nx دارای 143 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
مقدمه : همان گونه كه از عنوان انتخابی نوشته حاضر بر می آید ، تنظیم و ارائه این رساله بر مبنای تحلیل و بررسی انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می باشد .
– انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی : بطوریكه از امعان نظر در قوانین مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون مجازات اسلامی و پاره ای قوانین و مقررات دیگر بر‌می‌آید، حرفه مذكور را می توان در مواجهه با سه نوع كلی از انواع مسئولیتها دانست كه به قرار زیر عبارتند از : 1-مسئولیت انتظامی و اداری 2-مسئولیت كیفری
3-مسئولیت مدنی با این توضیح كه نظر به خصوصیات حرفه سردفتری و دفتریاری و به تناسب تخلف یا جرم ارتكابی ممكن است یكی از عناوین مسئولیتهای پیش گفته یا دو عنوان و یا بعضاً هر سه عنوان مذكور همزمان و بواسطه ارتكاب فعل واحد ، متوجه سردفتر یا دفتریار باشد كه ذیلاً به شرح مختصری از این عناوین می پردازیم . 1-مسئولیت انتظامی و اداری:هنگامیكه تخلف سردفتر یا دفتریاری ، واجد جنبه جزائی نباشد بدواً و بموجب سلسله مراتبی كه در فصول آتی خواهند آمد ، به تخلف مذكور در دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران رسیدگی شده و در صورت احراز وقوع تخلف به مجازاتهای انتظامی خاصی محكوم خواهد شد . 2-مسئولیت كیفری : در ماده 100 قانون ثبت ، مواردی برشمرده شده اند كه بنا به دلائل خاص سیاست كیفری از مصادیق جرم جعل در اسناد رسمی دانسته شده و مجازات جرم مذكور را كه به موجب ماده 533 قانون مجازات اسلامی و با توجه به اینكه سمت سردفتران و دفتریاران جدای از سمت كارمندان و كاركنان دولت بوده و افراد عادی محسوب می شوند ، جبران خسارت وارده و حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی دانسته است و مرجع رسیدگی به تخلفات مذكور نیز دادسرا و دادگاه كیفری حائز صلاحیت می باشد .
3-مسئولیت مدنی : مطابق ماده 68 قانون ثبت و نیز ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی «هر گاه سندی بواسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار» بیفتد و یا «سردفتران و دفتریارانی كه در انجام وظایف خود مرتكب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول» جبران كلیه خسارتهای وارده می باشند كه «دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین عمومی خواهد بود» بنابراین رسیدگی به این گونه تخلفات در دادگاه صلاحیت‌دار حقوقی و وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت .
تفاوتها و نكات مربوط به ماده 68 قانون ثبت و ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی : بین ماده 68 قانون ثبت و ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی تفاوتهائی به شرح ذیل ملاحظه می شود : – ماده 68 از «مسئول دفتر» نام برده حال آنكه ماده 22 با عبارت «سردفتران و دفتریاران» آغاز شده است . – در ماده 68 اشاره به تقصیر یا غفلت مسئول دفتر كه منجر به از اعتبار افتادن سند بشود شده حال آنكه در ماده 22 ابتدا به تخلفات سردفتران و دفتریاران بطور كلی اشاره شده و اینكه در صورت تخلف در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود و سپس در مورد از اعتبار افتادن سند به تقصیر و تخلف آنها (سردفتران و دفتریاران) اشاره كرده و به نوعی از اعتبار افتادن سند را بجز تقصیر ، ناشی از تخلف نیز دانسته است . ضمن اینكه به ورود ضرر به آن اشخاص نیز اشاره كرده است . بنابراین ماده 22 شرط اضرار را نیز دخیل دانسته است . از لحاظ بحث نظری هر چند نظریه‌های تقصیر و قصور كه منبعث از فقه اسلامی است در ماده 68 مورد توجه است ولی در ماده 22 به نظریه تقصیر و نظریه خطر توجه شده است كه منشاء ایجاد مسئولیت در نظریه خطر ، تقصیری كه منجر به ورود زیان به دیگری شود نیست بلكه ایجاد محی
ط خطرناك در اثر ارتكاب اعمال خطرناك و مجرمانه از قبیل ارتكاب تخلف منشاء ایجاد مسئولیت است ولو آنكه ضرر مستند به آن نباشد . به هر حال صرفنظر از اختلاف منطوقی دو ماده مذكور و با امعان نظر در ماده 29 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی می بینیم كه قانونگذار در احصاء انواع تخلفات در بند های مختلف ماده مارالذكر اهمال در نظارت ، قصور در تبدیل قبوض سپرده و قصور یا تقصیری كه منتهی به ثبت سند معارض گردد را در شمار تخلفات آورده است . با این توضیح می توانیم در
مقام دفع تنازع دو ماده برآئیم چراكه بنا بر قاعده «الجمع مهما امكن اولی من الطرح» . لذا بنظر می رسد كه ماده 29 آئین نامه از این لحاظ قابلیت راهگشائی را داشته باشد یعنی اینكه ماده 29 آئین نامه ضمانت اجرای تخلف موضوع ماده 22 را در خود دارد علاوه بر اینكه با توجه به امكان جمع حكم دو ماده ، در صورت بروز تخلفات موضوع مواد 22 یا 68 ، رجوع به ماده 29 جهت تطبیق تخلف و رسیدگی به آن تا حدود زیادی از تنازع مذكور جلوگیری كرده و راهگشا خواهد بود . مباحث تكمیلی : اگرچه بحث تفصیلی این رساله در خصوص تخلفات و مجازاتهای انتظامی است و سعی بر آن بوده است تا حتی المقدور ، اصل بررسی در خصوص مورد رعایت شده و از بحث اصلی خروج موضوعی عارض نگردد اما باید گفت كه بجز تصریح قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد مجازاتهای كیفری در پاره ای از قوانین به مواردی بر می خوریم كه بحث و تفسیر آنها ، خود عنوان رساله ای مجزا را طلب می‌كند . بعنوان نمونه در ماده 643 قانون مجازات اسلامی آمده است : «هرگاه
كسی عالماً زن شوهردار یا زنی را كه در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (74) ضربه شلاق محكوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید». با توجه به صراحت قانون جزائی ذكر شده و صرفنظر از اینكه جرم ارتكابی طبق صریح ماده 643 مذكور تا چه حد امكان ارتكاب از سوی سردفتر اسناد رسمی را نیز خواهد داشت و با توجه به اینكه سردفتر ازدواج و طلاق نیز علاوه بر تبعیت كلی از قوانین و مقررات
مملكتی ، مشمول عناوین مجازاتهای انتظامی موردبحث ما – بطوریكه در آینده گفته خواهد شد – نیز می باشد ؛ در اینجا قانونگذار علاوه بر وضع مجازات متعدد كیفری كه شامل حبس یا جزای نقدی بانضمام شلاق می باشد ، برای صاحبان دفاتر مذكور اقدام به وضع مجازاتی نموده كه مشابه آن در حقوق ثبت بعنوان اشد مجازات انتظامی شناخته می‌شود و در اینجا این سوال مطرح می گردد كه آیا مجازات مذكور را به اعتبار وضع آن در قانون مجازات اسلامی باید مجازاتی كیفری (خواه اصلی ، خواه تكمیلی یا ;) دانست یا بواسطه نفس تأثیر آن و ذكر آن در مواد مربوط به قوانین راجع به دفاتر اسناد رسمی باید آنرا مجازاتی انتظامی فرض كرده و در یك چنین رساله ای طبقه بندی نمود ؟ در پاسخ باید گفت كه به اعتبار وضع این مجازات در قانون مجازات اسلامی باید آنرا مجازاتی كیفری دانست . در مورد مسئولیتهای مدنی هم به جز صراحتهای ذكر شده در قوانین ثبتی ، با توجه به قوانین و مقررات حقوقی و قاعده فقهی «لاضرر» و نیز ماده یك قانون مسئولیت مدنی به هر حال مقررات متقن و محكمی جهت جبران خسارات وارده در حقوق موضوعه كنونی وجود دارد كه بحث در مورد اولویتها و تغایر یا تناقضات موجود از حوصله این مختصر خارج است . لازم به ذكر است كه رساله حاضر شامل یك مقدمه و چهار فصل می باشد كه فصل اول اختصاص به بیان تاریخچه‌ای از تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران دارد . در فصل دوم مبادرت به ارائه تعاریفی پیشنهادی و بر شمردن ان
واع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران شده است. فصل سوم به بیان تعاریف و انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می‌پردازد و نهایتاً فصل چهارم نیز اختصاص به یك نتیجه‌گیری از روند كلی تحقیق حاضر دارد . بحث راجع به مقدمه را در همین جا به پایان می بریم و بررسی تفصیلی را به فصول آتی وامی‌گذاریم .
