تحقيق در مورد رشد اقتصادي

 nx دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد nx  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن nx : +بسمه تعالی اندازه دولت و رشد اقتصادی مقدمهنقش صحیح و اندازه متناسب دولت, به عنوان بحثی جدال انگیز بین اقتصاددانان و دولتمردان از دوره كلاسیكها و نظریات آدام اسمیت (laissez-faire) در قرن نوزدهم شروع شده است. البته, تفكرات و سیاستهای اقتصادی به طور قابل ملاحظه‌ای در قرن اخیر تغییر كرده‌اند. از هنگامی كه جنگ جهانی دوم مبنای درآمدها را تغییر داد و از زمانی كه سیستم‌های تأمین اجتماعی شروع به گسترش كرد و از زمانی كه برنامه‌های دولتی خاصی پس از آن بحران بزرگ اقتصادی جهان معرفی شد, هزینه های بخش عمومی شروع به افزایش پیدا كرد, در حقیقت, دوره پس از جنگ دوم جهانی, شاهدی بود بر این مطلب كه دولتها نقش موثری در اقتصاد و بهبود امنیت اجتماعی مردم از طریق هزینه های خود دارند و نتایج این دخالت های دولت, رشدی قابل توجه در دهه 60 و 70 در كشورهای صنعتی بود. مخارج دولت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد یا منفی؟ این پرسشی است كه پاسخ آن از قبل روشن نیست و استدلالهایی را در هر دو جهت می توان ارائه نمود. تا جایی كه اثرات شناخته شده وجود كالاهای عمومی, اثرات خارجی و انحصارهای طبیعی موانع مهمی بر سر راه رشد باشند, انتظار می‌رود آن نوع از مخارج دولت كه در جهت تصحیح این گونه مشكلات هستند, تقویت كننده رشد باشند. ما نیز به پیروی از بارو (1990) می توانیم اینها را«مخارج مولد» دولت بنامیم. مشكل دیگر این است كه ارزشگذاری تولید دولت, ممكن است به برآورد بیش از حد رشد منجر شود. در حسابهای مختلف, كالاها و خدمات دولتی برحسب هزینه تولید ارزشگذاری می‌شوند این رویه مشكلاتی را ایجاد می‌كند كه پژوهشگران را در پی بردن به اینكه آیا افزایش مخارج دولت به بالا رفتن رشد اقتصادی منجر می شود, به بیراهه می كشاند. این به خاطر فرض ضمنی است كه تولید دولتی با فن آوری دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس, تولید می‌شود و اینكه همه تولیدات دولت را به عنوان كالاهای نهایی طبقه‌بندی كرد و نه كالاهای واسطه‌ای كه هزینه تولید بخش خصوصی را كاهش می‌دهند. دلیل دیگر این فرض است كه ارزش بازاری كالاهای دولت با هزینه تولید برابر است (كار 1980 كوسكلاو ویرن , 1992) مخارج دولت بخشی از محصول ناخالص داخلی نیز هست. از آنجا كه در صورت اندازه‌گیری محصول ناخالص داخلی از بعد هزینه, مصرف و سرمایه‌گذاری دولت هر دو بخشی از محصول ناخالص داخلی هستند. توضیح رشد محصول ناخالص داخلی برحسب تغییرات مخارج دولت به مفهوم توضیح دادن بخشی از یك پدیده به وسیله خود آن است. به ویژه در دوره‌هایی كه سهم مخارج دولت رو به افزایش بوده, این مشكل باعث تورش صعودی اثر برآوردی می‌شود و به بیانی موجب می‌شود اثر برآوردی بزرگتر از حد واقعی باشد. كالدور در سال 1996 گفت كه ضریب استفاده بالا بر رشد بهره وری بلند مدت اثر سودمندی می گذارد تا جایی كه افزایش مخارج بخش عمومی به ضریب استفاده بالاتری منجر شود, انتظار می‌رود كه از طریق قانون وردورن بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته باشد. به علاوه میردال (1960) تاكید می كرد كه دخالت بیشتر دولت در اقتصاد