مقاله خصوصي سازي

 nx دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد nx  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن nx : خصوصی سازی مقــدمــه : مقوله خصوصی سازی یكی از بزرگترین و پیچیده‌ترین تصمیماتی است كه دولتها اتخاذ كردند و دامنه این فرایند عملاً به عوامل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد و در نتیجه كلیه ابعاد فرآیند خصوصی كردن و دوره آن بایستی در رابطه با ارزشهای اجتماعی و فرهنگی همان كشور بررسی و مطالعه شود .در عصر حاضر علاوه بر حفظ نظم و امنیت و تصویب و اجرای قوانین ، انجام فعالیتهایی از جمله توسعه زیرساختها ، انجام سرمایه گذاریهای اجتماعی ، رفع نواقض بازار ، رفع موانع و تنگناها ، ایجاد تعادل در بازارهای پولی و مالی ، ایجاد فضا و جو مناسب برای رشد و شكوفائی خلاقیتها و پویائی اقتصادی با توجه به شرایط زمانی و مكانی و با درجات مختلف برای دولتها التزام‌آور می‌باشد . اما اینكه چه مرزی برای دخالت دولت وجود دارد ؟ و با حد مطلوب دولت و بازار كدام است و شاخصهای تعیین حد مطلوب چیست ؟ سؤالهای بسیار پیچیده‌ای است كه بحثها ، دیدگاهها ، تئوریها ، مكاتب و نظامهای سیاسی و اقتصادی متفاوتی را در جهان حداقل در دو قرن گذشته موجب شده است . از لحاظ تئوریك در یك سرمایه‌داری محض ، واگذاری كلیه فعالیتهای اقتصادی به مكانیزم بازار همراه با حداقل دخالت دولت ارائه می‌شود و در بعد نهایی دیگر اقتصادی متمركز و برنامه‌ریزی شده ، بدون بازار و قدرت متلقه دیوان سالاری دولت مطرح می‌گردد .خصوصی سازی از جمله سیاستهائی است كه امروزه در اكثر كشورهای جهان در دست اجرا است و به عنوان ابزاری برای رفع برخی از نارسائیهای موجود در بخش‌های مختلف كشاورزی ، صنعتی و خدماتی وابسته به دولت و مشاركت فعالتر بخش خصوصی در فرآیند توسعه تلقی شده است . محاسن برنامه‌های خصوصی سازی همانا ایجاد جو مثبت اجتماعی ، جلب اعتماد و توجه بخش وسیعی از نیروهای فعال در جامعه است و همان گونه كه تأمین امنیت ملی و رفاه عمومی ضامن حمایت كامل مردم از دولت می‌باشد ، اعتراف بدین امر كه بخش ضروری به نظر می‌رسد .اكنون نظریه خصوصی سازی به مفهوم واگذاری فعالیتهای اقتصادی به مكانیزم بازار در بسایری از كشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان امری برای حذف آثار سوء دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی مطرح شده است و به عنوان شیوه‌های بارزی نیل به توسعه اقتصاید خصوصاً در كشورهای جهان سوم پذیرفته شده است . بررسی و مطالعه تحولات اقتصادی و ابعاد فكری موجود در زمینه‌های اقتصادی كه در دوره‌های مختلف در جوامع مختلف حاكم بوده فراز و نشیبهای بسیاری را نشان می‌دهد . و نظریات مكاتب و دانشمندان مختلف را آشكار می‌سازد و تجربیات كشورهای پیشرو و توسعه یافته بكارگیری هر كدام از سیاستها می‌تواند راهگشای مناسبی برای كشورهای در حال توسعه كنونی باشد . حفظ نظم و تأمین امنیت ، وظایف اساسی دولت رد یك جامعه ابتدائی را تشكیل می‌دهد . اما امروزه علاوه بر آ”ن انتظار فعالیت دولت در زمینه‌های متنوعی از جمله درباب مسائل گسترده اقتصادی وجود دارد در این رابطه موضوع تعیین حد مطلوب دخالت دولت و بازار در فرآیند توسعه اقتصادی طی دو قرن گذشته از دیدگاههای مختلف طرح و بحث شده و رد بوته آزمایش قرار گرفته است . سرمایه‌داری محض (Pur caapitlism) و اقتصاد متمركز (Centralized economy) دو حد نهائی دیدگاههای نظری در این خصوص است . یكی از مشكلات عمده در روند توسعه اقتصادی كشورهای جهان سوم گرایش به هر یك از دو حد نهائی دخالت دولت و یا بازار در مؤقعیت‌های ویژه بو.