فصل اول :تاریخچه تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران
1-1-كلیات : در فصل حاضر به بیان تاریخچه‌ای از قوانین و مقررات ثبتی و همچنین دفاتر اسناد رسمی پرداخته و به بررسی و مقارنه بعض انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی مورد بحث نیز در اثنای مرور تاریخچه نظر داشته ایم و در نهایت نیز با مقایسه دو قانون ، یعنی قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 و قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 بعنوان دو قانون متأخر نسبت به قوانین و مقررات ماقبل و دو قانون متعاقب ، روند تغییرات قانونگذاری و وضع مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی را در آخرین مقررات قانون موردمقایسه و بحث و بررسی قرار داده ایم .
2-1-تاریخچه : باید دانست كه نخستین قانون راجع به ثبت اسناد مصوب به سال 1290 شمسی توسط مجلس شورای ملی می باشد كه برابر این قانون نظارت بر مباشران و مدیران ثبت توسط محكمه ابتدائی صورت می گرفت كه مباشران و مدیران مذكور در حوزه آن محكمه واقع بودند و بازپرسی و احیاناً تنظیم و ارائه گزارشات مربوط به این مباشران و مدیران به رئیس محكمه استیناف و وزارت عدلیه وقت توسط همین محكمه یابوسیله گماشتگان مخصوص دفاتر صورت می پذیرفت . همچنین در صورتیكه مباشران و مدیران مذكور مرتكب رفتار و اعمالی خلاف شئون و سمتهای مربوطه می
شدند ، محكمه ابتدائی ذكر شده بدواً با اخذ توضیحات لازمه از متهم و سپس رسیدگی در قالب یك جلسه اداری ، رأی بر انفصال یا باقی ماندن در سمت مذكور را علیه یاله مدیر ثبت یا مباشر مذكور صادر و اعلام می داشت . متعاقباً بموجب قانونی كه به سال 1302 بتصویب مجلس وقت رسید انجام وظیفه مباشران مذكور تنها در چهارچوب و حوزه محكمه ابتدائی محل مأموریتشان معتبر شناخته شد و از آنجائیكه قانون مزبور نظارت بر اعمال مباشران ذكر شده را برعهده رئیس كل اداره ثبت اسناد و املاك دانسته و ایشان را در زمره كاركنان دولت شناخته بود بنابراین قانون استخدام كشوری جهت محاكمه اداری ایشان ملاك و معیار عمل دانسته شده بود . ضمن اینكه كاركنان متبوع اداره ثبت در صورتیكه تعمداً مبلغ مقرر جهت حق الثبت اسناد را پائین تر از تعرفه مقرر دریافت می كردند به فراخور مراتب تكرار این تخلف چهار مرتبه از مجازات برای ایشان در نظر گرفته می شد به این صورت كه در مرتبه اول ارتكاب تخلف مذكور دو برابر میزان كسر دریافتی را از مواجب ایشان كسر نموده و به خزانه مملكتی واریز می نمودند و همینطور در دفعات دوم و سوم ، دو برابر و سه برابر و برای بار چهارم ضمن اعمال مجازات مربوط به مرتبه سوم به انفصال از شغل خویش نیز محكوم می شدند . اما در مورد تخلف شدیدتری كه عبارت بود از : تصاحب یا تلف كردن تمام یا بخشی از حقوق مربوط به دولت و یا اضافه دریافتی وجوهی خارج از میزان مقرر در تعرفه مربوطه و عدم احتساب آن وجوه به مجازات شدیدتری كه عبارت بود از انفصال دائم از خدمات دولتی و مجازات خائنین در امانت و همچنین الزام به استرداد وجوه دریافتی مازاد محكوم می شدند .
بموجب همین قانون ، در صورتیكه كارمندان مربوطه نسبت به ترتیبات مقرر جهت نگهداری دفاتر از دستورالعملهای وزارت دادگستری تخطی می نمودند ، به فراخور دفعات ارتكاب به سه مرتبه از مجازاتها كه از كسر ثلث مواجب ماهانه برای بار اول تا انفصال از خدمت دولتی برای ششماه در مرتبه سوم ، نوسان می یافت ، محكوم می شدند . همچنین در صورت از اعتبار افتادن سند كه بواسطه غفلت یا تقصیر مباشر ثبت مذكور احیاناً حادث می شد ، پرداخت كلیه خسارات وارده ، علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر بر عهده فرد مرتكب قرار می گرفت همچنین «در این قانون آورده شده است كه اداره كل ثبت اسناد و املاك برای دو مقصود تشكیل می شود . اول ثبت املاك تا اینكه مالكیت مالكین و ذوی الحقوق نسبت به آنها رسماً تعیین و محفوظ گردد . دوم ثبت اسناد برای اینكه رسماً دارای اعتبار شود . اداره مذكور تابع وزارت عدلیه بوده و رئیس كل آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و فرمان شاه منصوب می‌شده است . » پس از این قانون و تا مورخه 13/11/1307 كه سال تصویب اولین قانون راجع به دفاتر اسناد رسمی بود ، قوانین دیگری در تاریخهای 21/11/1306 و 6/10/1307 به تصویب رسید كه عموماً ناظر به ثبت عمومی املاك بوده و در موضوع مربوط به ثبت اسناد مقرراتی وضع نكردند . اما بموجب قانون تشكیل دفاتر اسناد رسمی مصوب 13/11/1307 هر دفتر متشكل بود از یكنفر «صاحب دفتر» و یك نفر نماینده اداره كل ثبت كه امر تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران را مستقیماً موردبحث و تقنین قرار نداده و تنها دفاتر اسناد رسمی را ملزم به رعایت قوانین مربوط به ثبت اسناد جز در مورد مواد راجع به موضوعاتی كه در مورد آنها توسط این قانون ترتیبات خاص مقرر شده ، دانسته بود . ضمن اینكه مشابه قانون 1302 مسئول دفتر در صورت ارتكاب تقصیر یا غفلت منجر به از اعتبار
افتادن سند ، متحمل مجازاتهای مقرر و مسئول پرداخت كلیه خسارات وارده دانسته شده بود . در مورد ثبت سند كه مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملكتی داشته باشد نیز برای اعضاء ثبت اسناد و املاك كه مرتكب چنین تخلفی می شدند مجازات انفصال از 1 تا 3 سال از خدمات دولتی در نظر گرفته شده بود و نیز حصول اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی كه تعهد كرده به عهده صاحب دفتر گذاشته شده و در صورتیكه وی شخصاً آنها را نمی شناخت می بایست بر طبق تكالیفی كه بموجب سایر مواد آن قانون مقرر شده بود عمل می كرد والا مشمول همان مجازات انفصال از 1 تا 3 سال دانسته می شد .