می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت كند زیرا می‌توان از درگیر كردن دولت در اقتصاد تا اندازه‌ای برای كاهش نابرابری اجتماعی استفاده كرد و این یكی از عوامل تعیین كننده رشد است زیرا نابرابری اجتماعی فرصتهای پیش روی افراد كم درآمد جهت استفاده از استعدادهای آنها را محدود می‌كند. ما در اینجا می‌خواهیم به یافته‌های آلسینا و پروتی اشاره كنیم كه دخالت بیشتر دولت می‌تواند درگیری اجتماعی را كاهش دهد. در رابطه با اثرات كند كننده مخارج دولت بر رشد, مهمترین نكته, اثر مختل كننده آن بر تصمیمات اقتصادی است كه هنگام تامین مالی مخارج از طریق مالیات ایجاد می‌شود. در اكثر موارد, مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خصوصی و اجتماعی قرار می‌دهد و به بیانی به یك بار اضافی منجرمی‌شود. درالگوهای رشد درونزامانند الگوهای بارو(1990) وكینگ وربلو (1990) مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خالص و ناخالص پس انداز قرار می‌دهد كه به نرخ پایین تر انباشت سرمایه و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی كمتر منجر می‌شود. لینوبك (1983) از جمله كسانی است كه بر اثرات ضد انگیزه‌ای مالیات‌های زیاد بر درآمد كار در كشورهای با مالیات بالا تاكید می‌كند. هنسون (1984) از جمله كسانی است كه اظهار می‌كند كه هزینه افزایش درآمد بخش عمومی در كشوری مانند سوئد با چنان بخش عمومی بزرگی ممكن است بیش از حد زیاد باشد. در اینجا همچنین لازم به ذكر است كه علاوه بر شمار ساعتهای كار, عرضه كار جوانب مهم دیگری نیز دارد كه از آن جمله می‌توان این موارد را بر شمرد: میزان كار, روحیه كارگر, تمایل به قبول مسئولیت در محیط كار, سرمایه گذاری در زمینه نیروی انسانی, انتقال نیروی كار به بخش غیررسمی اقتصاد و جز اینها. این جوانب كه از نظر تجربی كمتر قابل بررسی و كنترل هستند, ممكن است اهمیت زیادی در رشد اقتصادی داشته باشد. پژوهشگران دیگر بر این واقعیت تاكید كرده‌اند كه فعالیت دولت ممكن است تولید و انباشت سرمایه بخش خصوصی را كنار بزند و به عبارتی باعث اثر جایگزینی جبری یا جبرانی شود كوسكلا و ویرن (1992) به تجزیه و تحلیل این نكته پرداخته‌اند كه چگونه افزایش تقاضای دولت برای نیروی كار باعث افزایش دستمزدهای حقیقی خواهد شد و در نتیجه بر اشتغال بخش خصوصی اثر جایگزینی جبری به جا خواهد گذاشت. لاندائو (1983), اسمیت (1975) و كمرون (1982) در مطالعاتی به صورت برشهای مقطعی و سریهای زمانی در مورد كشورهای OECD نشان داده‌اند كه چگونه مخارج دولت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را كنار می‌زند (اثر جبرانی جبری) و در نتیجه باعث رشد كمتری می‌شود. استدلال دیگری كه به اثر منفی افزایش مخارج دولت بر رشد اقتصادی اشاره دارد, این است كه خطر انعطاف ناپذیری یا سخت شدگی نهادی و رانت جویی افزایش یابد. اولسون (1982) استدلال نموده است كه گروه‌های فشار سازمان یافته به سوی تحول گرایش دارند و آنها جهت كسب مزایایی برای گروه خود به شكل قانون یا پرداختهای انتقالی سخت تلاش می‌كنند و این پرداختها یا دریافتهای قانونی از طریق مختل كردن كاركرد اقتصاد بازار اثركندكننده‌ای را بر رشد می‌گذارند. خلاصه استدلال‌های بالا كه پیرامون اثر مورد انتظار مخارج دولت بر رشد مطرح شده‌اند ما را به این نتیجه