nx دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
سخنی با خواننده محترم :در این وجیزه سعی گردیده است مباحثی پیرامون دیوان عدالت اداری و تشكیلات آن و همچنین لایحه اخیر دیوان عدالت اداری كه با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است مطرح گردد . با توجه به اینكه توضیح و شرح كامل ساختار دیوان عدالت اداری امری پیچیده و تخصصی است كه نیازمند صرف وقت بسیاری نیز می باشد سعی شده مباحث اصلی ، مهم و كاربردی درباره دیوان عدالت اداری كه نیز قابل فهم برای دانشجویان رشته حقوق باشد بیان شود .
پیشگفتار :
فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشكیل دیوان عدالت اداری :
پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از كشورهای جهان كه تقریبا از اواخر قرن 18 میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور كشور جایگزین فرامین خودكامان تاریخ شد . در قوانین اساسی كه حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم كه حكومت مردم سالار بر پایه آن قرار دارد كه عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاكمیت مردم ، دوم اصل تفكیك و انفصال قوای حاكم از یكدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم كار از یك سو و جلوگیری از عدم تمركز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین كه نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاكم بر كشور . در این اصل اخیر
یعنی مساله نظارت بر اعمال قوه حاكم است كه بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است كه قوه قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و كنترل بر كیفیت اجرای قوانین در محاكم حقوقی توسط دیوان عالی كشور كنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوه مقننه كه مركب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امكان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین
اساسی وجود دارد . بنابراین قوه مقننه در وضع قوانین باید به كیفیتی كنترل شود و در قوه مجریه هم كه وظایف بیشماری را عهده دارد ، این كنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد كه نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب كبیر فرانسه از سال 1800 میلادی شروع به كار كرد و اكنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوه مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای كشور فرانسه گذشت و كنسردتا یا شواری
دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر كشورها بویژه در اروپای غربی كه با تقلیدی از كنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . كارنامه درخشان شورای دولتی در كشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشكدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در كشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاكم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یك حكومت
دیكتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا كه نمیتوانست سیطره كنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراكندگی محاكم و تعداد زیاد قضات فراهم كند ، در مقاطع مختلف از طریق قوه مقننه كه بیشتر اعضای ان منتصب حكومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوه قضائیه را محدود میكرد . سرانجام در سال 1339 در نتیجه تلاش و كوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب كمیسیونهای مجلسین
گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی كه منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود كه جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا كند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی كه در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینكه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر كاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی كه دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل 173 قانون اساسی است ، كه طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شكایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولت
ی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود كه حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میكند . در اصل 170 قانون اساسی میخوانیم ؛ كه قضات دادگاهها مكلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احكام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری كنند و همه كس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.(*) نشریه ی دانشجویی نما – دانشگاه علامه طباطبائی شماره 3 -1384
فصل اول
تشكیلات دیوان عدالت اداری :
قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/11/1360 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و این دیوان در سال 1361 با ده شعبه رسما شروع به كار كرد و در طی این سالها در مقاطع مختلف موادی از ان اصلاح ، تبصره هایی به ان الحاق و ایین دادرسی ویژهای برای ان تصویب شد كه به تناسب تغییر قانون اصلاحاتی در ان صورت گرفته است . سازمان قضائی دیوان عدالت اداری در حال حاضر عبارت است از شعب بدوی ، شعب تجدیدنظر و یك هیات عمومی كه هر كدام دارای وظایف و صلاحیتهایی به موجب قانون هستند .
بخش اول حدود صلاحیت شعب دیوان :
حدود صلاحیت شعب دیوان براساس سه قاعده حقوقی مشخص و معین میشود :قاعده اول : قاعده اختصاص جایگاه شاكی به مردم . همانطور كه عرض كردم دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از نارضایتی مردم از دستگاههای دولتی به وجود امده است ، به همین جهت در اصل 173 تصریح شده است كه به منظور رسیدگی به شكایات مردم دیوان عدالت اداری تاسیس میشود . بنابراین جایگاه شاكی در دیوان عدالت اداری اختصاص به مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ، حقوق خصوصی دارد و هیچ واحد دولتی نمیتواند به این جایگاه بنشیند .