متعاقباً در تاریخ 26/12/1310 و با نسخ قانون قبلی قانون ثبت اسناد و املاك – كه تاكنون نیز با اصلاحات و الحاقات بعدی به سالهای 1312 ، 1313 ، 1314 ، 1317 ، 1320 ، 1322 ، 1331 ، 1334 ، 1337 ، 1351 ، 1352 ، 1354 ، 1356 ، 1357 ، 1365 ، 1370 و ; كماكان به قوت و اعتبار خود باقیست ، – به تصویب رسید كه در باب مربوط به جرائم و مجازاتها مقرر می دارد : «ماده 101 – هرگاه اعضای ثبت اسناد و املاك سندی را كه مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملكتی داشته باشد ثبت كند از یكسال تا سه سال از خدمات دو.لتی منفصل خواهد شد» و تعقیب و مجازات مربوط به تقصیراتی كه مجازات آنها بموجب باب مذكور معین نشده است و ارتكاب جرائم عمومی یا تقصیرات اداری از سوی مستخدمان و اجزای ثبت اسناد و املاك را موافق مقررات قوانین جزائی و یا قنون استخدام كشوری دانسته است . قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1307 نیز به سال 1316 و بواسطه تصویب «قانون دفتر اسناد رسمی» نسخ و بموجب قانون اخیرالتصویب عنوان «سردفتر» برای اولین بار وارد ادبیات حقوقی ایران شده و جایگزین عنوان «مدیر و صاحب دفتر اسناد رسمی» گردید . دفتریار نیز عنوان نمایندگی اداره ثبت را از دست داده و تنها بعنوان معاون دفترخانه بازشناخته شد – كه البته در قانون بعدی مصوب 1354 مجدداً این عنوان (یعنی نمایندگی اداره ثبت) را بازیافت – فصل سوم از قانون مذكور (سال 1316) نیز با عنوان «در تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران» تدوین شده و در ماده 37 آن آمده بود : «; محكمه انتظامی سردفتران مكلف است علاوه بر رسیدگی از جهت تخلف ، به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتكی عنه نیز رسیدگی نماید ;» این قانون مدت زمانی كمتر از چهل سال به قوت و اعتبار خود باقی بود تا زمانیكه با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران بتاریخ 25/4/1354 بخش عمده مقررات آن با توجه به ماده 76 قانون اخیرالتصویب نسخ شدند . در ادامه این نوشتار بحث خود را با مقایسه دو قانون 1316 و 1354 كه آخرین متون قانونی مصوب و مربوط به مباحث مستقیم این رساله می باشد و بیشترین تأثیر را در امر وضع مقررات جهت دفاتر اسناد رسمی داشته لذا از جهت مقایسه موردی اولی‌ترند ؛ خصوصاً از جنبه تخلفات و مجازاتها ادامه می دهیم .
3-1-بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای 1316 و 1354 و مقایسه آن دو :
قانون مصوب 1316 در چهار فصل و 65 ماده تصویب شده بود كه ماده 65 آن ناسخ قانون اصلاح مواد 96 و 97 و 98 قانون ثبت اسناد مصوب اسفندماه 1314 بود و مواد 58 تا 64 و تبصره الحاقی به ماده 64 آن نیز بموجب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 منسوخ می باشند . قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 شامل هفت فصل و 76 ماده است و ماده 76 آن قانون ، قوانین و مقررات سابقه – از جمله قانون 1316 – ر ا در موارد مغایرت نسخ كرده است و همین حكم و نیز حكم مقرر در ماده 75 این قانون باعث شده است كه اولاً قانون 1316 در موارد عدم مغایرت با قانون 1354 كماكان به قوت و اعتبار خود باقی بوده و آئین نامه قانون 1316 نیز به تبع آن در موارد عدم مغایرت ، مورد استناد و عمل باشد . فصل اول قانون 1354 مربوط به تشكیلات دفترخانه است و فصل دوم آن با عنوان «انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها» با عنوان فصل اول قانون 1316 كه «در صلاحیت سردفت
ران» می باشد تقریباً برابری می كند كه از مقایسه این دو فصل و همچنین فصل سوم قانون 1354 با فصل دوم قانون 1316 و سایر فصول این دو قانون می توانیم به مواردی از بحث ناسخ و منسوخ دست یابیم . اما عمده منظور نظر ما از طرح بحث حاضر ، مقایسه تغییرات احكام مقرر در فصل چهارم قانون 1354 و فصل سوم قانون 1316 هر دو با عنوان «تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران» است . تا روند تغییرات قانونگذاری و نگرش قانونگذار در فاصله‌ی فی‌مابین این دوره حدوداً چهل ساله ملموستر و آشكارتر شود . ماده 37 قانون 1316 مقرر می دارد : «در اولین شكایتی كه از سردفتر یا دفتریاری برسد و شكایت مزبوره در مرحله رسیدگی مقدماتی وارد دانسته شود و همچنین در صورت تقاضای وزیر عدلیه ، محكمه انتظامی سردفتران مكلف است علاوه بر رسیدگی از جهت تخلف به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتكی عنه نیز رسیدگی نماید مگر در مواردیكه مشتكی عنه دارای مدرك علمی رسمی باشد كه در این صورت رسیدگی به صلاحیت علمی او جایز نیست.» و ماده 42 قانون 1354 مقرر داشته :«در هر مورد كه وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی و عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل كند می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هرگاه ;» صرفنظر از اینكه بموجب اصلاح قانون اساسی و دو قانون دیگر اختیار مذكور در صلاحیت رئیس قوه قضائیه دانسته شده و برابر پاسخ استفسار مجلس شورای اسلامی به موجب بند الف از ماده
واحده قانون تفسیر ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران «انجام اقدامات مذكور قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضائیه می باشد» و هم اكنون نیز اینگونه عمل می شود ؛ نكته ای كه بدواً از مقایسه دو ماده پیش گفته بنظر می رسد این است كه بموجب ماده 37 كه متن آن عیناً آورده شد گوئی پس از وصول شكایت و یا تقاضای مقام ذكر شده برای رسیدگی به تخلف سردفتر یا دفتریار ، مسئله رسیدگی به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتكی عنه بصورت امری تبعی و به گونه ای خودبخود و اتوماتیك وار مطرح می شده ، بنابراین ه صرف هر گونه شكایتی ، با مطرح شده پرونده . بحث بازبینی صلاحیت نیز مطرحِ رسیدگی می گردید و امكان صدور حكم به سلب صلاحیت وجود داشت هر چند سردفتر یا دفتریار مشتكی عنه ، از اصل اتهام انتسابی نیز تبرئه می گردید . در حالیكه ماده 42 قانون 1354 از یكسو این حالت «رسیدگی خودكار» را حذف كرده و رسیدگی به صلاحیت علمی و عملی سردفتر یا دفتریار را بعنوان امری كه در صورت حصول اطلاع مقام مزبور مطرح می شود دانسته و در قالب یك عنوان اتهامی مجزا بحث كرده است كه به هیچ وجه به تبع سایر شكایات ، قابل رسیدگی نمی باشد اما از دیگر سو دو عنوان اتهامی دیگر یعنی :«سوء شهرت» و «عدم امانت» را نیز توسط مقام مذكور قابل طرح جهت رسیدگی و صدور رأی به سلب صلاحیت دانسته است و مطابق تبصره 2 ماده 43 همین قانون این رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود . با قید به اینكه قسمت اخیر هر دو ماده فوق الذكر رسیدگی به صلاحیت علمی سردفتر یا دفتریار دارای مدرك علمی رسمی را جایز ندانسته است . در مورد سایر وجوه مربوط به ماده مذكور در فصل آتی بحث خواهد شد . ماده 38 قانون 1316 صدور حكم تعلیق سردفتر یا دفتریار تا خاتمه رسیدگی انتظامی را طی شرایطی در صلاحیت وزیر عدلیه دانسته است و ماده 39 آن قانون نیز اختیار مشابهی را به وزیر عدلیه داده است تا در صورتیكه تصدی سردفتر یا دفتریاری را منافی شئون سردفتری یا حیثیا
