تحقيق در مورد سازمان همكاري اقتصادي آسيا ـ‌ اقيانوسيه اپك

 nx دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد nx  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن nx : سازمان همكاری اقتصادی آسیا ـ‌ اقیانوسیه اپك الف ـ پیدایش و شكل گیری هسته اولیه تاسیس سازمان همكاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوس آرام به مذاكرات نوامبر 1989 در شهر كانبرا (پایتخت استرالیا) برمی‌گردد. این مذاكرات به صورت مشاوره‌ای از سوی گروهی غیررسمی متشكل از 12 كشور شامل شش كشور [2] عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا [3] (ASEAN) در آن زمان و نیز شش كشور طرف مذاكره واقع در حاشیه اقیانوس آرام [4] ترتیب داده شد. هدف از انجام این مذاكرات یافتن راه‌هایی برای گسترش همكاری‌های چندجانبه در امور بازرگانی و سرمایه‌گذاری بود.تاسیس سازمان همكاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوسیه در ژانویه 1998 محقق و 18 كشور جهان شامل استرالیا، برونئی (دارالسلام)، كانادا، شیلی، جمهوری خلق چین، هنگ‌كنگ، اندونزی، ژاپن، جمهوری كره (كره‌جنوبی)، مالزی، مكزیك،‌ نیوزیلند، پاپوآگینه‌نو، فیلیپین، سنگاپور، تایوان، تایلند و ایالات متحده آمریكا به عضویت آن درآمدند.از آن زمان تاكنون این سازمان به مهمترین سازمان اقتصادی منطقه تبدیل شده و با 21 عضو ، منطقه وسیعی از جهان شامل آمریكای شمالی و جنوبی، شرق آسیا و اقیانوسیه را تحت پوشش قرار می‌دهد. اعضای این سازمان (APEC) نمایندگان منطقه‌ای با بیش از 2 میلیارد نفر جمعیت بوده و حدود نیمی از تولیدات جهانی و46 درصد از معاملات تجاری جهان را به خود اختصاص داده‌اند.محل استقرار این سازمان، سنگاپور بوده و تشكیلات آن شامل اجلاس رهبران اقتصادی، اجلاس وزیران، دبیرخانه،‌ كمیته‌ها و گروه‌ها و نیز شورای مشاوره‌ای می‌باشد. ساختار سازمانی APEC به صورت زیر می باشند: ب ـ اهداف هدف عمده اپك در بدو تاسیس ترغیب موفقیت “مذاكرات دور اروگوئه” بود، لیكن در حال حاضر ثبات مالی به عنوان هدف عمده آن تعیین گردیده است. با توسعه “جهانی‌شدن” فاصله بین آمریكا و سایر اعضاء اپك گسترده‌ترشده و پیوستن اعضاء جدید باعث عدم یكپارچگی و افزایش تنشهای سیاسی شده است. به طور كلی سازمان همكاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوسیه با اهداف زیر تاسیس شده است.ـ دستیابی به توسعه منطقه‌ای و رشد سرمایه‌گذاری در منطقهـ مشاركت در اقتصاد جهانی و افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی بین اعضاء ـ كمك به توسعه سیستم‌های تجارت چندجانبه برای حفظ منافع اقتصادی كشورهای منطقهـ كاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای تجارت كالا و خدماتـ ایجاد محیط مطمئن و كارا برای نقل و انتقال كالاها و خدمات و عوامل تولید ـ گسترش روند مبادله دانش فنی و سرمایه و ایجاد فرصتهای جدید تجاری و سرمایه‌گذاری هدف بلندمدت اپك، دستیابی به بازار مشترك آسیا ـ اقیانوس آرام در سال 2020 میلادی می‌باشد