدائی اشخاص و سازمان های خصوصی و اموال و دارائی هائی كه به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد .تبصره : از انواع در آمدهای مذكور در ماده فوق فقط در آمد های ناشی از عوارض عمومی (در آمدهای مستمر ) مشمول پرداخت سهمیه ها و حد نصابهای مقرر در ماده 68 قانون شهرداری می باشد .
ماده 30 : هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود كه در آن كلیه انواع عوارض و بهاء خدمات و سایر در آمدهائی كه به وسیله شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود درج و هر نوع عوارض یا بهاء خدمات جدیدی كه وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری كه در نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفه مذكور منعكس می شود .وزارت كشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع وتشخیص و وصول انوع عوارض و در آمدها دستور العملی جامع تهیه و برای راهنمایی به شهرداری ها ابلاغ خواهد كرد .
ماده 31 : تطبیق وضع هر مودی یا مورد با تعرفه عوارض در آمدها و تعیین و تشخیص بدهی مودی به عهده مامورین تشخیص یا كسانی كه از طرف شهرداری یا سازمان های تابعه و وابسته اختیار تشخیص به آنها داده شده است مامورین مذكور مكلفند كمال دقت بی نظری را در تشخیص های خود به كار برند و در صورت تخلف به وضع آنها در دادگاه اداری شهرداری رسیدگی و تنبیهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 32 :شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی كه به تشخیص كمیسیون منظور در ماده 77 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری منصوب سال 1344 مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یكجا نباشد كه در این صورت ممكن است بدهی مؤدی برای مدتی كه از سه سال تجاوز نكند با بهره متداول بانك ملی ایران تقسیط شود در هر حال صدور مفاصا حساب موكول به وصول كلیه بدهی است .
یادآوری : برابر ماده (73 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 تقسیط به عهده شهرداریها محول شد . آنهم طبق دستور العمل پیشنهادی شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر و حداكثر 36 قسط و مفاصا حساب پس از تسویه بدهی داده می شود .
فصل سوم – هزینه ها :ماده 33 : پرداخت هزینه ها در شهرداری مستلزم طی مراحل سه گانه زیراست :الف .ایجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوب ومقررات جاری و تحقق یافتن تعهد به این طیق كه كار و خدمتی انجام یا اموالی به تصرف شهرداری در آمده بدین وسیله دینی برای شهرداری ایجاد شده باشد .ب . تشخیص مستند مبلغی كه باید به هر یك از دائنین پرداخت شود .ج . صدور حواله در وجه داین یا دائنین در قبال اسناد مثبته .تبصره : ایجاد تعهد تشخیص و صدور حواله به شرح فوق در صلاحیت شهردار یا كسانی است كه از طرف شهردار كتبا و به طور منجز اختیارات لتزم به آنها تفویض می شود .ماده 34 :كلیه پرداخت های شهردار ی باید با توجه به ماده 79 قانون شهرداری با اسناد مثبت انجام گردد و در مورد هزینه های كه تنظیم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت میسر نباشد ممكن است به طور علی الحساب پرداخت و اسناد هزینه آن در اسرع وقت تكمیل و به حساب قطعی منظور گردد نوع هزینه هائی كه به طور علی الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان به موجب دستور العملی كه وزارت كشور ابلاغ خواهد نمود تعیین خواهد شد.
ماده 35 : انجمن شهر با توجه به تبصره بند اصلاحی ماده 45 قانون شهرداری می تواند اختیار تصویب و نظارت در معاملات را تا میزان معینی به شهردار واگذار كند و در مورد تصویب و نظارت كلی نسبت به سایر معاملات هر ترتیبی را كه مقتضی بداند به نحوی كه موجب كندی پیشرفت كارهای شهرداری نگردد برقرار و طبق آن عمل خواهد شد .ماده 36 : طرز تهیه اسناد هزینه و مدارك ضمیمه آن و طرز طبقه بندی هزینه های شهرداری و همچنین اصول و قواعد مربوط به انبار داری و رابطه آن با كار پردازی به موجب دستورالعملی كه به وسیله وزارت كشور تصویب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گردید .