ت عدلیه دانست تا خاتمه رسیدگی انتظامی ، آنان را معلق بدارد . حال آنكه ماده 43 قانون 1354 طی شرایط متفاوتی صدور حكم تعلیق سردفتر یا دفتریار تا خاتمه رسیدگی قطعی به تخلف را بنا به تقاضای وزیر دادگستری، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر انتظامی آنهم با در نظر گرفتن علل و سوابق امر دانسته است و طبیعتاً رسیدگی در یك مرجع عالی آنهم توسط سه قاضی عادلانه تر از رسیدگی فردی است هر چند فرد مذكور وزیر عدلیه باشد . لذا بنظر می رسد كه قانون 1354 نسبت به قانون 1316 مصالح سردفتر یا دفتریار را بیشتر مدنظر قرار داده و مثلاً در موردی چون عدم
پاسخ سردفتر و عدم ارسال لایحه نیز حكم به جواز صدور حكم غیابی داده است كه در مورد مشابه در قانون 1316 به مراتب از حكم تعلیقی كه رأساً از سوی وزیر دادگستری صادر شود خفیفتر است . از دیگر موارد اعمال مجازات توسط شخص وزیر عدلیه در قانون 1316 كه با قانون 1354 از لحاظ مقام صالح جهت اعمال مجازات و نوع تخلف ، مشابه ولی از لحاظ میزان و نوع مجازات متفاوت است ؛ از مقایسه مواد 43 قانون 1316 و تبصره ماده 42 قانون 1354 بدست می آید : «هر گاه وزیر عدلیه رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را منافی با حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محكمه انتظامی» بموجب ماده 43 مذكور می تواند مجازات قطعی تا درجه 4 (انفصال موقت از سه ماه الی یكسال) را در مورد او اعمال كند و بموجب تبصره ماده 42 قانون مصوب 54 می تواند تا ششماه دستور انفصال صادر كند ، لذا با توجه به ماده 42 قانون 1316 كه مراتب مجازاتهای انتظامی را بترتیب : 1-توبیخ شفاهی ، 2-توبیخ با درج در مجله رسمی ، 3-جزای نقدی از 50 الی 1000 ریال ، 4-انفصال موقت از سه ماه الی یكسال ، 5-تنزل درجه و 6-انفصال دائم دانسته است ؛ بجز اعمال مجازاتهای ردیف 1 الی 3 كه خفیف ترند ، در مقام مقایسه مجازات موضوع تبصره ماده 42 قانون مصوب 1354 از مجازات موضوع بند 4 قانون مصوب 1316 خفیفتر بنظر می رسد زیرا حداقل و حداكثر آن نسبت به قانون 1316 كاهش داده شده است . در خاتمه این گفتار به مراتب مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران مقرر در ماده 38 قانون 1354 اشاره ای مختصر می كنیم و بحث تفصیلی در خصوص این مورد را به تقریرات آتی می سپاریم . علی ایحال انواع مجازاتها نیز در این دو قانون كاملاً تفاوت دارند : «ماده 38 -مجازاتهای انتظامی بقرار زیر است : 1-توبیخ كتبی با درج در پرونده – 2-جریمه نقدی از یكصد هزار الی یك میلیون ریال (اصلاحی بموجب ردیف 3 از بند الف تبصره 32 قانون بودجه 1380) -3-انفصال موقت از اشتغال به سردفتری و دفتریاری از سه ماه الی ششماه -4- انفصال موقت از ششماه تا دو سال -5- انفصال دائم .فصل دوّم
تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران 1-2- كلیات : در این فصل بنا را بر آن گذاشته ایم كه به برشمردن و دسته‌بندی انواع تخلفات انتنظامی سردفتران و دفتریاران بپردازیم و به بررسی مواردی چون : تعریف تخلف و تفاوت جرم كیفری با تخلف انتظامی و ارائه تعریفی از تخلف انتظامی پرداخته ، ضمن ارائه مبنای حقوقی و قانونی برای تخلفات مزبور ، یك دسته‌بندی پیشنهادی و كلی از تخلفات انتظامی ارائه دهیم و تخلفات ذكر شده را در چهار گروه كلی تخلفات پرسنلی ، تخلفات مالی ، تخلفات اداری و تخلفات شغلی و حرفه ای دسته بندی كرده توضیحات و تعاریف مربوط به هر دسته را نیز ارائه دهیم و اشاره ای نیز به مبحث رضایت شاكی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی كرده و یك بحث انتقادی نیز د
ر خصوص تبصره بند «هـ» ماده 29 آئین نامه قانون دفاتر مصوب 1354 مطرح نمائیم و سپس به بررسی از رویكردی دیگر یعنی بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب مندرج در آئین نامه و ارائه مثالهائی در خصوص هر تخلف پرداخته مباحث مهمی را كه بنظر می رسیده است توضیح دهیم و بعنوان تكمله این فصل نیز به بررسی سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین بپردازیم . اگرچه در بدو امر عمده عناوین تخلفاتیكه به ذهن متبادر می شود مربوط به موارد احصاء شده در ماده 29 از آئین نامه های بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14-17-19-20-24-28-37و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب 17/10/1354 – كه از این پس اختصاراً آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 نامیده می شود – می باشند و حق هم همین است . امّا پس از بررسی این موارد به سایر تخلفاتیكه در مواد دیگر قوانین ثبتی و احیاناً سایر قوانین و مقررات موضوعه و مُجرای مملكتی در حد بضاعت به نظر نگارنده رسیده است پرداخته خواهد شد .بطوریكه در فصل قبل توضیح داده شد چون ماده 76 قانون مصوب 1354 ماده 42 قانون مصوب 1316 راجع به انواع مجازاتهای انتظامی را نسخ نموده و ماده 38 را با برشمردن انواع مجازاتهای انتظامی ، جایگزین آن كرده است و ماده 40 قانون مذكور، امر طبقه بندی و تطبیق تخلفات با مجازاتهای انتظامی را به تصویب آئین نامه موكول كرده ، لذا آئین نامه مذكور با عنوان اختصاری مارالذكر در تاریخ 17/10/1354 تصویب و با اصلاحات و الحاقاتی كه بموجب مصوبه های 27/11/1360 و 6/5/1361 بر آن وارد شده اند در ماده 29 خود به طبقه بندی تخلفات و تطبیق آنها با هر یك از مجازاتهای مذكور در ماده 38 قانون 1354 پرداخته است .
