nx دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
بانکداری خصوصی (اساسنامه – چگونگی تشکیل)
کارکرد بانکداری خصوصی از اقتصاد تا سیاستاقتصاد > اقتصاد سیاسی – در زمان تاسیس اولین موسسات مالی واعتباری در سال 76 هیچ کس پیش بینی نمی کرد روزی کارکرد این موسسات محل تلاقی اهداف سیاسی واقتصادی جناحهای مختلف شود.
همانطور که به شکلی خلاصه دایرالمعارف جهانی ویکیپدیا می‌نویسد تاریخچه بانکداری خصوصی در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تاسیس موسسه مالی واعتباری توسعه در سال76 آغاز می شود. سرآغازی که با فاصله یک سال مدیران بانک مرکزی واعضای شورای پول واعتبار وقت را قانع کرد که فضای پولی کشور نیازمند بانکهای خصوصی است و در نهایت به استناد قانون اجاره تاسیس بانک های غیر دولتی مصوب فروردین ماه 1379 ، ماده (98) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ضوابط تاسیس بانک غیر دولتی مصوب نهصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ 20/9/1379 شورای پول و اعتبار تاسیس یافته و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351،قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تجارت و مقررات اساسنامه بانک ، در مرداد ماه 1380 ، پذیره نویسی اولین بانک خصوصی کشور یعنی بانک پارسیان انجام گرفت.
اما این تاریخچه کوتاه آغاز مسیری بود که در ادامه آن شاهد رشد روز افزون موسسات مالی و بانکهای خصوصی در کشور بودیم مجموعه هایی که هر یک با پشتوانه صنعت و صنف و یا سازمان وگروهی خاص برنامه های توسعه ای خود را دنبال می کردند.
تب فراگیر توسعه در بازار تشنه نقدینگی ایران صندوقهای قرض الحسنه کوچک وبی نام ونشانی را نیز شامل می شود که اندک اندک رشد کرده و تبدیل به موسسات مالی واعتباری بزرگ شدند و امروز در صف متقاضیان تبدیل شدن به بانک قرار دارند .
این حرکت شتابان به رغم آنکه تبعات خوبی به همراه داشت و انحصار نظام بانکداری دولتی را فرو ریخت همچنین باعث ورود خدمات بانکی بیشتری به بازر پولی کشور شد ولی با ایجاد اعتبارات جدید و افزایش حجم شبه پول در اقتصاد تورم زده کشور به رشد نقدینگی ودر نهایت تورم در کشور کمک شایانی کرد و در این میان بانک مرکزی هم که تجربه چندانی در کنترل موسسات پولی ومالی غیر دلتی نداشت دچار سردر گمی شد واین سردرگمی طی هفت سال گذشته همچنان ادامه پیدا کرده است.
اما فارغ از همه این مسائل که در چهارچوبهای علم اقتصاد برای آن راه حلهایی قابل تصور است در لایه های غیر اقتصادی تشکیل وگسترش بنگاههای پولی غیر دولتی اتفاقاتی رخ داد که نمی توان آنرا با معیارهای علم اقتصاد مورد سنجش و آسیب شناسی قرار دهیم و آنهم پر رنگ شدن نقش سیاسی بنگاههای پولی کشور است، برخی از این مجموعه ها در دو سه ساله اخیر به عنوان بازوی اقتصادی گروه هایی عمل کرده اند که اهداف سیاسی خاصی را دنبال می کنند.
تاریخچه علنی این کارکرد ویژه به سال 81 باز می گردد دقیقا از زمانی که دکتر محمود احمدی نژاد به عنوان یک چهره کمتر آشنا از سوی شورای شهر سکان مدیریت شهری تهران را به دست گرفت؛ در واقع با انتصاب وی پست شهرداری تهران شان سیاسی بالایی پیدا کرد و برنده شدنش در انتخابات سال 84 نیز ارزش جایگاه سیاسی شهرداری پایتخت را دوچندان ساخت البته برای دیگر سیاستمردانی که به کرسی ریاست جمهوری چشم دوخته بودند.
در این میان یکی از ابزارهای اصلی برای جلب قلوب ارایه وامهای کوچک قرض الحسنه ای بود که از اواسط سال 83 پرداخت آن آغاز شد ودر آن زمان هیچ کس از کارکرد غایی این وامها خبر نداشت.
