nx دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
ربا خواری
معنی رباربا بمعنی: بخش زیاد شده، فزونی یافته، فزونی، زیادی، افزوده; است، و معادل « بهره» در زبان فارسی است. وقتی چیزی به کسی می دهیم و زیـاده از آنچه بوی داده ایم از وی پس میگیریم، آن بخش زیادی ربا نامیده می شود. مثلاً 1000 تومان به کسی می دهیم و 1100 تومان از او پس می گیریم. این 100 تومانی که اضافه می گیریم ربا است. یا مثلاً 20 کیلو برنج به کسی می دهیم و بجای آن 23 کیلو از وی پس می گیریم. این 3 کیلو برنج زیادی “ربا” است. یا مثلاً 20 کیلو خرما به ارزش 2000 تومان به کسی می دهیم و 20 کیلو خرما با ارزش 2200 تومان از وی پس می گیریم. این 200 تومان ارزش اضافی ربا است. و همینطور در رابطه های گوناگون، هر چیزی که اضافه بر آنچه داده شده گرفته می شود ربا نامیده می شود.ربا در قرآن ـــ ربا دهنده ـــ ربا گیرنده
در قرآن فقط از ربا خورنده و ربا خوردن صحبت شده و تحریم شده است. ولی از ربا دادن و ربا دهنده صحبتی نشده است. در آیه 131 سوره آل عمران ربا خوردن (بهره گرفتن) نهی شده است ـــ در آیه 275 سوره بقره از ربا گیرندگان صحبت شده، و در ادامه حرام بودن ربا مطرح شده ـــ در آیه 278 گفته شده “ربا نگیرید “ــــ و در آیه 279 همان سوره “عمل کسانیکه ربا می گیرند را بمثابه اعلام جنگ با خداوند “قلمداد نموده است.
ربا و بانک اسلامیربا در هر حال ربا است و قرآن گرفتنِ و خوردن آن را تحریم نموده است، شرایط استثنائی نیز برای مجاز نمودن آن در قرآن مطرح نشده است. بهره ای که بانک می گیرد مسلماًربا است و حرام است. اسلامی بودنِ نامِ بانک، یا مذهبی بودنِ متولیِ بانک، یا تعلق داشتن بانک به دولتی که نام اسلامی دارد، هیچکدام از اینها مجوزی برای گرفتن ربا نیستند. ربا در هر حال ربا است و خداوند آنرا تحریم نموده است. از طرفی نام اسلامی داشتنِ چیزی نیز منطقاً می بایست بمعنی پایبندی بیشتر به رهنمودهای قرآن باشد نه مجوزی برای نفی آن.بازنگری در مفهوم ربا انتشارجزوه كوچك و تازه ای تحت عنوان «ربای تولیدی» حاوی نظرات آیت الله یوسف صانعی در خصوص موارد اطلاق ربا، بلاشك نقطه عطفی در مباحثات مربوط به مفهوم ربا در اسلام و راهگشای بسیاری از مراودات وام گیرنده و وام دهنده و لاجرم مناسبات نظام بانكی كشور است. مشارالیه در این جزوه مدعی شده اند كه «ربای استنتاجی و تولیدی حرام نیست و آن چه در دین مبین اسلام تحریم شده، ربای استهلاكی است كه ناظر به مواردی است كه فرد برای رفع نیاز زندگیش قرض گرفته باشد.» مطابق این فتوا، چنان چه فردی برای سرمایه‌گذاری و كسب وكار از دیگری پولی قرض كند و شرط شود كه زیاده بر وجهی كه گرفته، به او باز پس دهد، ربا خواری نكرده است. قبول عمومی‌این فتوا، بانكداری اسلامی‌را از پیچ و خم عقودی كه برای رفع شبهه ربا در نظام بانكی كشور متداول و اجرا شده رها خواهد كرد و تسهیلات بانكی به دو گروه عمده «قرض الحسنه» برای رفع نیازهای ضروری و «سایر تسهیلات» برای رفع نیاز سرمایه‌گذاری‌ها و كسب وكار قابل تلخیص است.
اول: خلط مبحثی كه از ابتدای تصویب قانون بانكداری بدون ربا در خصوص مفهوم ربا، بهره و سود وجود داشته و دارد كماكان یكی از معضلات نظام بانكی كشور باقی مانده است. مردم یا مشتریان بانك‌ها كه جای خوددارند، كاركنان نظام بانكی كشور نیز پس از قریب ربع قرن از اجرای قانون عملیات بانكی بدون ربا، كماكان در هزار توی این مفاهیم درمانده‌اند.
پیچیدگی عقود اسلامی‌برای كاركنان بانك‌ها در حدی است كه ربع قرن پس از اجرای بانكداری اسلامی‌در ایران مقامات بانكی كشور نسبت به تفهیم این عقود برای مشتریان بانك‌ها اظهار تردید كرده اند. بالاترین مقام بانكی كشور ماه گذشته، در همین خصوص می‌گوید «مفاهیم عقود اسلامی‌در بانك‌ها برای سپرده‌گذاران درست تبیین نمی‌شود» و از كلیه بانك‌ها خواسته است كه كاركنان بانك‌ها، مفاهیم وكالت یا عقود اسلامی‌را به طور روشن برای مشتریان توضیح دهند.
دوم: نقطه كانونی اقتصاد اسلامی، بانكداری بدون ربا است. به همین سبب، یكی از نخستین اقداماتی كه در جهت اسلامی‌سازی اقتصاد كشور صورت گرفت، تصویب قانون بانكداری بدون ربا و اجرای آن از ابتدای سال 1361 در كشور بود. مطابق احكام اسلام، ربا ( یا بهره از پیش تعیین شده) حرام است. در متابعت از این احكام، قانون بانكداری بدون ربا كلیه عملیات بانكی را كه در آن بهره از پیش تعیین شده مبنای جبران هزینه سرمایه است ، منسوخ نمود و اعطای تسهیلات
بانكی را تحت 14عقد اسلامی (مضاربه، مزارعه، مساقات، مشاركت و غیره) مجاز نمود. متعاقب آن آموزش بانكداری اسلامی‌به كاركنان بانك‌ها كه تا آن زمان تنها با عملیات بانكی متعارف آشنایی داشتند آغاز شد و كماكان ادامه دارد. مروری به ربع قرن كاركرد بانكداری اسلامی در ایران به وضوح روشن می‌كند كه تمركز عقود اسلامی در بانك‌های كشور در یكی دو عقد مثل مضاربه و فروش اقساطی، حاصل تمایل و گرایش نظام بانكی به عقودی است كه با بانكداری متعارف مناسبت و قرابت بیشتری دارند.
