nx دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
جنایت جنگی
جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت، جرائم بین المللی بشمار می روند و همانند سایر جرائم موضوع حقوق بین المللی نظیر جنایات علیه صلح، بر روابط میان دولتها تاثیر می گذارند. ارتكاب این جرائم حریم این اعمال موضوعی است كه در چهارچوب حقوق بین الملل عمومی مطرح می شود و منشا آن در هنجارهای بین المللی نظیر عرف بین المللی، اصول كلی حقوق، رویه و آرای و نظریه های نهفته است.
این جنایات همچنین موضوع مقررات حقوق داخلی قرار میگیرند. این وظیفه به عهده قانونگذاران داخلی گذشته شده است كه جرائم بین المللی را با ضمانتهای اجرایی كافی همراه سازند. به علت فقدان یك مرجع دادرسی كیفری بین المللی دائمی، صلاحیت دادگاهها داخلی برای محاكمه عاملان این قبیل جنایات پذیرفته شده است. با این همه حقوق بین الملل برتری خود را كم و بیش نسبت به حقوق داخلی حفظ كرده و رفته رفته با جای گرفته در نظامهای كیفری ملی، به سوی یكنواخت كردن آن گام بر می دارد.
بنابراین، در قلمرو دوگانه حقوق داخلی بین الملل است كه مجازات جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت نهفته و صحت این گفته از نظر تاریخی به اثبات رسیده است.الف . پیدایش مفاهیم:1 . نظم « حقوق جنگ »
نطفه حقوق جنگ در عهده باستان و قرون بسته شد؛ اما پیدایش آن به صورت فعلی نسبتاً جدید است و بنای آن بر پایه هنجاری آمرانه كه توسل را در حل اختلاف میان دولتها مردود می شمرد، بعد از سالهای پایانی قرن نوزدهم گذاشته شد و جنگهای تجاوزكارانه اعمالی نامشروع تلقی گردید. ولی نتیجه تلاش برای پیشگیری از جنگ به دلیل نبودن یك سازمان علمی حقوق بین الملل جزا چندان موفقیت آمیز نبوده است. به همین جهت كاستیهای اقدامات سیاسی به سود خلع و حفظ صلح و امنیت بین المللی الزاماً بیشتر و بیشتر احساس میشود.
2 . تنظیم «حقوق جنگیدن»برای یافتن مقدمات تنظیم این مقررات باید به زمانهای دور بازگشت. طرح نظری یك حقوق بین الملل كه بر پایه اصول عدالت جهانی استوار باشد، نخستین بار در عهد باستان بوسیله فیلسوفان یونان نظیر افلاطون و ارسطو و در روم بوسیله سیسرون ترسیم شد. این طرح در قرون وسطی در فلسفه مدرسی (اسكولاستیك) و حقوق فطری «آگوستن) و (توماس آكوینی قدیس) ادامه یافت (گروسیوس)
(1583 – 1648)كه اغلب در محاكمات نورنبرگ به عنوان یك مرجع از او یاد می شد، از جمله كسانی است كه این نظریه را به بهترین وجه بیان كرده است.بیشترین تلاش برای انسان كردن جنگلها از اواسط قرن نوزدهم به بعد بكار رفت. مقرراتی كه در این جهت در بسیاری از اسناد بین المللی وارد شده اجازه داده است كه اصولی هدایت كننده و اساسی در حمایت از انسانها تعیین شوند. این تلاشها برای تدوین مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه در میان دو جنگ
جهانی ادامه یافت افكار عمومی با ملاحظه اعمال نفرت انگیزی نظیر بمباران غیرنظامی استفاده از گاز خفقان آور، و به رگبار بستن بازماندگان یك كشتی كه بوسیله یك زیر دریایی به اژدر بسته شده بود، متاثر شد اما اغلب این اسناد هیچگونه تنبیهی از نظر كیفری پیش بینی نمی كردند. بنابراین شعاع آنها بسیار محدود بود.