و قصد دارد كه تا آن زمان تمامی موانع تجارت كالا و خدمات و سرمایه‌گذاری در منطقه را بتدریج از بین ببرد. ج ـ اعضاءدر حال حاضر این سازمان دارای 21 عضو می باشد كه به ترتیب زیر می باشد: كانادا، ایالات متحده آمریكا، شیلی، مكزیك، پرو، روسیه، استرالیا، چین، هنگ‌كنگ، اندونزی، ژاپن، جمهوری كره (كره جنوبی)‌، مالزی، نیوزیلند، پاپوآگینه‌نو، فیلیپین، سنگاپور، چین تایپه، تایلند، ویتنام و برونئی (دارالسلام). این مجموعه از كشورها در حال حاضر حدود 60% تولید ناخالص داخلی جهان (19254 میلیارد دلار) و حدود 47% حجم تجارت جهانی را به خود اختصاص داده و 70 درصد رشد اقتصادی جهانی در این منطقه حاصل می‌شود. د ـ اقدامات وظیفه اصلی این سازمان تسهیل صادرات، افزایش رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی است و دستیابی به اهداف فوق را از طریق توسعه بازارهای آزاد بیشتر برای تجارت و سرمایه‌گذاری و تسهیل تجارت در منطقه با آسان سازی مراحل اداری مربوط به آن و رقابتی كردن نظام‌های ملی مختلف می باشد.سازمان همكاریهای اقتصادی آسیا و اقیانوسیه به ایجاد ظرفیت سازمانی در كشورهای در حال توسعه عضو كمك كرده و در مقابله با برخی از مشكلاتی كه به بحران اقتصادی آسیا انجامید، نقش دارد. استرالیا عضو فعال این سازمان بوده و متعهد است كه به هدف این سازمان كه همانا تجارت و سرمایه‌گذاری آزاد در كشورهای صنعتی APEC تا سال 2010 و در كشورهای در حال توسعه تا سال 2020 دست یابد. از جمله اقدامات این سازمان، ایجاد تشكیلاتی شامل اجلاس رهبران اقتصادی، اجلاس وزیران، دبیرخانه كمیته‌ها و گروه‌ها و نیز شورای مشاوره‌ای می‌باشد. ـ اجلاس رهبران اقتصادینخستین نشست رهبران اقتصادی كشورهای عضو APEC در نوامبر 1993 در سیاتل آمریكا صورت گرفت. اعضای این سازمان در نخستین نشست، اهداف خود را در راستای همگرایی بیشتر اقتصاد منطقه تبیین كردند. در این اجلاس كشورهای آمریكا، مكزیك و پاپوآ گینه نو به عضویت این سازمان درآمدند.در دومین اجلاس اپك كه در بوگور (اندونزی) در سال 1994 برگزار شد، توافقی در مورد طرح بلندپروازانه حذف كامل موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای (آزادسازی تجارت و سرمایه گذاری) تا سال 2010 برای كشورهای صنعتی و تا سال 2020 برای سایر كشورها ، حاصل شد. بیانیه اجلاس بوگور از سوی بیشتر كشورهای عضو اپك حمایت گردید، اما چین و مالزی همچنان در مورد دستیابی به اهداف فوق ابراز تردید می‌كردند. در این اجلاس شیلی به عضویت اپك درآمد. در جریان اجلاس‌های اوزاكا (ژاپن) در سال 1995 و خلیج سوییك (فیلیپین) در سال 1996 (اجلاس سوم و چهارم) اعضای اپك بخشی از برنامه زمان‌بندی شده این طرح را تصویب كردند و نیز آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری و ایجاد تسهیلات تجاری و همكاریهای فنی واقتصادی را در دستور كار این اجلاس قرار دادند و همچنین مقرر گردید تامین هزینه‌های اجرایی نیز از محل صندوق مركزی این اتحادیه صورت پذیرد. در سال 1995 رهبران اپك شورای مشورتی بازرگانان اپك را تشكیل دادند، این شورا از نمایندگان (تا حداكثر سه نماینده) شركت ها و كارخانجات هر كشور عضو ، تشكیل شده است. این شركتها توصیه‌های خود را در مورد اجرای اهداف گوناگون و حائز اهمیت برای محافل تجاری ارایه می‌كنند. اما بحران آسیایی سال 1997 در عمل باعث گردید تا بسیاری از كشورهای عضو اپك در رابطه با آزادسازی‌های اقتصادی با احتیاط بیشتری عمل نمایند.