سوم: وجود وبروز مسایل مستحدثه‌ای كه مختص اقتصاد مدرن است نیاز به احكام تازه فقهی را اجتناب‌ناپذیر كرده است و لذا نوآوری فقهایی كه دغدغه همگامی‌با شرایط زمان و مكان رادارند باید با اقبال صاحبنظران مواجه شود. پاسخ به پرسش‌های بنیادین بانكداری و اقتصاد مدرن توسط فقهایی كه خطر طرح نظریات جدید و مخاطره بدعت‌گذاری را به جان می‌خرند، امید كارشناسان را برای دریافت اندیشه‌های تازه از درون فقه سنتی و خروج از بن بست‌هایی را كه تنها به مدد اجتهاد قابل شكستن است، افزایش می‌دهد. مسایلی نظیر این كه آیا جبران كاهش ارزش پول در نتیجه تورم به لحاظ شرعی مجاز است یا خیر هیچگاه توسط مجتهدین طراز اول پاسخ روشن نگرفته است. در اقتصادی كه تورم وجود دارد، پرداخت بهره به میزان نرخ تورم به سپرده‌های بانكی به آن معناست كه هیچ چیز اضافی به سپرده‌گذار داده نمی‌شود. زیرا پرداخت بهره به میزان تورم موجود در جامعه، تنها قدرت خرید (ارزش واقعی) سپرده را حفظ می‌كند، پرداخت بهره به نرخی كمتر از نرخ تورم عملا سپرده‌گذار را متضرر می‌كند. اطلاق «مثلی بودن» بر پول كه برخی از فقها برآن مهر تایید زده‌اند، بدان معناست كه سپرده‌گذار یا وام دهنده تنها می‌تواند مدعی ارزش صوری یا اسمی‌سپرده یا وام خودباشد، حتی اگر به دلیل تورم بخش عمده ای از قدرت خرید آن را ازدست داده باشد. همچنین، دریافت بهره از وام گیرندگان به میزانی كمتر از نرخ تورم، عملا به نفع وام گیرنده تمام می‌شود و ادعای ربوی بودن وام‌های تولیدی و تجاری در این حالت، مورد تردید جدی است. قانون مربوط به تعدیل میزان مهریه زنان با شاخص تورم كه هم اكنون در كشور جاری است با همین استدلال از تصویب گذشته است. اما، نظرات تازه آیت الله صانعی به ظاهر گامی فراتر از جبران كاهش ارزش پول در نتیجه تورم است. مشارالیه در خصوص بهره وام‌های تولیدی اظهار داشته‌اند كه « مشهور فقیهان به اطلاق و عموم روایات و آیات استناد كرده و ربای تولیدی راهم تحریم كرده‌اند. ولی مدعای ما این است كه این قسم، حرام نیست.»
چهارم: نظام بانكی كشور كه از ربع قرن گذشته، درگیر اجرای عقود اسلامی‌بوده، اكنون به خوبی می‌داند كه اجرای پاره ای از عقود، علاوه بر پیچیدگی‌های مفهومی و اداری، هزینه‌های سرمایه را به شدت بالا می‌برد. اختلاف نظرهایی كه اخیرا در خصوص حاشیه‌های سود بانكی میان مجلس و نظام بانكی بروز و ظهور نموده، توضیحی جز هزینه‌های سنگین وكالت و ثبت و ضبط عقود ندارد. بحث مشروعیت ربای استنتاجی كه آیت الله صانعی جسارت طرح آن را داشته است نظام بانكی را از كلاف پیچیده عقود رها می‌كند. كارشناسان پولی و مالی كشور باید طرح این بحث را به فال نیك بگیرند. مقبولیت عمومی‌نظر
فقهی آیت الله صانعی راه نجات نظام بانكی كشور از هزارتوی عقود پیچیده است كه هزینه‌های اداری و اجرایی وام‌ها را بالا برده است. مطابق این نظر فقهی، تسهیلات بانكی تنها به دو گروه « قرض الحسنه»، یعنی وام بدون بهره برای موارد ضروری، و « تسهیلات سرمایه‌گذاری»، یعنی وام‌هایی كه برای تولید و كسب وكار اخذ می‌شوند و بهره توافق شده درمورد آنها مشمول حكم ربا نیست، قابل تفكیك اند. شایسته است كه مقامات پولی ومالی كشور نظرسایر فقهایی را كه در مسند قانونگذاری نشسته اند، در خصوص این حكم فقهی جویا شوند. مقبولیت عمومی‌و قانونی شدن این حكم فقهی راه نجات نظام بانكی از هزینه‌های اداری و اجرایی عقود و نیز سیال شدن اعطای تسهیلات و شفافیت مراودات وام دهنده و وام گیرنده است.
ربا در عرف معنای اصطلاحی ربا در عرف مردم روشن است و فاصله معنای اصطلاحی عرفی ربا با معنای شرعی ربا زیاد نیست زیرا شرع، دقت‌ها و شرایطی را نسبت به معنای اصطلاحی ربا مد نظر قرار داده است كه عرف بدان توجهی نمی‌كند ولی اصل معنای اصطلاحی بین عرف و شرع نزدیك است. عرف پدیده ربا را به نزول خواری تعریف می‌كند و ربا خوار را همان نزول‌خوار می‌شناسد. نزول‌خواران در جامعه كسانی هستند كه سرمایه دارند و با نقدینگی خود كه به مردم می‌دهند در ظرف زمانی
تعریف شده‌ای سود طلب می‌كنند فارغ از اینكه مردم با نقدینگی آنها كاسبی یا تجارتی كرده باشند و یا اینكه برای مخارج ضروری‌شان مانند هزینه درمان بیماری سخت، هزینه مسكن، هزینه تحصیلات و; صرف كرده‌اند. سرمایه دار نزول خوار كاری به چگونگی مصرف نقدینگی خود ندارد بلكه او سود بهره نقدینگی را می‌خواهد و برای بودن نقدینگی خود در دست دیگران ارزش افزوده قائل است سود از پیش تعریف شده برای سرمایه در ظرف زمانی مشخص، معنای
اصطلاحی ربا در عرف است و مردم تفاوت معنای ربا خواری و كاسبی با سرمایه را به خوبی می‌فهمند. در ربا خواری مسولیت سرمایه توسط سرمایه‌خواه تضمین می‌شود ولی در كاسبی بین سرمایه گذار و سرمایه خواه مشاركت می‌شود اینكه به هر شكل، سرمایه خواه مسئول سرمایه در قبال سرمایه گذار است مربوط به تاسیس رباخواری است و بر همین اساس باید درصد معینی از راس المال را به‌عنوان بهره تعریف شده در ظرف زمانی مشخص، به سرمایه‌گذار بدهد و اگر ندهد اصل سرمایه به‌علاوه بهره مقرر پرداخت نشده بطور مجموع در سررسید بعدی، طبق همان درصد تعریف شده بهره دارد كه سرمایه‌خواه باید بهره مجموع را بپردازد و به همین شكل محاسبه نزول خوار ادامه پیدا می‌كند.
