nx دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
ضرورتهای خصوصیسازی و كاهش تصدیگری دولت در اقتصاد دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران : هم اكنون تقریباً كلیه كشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح كرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی كرد كه چرا سیاست های اقتصادی كشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یك سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است كه با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاهها و بنگاههای دولتی كه عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :
عدهای معتقدند كه عامل اصلی به بیراهه كشیده شدن سیاستهای اقتصادی كشور، وجوه عقاید چپگرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سالهای اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری كه حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار داشتند و یا این كه برای مقابله با شعارهای چپگرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری میدانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفكر وجود داشته باشند. وجود جنگ و توطئههای گوناگون علیه نظام و رها كردن برخی كارخانجات توسط صاحبان آنها،اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیهپذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه كشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود. برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینهساز تداوم وضع موجود بوده است.
تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره كنار گذاشتن سیاستهای تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاستهای دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیانهایی به كشور به دلیل این تغییر رویهها اعتماد مردم به سیاستهای جدید را زیر سوال برده است. به نحوی كه زدودن آثار سوء این سیاستهاو اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامهریزی صحیح و یا ضعف بعضی از مجریان كاری پس دشوار مینماید.
دولت به دلیل تصدیگری چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاههای روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاستگذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستمها و نظامهای نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازیهیا لازم را به دست نیاورده و اكنون این نگرانی را دارد كه با واگذاری كار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود. به دلیل نبود اجزاب سیاسی، به معنای واقعی كه دارای مرامنامه و برنامه مدرن برای جامعه باشند، تلاش دولتها در جهت رفع مشكلات جاری مردم بیشتر از طریق راهحلهای سادهتر و راحتتر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت میگیرد تا حتیالمقدور خوشنام باقی بمانند.
بسیاری از مدیران به سیاستهای غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته و اجرای آنها را عاملی در كاهش قدرت خود میانگارند. در نتیجه اقداماتی كه در راستای مردمیسازی اقتصاد انجام میگیرد بیشتر از روی بیاعتقادی، بیاعتمادی، بدون برنامهریزی و هماهنگیهای لازم بخشی انجام گرفته است. بنابراین برداشت عمومی از این سیاستها منفی بوده و آنها را برخلاف منافع ملی میدانند. مفروضات در مورد سیاستها و راهكارهای پیشنهادی سیاستها و راهكارهای پیشنهادی با توجه به ضرورتهای اجتماعی كشور، ارزشهای اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درك ما از مسوولیتها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.
سیاستها و راهكارهایی كه بدون مشاركت اندیشمندان كارشناسان، دستاندركاران و عموم علاقهمندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبههای مهم و نكات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین كنندگان نیز امری مسلم است. هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تكیه بر سازماندهی پویا و به كارگیری مدیران لایق قابل اجرا است.
بررسیهای مقدماتی علمی و عملی همه جانبه در مورد عملی بودن سیاستها و راهكارهای پیشنهادی و برآورد نتایج آنها صورت گرفته است. هرچند قطعا پیش از اجرا باید با استفاده از امكانات دولت در مورد آنها بررسیهای دقیقتری انجام پذیرد. در این زمینه همچنین باید نظرات تشكلهای مردمی و نهادهای جامعه مدنی و كسانی كه به نحوی از اجرای این سیاستها منتفع شده و یا از آن تأثیر میپذیرند نیز ملحوظ شود. مسلم است رسیدن به 57 حلهای مشترك، همسویی دیدگاهها را میطلبد.
یكی از نكات مهمی كه در سیاستگذاریها و اجرای طرحها باید مدنظر قرار گیرد اثرات اجرای هر طرح و سیاست بر روی سایر بخشهای اجتماعی است. دولت آینده باید سریعا تأسیس چنین مركزی را در سازمان مدیریتو برنامهریزی پیگیری نماید. اصولا هرگونه سیاست و راهكار اجرایی باید پیش از اجرا از طریق پایگاههای اینترنتی و یا توسط رسانهها به نظرخواهی عمومی گذاشته شود. قطعا راهنمایی افراد با صلاحیت موجود در متن جامعه، میتواند این سیاستها را كارآمدتر سازد.
لزوم اولویتبندی و تعیین سرعت مناسب برای پیاده كردن سیاستهای جدید ذكر این نكته ضروری است كه اجرای هر گونه سیاست جدید اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باید با حركتی موزون و با سرعتی مناسب در زمان و شرایط خاص جامعه و با رعایت تقدم و تأخر، انجام گیرد تا آرامش جامعه كه لازمه موفقیت هرگونه اصلاحات است، حفظ شود. البته در مسیر حركت اصلاحات، جهت حركت هیچگاه نباید تغییر كند. در این مجموعه سعی شده وضعیت مطلوب در هر مورد ترسیم شود تا جهت حركت روشن باشد. البته تعیین سرعت حركت در هر مورد به بررسی بیشتر و دقیقتری نیاز دارد. سیاستها و راهكارهای اقتصادی پیشنهادی برای دولت آینده سیاستهای اقتصادی پیشنهادی ما برای دولت كارآمد و شایسته كه اعتقاد داریم مبتنی بر آموزههای اصلی اسلام نیز میباشند، عبارتند از:
مردم در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و مقررات و معاملات خود آزاد هستند. دولت به عنوان پاسدار منافع عمومی،عهدهدار تضمین تقسیم فرصتها و امكانات به صورت عادلانه و برخورداری همگان از حقوق مشروع خود در استفاده غیرانحصاری از اموال عمومی است. مداخله دولت در شرایطی كه مصالح اجتماعی در مخاطره قرار گیرد، از باب ضرورت و تنها در حد ضرورت مجاز است.