قاعده دوم : اختصاص جایگاه خوانده یا مشتكی عنه یا طرف شكایت به واحدهای دولتی و مامورین انها دارد . بنابراین طرح شكایت علیه بخش خصوصی یا مردم معمولی افراد حقیقی در دیوان جواز قانونی ندارد . قاعده سوم : كه از ظرافت و حساسیت خاص برخوردار است موضوع صلاحیت دیوان از لحاظ امور مربوطه است . دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شكایاتی است كه در قلمرو اعمال قدرت و اختیارات عمومی به وجود میاید . اختلافات ناشی از این قبیل كه اصطلاح معروف اعمال حاكمیت شاید نتواند جوابگوی كامل ان باشد . ولی برای سهولت تشریح موضوع از این اصطلاحات استفاده میكنیم ، به عبارتی كلیه دعاوی مدنی افراد ، علیه دولت كماكان در دادگاههای دادگستری مورد رسیدگی و حل و فصل قرار میگیرد ، اما فعل یا طرز فعل واحدهای دولتی در قلمرو اجرای اداری و سازمانی و اعمال قدرت عمومی از وظائف خاص دیوان عدالت اداری و در صلاحیت این دیوان قرار دارد .
* موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری در ماده 11 این قانون تدوین شده است ، كه میتوانید موارد صلاحیت شعب دیوان را به چهار قسمت تقسیم كنید .
اول شكایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات ، شركتهای دولتی ، شهرداریها ، نهادهای انقلابی و تشكیلات و موسسات وابسته و تابع انها . دوم رسیدگی به شكایات مردم از تصمیمات و اقدامات مامورین این واحدها در طریق انجام وظایف اداری مربوط و یا خودداری مامورین مذكور از انجام وظایف محوله . سوم رسیدگی به شكایات استخدامی قضات دادگستری و سایر كاركنان دولت اعم از كشوری و لشكری از حیث تضییع حقوق استخدامی به استثنای كارگران مشمول قانون كار كه در دستگاههای دولتی به خدمت اشتغال دارند و رسیدگی به شكایات انان در مراجع خاص مقرر در قانون كار صورت میگیرد . رسیدگی دیوان در این سه مورد كه بیان شد رسیدگی ماهوی است و دیوان عدالت اداری به عنوان یك دادگاه عالی ماهیتا با تمام اختیارات و قواعد و ضوابط مربوط یك مرجع اختصاصی قضائی كه رسیدگی ماهوی انجام میدهد به شكایات مردم رسیدگی میكند . چهارم رسیدگی به اعتراض به تصمیمات و ارای قطعی مراجع اختصاصی اداری نظیر كمیسیونهای مالیاتی ، كمیسیونهای موضوع ماده 10 ، هیاتهای مستقر در وزارت كار و امور اجتماعی ، هیاتهای مستقر در گمرك ایران و غیره منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با انها . دیوان عدالت اداری در اینجا رسیدگی شبیه به رسیدگی دیوانعالی كشور دارد و یك نوع رسیدگی تمیزی است كه در صورت انطباق رای مورد اعتراض با قانون ان را ابرام میكند . در غیر این صورت با نقض رای مورد اعتراض رسیدگی مجدد را به مرجع هم عرض محول مینماید و خود رسیدگی ماهوی در این قضایا نخواهد كرد .
دو استثنا حایز اهمیت در اینجا وجود دارد .
اول رسیدگی به دعوی مسوولیت مدنی كه در اساس قضیه به عهده دیوان عدالت اداری است . تشخیص شخص مسوول اعم از حقیقی یا حقوقی و یا هر دوی انها در صورت اشتراك در ایراد زیان و منحصرا از حیث میزان و مبلغ ضرر و زیان دادگاههای دادگستری صالح هستند . یعنی پس از تصدیق دیوان براساس تبصره یك ماده 11 قانون وتشخیص شخص مسوول ، زیاندیده میتواند برای تعیین مبلغ ضرر و زیان خود و مطالبه ان به محاكم دادگستری مراجعه كند .
دوم این است كه ارا و تصمیمات مراجع قضائی در هر مرحله و مقامی كه باشد قابل طرح و استماع در دیوان عدالت اداری نیست . فقط تصمیمات و ارای قطعی مراجع اختصاصی اداری را میتوان مورد اعتراض در دیوان عدالت اداری قرار داد . مساله حایز اهمیت در بعضی از موارد تشخیص مرزهای دقیق و ظریف فعالیت دیوان عدالت اداری و محاكم دادگستری است كه در بعضی از موارد حتی در
بالاترین سطح هم نظرات معارض و متناقض یعنی در هیات عمومی دیوان عالی كشور در خصوص صلاحیت دیوان عدالت مطرح میگردد و واقعا جای ان دارد كه مباحث ظریف دیوان عدالت اداری در سمینارها ، كنفرانسها و انجمنهای مختلف مورد بحث و تجزیه و تحلیل حقوقدانان قرار گیرد و نقاط ابهام و مجمل قانون مرتفع شود و بر غنای علمی این واژه قضائی ارزنده افزوده شود .