ربا در اسلام با ظهور اسلام در منطقه حجاز، خداوند متعال در بسیاری از رویه‌های عرفی قانونمندی مردم حجازرا تغییر داد و قوانین نوینی تحت عنوان دین اسلام مطرح ساخت. یكی از رویه‌های اقتصادی، اجتماعی آن زمان ربا خواری بود اسلام ابتدا ربا خواری را از دیدگاه خود تعریف كرد و حدود و ثغور آن را مشخص ساخت و سپس پیامبر اسلام(ص) حكم تحریم الهی را برای مردم بیان نمود بنابراین آنچه كه متعلق حكم شرعی حرمت قرار می‌گیرد ربای شرعی است و ربای شرعی در فقه تعریف شده است پس لازم است ابتدا تعریف شرعی ربا را به‌عنوان متعلق حكم حرام بشناسیم وسپس موضوع حكم ربا را بشناسیم. همانطور كه می‌دانیم رابطه بین موضوع و حكم شرعی رابطه سببیت است یعنی موضوع سبب فعلیت حكم بر مكلف می‌شود در نتیجه ضروری است ما موضوع حكم شرعی را به درستی بشناسیم تا حكم حرام بر انسان مكلف فعلیت پیدا كند. ربا در فقه اسلام در دو مورد بحث و تعریف شده است اول در مبحث بیع، دوم در مبحث قرض، بنابراین ربا را به دو قسم تعریف كردند اول ربای معاملی، دوم ربای قرضی.
ربا معاملی در فقه ربای معاملی عبارتست از اینكه یك طرف، كالای هم جنس مكیل و موزون را به طرف دوم به زیاده عینی یا حكمی معامله كند این قسم از ربا كه توضیح آن خواهد آمد ربطی به ربای بانكی مصطلح نخواهد داشت. در ربای معاملی یك طرف عقد (خواه بیع یا صلح و یا هر عقد دیگری باشد) كالای هم جنس را كه با پیمانه یا وزن، تعیین كمیت می‌شود به طرف دوم می‌دهد و در عوض همان جنس كالا را بیشتر می‌گیرد مثلا یك تن گندم می‌دهد و دو تن گندم نقدا، یا یك تن گندم پس از دو ماه می‌گیرد،
چنین معامله‌ای به‌خاطر زیاده عینی یا حكمی، ربوی است و اسلام آن را حرام می‌داند پس بنا به نظر فقهای امامیه، زیاده دادن براساس معامله در كالاهای هم جنس كه با توزین و پیمانه، كمیت آنها تعیین می‌شود خواه اینكه زیاده عینی باشد مثل اینكه دو تن گندم به عوض یك تن گندم و یا اینكه زیاده حكمی باشد مثل اینكه یك تن گندم نسیه دو ماه بعدبه عوض یك تن گندم نقد پرداخت شود معامله ربوی و حرام است این قسم از ربا در عملیات بانكی به چشم نمی‌خورد زیرا بانك هرگز به معامله كالاهای هم جنس با مشتریان خود نمی‌پردازد بلكه به طور معمول بانك با قدرت نقدینگی به وام دادن یا مشاركت با
سپرده خواهان می‌پردازد و این عمل حقوقی بین بانك و سپرده خواه گرچه عقدی از عقود است ولی معامله به معنای معاوضه داد و ستد كالای همجنس كه با وزن یا پیمانه تعیین كمیت مقدار می‌شود نیست بنابراین موضوع ربای معاملی بدین شكل در عملیات بانكی منتفی است اما مساله مهمتری مطرح است و آن اینكه آیا خرید و فروش اسكناس كم با اسكناس زیاد كه مكیل و موزون نیست از نظر شرع درست است؟ زیرا اسكناس و پول فلزی كه مكیل و موزون نیست بلكه معدود (شمارشی) است پس ربای معاملی پیش نمی‌آید و جایز است آیا چنین مطلبی در مورد بانك‌ها پذیرفتنی است؟ در آینده كه به چیستی ربا از دیدگاه اسلام می‌پردازیم پاسخ این پرسش‌ها را می‌دهیم اما اكنون تنها به اصطلاح‌شناسی ربا در فقه می‌پردازیم كه ربای معاملی معلوم شد و اصطلاح ربای قرضی را مطالعه خواهیم كرد.
ربائی كه در جهان سرمایهداری متداول است و در رژیمهای سوسیالیستی تحریم شده است رباء قرضی است آن هم در قرض پول است . ولی در اسلام رباء معاملی هم تحریم شده است ، و هم در رباء قرضی بین قرض پول و غیر پول تعمیم داده شده است . البته ممكن است تحریم رباء معاملی در اسلام به منظور حفظ حریم حرمت و رباء قرضی باشد یعنی برای اینكه قرض را به صورت بیع در نیاورند چنین پیشگیری شده باشد نکته : 1 – این بخش ، تقریرات قسمتی از درس اقتصاد استاد شهید در مدرسه مروی ( تهران ) است . این تقریرات را استاد ملاحظه نموده و در ضمن اصلاحاتی ، مطالبی را در حواشی آن نگاشتهاند . این مطالب به صورت پاورقی درج گردیده و البته خود تقریرات نیز پاورقیهایی دارد كه بعضا از مقرر بوده و با حرف ( ش ) در انتهای آن مشخص شده است . لازم به تذكر است كه در اواخر این تقریرات كه روایاتی در باب ربا مورد بحث واقع شده است ، نام كتب مأخذ به این صورت با علامت اختصاری ذكر گردیده است : كا = اصول كافی ، یب = تهذیب 2 – قرض مصرفی و قرض تولیدی باید توجه داشت كه گاهی قرض گیرنده برای مصارف زندگی خویش محتاج به قرض است . در این قسم است كه قرض ربوی كمر مدیون را میشكند و قرض الحسنه مصداق تراحم و اصطناع معروف است ، و گاهی مقترض احتیاجی به قرض ندارد . جز اینكه برای توسعه فعالیتهای اقتصادی قرض می‌گیرد . ما قسم اول را قرض مصرفی و قسم دوم را قرض تولیدی مینامیم . اكنون ببینیم آیا حرمت ربا اختصاص دارد به قرضهای مصرفی یا شامل قرضهای تولیدی هم می‌شود ؟ و آیا ربائی كه در زمان پیغمبر اكرم ( ص ) بین مشركین معمول بوده است از هر دو نوع بوده یا فقط از نوع ربا در قرض مصرفی بوده است ؟ آنچه تأیید می‌كند احتمال اول را یعنی اختصاص حرمت به قرض مصرفی چند چیز است : اول اینكه در قرآن ربا در مقابل صدقه قرار داده شده است : « یمحق الله الربوا و یربی الصدقات »همچنین در روایات مسئله تعاطف و تراحم و اصطناع معروف به عنوان علت تحریم ربا مطرح است ، و واضح است كه این علت اختصاص به قرض مصرفی دارد دوم اینكه اگر ملاك حرمت ربا اصل اقتصادی عقیم بودن پول بود ، لازم بود كه ربا در غیر پول جایز باشد و حال آنكه تحریم ربا در اسلام شامل پول و غیر پول می‌شود . این خود دلیل است كه ملاك تحریم همان حفظ اصل اصطناع معروف است آنچه تأیید می‌كند احتمال دوم را ( یعنی تعمیم ( :
اول – مقابله بیع و ربا در آیه « احل الله البیع و حرم الربا »- زیرا كه حرمت ربا در قرض مصرفی كه به منظور ترحم بر ضعفا است مناسبتی با حلیت بیع ندارد به خلاف حرمت ربا در قرض تولیدی كه شبیه تجارت است از لحاظ به كار انداختن سرمایه ( 1 ) . ( در مفاد آیه بحث و تحقیق بیشتری لازم است (