مهمترین اصل در تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی - اجتماعی جمهوری اسلامی ایران عدالت است. در چنین فضایی هر كس براساس توانمندی و تلاش خود میتواند بخشی از فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی را برعهده گرفته و با رقابت سالم و افزایش بهرهوری جایگاه خود را در جامعه ارتقاء دهد. تفكر عدالت اجتماعی نه تنها تولید ثروت توسط افراد را محدود نمیكند، بلكه با تكیه بر توانایی افراد و باز توزیع ثروت موجب افزایش همزمان ثروت و عدالت اجتماعی در جامعه میشود و سطح رفاه افراد جامعه را ارتقاء میبخشد. در اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی،دولت باید با شناسایی توانمندیهای جامعه و با سیاستگذاری و تدوین مقررات لازم فضایی را به وجود آورد تا صاحبان ثروت، سرمایهگذاریهای جدید در بخش تولید را بهترین محل برای مصرف سود و سرریز سرمایه خود تلقی كنند و با مشاركت در اعمال خیر مانند امور فرهنگی، اجتماعی و خدماتی از میزان مالیات تعیین شده بكاهند و در نهایت با پرداخت مالیات متناسب با سطح درآمد شخصی خود (سود تقسیم شدهای كه صرف سرمایهگذاری جدید نمیشود و بلكه به مصرف شخصی میرسد) به ایجاد شرایط مناسبتر برای زندگی اقشار مردم كمك كردهو با میل و رغبت میزان بهرهبرداری شخصی از ثروت خود را تعدیل كنند.
اما برخلاف برداشت یاد شده در جامعه ما عدهای هستند كه عدالت اقتصادی و اجتماعی را ابزاری برای عدم تولید ثروت و یا محدود كردن آن و گسترش و توزیع عادلانه فقر در جامعه میدانند. این گروه با غوغاسالاری و تحریك احساسات طبقات محروم جامعه، هر از گاهی جوی مملو از ترس و وحشت را بین سرمایهگذاران، صنعتگران و تولیدكنندگان ایجاد میكنند و بدین ترتیب عدهای را مضطرب و برخی را منصرف میسازند. لذا پس از پیروزی انقلاب بخش اعظم سرمایهها در كارهای واسطهگری، خرید و فروش زمین و سكه و (تا مدتی قبل) ارز به كار گرفته شد. فعالیتهایی كه عاملان اصلی و سودهای كلان حاصله از آنها نامعلومند و نه تنها مالیاتی به دولت پرداخت نمیكنند بلكه باعث تورم قیمت كالاها از جمله مسكن در جامعه شدهاند. دولت موظف است برای توزیع عادلانه امكانات و فرصتها برای آحاد افراد جامعه به صورت برابر یا متناسب - حسب مورد - فضای مناسب ایجاد كرده و بر روند آن نظارت و مراقبت كند. در این شرایط، افراد جامعه برحسب توانمندیهای فردی میتوانند
در چارچوب مقررات حاكم از نتایج كار و تلاششان بهرهمند شوند. دولت در عملیات تصدیگری اقتصادی وارد نمیشود و با مردم رقابت نمیكند، مگر در شرایط ضروری و آن هم در حد ضرورت. دولت وظیفه سیاستگذاری، تدوین استاندارد و نظارت بر جریان عمومی و حفظ تعادل اقتصادی را برعهده دارد و در اجرای این مسولیتها از ابزارهای متعارف و شفاف سیاستهای پولی، مالی، بازرگانی و صنعتی بهره میگیرد.
حراست از حقوق مصرفكنندگان در مقابل هرگونه اجحاف و رفتار غیرمنصفانه تولیدكنندگان و توزیعكنندگان برعهده دولت است. دولت وظیفه حفاظت، حمایت و تقویت بازارهای رقابتی و حمایت از تولیدكنندگان داخلی در مقابل رفتار غیرمنصفانه بنگاهها و دولتهای خارجی را برعهده دارد. در مواردی كه دولت ساز و كار بازار را، غیررقابتی و غیرمنصفانه و موجب سوء استفاده تشخیص دهد، به منظور فراهم آوردن نفع عامه، در محدوده اختیارات قانونی، نسبت به بازگرداندن شرایط رقابتی اقدام میكند.
انحصار، عامل اجحاف به مصرفكننده، افت كیفیت تولید ورانت خواری است. دولتم وظف است مجدانه از انحصار جلوگیری كند. در مواردی كه ساز و كار بازار برای تأمین كالاها و خدمات اقتصادی نارساست، از جمله در شرایط بازارهای غیررقابتی و عدم تأمین منافع عمومی، دولت مكلف به اقدامات جبرانی و مكمل است. بازار رقابتی ابزار اصلی ایجاد تعادل و تخصیص منابع در تولیدو عرضه كالاها و خدمات است. قیمت عادلانه، قیمت رقابتی بازار است و مقابله با انحصار و احتكار از وظایف دولت میباشد. رقابت در بازارها باعث تولید بیشترین حجم كالای مورد نیاز به نازلترین قیمت و بهترین كیفیت میشود. كسب سود بیشتر ولی منصفانه و معقول انگیزه رشد سرمایهگذاری و ارتقای بهرهوری در جامعه میباشد.