ده است . جوامع رد مسیر تكامل خویش و به نسبت درجه توسعه اقتصادی و امكانات مادی و انسانی همیشه تلاش می‌كنند تا به سطوح بالاتری از رشد و رفاه دست یابند جوامع رد مسیر تكاملی خود نهاد دولت را ایجاد كرده‌اند تا با توجه به اصل اقتصاید در رفتار حداكثر سازی انسان ، دولت بتواند مكانیزمهای توسعه و رشد را ایجاد و حمایت كند . درجه دخالت دولت ارتباط مستقیمی با میزان تأثیرپذیری و تبعیت از تئوریهای ارائه شده در این زمینه دارد . در آواخر قرن نوزدهم میلادی مكتب اتریش به رهبری كارل منگر (Carl Menger) و توسط كسانی چون می‌سز (Mises) و هایك (Huyek) تكامل می‌یابد و اقتصاد رقابتی و مبتنی بر تصمیم‌گیری فردی را اسا ظهور خلاقیتها و پیدایش اختراعات به حساب می‌آورند و اقتصاد متمركز را بدون انگیزه بی روح و محكوم به فروپاشی اعلام می‌دارد . بحران سال 1929 فرصتی برای پیدایش و شكوفائی مكتب كینز در مقابل كلاسیكها و نئوكلاسیكها پیش می‌آورد و در این موج فكری ، نظام سرمایه‌داری نه بر لحاظ مسائل ایدئولوژیك و اجتماعی ، بلكه به دلیل نقص در عملكرد اصلی‌ترین عنصر نظام سرمایه‌داری یعنی مكانیزم قیمتها زیر سؤال می‌رود و دخالت دولت به منظور رفع نقایص بازار و ایجاد تعادل اقتصادی ضروری و مجاز شمرده می‌شود .این مكتب نیز به قول خود آثار عمیقی بر سیاستهای اقتصادی در كشورهای پیشرفته داشته و استراتژیهای توسعه اقتصادی در كشورهای در حال توسعه را متحول می‌سازد . پس از آن مكتب ساختارگرایان بنیانگذاری می‌گردد و به این ترتیب برنامه‌ریزی جامع توسعه اقتصادی رواج می‌یابد . در این مسئله شكست بازار به لحاظ اثرات خارجی (Externality) ، اثرات تكمیلی (Complementarity) در اثرات تجزیه ناپذیری (Indivisibility) از طرف رزنشتاین رودن (Rosenstein-Rodon) مطرح می‌گردد . و بی كشش بودن عرضه اغلب كالاهای كشاورزی ، انعطاف ناپذیری ساختاری در كشورهای در حال توسعه (بویژه در آمریكای لاتین) توسط نویالا (J.Noyala) و سانكل (Sunkel) و دیگران مطرح می‌گردد . در مرحله دیگری و در دوران قبل و بعداز جنگ جهانی دوم موجی از گرایشهای ملی گرائی و ملی كردن صنایع كشورهای مختلف را دربر می‌گیرد كه عكس‌العملی در برابر نقایص بازار و مكانیزم قیمتها و گسترش انحصار و انگیزه‌های سیاسی و نیز رشد نفوذ و نفوذ مخالفین مكتب سرمایه‌داری بود . آثاری كه این مرحله و گرایش‌ بیش از حد بسوی برنامه‌های جامع توسعه و دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی برجای گذاشت . و شامل بروكراسی گسترده اداری و اجزای ، عدم كارآیی بدهیهای سنگین خارجی ، تورم مستمر و كسر بودجه شدید بود كه باعث عدم استقبال اقتصاددانان و توده مردم از دخالت تصمیم‌گیری دولت در امرو اقتصادی گردید . و گرایش به بسط و توسعه بخش خصوصی بیشتر احساس شد و در اكثر كشورها و با عنایت به بافت اقتصادی و اجتماعی تحركاتی در این خصوص شروع كردند . مـوضـوع پـژوهـش بررسی تأثیر خصوصی سازی نگهدایر شبكه كابل و هوائی مركز تلفن شهید قندی میانه در كاهش هزینه‌ها و تعدیل نیروی انسانی شركت مخابرات استان بیـان مسئلــه پژوهـش در دهه‌های 1950 و 1960 كشورهای صنعتی با دخالت دولتها دوران با ثباتی توأم با رشد معقولی را طی كردند و دولتها با اجرای سیاستهای خرد و كلان اقتصادی به مؤفقیتهای نسبی دست یافتند . و بدنبال آن ، مؤفقیتهای مقطعی اقتصاد برنامه‌ای یا متمركز كشورهای سوسیالیستی با مشاركت فعال دولت در اقتصاد بهایی داده نشود و منجر به متورم شدن اندازه دولتها و بخشهای دولتی گردید و این دخالتها بصورت ملی كردن صنایع مختلف و تشكیل شركتهای دولتی عینیت پیدا كرد و به حضور و دخالت دولتها مشروعیت بیشتری بخشید . پس از چندین دهه كه روند فوق ادامه داشت و بعلت رشد جمعیت و ایجاد نیازهای متنوع و پیشرفت تكنولوژی دولتها با مشكلات و معضلاتی مانند كسری تراز پرداختها ، بروكراسی شدید ضعف سیستمهای مدیریتی ، ضعیف بودن سیستمهای ارزیابی و حسابسری ، ازدیاد كاركنان روبرو شدند . كه در اوایل دهه 1980 سیاستهای خصوصی سازی (غیرملی كردن) بتدریج در كشورهای مختلف