عدم عملكرد هماهنگ اپك، باعث بروز مباحثی پیرامون “كاپیتالیزم توام با پارتی‌بازی” [5] گردید. در ابتدای وقوع بحران در تایلند، این بحران به عنوان “بحران تایلند” تلقی می‌گردید. سرایت بحران، از اواخر سال 1997 به اندونزی و كره جنوبی، كشوری كه به حد كشورهای پیشرفته صنعتی رسیده بود و در سازمان همكاری اقتصادی و توسعه [6] (OECD) عضویت داشت، تعجب همگان را برانگیخت. حتی اندونزی كه تا قبل از وقوع بحران از طرف بانك جهانی به عنوان “دانشجوی با افتخار ملت‌های در حال توسعه” [7] اعلام شده بود، طعمه بحران قرار گرفت و در جرگه گفتگوهای بین‌المللی واژه‌های “سرایت [8] سرمایه‌داری توام با پارتی بازی” بر سر زبان‌ها افتاد. طی دوره بحران آسیایی واژه “توافق عام واشنگتن” [9] نیز غالباً شنیده می شد كه مفهوم آن این است كه چنانچه یك كشور دارای بازارهای كاملا آزاد، پیشرفته و توام با دموكراسی باشد، اقتصاد و جامعه آن به طور منظم و بی‌كشمكش به جلو خواهد رفت. طرفداران این دیدگاه را آمریكا و صندوق بین المللی پول [10] (IMF) تشكیل می‌دهند و معتقدند كه بحران اقتصادی آسیایی به علت “سرمایه داری توام با پارتی‌بازی” بوده است لذا با بروز بحران آسیایی در تابستان 1997، آمریكا در وهله اول خواستار تغییر”سرمایه‌داری آسیایی” به “سرمایه داری استاندارد جهانی” بود و از همه مهمتر از ژاپن خواسته شده بود كه سیستم مالی خود را با استاندارد مالی جهانی مطابقت دهد. امروزه تقریباً همه دست‌اندركاران اقتصاد بین‌الملل عقیده دارند كه بحران آسیایی به طور عمده به علت نقل و انتقال سرمایه‌های كوتاه‌مدت كه با آزادسازی‌های بازارهای مالی در كشورهای آسیایی (بدون ایجاد تورهای ایمنی) امكان پذیر شده، بوده است. سازمان اپك همواره كوشیده است، در راستای منطقه گرایی آزاد [11] قدم بردارد. با وجود این بروز بحران در عمل، كشورهای عضو را مجبور به اتخاذ سیاست‌های حمایتی می نماید و لذا سازمان اپك هرگز نمی‌تواند همانند سازمان همكاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) عمل نماید. علت این امر آن است كه این سازمان یك نهاد سازمان یافته است، ‌در صورتی كه سازمان اپك تنها یك مجمع همكاری منطقه‌ای می‌باشد. سازمان اپك در خصوص مسایل ویژه و با اهمیت نظیر مساله حذف نظارتهای دولتی از بخش‌های اقتصادی از جمله بخش مواد غذایی و تولید خودرو، مسوولیت امر را برعهده سازمان جهانی تجارت [12] (WTO) نهاده است. زیرا این سازمان تصمیمات الزام‌آوری را در مورد مسایل تجاری اتخاذ می كند. حال آنكه طبق گفته چارلزای موریسن، رییس مركز روابط شرق و غرب در هاوایی، در