اقدامات اقتصادی دولت در استفاده از منابع ملی و در راستای توسعه اقتصادی كشور و دستیابی به عدالت اجتماعی و تأمین منافع همگانی تا حد امكان با استفاده از ساز و كار بازار و نظامهای باز توزیع درآمد صورت میگیرد. تجربه كشورهای دنیا نشان داده كه سیاستهای دولتی و یارانهها موفقیتآمیز نبوده و نه تنها به شكوفایی اقتصادی و رفع مشكلات مردم منجر نمیشوند، بلكه بر عكس، این سیاستها مانند داروی مسكن عمل میكنند كه ضمن ایجاد آرامش كوتاه مدت مشكلات را در بلندمدت سختتر و پیچیدهتر میسازند. روشهای خصوصیسازی و تجربه آن در ایران روشهای خصوصیسازی در جهان:شركتها و مؤسسات دولتی را میتوان به طرق مختلف خصوصی نمود. این روشها شامل انتقال صددرصد مالكیت و فقط خصوصی نمودن نحوه اداره شركت میباشد.
روشهای عملی به كار گرفته شده در امر خصوصیسازی عبارتند از:1- عرضه عمومی سهام شركت دولتی 2- عرضه محدود سهام شركت دولتی (فرو خصوصی سهام)3- مشاركت بخش خصوصی در افزایش سرمایه شركت دولتی 4- فروش داراییهای شركت یا موسسه دولتی 5- تجدید سازمان موسسه دولتی و تجزیه آن به واحدهای كوچكتر و واگذاری آنها. 6- فروش شركت به كاركنان و مدیران.
عرضه عمومی تمام یا قسمتی از سهام شركت در این روش دولت اقدام به فروش تمام و یا قسمت اعظم سهام شركت تحت مالكیت خود خواهد كرد این روش در مورد این دسته از شركتهای دولتی قابل اجرا است كه به شكل سهامی عام درآمده و انتظار میرود كه فعالیت آنها تداوم داشته باشد.
در اصطلباح مالی این نوع عرضه را عرضه ثانویه سهام گویند زیرا شركت مورد نظر فروشنده سهام نیست و از این بابت وجهی را دریافت نمیسكند بلكه این معامله یك نوع انتقال مالكیت سهام است. اگر دولت اقدام به عرضه قسمتی از سهام خود نماید در این صورت مالكیتشركت بصورت مختلط خصوصی و دولتی درخواهد آمد این روش موقعی توصیه میشود كه دولت نگران عواقب انتقال صددرصد شركت به بخش خصوصی میباشد و یا اینكه قصد دارد مابقی سهام را بعدا به قیمتی بالاتر به فروش برساند.
در بعضی از كشورها همزمان و یا قبل از عرضه عمومی سهام به مردم یك قسمت از سهام شركت به طور خصوصی به سرمایهگذارانی كه توانایی اداره شركت را دارند فروخته شده و مابقی به عموم فروخته میشود.
روش اجرا اگرچه عرضه عمومی سهام شركتهای دولتی به مردم یك عرضه ثانویه سهام میباشد ولی معمولاً به دلیل حجم قابل توجه عرضه سهام و تعداد زیاد خریداران سهام این نوع عرضه را یك عرضه اولیه تلقی مینمایند و از روشهای معمولی مانند انتشار كتابچه اطلاعاتی و استفاده از خدمات بانكهای سرمایهگذاری برای فروش سهام استفاده میشود.
بانكهای سرمایهگذاری و یا مؤسسات عرضه سهام ممكن است فروش سهام را نیز تضمین نموده و خطرات عدم فروش سهام را خود تقبل نمایند قیمت فروش سهام ممكن است از قبل تعیین شده و یا به شكل مزایده توسط موسسات عرضه سهام تعیین گردد. اگر سهام شركت قبلا در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد در این صورت سهام به قیمت تا بلو در بورس اوراق بهادار به فروش خواهد رسید علاوه بر عرضه عمومی قسمتی از سهام ممكن است برای ایجاد انگیزه به كاركنان واحد تولیدی فروخته شود.
دولت ممكن است سقفی را در مورد حداكثر تعداد سهامی كه یك سهامدار میتواند داشته باشد تعیین كند و یا محدودیتهایی را در مورد مالكیت سهام توسط خارجیان منظور نماید در بعضی موارد دولت ممكن است سهام را به مردم و یا به كاركنان به صورت مجانی و یا به قیمت بسیار ازل عرضه نماید برای اینكه سهام شركت به عموم فروخته شود شركت و یا به قیمت بسیار نازل عرضه نماید برای اینكه سهام شركت به عموم فروخته شود شركت باید دارای شرایط خاصی باشد و از نظر قانونی خود را با مقررات جاری تطبیق دهد. اگر شركت واجد شرایط نباشد بایستی ابتدا آن را به صورت شركت سهامی عام در آورده و تغییرات لازم را در ساختار مالی پرسنلی سیستمهای اطلاعاتی … بوجود آوریم. اگر مؤسسه یك شركت سهامی عام با سابقه ممتد سودآوری باشد برنامه خصوصی سازی و عرضه عمومی سهام آن به مردم بسیار ساده خواهد بود.
در كشورهای در حال توسعه كه موسسات كارگزاری و بانكهای سرمایهگذاری رشد و توسعه كافی نیافتهاند دولت خود باید عرضه و فروش عمومی سهام را به عهده بگیرد و ریسك عدم فروش سهام را به عهده بگیرد و ریسك عدم فروش سهام را تقبل نماید در بعضی موارد كه تعداد سهام قابل توجه میباشد استفاده از مشاورین مالی ضروری میباشد چنین عرضه سهامی معمولا درآمد هنگفتی را عاید دولت مینماید و درصدی از آن باید به عنوان هزینه آماده سازی توزیع و فروش سهام توسط دولت پرداخت گردد.