در ابتدا دکتر احمدی نژاد سعی داشت پرداخت این وامها را از طریق بانک شهرداری به انجام برساند ولی به دلیل مخالفت بانک مرکزی وسنگ اندازی هایی که از سوی سازمان مدیرت وبرنامه ریزی وقت صورت گرفت مجوز تاسیس بانک شهرداری در زمان حضور وی در شهرداری تهران ممکن نشد، کما اینکه خود دکتر احمدی نژاد در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس طی مبارزات انتخاباتی سال 83 در توضیح عملکردش به عنوان شهردار تهران یکی از محورهای عملی نشده از برنامه هایش را تاسیس بانک شهرداری عنوان می کند و چه بسا نقدهای شدیدی که وی از نظام بانکهای کشور طی همان مبارزات انتخاباتی داشت به نحوه عملکرد آن زمان شورای پول واعتبار بازمی گشت.
قابل ذکر است که دکتر محمود احمدی نژاد پس از پیروزی در انتخابات با فاصله ای کمتر از یک سال ضمن تغییرات گسترده در سطوح مدیریت بانکهای کشور و معلق کردن شورای پول واعتبار، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور را منحل و به معاونتی فرعی زیر نظر معاون اجرایی رئیس جمهور مبدل ساخت.در همان سال 82 تصمیم بر آن شد به جای بانک شهرداری موسسه انصار المجاهدین که صندوق قرض الحسنه کوچک وبعضا ناشناخته ای به حساب می آمد کار توزیع وامهای ازدواج را عهدد دار شود. وامهایی که در آن زمان، وام “پیوند آسمانی” نامگذاری شدند و ازتیرماه سال83 تا اردیبهشت سال84 یعنی دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری بالغ بر 150 هزار نفر این وامهای نفری 500هزار تومان را در یافت کردند؛ یعنی صندوق قرض الحسنه انصار المجاهدین طی همان مدت کوتاه بالغ بر 75 میلیارد تومان وام پرداخت کرد.
صندوق قرض الحسنه انصار المجاهدین در آن زمان تنها چند شعبه کوچک را شامل می شد ولی امروز یکی از بزرگترین موسسات مالی واعتباری کشور محسوب می شود.در تاریخچه مندرج در سایت موسسه مالی واعتباری انصار یا همان صندوق قرض الحسنه انصار المجاهدین آمده است:” موسسه انصارالمجاهدین یکی از صندوق هایی بود که پس از جنگ تحمیلی فعالیت خود را آغاز کرد. این موسسه ابتدا فقط تحت عنوان یک صندوق قرض الحسنه به رزمندگان دفاع مقدس خدمات می داد اما با گذشت زمان علاوه بر آن سایر فعالیت های اقتصادی در قالب بانکداری اسلامی نیز در این موسسه صورت گرفت.
فعالیت موسسه انصار پس از پایان دوران هشت سال دفاع مقدس تحت عنوان صندوق پس انداز و قرض الحسنه انصارالمجاهدین برای تامین نیازهای مالی رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در قالب «وام » با هدیه مبلغی از سوی حضرت امام خمینی (ره) آغاز شد و این هدیه متبرک سرمایه نخستین صندوق برای آغاز کار بود. در سال 1383 با اجرای طرح ساماندهی نظام پولی و بانکی کشور، صندوق های پس انداز و قرض الحسنه فقط ملزم به ارائه خدمات قرض الحسنه شدند و مسئولان موسسه به این نتیجه رسیدند که صندوق برای ادامه حیات خود باید به موسسه مالی و اعتباری تبدیل شود. پس از موافقت مراجع ذی ربط مجوز این کار در ابتدا در قالب موافقت اصولی از سوی بانک مرکزی صادر شد و سپس در اوایل سال 87 مجوز یک مرحله بالاتر از قبل تحت عنوان «مجوز تطبیق» از بانک مرکزی دریافت شد.
البته لازم به ذکر است صندوق قرض الحسنه انصارالمجاهدین قبل از تصویب این قانون به خاطر توسعه ای که پیدا کرده بود در ظاهر صندوق قرض الحسنه بود، اما در اصل همانند یک موسسه مالی و اعتباری فعالیت می کرد.