بخش دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری :
جایگاه هیات عمومی دیوان عدالت اداری جایگاه رفیع و بسیار حایز اهمیتی است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری از روسای شعب بدوی ، روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشكیل میشود و با حضور حداقل سه چهارم اعضای مسوول رسمیت مییابد . رای اكثریت دارای اعتبار است .
حدود صلاحیت هیات عمومی :
اول : تهیه و تنظیم آیین نامه های اجرایی دیوان عدالت اداری و پیشنهاد ان به ریاست قوه قضائیه برای تصویب ثانیا رسیدگی ، به اعلام قاضی مبنی بر وقوع اشتباه در مدلول رای قطعی كه مبتنی بر مقررات 26/2/72 یعنی تبصرههای الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری در این تبصره ها پیش بینی شده است . در تبصره یك پیش بینی شده بود كه هر گاه قاضی پی به اشتباه خود ببرد ( مشابه ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی ) مراتب در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح خواهد شد . در صورتی كه اكثریت اعضای هیات وقوع اشتباه در مدلول رای قطعی را محرز بدانند رای نقض میشود و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض احاله میگردد و رای صادره دیگر قابل تجدیدنظر و رسیدگی مجدد نخواهد بود و باب دادرسی برای همیشه نسبت به ان مسدود خواهد شد .دوم : تبصره 2 الحاقی عبارت است از اختیاراتی كه به رییس كل دیوان شده است ، كه هر بار رییس كل دیوان عدالت اداری رایی را ابرام تشخیص دهد میتواند ان را در هیات عمومی دیوان مطرح كند كه بنابه جهات عدیده از جمله تراكم شدید این قبیل پروندهها این تبصره به موجب اصلاحیه 1378 ازبین رفت و قرار شد كه به این قبیل پروندهها به شرطی كه مختومه نشده باشد در شعب تجدیدنظر دیوان رسیدگی شود
سوم : صلاحیت دیوان عدالت اداری ( هیات عمومی ) در ایجاد وحدت رویه قضائی در قلمرو اعمال حقوق اداری است كه مطابق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری هر گاه از شعب مختلف دیوان ارای متناقضی در موارد مشابه صادر شود موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح خواهد شد و رای اكثریت معتبر خواهد بود . نه تنها در خصوص مورد بلكه برای شعب دیوان و تمام مراجع ذیربط در سراسر كشور تكلیف است كه ارای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در موارد مشابه دقیقا اجرا كنند و از تكرار شكایات مشابه جلوگیری به عمل اید .
چهارم : چهارمین موضوع صلاحیت هیات عمومی دیوان ، حمایت از كیان قانون در برابر مصوبات دولتی است و مشابه نقشی است كه شورای نگهبان در مورد قوانین عادی به عهده دارد . به عبارت دیگر با توجه به اصل 170 و بند ب ماده 11 و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ، هر گاه اعتراضی مبنی بر مغایرت برخی از تصویبنامه ها و ایین نامه ها و سایر نظامات دولتی با احكام اسلامی مطرح شود ، موضوع عینا به فقهای شورای نگهبان ارجاع میگردد و چنانچه فقهای محترم
شورای نگهبان مخالفت مصوبات مورد اعتراض را با احكام شرع م
ورد تایید قرار دهند ، دیوان عدالت اداری ان مصوبات را ابطال خواهد كرد . همچنین هر گاه اعتراض مبنی بر مغایرت مصوبات و نظامات دولتی با قوانین مطرح شود و یا خارج بودن این مصوبات از حدود اختیارات قوه مجریه مطرح گردد ، موضوع در هیات عمومی دیوان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه مغایرت این مصوبات با قوانین و یا خارج بودن انها از قلمرو اختیارات قوه مجریه محرز گردد ، مصوبه مورد اعتراض در حد مغایرت با قانون یا خارج بودن از حدود اختیار ابطال خواهد شد . از بررسی مجموع وظایف و مسوولیت ها و اختیارات دیوان عدالت اداری كه به طور اجمال عرض شد و بحث تفصیلی هر یك از اجزای ان احتیاج به وقت فراوان دارد ، موقعیت ممتاز هیات عمومی دیوان عدالت اداری بالاخص در نظام قضائی كشور مشخص خواهد شد .