دوم – اینكه وقت تحریم ربا ، قرض تولیدی بین مشركین رائج بوده است ) در بعضی از روایات ربای ذكر شده ربای تولیدی است . ) و لذا عمومات شامل آن می‌شود ( به شواهد تاریخی مراجعه شود (
نکته : 1 – میتوانیم چنین بگوئیم : اگر حرمت ربا اختصاص به قرض مصرفی داشته و بر پایه اخلاقی اصطناع معروف بنا شده بود نقض مشركین ” انما البیع مثل الربا »” و جواب ( احل الله البیع و حرم الربا ») درست نبود ، بر خلاف اینكه اگر بر یك اصل اقتصادی بنا شده باشد كه نقض مذكور و جوابش موجه به نظر می‌رسد
سوم – علل دیگری در روایات برای حرمت رباء ذكر شده است كه با قرض تولیدی متناسب است مثل آنچه در روایت علل از حضرت رضا ( ع ) آمده است : « و لما فیه من ترك التجارات » . واضح است كه این تعلیل در قرض مصرفی صحیح نیست . زیرا در آنجا اگر ربا هم نگیرد قرض الحسنه می‌دهد و تجارت نمی‌كند ولی در قرض تولیدی اگر قرض ربوی ندهد قرض الحسنه هم نمیدهد و خودش تجارت می‌كند . دلیل عمده بر حرمت ربای تولیدی عمومات و اطلاقات است ، چیزی كه مخصص و مقید شمرده شود وجود ندارد
در پایان این بحث به یك نكته باید توجه كرد و آن این است كه یك نوع از قرض تولیدی برای اعاشه ضروری و رفع حوائج است به طوری كه اگر قرض گیرنده ربا بدهد ، زندگیش تأمین نمی‌شود ولی اگر قرض بگیرد و كار كند به طور كلی یا تا حدی حوائج زندگیش تأمین می‌شود . آیا این نوع را باید داخل در قرض مصرفی دانست یا قرض تولیدی ؟ واضح است كه ملاك حرمت ربا در قرض مصرفی شامل این مورد هم هست و در حقیقت این هم نوعی از قرض برای مصرف است . در هر حال ظاهر این است كه دلیل حرمت ربا ، عقلا و نقلا شامل قرضهای تولیدی هم می‌شود ، چنانكه از بحث در فلسفه حرمت ربا دانسته خواهد شد 3 – فلسفه تحریم ربا در فلسفه حرمت ربا وجوهی گفته شده است و یا میتوان گفت كه ما آنها را ذكر میكنیم و به نقد آنها می‌پردازیم : 1 – اصطناع معروف این حكمت در روایات آمده است و از مقابله ربا با صدقه در قرآن نیز فهمیده می‌شود . باید توجه داشت كه فرق است بین تحریم ربا در رژیم سوسیالیستی و تحریم آن در اسلام . در رژیم سوسیالیستی ربا نیست زیرا كه سرمایه داری نیست . ولی در اسلام ربا در عین تجویز سرمایه داری ( با شرائط خاصی ) ممنوع است . تحریم ربا در اسلام به خاطر این است كه تعاطف و تراحم در اجتماع وجود داشته باشد . حفظ عواطف خود امری است كه مورد توجه شارع اسلام بوده است . لذا قرض دادن را واجب نكرده است و بر عهده حكومت هم نگذاشته است ولی از طرفی ندب به قرض الحسنه دادن نموده و از طرف دیگر زمینه آن را فراهم ساخته است به اینكه اولا قرض ربوی را تحریم كرده است و ثانیا از ذخیره كردن پول به وسیله واجب كردن زكات جلوگیری كرده است ( پولی كه ذخیره شود هر سال زكات در آن واجب می‌شود تا از حد نصاب تنزل كند ، ولی اگر قرض داده شود از صورت ذخیره بودن خارج می‌شود و زكات به آن تعلق نمیگیر د ) . خلاصه اینكه این تدبیری است از جانب شارع كه نخواسته است قرض دادن را مستقیما واجب كند ولی خواسته است آنرا بر پایه عواطف و احساسات اقامه كند و این زنده كردن عواطف كاری عاقلانه است به طوری كه اگر رفع حاجت محتاجان به طریق دیگر هم ممكن بود ( مثلا بر عهده دولت گذاشتن ) شایسته نبود ، چنانكه ارسطو در نظیر این مسئله گفته است كه مالكیت شخصی موجب بروز صفت جود و ایثار در اشخاص می‌شود ، و اگر مالكیت شخصی نباشد این استعداد بشری فعلیت پیدا نمی‌كند .اشكال
وجه مزبور برای تحریم ربا ، در قرضهای مصرفی كاملا صحیح است ولی در قرضهای تولیدی به هیچ وجه جاری نیست ، زیرا كه در قرض تولیدی ، قرض گیرنده فقیر نیست و چه بسا كه مالك ملیونها ثروت باشد و از قرضی كه می‌گیرد استفادههای زیادی كند كه یك قسمت از آنرا به قرض دهنده می‌دهد .
پاورقی : 1 – ممكن است بگوئیم تحریم ربا در قرضهای تولیدی ، حریم ربا در قرضهای مصرفی است . یعنی برای آنكه قرض مصرفی را به صورت قرض تولیدی در نیاورند ، اسلام ربا در مطلق قرض را تحریم كرده است ، به علاوه اینكه این تحریم در فراهم ساختن زمینه برای اصطناع معروف بسیار مؤثر است ، زیرا اگر دو نفر قرض بخواهند یكی قرض مصرفی و دیگری قرض تولیدی مسلما انسان قرض تولیدی با ربا را بر قرض مصرفی بی ربا مقدم میدارد و چون همیشه زمینه برای قرض تولیدی فراهم است . 2 – ركود اقتصاد برخی گفتهاند كه قرضهای ربوی موجب ركود اقتصاد می‌شود و لذا از نظر اقتصادی مضر است . اگر مقصود از ركود اقتصاد ، ركود سرمایه یعنی خارج شدن پول از جریان باشد چنانكه در ذخیره كردن است ، واضح است كه چنین نیست زیرا قرض گیرنده پول را به جریان میاندازد . و اگر مقصود از ركود اقتصاد این است كه ربا گیرنده خودش تنبل و مفتخوار بار می‌آید و سرمایه انسانی ( یعنی استعدادهای طبیعی وی برای كار كردن ) راكد میماند ، صحیح است ولی نقض می‌شود به مستغل داری و مضاربه . و این وجه همان است كه در روایت علل از حضرت رضا ( ع ) آمده است به عنوان « ترك التجارات »
میدانند ) و قبول داریم كه نظام رباخواری تنبل پرور است و موجب ركود سرمایه انسانی است ، ولی این اصل اقتصادی را كه می‌گوید ” هر چیزی كه موجب ركود سرمایه می‌شود باید تحریم شود ” قبول نداریم . زیرا می‌دانیم كه در اسلام هر چند افراد تشویق به كار شدهاند ولی اجبار اقتصادی و الجاء به كار مورد نظر شارع اسلام نبوده است . اسلام نخواسته است كه همه راههای اعاشه را بر اشخاص ببندد جز راه كار را تا اشخاص ملجأ به كار كردن بشوند ، به دلیل آنكه ارث را تحریم نكرده است ، هبات را تجویز كرده است ، اجاره داری و مضاربه را صحیح دانسته است . پس نمیتوان تحریم ربا را در اسلام از این راه دانست .