جهان مورد توجه قرار گرفت . دولتها برای رهایی از مشكلات مالی و معضلات اجتماعی از حالت دخالت به حالت ارشادی تغییر موضع داده و از فعالیتهای غیرضروری دست كشیده و بیشتر فعالیتهای غیر امنیتی و احساس را به بخش خصوصی واگذار كردند . در این راستا در كشور ما این سیاستها بر اساس برنامه اول توسعه در سال 1368 پی ریزی و واگذاری شركتهای دولتی به بخش خصوصی در سالهای اخیر با سرعت نسبتاً كند شروع شده كه پیگیری جدی و نتایج آن در بودجه سال 1381 مشخص می‌شود . بطور كلی آنچه كه از مطالعات كتب و تحقیقات و تجربیات مختلف درباره خصوصی سازی استنباط می‌شود اكثراً مؤید این ادعاست كه بیشتر سازمانهایی كه به اجرای این سیاست همت گماردند شاهد كاهش هزینه‌ها ، تعدیل نیروی انسانی و كاهش حجم و اندازه آن سازمانها گردیده است .لازم به ذكر است كه برای پیاده كردن این مقوله در جامعه بایستی بسترسازی مناسب به عمل آید كه به سه عامل مهم فضا سازی و هموار سازی روند خصوصی مختصراً اشاره می‌شود .1- ارزش سازی 2- صرفه اقتصادی 3- قانون در این پژوهش محقق بدنبال تأثیر واگذاری نگهداری شبكه كابل و هوایی به بخش خصوصی دركاهش هزینه‌هاو تعدیل نیروی انسانی در اداره مخابرات مركز تلفن شهید قندی میانه در سال 1380 است . اهمیت و ضرورت پژوهشاز آنجایی كه خصوصی سازی مسیر و روزنه‌ایست برای ورود به فضای آزاد فعالیت و رقابت و روشی‌است برای پیشرفت و توسعه كشورها و به عنوان پیش نیاز ایجاد كننده فضای مناسب تولید و تجارت مطرح شد .به همین خاطر كشورها برای حل مشكلات اقتصادی خرد روند خصوصی سازی را از اواخر دهه 1970 بطور جدی شروع كردند و به منظور ایجاد تعادل اقتصادی و رفاه اجتماعی و رفع نقایص بازار عدم تصدی گری دولتها را پذیرفته و شعار توأم با عمل آزاد سازی اقتصاد و خصوصی سازی را در راس برنامه‌های توسعه بلند مدت خود قرار دادند . كشورها برای پیشرفت و حركت بسوی تعالی و ترقی فضای تولید و تجارت را همراه با سیستم‌های تثبیتی ، رفع كنترلهای جریان سرمایه ، از میان برداشتن موانع ارزی ، هموار نمودن صادرات و بهبود مقرارات و سیاستهای خارجی قدمهای مثبتی برداشته و به نتایج مفیدی هم رسیدند .بطوریكه بانی اصل خصوصی سازی درجهان را می‌توان كشور انگلستان دانست كه پس از سال 1979 اعمال چنین سیاستی را محور سیاستهای اقتصادی خود قرار داد و بدین ترتیب خصوصی سازی سنبل یك حركت واقعی جهانی در اقتصاد شد .( برنامه بودجه 1369، ص 6) و این كشور را می‌توان پیشقام موج جدید خصوصی سازی در دهه 1980 نامید یعنی زمانی كه خانم تاچر در سال 1979 زمام امور را بدست گرفت حدود 5/11% از تولید ناخالص داخلی این كشور مربوط به كشورهای دولتی بود و در زمان سومین پیروزی وی در سال 1987 این رقم به 5/7 % كاهش یافته و رد این دو دهه می‌توان گفت كه این كشور اغلب شركتهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار كرد (متوسلی 1373 ، ص 233) . و كشورهای جهان سوم هم با تأسی از كشورهای پیشرفته با شیفتگی خاصی این سیاستها را دنبال می‌كنند .و در این راستا و به تبعیت از سیاستهای فوق یكی از اهداف اقتصادی كشور جمهوری اسلامی ایران در برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی كه از سال 1368 در سرلوحه دولت‌مردان برای كاستن حجم فعالیتهای اجرائی دولت و كوچك نمودن اندازه آن و اهمیت بخشیدن به بخش كنترلی و نظارتی قرار گرفته است و رد جهت نیل به این اهداف سیاستهای مختلفی اتخاذ گردیده كه از آنجمله می‌توان به سیاست واگذری شركتهای دولتی و (ملی‌شده) به مردم یعنی همان خصوصی سازی است اشاره كرد . لذا ضرورت بررسی سیاست خصوصی سازی در این برهه از زمان در كشور دارای اهمیت است تا نتایج حاصل از اثرات منفی و مثبت آنرا به اطلاع خط مشی گذاران كشور جهت اتخاذ تصمیم برای ادامه روند یا اصلاح و تعدیل و حتی توقف عملیات رسانده شود . و با عنایت به