می‌رساند كه در مورد اثر مخارج دولت در كل, نمی‌توان از پیش نتیجه‌ای را مسلم فرض كرد, همچنین انتظار داریم كه انواع مختلف هزینه‌ها, اثرات متفاوتی داشته باشد. – مروری بر آزمونهای اثر مخارج دولت بر رشداكثر مطالعات تجربی از یك رهیافت رگرسیونی كلی (یا رهیافت همبستگی ساده) استفاده كرده‌اند این مطالعات آن قدر متنوع هستند كه امكان مرور كامل آنها و ترسیم جمعبندی‌های كلی و معتبر را دشوار می‌سازند. ما ضمن در نظر داشتن این نكته مهم مهمترین مطالعات مرتبط با موضوع مقاله حاضر را مرور می‌كنیم. بارو (1991) و انگن واسكینر (1992) بانك اطلاعاتی سامرز – هستون را برای آزمون اثر مخارج دولت بر رشد به كار بردند. بارو دریافت كه سطح مصرف دولت, بجز مخارج آموزش و دفاعی به عنوان سهمی از محصول ناخالص داخلی, بر رشد تولید سرانه اثر منفی دارد. كارهای لاندائو (1983) و كورمندی و میگوئر (1985) از جمله مطالعاتی هستند كه از نمونه در برگیرنده كشورهای در حال توسعه استفاده كرده‌اند. لاندائو دریافت مصرف دولت به عنوان سهمی از محصول ناخالص داخلی دارای اثرمنفی كاملاً معناداری بر تولید سرانه می‌باشد با وجود این, اثر منفی مذكور از بین می‌رود, اگر چه نمونه به نیمه فقیرتر كل كشورها محدود شود. در پژوهش لاندائو (1986) اثر جداگانه انتقالها, مخارج آموزش و سرمایه گذاری دولت را نیز ارزیابی كرد و دریافت كه هر سه معنادار می‌باشند. كورمندی و میگوئر دریافتند كه طی دوره 1950-1970, تغییر نسبت مخارج مصرف دولت تاییدی بر نرخ رشد محصول ناخالص داخلی 47 كشور نداشته است. در شماری از مطالعات اثرات سطح (مخارج) دولت به عنوان نسبتی از درآمد ملی بر رشد به صورت الگوهای اقتصاد سنجی ارزیابی شده است. جدول شماره 1 فهرستی از مطالعات را ارائه می‌كند كه به صورت برشهای مقطعی و عمدتاً بر پایه اطلاعاتی مربوط به كشورهای ثروتمند می‌باشند. نتیجه كلی مطالعات مذكور این است كه بیشتر شدن سهم مخارج بخش دولت بر رشد محصول ناخالص داخلی كشورهای OECD اثر منفی داشته است. در مجموع به نظر می‌رسد كه مصرف دولت تاثیر منفی چشمگیری بر رشد اقتصادی, به ویژه در كشورهای ثروتمندتر داشته باشد. اندازه و عملكرد دولت و رشد اقتصادی چكیده كاربردی:1- این مقاله نشانگر این است كه دولتی كه خیلی بزرگ است, رشد اقتصادی خود را كاهش داده است و این یافته ها مؤید آن است كه دولت آمریكا بجای آنكه برنامه‌های جدید را به گونه ای طراحی كند كه منجر به افزایش اندازه دولت شود, كنگره آمریكا یك راهبرد علمی برای كاهش اندازه دولت تعیین نمود. 2- در ایالات متحده آمریكا, هزینه‌های دولت و به تبع آن اندازه دولت (به عنوان سهمی از GDP) افزایش یافته است. در این حالت, سرمایه گذاری كاهش یافته و رشداقتصادی هم پائین آمده است. یك تحقیق تجربی داده‌ها از 23 كشور OECD نمایانگر رابطه منفی قوی بین (الف) اندازه دولت و رشد اقتصادی و (ب) افزایش در هزینه‌های دولت و رشد GDP می‌باشد.3- افزایش ده درصدی در هزینه‌های دولت به عنوان سهمی از GDP به همراه تقریباً یك درصد كاهش در نرخ رشد GDP تحقق یافته خواهد بود.4- تجزیه و تحلیل سری بزرگتر داده‌ها در 60 كشور, تایید كننده نتایجی است كه كشورهای OECD به آن رسیده ‌اند. 5- پنج كشور دنیا كه در سالهای 95-1980 دارای سریع ترین نرخ رشد اقتصادی بوده‌اند بطور متوسط 1/20 درصد GDP خود