nx دارای 106 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
روابط بین دولتها
كلیاتبررسی اسناد و سوابق تاریخی در زمینه روابط بین المدولی نشان می‌دهد كه در اعصار مختلف انعقاد پیمانها و توافقات میان دولتها به صورت دو و چند جانبه رواج داشته است. هر چند كه بطور سنتی روابط میان حكومتها در گذشته اصولاَ روابطی خصمانه و مبتنی بر كشور گشایی بوده و تقریباَ همیشه موضوع پیمان منعقده میان دولتها به نتایج جنگها بستگی داشت و برای اجرای تعهدات ناشی از این پیمانها نیز هیچگونه ضمانت اجرایی جز توسل به زور و قوه قهریه وجود نداشت، ولی همین توافقات زمینه‌ساز افزایش توجه دولتها به نظام مند كردن روابط در سطح بین المللی گردید و به تدریج با طرح اندیشه های مبتنی بر وفای به عهد، عدم توسل به زور، حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف و احترام به حاكمیت دولتها، روابط میان
دولتها به صورت نهادینه تری نسبت به گذشته شكل گرفت و انواع مناسبات در قالب قراردادهای دو و چند جانبه تنظیم گردید و تا به امروز نیز این رویه ادامه و گسترش یافته است به گونه‌ای كه امروزه نمی‌توان دولتی را یافت كه در هیچ توافق بین المللی مشاركت نداشته باشد، زیرا لازمهء حضور فعال در صحنه روابط بین المللی، مشاركت در ایجاد و توسعه قواعد قراردادی است و عدم مشاركت در ا ین امر از موجبات انزوای یك دولت محسوب خواهد شد.
البته باید توجه داشت كه در گذشته توافقات اصولاً به صورت دوجانبه تنظیم می‌شد، ولی رفته رفته در راستای تحولات و افزایش مراورات و مناسبات میان ملتها و دولتها، نیاز به تنظیم این روابط در قالب اسناد بین المللی با تعداد طرفین بیشتر مورد توجه قرار گرفت. به طوری كه امروزه بخش اعظمی از معاهدات بین المللی را معاهدات چند جانبه و باز تشكیل می‌دهند. از سوی دیگر باید اذعان داشت كه مشاركت گسترده دولتها در انعقاد معاهدات بین المللی، مشكلاتی را نیز در پی داشت. در واقع كمتر سند بین المللی می‌توانست تامین كننده منافع و مصالح تمام اعضاء باشد و همه طرفین بدون هیچگونه مخالفتی آنرا بپذیرند و در روابط خود مورد استناد قرار دهند.
از همین زمان بود كه بحث پذیرش مشروط معاهده و امتناع از پذیرش برخی از مواد معاهده مطرح گردید كه تاكنون نیز این بحث ادامه دارد. به واقع در مقابل یك معاهده بین المللی چند جانبه دولتها با سه امكان مواجه بودند، یا بایستی معاهده را در كلیت آن و بدون قید و شرط می‌پذیرفتند كه در این حالت ممكن بود برخی مقررات آن معاهده در تعارض با منافع و اصول اساسی مورد نظر ان دولت باشد، یا می‌توانستند از عضویت در آن سند بین المللی كه در بردارنده برخی قواعد ناسازگار با اصول مورد نظر آنان بود خودداری نموده و به این ترتیب از مزایای ناشی از عضویت در آن معاهده نیز محروم شوند و یا راه سومی را در پیش گیرند به این ترتیب كه معاهده را در كل بپذیرند و به عضویت آن درایند ولی با این شرط كه برخی قواعد مغایر منافع آنان، نسبت به ایشان قابلیت اعمال نداشته باشد كه روش سوم در واقع بیانگر نظام حقوقی حق شرط بر معاهدات بین المللی است.
در طول زمان دیدگاههای متفاوتی در رابطه با مشروعیت یا عدم مشروعیت و حدود و ثغور نظام حقوقی حق شرط مطرح شده است. دیدگاه كلاسیك در این رابطه مبین این مطلب بود كه اعمال حق شرط بر یك سند بین المللی، مغایر تمامیت و یكپارچگی معاهده است و به منظور حفظ یكپارچگی معاهدات و جلوگیری از تجزیه قواعد این اسناد، حق شرط را فقط در صورتی می‌توان مجاز دانست كه مورد پذیرش همه اعضاء و طرفین یك معاهده قرار بگیرد. به این ترتیب «حق شرط یك پیشنهاد متقابل را تشكیل می‌داد كه نیاز به قبولی و پذیرش سایر طرفهای معاهده داشت.» نتیجه این دیدگاه آن بود كه معاهدات بین المللی یا با تعداد اعضای بسیار كم تصویب می‌شد و یا اساسا به دلیل عدم حصول هر نصاب لازم، لازم الاجرا نمی‌گردید و در واقع عمومیت یك معاهده فدای تمامیت آن می‌گشت. «خلاصه اینكه، قبل از ایجاد جامعه مدل، پذیرش حق شرط بر معاهدات چند جانبه یا همه جانبه به وسیله همه كشورهای امضاء كننده، یك قاعده عرفی مسلم حقوق بین المللی به شمار می‌رفت.