موسسه انصار 600 شعبه در سراسر کشور دارد و از سال 67 مشغول به کار است و در حال حاضر بیش از پنج هزار کارمند دارد.این موسسه صاحب 5/5 میلیون حساب سپرده می‌باشد. مطالبات معوق موسسه انصار زیر یک درصد اعلام شده است.منابع موسسه انصار 25 هزار میلیارد ریال است و 65 درصد از میزان منابع را به تسهیلات در قالب قرض‌الحسنه، مبادله‌ای و مشارکتی اختصاص داده شده است.”
با توجه به آنچه ذکر شد در شرایط کنونی به نظر می رسد موسسه مالی واعتباری بسیاری را می توان یافت که طی سالهای اخیر وبا حمایت های خاص تاسیس شده اند و می تواند کارکردهای سیاسی بسیاری داشته باشند واین امر نیز با توجه به ضعف شدید بانک مرکزی در نظارت بر چنین موسساتی می تواند نگرانی دوچندانی را به دنبال داشته باشد.همچنین اگر نگاهی به جمع پنج موسسه بزرگ مالی واعتباری کشور که نام آنها در پورتال اطلاعات جامع بانکی کشور ذکر شده است داشته باشیم می بینیم که سه موسسه از این جمع وابسته به نهاد های نظامی وانتظامی کشور هستند و اگر چه بر اساس قانون اساسی نمی توان برای این مجموعه ها گرایش سیاسی خاصی را در نظر گرفت؛ باید گسترش بیش از اندازه فعالیت های اقتصادی موسسات نظامی نیز در ساختار اقتصادی کشور مورد سنجش قرار گیرد.
با توجه به تجربه ای که در این گزارش به آن اشاره شد هرچند هیچ فعالیت غیر قانونی توسط موسسات مالی واعتباری که نام آنها در گزارش ذکر شد انجام نگرفته است و بطور حتم و تبع تلاش این موسسات برای حرکت در چهار چوب های قانونی نمی توانیم تصوری غیر از این از مجموعه های اقتصادی بزرگ کشور داشته باشیم ولی فرایندی که می تواند در این زمینه شکل بگیرد باید به عنوان هشداری برای آینده تلقی شود و پیشاپیش از آن جلوگیری شود.
همانطور که زمانی روزنامه های کشور از جایگاه خود خارج شده و جایگاه حزبی پیدا کردند این خطر برای موسسات مالی واعتباری و حتی بانکهای خصوصی نیز وجود دارد که از مسیر اصلی فعالیت خود به عنوان بنگاههایی با کار کرد اقتصادی خارج و تبدیل به ابزاری قدرتمند در دست گروههای سیاسی شوند که بطور حتم این مسئله می تواند لطمات شدیدی برای اقتصاد کشور و ساختار سیاسی کشور به دنبال داشته باشد، ساختاری که طی سی سال گذشته توانسته است به عنوان یکی از موفق ترین ساختارهای دموکراسی اسلامی در عرصه بین المللی مطرح شود نباید از چنین مسیری آنهم در چنین دوران حساسی لطمه ببیند.اساسنامه تاسیس بانک خصوصی
ماده 1- تعاریف واژه ها و عبارت های مذکور در این ضوابط به شرح ذیل استیک -1- بانک غیر دولتی:بانکی است که به موجب قانون اجازه تاسیس بانکهای غیردولتی مصوب فروردین1379 و ماده 98 قانون برنامه سوم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، با مالکیت ومدیریت اشخاص غیردولتی داخلی ، براساس این ضوابط و با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس می گردد و می تواند در چارچوب قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 ، قانون عملیات بانکی بدون ربا و اساسنامه خود به کلیه عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایددو -1- شخص حقیقی داخلی : شخص حقیقی تابع جمهوری اسلامی ایران
سه -1- شخص حقوقی داخلی : شخص حقوقی که بیش از 75% از سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ایرانی استچهار -1- بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانپنج -1- بانک : بانک غیر دولتیشش -1- مجوز اولیه : موافقت اولیه بانک مرکزی با تاسیس بانک است که صرفاً به منظور تشکیل پرونده ثبتی و پذیره نویسی سهام توسط بانک مرکزی صادر می شودهفت -1- مجوز ثبت : موافقت نهایی با تاسیس بانک است که بانک مرکزی به منظور ثبت بانک در مرجع ثبت شرکتها صادر می کندهشت -1- مجوز فعالیت : اجازه نامه برای شروع فعالیت بانک است که توسط بانک مرکزی