3 – قطع رابطه بین ثروت و كار ( 1 ) مبنای این وجه این است كه هر ملكیتی كه بر اساس كار پیدا نشده است ظلم است و باطل است ، و چون رباگیرنده كاری انجام نمیدهد استحقاق ربا را ندارد و مالكیت وی نسبت به آن مشروع نیست . فرق این وجه با وجه سابق این است كه وجه اول بر پایه اصل اقتصادی تحریم ركود سرمایه ، تنبلی و مفتخواری رباخوار را حرام كرده است و این وجه بر پایه اصل اخلاقی و اجتماعی عدالت و حرمت ثروتی كه مولود كار نیست ، ربا را حرام می‌داند در وجه اول نظر به این نیست كه سرمایه مالی مولد وجه نظر به این است كه سرمایه انسانی نباید معطل بماند ، و در این وجه نظر به این است كه عایدی مشروع منحصر است به عایدی حاصل از كار . به عبارت دیگر در وجه اول نظر به عدالت نیست ، در این وجه نظر به عدالت است
نکته : 1 – به عبارت دیگر : اصل : الانسان لا یملك الا عمل نفسه بسیاری از باحثین مسلمان ، وجه مذكور را پذیرفتهاند و اصل ” ثروت باید تنها مولود كار باشد ” را درست دانستهاند . و چون نقضی می‌شود بر آنها كه اسلام مستغل داری و اجاره را جایز دانسته است و حال آنكه رابطه ثروت و كار در آنجا نیز قطع است ، جواب دادهاند كه در اجاره عین مستأجره به تدریج مستهلك می‌شود و از بین میرود ، و مال الاجاره در قبال همین استهلاك است ، و چون عین مستأجره با كار پیدا شده است لذا موجر در قبال كار خودش اخذ ثمن می‌كند و حلال است . به عبارت دیگر فرقی نیست كه شخص اجیر شود برای كار كردن و اجرت بگیرد ، یا آنكه ملك خود را كه همان كار متراكم و مجسم خود او است اجاره بدهد و در قبالش اجرت بگیرد ( كار بر دو قسم است : كار متراكم و كار غیر متراكم )
طبق این بیان فرق ربا و اجاره واضح است ، زیرا در ربا كه اجاره پول است اصل پول در ذمه بدهكار محفوظ است و استهلاك ندارد ولی در اجاره اعیان استهلاك تدریجی محقق است
این وجه را هر چند بسیاری از باحثین مصری و اتباع آنها پذیرفتهاند ولی به نظر ما صحیح نیست نکته : 1 – برای تشبیه ، [ استاد شهید ] داستان قرآن خوان شبهای برات را كه قرآنهای خوانده را در انبانی دمیده و ذخیره كرده بود و میفروخت بیان كردند
اولا قبول نداریم كه همواره باید ثروت از راه كار پیدا شود . آنچه مسلم است این است كه استثمار یعنی غصب دسترنج و محصول كار دیگران ظلم است و حرام است . و اما اینكه صرف قطع انسان نیست ، بلكه از راه دیگری است و آن این است كه اگر محصول كار انسان دارای اثری باشد آن اثر هم ملك انسان است یعنی انسان همان طوری كه اثر خود را مالك است ، اثر خود را نیز مالك است زیرا كه از كار وی زائیده شده است . و لهذا لازم نیست كه مجموع مال الاجارههائی كه شخص از ملك خود می‌گیرد برابر باشد با استهلاك تدریجی تمام عین ، و این خود نقضی است بر كسانی كه صحت اجاره را از راه كار متراكم توجیه كرده‌اند زیرا لازمه آن این است كه طوری از ملك اجاره بگیرند كه به قدری كه اجاره میگیرند عین مستهلك شود و از قیمتش كاسته شود و در غیر این صورت اجاره عادله نخواهد بود . و این سخن عقلا و شرعا باطل است . به علاوه آنكه گاهی انتفاع از عین مستأجره موجب استهلاك نیست مانند اجاره دادن حیوان برای باركشی كه اگر به طور صحیح باشد موجب تقویت حیوان هم هست و از بین رفتن حیوان به جهت استیفاء منافع آن نیست و حال آنكه بذل مال به مالك در قبال استیفاء منافع است نکته : 1 – میتوان چنین گفت كه در همه موارد یا اغلب موارد ( در حیوان و غیر حیوان ) بذل مال الاجاره در قبال استیفاء منافع است نه در قبال استهلاك عین و همواره استیفاء منافع موجب استهلاك نیست هر چند مقارن استهلاك باشد ثالثا اگر تنها راه صحیح تحصیل ثروت كار باشد ، مالكیت مضارب در مضاربه نسبت به سهم خودش از سود صحیح نیست زیرا كه كار از جانب عامل انجام شده است و مضارب كاری انجام نداده است . و اگر بگوئید كه سود وی بر حسب قراردادی است كه با عامل دارد یعنی در حقیقت تمام سود ملك عامل است ولی چون مضارب سرمایه خود را در اختیار وی قرار داده است و در معرض خطر زیان قرار داده است لذا بر حسب قرارداد شطری از سود عامل را می‌برد ، ( 1 ) جواب میگوئیم در این صورت لازم بود یك منبع قطعی در مقابل قرار داده شود نه یك امر مشكوك الحصول ، به علاوه سرمایه را در خطر انداختن مجوز اخذ مال نمی‌شود حتی بر مبنای ما تا چه رسد به مبنای كسی كه قطع رابطه ثروت و كار را جایز نمیداند نکته : 1 – ممكن است گفته شود كه امر به عكس است ، لازمه مالكیت چیزی مالكیت عوض آن چیز است ، و چون مضاربه بر اساس معاوضه است و عوضها تدریجا افزایش مییابند ، مالك اصلی سود ، مضارب است نه عامل جواب این است كه در محل خود گفتهایم تجارت و معامله نیز اگر بر اساس كار نباشد باطل است . مصحح افزایش قیمت مال التجاره عمل عامل است كه بر روی مال التجاره صورت گرفته است . نسبت عامل و سرمایه ، نسبت فاعل و قابل است و به همین جهت طبعا آنها در نتیجه شریكند و اگر سود مربوط به سرمایه باشد باید عامل فقط حق اخذ اجرت داشته باشد و به علاوه واضح است كه سود مولود دو چیز است : فعل عامل و قبول سرمایه