اگر پذیرش به اتفاق آرای طرفهای معاهده صورت نمی‌گرفت، كشور شرط كننده راه دگیری جز پس گرفتن شرط یا خودداری از عضویت در معاهده را نداشت.» دیدگاه دوم كه از سوی اعضای اتحادیه پان امریكن كه بعدها سازمان كشورهای امریكلایی نام گرفت مورد توجه و استفاده قرار گرفت به كشور اعمال كننده حق شرط این فرصت و شانس را می‌داد كه در صورت پذیرش شرط از سوی برخی دول عضو معاهده در برابر آنان طرف معاهده محسوب شده و با توجه به شرط اعمال شده، روابط خود را با كشور پذیرنده شرط تنظیم كند. در واقع طرفداران این نظریه بر این عقیده بودند كه با توجه به تحولات حقوق بین الملل باید امكانی فراهم كرد كه اسناد و توافقان بین المللی مورد تصویب اكثریت اعضای جامعه بین الملل واقع شوند و در جهت دست یابی به این هدف چاره ای جز پذیرش امكان تحدید تعهدات از جانب دولتها نیست.
از سوی دیگر دیوان بین المللی دادگستری نیز در رای مشورتی مورخ 1951 خود رد مورد كنوانسیون منع و مجازات كشتار دسته جمعی مصوب 1948 این دیدگاه را به گونه ای مورد تائید قرار داد. در واقع اختلاف از زمانی آغاز شد كه كنوانسیون مذكور در بردارنده هیچگونه ماده صریحی در موردی جواز یا عدم جواز اعمال حق شرط نبوده و در این رابطه سكوت اختیار كرده بود و برخی دولتهای امضاء كننده در زمان تصویب شرطی را بر این كنوانسیون اعمال نمودند كه مورد مخالفت برخی دیگر از دولتها قرار گرفت و نهایتاً از طریق مجمع عمومی سازمان ملل
موضوع برای اعلام نظر مشورتی به دیوان بین الملل دادگستری در سال شد. دیوان در پاسخ به این سوال كه آیا دولت شرط گذار كه شرطش مورد اعتراض برخی دولتها قرار گرفته می‌تواند بعنوان یكی از طرفین كنوانسیون قرار بگیرد یا خیر، اظهار داشت كه اگر حق شرط دولت شرط گذار مورد پذیرش برخی دولتها و مورد اعتراض گروهی دیگر از دولتها واقع شود، در صورتی دولت شرط گذار می‌تواند طرف معاهده محسوب شود كه شرط مغایر موضوع و هدف معاهده نباشد. «به اعتقاد دیوان موضوع و هدف معاهده را فقط با توجه به مبنا و سرشت معاهده و غایات طرفهای آن و همچنین رابطه میان آن مقررات با این غایان می‌توان دریافت.»
در واقع دیوان با ارائه این نظریه تحولی را در دیدگاه كلاسیك پذیرش شرط به روش اتفاق آرا ایجاد نمود و این امكان را فراهم آورد كه دولت شرط گذار بی نیاز از كسب توافق همه اعضای یك سند بین المللی در رابطه با شرط خود، بتواند به عضویت آن سند درآمده و از مزایای عضویت بهره مند شود، البته منوط به اینكه شرط اعمال شده با موضوع و هدف آن معاهده ناسازگار نباشد. به واقع دیوان با ارائه معیار «سازگاری شرط با موضوع و هدف معاهده» نوآوری را در روابط قراردادی دولتها ایجاد نمود كه البته پذیرش این نوآوری مشكلاتی را نیز به همراه داشته است.
بر این اساس این دولتها هستند كه در هر مورد سازگاری یا ناسازگاری یك شرط را با موضوع و هدف معاهده مورد بررسی قرار می‌دهند و در این زمینه تقریباً هیچگونه ملاك و مبنای معین و تعریف شده ای وجود ندارد و البته از این نكته نیز نباید غ افل شد كه واگذاری صلاحیت تشخیص انطباق یا عدم انطباق یك شرط با موضوع و هدف معاهده به دولتها، از این صحبت كه همیشه این احتمال وجود دارد كه هر دولتی در راستای منافع و مصالح خود به بررسی شروط اعلام شده پرداخته و صرفاً با توجه به تشخیص خود و گاهاَ بدون توجه به اهداف عالی معاهده اقدام به اعمال نظر نماید، قابل انتقاد است.