اینكه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات یك صنعت بنیادی و زیربنایی بوده و نیز محور توسعه لقب گرفته است نقش اساسی در تحقق برنامه‌های توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی هر كشور از جمله كشور ما دارد . و مسلماً در این صنعت كه تأثیر وافری در رشد همه جانبه دارد از اهمیت بیشتری برخوردار است . اهداف پژوهشبا توجه به اینكه شناخت مسائل و كمبودها و مشكلات و شناسائی نقاط قوت و ضعف برنامه‌های اجرا شده می‌تواند از بروز مشكلات بعدی جلوگیری و دورنمای آینده را ترسیم نماید لذا این پژوهش برآن است كه نتایج حاصل از واگذاری نگهداری شبكه كابل و هوائی این شهرستان را با استفاده از مقایسه عملكرد هر دو بخش ( خصوصی و دولتی ) جهت اتخاذ تصمیمات بهینه در اختیار مدیران شركت مخابرات قرار دهد . پرسشهای پژوهش الف) پرسشهای اصلی :آیا واگذاری شبكه كابل و هوائی مركز تلفن شهید قندی میانه در كاهش هزینه‌های شركت مخابرات مؤثر بوده است ؟ب)پرسشهای فرعی :1- آیا واگذاری شبكه كابل هوائی مركز تلفن شهید قندی میانه در كاهش هزینه‌های پرسنلی مؤثر بوده است ؟2- آیا واگذاری شبكه كابل هوائی مركز تلفن شهید قندی میانه باعث تعدیل نیروی انسانی شده است ؟3- آیا واگذاری شبكه كابل هوائی مركز تلفن شهید قندی میانه در كاهش هزینه‌های وسائط نقلیه مؤثر بوده است ؟ تعریف واژه‌های پژوهش هزینه‌های مستمر پرسنلی به هزینه‌های گفته می‌شود كه طبق قوانین مصوب هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت در احكام كارگزینی قید گردیده و شركت مخابرات با عنایت به آن به كاركنان خود اقدام می‌نماید . هزینه‌های غیر مستمر پرسنلی شامل آن بخش از هزینه‌های پرسنلی می‌شود كه شركت مخابرات جهت نگهداری نیروهای متخصص و ایجاد انگیزه بیشتر در كاركنان خود براساس مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام شركت به پرسنل پرداخت می‌گردد . شبكه هوائی تجهیزات مخابراتی هستند كه از پست شروع و به منزل مشترك تلفن ختم می‌شود .شبكه كابل تجهیزاتی هستند كه جهت ارتباط خطوط تلفن از مركز به كافو و پست بكار گرفته می‌شود و به دو صورت هوائی و زیرزمینی مورد استفاده قرار می‌گیرد .پست جعبه‌ایست فلزی كه در محلات و اماكن مختلف جهت توزیع شماره به مشتركین مورد استفاده قرار می‌گیرد كه دارای ظریفتهای متفاوتی هستند . ام . دی . اف محل توزیع و شناسائی كلیه خطوط مشتركین تلفن بوده كه ورودی و خروجی آن كابلهای ارتباطی می‌باشد .هزینه‌ وسائط نقلیه كلیه هزینه‌ای كه در نگهداری شبكه كابل هوائی صرف استفاده از وسائط نقلیه می‌شود گفته می‌شود ادبیـات تحقیق :تئـوری و نظـریه‌های پژوهش 1ـ دیدگاه مركانیتلستها یا مكتب سوداگـری قرن شانزدهم تا هیجدهم : ـ بر اساس مكتب مركانیتلستها تشویق مردم برای و ذخیره طلا و نقره بود و آنان بر این باور بودند كه ثروت هر كشوربابر با مجوع پولی بود كه هر كشور دارد و آن را باتملك فلزات قیمتی (طلا و نقره ) هموزن می‌دانستند .ـ متعهد به لغو عوارض گمركی برای صادرات و وضع عوارض سنگین بر كالاهای وارداتی بودند .ـ تفاوتهای زیادی بین نیروهای مولد و غیر مولد قائل بودند . ـ عقیده داشتند كه برای افزایش ثروت باید قدرت را افزایش داد . برای افزایش قدرت ملی بایستی ثروت ملی افزایش داد .2ـ مكتب فیزوكراتها یا طبیعت‌گرایان قرن 18 :ـ فیزوكراتها به رهبری فرانسو كنه نظریان مكتب سوداگری را رد كرده و معتقد به این بود كه طلا و نقره ، تنها ثروت ملل نیست بلكه زمین و آنچه از آن حاصل می‌شود ثروت اصلی را تشكیل می‌دهند . ـ فیزوكراتها بر این باور بودند كه هر فرد در جامعه بایستی آزاد باشد تا منافع خود را دنبال كند و این امر باعث می‌شود تا هر فرد سعی كند حداكثر بهره را با حدقل هزینه بدست آورد و در مجموع جامعه حداكثر استفاده رابا حداقل هزینه خواهد داشت .3ـ مكتب كلاسیك در سال 1780 آدام اسمیت :ـ پایه گذار این مكتب آدام اسمیت یا پدر علم اقتصاد می‌باشد .