واقع سازمان اپك برای به اجراگذاشتن تصمیمات خود، ساختار‌بندی شده است. بر خلاف اتحادیه اروپا كه اكثر تصمیم‌ها را می‌گیرد، سازمان اپك گروهی كم‌انسجام‌تر است كه اتخاذ اقدامات غیرالزام‌آور را برعهده می‌گیرد. در پنجمین و ششمین اجلاس اقتصادی اپك كه در سال 1997 در ونكوور كانادا و در سال 1998 در كوالالامپور (مالزی)‌ برگزار گردید، تمركز شركت كنندگان بر شیوه‌های همكاری جهت حل و فصل بحران آسیایی بود، با وجود این در عمل، اعضای اپك همكاری موثری در زمینه های حیاتی جهت فائق آمدن بر بحران نداشتند. در نشست سال 1998، با عضویت پرو، روسیه و ویتنام در سازمان همكاری اقتصادی آسیا ـ‌ اقیانوس آرام موافقت شد و یك مهلت 10 ساله برای افزایش شمار اعضای گروه منظور گردید. اعضای سازمان در دوازدهمین اجلاس خود كه در سال 2003 در بانكوك (تایلند) تشكیل شد. اولویت‌های كاری زیر را برای سال 2004 تصویب نموده‌اند: ـ آزادسازی سرمایه‌گذاری و تجارت در بین كشورهای عضو ـ افزایش توسعه و امنیت انسانی در سطح منطقهـ استفاده از پدیده جهانی‌سازی برای افزایش منافع مردم و جامعه اجلاس وزیراناجلاس وزیران امور خارجه و وزیران امور اقتصادی سازمان اپك به طور سالانه برپا می‌شود. این نشست به دعوت رییس اپك هر ساله در یكی از كشورهای عضو برگزار می‌شود، اگرچه در سال 1989 توافق شده بود كه اجلاس وزیران در كشورهای عضو ASEAN برپا شود.مقام‌‌های ارشد رسمی سازمان اپك هماهنگی‌های لازم، اداره بودجه و نیز برنامه‌های كاری كمیته‌های اپك و گروه‌های كاری آن را بین اجلاس های وزیران تنظیم می‌كنند. كمیته‌ها و گروه‌های كاری از جمله كمیته‌ها و گروههای كاری سازمان همكاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوس آرام می‌توان به پنج كمیته و گروه كاری تخصصی به شرح زیر اشاره كرد:1) گروه كارشناسان همكاری فنون كشاورزی [13] (ATC): تاسیس این گروه كاری در نشست رسمی اكتبر 1996 مورد توافق اعضا قرار گرفت. هدف از ایجاد این گروه توسعه همكاری در زمینه‌های حفاظت و بهره‌گیری مناسب از منابع ژنتیك (وراثتی) نباتات و جانوران، مطالعه و بررسی كاربرد بیوتكنولوژی كشاورزی و انتقال فناوری كشاورزی می‌باشد.2) كمیته بودجه و مدیریت [14] (BMC) این كمیته به منظور ارایه مشاوره به مقام‌های ارشد اپك در زمینه امور بودجه، مسایل اداری و مدیریتی در سال 1993 تاسیس شد.3) كمیته بازرگانی و سرمایه‌گذاری [15] (CTI)این كمیته بر مبنای بیانیه اجلاس وزیران اپك در سال 1993 موجودیت پیدا كرد. هدف از ایجاد این كمیته، تدارك تسهیلات لازم برای توسعه مناسبات تجاری و آزادسازی فضای سرمایه‌گذاری در بین كشورهای عضو بوده است. وظیفه این كمیته بررسی و شناسایی زمینه‌های لازم برای بهبود جریان كالاها و خدمات و فناوری در سطح منطقه آسیا ـ اقیانوس آرام می‌باشد. ادامه خواندن تحقيق در مورد سازمان همكاري اقتصادي آسيا ـ‌ اقيانوسيه اپك

نوشته تحقيق در مورد سازمان همكاري اقتصادي آسيا ـ‌ اقيانوسيه اپك اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.