«از طرف دیگر، معیار سازگاری منجر به تقسیم بندی حق شرطها به سازگار و ناسازگار و به عبارتی به حق شرطهای مهم و غیر مهم می‌شود. در واقع اگر ماده ای از كنوانسیون بخشی از موضوع و هدف باشد، هر گونه حق شرطی با آن ناسازگار خواهد بود و كشور شرط گذار عضو معاهده تلقی نخواهد شد ولی چنانچه آن ماده بخشی از موضوع و هدف معاهده نباشد، حق شرط اعلام شده سازگار تلقی خواهد شد.»
این معیار موجب می‌شود تا در مواردی امكان سوء استفاده دولتها فراهم شود به گونه ای كه این امكان را فراهم می‌كند تا دولتها در هر زمان نسبت به شرط اعمال شده با اعتراض مواجه شوند اینگونه استدلال نمایند كه شرط مزبور مغایرتی با موضوع و هدف معاهده نداشته و كاملاً سازگار با اهداف قراردادی است كه این رویه قطعاَ تعارضات و اختلاف نظرهای فراوانی را به همراه خواهد داشت چرا كه هیچ مرجع صالح بین المللی برای تشخیص انطباق یا عدم انطباق شروط با موضوع و هدف معاهده وجود ندارد.
نظریه مشورتی دیوان دقیقاَ مورد توجه تدوین كنندگان عهد نامه 1969 وین در زمینه حقوق معاهدات نیز قرار گرفت و معیار انطباق شرط با موضوع و هدف معاهده در بند ج ماده 19 عهدنامه مذكور به طور كلی و عام مطرح گردید، با این مضمون كه در غیر از موارد ممنوعیت كلی یا جزئی اعمال شرط بر معاهده، حق شرط نباید با موضوع و هدف آن معاهده ناسازگار باشد و در مواد بعدی معاهده نیز پذیرفته شد كه اگر شرطی مورد اعتراض گروهی از اعضاء و مورد قبول سایرین قرار بگیرد منوط به عدم مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده، دولت شرط گذار می‌تواند به عضویت معاهده درآمده و در مقابل دول پذیرنده با استناد به مفاد شرط، روابط خود را تنظیم و تحدید نماید.
بر این اساس می‌توان گفت تا به امروز كه عهدنامه حقوق معاهدات بعنوان یك سند مادر و اصلی مورد پذیرش دولتها قرار گرفته و تقریباً تمامی قواعد آن در حال حاضر تبدیل به قاعده عرضی شده، رژیم حقوقی حاكم بر شرط همان رژیمی است كه از سال 1951 و پیرو صدور نظریه مشورتی دیوان ایجاد شده و در عهدنامه 1969 نیز به نظم درامده و در طول زمان تبدیل به عرف شده است، ولی در عین حال باید توجه داشت كه تبدیل این قواعد به قواعد عرضی به منزله كامل و بی نقص بودن این قواعد نبوده و انتقادات وارد بر این نظریه همچنان مورد نظر حقوقدانان بین المللی قرار دارد.
از سوی دیگر با وجود پذیرش این دیدگاه نسبت به رژیم حقوقی حق شرط، ایجاد تحولاتی در عرصه روابط بین المللی و میان اعضای جامعه جهانی، ضرورت بازنگری در این رژیم حقوقی را در حاضر طلب می‌كند. به واقع تمایل روزافزون دولتها به پذیرش اسناد و معاهدات بین المللی با اعمال حق شرط و توسل به حق شرط به عنوان یكی از مهمترین ابزارهای حفظ و اعمال حاكمیت دول ملی در پذیرش تعهدات قراردادی بین المللی و استفاده از حق شرطهای كلی و فراگیر با تعابیر گاهاَ متعارض و مغایر با قواعد معاهده ای و در مقابل عدم اعتراض سایر طرفهای معاهده به چنین شرطهایی كه غالباَ به دلایل سیاسی رخ می‌دهد هرچه بیشتر، رژیم حقوقی فعلی حق شرط و حدود و ثغور آن را به چالش می‌كشد.