شرایط لازم برای عرضه عمومی سهام عرضه عمومی سهام به مردم در صورتی موفقیتآمیز خواهد بود كه شرایط زیر موجود باشد:1) شركت موردنظر باید نسبتاً بزرگ و به شكل سهامی عام درآمده باشد و دارای سابقه سودآوری باشد. 2) اطلاعات كامل حسابداری عملیاتی و غیره در مورد جنبههای مختلف فعالیت شركت موجود باشد و یا دستگاه واگذارنده باید بتواند این اطلاعات را تهیه و به عموم عرضه نماید. 3) بازار سرمایه كشور بایستی قادر به جذب سهام عرضه شده باشد و از وسعت و عمق كافی برخوردار باشد.
4) وسایل و ابزار لازم جهت مطلع نبودن عموم و عرضه نمودن سهام به مردم باید وجود داشته باشد. 5) یكی از اهداف دولت در امر خصوصی سازی بایستی گسترش مالكیت سهام باشد. مزیت مهم عرضه عمومی سهام این است كه مشاركت و مالكیت عمومی سهام را مقدور میسازد و به كارگیری پساندازهای كوچك مردم را فراهم میكند چنین اقدامی موقعی موفقیتآمیز است كه دولت یك سیاست روشن را در پیش گرفته و اطلاعات كافی در مورد خصوصیسازی ارزش گذاری سهام و وضعیت مالی شركت را در اختیار عموم قرار داده باشد.
مشكلات اجرایی عرضه عمومی سهام شركتهای دولتی همراه با مشكلات چندی است كه اهم آن به قرار زیر است:1) شرایط شركت دولتی: اگر شركت دلتی به صورت سهامی عام و یا دارای سابقه سودآوری قوی نباشد عرضه عمومی سهام فقط پس از انجام اصلاحات در نوع شركت و انجام تغییرات لازم در حجم و تركیب نیروی انسانی سرمایه شركت و اصلاح تكنولوژی شركت میسر خواهد بود.
در بسیاری از موارد تجدید ساختار مالی عملیاتی و حقوقی شركت شرط لازم برای عرضه موفقیتآمیز سهام میباشد. تجربه نشان داده است كه چنانچه شركت پتانسیل سودآور شدن داشته باشد انجام اصلاحات كمك موثری به عرضه عمومی سهام نموده است تبدیل سازمان مخابرات انگلیس ژاپن مالزی و سریلانكا به شركتهای سهامی عام نمونههای بزرگ از این نوع اصلاحات میباشد. در مورد آن دسته از واحدهای زیانده (شركت هواپیمایی بریتانیا BRITISH AIRWAYS) دولت انگلیس اقدامات چندی را در تجدید ساختار آنها به منظور سود ده نمودن آنها انجام داد این اقدامات شامل كاهش نیروی انسانی بكارگیری روشهای جدید مدیریت اصلاح ساختار سرمایه بوده است.
روش دیگر در رابطه با خصوصیسازی شركتهایی كه زیان ده هستند ولی پتانسیل سودآور شدن دارند این است كه آنها را در دو مرحله واگذار نمایند در مرحله اول دولت یك بلوك از سهام را به یك یا چند سهامدار با تجربه بفروشد این فروش میتواند براساس مذاكره مستقیم با آنها باشد.
بعد از تغییر مدیریت و سودآور شدن شركت دولت میتواند مابقی سهام را به قیمت بالاتر به عموم عرضه نماید. اینكه بلوك به چه نوع سرمایهگذارانی فروخته شود حائز اهمیت میباشد. این افراد بایستی دارای تجربه كافی در اداره صنایع مشابه باشند و بتوانند‌اعتماد عموم‌را در‌سودآور نمودن شركت جلب نمایند این روش در خصوصیسازی تعدادی از شركتهای فرانسوی به كار گرفته شده است. فروش خصوصی سهام در این روش دولت تمام یا قسمتی از سهام شركتهای دولتی را به یك یا چند نفر متقاضی از پیش تعیین شده میفروشد متقاضی مورد نظر ممكن است موسسات سرمایهگذاری و یا افرادی باشند كه دارای سرمایه و تجربه كافی در رشته صنعتی مربوطه هستند در این روش قیمت سهام ممكن است از طریق مذاكره و براساس قیمت سهام شركتهای مشابه در بورس اوراق بهادار تعیین شود. روش اجرایی
فروش سهام میتواند به دو طریق انجام شود. روش اول مزایده عمومی است كه فقط افراد واجد شرایط حق شركت در آن را دارند و روش دوم از طریق مذاكره مستقیم میباشد. در این روش ابتدا اشخاص دارای شهرت تجاری، توان مالی و سوابق صنعتی انتخاب میشوند سپس به آنها اجازه شركت در مزایده داده میشود. چنانچه قسمتی ازسهام شركت موردنظر تحت مالكیت بخش خصوصی باشد دولت میتواند حق تقدم خرید سهام را به سایر سهامداران شركت بدهد. چون فروش سهام به بخش خصوصی با فرض تداوم فعالیت شركت انجام میشود، ضروری است كه دولت نسبت به آماده كردن شركت برای واگذاری به بخش خصوصی اقدام نماید. این آمادهسازی شامل اصلاح ساختار مالی تعدیل نیروی انسانی، اصلاح شكل حقوقی و غیره میباشد.