قبل از اقدام به دسته بندی تخلفات ، لازم است كه مختصری به تعریف تخلف در لغت ، در حقوق اداری و جزائی بپردازیم .
2-2-تعریف تخلف : تخلف در لغت مصدر باب تفعل در لسان عربی است . دكتر لنگرودی در كتاب ترمینولوژی حقوق تخلف را از لحاظ حقوق مدنی و فقه به این صورت تعریف می‌كنند : «الف-عدم انجام تعهد یا تأخیر انجام تعهد ; ب-ظهور خلاف آنچه كه شرط شده ; یا ظهور خلاف آنچه كه توصیف شده است ;» و در جای دیگر تعریف تخلف در حقوق اداری را به این صورت بیان می دارند: «تجاوز مأمور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه . در همین معنی می‌گویند: تخلفات انضباطی (حقوق جزا) ارتكاب خلاف قانون ] كه[ در این صورت مرادف جرم است». و در جای دیگر ذیل عنوان «تخلف انضباطی» تعاریفی ارائه می دهند كه با موضوع موردنظر ما همخوانی و سازگاری بیشتری دارد : «نقض مقررات صنفی بوسیله یك نفر از افراد آن صنف ، مانند صنف قضات ، وكلاء ، كارشناسان
دادگستری و غیره. مرادف اصطلاح جرم انضباطی ـ تقصیر انضباطی است . تخلف انضباطی مانند جرم جزائی صراحت و قاطعیت ندارد بهمین جهت بی لیاقتی ، عدم رعایت شئون صنفی نیز جرم انضباطی تلقی می شود و نیز كیفر تخلف انضباطی تناسب و ارتباط با شغل مرتكب تخلف دارد از قبیل توبیخ ، تعلیق موقت ، انفصال موقت یا دائم از شغل و غیره ، بر خلاف جرم جزائی ، كه غالباً ارتباطی با شغل و حرفه مجرم ندارد مانند اعدام، حبس ، جزای نقدی و غیره كه مورد اخیر یكی از تفاوتهای تخلف با جرم را بیان داشته است.»
3-2-تفاوت جرم كیفری با تخلف انتظامی : اینك به بیان اجمالی تفاوت تخلفات انتظامی با جرائم جزائی می پردازیم . در یك دسته بندی كلی و از لحاظ تئوریك و صرفنظر از دسته بندیها و ریزبینی‌هائیكه در متون اختصاصی حقوق جزا آورده می شوند جرائم جزائی عموماً جرائم یا همان فعل یا ترك فعلهائی هستند كه شامل سه ركن اساسی یعنی ركن مادی ، ركن قانونی و ركن معنوی اند . بنابراین فعل نامشروع مرتكب و منع قانونگذار و سوء نیت به مفهوم كلی آن اركان غالب و اساسی یك بزه كیفری را تشكیل می دهند حال آنكه در تخلفات انتظامی بنظر می رسد كه اگرچه دو ركن اول یعنی ركن مادی و ركن قانونی ظهور و بروز بیشتری دارند اما ركن سوم یعنی ركن معنوی و وجود سوء نیت در همه موارد قابل احراز نیست و یا اساساً وجود نداشته است بدین معنی كه تخلفات انتظامی همیشه ناشی از تقصیر متخلف نیست و چه بسا فرد بواسطه قصور و اهمال خویش متخلف محسوب گردد و بنظر
می رسد كه نیت و اراده‌ای كه در تدوین ماده 29 آئین نامه قانون مصوب 1354 نیز مدخلیت داشته همین امر را مدنظر قرار داده باشد چرا كه در مقام برشمردن انواع تخلفات تنها در جاهائیكه لازم بنظر می رسیده ـ آنهم به تصریح، به عنصر سوء نیت اشاره كرده است به بیان دیگر ، در ماده موردنظر كه پیكره اصلی بحث این رساله را به خود اختصاص داده است اصل بر عدم سوء نیت گذاشته شده و فقدان عنصر معنوی از یكسو بعنوان فارق بین تخلف و جرم دانسته شده و تنها در هر جا كه لازم بوده است به عنصر سوء نیت ، اختصاصاً اشاره كرده و‌از دیگر سو این موارد نیز نه تنها تخلف مزبور را وارد حیطه جرائم نمی كنند بلكه فقط ناظر به تفكیك بین نحوه ارتكاب تخلف اعم از تقصیری یا قصوری بوده و با این عنوان توجیه شرعی و قانونی برای اعمال مرتبه بالاتری از مجازات
انتظامی را بیان داشته است . اگرچه جهت بیان تفاوت بین جرم كیفری با تخلف انتظامی ، تفاوتهای دیگری از قبیل تفاوت از لحاظ مرجع رسیدگی كننده ، تفاوت از نظر نوع و میزان مجازاتها و ; نیز بنظر می‌رسد .
4-2-تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار : با توجه به مطالب پیش گفته تعریفی كه بنظر نگارنده جهت تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران می توان ارائه داد شاید تعریفی این گونه باشد : تخلف انتظامی سردفتران و دفتریاران عبارتست از هر فعل یا ترك فعل ناشی از قصور و اهمال و یا تقصیر سردفتر یا دفتریار در حین انجام وظیفه كه منجر به نقض مقررات صنفی مربوطه گردد.
5-2-مبنای حقوقی تخلفات انتظامی :
بنظر می رسد كه مبنای حقوقی تخلفات انتظامی با توجه به اینكه حرفه سردفتری و دفتریاری در رابطه و تعامل مستقیم با حقوق فرد و جامعه می باشد لذا ارتكاب هر فعل یا ترك فعلی كه منافی با این حقوق باشد و منافع عمومی فرد و جامعه را تحت تأثیر سوء خود قرار دهد و یا منجر به آزرده شدن وجدان جمعی اجتماع گردد از حیث جنبه انتظامی آن تخلف انتظامی خواهد بود كه در صورت وجود حیثیت جزائی نیز مستقلاً قابل پیگرد و رسیدگی خواهد بود .
6-2-مبنای قانونی تخلفات انتظامی : مبنای قانونی تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران در ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی بیان شده است و ماده مذكور شالوده و تأسیس قانونی است كه مراجع ذیصلاح را مكلف و صالح به پیگیری و رسیدگی و عندالاقتضاء مجازات متخلفین می‌نماید . اینك به تقسیمات تخلفات مزبور می پردازیم :
7-2-دسته بندی كلی تخلفات : در این بخش ، بنا را بر آن گذاشته ایم كه یك دسته بندی كلی و پیشنهادی از تخلفات ارائه داده و با توجه به نحوه ماهوی وقوع هر تخلف و جهت درك و به خاطر سپاری و دسته بندی بهتر در ذهن ، تخلفات را در چند گروه تقسیم نمائیم . هر چند ممكن است در بعضی موارد احتمالاً نحوه ارتكاب یك تخلف از یك دسته با تخلف دسته دیگر تا حدودی از نظر ماهیتی نزدیك باشند اما همانگونه كه گفته شد امر تقسیم بندی عموماً با هدف تقریب به ذهن و تمركز بیشتر صورت می گیرد ضمن اینكه در تعاریف ارائه شده برای هر دسته از تخلفات نیز به ماهیت تخلفات اشاره شده است . با این توضیح ، بنظر می رسد تخلفات انتظامی موضوع ماده 29 آئین نامه را می توان در چهار دسته كلی به قرار زیر تقسیم بندی نمود .
