nx دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
درآمد های دولت
درآمد مهمترین بخش از دریافتی های دولت در استان ها می باشد.دریافتی های دولت شامل بخش های زیر می باشد :1- درآمد 2- فروش و واگذاری دارایی های سرمایه ای(مانند فروش نفت و معادن)3- واگذاری دارایی های مالی (مانند استقراض) درآمدهای دولت: آن بخش از داد و ستدهای بخش دولتی است كه ارزش خالص را افزیش می‌دهد و عبارتست از کلیه درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی دولت است.
واگذاری دارایی های سرمایه ای: درآمدهای ناشی از فروش کلیه دارایی های فیزیکی که سرمایه ملی کشور و دولت محسوب می گردد، است. اعم از زمین، معادن، ماشین آلات و کلیه دارایی های منقول و غیرمنقول دولت می باشد.واگذاری دارایی های مالی: درآمدهای ناشی از فروش کلیه دارایی های مالی که سرمایه ملی کشور و دولت محسوب می گردند، می باشد.درآمدهای دولت به درآمدهای عمومی و درآمدهای اختصاصی طبقه بندی می شود.1- درآمدهای عمومی دولت: طبق تعریف ماده 10 قانون محاسبات عمومی، درآمدی است که به موجب قانون وصول و به خزانه دولت واریز میشود.
2- درآمدهای اختصاصی: طبق تعریف ماده 10 قانون محاسبات عمومی، درآمدی است که به موجب قانون وصول و به خزانه دولت واریز شده و به مصرف همان دستگاه می رسد.ماده 10 : درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود.
همچنین درآمدهای دولت به درآمدهای ملی و استانی طبقه بندی می شود.3- درآمدهای ملی: درآمدی است که مدیریت پیش بینی و وصول و هزینه آن بعهده دولت مرکزی است و مستقیماً توسط دستگاه های اجرایی مربوطه وصول و به خزانه کشور واریز می گردد.
4- درآمدهای استانی: درآمدی است که مدیریت پیش بینی و وصول آن بعهده استان و شورای برنامه ریزی و توسعه استان است و توسط دستگاه های اجرایی مربوطه در استان ها وصول و به خزانه معین استان واریز می گردد. در قالب نظام درآمد- هزینه استان ها اجازه دارند نسبتی از درآمدهای استانی پیش بینی شده را در قالب اعتبارات هزینه ای با عمرانی استان خود پیش بینی و هزینه کنند.(ماده 78 قانون برنامه چهارم)
تذکر مهم:در سال 1384 حدود 34درصد از پرداخت های عمرانی و هزینه ای مصوب در بودجه استان از محل درآمدهای استانی و 66 درصد بقیه از محل درآمدهای ملی تأمین می گردد.به طور تقریبی میتوان گفت درآمدهای استانی قم تنها تأمین کننده مخارج عمرانی استان می باشد درآمدهای مالیاتی: عبارتست از وجوهی که دولت جهت اعمال حاکمیت و تأمین مصارف عمومی به صورت بلاعوض و طبق قانون از اشخاص دریافت می نماید. و مشتمل بر
مالیات بر سود شرکت ها مالیات بر درآمد مالیات بر ثروت مالیات بر واردات مالیات بر مصرف و فروش کالا و خدمات می باشد. مالیات بر درآمد: مالیاتی است که بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی وضع می شود و مشتمل بر مالیات بر درآمد املاک، مالیات بردرآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات درآمدهای اتفاقی و مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف می باشد.
مالیات بر ثروت(یا دارایی): مالیاتی است که از دارایی و ثروت اشخاص اخذ می گردد و شامل مالیات بر ارث و حق تمبر می باشد.
مالیات بر سود شرکت ها: مالیاتی است که بر سود شرکت های خصوصی و اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی وضع می گردد.
مالیات بر واردات: مالیاتی است که بر ارزش واردات اشخاص وضع می گردد.
مالیات بر مصرف و فروش کالا و خدمات: مالیاتی است که بر فروش کالا و خدمت تولید شده وضع می گردد و معمولا تولید کننده با بالا بردن قیمت به مصرف کننده کمانه می دهد و مصرف کننده پرداخت کننده واقعی آنست.