فروش سهام به طور خصوصی بایستی در چارچوب ضوابط خاصی صورت گیرد تا امكان سوء استفاده به حداقل برسد. تعدادی از كشورها آئیننامههای خاصی را در مورد فروش خصوصی سهام تدوین نمودهاند. در این آییننامهها روشهای تعیین قیمت سهام، نحوه انتخاب متقاضیان خرید سهام، چگونگی تأمین مالی و اعطاء تسهیلات اعتباری برای خریداران، مشخص گردیده است. در فرانسه قبل از عرضه عمومی سهام به مردم ابتدا درصدی از سهام به اشخاص واجد شرایط طبق آئیننامه خاصی كه بدین منظور تهیه شده است فروخته میشد.
در فیلیپین در مواردی كه عرضه سهام غیرعملی میباشد، دولت آییننامهای را تدوین نموده كه در آن نحوه فروش سهام بطور خصوصی بشرح زیر مشخص گردیده است:– انتظار بروشور در رابطه با وضعیت مالی، عملیاتی، فنی و پرسنلی و سرمایهگذاری شركت– امكان بازدید از كارخانه برای متقاضیان خرید سهام – اعلام شرایط و صلاحیت پیشنهاددهندگان خرید سهام در جراید – ارائه قیمت در پاكت در بسته توسط متقاضیان – معرفی سازمان با كمیسیون انتخاب كننده برنده مزایده در بعضی از كشورها مثل فرانسه عرضه خصوصی سهام به عنوان اولین قدم در عرضه عمومی سهام بكار رفته است. فروش سهام دولتی به صندوقهای سرمایهگذاری و مؤسسات مالی با این هدف كه آنها بعدا آنرا به عموم عرضه دارند نیز در بعضی از كشورها بكار گرفته شده است.
مزایای عرضه خصوصی سهام حسن روش عرضه خصوصصی این است كه دارای انعطافپذیری زیاد است. در مورد شركتهایی كه عملكرد مالی مناسبی در گذشته نداشتهاند و نیاز به مالكین قوی و با تجربه دارند كه در زمینههای صنعتی، عملیاتی و مالی دارای تجربه باشند قابل اعتماد است.
این روش همچنین در كشورهایی كه بازار سهام وجود ندارد تنها روش فروش واحدهای دولتی است. این روش همچنین برای فروش شركتهای كوچك روش مناسبی میباشد. از مزایای این روش این است كه خریداران شركت از لحاظ توانایی مدیریت، تجربه قبلی صنعتی، مورد ارزیابی قرار میگیرند و شركت به متقاضیانی فروخته میشود كه توانایی افزایش كارایی را دارا هستند. در بعضی از كشورها دولت به سرنوشت شركت به همان میزان درآمد حاصل از فروش شركت اهمیت میدهد و از اینرو روش عرضه خصوصی سهام به عنوان روش اصلی خصوصیسازی مورد استفاده قرار گرفته است (مثل آلمان شرقی سابق).
در بعضی از كشورها قسمتی از سهام شركت دولتی به افرادی كه توانایی ایجاد تحول در وضعیت شركت را دارند بطور خصوصی عرضه گردیده سپس بعد از مدتی كه شركت سودآور گردیده مابقی سهام دولت به قیمت بالاتری به عموم عرضه شده است. اگر شركت دولتی زیانده باشد میبایست علت زیاندهی آن مشخص گردد و سپس باید آن را به اشخاصی فروخت كه توانایی رفع مشكل شركت را دارا میباشند. مثلاً اگر زیان شركت ناشی از ضعف مدیریت فروش، ضعف كادر فنی یا ضعف تهیه مواد اولیه باشد در این صورت شركت به كسی فروخته خواهد شد كه بتواند با رفع این مشكل شركت را سودآور نماید.
در بعضی موارد دولتها حاضر شدهاند در قبال اقداماتی كه سهامداران جدید انجام میدهند وجوهی را به آنها پرداخت و یا قیمت فروش سهام را به ازاء اقدامات انجام شده كاهش دهند به عبارت دیگر خریدار بهای سهام خریداری شده را به دو شكل میدهد. قسمتی را نقداً به دولت پرداخت مینماید و مابقی را صرف بهبود وضعیت شركت و سرمایهگذاری در زمینههائی كه توانایی رقابت شركت را افزایش میدهد میكند (مثل آلمان شرقی). در عرضه خصوصی سهام باید از خریدار تعهد گرفته شود كه شركت را بعد از خریداری منحل ننموده و قسمت اعظم دارائیهای آن را نفروشد اقدامی نیز در اخراج دستجمعی كارگران و كاركنان ننماید. البته تعدیل مناسب دارائیهاو نیروی انسانی برای وی مجاز میباشد.
از محاسن عمده عرضه خصوصی سهام در كشورهای توسعه یافته عدم الزام قانونی در رعایت مقررات مربوط به عرضه عمومی سهام است. در این كشورها مقررات سختی در مورد افشاء اطلاعات كامل و جامع به كلیه خریداران وجود دارد كه شامل عرضه خصوصی سهام نمیباشد. و لذا فروش خصوصی واحدهای دولتی نمیتواند به سرعت انجام شود.
مشاركت بخش خصوصی در شركت دولتی در این روش دولت اقدام به افزایش سرمایه در شركت دولتی به منظور توسعه ظرفیت تولیدی میكند و اجازه میدهد كه بخش خصوصی در افزایش سرمایه مشاركت نماید. خصوصیت مهم این روش این است كه دولت سهام خود در شركت دولتی را واگذار نمیكند بلكه با فروش سهام جدید به بخش خصوصی قسمتی از مالكیت شركت دولتی را به بخش خصوصی واگذار مینماید و درصد مالكیت دولت در شركت نیز كاهش مییابد و شركت از آن تاریخ به صورت یك شركت نیمه خصوصی و نیمه دولتی درمیید.