طرح نخستین قواعد عمومی جرائم بین المللی فقط در فاصله دو جنگ ریخته شد در پایان جنگ جهانی دوم اساسنامه دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ به موافقتنامه لندن مورخ 8 اوت 1945 ضمیمه شد و نیز دادگاه مزبور در حكم خود این قواعد را بیان كرد كمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد بعداً این قواعد را تنظیم و در هفت اصل خلاصه نمود. لیكن طرح مجموعه قانونی ناظر بر جنایات علیه صلح و امنیت بشری كه در سال 1954 بوسیله كمیسیون تهیه شد،
به ثمر نرسید. توسعه حقوق قراردادها به ادامه این تلاشها، سودمندانه كمك رسانید. قرارداد 9 دسامبر 1948 (كشتار دسته جمعی) قراردادهای 21 دسامبر 1965 ، 7 مارس 1966 و 30 نوامبر 1973 (تبعیض نژادی و آپارتاید) قرارداد سازمان ملل متحد مورخ 26 نوامبر 1968 و قرارداد اروپایی مورخ 25 ژانویه 1974 (عدم شمول مروز زمان نسبت به جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت) حاصل این تلاشها است اما پیشرفتهایی كه در این زمینه انجام یافته باز هم به دلیل محدود بودن شعاع حقوقی این قبیل اسناد بسیار محتاطانه است.
در این میان بخصوص حقوق انسانی با تهیه قراردادهای چهارگانه ژنو مورخ 12 اوت 1949 كه بعداً مقاوله نامه های الحاقی مورخ 10 ژوئن 1977 به آن افزوده شد تكامل یافت. این قراردادها به دولتهای امضا كننده توصیه می نمایند كه تخطی شدید از قواعد مقرر در این قراردادها را جرم تلقی كنند در حال حاضر قوانین غالب كشورها موازینی را در این جهت در بر دارند.
3 ـ حمایت حقوق بشراز سوی دیگر پیشگیری و مجازات جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت باید پیش از هر چیز در چهارچوب حمایت از حقوق بشر قرارداده شود. این جنایات همانند اعمالی نظیر تروریسم برده داری و شكنجه، تجاوز به ارزشهای اساسی تمدن بشری بشمار می روند و نكوهش همگانی را بر می انگیزند. اقداماتی كه از سال 1945 بوسیله جامعه بین المللی برای تحكیم این حمایت انجام گرفته نشانه (ایمان ملتها به حقوق اساسی بشر است) كه از آن جمله اعلامیه جهانی حقوق
بشر مورخ 10 دسامبر 1948، قرارداد اروپایی پاسداری از حقوق بشر و آزادیهای اساسی مورخ 4 نوامبر 1950، و میثاقهای ملل متحد درباره حقوق مدنی و سیاسی و درباره حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مورخ 16 دسامبر 1966 را باید نام برد. ضمانتهایی كه در این تعهدات پیش بینی شده است با توجه به تجاوزهای بی شمار و بدون وقفه دولتها به حقوق بشر، پندار گرایانه به نظر می رسد؛ معهذا همین متون و اسناد دیدگاههای مثبتی را در برابر ما می گشاید.ب . كارآیی مجازات:
1 . دوره پیش از جنگ جهانی دومسالها بود كه نقض حقوق جز بطور پراكنده به كیفر نمی رسید. پس از پایان جنگ جهانی اول مجازات شكل سامان یافته ای به خود گرفت پیمان (ورسای) امپراطور (ویلهلم دوم) را در مقابل یك هیات دادرسی بین المللی متهم ساخت و دادگاههای نظامی ملی اجازه یافتند آلمانیهای متهم به ارتكاب جرائم جنگ را محاكمه كنند. همانطور كه می دانیم هلند از استرداد قیصر سرباز زد و آلمان از تحویل اتباع خویش خودداری كرد و محاكمات چندی كه در این كشور شروع شد در اغلب موارد با برائت متهمان به پایان رسید بنابراین بسیاری از جنایتكاران از كیفر گریختند.