درآمدهای غیر مالیاتی: درآمدهای غیرمالیاتی شامل درآمد انحصارات و مالکیت دولت درآمد فروش خدمت و کالا جرائم و خسارات درآمدهای متفرقهمی باشد. درآمدهای غیرمالیاتی درآمد انحصارات و مالکیت دولت : درآمدی است که حاصل از اعمال حق مالکیت دولت و ماهیت انحصاری آن محقق می شود. درآمد خدمات و فروش کالا : درآمد ناشی از فروش کالاها وخدمات مختلف تولید شده توسط دولت می باشددرآمد جرائم و خسارات : شامل کلیه درآمدهایی است که از وضع جریمه توسط دولت در موضوعات مختلف محقق می شود. درآمدهای متفرقه : شامل درآمدهای متفرقه دولت می باشد
درامد مالیاتی دولتی از مرز 93 هزار میلیارد ریال گذشتدر ده ماهه اول 84، درامدهای مالیاتی دولتی با 86 درصد تحقق به رقم 93 هزار و 157 میلیارد ریال رسید.درامدهای مالیاتی دولت با رشدی معادل 43 درصد از 65 هزار و 36 میلیارد ریال درده ماهه اول 1383 به 93 هزار و 157 میلیارد ریال در ده ماهه اول 84 بالغ شده است.براساس این گزارش، در حالی در ده ماهه اول 84 درامدهای مالیاتی دولت به 93 هزار و 157 میلیارد ریال رسیده كه برطبق رقم مصوبه بودجه‌ای، این مبلغ در این مدت باید به 810 هزار و 467 میلیارد ریال می‌رسد. به این ترتیب، میزان درامدهای مالیاتی در مدت یادشده نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای، 86 درصد تحقق داشته است.
این گزارش می‌افزاید: میزان تحقق درامدهای ناشی از مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم در ده ماهه اول 84 نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای به ترتیب 85 و 88 درصد بوده است.این گزارش حاكی است، درامدهای دولت از محل دریافت مالیات‌های مستقیم كه شامل شركتهای دولتی (بدون شركت ملی نفت)، غیردولتی، شركت ملی نفت، مالیات بر درامد و ثروت است، در ده ماهه اول 84 در مجموع با 70 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال پیش به 57 هزار و 542 میلیارد ریال رسیده است.
به گزارش مهر، بر پایه این گزارش، درامدهای دولت از محل دریافت مالیات‌های غیرمستقیم كه شامل حقوق ورودی كالا، خودرو و كالا و خدمات است، از 31 هزار و 234 میلیارد ریال در ده ماهه اول سال گذشته به 35 هزار و 615 میلیارد ریال در ده ماهه اول 84 افزایش یافته است.تنها 30 درصد از درامد واردات خودرو محقق شددرامدهای مالیاتی مربوط به حقوق ورودی خودرو نیز در ده ماهه اول نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای 30 درصد تحقق نشان می‌دهد.دولت در این مدت از محل اخذ حقوق ورودی خودرو، یك هزار و 492 میلیارد ریال درامد داشته است و بر طبق رقم مصوب بودجه‌ای این رقم باید به حدود 4 هزار و 917 میلیارد ریال می رسید
درآمد نفت و آثار غیر اقتصادی آناولین چاه نفت ایران در سال 1287 شمسی (1908 میلادی) به بهره‌برداری رسید و از آن دوران تاكنون همیشه این بحث مطرح بوده است كه ;چه كنیم تا درآمدهای حاصل از فروش نفت به ترتیبی در كشور هزینه شود تا با تبدیل سرمایه‌های طبیعی به سرمایه‌ای برای رشد و توسعه بیشتر، شاهد آثار مثبت و بلندمدت آن در جامعه باشیم. بدین منظور طی نزدیك به یك قرن گذشته، تلاش‌های گوناگونی صورت گرفته است، اما هرگز به توفیق مناسب در این مسیر دست نیافته‌ایم.اولین اقدام جدی در این باره در قالب برنامه اول عمرانی