به واقع در چند سال اخیر به موازات تغییر و تحولات ایجاد شده در عرصه روابط بین المللی و پیدایش موضوعات و مفاهیم جدید و تحول در مفاهیم كلاسیك حقوق بین الملل و كم رنگ شدن حاكمیت دولتها در پرتو این تحولات و همچنین افزایش توجه به منافع اساسی جامعه بشری و ورود به مرحله نوین بشر گرایی، افزایش روزافزون تصویب و پذیرش فزاینده قواعد حقوق بشری در سطح بین المللی را شاهد بوده ایم، به گونه ای كه امروزه دسترسی به اسناد حقوق بشر و بشر دوستانه در سطوح مختلف ملی، فرا ملی، منطقه ای و جهانی كار
چندان دشواری نیست. پذیرش قواعد حقوق بشری در سطح گسترده و تبدیل این قواعد به قواعد عام الشمول و آمره اهمیت و حساسیت اعمال حق شرط نسبت به معاهدات با موضوعات حقوق و آزادیهای افراد را نمایانتر و تلاش دولتها برای یافتن مفری در این زمینه را فراوانتر می‌كند. به خصوص اینكه امروزه افزایش مكانیزمهای نظارتی در سطح ملی و بین المللی و كنترل دقیق دولتها از جانب نهادهای غیر دولتی ملی یا فراملی فعال در زمینه های مخلف و به خصوص در زمینه حقوق بشر و در صورت لزوم افشای موارد نقض حقوق بشر از سوی این نهادها و توجه و حساسیت افكار عمومی به رعایت حقوق و آزادیهای افراد، الزام دولتها را در رعایت حقوق اتباع و افراد تحت كنترل بیشتر خود می‌نماید.
بدین ترتیب به تدریج این ایده در جامعه بین المللی مطرح گردیده كه امروز بایستی حق انحصاری دولتها در زمینه انتخاب در رعایت برخی تعهدات قراردادی را محدود نمود و در واقع به گونه ای تمایل به بازگرداندن رژی حقوقی حق شرط به سوی ایجاد محدودیتی تقریباَ همانند دیدگاه كلاسیك یعنی پذیرش شرط به اتفاق آرا در مورد برخی قواعد ایجاد شده است.در واقع سوال این است كه آیا دولتها می‌توانند بر مبنای صلاحیت خود، نورمهای حقوق بین الملل و تعهدات ناشی از آنها را نادیده گرفته و در انتخاب قواعد حقوقی آزادی كامل داشته
باشند؟ و آیا معاهدات قانونساز و از جمله معاهدات حقوق بشری كه با هدف یكسان سازی حقوق و منافع افراد در سطح بین المللی منعقد می‌شوند نباید تحت رژیم حقوقی خاص و جداگانه ای قرار بگیرند؟ یا برعكس، باید پذیرفت كه برخی از نورمها و هنجارهای حقوقی بین المللی بنا بر ماهیت خود باید بر همه اعضاء بدون استثناء تحمیل شوند و با اعمال رزرو نمی‌توان علت وجودی چنین معاهداتی را نادیده گرفت؟ و نهایتاَ اینكه آیا اعمال یك رژیم واحد حقوقی برای حق شرط نسبت به كلیه معاهدات بین المللی، بدون توجه به هدف و منظور
آنان منطقی است یا باید دسته ای از معاهدات یعنی معاهدات قانونساز و به خصوص معاهدات حقوق بشری را به لحاظ ویژگی خاص این اسناد، از قلمرو قواعد حق شرط مقرر در كنوانسیونهای حقوق معاهدات خارج كرده و رژیم حقوقی خاصی برای آنان در نظر گرفت؟ شكل گیری مباحث و ابهامات فوق در محافل علمی بین المللی و در نزد حقوقدانان موجب تغییر رویكرد و نگرش جامعه بین المللی به مساله حق شرط و تمایل به پذیرش یكپارچه معاهدات قانونساز شده و منجر به طرح ایده تجدید نظر در مساله رژیم حقوقی حق شرط در كمیسیون حقوق بین الملل گردید.
كمیسیون حقوق بین الملل از سال 1994 متعاقب صدور قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل، این موضوع را جهت بررسی و تجدید نظر در دستور كار خویش قرار داد و طی بیش از یك دهه مطالعه و بحث و بررسی، به نتایج و ملاحظاتی دست یافته كه حاكی از نیاز جدی جامعه بین المللی به تدوین اصولی روشن و بدون ابهام در این زمینه می‌باشد.با توجه به مطالب فوق الذكر پژوهش حاضر در دو قسمت مورد بررسی قرار می‌گیرد. در گفتار اول كلیاتی راجع به مفهوم حق شرط و قواعد مرتبط در كنوانسیون 1969 وین مطرح می‌گردد و در گفتار دوم تحت عنوان حق شرط بر معاهدات حقوق بشری، ضمن بیان كلیات، دیدگاههای كمیسیون حقوق بین المللی و كمیته حقوق بشر در خصوص حق شرط بر معاهدات حقوق بشری مورد بررسی قرار می‌گیرد و به طور منحصر رویه دولتها در زمینه اعمال شرط به معاهدات حقوق بشری مورد مراقه قرار می‌گیرد.