ایشان بر خلاف نظریات مكاتب مركانیتلستها و فیزوكراتها كه ثروت یك ملت طلا و نقره یا زمین می‌دانستند ، معتقد است كه انرژی و نیروی انسانی ثروت اصلی جامعه را تشكیل می دهد . نظریات این مكتب بر سه اصل كلی زیر استوار است :1ـ او اقتصاد را همانند اقتصاد یك كارخانه عظیم تصور كرده و بر پایه تقسیم كار بنا نهاده است .2ـ آزادی طبیعی بشر در زمینه اقصادی كه منجر به افزایش ثروت یك جامعه می گردد .3ـ سیاست‌های اقتصادی بایستی منافع كل جامعه را در نظر داشته باشد و نبایستی اشخاص و یا یك طبقه را درنظر بگیرد .با توجه به موارد فوق می‌توان نظریه آدام اسمیت را در سپردن كارها به بخش خصوصی و خودداری دولت از دخالت در امور اقتصادی چنین خلاصه كرد . ـ وجود شرایط رقابتی در بازار ـ وجود بازار گسترده ـ علاقه سرمایه داران به انباشت سرمایه ـ وجود نوعی نیروی خود یا دست نامرئی در بازار ـ آزادی مبادلات تجاری بین كشورهاـ عدم دخالت دولت در اقتصاد .ـ كارل ماركس ( 1818 ـ 1884) : ـ هر جامعه‌ای بر بینادی اقتصادی (شیوه تولید) استقرار یافته است .ـ نیروهای تولید (آرایش فیزیكی ) و شیوه تولید (روابط اجتماعی تولید) ساختار اقتصادی را تشكیل می دهند .ـ جامعه را به دو طبقه ثروتمند و ضعیف تقسیم می‌كند .ـ عاقبت كارگران با شورش نظام سرمایه‌داری را سرنگون و نظام سوسیالیستی را برپا می نمایند .ـ جان می‌ناردكینز ( 1883 ـ 1946) : ـ معتقد به دخالت دولت در تعیین سطح درآمد ملی و اشتغال می باشد .ـ دولت با سیاست‌گذاران مالیاتی بر میزان مصرف ؛ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تاثیر می گذارد .ـ سرمایه‌گذاری از طرف آنهایی انجام می‌شود كه درامد و پس‌انداز بیشتری دارند . افراد كم در‎آمد بخش زیادی از در‌آمد خود را مصرف می كنند .ـ مكتب اتریش : این مكتب توسط منگر (carl menger) پایه‌گذاری و به وسیله هایك (huek) و شومپیتر (schumpeter) و اشخاصی چون می‌سـز(mises) و روزنشتاین ـ رودن(rosentein _ roden) و مك لاپ (maclup) و دیگر اقتصاددانان وقت توسعه می‌یابد . در این مكتب انسان موضوع توسعه ، رقابت بستر توسعه و ساخت آفرینان نیروی محرك و معمار توسعه است . منگر بنیانگذار این مكتب می گوید : قوانین تئوری ، قوانین رفتار اقتصادی و ارزش اقتصادی همیشه و در همه موارد به مطلوبیت فردی ، درك فردی و تصمیم‌گیری فردی وابسته هستند به طوری كه این استنباط را به وجود می آورد كه كلیه پدیده‌های اجتماعی نتیجه عمل انسان (humanaction ) و تمامی ارزشه ها نتیجه ارجحیت‌های فردی هستند . مكتب اتریش به صراحت ارجحت های انسانی و مطلوبیت فرد را تعیین‌كننده ارزش‌ها و ایده‌آل‌های اجتماعی و اقتصادی می شمارد و برای دانش و اطلاعات جایگاه خاصی قائل است این مكتب از ابتدای ظهور، اصول بازار را مورد تكید قرار می دهد و اقتصاد متمركز زرا غیر كار‌دانسته و ان را نفی می‌كند و فعالیت‌های اقتصادی دولت را محدود به شرایط معین می‌داند و دخالت دولت را تا جایی كه شرایط پیش‌نیاز برای رقابت را بوجود می‌آورد مجاز و الزامی اعلام می‌نماید . هایك در كتاب راه به سوی بردگی ، برنامه‌ریزی اقتصادی و كنترل دولتی را راهی به سوی بندگی و امر مملكتی قرار می‌گیرند و آزادی متوقف می گردد . هایك وعده سوسیالیزم برای امنیت مطلق و امنیت با یك استاندارد مشخص از زندگی را بزرگترین خطر برای آزادی به شمار می‌آورد . هایك بزرگترین دستاورد جوامع گذشته و مهمترین عامل پیشرفت برای آیندگان را استقرار آزادی فردی و عدالت اجتماعی می‌داند . از دیدگاه او آزادی اقتصادی اساس آزادی شخصی و سیاسی است و گرایش به سوی اقتصادی متمركز مخالف اصول و عدالت اجتماعی است(متوسلی 1373 ص 37ـ41) . مكتب نئوكلاسیك‌ها مكتب نورث و بوكانن :در این مكتب گرایش طبیعی انسان به سوی تكامل اساس