(قبل از انقلاب) صورت گرفت كه در حدود 60 سال پیش تدوین شد و هدف اصلی آن بود كه پول نفت به سازمان برنامه تحویل شود تا صرف سرمایه‌گذاری شود و به همین دلیل سازمان برنامه در سال 1328 تاسیس شد، ولی هیچ‌گاه تمام پول نفت طی 5 برنامه عمرانی قبل از انقلاب در اختیار این سازمان قرار نگرفت. این شرایط در برنامه‌های بعد از انقلاب نیز ادامه یافت. در برنامه چهارم توسعه (بعد از انقلاب) در ماده دو تصریح شده كه دولت مكلف است به ترتیبی عمل كند كه تا آخر برنامه، یعنی تا سال 1388 اعتبارات هزینه‌ای كشور فقط از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تامین شود كه معنی آن به كار گرفتن تمام درآمد نفت (وگاز) در امر سرمایه‌گذاری است.در طی تاریخ یكصد ساله تولید نفت در ایران، همیشه جدال بین دولت مردان كه عموما علاقه‌مند یا مجبور به خرج كردن بخش عمده‌ای از درآمد نفت برای رفع نیازهای جاری جامعه بوده‌اند از یك طرف و بسیاری از اقتصاددانان كه بیشتر به منافع بلندمدت كشور می‌اندیشند، از طرف دیگر ادامه داشته و متاسفانه هنوز راه‌حل مناسبی برای آن اندیشیده نشده است. دلایل متعددی را میتوان برای این انحراف یكصدساله برشمرد ولی دلیل عمده آن است كه درآمد حاصل از فروش نفت همیشه به صورت آسان در اختیار دولت قرار گرفته و به صورت طبیعی با هزینه كردن آن در تامین مایحتاج روزانه، سعی در فراهم آوردن رفاه بیشتر برای جامعه داشته است.به صورت طبیعی این فرآیند نامناسب یكصد ساله، آثار متعدد و متفاوتی را به جامعه تحمیل رده است. در مورد اثرات اقتصادی این فرآیند، كه ملموس‌ترین تاثیر و واكنش را در جامعه دارد، به كرات در دانشگاه‌ها و رسانه‌های همگانی بحث شده است ولی ابعاد دیگری چون وجوه فرهنگی، اجتماعی، روانشناسی اجتماعی، مدیریتی و; كمتر مورد توجه و تجزیه و تحلیل دقیق قرار گرفته‌اند.
در این یادداشت سعی داریم نظر جامعه را به برخی ابعاد كمتر شناخته شده این فرآیند معطوف داریم تا شاید متخصصان رشته‌های مرتبط، اثرات متفاوت نحوه هزینه كردن دلارهای نفتی از سوی دولت را از دید تخصصی خود بررسی نمایند و هزینه‌هایی كه از این طریق به جامعه تحمیل شده است را در مقابل دید مردم و دولتمردان قرار دهند.
اقتصاددانان مكررا بیان كرده‌اند كه اتكا گسترده دولت به درآمد نفت، باعث كاهش نیاز به درآمدهای غیر نفتی به خصوص مالیاتی شده و در نتیجه اتكا دولت به مردم را از نظر درآمدی تضعیف و برعكس مردم را به دولت وابسته‌تر كرده است. علاوه‌بر آن، از آنجا كه بخش عمده‌ای از درآمد دولت از محل فروش نفت تامین میشود (مثلا بیش از 50درصد در سال‌های اخیر)، دولت قادر بوده است بدون نیاز جدی به كار و درآمد جامعه یعنی بی‌نیاز به اینكه جامعه چگونه كار كند و چه میزان درآمد ایجاد نماید و اینكه چقدر مالیات بپردازد، حجم گسترده‌ای از منافع حاصل از فروش نفت را به هزینه‌های جاری و عمرانی كشور اختصاص دهد و در نتیجه تعداد كارمندان دولت را به شدت افزایش داده
است. سوبسیدهای گسترده و نابجا در اختیار جامعه بگذارد و اقتصاد دولتی را دولتی‌تر و بسیار بزرگ نماید و در مقابل با كم‌اثر كردن نقش بخش‌خصوصی، آن را در حاشیه فعالیت‌های اقتصادی قرار دهد و بالاخره به دلیل اختلال قیمت‌ها (به واسطه سوبسیدها و ارز چند نرخی و یا قیمت غیرتعادلی ارز و قیمت‌گذاری و;.) شرایطی فراهم آورد كه بنگاه‌های دولتی به صورت غیراقتصادی اداره شوند و حتی بتوانند به‌رغم زیان‌دهی ادامه حیات دهند و عموما چند برابر نیازشان كارمند به استخدام درآورند.