بخش سوم ارگان دیوان عدالت اداری : دیوان عدالت اداری دارای سه رکن است : شعب، هیات تجدید نظر و هیات عمومی .1 هر شعبه دیوان دارای دو عضو : یک رئیس و یک مشاور می باشد، مگر در موارد بند الف از ماده 11 قانون دیوان که دو مشاور لازم است ; آرا صادره از شعب طبق ماده 18 قانون دیوان چنانچه علیه واحدهای دولتی و شهرداری ها و نهادهای انقلابی و موسسات تابعه و وابسته به آنها صادر گردیده حداکثر تا 10 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و تقاضای تجدیدنظر در هیات تجدید نظر میباشد.
2 هیات تجدید نظر که اعضا آن هر شش ماه یک با ر به قید قرعه از بین روسای شعب دیوان انتخاب می شوند، متشکل از چهارنفر عضو و دو نفر علی البدل می باشد که جلسات با حضور رئیس کل دیوان و یا قائم مقام او یا در غیاب آنها با حضور معاون قضائی دیوان هر هفته یک بارتشکیل می گردد. در حال حاضر دیوان دارای دو شعبه تجدید نظر می باشد.
3 طبق ماده 20قانون دیوان هر گاه در موارد مشابه ، آرا متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود و همچنین شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و یا آئین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردد، در هیات عمومی دیوان مطرح و رسیدگی می شود.
*هیات عمومی دیوان هر هفته یکبار بطور مرتب تشکیل جلسه میدهد . و برای تشکیل و رسمیت جلسات هیات عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم روسای شعب لازم میباشد.
*هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر نقش و موقعیت حساس آن در پاسداری از حریم قانون و اجرای صحیح و مطلوب آن در نظام اداری کشور و جلوگیری از بروز رویه های متضاد و ناهماهنگ در سازمانهای دولتی بالاترین مرجع و ازحیث جلوگیری از تجاوز به نظامات و مقررات دولتی و ابطال مصوبات مغایر با قانون تنهامرجع قضائی کشور می باشد.
برای تضمین احقاق حق و اجرای دیوان عدالت اداری ماده 21 قانون دیوان مقرر می دارد، واحدهای دولتی عم از وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند، احکام دیو ان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است ، اجرا نمایند. در صورت استنکاف ، مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمت دولتی محکوم می شود.
بخش چهارم اختیارات و مسئولیتهای رئیس دیوان عدالت :
الف) اختیارات و مسئولیتهای اداری رئیس دیوان عدالت اداری : ریاست کل دیوان :دیوان دارای 20 شعبه و هر شعبه دارای یک رئیس یا علی البدل رئیس و یک مشاور است و رای نهایی با رئیس یا علی البدل رئیس می باشد . رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان را خواهد داشت ، افزایش شعب در تهران و جاهای دیگر منوط به نظر رئیس قوه قضائیه است .ارجاع پروند ه ها به شعب دیوان :دادخواستهایی که به دیوان داده می شود، از طرف رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع می گردد. دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف دعوی ابلاغ می نماید که با رعایت مسافت بر طبق آئین دادرسی مدنی هر گونه جوابی داشته باشد، ظرف ده روز کتبا اعلام نماید. با انقضای مدت مزبور شعبه مربوطه شروع به رسیدگی نموده پس از انجام تحقیقات لازم رای صادر می نماید.
• ارجاع پرونده های مرتبط به شعبه مقدم الارجاع :کلیه شکایات مطروحه در شعب دیوان كه موضوعا واحد یا مرتبط باشد به دستور رئیس کل دیوان جهت رسیدگی به شعبه ای که از لحاظ تاریخ ارجاع مقدم است ، ارجاع می شود.• پیشنهاد افزایش شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری : افزایش شعب تجدید نظر موكول به پیشنهاد رئیس كل دیوان و تصویب ریاست قوه قضائیه می باشد.
ب) اختیارات و مسئولیتهای قضائی رئیس دیوان عدالت اداری:• ریاست شعبه اول دیوان عدالت اداری : • رئیس شعبه اول سمت ریاست كل دیوان را خواهد داشت . • درخواست تجدید نظر نسبت به آرایی كه مخدوش تشخیص دهد :در صورتی كه به تشخیص رئیس دیوان حكمی از نظر رعایت موازین قانون مخدوش باشد، پس از طرح در هیات عمومی و نقض آن توسط هیات برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر ارجاع می گردد.