الف:تخلفات پرسنلی – ب:تخلفات مالی – ج:تخلفات اداری – د: تخلفات شغلی و حرفه ای .
7-2-الف-تخلفات پرسنلی : این عنوان ، كمترین تعداد از تخلفات را در دسته بندی ماده 29 به خود اختصاص می دهد . تعریفی كه برای این عنوان از تخلفات می توان ارائه داد عبارتست از : هر فعل یا ترك فعلی كه برخلاف مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمی در خصوص رعایت سلسله مراتب پرسنلی و یا تعامل مبتنی بر نزاكت با سایر پرسنل یا ارباب رجوع حسب مورد از سوی سردفتر یا دفتریار ارتكاب یابد . این تخلفات مطابق ردیفهای 5 و 6 از بند«الف» ماده 29 به قرار زیرند : 1-تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار اول 2-رفتار خارج از نزاكت با همكاران یا ارباب رجوع برای بار اول
3-تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار دوم 4-رفتار خارج از نزاكت با همكاران یا ارباب رجوع برای بار دوم 5-تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار سوم 6-رفتار خارج از نزاكت با همكاران یا ارباب رجوع برای بار سوم ردیفهای 1 و 2 فوق مشمول مجازات بند الف (یعنی توبیخ كتبی با درج در پرونده) 3 و 4 مشمول مجازات بند ب (یعنی جریمه نقدی) و 5 و 6 در دایره شمول مجازات بند ج (یعنی انفصال موقت از سه ماه الی ششماه) مندرج در ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 كه در انتهای فصل قبل آورده شد می باشند .
لازم به ذكر است كه اگرچه نوع تخلفات از لحاظ ماهوی طبق ردیفهای 1 ، 3 و 5 یا 2 ، 4 و 6 یكی است اما بهتر است كه به دلیل تفاوت میزان مجازاتهای آنها و اینكه تخلف مرتبه دوم یا سوم ممكن است به شیوه و شكلی متفاوت از مرتبه ماقبل ارتكاب یابد ، مراتب تكرار تخلفات را بعنوان مرتبه هائی مستقل ذكر كردیم و در موارد آتی نیز به همین روش عمل شده است . همچنین برابر تعریفی كه از این دسته تخلفات ارائه شد ، تخلفات مزبور نه تنها بصورت فعل بلكه در قالب ترك فعل نیز قابل تحققند كما اینكه مثلاً تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر شاید ظهور بیشتر و كاملتری در ترك فعل داشته باشد تا در فعل . همانگونه كه رفتار خارج از نزاكت نیز بصورت ترك فعل قابل تصور و تحقق است . در سایر تعاریف آتی نیز وجود عبارت «فعل یا ترك فعل» بر همین استدلال استوار است كه با كمی دقت در مصادیق ماهوی تخلفات قابل كشف است . در خاتمه این قسمت لازم به یادآوریست كه تخلف موضوع ردیف 5 از بند الف ماده 29 تنها از سوی دفتریار دفترخانه قابل تحقق است اما تخلف موضوع ردیف 6 از بند الف مذكور هم از جانب سردفتر و هم از جانب دفتریار قابل تحقق می باشد . در ادامه باید گفت كه بجز تخلفات ذكر شده كه از متن ماده 29 آئین نامه اخذ شده اند
تخلفات دیگری نیز بموجب ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی بیان شده اند كه بنظر می رسد بدلایل زیر می توان آنها را در زمره تخلفات پرسنلی دسته بندی كرد. اولاً : با توجه به اینكه طبق متن ماده مذكور رسیدگی به موارد احصاء شده در متن ماده ، از دادگاه انتظامی خواسته خواهد شد و صلاحیت دادگاه ذكر شده نیز بموجب ماده 34 همان قانون جهت محاكمه انتظامی سردفتران و دفتریاران تعیین شده است لذا موارد مشمول ماده 42 را تخلفات انتظامی خواهیم دانست . ثانیاً : از آنجائیكه عناوین ذكر شده در ماده 42 یعنی «سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریار» غالباً مسائلی شخصی ، نفسانی و پرسنلی مح
سوب می شوند ؛ این موارد را در زمره تخلفات پرسنلی می آوریم . با توجه به توضیحات فوق ، بجز 6 مورد ذكر شده از ماده 29 آئین نامه ، چهار مورد دیگر یعنی «سوء شهرت» ، «عدم امانت» ، «نداشتن صلاحیت علمی» و «نداشتن صلاحیت عملی» سردفتر یا دفتریار نیز بعنوان تخلفات پرسنلی مطرح و در صورت بروز یا ارتكاب قابل رسیدگی و مجازات طبق حكم مندرج در ماده 42 فوق الذكر خواهند بود . ضمناً سایر توضیحات مربوط به این ماده در آینده و در جای مناسب خود خواهند آمد .
7-2-ب-تخلفات مالی : تعریفی كه برای این عنوان از تخلفات می توان ارائه داد عبارتست از : هر فعل یا ترك فعلی كه مخالف مقررات مربوط به تكالیف سردفتران و دفتریاران در امر وصول و ایصال وجوه عمومی یا كسر پرداختی وجوه مزبور یا اضافه دریافتی از ارباب رجوع و سایر مقررات اداری مربوطه ، از سوی سردفتر یا دفتریار ارتكاب یابد . منظور از «مقررات اداری مربوطه» در تعریف فوق ، مقرراتی از قبیل تكلیف به قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی می باشد . با وصف مذكور ، این تخلفات مطابق ردیف 1 از بند «الف» ردیف 5 از بند «ب» : ردیفهای 1 و 6 و 10 از بند «ج» ، 1 و 4 از بند «د» و ردیف 2 از بند «هـ» ماده 29 به قرار زیر می‌باشند : 1-تأخیر در پرداخت وجوه عمومی در صورتیكه زائد بر یك هفته نباشد . 2-تأخیر در پرداخت وجوه عمومی زائد بر یك هفته و تا پانزده روز . 3-قصور در تبدیل قبوض سپرده و حواله آن به صندوق ثبت .
4-تأخیر در پرداخت وجوه عمومی زائد بر پانزده روز . 5-كسر پرداختی در صورتیكه با توجه به موازین آن ، عرفاً اشتباه محاسبه تلقی نشود . 6-تقصیر در تبدیل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت در صورت احراز سوء نیت . 7-عدم قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی .8-امتناع از پرداخت وجوه عمومی با صدور اخطار لازم و دادن مهلت معقول وسیله واحد ثبتی یا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور . 9-تكرار تخلف مالی ردیف 7 .10-گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تجویز گردیده است .با امعان نظر در ماده 29 آئین نامه در می یابیم كه تخلف ردیف 1 مشمول مجازات بند «الف» (یعنی توبیخ كتبی با درج در پرونده) ردیفهای 2 و 3 مشمول بند «ب» (جریمه نقدی) ، 4 الی 7 مشمول بند «ج» (انفصال موقت از سه ماه تا ششماه) ، 8 و 9 مشمول بند «د» (انفصال موقت از ششماه تا دو سال) و ردیف 10 مشمول مجازات بند «هـ» (انفصال دائم) مندرج در ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 می باشند . لازم به ذكر است كه دفاتر اسناد رسمی در مورد امور مالی و مالیاتی نیز در صورت تخلف مشمول مجازات خواهند بود كه در موقع مناسب خود، توضیح داده می شوند .