رابعا گاهی بذل مال در قبال كاری است كه ارزش اقتصادی و طبیعی ندارد بلكه ارزش اعتباری و قانونی دارد مثل بذل مال در قبال اعمال حق فسخ یا اسقاط آن . واضح است كه كار انجام شده در این موارد از لحاظ صرف انرژی چندان ارزشی ندارد ( بلكه اصلا ارزش ندارد ) ولی از لحاظ این كه یك راه قانونی را باز می‌كند یا میبندد برای انسان مفید واقع می‌شود . واضح است كسانی كه تحصیل ثروت را منحصرا از راه كار صحیح میدانند و مقصودشان كاری است كه مولد باشد ، و این نوع را صحیح نمیدانند ، در حالی كه عقلا و شرعا صحیح است
4 – فاصله طبقاتی برخی گفتهاند كه نظام رباخواری موجب پدید آمدن فاصله طبقاتی فاحش است ، اجتماع در چنین رژیمی به دو طبقه قوی بسیار قوی و ضعیف بسیار ضعیف منقسم می‌شود و علی الدوام این اختلاف رو به تزاید است تا منتهی می‌شود به از بین رفتن طبقه ضعیف و سپس قوی و انهدام اجتماع ( 1 (در قرآن
قرآن‌کریم در آیاتی رباخواری را حرام دانسته و رباخواران را وعده عذاب‌های; از جمله: 1 خداوند متعال می‌فرماید: “الَّذِین‌َ یَأْکُلُون‌َ الرِّبَوَاْ لاَ یَقُومُون‌َ إِلآ کَمَا یَقُوم‌ُ الَّذِی یَتَخَبَّطُه‌ُ الشَّیْطَـَن‌ُ مِن‌َ الْمَس‌ِّ ذَ َلِکَ بِأَنَّهُم‌ْ قَالُوَّاْ إِنَّمَا الْبَیْع‌ُ مِثْل‌ُ الرِّبَوَاْ وَأَحَل‌َّ اللَّه‌ُ الْبَیْع‌َ وَحَرَّم‌َ الرِّبَوَاْ فَمَن جَآءَه‌ُ مَوْعِظَه‌ٌ مِّن رَّبِّه‌ِ فَانتَهَی‌َ فَلَه‌ُ مَاسَلَف‌َ وَأَمْرُه‌ُ إِلَی اللَّه‌ِ وَمَن‌ْ عَادَ فَأُوْلَـََّئِکَ أَصْحَـَب‌ُ النَّارِ هُم‌ْ فِیهَا خَـَـلِدُون‌َ # یَمْحَق‌ُ اللَّه‌ُ الرِّبَوَاْ وَیُرْبِی الصَّدَقَـَت‌ِ وَاللَّه‌ُ لاَ یُحِب‌ُّ کُل‌َّ کَفَّارٍ أَثِیم ; (بقره، 275 و 276) کسانی که ربا می‌خورند بر نمی‌خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان دیوانه شده و نمی‌تواند تعادل خود را حفظ کند ]گاهی زمین می‌خورد، گاهی بپا
می‌خیزد[ این به خاطر آن است که گفتند بیع هم مانند ربا است ]و تفاوتی میان آن دو نیست[ در حالی که خدا بیع را حلال کرده و ربا را حرام ]زیرا فرق میان این دو بسیار است[ و اگر کسی اندرز الهی به او برسد و ]از رباخواری[ خودداری کند سودهایی که در سابق ]قبل از نزول حکم تحریم[ به دست آورده مال او است و کار او به خدا واگذار می‌شود; ولی کسانی که باز گردند ]و مجدداً مرتکب این گناه شوند[ اهل آتش خواهند بود و همیشه در آن می‌مانند. خداوند ربا را نابود می‌کند و صدقات را افزایش می‌دهد، و خداوند هیچ انسان ناسپاس گنهکاری را دوست نمی‌دارد”. 2 در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: “ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا بپرهیزید و آن چه از ]مطالبات[ ربا باقی مانده رها کنید، اگر ایمان دارید، اگر ]چنین[ نمی‌کنید بدانید با جنگ با خدا و رسول او روبرو خواهید بود و اگر توبه کنید، سرمایه‌های شما از آن شماست;” (بقره، 278، 279)( ر.ک: تفسیر نمونه، آیت‌اللّه مکارم شیرازی و دیگران، ج 2، ص 269 ـ 282، دارالکتب الاسلامیه، تهران. ) 3 همچنین در جایی دیگر می‌فرماید: “ای کسانی که ایمان آورده‌اید ربا ]و سود پول[ را چند برابر نخورید از خدا پروا کنید تا رستگار شوید”. (آل عمران، 130) و نیز آیات 161، سوره نسأ و;( ر.ک: ربا در اسلام، شهید آیت‌اللّه دکتر بهشتی;، دفتر نشر فرهنگ اسلامی. ) رباخواری و رباخواران در روایات اسلامی نیز به شدت مورد سرزنش قرار گرفته است، چنان که حضرت امام صادق‌می‌فرماید: رباخوار از دنیا بیرون نمی‌رود مگر آن‌که به نوعی از جنون مبتلا خواهد شد”.( بحار الانوار، علامه مجلسی;، ج 100، ص 120، مؤسسه الوفأ، بیروت. ) پیامبر اکرم‌می‌فرماید: “هنگامی که به معراج رفتم دسته‌ای را دیدم به حدی شکم آنان بزرگ بود که هر چه جدیت می‌کردند، برخیزند و راه روند، برای آنان ممکن نبود، و پی در پی به زمین می‌خوردند. از جبرئیل سؤال هستند؟ جرم‌شان چیست؟ جواب داد اینها رباخواران هستند. ( همان، ص 349 / ر.ک: تفسیر نمونه، آیت الله مکارم شیرازی و دیگران، ج 2، ص 271ـ273، دارالکتب) الاسلامیه. )بهره یا رِبا در سیستم اقتصادی؛ چه تفاوت بنیادی بین این دو هست؟و برای كشورهای جهان سوم از جمله ایران، كدام یك مفیدتر است؟در قرآن مجید با صراحت آمده است كه:«معاملات حلال است و رباخواری، حرام» قرآن «ربا» را مطلقاً حرام اعلام كرده است و هیچ‌گونه تفاوتی هم بین كاربُرد پول‌های قرضی قائل نشده، یعنی ربا از هركسی گرفته شود، حرام است همانطور كه خوردن گوشت خوك و مُردار حرام است، ربا برای گیرنده و پرداخت‌كننده هر دو نهی شده، البته كسی كه به خاطر استیصال و برای ادامه حیات قرض كند، همانند خوردن مُردار در وقت اضطرار، مورد عفو قرار می‌گیرد. ولی در شرایط عادی، معاملات ربوی مطلقاً حرام است. وجود «ربا» در اقتصاد باعث رونق بازار می‌شود و مشوقی است كه مردم ذخائر خود را كه معمولاً كوچك است، به بانك بسپارند و بانك با جمعِ آنها و پولی كه خودش خلق می‌كند، به سرمایه‌گذاران در كارهای تولیدی و تجاری و غیره وام دهد و آنها با وام‌های وصولی كارهای كوچك و بزرگ راه بیندازند و در نتیجه مشاغل جدید به وجود آورند و یا با كمك كارت‌های اعتباری و امكان معاملات قسطی، قدرت خریدی غیرواقعی برای مصرف محصولات و مصنوعات تولیدكنندگان به وجود آورند قرآن شدت گناه رباخواران، یعنی گیرندگان ربا را نسبت به پرداخت‌كنندگان با تكیه بر دو موضوع اضافی، اعلام داشته است؛اول اینكه می‌فرماید: «آنان كه ربا می‌خورند، در قیامت چون كسانی از قبر برمی‌خیزند كه به افسون شیطان، دیوانه شده باشند و این به كیفر آن است كه گفتند ربا چون معامله است. در حالی كه خدا معامله را حلال و ربا را حرام كرده است;» بقره(2):275