قبل از هر چیز اشاره ای مختصر به جایگاه شهرداری در قوانین می نمائیم :1شهرداری یك سازمان یا نهاد عمومی و محلی است كه برابر قوانین به ویژه با مراعات تعاریف و موازین مقرره در قانون تعایف و ضوابط تقسیمات كشوری برای اداره شهر تاسیس می شود . (ماده 6 آئین نامه اجرائی قانون )
2 . در قانون شهرداری . شهرداری دارای شخصیت حقوقی است (ماده سه قانون شهرداری )3 . شهرداری و موسسات وابسته به آن در عداد دستگاههای اجرائی محسوب می شوند . وبه تعریف كلی دستگاه اجرائی به سازمان هائی گفته می شود كه عهده دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه مملكتی باشند (بند 11 از ماده یك قانون برنامه و بودجه كشور )
4 . شهرداری و شركتهای تابعه آنها مادام كه 50 % سهام و سرمایه آنهامتعلق به شهرداری باش در زمره نهادهای عمومی و مؤ سسات غیر دولتی است (طبق مصوبه جلسه علنی مورخ 19 /4/73 مجاس شورای اسلامی )
فصل اول : اهمیت بودجه و برنامه ریزی در سازمان
فلسفه وجودی بودجه بر دو اصل استوتر است :الف : نیازهای نامحدود جوامع و اقشار جامعه ب : منابع محدود تامین كننده این نیازها
به عبارتی دیگر می توان گفت وسعت و دامنه انجام هزینه ها برای رسیدن به اهداف و اجرای برنامه های از پیش تعیین شده اختیاریست ولی میزان تلاش و دست یابی به منظور انجام وظائف برنامه ها و فعالیت ها اسیر محدودیت (در آمد ) و سایر منابع تامین كننده اعتبار است (حتی در جامعه خانواده ) لذا دستگاههای دولتی و شهرداریها كه در حقیقت نماینده جامعه و مسئول رفع نیازهای عمومی و اجتماعی می باشد ناچارند با در دست داشتن اطلاعاتی از جامعه از منظر عمومی اقداماتی از قبیل :د سته بندی احتیاجات مشخص نمودن ضررورتها و اولویتها
تعیین میزان منابع محدود جامعه توزیع منابع محدود به نیازهای دارای اولویت
فصل دوم : تعریف بودجهبودجه از بدو طرح شدن آن تا حال حاضر دلیل گسترش وظائف دولت و شهرداریها در مقاطع مختلف زمانی دست خوش تحول و دگرگونی شده و به جهت تبعیت از این تغیرات تعاریف متفاوت در قوانین متعدد برای آن مقرر شده كه به صورت اختصار در ادامه بحث بدانها اشاره خواهد شد .الف . تعریف بودجه از نظر قانون محاسبات عمومی كشور :در ماده یك از فصل اول قانونی محاسبات عمومی كشور امده است كه (بودجه كل كشور برنامه مالی دولت است كه برای یكسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی در آمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی كه منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی می شود ) بودجه كل كشور از سه قسمت تشكیل می شود .-بودجه عمومی دولت – بودجه شركتهای دولتی و بانكها– بودجه موسساتی كه تحت عناوین دیگر در بودجه منظور می شود .ب . تعریف بودجه عمومی دولت در قانون برنامه و بودجه كشور :
برابر بند 5 از ماده یك قانون برنامه و بودجه كشور منظور از بودجه عمومی دولت . بودجه ای است كه در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاههای اجرائی تعیین می شود .
ج . تعریف بودجه در قانون شهرداریها برای شهرداریها :به استناد ماده 23 آئین نامه مالی شهرداری بودجه سالانه شهرداری عبارتست از یك برنامه جامع مالی كه در آن كلیه خدمات فعالیتها و اقداماتی كه باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ م میزان مخارج و در آمدهای لازم برای تامین هزینه انجام آنها پیش بینی می شود و پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا ست .
تذكر :به موجب متن تبصره ذیل بند 29 از ماده 71 قانون تشكلات وظائف وانتخابات شورای اسلامی كشور و;. مقرر است در كلیه قوانین جمله (شورای اسلامی شهر )جایگزین جمله (انجمن شهر )شود .
ادامه خواندن مقاله پروژه قوانين وضوابط مالي شهرداريها درباره تهيه ي بودجه
نوشته مقاله پروژه قوانين وضوابط مالي شهرداريها درباره تهيه ي بودجه اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.