2 . جنگ جهانی دوم و دوره معاصربرای اجتناب از اینگونه پیامدها بود كه از 1941 به بعد متفقین رسماً مقامات طرف مخاصمه را از قصد خود مبنی بر مجازات جرائم جنگ و سایر اعمال بیرحمانه كه بعداً جنایات علیه بشریت نام گرفت آگاه كردند. اعلامیه مسكو مورخ 30 اكتبر 1943 پیش بینی می كرد كه جنایتكاران اصلی جنگ بوسیله یك هیات دادرسی بین المللی و سایر جنایتكاران براساس حقوق داخلی محاكمه خواهند شد این امر بعداً به دنبال موافقتنامه لندن مورخ 8 اوت 1945 و بیانیه مورخ 19 ژانویه 1946 كه به تاسیس دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توكیو انجامید تحقق یافت.
در آلمان نیروهای فاتح دادگاههای نظامی ویژه تشكیل دادند. موضوع قانون شماره 10 شورای نظارت بین متفقین یكسان كردن مقررات اجرایی بود شمار بسیاری از متهمان در برابر این هیاتها و دادگاههای ملی صلاحیتدار برای جنایات كه در مناطق اشغالی مرتكب شده بودند تحت پیگرد قرار گرفتند به دلیل سنگینی اتهامات و نیز صدمه و آزار شدیدی كه قربانیان وحشیگریهای نازیسم متحمل شده بودند بسیاری از دادرسی ها با محكومیت متهمان به كیفرهای
سنگین نظیر مجازاتهای اعدام، زندان ابد و زندانهای دراز مدت به پایان رسید ولی در نهایت مجازات فقط شماره نسبتا اندكی از جنایتكاران جنگ را به دلیل متعدد نظیر فوت یا فرار متهم عدم استرداد متهم بوسیله دولت پناه دهنده مشكل دسترسی به گواهان و غیره در بر گرفت. آماری كه در اول ژانویه 1978 تنظیم گردیده است نشان می دهد كه در مجموع از 667 ،82 نفر آلمانی مظنون 245، 6 نفر بعد از پایان جنگ در جمهوری فدرال آلمان محكومیت یافتند و 026، 1 نفر در
فرانسه غیاباً محكوم شدند با این همه تلاشهای مستمر برای تحویل و مجازات این جنایتكاران بی وقفه ادامه داشته است و جستجوها برای راندن عاملان پاره ای جنایات انزجارآور از كشورهای همچنان ادامه دارد. در فقدان یك همساری بین المللی موثر ابتكار این جستجوها را تشكیل خصوصی به عهده دارند. به استثنای لهستان كشورهای اروپای شرقی شركت چندانی در این تلاشها ندارند و پلیس بین المللی (انترپول) نیز با این تصور كه موضوع مربوط به جنایات سیاسی است از دخالت در این زمینه خودداری می كند.
شماری از كشورهای متفق اتباع خود را به دلیل همكاری با دشمن و نیز به خاطر جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت به پای میز محاكمه فرا خواندند دادرسیهایی همچنان در جریان است بخصوص در فرانسه تحقیقات بسیار در تعقیب (پل توویه) (فرمانده چریكهای لیون به هنگام اشغال فرانسه) (ژان لوگی) (نماینده رنه بوسكه ریاست كل پلیس (حكومت ویشی) در منطقه تحت اشغال ) و (موریس پاپون) وزیر سابق (دبیر ریاست كل استانداری (ژیروند) از 1942 تا 1944) انجام گرفته است برای افكار عمومی نسبت به مناسب بودن اینگونه دادرسیها پس از گذشت قریب چهل سال پرسشهایی بوجود آمده است دلایل
مستند هر چند از نظر اهمیت متفاوت است اما چندان بیجا نیست بیعدالتی فاتحان فقدان دستگاه قانونگذاری مناسب عدم تناسب میان مجازات و اهمیت جرائم ارتكابی اعمال مجازات تنها نسبت به عاملان اجرایی ضعف گواهی وجود روح انتقام جوئی بهره برداری سیاسی از محاكمات و از جمله این دلایل است بر عكس بر ضرورت اینكه اینگونه جنایات بی كیفر نمانند و عاملان آنها حتی در محل وقوع جنایا ت خود جائی كه به قول میشله (خاطره این نامها در ذهن مردم نفرت بر می انگیزد) محاكمه شوند، بسیار پافشاری شده است. (دون دیو دو وابر) دادیار دادرسیها نورنبرگ معتقد بود عدالت بهتر از نبودن عدالت است.