را از لحاظ هزینه‌های دولتی بعنوان صرف هزینه‌های دولتی می‌كنند و این كمتر از نصف میانگین كشورهای OECD است.6- كشورهای OECD در حال حاضر حدود 15 درصد از GDP را در اختیار دولت برای حمایت از افراد امنیت افراد, دفاع ملی, تعلیم و تربیت و ثبات پولی و زیرساختارهای فیزیكی در اختیار دولت قرار می‌دهد. از آنجائی كه این تحقیق یك كار میدانی و تطبیقی است برای درك بهتر موضوع به شرح جداول و نمودار ها می‌پردازیم:جدول شماره (1) نمایانگر گسترش دولت در كشورهای OECD می‌باشند. چنانچه مشاهده می‌شود از سال 1960 تا 1996 اندازه دولت كه به عنوان هزینه‌های دولت نسبت به GDP می‌باشد رشد مداومی داشته است, بطوری كه میانگین رشد اندازه دولت در 1960 حدود 27 درصد می‌باشد و میانگین رشد اندازه دولت در سال 1996 حدود 48 درصد می‌باشد. جدول شماره (1) اندازه دولت در كشورهای OECD : 1996-1960سهم هزینه‌های دولت از GDP میزان افزایشكشور 1960 1970 1980 1990 1996 96-1960استرالیا 2/21 5/25 0/34 7/37 5/37 3/16اتریش 7/35 2/39 9/48 3/49 7/52 0/17 بلژیك 5/34 5/36 7/50 6/54 5/54 0/20كانادا 6/28 7/35 5/40 8/47 4/46 8/17دانمارك 8/24 2/40 2/56 6/58 8/60 0/36فنلاند 6/26 3/31 6/36 8/46 4/59 8/32فرانسه 6/34 9/38 1/46 9/49 7/54 1/20 آلمان 4/32 6/38 3/48 7/45 0/56 6/23یونان 4/17 4/22 5/30 6/49 4/49 0/32ایسلند 2/28 6/29 2/32 9/39 3/37 1/9ایرلند 0/28 6/39 8/50 9/40 7/37 7/9ایتالیا 1/30 2/34 9/41 8/53 7/52 6/22 ژاپن 5/17 3/19 6/32 9/31 9/36 4/19لوكزامبورگ 5/30 1/33 8/54 5/45 3/49 8/18هلند 7/33 0/46 5/57 5/57 1/58 4/24نیوزلند 7/27 4/34 0/47 0/50 3/42 6/14نروژ 9/29 0/41 3/48 3/51 4/46 5/16 پرتقال 0/17 6/21 9/25 9/41 0/46 0/29اسپانیا 7/13 2/22 9/32 0/43 4/45 7/31سوئد 0/31 7/43 6/61 8/60 1/66 1/35سوئیس 2/17 3/21 3/29 9/30 9/36 7/19بریتانیا 2/32 2/39 9/44 3/42 7/43 5/11 آمریكا 4/28 5/32 7/33 8/34 6/34 2/6 میانگین 0/27 3/33 8/42 3/46 0/48 0/21 منبع: گزارش اقتصادی كشورهای OECD, آمار تاریخی كشورهای OECD, گزارش سالانه آماری IMF (صندوق بین المللی پول, گزارش سالانه اداری نیوزلند و گزارش اقتصادی رئیس جمهور كشور آمریكا) نمودار شماره (1) نشان می‌دهد كه تا نقطه B با افزایش اندازه دولت, رشد اقتصادی افزایش یافته است. كه شاید دلیل این پدیده را بتوان قانون واگنر دانست كه به دو دلیل تا اندازه‌ای دولت‌ها نیاز به بزرگ شدن دارند. (الف) هر چه به سمت دولت رفاه پیش می‌رویم, با افزایش سطح توقع مردم در مورد امنیت, آموزش, ‌بهداشت و ; دولت برای پاسخگوئی به این توقع باید هزینه كند و كارآیی و بهره‌وری را افزایش دهد. (ب) با رفتن به سمت دولت رفاه, سازمانهای دولتی از جمله سازمانهای تامین اجتماعی, بازنشستگی و ; تمایل به گسترده شدن دارند.اما پس از نقطه B هر چه اندازه دولت بزرگتر می‌شود, رشد اقتصادی هم كاشته می‌یابد و این بدان معناست كه افزایش اندازه دولت تا حدی لازم است اما بعد از آن منجر به كاهش رشد اقتصادی خواهد شد. نمودارشماره (1) منحنی اندازه دولت ـ رشد اندازه دولت به عنوان سهم از GDP زمانی كه دولت فعالیتهای خود را در زمینه افزایش بهره وری انجام می‌دهد, در ابتدا مخارج دولت منجر به رشد اقتصادی می‌شود (از نقطه A تا B) اما افزایش مخارج دولت در نهایت