آثار فرهنگی این فرآیند بسیار گسترده است كه بحث دقیق آن را به متخصصان واگذار می‌كنیم ولی زمانی كه در یك سازمان یا بنگاه هزینه‌ها براساس درآمدهای واقعی انجام شوند، دقت در هزینه كردن از بین می‌رود و حاصل آن فرهنگ نامناسب ریخت و پاش است كه به كرات مورد انتقاد مردان حكومت در قبل و بعد از انقلاب هر دو بوده است و یا حاصل این فرآیند، قانون كاری است كه هم‌اكنون جامعه با آن مواجه است و در آن به جای حمایت از تولید، حمایت از كاركنان محور قرار
گرفته و استدلال نانوشته آن است كه بنگاه‌ها از سوبسیدهای متعدد برخوردارند و بنابراین باید هزینه نگهداری كاركنان را حتی اگر به درستی كار خود را انجام ندهند، بپردازند. در نتیجه ادامه این روند در بیش از 50سال، مردم عادت كرده‌اند كه ادامه استخدام آنان به خصوص در سازمان‌ها و بنگاه‌های دولتی نیاز به كار و فعالیت جدی ندارد. این امر اثار گسترده‌ای بر فرهنگ كاری جامعه به جای گذاشته است. از یكسو رابطه معقول بین بهره‌وری افراد با درآمدی كه به دست می‌آورند را پرابهام نموده و از سوی دیگر تلاش در جهت افزایش بهره‌وری
را به تلاش برای بهره‌گیری از فرصت‌های توزیع درآمد نفت تبدیل نموده است.در نگاهی متفاوت میتوان استدلال كرد كه با كم‌رنگ شدن رابطه میان تخصص و درآمد، در دانشگاه‌ها، دانشجویان كمتر به دنبال آموختن دانش هستند زیرا رابطه‌ای معنی‌دار بین تخصص خود و درآمدی كه در جامعه كسب خواهند نمود. نمی‌بینند و بنابراین هجوم به دانشگاه‌ها بیشتر برای دستیابی به مدارك بالاتر است، تا از این طریق و به واسطه یافتن موقعیت بهتر در اجتماع، امكان انتفاع از درآمدهای نفتی را بیشتر داشته باشند. به همین طریق، زمانی كه اهمیت دستیابی به علم و دانش و تخصص مفهوم اقتصادی خود را از دست می‌دهد، افرادی كه به هر دلیل علاقه‌مند به كسب علم و دانش هستند و در این راه سرمایه‌گذاری می‌كنند. به دلیل عدم دریافت درآمد
متناسب، سرخورده می‌شوند و یاس و دلسردی بر آنان مستولی می‌گردد و با دانستن این موضوع كه در طرف تقاضای نیروی كار هم تخصص واقعی آنان عامل تعیین‌كننده در استخدام نیست. به اجبار در انتخاب شغل به راهی می‌روند كه با رشته تحصیلی آنان ارتباط معنی‌دار ندارد. به همین روال، زمانی كه مدیر یك بنگاه یا سازمان نمی‌تواند انگیزه درآمدی مناسب برای افرادی كه بهتر كار می‌كنند و یا تخصص بیشتری دارند برقرار كند، امر مدیریت بنگاه یا سازمان مختل می‌گردد و طبیعی است چنین بنگاهی قادر نخواهد بود به تولید كالای رقابتی بپردازد.