• عضویت در هیات تجدید نظر :تجدید نظر در هیاتی مركب از رئیس كل یا قائم مقام دیوان و شش نفر از روسای شعب دیوان به قید قرعه ، به عمل می آید. رای اكثریت این هیات قطعی است . • درخواست رای وحدت رویه :هر گاه در موارد مشابه، آرا متناقض از یک یاچند شعبه دیوان صادر شود، رئیس دیوان مكلف است، به محض اطلاع، موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید. • امضای رای هیات عمومی و تجدید نظر :پاكنویس رای هیات تجدید نظر با رعایت نكات مذكور در ماده 34 این آئین نامه به صورت دادنامه تهیه و پس از امضای رئیس كل دیوان یا قائم مقام او و مهر دیوان به طرفین ابلاغ می شود. • تعیین دادرس یا عضو مشاور دیگر به جای دادرس یا مشاور ممتنع از اظهار نظر :در موارد امتناع قانونی پس از امتناع دادرس یا مشاور از رسیدگی، پرونده به نظر رئیس كل دیوان می رسد تا به جای مشاور ممتنع؛ مشاور دیگری تعیین كند و در مورد امتناع دادرس، پرونده را به شعبه دیگر دیوان ارجاع نماید.
آیین درخواست دادن یا طرح دعوی
دادخواست :دیوان عدالت اداری دارای آیین دادرسی خاص است كه با الهام از آیین دادرسی مدنی و بسیار خلاصه تهیه و تدوین شده و توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری كه به حكم قانون دارای چنین صلاحیتی است و پس از تنظیم ان را برای تصویب به نظر ریاست قوه قضائیه میرساند و بعد از امضا و تایید ایشان به موقع اجرا گذاشته میشود . شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی دارای تمام اختیارات یك محكمه عالی به تمام معنی هستند و میتوانند هر گونه تحقیقی كه لازم بدانند انجام داده و از هر دستگاهی كه بخواهند پروندهها و اسناد را مطالبه و مورد ملاحظه قرار دهند . در
صورت لزوم طرفین یا هر یك از انها را برای ادای توضیحات دعوت كنند و سرانجام مبادرت به صدور رای كنند .رسیدگی در دیوان عدالت اداری با دادن دادخواست آغاز می شود و نمونه های دادخواست دیوان عدالت اداری را خود دیوان تهیه و چاپ کرده و در دسترس مردم گذاشته است. دادخواست باید به فارسی بوده و شناسنامه ی کامل خواهان در آن آورده شود. امضاء یا اثر انگشت شاکی اگر خود شکایت را به دیوان بدهد و آن را پی گیری کند باید از سوی مراجع رسمی مانند دفتر دادگاه، دفتر اسناد رسمی، امام جماعت محل سکونت شاکی، یکی از سازمان های دولتی یا نهادهای انقلابی و در خارج به وسیله ی مأموران کنسولی ایران گواهی شود- تا تاریخ یکم آبان 1368 که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با دادنامه شماره 59 بند الف ماده 6 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را باطل اعلام کرد،در دادخواست نام و نام خانوادگی، شغل، اقامتگاه، موضوع شکایت و خواسته، مستندهای شکایت، نام و مشخصات کامل طرف یا طرف های شکایت باید آورده شود. همه ی مستندهای شکایت باید گواهی شده باشد و اگر سندهایی به زبان خارجی باشد مترجم رسمی باید آن را ترجمه کند یا ترجمه آن به وسیل مترجم رسمی گواهی شود. همچنین دادخواست هایی که از سوی قیم، ولی، وصی یا وکیل داده می شود، مستند سمت باید به دادخواست پیوست شود.