صادر می شودماده 2- تشکیل بانک صرفا به صورت شرکت سهامی عام و با سهام با نام امکان پذیر استماده 3- اساسنامه بانک و هر نوع تغییرات بعدی آن باید به تصویب بانک مرکزی برسد. موارد لازم الرعایه در اساسنامه بانک به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شدماده 4- اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی که دارای شرایط مقرر در این ضواط باشند می توانند تقاضای خود را بهمراه پیش نویس اساسنامه و سلیر مدارک لازم که در دستورالعمل مربوط مشخص و تعیین خواهد گردید ، برای دریافت اجازه تشکیل بانک غیر دولتی به بانک مرکزی تسلیم نمایندتبصره – بانک مرکزی با توجه به نیاز کشور و با در نظر گرفتن شرایط متقاضیان نسبت به قبول تقاضا یا صدور مجوز اتخاذ تصمیم خواهد نمودماده 5- اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و یا نهادهای عمومی بوده یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تحت مدیریت بخش دولتی و یا نهادهای عمومی قرار دارند ، نمی توانند در بانکهای غیردولتی سهامدار باشندتبصره-مشارکت صندوق تعاون درتاسیس بانک تعاون حداکثرتاسقف15% از شمول مفاد این ماده مستثنی می باشدماده 6- متقاضیان تاسیس بانک باید از حسن شهرت مالی و حرفه ای برخوردار بوده و فاقد سابقه محکومیت کیفری باشندماده 7- متقاضیان تاسیس و سهامداران بانک باید توانایی لازم برای تامین و تکمیل سرمایه با نک در صورت عدم کفایت سرمایه و یا زیانکر د احتمالی را داشته باشندماده 8- اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره ، مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل بانک باید دارای صلاحیتهای تخصصی به تشکیل بانک مرکزی بشرح زیر باشندیک -8- عدم سوء پیشینه و دارا بودن حسن شهرتدو -8- دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی برای مدیر عامل و قائم مقائم مدیرعامل و اعضای هیات مدیره . یک نفر از اعضای هیات مدیره در صورت دارا بودن سایر شرایط می تواند از این شرط معاف باشدسه -8- دارا بودن بیش از 5 سال سابقه در امور مدیریت بانکی و یا بازار پول و سرمایه برای اکثریت اعضای هیات مدیره و همچنین مدیرعامل و قائم مقام ویماده 9- هیچیک از اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل و قائم مقام وی و همچنین اعضای هیات عامل بانک نمی تواند در بانک دیگر یا موسسات اعتباری سهم یا سمتی داشته باشد مگر با اجازه بانک مرکزیماده 10- متقاضیان تاسیس بانک مکلفند یک برنامه عملیاتی جامع مشتمل بر اهداف بانک ، بازارهای هدف در مورد تامین منابع و تخصیص مصارف ، رئوس سیستمهای کنترل مدیریت ، سیاستها و تمهیدات پیش بینی شده برای مقابله با انواع خطرها ( مدیریت ریسک ) ، ساختار سازمانی ، نحوه تامین زیانهای احتمالی ، صورت های مالی پیش بینی شده برای حداقل سه سال اولیه فعالیت ارائه نمایند . بانک متعهد به پیاده کردن و اجرای این برنامه خواهد بود . برنامه عملیاتی باید قبل از صدور مجوز اولیه به تائید بانک مرکزی برسدتبصره – هدف از تاسیس بانک هیچگاه نباید صرفاً تامین منابع مالی برای سهامداران خود و یا اشخاص و گروههای خاص باشدماده 11- در صورتیکه متقاضیان اشخاص حقوقی باشند ، مکلفند یک نسخه از اساسنامه و ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان خود در سه سال گذشته به ضمیمه ی اظهارنامه ای مشتمل براسامی اعضای هیات مدیره و سهامداران عمده و سایر اطلاعات ضروری را جهت بررسی به بانک مرکزی ارائه دهندتبصره – ارائه صورتهای مالی تلفیقی در مواردیکه تهیه آنها طبق استانداردهای حسابداری لازم تشخیص داده شده باشد ، ضروری است
ادامه خواندن مقاله بانکداري خصوصي (اساسنامه – چگونگي تشکيل)
نوشته مقاله بانکداري خصوصي (اساسنامه – چگونگي تشکيل) اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.