همچنین زمانی كه دولت، به خاطر در اختیار داشتن درآمد نفت، برای افزایش درآمد خود چندان به فعالیت مردم و بازدهی كار آنان وابسته نباشد و برعكس مردم برای كسب درآمد، چشم به دولت داشته باشند، تعادل سیاسی جامعه به هم ریخته و در نتیجه پدیده مهم پاسخگویی دولت در مقابل مردم تضعیف خواهد شد.در ایران زیان‌های فرهنگی، اجتماعی، روانشناختی و حتی مدیریتی توزیع درآمد نفت توسط دولت و از جمله ارایه سوبسیدهای گسترده و آثار ناشی از آن به درستی شناخته نشده است و اگر خسارات ناشی از رفتار و عادات نامناسب مردم كه بیشتر به دلیل فرآیند فوق به وجود آمده‌اند را تبیین كنیم و مردم بفهمند كه تنها زیان‌های اقتصادی این رویه یكصد ساله نیست كه جامعه را رنج
می‌دهد بلكه زیان‌های دیگر آن نیز بسیار است، قطعا مردم علاقه‌مند نخواهند بود كه مثلا به خاطر رفاه موقت ناشی از سوبسیدهای نفت، فرزندانی تربیت كنند كه تنبلی یكی از عادت اجتماعی آنان گردد و یا جوانانی به جامعه تحویل دهند كه انگیزه‌ای برای فراگیری مهارت و تخصص ندارند و اگر به دانشگاه می‌روند تنها برای به دست آوردن مدرك آن و موقعیت اجتماعی مناسب‌تر است. این رویه به خصوص در زمانی كه به سرعت به سوی جهانی شدن پیش می‌رویم و رقابت بین كشورها،
بنگاه‌ها و افراد، ستون پایداری آنها است، می‌تواند ضایعات جدی‌تری را به همراه داشته باشد و طبیعی است كه جامعه‌ای با این خصوصیات و عادت‌ها و رفتارها نمی‌تواند در جهان تخصص محور در پیش روی، به رقابت برخیزد و سرفرازی ایران را به اثبات رساند.
بنابراین اگر بخواهیم این ساختار ناكارآمد را تصحیح كنیم، لازم است كه متخصصان سایر علوم نیز به صورت جدی‌تری به این امر بپردازند، آثار نامطلوب ادامه این شرایط را تحلیل و تصویر روشن‌تری از هزینه‌هایی كه جامعه به صورت اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی و حتی روانشناختی می‌پردازد را در اختیار مردم قرار دهند تا شاید در آن صورت مردم بتوانند درك بهتری از منافع و مضار توزیع درآمد نفت در شكل مرسوم داشته باشند. در نتیجه میتوان انتظار داشت كه اگر تمام ابعاد هزینه‌ای این فرآیند برای مردم روشن گردد. خود به دولت فشار آورند كه هر چه سریع‌تر این ساختار كهنه نامناسب را تصحیح نماید.
تحقق 93 درصدی درآمدهای مالیاتی مستقیم دولتدرآمدهای مالیاتی مستقیم دولت در سال 85 نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای 93 درصد محقق شد .به گزارش رسانه مالیاتی ایران، از 151 هزار و 621 میلیارد ریال کل درآمد مالیاتی دولت در سال 85، بیش از 97 هزار و 691 میلیارد ریال آن به درآمدهای مالیاتی مستقیم مربوط میشود.در حالی درآمدهای مالیاتی مستقیم دولت در سال 85 به بیش از 97 هزار و 691 میلیارد ریال رسید که این رقم در سال 84 معادل 84 هزار و 21 میلیارد ریال بود.