دوم اینكه با بیان بسیار محكمی خطاب به مؤمنین می‌فرماید: «; مانده ربا را رهاكنید و اگر نكنید، اعلان جنگ از خدا و رسول دریافت می‌دارید; » بقره(2): 278و279
ظاهراً وجود «ربا» در اقتصاد باعث رونق بازار می‌شود و مشوقی است كه مردم ذخائر خود را كه معمولاً كوچك است، به بانك بسپارند و بانك با جمعِ آنها و پولی كه خودش خلق می‌كند، به سرمایه‌گذاران در كارهای تولیدی و تجاری و غیره وام دهد و آنها با وام‌های وصولی كارهای كوچك و بزرگ راه بیندازند و در نتیجه مشاغل جدید به وجود آورند و یا با كمك كارت‌های اعتباری و امكان معاملات قسطی، قدرت خریدی غیرواقعی برای مصرف محصولات و مصنوعات تولیدكنندگان به وجود آورند و بازار آنها را
رونق بخشند. یعنی كه كالاهای واسطه‌ای مورد نیاز مؤسسات تولیدی دیگر و یا كالاهای مورد احتیاج مصرفِ مردم را به بازارها عرضه كنند كه نتیجتاً باعث ایجاد مشاغلی اضافی می‌شود و كارهای زنجیره‌ای راه می‌افتد، تا در مرحله نهایی اجناس مصرفی به دست مردم برسد و رفع نیازشان شود و نتیجتاً به رشد و شكوفایی اقتصاد و ثروتمند شدن جامعه منجر گردد.
حال اجازه دهید ببینیم مشكلات بزرگ اقتصادیِ همین آمریكای ثروتمند كه از نزدیك شاهد آنیم و همان جهان سوّمی‌های بدهكار كه راه نجاتی از فقر نمی‌بینند در كجاست و ارتباط این مشكلات با «ربا» و سیستم بانكیِ رایج چگونه است.مردم هیچگاه اعتراضی به نحوه به دست آوردن و خرج كردن این پول ندارند. حتی قلباً هم راضی و خوشحالند، چون پولشان جای مطمئنی است و بهره خوبی هم می‌دهد. مطلقاً توجهی ندارند كه در حقیقت این كسر بودجه‌ها بدهی آینده خود و فرزندانشان است و عاملی است در ازدیاد تورم، كم شدن سرمایه‌گذاری در كارهای تولیدی مفید و پایین رفتن سطح اشتغال.
كسر بودجه و فساد حكومت:یكی از بزرگترین مشكلات اقتصادیِ آمریكا، كسر بودجه دولت است كه هرساله هم زیادتر می‌شود. دولت هم اكنون در حدود 4/6 تریلیون (بعد از عدد صحیح، 12 صفر) دلار بدهكاری بابت كسر بودجه جمع شده دارد كه سالانه حداقل با سود 5 درصد، معادل320 بیلیون دلار فقط بهره آن را باید از جیب مالیات‌دهندگان بپردازد. نحوه به دست آوردن پول برای تأمین كسر بودجه به سبب وجود «ربا» بسیار آسان است. یعنی كافی است كه دولت هرقدر كه میل دارد (تا سقف تصویب شده توسط كنگره) اوراق قرضه منتشر كند و چون دولت، اعتبار اطمینان‌بخشی در نزد مردم دارد، اشخاص حقیقی و حقوقی هرچه زودتر اوراق منتشرشده را می‌خرند و پول‌ها در اختیار دولت قرار می‌گیرد و به مصرف مخارج مورد علاقه‌اش می‌رسد. مردم هیچگاه اعتراضی به نحوه به دست آوردن و خرج كردن این پول ندارند. حتی قلباً هم راضی و خوشحالند، چون پولشان جای مطمئنی است و بهره خوبی هم می‌دهد. مطلقاً توجهی ندارند كه در حقیقت این كسر بودجه‌ها بدهی آینده خود و فرزندانشان است و عاملی است در ازدیاد تورم، كم شدن سرمایه‌گذاری در كارهای تولیدی مفید و پایین رفتن سطح اشتغال. حال ملاحظه كنید اگر «ربا» حرام یعنی غیرقانونی می‌بود، آیا دولت‌های آمریكا می‌توانستند چنین اقلام درشتی را به عنوان تأمین كسر بودجه، بدون دادن بهره، قرض كنند؟ مسلماً نه. در نتیجه مجبور بودند پول مورد نیاز خود را از طریق مالیات اضافی وصول نمایند كه در آن صورت مالیات‌دهندگان بدون تردید مقاومت می‌كردند و نتیجه اینكه دولت‌ها عملاً نمی‌توانستند مالیات‌های جاه‌طلبانه‌ای را كه هم‌اكنون در سطح جهانی با كمك همین كسر بودجه‌ها می‌كنند.توجه كنید: این موضوع را نباید كوچك و پیش پا افتاده تلقی كنیم. براستی كه اثر اقتصادی و اجتماعی بسیار بزرگی در سطح جهان، عموماً و برای توده‌های مردم آمریكا، خصوصاً دارد. بدهكاری‌های توده‌های مردم آمریكا: وجود ربا در معاملات روزانه مردم باعث شده است كه ـ تا آنجا كه من اطلاع دارم ـ اكثر آمریكایی‌ها با داشتن كارت های اعتباری، محركی بسیار قوی برای مصرف اجناس قسطی داشته باشند. یعنی خیلی از كالاهای حتی غیرضروری را مسرفانه مصرف كنند. در این جامعه اكثر مردم به راستی باید ـ اگر نه تمام عمر ـ حتماً بیشتر عمرشان قسط بپردازند. قسط آنچه را برای مصرفشان قرض كرده‌اند كه مبلغ قابل توجهی از پرداختی‌شان بابت «ربا» بوده است. ذات بدهكار بودن برای افراد عاقل و مال‌اندیش و آزاده رنج‌آور است. شخص بدهكار علاوه بر این
كه همیشه احساس اسارت می‌كند، نه از نگه داشتن پولش لذت می‌برد، چون همیشه می‌داند كه صاحب حقیقی آن پول شخص دیگری است و نه از بخشیدن و خرج كردن آن لذت می‌برد، چون همیشه فكر می‌كند كاش با آن پول، بار سنگین بدهی خود را سبك كرده بود. اگر «ربا» در اقتصاد نباشد، مسلماً كارت‌های اعتباری چنین مصیبتی را به وجود نمی‌آورند و مردم مسرفانه مصرف نمی‌كنند.