در بعضی موارد اگر شركت دولتی دارای بدهی بالایی باشد دولت ممكن است شركت فوق را منحل نموده و اقدام به تأسیس یك شركت در شرف انحلال را به عنوان سرمایه غیرنقدی در شركت جدید عرضه مینماید و بخش خصوصی نیز با واریز سرمایه نقدی، منابع مالی لازم را جهت تهیه سرمایه در گردش تأمین میكند. طبیعی است كه در چنین روش خصوصی سازی دولت وجوه جدیدی را بابت فروش سهام بدست نمیآورد. ولی این روش میتواند منجر به افزایش كارایی واحد دولتی گردد. در مورد آن دسته از واحدهای دولتی كه كنترل دولت بر شركت ضرورت خود را از دست داده است دولت میتواند همزمان با افزایش سرمایه سهام خود را نیز به بخش خصوصی از طریق عرضه خصوصی سهام و یا عرضه عمومی سهام واگذار نماید.
با توجه به اینكه این طریق خصوصیسازی در مورد شركتهای مشكلدار بكار میرود كه فقط افراد با تجربه قادر به بازسازی شركت هستند معمولا دولت خریداران واجد شرایط سهام را خود تعیین میكند.
فروش دارائیهای شركت یا مؤسسات دولتی در روشهای قبلی بخش خصوصی اقدام به خرید سهام شركتهای فعال مینمود. در این روش به جای سهام دارائیهای فیزیكی واحد دولتی به فروش میرسد. این روش موقعی بكار میرود كه تداوم فعالیت شركت امكانپذیر نبوده و همراه با زیان باشد. لذا بهتر آن است كه دارائیهای عمده شركت به صورت مجزا به افراد متقاضی فروخته شود. در بعضی موارد دارائیهای فیزیكی به جای اینكه فروخته شوند به عنوان سرمایه غیرنقدی دولت در تشكیل یك شركت مختلط خصوصی و دولتی بكار برده میشوند. سهام دریافت شده در این رابطه میتواند بعدا توسط دولت فروخته شود. روش اجرایی
فروش دارائیهای فیزیكی واحدهای دولتی معمولا از طریق مزایده عمومی صورت میگیرد البته در مورد بعضی از ماشینآلات صنعتی و تخصصی كه خریداران محدودی دارند میتوان از طریق استعلام محدود و یا مذاكره اقدام به فروش كرد. فروش دارائیها میتواند به اشكال مختلف صورت پذیرد:1- اگر فقط فروش قسمتی از دارائیهای واحد دولتی مدنظر باشد، در این صورت میتوان دارائیهای آن قسمت را به فروش رساند،این روش منجر به كوچك شدن واحدهای دولتی میگردد.
2- این روش موقعی بكار میرود كه هدف دولت واگذار نمودن واحد دولتی است ولی امكان ادامه فعالیت واحد دولتی به شكل موجود مقدور نمیباشد وبررسیها نشان داده كه انحلال شركت و فروش دارائیهای آن، هم امكانپذیر بوده و هم وجوه بیشتری از طریق فروش آن عاید دولت میگردد. در این روش فقط دارائیهای شركت به بخش خصوصی منتقل میشود، و بدهی و تعهدات آن به خریدار منتقل نمیگردد. این روش بیشتر در مورد فروش هتلها و مؤسسات خدماتی بكار رفته است. 3- شركت به عنوان یك واحد فعال قابل فروش است ولی بدلایل مالیاتی و قانونی، فروش دارائیها منافع بیشتری را نصیب خریدار و یا فروشنده میكند.
تجزیه واحد بزرگ دولتی به چند شركت كوچكتر در این روش واحد دولتی به چند شركت كوچكتر تجزیه میگردد و یا به صورت یك شركت هولدینگ كه دارای چندین شركت تابعه است درمیآید. تجزیه واحد دولتی میتواند به طرق زیر انجام شود:الف- تجزیه واحد دولتی به چند شركت كه هر كدام دارای شخصیت حقوقی مجزا هستند. این روش در كشور شیلی در مورد خصوصیسازی شركت تولید و توزیع برق انجام شد. ب- تبدیل واحد دولتی به یك شركت هولدینگ. در این روش ابتدا دارائیها و بدهیهای شركت بزرگ دولتی به چندین شركت كوچكتر واگذار میشود و شركت هولدینگ سهامدار شركتهای جدیدالتأسیس میگردد. سپس شركت هولدینگ اقدام به واگذاری سهام شركتهای تابعه به مردم مینماید. این روش در كشور سریلانكا بكار رفته است.
ج- تفكیك قسمتی از فعالیتهای شركت دولتی و تخصیص آن به یك یا چند شركت فرعی و سپس فروش شركتهای فرعی به بخش خصوصی. این روش در مورد شركتهای دولتی كه فعالیتهای متنوعی انجام میدهند بكار میرود. به عنوان مثال شركت هواپیمایی تركیه قسمتی از فعالیت خود را در زمینه تهیه و بستهبندی غذای مسافرین به بخش خصوصی واگذار نموده بود. د- تجزیه یك شركت بزرگ دولتی به چند شركت كوچكتر و فروش هر یك از شركتهای كوچكتر به خریداران متفاوت به منظور ایجاد رقابت در بین آنها. این روش موقعی بكار میرود كه شركت دولتی بزرگترین تولیدكننده كالا بوده و موقعیت انحصاری دارد. خصوصیسازی به این طریق موجب از بین رفتن قدرت انحصاری واحد دولتی و ایجاد رقابت بیشتر در بازار میشود.