7-2-ج:تخلفات اداری : برای این عنوان از تخلفات ، تعریف زیر را می توان ارائه داد: هر فعل یا ترك فعلی كه مخالف مقررات دفاتر اسناد رسمی ناظر به نحوه حضور در دفترخانه ، نظارت و اداره تشكیلات آن ، تمرد از دستورات یا استمهال معقول ثبت محل و مقررات مربوط به دوران انفصال یا تعلیق ، حسب مورد از سوی سردفتر یا دفتریار ارتكاب یابد. این تخلفات برابر ردیفهای 3 و 4 از بند «الف» 1 و 4 از بند «ب» ، 9 و 11 از بند «ج» و 5 و 6 از بند «د» ماده 29 آئین نامه عبارتند از : 1-عدم رعایت حضور در دفترخانه در ساعات مقرر .
2-اهمال در نظارت بر امور دفترخانه برای بار اول . 3-تكرار تخلف اداری ردیف 1 . 4-اهمال در نظارت بر امور دفترخانه برای بار دوم .5-غیبت غیرمجاز یا غیرموجه تا مدت سه روز . 6-عدم رعایت مواد مربوط به تشكیلات دفترخانه . 7-اهمال در نظارت بر امور دفترخانه برای بار سوم . 8-غیبت غیرمجاز یا غیرموجه بیش از سه روز . 9-امتناع از معرفی دفتریار موردقبول سازمان ثبت ظرف مهلت معقولی كه ثبت محل تعیین می نماید . 10-تمرد از اجرای دستورات صادره و خودداری از قبول كفالت دفاتر دیگر در مواردی كه از طرف ثبت محل تكلیف می شود . 11-دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه برای بار اول . 12-عدم مخالفت كفیل دفترخانه از دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه و یا خودداری از اعلام مراتب مذكور به سازمان ثبت اسناد و ثبت محل برای بار اول . 13-تكرار تخلف اداری ردیف 11 . 14-تكرار تخلف اداری ردیف 12 . مطابق ماده 29 آئین نامه ، تخلف ردیفهای 1 و 2 مشمول مجازات بند «الف»، 3 الی 6 مشمول بند «ب» ، 7 الی 10 مشمول بند «ج» ، 11 و 12 مشمول بند «د» و تخلف ردیفهای 13 و 14 در دایره شمول مجازات بند «هـ» از ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 می باشند . لازم به ذكر است كه تخلفات اداری ذكر شده در ردیفهای 9 و 11 و 13 تنها از سوی سردفتر قابل ارتكاب است و تخلف و اعمال مجازات در این موارد در خصوص دفتریار منتفی است و این حكم كلی ، در صورتی بلاتخصیص است كه برابر ردیف 14 از بند الف از ماده 29 آئین نامه ، نظارت بر امور دفترخانه را از مسئولیتهای دفتریار یا بطور ضمنی از مسئولیتهائیكه سردفتر مطابق قوانین و مقررات به دفتریار ارجاع می دهد ، ندانیم .
7-2-د-تخلفات شغلی و حرفه ای : برای عنوان فوق ، تعریف آتی را می توان ارائه داد : هر فعل یا ترك فعلی كه بر خلاف مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در خصوص نحوه ثبت اسناد و ارسال آمار یا سایر مكتوبات تكلیف شده ، به مراجع مربوطه یا تسلیم یا عدم تسلیم رونوشت و مدارك ، من غیرحق و تنظیم سند بر خلاف مقررات و بخشنامه ها و دستورالعملها كه از سوی سردفتر یا دفتریار ارتكاب یابد . توضیح اینكه : ذكر عنوان «دفاتر ازدواج و طلاق» بدلیل صراحت و اشاره ماده 29 آئین نامه می باشد كه در عناوین تخلفات قبلی مشاهده نشد . لذا با توجه به صراحت ذكر شده از یكسو بی تردید باید سردفتران ازدواج و طلاق را نیز در موارد مذكور مشمول ماده 29 دانس
ت و از دیگر سو چون طبق تبصره ماده یك قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310 «رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین كیفر آنها طبق آئین نامه‌ای كه وزارت دادگستری مقرر خواهد داشت بعمل می‌آید»و در آئین نامه ماده اول قانون ازدواج مصوب 1312 و همچنین در نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 17/7/1310 در عین اشاره به ماده یك قانون مرقوم ، ذكری از تبصره و آئین نامه مربوط به آن نشده است و سایر آئین نامه های مربوط به ازدواج و طلاق نیز در این خصوص ساكتند و از سوی دیگر ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 تكالیف مقرر در موارد 49 تا 69 قانون ثبت را علاوه بر سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی به سردفتران ازدواج و طلاق نیز تعمیم داده است كه شاید از جمع حكم مقرر در ماده 68قانون ثبت كه اشاره به خسارات و خصوصاً مجازاتها نموده است و ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی كه در حدود حكم خود سردفتران ازدواج و طلاق را با سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی در ردیفی هم عرض بیان كرده و با عنایت به حكم مقرر در ماده 34 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 كه محاكمه انتظامی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و سردفتران ازدواج و طلاق را در صلاحیت مرجعی واحد – و اصولاً طی تشریفات و مقرراتی واحد – دانسته است ؛ بتو
ان گفت كه سردفتران ازدواج و طلاق نه تنها مشمول مقررات مذكور خواهند بود بلكه در صورت تطبیق تخلفات ایشان با هر یك از موارد مذكور در ماده 29 آئین نامه كه در آنها تصریحی به عنوان سردفتر ازدواج و طلاق نشده نیز برابر احكام مذكور در ماده 29 آئین نامه قابل تعقیب و محاكمه و مجازات می باشند . بنابراین سردفتر ازدواج و طلاق را نیز بعنوان مثال در صورت ارتكاب غیبت
غیرمجاز یا غیرموجه یا رفتار خارج از نزاكت با ارباب رجوع و ; می توان موافق ماده 29 تعقیب و مجازات نمود . هر چند درمقابل ممكن است این جواب نیز به ذهن خطور كند كه تصریح ردیفهای 2 و 6 از بند «ب» و 3 از بند «ج» ماده 29 به عنوان های «اطلاعنامه نكاح و طلاق» و «واقعه ازدواج و طلاق» این شائبه را به ذهن متبادر می كند كه غرض تدوین‌كنندگان آئین نامه از تصریح ،تخصیص بوده است . كه در این فرض دوباره با بلاتكلیفی مواجه خواهیم بود . اما بنظر می رسد با توجه به بحث تفصیلی
و مستندات قانونی ارائه شده در قبل و این توضیح تكمیلی كه ماده 29 كه ناظر بر ماده 38 و 40 قانون دفاتر اسناد رسمی است ، چون بصورت علی الاطلاق تمامی سردفتران كه شامل سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق می باشند را مورد حكم قرار داده است بنابراین تمامی مواردشغلی و حرفه ای مذكور ، برابر ردیف 2 از بند «الف» و ردیفهای 2 و 3 و 6 از بند «ب» ، 2 الی 5 و 7 و 8 از بند «ج» ، 2 و 3 از بند «د» و 1 از بند «هـ» ماده 29 آئین نامه به قرار زیر می باشند :1-تأخیر در ارسال آمار به مراجع مربوطه . 2-تكرار تخلف شغلی و حرفه ای ردیف یك . 3-تأخیر در ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخی و رونوشت تقسیمنامه و اطلاعنامه نكاح و طلاق به اداره ثبت احوال . 4-خودداری غیرموجه از صدور اجرائیه و یا صدور اجرائیه بصورت ناقص به نحویكه موجب تأخیر در كار شود . 5-امتناع از ثبت واقعه ازدواج و طلاق و ثبت سند هر چند دلیل امتناع كتباً به متقاضی اعلام شود ولی موضوع از مسائل نظری نبوده واقعاً باید سند تنظیم می شده .