گفتار اول ـ مفهوم حق شرط در حقوق معاهداتدر نظام حقوقی حاكم بر معاهدات بین المللی، شرط یا تمدید تعهد، از حدود پایان قرن نوزدهم با ظهور معاهدات چند جانبه، به كار گرفته شده است. اولین بار فرانسه در زمان امضای سند عمومی كنفرانس بروكسل راجع به الغای برده‌داری در دوم جولای 1890 شرطی را اعمال كرد كه به موجب آن، حق بازرسی كشتیها را استثناء نمود، سپس در كنفرانسهای صلح لاهه 1899 و 1907 رویه شرط گذاری، بطور عام پذیرفته شد. از آن زمان معیارهای مربوط به پذیرش و اعمال شرط بر توافقات بین المللی در قالب عرف و رویه كشورها مورد پذیرش قرار گرفت و نهایتاً در مواد 19 تا 23 كنوانسیون1969 وین به نظم كشیده شد.
كنوانسیون دین در بند د ماده 2 حق شرط را اعلامیه یك جانبه‌ای دانسته كه هر كشور، تحت هر نام و به هر شكل در زمان امضاء، تصویب، قبولی، تصدیق یا الحاق معاهده صادر می‌كند و به این ترتیب اعلام می‌دارد كه متقاضی عدم شمول یا تغییر اثر حقوقی برخی از قواعد معاهده، در اجرای آن معاهده نسبت به خود می‌باشد.بر اساس این تعریف شرط یك اعلامیه یكجانبه است. یعنی عملی كه با اراده یك طرف ایجاد شده و آثار حقوقی بهمراه خواهد داشت.
حق شرط بعنوان عمل حقوقی یكجانبه و ممكن است در زمره اعمال یك جانبه مستقل یا قراردادی قرار بگیرد. هرگاه معاهدهلی در رابطه با اعمال یا منع اعمال حق شرط ساكت باشد، اعلامیه حق شرط، عمل یكجانبه مستقل محسوب می‌شود و هرگاه حق شرط بر معاهده‌ای صریحاً حجاز شناخته شده باشد، در این صورت اعلامیه حق شرط عمل یكجانبه قراردادی است. اعلامیه حق شرط در شكل اول مستقل و جدا از معاهده می‌باشد و در شكل دوم مرتبط با معاهده است 2 به واقع حق شرط عمل یكجانبه‌ای است كه اگر تا همان حد حورد قبول كشورهای دیگر واقع شود سرشت حقوقی آن تغییر كرده و به عمل حقوقی چند جانبه مبدل می‌گردد.
ازسوی دیگر باید توجه داشت كه شرط بعنوان « عمل حقوقی یك جانبه تحت هر نام یا عبارتی كه آورده شود، دارای این نتیجه می‌توان باشد كه ماهیت حقوقی معاهده را تغییر دهد و معنا و مفهومی خاص به آن بخشید. بعبارت دیگر اعلام حق شرط می‌توان طی اسنادی با اسامی و عناوین مختلف چون اعلامیه، اطلاعیه، بیانیه، صورت مجلس امضاء، پروتكل الحاق و… صورت گیرد و تفاوتی نیز از حیث ارزش حقوقی بین آنها نباشد.
به نظر می‌رسد ذكر این عبارت در تعریف اصطلاح «شرط» در ماده 2 كنوانسیون وین با این هدف صورت گرفته تا به دولتها گوشزد نماید نمی‌توانند مضمون حق شرط را كه نتیجه اش تغییر یا تحدید آثار حقوقی معاهده است تحت عناوین دیگر مطرح و ارائه نمود و از فرایای آن بهره شوند. آنچه اهمیت دارد مفاد و مفهوم عمل حقوقی یكجانبه است و نه عنوان آن و از همین جاست كه می‌توان به اختلاط مبحث حق شرط و اعلامیه تغییری توجه نموده و بی اعتباری برخی از اعلاحیه های تفسیری را دریافت.