قرار می‌گیرد و مدلی ارائه می‌شود كه رشد سریع و شتاب اقتصادی و یا برعكس ركود و عقب‌افتادگی را در گرو فضا و شرایطی قرار می‌دهد . كه دولت‌ها برای افراد فراهم می‌آورند . شرایط مناسب رشد وجود حقوق مالكیت و ضمانت اجرایی آن است كه فرد را نسبت به پاداش تلاش هایش امیدوار می‌سازد و خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها ظهور می‌كند و به فعالیت ‌های اقتصادی پویایی می‌بخشد در این مكتب مسئولیت خطیر دولت و نقش بسیار اساسی آن در توسعه تحت عنوان تئوری نئوكلاسیك دولت ارائه می شود و سرنوشت جوامع در گرو تدبیر دولتمردان قرار می گیرد . نهاد آزاد (institution free ) اساس دكترین مكتب سیاسی اقتصادی نئوكلاسیك محسوب می‌شود و فرض می‌شود كه تصمیم‌گیری تولید كنندگان برای حدكثر نمودن سود (porfit maximizatrion ) و تصمیم‌گیری مصرف‌كنندگان برای حدكثر رفاه (welfare maximization ) در جو و فضای مطمئن و یا با امنیت كامل صورت می‌گیرد و نهادهای حامی و ضامن اجرای صحیح قراردادها در جامعه و جود دارد . ـ نظریات نورث (North) :در نظریات نورث گرایش طبیعی انسان به سوی تكامل اساس قرار می‌گیرد و با توجه به رفتار نفع‌طلبی انسان و تاثیرپذیری آن از ارزش‌های اخلاقی و معنوی ، نورث تئوری نهادها را ارائه می دهد ، نهادی كه افراد به قانونمندی آن اعتماد پیدا می كند و این قانونمندی نهادی بر اساس حقوق مالكیت مناسب شكل می گیرد كه كالایی است عمومی و می‌باید توسط دولت تدوین و تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شود . وجود حقوق مالكیت مناسب اولین قدم د رایجاد فضای مناسب برای فرد است تا نسبت به پاداش تلاش‌های خود اطمینان پیدا كند و فعالیت‌های اقتصادی را شتاب و پویایی می‌بخشد بنابراین دولت است كه تمامی مسئولیت‌های پیشرفت یا عقب‌افتادگی كشورش را شناخته و درجه تكامل دولت‌ها را وابسته به ساختار حقوق مالكیت می‌دانند . رفتار حداكثرسازی ، پایه و اساس تمام تئوری‌های اقتصادی و همچنین تئوری‌های اقتصادی و همچنین تئوری نهادها می‌باشد با ایجاد برخی محدویت‌ها در رفتار فردی شكل نهادهای مختلف سازمان بشری و تمدن كنونی بوجود آمده است . بنابراین افرادی برای محدود كردن برخی از رفتارها تصمیم می‌گیرند تا سازمانی سیاسی و یا اقتصادی تشكیل دهند در حالی كه رفتار حداكثرسازی فردی همچنان فهم و شناخت سازمان‌های مختلف را تشكیل می‌دهند (متوسلی 1373 ص 37ـ41) . ـ نظریات بوكانن (Buchanan) : بوكانن در بحث تئوری اقتصادی خود به این نكته اشاره دارد كه افراد برای استفاده از بازده صعودی مربوط به كالاهای عمومی به صورت داوطلبانه و در یك كار دسته‌جمعی با یكدیگر همكاری می‌كنند و فراهم‌آوردن كالاهای عمومی نیاز به نوعی فعالیت‌های جمعی دارد ولی این فعالیت‌های جمعی ضرورتاً نمی‌باید در بخش دولتی صورت گیرد . از دیدگاه او كالاهای عمومی كه می‌باید در مالكیت همه باشد متاسفانه آن‌گونه تعریف شده است كه در مالكیت هیچ‌كس نیست و بر این اساس و به منظور ارتقای انگیزه حسابگری و احساس مالكیت در بین كارمندان و مسئولین نهادهای عمومی و شركت های ملی‌شده روش خصوصی‌سازی را راه‌حلی می داند كه در بلند مدت منافع مصرف‌كننده را تامین خواهد كرد . (متوسلی 1373 ص99) . مكتب ساختـارگرایان :اقتصادانان نظیر روزنشتاین رودن (Rosentein . r) نركس (nurkes ) لوئیس (lowis) پری‌بیش(perbisch) سینگر ( Singer) ومیردال (Myrdal) با نقد تئوری‌های مسلط بر اقتصاد غرب و بررسی عدم توانایی این تئوری‌ها در حل مسائل اقتصادی كشورهای جهان‌سوم به تحلیل مسائل كشورهای عقب‌افتاده پرداخته و شیوه های جدیدی را برای توسعه این كشورها ارائه می‌دهند ویژگی اصلی ساختارگرایی (Structuralism) این است كه هدف مورد پژوهش را به صورت یك سیستم و مجموعه در نظر می‌گیرد و روابط متقابل بین اجزای مجموعه را مورد بررسی قرار می دهد و شامل تئوری‌هایی است كه مجموعه هایی از ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را علل پدیده‌های اجتماعی اقتصادی می داند . ساختارگرایان تلاش دارند تا پدیده‌های اجتماعی را با توجه به ساختارهای اجتماعی و اقتصادی حاكم و شیوه های تولید ، توجیه وتفسیر نمایند .