بعد از تجزیه شركت بزرگ دولتی به شركتهای كوچكتر، یكی از روشهای خصوصیسازی میتواند در مورد فروش شركتهای تازه تأسیس شده بكار رود. روش تأسیس شركت هولدینگ و فروش شركتهای تابعه در مورد خصوصیسازی فعالیتهای مختلف شركت راهآهن انگلیس بكار رفته است. فروش شركت به كاركنان و مدیران در این روش تمام یا قسمت اعظم سهام شركت به مدیران و كاركنان شركت فروخته میشود. معمولاً این روش همراه با تسهیلات اعتباری و وام بانكی میباشد. سهام خریداری شده معمولاً وثیقه وام تا تسویه كامل بدهی قرار میگیرد.
چنین روش واگذاری باعث میگردد كه مدیران و كاركنان بدون داشتن سرمایه كافی كنترل و مالكیت شركت را بدست آورند. حجم وام بكار گرفته شده در این روش چندین برابر پولی است كه مدیران و كاركنان جهت خرید سهام میپردازند. لذا در این روش از اهرم مالی به میزان زیاد استفاده میشود. نكته مهم در این روش این است كه پیشبینی جریان نقدی شركت باید به میزانی باشد كه بتوان از محل آن اصل و فرع اقساط وام را پرداخت نمود. در غیر این صورت ممكن است مدیران و كاركنان از عهده پرداخت اقساط وام برنیامده و متحمل مشكلات مالی و قانونی شوند
. این روش واگذاری هم در كشورهای در حال توسعه و هم در كشورهای توسعه یافته به كار گرفته شده است. البته از این روش برای واگذاری سهام در شركتهای غیردولتی نیز استفاده شده است و دولتها از این روش برای گسترش مالكیت سهام و بسط عدالت اقتصادی استفاده كردهاند. به منظور جلوگیری از فروش سهام توسط كاركنان معمولاً یك شركت هلدینگ كه سهام آن متعلق به كاركنان ومدیران است تأسیس میگردد و این شركت با استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری سهام شركت مشمول واگذاری را خریداری مینماید. دولت برای كمك به مدیران و كاركنان معمولا بابت وامهای اعطائی بهره نازلی میگیرد. یكی از منابع مهم مالی در این روش ذخیره باز خرید خدمت كاركنان شركت میباشد كه در اختیار شركت هلدینگ قرار گرفته تا صرف سرمایهگذاری در سهام شركت گردد.
این روش جهت واگذاری چند شركت دولتی در شیلی و انگلستان و كانادا به كار رفته است. به عنوان مثال در انلگستان شركت NATIONAL FREIGHT CO. كه دارای 30 هزار نفر پرسنل بود به مبلغ 5/53 میلیون پوند به كاركنان و مدیران آن فروخته شد و در این رابطه 51 میلیون پوند وام میان مدت به كاركنان اعطاء گردید. در شیلی چند شركت به این صورت به كاركنان و مدیران فروخته شدند ولی بدلایل مشكلات مالی و نقدینگی، كاركنان مجبور گردیدند این سهام را بعد از مدتی به یك گروه از سرمایهگذاران بفروشند.
موفقیت خصوصصیسازی از طریق فروش سهام به مدیران و كاركنان بستگی به آگاهی كارنان از محاسن و منافع حاصله از سهامدار شدن در شركت دارد. معمولاً مدیریت شركت نقش فعالی را در طرح و اجرای این برنامه بازی میكند. یكی از روشهای جدید سهامدار كردن كاركنان روشی است كه در ایالات متحده آمریكا بكار میرود كه معروف به طرح مالكیت سهام توسط كاركنان (ESOP) است. این طرح باعث افزایش مشاركت كاركنان در مالكیت سهام شركت بدون پرداخت وجهی توسط آنان میگردد. در این طرح شركت اقدام به ایجاد یك صندوق تراست (صندوق امانی سرمایهگذاری) میكند
و این صندوق وجوه لازم را با ضمانت شركت از بانك وام گرفته و آن را صرف خرید سهام شركت مینماید. این سهام یا از سایر سهامداران شركت خریداری و یا از خود شركت در رابطه با افزایش سرمایه خریداری میگردد. با سهامدار شدن كاركنان انتظار میرود كه درآمد شركت به علت بهبود كارایی و یا به علت رشد ظرفیت تولیدی افزایش یافته و نقدینگی لازم جهت بازپرداخت اقساط وام فراهم گردد. مهمترین ویگی این طرح در آمریكا صرفهجویی مالیاتی ناشی از افزایش هزینه بهره شركت میباشد. در واقع صندوق امانی سرمایهگذاری به صورت نوعی صندوق بازنشستگی عمل مینماید كه وجوه خود را صرف سرمایهگذاری در سهام شركت مزبور نموده است. به منظور ترغیب بانكها به پرداخت وام به این صندوق دولت میتواند بهره دریافتی توسط بانكها از این صندوق را معاف از مالیات نماید. این امر موجب كاهش نرخ بهره بانكها به صندوقهای امانی سرمایهگذاری (ESOP FUND) میگردد.