منجر به پائین آمدن رشد اقتصادی خواهد شد. (از نقطه B به بعد) نمودار شماره (2 ـ الف) نشان دهنده آن است كه هزینه‌های دولت آمریكا از 1960 تا 1996 به طور مداوم افزایش داشته‌اند این هزینه‌ها كه شامل چهار بخش دفاع, خریدهای غیردفاعی, پرداخت‌های انتقالی, سوبسیدها, نرخ بهره خالص بدهی‌ها (Net Interest on Debt) می‌باشد , به طور مداوم افزایش یافته‌اند. البته این افزایشها تا سال 1996 می‌باشد یعنی تا رسیدن به نقطه B اما طبق جدول شماره (2) از 1996 به بعد دولتها به سمت كوچكتر شدن رفته‌اند.چنانچه در نمودار مشخص است افزایش هزینه‌های دولت در قسمت پرداختهای انتقالی و سوبسید بیشترین مقدار را داشته است. در این نمودار, قسمت بنفش رنگ برای یارانه و پرداختهای انتقالی دولت در نظر گرفته شده است, قسمت قرمز رنگ مربوط به نرخ بهره خالص بدهی‌ها می‌باشد. امور دفاعی با رنگ آبی و خرید‌های غیردفاعی بارنگ زردمشخص شده است.بیشترین هزینه دولت مربوط به خریدهای غیردفاعی بوده, پس از آن هزینه یارانه‌ها و پرداختهای انتقالی و در رتبه سوم هزینه‌های دفاعی و در نهایت مربوط به نرخ بهره خالص بدهی‌ها می‌باشد. نمودار شماره (2 ـ الف) چنانچه مشاهده می‌شود در جدول شماره (2) اندازه دولت بصورت هزینه‌های دولت بعنوان سهمی از GDP در سه گروه مختلف از كشورهای دنیا نشان داده شده است.اگر دقت شود, اندازه دولت در این كشورها در دوره زمانی 1983 تا 2001 بررسی شده‌اند, در اینجا می‌توان دو دوره را در نظر گرفت, یكی دوره زمانی 96-1983 كه در این دوره اندازه دولت در اكثر این كشورها به سمت بزرگ شدن بوده است, و دیگری دوره زمانی 2001-1996 كه در این دوره اكثر كشورها شروع به كوچك كردن اندازه خود كرده‌اند. چرا كه با گسترش اندازه دولت رشد اقتصادی كاهش یافته است.در این جدول كشورها به سه قسمت تقسیم شده‌اند: الف) كشورهای كوچك ب) كشورهای OECD ج) كشورهای عضو اتحادیه اروپادر هر سه قسمت با مشاهده دقیق آمارها, مشاهده می‌شود كه بطور كلی اندازه دولت به سمت كوچكتر شدن رفته است. نمودار شماره (2 ـ ب) نمایانگر پدیده crowding-out (اثر جایگزینی) سرمایه‌گذاری توسط افزایش هزینه‌های دولت می‌باشد. چنانچه مشاهده می‌شود از سال 1960 تا 1996 هر چه هزینه های دولت افزایش یافته است, سرمایه‌گذاری كمتر شده است. پس افزایش اندازه دولت اثری منفی بر سرمایه‌گذاری می‌گذارد. نمودار شماره (2 ـ ب) نمودار شماره (2 ـ ‌ج) نمایانگر آن است كه افزایش در اندازه دولت منجر به كاهش رشد بهره‌وری می‌گردد. چنانچه مشاهده می‌شود از سال 1960 تا 1996 هر چه اندازه دولت بزرگتر شده است, بهره‌وری كاهش یافته است. نمودار شماره (2 ـ ج) نمودار شماره (2 ـ د) در نهایت نشان دهنده آن است كه در این دوره با افزایش حجم دولت و كاهش بهره‌وری, رشد GDP واقعی كاهش یافته است. نمودار شماره (2 ـ‌ د) نمودار شماره (3) نمایانگر رابطه منفی بین افزایش اندازه دولت در كشورهای OECD و كاهش رشد GDP واقعی می‌باشد. چنانچه مشاهده می‌شود هر چه اندازه دولت در كشورهای OECD افزایش یافته است, رشد GDP كاهش یافته است همانگونه كه ملاحظه می‌شود زمانی كه دولت كوچكتر بوده, رشد متوسط GDP بالاتر بوده است. ادامه خواندن تحقيق در مورد رشد اقتصادي

نوشته تحقيق در مورد رشد اقتصادي اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.