درست است كه اگر «ربا» نباشد، رشد اقتصاد با این شتاب روز افزون نخواهد بود. ولی یقیناً نوسان‌های تورم و كسادی موجود و بیکاری‌های مزمن و آشکار و ورشكستگی‌های فراوان و تلاطم‌های شدید اجتماعیِ حاصله از آنها هم نخواهد بود. اقتصاد با سرعتی آهسته‌تر ولی مطمئن‌تر و با ثبات بیشتری پیش خواهد رفت كه بی‌شك، برای ایجاد آرامش و رفاه، به نفع جامعه است.
مانع بزرگی بر كارهای تولیدی:هم‌اكنون با وجود بهره ثابت (ربا) در اقتصاد، تمام طرح‌های تولیدی كه درصد بازده آنها نسبت به اصل سرمایه مورد نیاز كمتر از نرخ معمول ربا در بازار باشد، مطلقاً پا نمی‌گیرد چون صرف نمی‌كند. در حالی كه اگر ربا در كار نباشد، هركاری كه درصد بازده آن، عدد مثبتی ( هر قدر هم كوچك) را نشان دهد به وجود می‌آید و در نتیجه كارهای بیشتری در جامعه تولید می‌شود كه منافع آن برای اقتصاد سالم، چه از نظر به كارگیری عوامل تولیدیِ كم‌بازده كه بی‌مصرف افتاده، چه از نظر بالابردن سطح اشتغال و ازدیاد محصولات جدید و چه از جهت پایین آمدن قیمت‌ها مسلم است.بدهكاری‌های جهان سومی‌ها و تشدید تخریب جنگل‌ها:
هم‌اكنون ممالك جهان سوم آنقدر بدهكار بانك‌های جهانی هستند كه دیگر قادر به پرداخت حتی بهره بدهی‌ها نیستند تا چه رسد به اینكه قادر به پرداخت اصل وام باشند.
كشورهای در حال توسعه عضو گروه 77، به كشورهای صنعتی اعلام كرده‌اند كه علت اصلی تخریب جنگل‌های كشورهایشان فقر و بدهیِ خارجی است كه آنها را وادار می‌كند به هر قیمت در پیِ كسب ارز باشند تا دیون خود را بپردازند. 27 كشور در حال توسعه كه بر روی هم 97 در صد ازجنگل‌های گرمسیریِ باقیمانده جهان در آنها قراردارد، در حدود 630 میلیارد دلار بدهكارند. این مبلغ معادل نیمی از بدهی‌های خارجیِ كشورهای در حال توسعه است.
گروه 77 در گردهمایی مقدماتی مربوط به كنفرانس ملل متحد در باره توسعه و محیط زیست، با هرگونه عهدنامه و مقرراتی كه محدودیت‌هایی بر حق حاكمیت كشورهای عضو این گروه برمنابع جنگلی خود اعمال كند، مخالفت كرد. واقعاً چقدر دردناك و تكان دهنده است وقتی می‌بینیم وجود «ربا» حتی در جایی كه نمی‌شد تصورش را هم كرد، یعنی در محیط زیست تمام ساكنین كره زمین چنین اثر مخربی می‌تواند داشته باشد.
حال ملاحظه كنید اگر بهره ثابت (ربا) در كار نمی‌بود، چه می‌شد؟1ـ برای كشورهای جهان سوم، ممكن نبود كه آن پول‌ها را از بانك‌ها قرض كنند و به این روز سیاه بدهكاری و تمام عواقب ناگوار آن بیفتند.
2ـ بانك‌های بزرگ و صندوق‌های بین‌المللی پول مسلماً حاضر نبودند پول خود را به عنوان قرض‌الحسنه (قرض بدون بهره) در اختیار كشورهای در حال توسعه قرار دهند. ولی در عین حال نمی‌خواستند پولشان بی‌مصرف بیفتد و در نتیجه برای به دست آوردن سود به سراغ هرگونه فعالیت ممكن‌الوجودی می‌رفتند.3ـ كشورهای جهان سوم هم كه احتیاج به سرمایه‌گذاری و راه انداختن كارهای تولیدی دارند، به دنبال پیداكردن سرمایه هرجا كه ممكن بود می‌گشتند. بدین ترتیب مآلاً به راه صحیح می‌رسیدند و آن راه صحیح، به نظر می‌رسد همان كاربرد مكانیسم مضاربه، البته متناسب با اوضاع و احوال و شرائط موجود هر منطقه، می‌توانست باشد. یعنی سرمایه‌داران جهان و شرکت‌های چند ملیتی، پول و تكنولوژی و متخصصین مربوطه و شاید مدیریت، همه را توأماً به چنین كشورهای متقاضی می‌بردند تا از منابع طبیعی و كارگران ارزان‌قیمت و حتی بازار مصرف آنجا و سایر نقاط نزدیك به آنجا استفاده كنند و بین ترتیب مسلماً به نفع طرفین می‌بود. یعنی صاحبان سرمایه به خاطر حفظ منافع خود، برای به جا خرج شدن هریك دلار دقیقاً مراقبت می‌كردند تا مثل آنچه اكنون در جهان سوم با پول‌های قرضی رفتار می‌شود نشود و برای جهان سومی‌ها هم به مراتب بهتر از حالا می‌شد. یعنی تمام كارهای ضررآور و یا كم‌درآمد بی‌حساب و كتاب موجود در شكل دولتی تبدیل به مؤسسات اقتصادیِ صحیح سودآور خصوصی می‌شد. به این ترتیب، مشاغل جدیدی به وجود می‌آمد فرآورده‌های زیادتری تولید می‌شد و قاعدتاً فراوانی و رفاه را به دنبال می‌آورد كه رفاه نسبی برای اكثریت مردم منطقه باعث به حركت آمدن آنها برای كسب آزادی‌های اجتماعی می‌شد و رفورمی به وجود می‌آمد و یقین این كه وجود رقابت آزاد بین سرمایه گذارانِ عدیده، منافع كشورهای میزبان را نیز تأمین می‌كرد.
ادامه خواندن مقاله ربا خواري
نوشته مقاله ربا خواري اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.