این روش خصوصیسازی معمولا موقعی به كار میرود كه روشهای دیگر خصوصیسازی به دلیل مشكلات خاص شركت قابل استفاده نباشد. بخصوص در شركتهایی كه مواجه با تورم نیروی انسانی هستند و خصوصی سازی شركت ممكن است منجر به اخراج تعداد كثیری از آنها شود. این روش میتواند روش مطلوبی باشد. موفقیت این روش بستگی به لیاقت و كفایت مدیریت شركت دارد. ضمناً كاركنان نیز باید پذیرفته باشند كه كوشش بیشتری را جهت بهبود كارآیی و افزایش سودآوری به عمل آورند. ضمنا پیشبینی جریان نقدی شركت باید تكافوی پرداخت اقساط وام را بنماید. با توجه به اینكه كارگران معمولا حاضر به قبول دستمزد كمتر در ازاء سهامدار شدن در شركت میگردند، دولت باید اطمینان داشته باشد كه قیمت سهام در آینده كاهش نمییابد. در غیر این صورت كاركنان ممكن است به دلیل دستمزد پایینتر و زبان ناشی از كاهش قیمت سهام دولت را مورد سرزنش قرار دهند. در مواردی كه بانكها حاضر به اعطای وام نیستند دولت میتواند سهام را به طور اقساطی و با شرایط سهل به كاركنان بفروشد.
ارزیابی عملكرد دولتها در فروش بنگاههای اقتصادی حتی تا چندی پیش هم دستورالعمل روشن و شفافی در مورد واگذاری واحدهای دولتی به مردم وجود نداشت. در برخی موارد واگذاریها از طریق مذاكره با گروهها یا سازمانهای خاص و یا براساس نظرات شخصی و رابطه انجام شده كه هنوز هم پروندههایی در این مورد در محاكم قضایی مفتوح است. در واگذاریها كمتر شروط توسعه و پیشرفت واحد تولدی و صلاحیت خریدار برای اداره واحد مزبور مدنظر قرار گرفته است.
خصوصیسازی اغلب در بین دستگاههای دولتی و شبه دولتی انجام گرفته است. در فروش بنگاههای دولتی به بخش خصوصی، علیرغم شروع با سادهترین بنگاهها به لحاظ حجم سرمایه و مدیریت، نتایج درخشانی به دست نیامده است. لذا در ذهن عامه مردم از خصوصیسازی نوعی تاراج اموال عمومی تداعی میشود. زیرا در باب نتایج حاصل از خصوصیسازی، مردم از مدیریت بهتر، اشتغال بیشتر، كیفیت برتر و توسعه در تولید، اگر هم وجود داشته باشد، اطلاعی ندارند. درآمدهای حاصل از خصوصیسازی نیز اغلب صرف هزینه شركتها شده و گاهی هم به حساب خزانه واریز گردیده است.
باید توجه داشت كه مزایده فروش یك كارخانه با مزایده فروش یك تابلوی نقاشی متفاوت است. واگذاری صنعتی باید با شرایطی در مورد نحوه اداره، توسعه و توانمندی خریدار در ایجاد فعالیت مشابه همراه باشد. در شركتهای سهامی عام هم بعضی خریداران بخش خصوصی كه عمده سهام را در اختیار گرفتهاند، به دلیل عدم توجه به آینده و در نظر داشتن سود آنی، به جای توسعه و یا افزایش سود قابل توزیع با صرف هزینههای غیرضروری، سعی در پایین نگه داشتن قیمت سهام و به حاشیه راندن سایر سهاماران مانند سهامداران جزء دارند. البته جای انتقاد به ایشان نیست و ساز و كار سودآوری چنین اقتضا میكند، ولی فقدان نظارت و قانون مناسب باعث آن شده است. بنابراین، ادامه خصوصیسازی به روال فعلی قاعدتاً نباید مورد حمایت مرد قرار بگیرد.
با توجه به مطالب گفته شده بازگرداندن شركتهای دولتی به عموم مردم - كه مالكان اصلی آنها هستند - به نفع اقتصاد كشور و منافع ملی است. در این مسیر باید از راهحلهایی عملی، سریع و شفاف استفاده كرد، زیرا:با روند فعلی تصدیگری دولت در امور اقتصاید تا بیست سال آینده نه تنها خصوصیسازی به اتمام نخواهد رسید، بلكه ممكن است نقش دولت بیشتر هم بشود. در چند سال اخیر برای رهایی از سیستمهای اجرایی دولتی و نظارت دستگاه قضایی و مجلس صدها شركت دولتی جدید به ظاهر خصوصی از قبیل شركتهای سرمایهگذاری تأسیس شدهاند كه تأثیر بازدارنده بعضی از آنها از فعالیت بخش خصوصی در كشور به مراتب بیش از شركتهای دولتی است.
در فضای كنونی جامعه با وجود انواع یارانه و حضور هزاران بنگاه دولتی، نیمه دولتی و شبه دولتی، فعالیتهای اقتصادی قابل برآرد و پیشبینی صحیح نیستند. لذا انتظار استقبال عمومی از خرید این بنگاهها در كوتاه مدت بیمورد است. موفقیت در این زمینه منوط به حذف دخالت دولت در امور بنگاهداری، طبیعی كردن مكانیزم قیمتهاو حمایتها به طور عادلانه جهت رقابتی سالم در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی میباشد.
برنامه پیشنهادی جهت آزادسازی دولت از تصدی امور اقتصادی سه عامل مهم زیر در بزرگ شدن دولت و درگیری آن در تصدی امور اقتصادی نقش اساسی دارند:مالكیت و مدیریت اكثر واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی كشور كه دولت را درگیر فعالیتهای گسترده و متنوع اجرایی كرده و از سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت بازداشته و به رقابت با مردم مشغول كرده است.
ادامه خواندن مقاله ضرورتهاي خصوصيسازي و كاهش تصديگري دولت در اقتصاد
نوشته مقاله ضرورتهاي خصوصيسازي و كاهش تصديگري دولت در اقتصاد اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.