شکایت را می توان مستقیم به دبیرخانه د.ع.ا. داد یا این که با پست سفارشی به آن جا فرستاد.سازمان های عمومی طرف دعوی برای پاسخ گویی می توانند نماینده به دیوان بفرستند و الزامی به گرفتن وکیل ندارند. اگر وکیل در دادن دادخواست دخالت کند، دادخواست را باید آن چنان تنظیم و همراه مدرک پیوست کند که نیازی به دادن لایحه ی تازه نباشد. اگر دادخواست ها ناقص باشد با اخطار رفع نقص مدیر دفتر باید در پنج روز و با رعایت مسافت های قانونی از تاریخ ابلاغ اخطاریه رفع نقص شود و در غیر این صورت، دادخواست رد می شود. مدیر دفتر شعبه یکم د.ع.ا. موظ
ف است که پیش از ارجاع پرونده به شعبه، دفترهای دیوان را ببیند تا اگر شکایت سابقه ای داشته باشد، مشخصات ان را در همان دادخواست بیاورد (مواد 2 تا 11 .آ.د.د.ع.ا.) اگر دادخواست کامل باشد، مدیر دفتر شعبه باید در دو روز یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را به طرف شکایت ابلاغ کند و طرف شکایت در ده روز با رعایت مسافت های قانونی باید پاسخ دهد. مشتکی عنه همراه پاسخ خود باید تصویر یا رونوشت کلیه مدارک را تصدیق شده برای شعبه رسیدگی کننده بفرستد. پس از گذشتن این مدت مدیر دفتر پرونده را با گزارشی از این که پاسخ مشتکی عنه به دیوان رسیده یا نرسیده و کامل بودن آن به نظر ریاست شعبه می رساند. اصل این است که پرونده ها باید به نوبت رسیدگی شود ولی اگر رییس شعبه رسیدگی کننده بخواهد می تواند پرونده را خارج از نوبت رسیدگی کند.
وكالت : وکیل می بایست از میان وکیلان دادگستری باشد. ولی از این تاریخ هر کس می تواند به نام وکیل دادخواست بدهد. روشن است که کار وکالت، کار بسیار فنی است و این تصمیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چندان قابل دفاع نیست. زیرا با آزاد گذاشتن کار وکالت، حقوق مردم می تواند دستخوش شیادان قرار گیرد وکار قوه ی قضاییه و دستگاه عدالت نیز سخت شود. جای نشان دادن اهمیت کار وکیل در این جا نیست، ولی وکیل می تواند در اجرای عدالت، سازمان های قضایی را یاری دهد به همان گونه که کسان ناوارد کار این سازمان را دشوار می سازند- ولی اگر وکیل گرفت و او دادخواست داد، امضای وکیل کافی است. دادخواست باید به فارسی و خوانا نوشته شود –امروز اغلب آن را مشاین شده به دادگاه ها می دهند- و نسخه های دادخواست به شمار طرف های شکایت به علاوه ی یک نسخه باید باشد (ماده یک آ.د.د.ع.ا).
رسیدگی به دادخواست و انشاء رأی :شعبه ی رسیدگی کننده هنگام رسیدگی می تواند هر یک از طرف های شکایت را برای رسیدگی و گرفتن آگاهی های لازم و روشن شدن نزد خود بخواند و از سازمان مورد شکایت پرونده و سابقه ی کار را بخواهد و آن سازمان مکلف به دادن پرونده است، مگر این که نشان دادن پرونده برای مصالح سیاسی کشور زیان بار باشد که در این فرض نیز سازمان مربوط باید پاسخ کافی و قابل قبول به دیوان بدهد و اگر دیوان آن را نپذیرد کسی که از فرستادن پرونده خودداری می ورزد مسؤول بوده و همین شعبه رسیدگی کننده می تواند چنین کسی را تا یک سال محکوم به انفصال از «خدمات دولتی» کند و همین مجازات نیز برای نماینده یا مسؤول سازمانی که برای دادن توضیح