در واقع ضمن صدور اعلامیه تغییری یك دولت پذیرش یك معاهده را منوط به پذیرش تفسیر خاصی از تمام یا بخشی از معاهده از سوی سایر متعاهدین می‌نماید و بر این اساس اعلامیه تفسیری متفاوت از حق شرط است، چرا كه تفسیر عملی است با حسن نیت در راستای موضوع و هدف معاهده كه قصد تغییر مفاد معاهده را بر خلاف حق شرط ندارد و فقط بیانگر موضوع دولت صادر كننده است و صرفاً در صبت مقاصد سیاسی صورت می‌گیرد وحوجد هیچگونه آثار حقوقی نسبت به صادر كننده اعلامیه تفسیری و پذیرندگان یا متعرضین نخواهد بود و اساساً بیانگر مواضع سیاسی و فاقد الزام حقوقی است.
دولت یا سازمان بین المللی می‌تواند حق شرط خود را در زمان امضاء تصویب و الحاق به یك معاهده اعمال مفاید به نظر می‌رسد می‌توان زمان امضای معاهده را بعنوان مناسب ترین زمان برای انشای شرط در نظر گرفت. چرا كه در این مرحله دولتها می‌توانند با آگاهی از شروط اعلام شده و بررسی آنها به درستی تصمیم بگیرند كه آن شروط را بند پیرند یا مورد اعتراض قرار دهند و در واقع اعلام شرط در زمان امضاء كه بیانگر علایق و سلایق متفاوت و بعضاًَ مغادیر حول درگیر است موجب تعمق و دقت بیشتر دولتها در زمینه شروط مذكور می‌شود.
در مورد اعمال شرط در زمان تصویب معاهد مباید توجه داشت كه معمولاً فاصله زمانی زیادی میان مرحله امضاء و مرحله تصویب وجود دارد. اعمال حق شرط در مرحله تصویب مشكلات بیشتری را نسبت به زمان امضاء در پی خواهد داشت. در واقع چون زمان اعلام شرط متأخر از زمان مذاكر است درباره معاهده است، معهذا برای سایر كشورهای متعاهد، مشكلات و ناراضتی بسیار تولید می‌گردد. به طور یكه ناچار باید معاهده را مجموعاً بپذیرد یا مجموعاً رد نماید.
در مجموع به نظر می‌رسد اعمال حق شرط در زمان الحاق دارای بیشترین مضرات و اشكالات نسبت به سایر زمانهاست و بیشترین انتقادات را نیز از سوی صنوقدلنهان و دولتهای طرف عهدنامه‌های مزبور به نخود اختصاص داده است. در واقع كشور ملحق شونده با اعلام شرط نه حفظ خواهان برخورداری از امتیازی است كه دیگر متعاقدان از آن بهره‌ای نگرفته اند، بلكه با این عمل وحدت عهدنامه را از بین برده و عملاً برضع اعضای لیته كننده را تغییر می‌دهد.
دولت شرط گذاران بر اساس كنوانسیون وین، با اعمال شرط اعلام می‌دارد كه علاقه‌ای به پذیرش برخی از قواعد معاهده نداشته و یا خواهان تغییر آثار برخی از قواعد است. ذكر عبارت برخی از قواعد معاهده نشان می‌دهد كه دولتها از اعمال شرط نسبت به كل معاهده ممنوع بوده و حق اعلام شروط كلی و مبهم را ندارند.از سوی دیگر باید توجه داشت كه به واقع منظور از تغییر اثر حقوقی و تعریف حق شرط توسعه تعهدات نیسست بلكه منظور تحدید و تعدیل آثار حقوقی تعهدات معاهده‌ای است. به بیان دیگر اگر تغییر تعهدات موجب توسعه تعهدات نگردد، بدون اشكال است.
ماده 19 كنوانسیون وین 3 نوع شرط را ممنوع اعلام كرده است:1ـ در صورتی كه معاهده صراحتاً اعمال شرط را ممنوع كرده باشد.2ـ در صورتی كه معاهده فقط برخی شروط را پذیرفته باشد و شرط مورد نظر دولت شرط گذارد در زمره آن شرط نباشد.3ـ در صورتی كه شرط با موضوع و هدف معاهده ناسازگار باشد.
بر اساس بند اول ماده 20، هر شرطی كه در معاهده صریحاً حجاز شناخته شده، نیاز به پذیرش بعدی دولتهای متعاهد ندارد مگر اینكه معاهده پذیرش بعدی را لازم داشته باشد.بند دوم همین ماده اعلام می‌دارد، هرگاه از تعداد محدود طرفهای شركت كننده در مزاكره و هم چنین از موضوع و هدف معاهده چنین برآید كه اجرای سماجت معاهده میان طرفین شرط اساسی رضایت هر یك از آنها در پیوستن به معاهده بوده است، شرط باید مورد قبول همه طرفهای معاهده قرار بگیرد.