امروزه بویژه در فرانسه از نظر تاریخی بر ارزش نمادی و تربیتی اینگونه دادخواهیها تاكید می شود و انتظار این است كه بتوان بدین طریق اصول عقاید نازیها را به محاكمه كشید و از تكرار سفا كیهائی كه این طرز تفكر پدید آورد جلوگیری كرد.
پس از جنگ جهانی دوم رویدادهای ناگوار بسیار توانست فرصتی برای پاره ای دادرسیها فراهم آورد و محكومیت ها را بر پایه اصولی كه در نورنبرگ و توكیو به دست آمده بود توجیه كنند مثلا وصف جنایت جنگ ، جنایت علیه بشریت یا كشتار دسته جمعی غالباً علیه حكومتها و یا افرادی كه به هنگام پاره ای مخاصمات نظیر درگیریهای كره هند و چین، الجزایر، بیافرا، ویتنام، بنگلادش، كامبوج، افغانستان، لبنان و… به نقض حقوق بشر متهم شده اند بكار رفته است.
(محكومیتهای اخلاقی) دامنگیر پاره ای از كشورها شده است. این قبیل محكومیتها یا از سوی سازمانهای رسمی اعلام شده است مثلا در درگیریهای اسرائیل با اعراب و فلسطین ها كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد طی تصمیم 13 فوریه 1976 خود اسرائیل را برای نقض حقوق بشر در سرزمین های اشغالی
به خاطر اعمالی كه جنایات جنگ و توهین به بشریت تلقی می شود محكوم كرد و یا از سوی سازمانهای غیر رسمی كه به عنوان نمونه اقدامات دادگاه راسل بویژه سركوبی در امریكای لاتین و تیره كشی سرخپوستان قابل ذكر است اما مشروعیت و بیطرفی چنین دادگاههائی مورد تردید قرار گرفته و از این جهت اظهار نگرانی شده كه آرای صادره بیشتر از ملاحظات سیاسی الهام گرفته است تا خواسته های انسان دوستانه تقبیح و محكومیت چنین اعمالی در رویدادهای اخیر می توانست در چهارچوب حقوق داخلی گسترش پیدا كند ولی در این زمینه تاكنون تقریباً مجازاتی وجود نداشته است معهذا محاكمه سه افسر در امریكا به دنبال قتل عام (مای لای) در ویتنام ، نمونه اینگونه محاكمات است در این محاكمه تنها (ستوان كالی) مقصر شناخته شد اما بعداً حكم محكومیت او فسخ گردید از این رو بجاست كه بار دیگر از نبودن یك مرجع دادرسی بین المللی دائمی برای مسائل كیفری اظهار تاسف شود.
بخش دومخصوصیات كلی و شرایط تعیین جرمالف . جنایات جنگ1 . تعریف
تعریفی كه از جنایات جنگ شده است آن را جنایاتی می داند ناشی از تمام اعمالی كه عامداً قوانین و عرف جنگ را نادیده می انگارد عبارت نقض و عرفهای جنگ در بسیاری از اسناد بین المللی و نصوص حقوق داخلی به چشم می خورد اما در حقوق فرانسه، مفهوم جنایات جنگ جنبه های تازه ای در بر دارد.حقوق بین الملل:
1 . قراردادهای لاهه مورخ 29 ژوئیه 1899 و 18 اكتبر 1907: موضوع مقررات اصلی این قراردادها (تعریف و تنظیم آیین جنگ است) چهارمین قرارداد آن درباره قوانین و عرفهای جنگ زمینی و نیز آیین نامه ضمیمه آن مورخ 18 اكتبر 1907 به این موضوع اختصاص دارد این مقررات كه طرفین متخاصم ملزمند آن را به عنوان قواعد كلی رفتار در جنگ بكار بندند بیش از هر چیز ملهم از اندیشه اخلاقی كردن جنگ در عصری است كه پیدایش فنون جدید تسلیحاتی لزوم اعمال رفتار
انسانی را ضروری می نماید. آیین نامه الحاقی چهارمین قرارداد بعد از آنكه صریح می كند (متخاصمان حق نامحدودی در انتخاب ابزار آسیب رساندن به دشمن را ندارند) (ماده 22) به احصای رفتارهای منع شده می پردازد (ماده 23). این تلاش، نخستین گام به سوی یك قانونگذاری بین المللی به شمار می رود و طرفین قرارداد از جمله فرانسه را ملزم می سازد آن را به عنوان یك سند مرجع برای دستورهایی كه به نیروهای ارتشی زمینی داده می شود بكار بندند (ماده 1 قرارداد) و در نتیجه، به عنوان منبعی برای تعریف جنایات جنگ از آن استفاده كنند.