احضار شده و خودداری از حضور کند، پیش بینی شده است (ماده ی 18 و 19 آ.د.د.ع.ا). همچنین هرگاه دیوان لازم بداند که وکیل برای روشن کردن دادخواست دعوت شود، او را به دیوان می خواند. اگر به هر دلیلی مانند استعفاء، فوت، ممنوعیت از وکالت و; وکیل نتواند در جلسه دعوت شده حاضر شود به موکل اطلاع داده می شود که خود حاضر شده یا وکیل دیگری معرفی کند. با این همه دادرسی به علت حضور نیافتن وکیل یا اصیل متوقف نمی شود مگر در موردی که حکم به انفصال بوده باشد که ذی نفع باید حتماً حضور یافته و از خود دفاع کنند. همچنین برای رسیدگی به شکایت هر گونه تحقیقی را که لازم بداند می تواند از سازمان های اداری یا قضایی بخواهد و این مراجع موظف به انجام درخواست دیوان در زمان و مهلت تقاضا شده اند. اگر خواهان یا خوانده بمیرند یا محجور شوند دادرسی تا تعیین قائم مقام قانونی آنان متوقف می شود، مگر در شکایت هایی که جنبه عمومی دارد. همچنین شاکی می تواند تا پیش از پایان دادرسی شکایتش را پس بگیرد و در این صورت طرح آن شکایت دیگر پذیرفتنی نیست.اگر رسیدگی در دیوان عدالت لازم به اثبات و رسیدگی مسأله و امری در مرجع صالح دیگری باشد، رسیدگی در دیوان تا روشن شدن نتیجه ی رسیدگی در آن مرجع متوقف می ماند و توقف به طرف های دعوی ابلاغ می شود و خواهان باید در مدت یک ماه از تاریخ دریافت اخطار دیوان به دفتر آن مرجع رسیدگی کننده برود و گواهی طرح مسأله را از آن جا گرفته و به شعبه مربوط رسیدگی کننده در دیوان بدهد. در غیر این صورت و هرگاه این گواهی را ندهد در مورد خواهان قرار ابطال دادخواست صادر شده وادعای وی در مورد آن قسمت از ادعای خوانده باطل اعلام می شود. هرگاه هنگام رسیدگی در مورد صلاحیت میان دیوان و دادگاه های دادگستری اختلاف روی دهد، مرجع صالح در این خصوص دیوان عالی کشور خواهد بود.
رییس شعبه یا جانشین او پس از انجام رسیدگی و پایان دادن به تحقیق و گرفتن نظر مشاور ختم دادرسی را اعلام و حداکثر ظرف یک هفته باید رأی بدهد. رأی دیوان که در دفتر مخصوص ثبت می شود به شمار طرف ها به علاوه دو نسخه تهیه و با داشتن مشخصات کامل طرف های دعوی و موضوع شکایت و خلاصه کارهای انجام شده، امضای رییس شعبه و مهر دیوان در سه روز به طرف های دعوی به وسیله ی مأموران ابلاغ دادگستری با ضابطه های آیین دادرسی ابلاغ می شود. رأی شعبه دیوان عدالت که به این گونه صادر، ثبت و ابلاغ شده است، «دادنامه» نامیده می شود. با
اجازه ی رییس شعبه از برگ های پرونده می توان رونوشت گرفت. اگر در نوشتن قرار و حکم اشتباه یا ناروشنی هایی پیش آید به درخواست ذی نفع، رأی تصحیح و به طرف های دعوی ابلاغ می شود و دادن هر گونه رونوشت باید پیوست با تصمیم اصلاحی باشد. حکم های دیوان قطعی است مگر این که علیه سازمان ها، نهادهای کشوری و عمومی مانند شهرداری ها و بنیادها بوده باشد که قابل تجدید نظر شکلی است (م18 ق.د.ع) شعب رسیدگی کننده در مورد هر رأی، قطعی یا قابل تجدید نظر بودن آن را باید در پایان آن بنویسد.چنان که می دانیم هر شعبه از یک رییس و یک مشاور پدید آمده است و پیش از تصمیم گیری، مشاور باید پرونده را به دقت بخواند و نظرهایش را با نوشته به رییس شعبه اعلام بدارد و رییس شعبه با توجه به نظر مشاور، در پرونده مورد رسیدگی حکم می دهد. هرگاه شکایت از تصمیم ها و اقدام های سازمان های دولتی و عمومی مانند وزارت خانه ها، مؤسسه ها، شرکت های دولتی، شهرداری ها و سازمان ها و نهادهای انقلابی باشد، دو مشاور شعبه با هم درباره ی پرونده اظهار نظر می کنند و اگر میان آن دو اختلاف بود، هر یک از مشاوران نظرش را جداگانه و با آوردن دلیل و سند می نویسد و امضاء می کند (ماده 13 آ.د.د.ع.ا). ولی این ماده روشن نمی کند در این مورد حکم چگونه و برچه پایه ای صادر خواهد شد، زیرا هر شعبه بر طبق دستور ق.د.ع.ا. تنها یک مشاور دارد، ولی می دانیم در عمل در مورد چنین پرونده هایی یک مشاور دیگر از یک شعبه برای شعبه دیگر خواسته می شود که در این مورد رسیدگی کنند و اغلب شماری از مشاوران یک شعبه، به عنوان مشاوران دوم شعبه دیگراند. به این ترتیب دو مشاور و رییس شعبه با هم درباره ی چنین پرونده هایی تصمیم می گیرند.