براساس بند 3، در صورت اعمال شرط بر سند اساسی یك سازمان بین المللی، شرط باید مورد قبول ركن صلاحتید از آن سازمان قرار گیرد مگر آنكه به گونه‌ای دیگر مقرر شده باشد.و بند 4 حق می‌دارد در مواردی كه حق شرطها مشغول سه بند قبلی نباشد و معاهده نیز طور دیگری تور نكرده باشد.
الف- پذیرش شرط توسط دیگر دولت متعاهد موجب می‌شود كه دولت شرط گذارد در صورت لازم بودن یا از زمان لازم الاجرا شدن معاهده برای این دولتها، در مقابل دولت پذیرنده طرف معاهده شود كه این قسمت بیانگر قاعده نسبتی بودن حق شرط میان دولت شرط گذار و هر یك از دول پذیرنده است.
البته باید توجه داشت كه اساساً شرط خلاف موضوع و هدف معاهده حتی اگر مورد پذیرش یكی از طرفین قرار بگیرد نمی‌تواند در بردارنده هیچگونه آثار حقوقی باشد.ب‌ـ اعتراض كه دیگر دولت متعاهد به شرط می‌كند مانع از آن نیست كه معاهده میان دولت متعرض و دولت قائل به شرط به اجرا در آید مگر دولت متعرض قصدی خلاف این امر ابراز داشته باشد.
این قاده یكی از نوآوریهای كنوانسیون وین است زیرا تا پیش از آن، چه در رویه عمومی كشورها و چه در آرای دیوان بین المللی دادگستری، مخالفت یك كشور متعاهد مانع از لازم الاجرا شدن معاهده بین كشور مخالفت كننده و كشور شرط گذار می‌شود.بند 5 ماده 20 قور می‌دارد به منظور اجرای بندهای 4 و 2، چنانچه معاهده به نحو دیگری مقرر نكرده باشد، حق شرط یك كشور وقتی از جانب كشور دیگر قبول شده تلقی می‌شود كه كشور اخیر تا پایان 12 ماه پس از تاریخ اگاهی از حق شرط یا زمان اعلام رضایت خود به التزام در قبال معاهده، هر كدام كه موخر باشد، مخالفتی نسبت به حق شرط ابراز ننموده باشد.
در مورد آثار حقوقی حق شرط و اعتراضات وارد بر آن، ماده 21 كنوانسیون مقرر می‌دارد:1- هر شرطی كه مطابق مواد 19، 20 و 23 در قبال طرف دیگر معاهده برقرار شده باشدالف- برای كشوری كه به حق شرط اقدام نموده، ان قسمت و به همان میزان از مقررات معاهده را كه موضوع حق شرط قرار گرفته است در رابطه وی با طرف دیگر تعدیل می‌كند.ب- برای طرف دیگر معاهده، همان قسمت از مقررات معاهده را تا همان میزان در قبال كشوری كه از حق شرط استفاده می‌كند، تعدیل می‌نماید.2- حق شرط، مقررات معاهده را برای طرفهای دیگر در روابط میان آنها تغییر نمی‌دهد.
3- هرگاه دولتی كه اعتراض به شرط را مطرح كرده است، با به اجرا درآمدن معاهده خود و دولت واضع شرط مخالفتی نكند، آن قسمت و به همان میزان از مقررات معاهده كه موضوع حق شرط واقع شده است، بین آنها اعمال نخواهد شد. در مورد استرداد حق شرط و استرداد اعتراض به حق شرط ماده 22 عهدنامه 69 وین مقرر می‌دارد كه:1ـ به جز در مواردیكه معاهده نحوه دیگری را مقرر نماید، حق شرط را می‌توان در هرز مال مسترد داشت و رضایت كشوری كه حق شرط را پذیرفته است برای آن انصراف ضرورت ندارد.2ـ به جز در مواردی كه معاهده نحوه دیگری را مقرر نماید، مخالف با حق شرط را می‌توان در هر زمان مسترد داشت 3ـ به جز در مواردی كه معاهده نحوه دیگری را مقرر نماید و یا به گونه ای دیگر توافق شده باشد:
الف: انصراف از حق شرط تنها وقتی در مورد كشور دیگر متعاهد واجد اثر حقوقی است كه این امر به آن كشور ابلاغ شده باشد.ب: انصراف از مخالفت نسبت به حق شرط، فقط زمانی در قبال دیگر كشور متعاهد واجد اثر حقوقی است كه كشور را نثاره كننده حق شرط، اعلامیه استرداد را دریافت كرده باشد.در واقع این ماده به نوعی بیانگر لزوم وجود رضایت و آزادی دولتها در پذیرش تعهدات بین المللی و تعیین حدود این تعهدات است و این آزادی در مورد حق شرط تا حدی است كه هر دولت شرط گذار یا معترض به شرط می‌تواند در هر زمان آزادانه و بدون اینكه مجبور به ارائه ادله ای برای اقدام خود باشد، از تصمیم قبلی خود انصراف دهد و برای اینكار نیز نیازی به كسب رضایت سایر متعاهدین نداشته باشد.