2 . اساسنامه دادگاههای نورنبرگ و توكیو (مورخ 8 اوت 1945 و 19 ژانویه 1946): از نظر حقوق بین الملل جزایی این متنها حائز اهمیت بسیاری است و بویژه در مورد تعریف بین المللی اتهامات جنایی در خور توجه می باشد. اساسنامه دادگاه نورنبرگ تنها به یك تعریف كلی از جنایات جنگ نظیر (نقض قوانین عرفهای جنگ) اكتفا نمی كند بلكه علاوه بر آن با ذكر نمونه هایی نظیر قتل بدرفتاری تبعید مردم غیر نظامی اعدام اسیران نهب و غارت و غیره كه مقتضیات نظامی آن را توجیه نمی كند) ماده 6، ب تعبیر روشنتری از جنایات جنگ به دست می دهد این تعریف كه جنبه توضیحی با كمی اختلاف در قانون شماره 10 شورای نظارت بین متفقین نیز منعكس شده است.
3 . قراردادهای ژنو و مقاوله نامه های الحاقی 1 و2 (مورخ 12 اوت 1949 و 10 ژوئن 1977): متن این قراردادها درباره حقوق انسانی در مخاصمات مسلحانه است از نظر موضوع این قراردادها نیز در درجه اول اهمیت قرار دارند. ماده 3 كه مفاد آن در هر چهار قرارداد مشترك است و همچنین ماده 75 مقاوله نامه 1 فهرستی از رفتارهای نامشروع را در بردارند.سایر مواد به تفكیك دو دسته از اعمال ممنوع می پردازند دسته اول، جرائم مهم كه درباره آن امضا كنندگان (متعهد می شوند تمام اقدامات قانونگذاری لازم را برای تعیین ضمانت اجرایی كیفری مناسب بعمل آورند) (قرارداد 1 ماده 49، قرارداد 2 ماده 50 قرارداد 3 ماده 129، قرارداد 4 ماده 146 و مقاوله نامه 1 ماده 85، و دسته دوم تخلفات غیر مهم كه طرفین ملتزم می شوند به قطع آن مبادرت كنند.
اعمالی كه «جرائم مهم» تلقی می شوند عبارتند از: قتل عمد شكنجه یا رفتارهای غیر انسانی شامل آزمایشهای زیست شناسی و عملی كه عمداً موجب رنج و محنت شدید شود و یا آسیبی مهم به تمامیت جسمانی و یا سلامت انسانی وارد آورد (قرارداد 1 ماده 5 قرارداد 2 ماده 51 قرارداد 3 ماده 130 و قرارداد 4 ماده 147) مفهوم جرائم مهم در مواد 11 و 85 مقاوله نامه 2 بطور محسوسی محسوب شده است چنین تصمیمی پیشرفتی است كه بر اهمیت آن بسیار تاكید شده است.
4 . تفاوت «قوانین و عرف جنگ» و حقوق انسانی : حمایت بین المللی كه آیین نامه ضمیمه چهارمین قرارداد لاهه مورخ 18 اكتبر 1907 آن را تضمین می كرد بطور چشمگیری بوسیله چهارمین قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 (حمایت اشخاص غیر نظامی در زمان جنگ) و مقاوله نامه الحاقی 1 مورخ 10 ژوئن 1977 (مخاصمات مسلحانه بین المللی) تقویت شد دو متن اخیر، متن قبلی را بدون آنكه جایگزین آن شوند تكمیل می كنند و در نتیجه تعریفی در عین حال كامل تر و دقیق تر از جنایات جنگ به دست می دهند.