اگر سمت های طرح شکایت مانند وکالت، ولایت، قیمومت، روشن نباشد یا اهلیت برای شکایت نداشته باشند مانند محجوران یا اگر نسبت به همان شکایت یا قائم مقام آنان حکمی صادر شده باشد شکایت رد می شود، تردید نیست تشخیص این که شکایت باید رد بشود و از مورد رد است با خود شعبه رسیدگی کننده است.
موارد امتناع : در موارد زیر دادرسان و مشاوران دیوان می توانند از رسیدگی امتناع نمایند: الف ) – وقتی كه دادرس یا مشاور یا همسر آنان نفع شخصی در شکایت داشته و یا وارث یکی از طرفین شكایت باشند. ب ) – وقتی كه دادرس یا مشور یا همسر آنان با یکی از طرفین شكایت قرابت نسبی و یا سببی تا درجه سوم دارند. ج ) – وقتی كه دادرس یا مشاور یا همسر آنان با یکی از طرفین شكایت یا یکی از اشخاصی كه با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دراند، دادرسی جزائی یا حقوقی داشته باشند. موردهای رد دادرس که در بندهای ماده ی 16 آ.د.د.ع.ا. آمده است کم و بیش و با نگارشی به گونه ی دیگر همان است که در بندهای ماده 208 قانون آیین دادرسی آمده است .در این مورد ها پرونده به نظر رییس کل دیوان می رسد تا با امتناع مشاور، مشاور دیگر یا با امتناع دادرس پرونده به شعبه دیگر فرستاده شود. همچنین در موردهایی که دیوان تشخیص دهد که صالح برای رسیدگی نیست پرونده را به مرجع صلاحیت دار می فرستد. شکایت باید روشن باشد و اگر ناروشن بود با اخطار دیوان ظرف 5 روز شاکی باید رفع نقص کند. همچنین شکایت متعدد در یک دادخواست ممکن نیست و چند شخص که موضوع شکایت شان متفاوت است نمی توانند یک دادخواست بدهند.
اجرای حكم :
ارای دیوان در صورتی كه متضمن ورود شكایت و ادعا باشد قاعدتا باید توسط محكوم علیه یعنی واحد دولتی مربوط به موقع اجرا گذاشته شود . بر خلاف كیفیت اجرای احكام محاكم دادگستری كه در صورت عدم اجرای انها به میل و رضا با قهر توسط مامورین اجرا چه در امور كیفری و چه در امور مدنی به موقع اجرا گذاشته میشود ، اعمال تصمیمات قهرامیز علیه یك واحد دولتی منطقی و معقول نیست و درست نیست كه با قهر و غلبه احكام دیوان عدالت اداری را در یك واحد دولتی به موقع اجرا بگذاریم ، مضافا اینكه اساسا اجرای برخی از احكام دیوان و شاید بیشتر انها جز توسط محكوم علیه ممكن نیست . یعنی وقتی دیوان حكم صادر میكند كه یك پایه ترفیع به فلان كارمند داده شود یا پروانه ساختمان برای كسی صادر گردد یا گواهی پایان كار داه شود یا پاسپورت كسی مسترد گردد و امثال اینها اجرای هیچ یك از این احكام جز به وسیله محكوم علیه امكان پذیر نیست . بنابراین ما مقررات اجرایی ویژه ای نداریم جز انكه در ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری تصریح شده است كه واحدهای اداری مكلفند احكام قطعی دیوان را در ان قسمت كه مربوط به
انهاست به موقع اجرا بگذارند . مستنكف یعنی مامور دولت از اجرای رای قطعی دیوان به انفصال از خدمات دولتی تا 5 سال محكوم خواهد شد . از این حربه كمتر استفاده شده است چرا كه جز در بعضی از موارد ، مقاومت چندانی مقابل ارای دیوان عدالت اداری به عمل نمیاید و امیدواریم كه قوه مجریه و همه كسانی كه با نظام قضائی كشور سر و كار دارند این باور را داشته باشند كه احكام قطعی مراجع قضائی به فرض عدم انطباق با قوانین و مقررات مادام كه به اعتبار خود باقی است مقدس است و مبتنی بر قانون است و باید به موقع اجرا گذاشته شود .
ادامه خواندن مقاله در مورد فلسفه وجودي اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشكيل ديوان عدالت اداري :
نوشته مقاله در مورد فلسفه وجودي اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشكيل ديوان عدالت اداري : اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.