گفتار دوم – حق شرط بر معاهدات حقوق بشریبند اول- معاهدات شرط پذیر در این قسمت به بررسی قابلیت اعمال شرط بر معاهدات دو جانبه، چند جانبه و معاهدات عام و قانونساز پرداخته می‌شود.الف: معاهدات دو جانبه: كنوانسیون 69 وین در مورد قابلیت اعمال شرط بر معاهدات دو جانبه سكوت اختیار كرده است و این سكوت موجبات برخی اختلاف نظرها را ایجاد كرده است. گروهی معتقدند كه علیرغم اینكه كنوانسیون وین صراحتاَ به تجویز اعمال شرط بر معاهدات دو جانبه نپرداخته ولی در بند 2 ماده 20 این نكته اشاره شده كه در موردی كه از تعداد محدود كشورهای مذاكره كننده و از هدف و منظور معاهده معلوم شود كه جاری بودن معاهده در كلیت آن نسبت به تمام كشورهای طرف معاهده شرط ضروری هر یك از آنها به التزام
در قبال معاهده است، حق شرط باید مورد قبول همه طرفها قرار بگیرد و در این بند از معاهداتی صحبت شده كه تعداد اعضای آنها محدود است و از مصادیق معاهدات محدود به طریق اولی معاهدات دو جانبه را می‌توان ذكر كرد و نظر كنوانسیون وین پذیرش حق شرط نسبت به معاهدات دو جانبه است ولی به این شرط كه مورد قبول طرف مقابل نیز قرار بگیرد. ولی باید توجه داشت كه نظر این گروه در اقلیت قرار داشته و در مقبال ایشان اغلب حقوقدانان معتقدند كه حق شرط بر معاهدات دو جانبه اساساَ قابلیت اعمال ندارد. به بیان دیگر «صدور تحدید تعهد مربوط به معاهدات چندین جانبه فراگیر است و در مورد معاهدات دو جانبه اعمال نمی‌شود. زیرا در این قبیل معاهدات هرگاه طرفین درباره همه مواد به توافق كامل نرسند، اصولاَ عهدنامه ای به وجود نمی‌آید»
به واقع «استفاده از حق شرط در معاهدات دو جانبه، مشروع و مقبول نیست، زیرا معاهده دو جانبه واقعی، در حكم عقد است و می‌دانیم كه در عقد، تعهدات و الزاماتی كه به عهده یك طرف گذاشته شده در مقابل تعهدات و الزاماتی است كه طرف دیگر به عهده گرفته است و یا آن موازنه دارد. اگر یكی از دو طرف معاهده در زمان تسلیم اسناد تصویب، شروطی را اعلام نماید روشن است كه برخلاف آنچه كه قبلاً تعهد كرده است رفتار می‌كند. یعنی برخلاف قواعد حقوقی عقد عمل می‌كند و طبعاَ عملش قابل قبول نیست.
«حق شرط بر معاهدات دو جانبه تقریباَ با پیشنهاد متقابل كشور شرط كننده قابل مقایسه است كه می‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد یا رد شود. اگر قبول شود كه معاهده تغییر می‌یابد و در نتیجه حق شرط دیگر معنی و مفهومی ندارد و اگر قبول نشود، كل توافق ملغی الاثر می‌گردد. در مجموع اگر یك طرف معاهده دو جانبه به هنگام امضاء یا تصویب معاهده حق شرط قائم شود و طرف مقابل سكوت كند، حق شرط فاقد اثر حقوقی است.»
ب: معاهدات چند جانبه: با گسترش توافقات چند جانبه میان اعضای جامعه بین المللی یكی از مسائل مرتبط با این توافقات نیز در رابطه با عمال حق شرط مورد توجه حقوقدانان قرار گرفت. «نظام حقوقی حق شرط، به طور قطع به خصلت عام معاهدات چند جانبه لطمه وارد خواهد كرد (در نهایت این معاهدات به یك سلسله توافقهای دو جانبه ختم خواهند شد.) معهذا، اینگونه معاهدات این حسن مهم را دارد كه به بسیاری از كشورها امكان می‌دهد تا در انعقاد آن معاهداتی شركت جویند كه بعضی از مقرراتش برای پاره ای از آنها قابل قبول نیست.»
ادامه خواندن مقاله روابط بين دولتها
نوشته مقاله روابط بين دولتها اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.