ماده3 قرارداد لاهه اعلام می داشت طرف متخاصمی كه مفاد آیین نامه را نقض كند، مسئول تمام اعمالی است كه بوسیله نیروهای رزمنده او ارتكاب یافته است نتیجتاً مسئولیت دولت در این قرارداد مطرح بود. اما در قرارداد 1949 ژنو با قبول این امر كه جنایت جنگ به عنوان تجاوز به حقوق انسانی قابل مجازات است این امكان فراهم شد كه اعمال مجرمانه افراد نیز مشمول مجازات فردی قرار گیرد از این پس نظریه زیر در دكترین و اندیشه های حقوقی مدافعاتی پیدا كرد:
نقض قوانین و عرف جنگ نشان دهنده سیاستی است كه الهام بخش دولت در اعمال و رفتار او است؛ حال آنكه تخطی از حقوق انسانی ناشی از ابتكارات فردی است و در زمره اعمالی قرار دارد كه فقط از نظر وجدان انسانی، اعمال جنایتكارانه تلقی می شوند با توجه به اینكه جرائم مزبور نمی توانند در گروه مستقل جنایات علیه بشریت طبقه بندی شوند باید پذیرفت كه جنایت جنگ مفهوم واحدی در حقوق بین الملل جزائی ندارد.
قراردادهای ژنو تنها به برقراری تعیین جرم بسنده كرده است بدون آنكه ضمانت اجرای آن را مشخص كند این وظیفه به عهده قانونگذاران ملی نهاده شده كه به وضع آن بپردازند بنابراین كارآیی حقوق انسانی منوط به ابتكارات قوه قانونگذاری دولت امضا كننده قراردادهای ژنو است باید گفت كه امضا كنندگان قراردادها از عهده تكالیف خود به درجات مختلف برآمده اند پاره ای كشورها به وضع قانون خاصی پرداختند كه با نص و روح قراردادها هماهنگ بود. پاره ای دیگر از كشورها تنها به تكمیل یا تغییر قانون خود قناعت كردند و یا حتی بدون آنكه مفاد قانون را تغییر دهند همین كه از پیش با مقررات حقوق بین الملل سازش داشت آن را حفظ كردند.
بدین ترتیب در شیوه تعیین جنایات جنگ در حقوق داخلی اختلافهایی به چشم می خود. این جنایات گاه با توجه به حقوق بین الملل جزای عرفی یا قراردادی تعریف شده اند و گاه با توجه به حقوق جزای داخلی حقوق فرانسه در حال حاضر بینش اخیر را ترجیح داده است. دستگاه قانونگذاری كشورهایی كه به بینش نخستین ملحق شده اند نقض قوانین و عرف جنگ را همانگونه كه هست جرم تلقی كرده اند و حقوق قراردادی را صریحاً در حقوق داخلی واردنموده اند دستگاه قانونگذاری كشورهایی كه به بینش دوم ملحق شدهاند با اصلاحاتی جزئی به الحاق جنایات جنگ با جرائم عمومی اكتفا كرده اند. قوانین جزئی جاری در این كشورها برای تضمین سیاستهایی كه در حقوق قراردادی پیش بینی شده اند كافی بشمار آمده اند.
در نظامهای جزائی مبتنی بر قانون تعیین جرائم به طریق احاله انجام می شود قلمرو جرائم غالباً بوسیله مقررات تفسیری كه به ذكر جرائم بسنده می كنند تعیین می شود موارد جرم در این نظام معین شده است اما به صورت حصری نیست معهذا هنجار بین المللی در تعیین جرم با استفاده از فن عمل توجیه كننده وارد است در این حال جنایت جنگ به عنوان تخطی از موازین حقوق عمومی كه بوسیله قانون و عرف جنگ نمی توان توجیهی برای ارتكاب آن یافت، تعریف شده است قوانین و عرف جنگ وقتی كه عمل خصمانه از حدود ضرورت نظامی فراتر نرود به عنوان عامل توجیه كننده بكار می آیند.
چنین بینشی مورد انتقاد واقع شده است انتقادها اساساً مربوط به خطر جرم شناختن اعمال گذشته از تخلف از اصل تفسیر مضیق قانون در مسائل كیفری بشمار می رود و بر پایه جنبه فرضی نظریه عوامل موجهه استوار است.
ادامه خواندن مقاله جنايت جنگي
نوشته مقاله جنايت جنگي اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.