به عبارت دیگر، درآمدهای مالیاتی مستقیم دولت در سال 85 نسبت به سال 84 بیش از 16 درصد افزایش نشان می‌دهد.همچنین براساس رقم مصوب بودجه‌ای قرار بود درآمد دولت از این محل در سال 85 به حدود 104 هزار و 797 میلیارد ریال برسد که آمار عملکرد از تحقق بیش از 93 درصد آن حکایت دارد.مالیات‌های مستقیم طی سال‌های اخیر همواره افزایش یافته به طوری که از رقم 16 هزار میلیارد ریال در سال 1378 به 19 هزار میلیارد ریال در سال 79، 23 هزار میلیارد ریال در سال 80، 28 هزار میلیارد ریال در سال 81، 32 هزار میلیارد ریال در سال 83 و 84 هزار میلیارد ریال در سال 84 رسید و در سال 85 نیز از مرز 97 هزار و 691 میلیارد ریال گذشت، بدین ترتیب متوسط رشد سالانه مالیات‌های مستقیم در مدت فوق از 33 درصد فراتر رفته است.
درآمد دولت از سود سهام شرکت‌های دولتی در 11 ماهه اول امسال درآمد دولت از محل سود سهام شرکت های دولتی نسبت به مدت مشابه سال قبل 240 درصد افزایش یافت.به گزارش خبرنگار اقتصادی”مهر”، درآمد دولت از محل سود سهام شرکت های دولتی در 11 ماهه اول امسال به 16 هزار و 476 میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که چهار هزار و 849 میلیارد ریال بوده، بیش از 240 درصد افزایش یافته است.
همچنین بر طبق رقم مصوب بودجه ای، دولت قرار بوده در 11 ماهه اول امسال از محل سود سهام شرکت های دولتی نه هزار و155 میلیارد ریال بدست آورد که در این مدت16 هزار و 476 میلیارد ریال درآمد داشته است.از این رو ، میزان افزایش درآمد دولت از محل سود سهام شرکت های دولتی در11ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه ای 180 درصد تحقق نشان می دهد.
این گزارش می افزاید: درآمدهای حاصل شده دولت از اجاره نیز در 11 ماهه اول امسال به 56 میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 19 درصد افزایش یافته است.براساس این گزارش، دولت در 11 ماهه اول امسال از شفاف سازی قیمت های انرژی نیز 127 هزار و 144 میلیارد ریال در آمد داشته است. این نوع درآمد بودجه ای به صورت جمعی – خرجی است.در همین حال، در11 ماهه اول امسال درآمد حاصل از بهره وام های دولت نیم میلیارد ریال بوده است .
120 میلیارد تومان درآمد دولت از جرایم رانندگیاعضای کمیسیون تلفیق مجلس به اتفاق آراء تصویب کردند که جرایم رانندگی در سال 84 نسبت به سال 83 بدون تغییر و ثابت بماند.مرتضی تمدن در گفت و گو با خبرگزاری مهر با اعلام خبر فوق و با اشاره به تصویب برخی ردیف‌های درآمدی بودجه سال 84 در جلسه امروز کمیسیون تلفیق مجلس گفت: در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، درآمد دولت از جرایم رانندگی در سال آینده حدود 120 میلیارد تومان خواهد بود
درآمد دولت ازمحل واگذاری شركتهای دولتیبر اساس لایحه بودجه سال 1386میزان درآمد دولت از محل واگذاری سهام شركتهای دولتی به 70هزار میلیارد ریال خواهد رسید كه این میزان نسبت به سال جاری ، 8/5برابر خواهد شد. به گزارش روز یكشنبه دفتر اطلاع رسانی مركز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مركز در ارزیابی خود پیرامون كلیات لایحه بودجه سال 1386كل كشور، ضمن بیان این مطلب تصریح كرد كه نكته مهم لایحه بودجه سال 1386پیش‌بینی رقم بسیار كلان 70هزار میلیارد ریالی برای درآمد حاصل از واگذاری سهام شركتهای دولتی است.
“ 40هزار میلیارد ریال از این مبلغ جهت پرداخت بدهی‌های دولت استفاده شده و 30هزار میلیارد ریال باقیمانده نیز كه جزء منابع بودجه عمومی است صرف پرداخت هزینه‌های دولت خواهد شد.”
ادامه خواندن مقاله در مورد درآمد هاي دولت
نوشته مقاله در مورد درآمد هاي دولت اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.