تمامی متفكران ساختارگرا برنامه‌ریزی و كنترل را رای ترمیم و پوش شكست‌های مكانیزم بازار پیشنهاد نموده و كاربرد تئوری اقتصاد نئوكلاسیك را برای كشورهای جهان سوم زیر سئوال برده‌اند . بنابراین ساختارگرایان بطور كامل در قطب مخالف با نئوكلاسیك‌ها در رابطه با رفتار و مكانیزم بازار قرار می‌گیرند و دخالت برنامه‌ریزی شده دولت در امور اقتصادی را ضروری می‌دانند. (متوسلی 1373 ص119) .لیشتاین( Lishtein) : با تائید دیدگاه های ساختارگرایانه فقط به مسئله كارآیی خلاق در رابطه با كشورهای در حال توسعه تاكید دارد و معتقد است درجه كارآیی بستگی به كیفیت مدیریت و تلاش آن در استفاده از داده‌های مشخص و بهره‌وری كارا از تكنولوژی دارد . (متوسلی 1373 ص131) . هالامینت ( Halamint) : در بیان تنگناها و انعطاف ‌ناپذیری‌های ساختاری دركشورهای در حال توسعه و در نتیجه شكست بازار تفسیری تحت عنوان دوگانگی ارائه‌ داده و دوگانگی را نتیجه همزیستی دو بخش سنتی و مدرن در چارچوب یك نظام اقتصادی معین می‌داند . ویژگی كشورهای جهان سوم شبكه سازمانی ضعیف است شبكه ارتباطی مابین بنگاه‌های تجاری ، خانواده ، موسسات مالی و دولت كه در كشورهای پیشرفته بوجود آمده است كاملاً سازمان داده شده ، سیال و روان است در حالی كه این شبكه‌ها در كشورهای در حال توسعه منقطع و نامنظم می‌باشد . عدم ارتباط سازمانی مذكور پدیده پراكندگی را (Fragmentation ) در این كشورها بوجود می‌آورد . (متوسلی 1373 ص133) . سانكل ( Sunkel) : عقیده دارد كه در كشورهایی كه انگیزه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت و اساسی توسط واحدهای خصوصی وجود ندارد . محدود كردن بودجه های عمرانی دولتی خلاف اصول توسعه اقتصادی است وی در این رابطه می گوید : توسعه اقتصادی است وی در این رابطه میگوید : سرمایه گذاری های بخش عمومی نقش دینامیك در فرآیند توسعه دارند و اعمال سیاست هایی كه فعالیت های دولت را در گسترش صنایع صادرات و انجام سرمایه گذاری های اساسی محدود می نماید، مسلماً اثر سویی بر فعالیت های اقتصادی خواهد گذاشت . سه شاخه اصلی در تئوری های توسعه ساختارگرایان قابل تشخیص است . یك گروه بر تشكیل سرمایه تأكید می‌كند گروه دوم نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری در انسان را ملاك توسعه می‌شمارد . و سومین گروه تجارت خارجی را مورد توجه قرار می‌دهد اما بطور كلی تكامل مباحث توسعه زمانی حاصل می‌شود كه اصلی‌ترین عامل توسعه یعنی انسان مورد توجه قرار گیرد، و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی شامل آموزش و بهداشت و درمان به عنوان اصول اولیه تحول فكری و ایجاد اعتقاد بر قدرت انسانی در تسلط بر طبیعت مطرح می‌شود . با ظاهر شدن نتایج اولیه توسعه بر مبنای برنامه‌ریزی توجه به مسائل مهمتری به عنوان عوامل اصلی توسعه جلب گردید در این رابطه سینگر می‌گوید : «سرمایه تنها نیاز و حتی نیاز اصلی نیست بلكه نیاز اساسی كشورهای در حال توسعه به مدیران اجرایی و تكنسین‌های ماهر می‌باشد» وی اعلام می‌دارد كه مسئله اصلی در توسعه اقتصادی ایجاد ثروت نیست بلكه ایجاد ظرفیت‌هایی است كه خالق ثروت هستند و این افزایش ظرفیت در قدرت فكری انسانها نهفته است شولتز (Schultz) تلاش‌های بسیاری را در شناخت اهمیت سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی به عمل آورد نتیجه مهم این تلاش‌ها دستیابی به این برداشت عمومی بود كه آموزش به عنوان یك عامل مهم توسعه اقتصادی محسوب می‌شود و هزینه‌های آموزشی به طور كامل شكلی از تشكیل سرمایه می‌باشد و