6-بردن دفاتر اسناد رسمی برای ثبت به خارج از محل دفترخانه بدون مجوز قانونی . 7-ثبت سند در خارج از حوزه مقرر برای دفترخانه های اسناد رسمی و ازدواج و طلاق . 8-امتناع از ارسال خلاصه معامله و اطلاعنامه فسخی و رونوشت تقسیمنامه . 9-امتناع از ارسال آمار . 10-ثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردیكه تكلیف به استعلام دارد . 11-تنظیم سند بر خلاف مقررات و بخشنامه ها و دستورالعملها. 12-امتناع از ثبت سند در صورتیكه كتباً دلیل امتناع را به متقاضی تسلیم نكند و یا نوشته فاقد دلیل باشد . 13-تكرار تخلف شغلی و حرفه ای ردیف یازده . 14-قصور یا تقصیری كه منتهی به ثبت سند معارض گردد . برابر ماده 29 آئین نامه ، تخلف ردیف 1 مشمول مجازات بند «الف» و تخلفات ردیفهای 2 الی 5 مشمول مجازات بند «ب» ، 6 الی 11 مشمول مجازات بند «ج» ، 12 و 13 مشمول مجازات بند «د» و تخلف ردیف 14 مشمول مجازات بند «هـ» از ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 می باشند . ذیلاً به بعضی نكاتی كه از بررسی عناوین تخلفات مذكور بنظر می رسد اشاره می كنیم .
الف:از مجموع موارد مندرج در تخلف شغلی و حرفه ای ردیف 3 ، تنها ارسال اطلاعنامه نكاح و طلاق ؛ به «اداره ثبت احوال»بر می گردد و از نحوه نگارش تدوین كنندگان آئین نامه نباید این تصور به ذهن متبادر شود كه «ارسال به اداره ثبت احوال» مشمول سایر موارد مذكور نیز می شود و تاكنون نیز رویه عملكرد بهمین صورت بوده و از بدیهیات است .ب:در تخلف ردیف 8 كه ناظر به امتناع از ارسال خلاصه معامله و اطلاعنامه فسخی و رونوشت تقسیمنامه است و مجازات تخلف ردیف 2 را بدلیل امتناع – و نه تأخیر- یك درجه بالاتر برده است
عنوان «ارسال اطلاعنامه نكاح و طلاق به اداره ثبت احوال» مذكور در ردیف اخیرالذكر حذف شده است بنابراین اگر به ظاهر آئین نامه بسنده كنیم باید گفت كه تدوین كنندگان آئین نامه ، تخلف ردیف 8 و نتیجتاً مجازات بند «ج» را در مورد سردفتر ازدواج و طلاق منتفی دانسته اند . با این وصف مشخص نیست كه در صورت امتناع از ارسال اطلاعنامه نكاح و طلاق از سوی سردفتر ازدواج و طلاق تكلیف چیست و به چه صورت باید عمل نمود !؟ بحثی كه بنظر می رسد در این خصوص می توان مطرح كرد این است كه با توجه به اصول كلی حقوقی از یكسو هیچ جرم یا تخلفی نباید بدون مجازات باقی بماند و از سوی دیگر با توجه به اصل قانونی بودن مجازاتها ، هیچ مجازاتی را نیز نباید خارج از حیطه مقررات قانونی اعمال نمود . لذا در مورد مجازات یا عدم اعمال مجازات بر سردفتر ازدواج و طلاقی كه از ارسال اطلاعنامه نكاح و طلاق امتناع نموده شاید در بدو امر بتوان گفت كه چون امتناع یك مرتبه شدیدتر از تأخیر است بنابراین بطریق اولی باید چنین عملی را تخلف فرض كرد و مجازات مرتبه بالاتر را نیز مشمول آن دانست . اما با توجه به سایر اصول حقوقی یعنی اصل تفسیر به نفع متهم و اصل عدم اسناد لغو به مقنن و اصل قانونی بودن مجازاتها و همچنین اینكه در اموری كه مجازات و تعبی را بر فرد تحمیل می كنند علی الاصول ما جایز به استخراج حكم مبتنی بر قیاس و از جمله قیاس اولویت نمی باشیم بنابراین بنظر می رسد كه در مورد چنین سكوتی در آئین نامه نمی توان سردفتر ازدواج و طلاق ممتنع را
مشمول مجازات بند«ج» دانست . چراكه ظاهر آئین نامه هم در مورد تخلف دانستن امر مذكور هم در مورد مجازات آن ساكت است و هرچند ممكن است نظرات مخالفی هم در این زمینه مطرح گردد . اما بنظر می رسد كه با توجه به تمسكات و اصول حقوقی فوق الذكر فعلاً ، مورد مطروحه را نمی توان تخلف و مشمول مجازات دانست . ج:در مورد تخلفات ردیف 11 و 13 كه بترتیب ناظر به : تنظیم سند بر خلاف مقررات و بخشنامه ها و دستورالعملها و تكرار این تخلف می باشد باید گفت كه بدلیل كلی و عام الشمول بودن این دو مورد دامنه تسری آن بسیار وسیع بوده و شامل هر گونه تخلف از مفاد كلیه مقررات و بخشنامه ها و دستورالعملهای موضوعه مملكتی از عالی الی تالی می گردد و همین امر به تقیید هر چه بیشتر سردفتران و دفتریاران به رعایت كلیه قوانین و مقررات می انجامد .
8-2-رضایت شاكی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصره بند «هـ» ماده 29 آئین نامه : ماده 45 قانون دفاتر ، جلب رضای شاكی را موجب تخفیف مجازات دانسته است و حكم عام مقرر در این ماده شامل تمام مصادیقی كه در ماده 29 آئین نامه آورده شده‌اند می باشد اما نه در این ماده و نه در تبصره بند «هـ » ماده 29 آئین‌نامه جلب رضایت شاكی مانع از تعقیب انتظامی دانسته نشده است كه بحث و نقد تفصیلی در مورد آن در همین نوشتار خواهد آمد اما نكته ای كه پیشاپیش قابل طرح است ، اختصاص تبصره مذكور در ماده 29 به فقره یك از بند «هـ» آن ماده است كه بلافاصله پس از فقره مذكور آورده شده و گوئی تدوین كنندگان آئین نامه در مورد حكم این تبصره و تسری خاص آن به فقره یكم از بند «هـ» هدف خاصی را مدنظر داشته اند .
ادامه خواندن مقاله در مورد انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران
نوشته مقاله در مورد انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.