با گسترش مفاهیم سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، دانش فردی و اجتماعی به عنوان هدفی مهم به شمار آمده و ارتقای بینش نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری در امر آموزش و افزایش توانایی‌های فردی نیروی كار بسیار مورد توجه قرار گرفت ( متوسلی 1373 ص 136 ) . روزنشتاین رودن مكانیزم بازار را برای هدایت فعالیتهای توسعه صنعتی كشورهای در حال توسعه كافی نمی‌داند و فرضیات كلاسیكها در رابطه با مكانیزم قیمت‌ها، تخصیص بهینه تولید، تمایز به این دو نقش دولت یكی از كاستی‌های شناخته شده نه تنها در رابطه با حضور همزمان و همكاری مسالمت‌آمیز بین دو بخش دولتی و خصوصی است و بلكه عامل مهم در شكست تأثیرگذاری فعالیتهای دولتی است ( متوسلی 1373 ص 118 ) .طرح دیدگاههای محققین و نظریه پردازان مكاتب اقتصادی و دانش عقاید پیشینیان از لحاظ اینكه روشنگر ضمینه تاریخی و سیر تحولات سیاسی و اقتصادی جهان است می‌تواند مطلب مناسب برای ورود به بحث اصلی خصوصی‌سازی باشد با توجه به نظریات پژوهشگران كه بطور كاملاً خلاصه و فشرده در صفحات قبل آمده است می‌توان به این جمع‌بندی كلی رسید كه كلید مكاتب كم و بیش به آزدای فردی و فعالیت‌های مستقل اقتصادی و تولد افراد اعتقاد دارند . همچنین انسان را محور توسعه و خلاقیت‌ها فردی و توانایی‌های عقلی و فكری وی را راهگشای توسعه می‌دانند . موضوع قابل بحث و اختلاف نظر فقط در شیوه هدایت و كنترل انسان و تعیین چارچوب و محدوده آزادیهای وی است. تعدادی از صاحب نظران معتقد به آزادی بدون قید و شرط و نامحدود هستند وعده‌ای نیز به آزادی محدود و كنترل شده درجهت منافع جامعه و فرد گرایش دارند . كاملاً واضح است كه در جوامع امروزی تعیین كننده حدود و قوانین آزادی‌های اقتصادی و سیاسی دولتها هستند به همین دلیل شناخت نظام‌های مختلف دولتی و وظایف و مسولیتهای آنها و همچنین دانستن عقاید و آرائ مخالفین و موافقین دخالت دولت یا عدم دخالت آن در اقتصاد برای رسیدن به موضوع خصوصی سازی مفید خواهد بود .برای این منظور ضمن اشاره‌ای كوتاه به لیبرالیسم اقتصادی و لایه‌های نظام دولتی و بیان دیدگاههای جناح‌های سیاسی در مسولیت‌های اقتصادی دولتی به بحث اصلی خواهیم پرداخت (متوسلی 1373 ص 122). تعــریف خصــوصی ســازیخصوصی سازی عبارت است از واگذاری مالكیت كل یا قسمتی از یك مؤسسه یا سازمان و یا واحدتولیدی و خدماتی از بخش دولتی به بخش خصوصی . انواع خصوصی سازی 1- ملی‌زدایی : شامل فروش مجدد شركت های دولتی به مالكان قبلی از طریق بورس .2- قرارداد با عوامل خارجی : دولت با تأمین مالی یك شركت خصوصی را برای اداره كل یا قسمتی از شركت دولتی به كار می‌گیرد . ( مخابرات – آب و فاضلاب )3- خود مدیریتی : انتقال مالكیت شركتهای دولتی به خود كاركنان .4- رهاسازی یا مقررات زدایی : لغو قوانین انحصاری به منظور رقابت عاملان بخش خصوصی با دولتی هــدف از خصــوصـی ســازیافزایش میزان اثر بخشی و بهره وری در سازمانها از مهمترین اهداف خصوصی‌سازی می‌باشد . خصــوصی ســازی بهینــه– تعیین اهداف قابل دسترس اقتصادی اجتماعی.– سنجش دقیق شرایط زمانی و مكانی تكیه بر موارد خارجی.– عدم اجرای خصوصی‌سازی دیكته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانك جهانی. مفهــوم خصـوصـی ســازیایده اصلی در تفكر خصوصی سازی این است كه فضای رقابتی و نظام حاكم بر بازار، بنگاه‌ها و واحدهای خصوصی را مجبور می‌سازد تا عملكرد مفیدتری را نسبت به بخش عمومی داشته تا راه رسیدن به توسعه اقتصادی هموارتر گردد .بر پایه این ایده مفاهیم و تعاریف متعددی كه در برگیرنده ابعاد و اهداف مختلف خصوصی سازی از نظر دانشمندان مختلف است كه ذیلاً به دو نمونه آن اشاره می شود . ادامه خواندن مقاله خصوصي سازي

نوشته مقاله خصوصي سازي اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.