nx دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
جنایت علیه بشریت
جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت، جرائم بین المللی بشمار می روند و همانند سایر جرائم موضوع حقوق بین المللی نظیر جنایات علیه صلح، بر روابط میان دولتها تاثیر می گذارند. ارتكاب این جرائم حریم این اعمال موضوعی است كه در چهارچوب حقوق بین الملل عمومی مطرح می شود و منشا آن در هنجارهای بین المللی نظیر عرف بین المللی، اصول كلی حقوق، رویه و آرای و نظریه های نهفته است.
این جنایات همچنین موضوع مقررات حقوق داخلی قرار میگیرند. این وظیفه به عهده قانونگذاران داخلی گذشته شده است كه جرائم بین المللی را با ضمانتهای اجرایی كافی همراه سازند. به علت فقدان یك مرجع دادرسی كیفری بین المللی دائمی، صلاحیت دادگاهها داخلی برای محاكمه عاملان این قبیل جنایات پذیرفته شده است. با این همه حقوق بین الملل برتری خود را كم و بیش نسبت به حقوق داخلی حفظ كرده و رفته رفته با جای گرفته در نظامهای كیفری ملی، به سوی یكنواخت كردن آن گام بر می دارد.
بنابراین، در قلمرو دوگانه حقوق داخلی بین الملل است كه مجازات جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت نهفته و صحت این گفته از نظر تاریخی به اثبات رسیده است.الف . پیدایش مفاهیم:1 . نظم « حقوق جنگ »نطفه حقوق جنگ در عهده باستان و قرون بسته شد؛ اما پیدایش آن به صورت فعلی نسبتاً جدید است و بنای آن بر پایه هنجاری آمرانه كه توسل را در حل اختلاف میان دولتها مردود می شمرد، بعد از سالهای پایانی قرن نوزدهم گذاشته شد و جنگهای تجاوزكارانه اعمالی نامشروع تلقی گردید. ولی نتیجه تلاش برای پیشگیری از جنگ به دلیل نبودن یك سازمان علمی حقوق بین الملل جزا چندان موفقیت آمیز نبوده است. به همین جهت كاستیهای اقدامات
سیاسی به سود خلع و حفظ صلح و امنیت بین المللی الزاماً بیشتر و بیشتر احساس میشود.2 . تنظیم «حقوق جنگیدن»برای یافتن مقدمات تنظیم این مقررات باید به زمانهای دور بازگشت. طرح نظری یك حقوق بین الملل كه بر پایه اصول عدالت جهانی استوار باشد، نخستین بار در عهد باستان بوسیله فیلسوفان یونان نظیر افلاطون و ارسطو و در روم بوسیله سیسرون ترسیم شد. این طرح در قرون وسطی در فلسفه مدرسی (اسكولاستیك) و حقوق فطری «آگوستن) و (توماس آكوینی قدیس) ادامه یافت (گروسیوس)(1583 – 1648)كه اغلب در محاكمات نورنبرگ به عنوان یك مرجع از او یاد می شد، از جمله كسانی است كه این نظریه را به بهترین وجه بیان كرده است.
بیشترین تلاش برای انسان كردن جنگلها از اواسط قرن نوزدهم به بعد بكار رفت. مقرراتی كه در این جهت در بسیاری از اسناد بین المللی وارد شده اجازه داده است كه اصولی هدایت كننده و اساسی در حمایت از انسانها تعیین شوند. این تلاشها برای تدوین مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه در میان دو جنگ جهانی ادامه یافت افكار عمومی با ملاحظه اعمال نفرت انگیزی نظیر بمباران غیرنظامی استفاده از گاز خفقان آور، و به رگبار بستن بازماندگان یك كشتی كه بوسیله یك زیر دریایی به اژدر بسته شده بود، متاثر شد اما اغلب این اسناد هیچگونه تنبیهی از نظر كیفری پیش بینی نمی كردند. بنابراین شعاع آنها بسیار محدود بود.
طرح نخستین قواعد عمومی جرائم بین المللی فقط در فاصله دو جنگ ریخته شد در پایان جنگ جهانی دوم اساسنامه دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ به موافقتنامه لندن مورخ 8 اوت 1945 ضمیمه شد و نیز دادگاه مزبور در حكم خود این قواعد را بیان كرد كمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد بعداً این قواعد را تنظیم و در هفت اصل خلاصه نمود. لیكن طرح مجموعه قانونی ناظر بر جنایات علیه صلح و امنیت بشری كه در سال 1954 بوسیله كمیسیون تهیه شد، به ثمر نرسید. توسعه حقوق قراردادها به ادامه این تلاشها، سودمندانه كمك رسانید. قرارداد 9 دسامبر
1948 (كشتار دسته جمعی) قراردادهای 21 دسامبر 1965 ، 7 مارس 1966 و 30 نوامبر 1973 (تبعیض نژادی و آپارتاید) قرارداد سازمان ملل متحد مورخ 26 نوامبر 1968 و قرارداد اروپایی مورخ 25 ژانویه 1974 (عدم شمول مروز زمان نسبت به جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت) حاصل این تلاشها است اما پیشرفتهایی كه در این زمینه انجام یافته باز هم به دلیل محدود بودن شعاع حقوقی این قبیل اسناد بسیار محتاطانه است.در این میان بخصوص حقوق انسانی با تهیه قراردادهای چهارگانه ژنو مورخ 12 اوت 1949 كه بعداً مقاوله نامه های الحاقی مورخ 10 ژوئن 1977 به آن افزوده شد تكامل یافت. این قراردادها به دولتهای امضا كننده توصیه می نمایند كه تخطی شدید از قواعد مقرر در این قراردادها را جرم تلقی كنند در حال حاضر قوانین غالب كشورها موازینی را در این جهت در بر دارند.3 ـ حمایت حقوق بشراز سوی دیگر پیشگیری و مجازات جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت باید پیش از هر چیز در چهارچوب حمایت از حقوق بشر قرارداده شود. این جنایات همانند اعمالی نظیر تروریسم برده داری و شكنجه، تجاوز به ارزشهای اساسی تمدن بشری بشمار می روند و نكوهش همگانی را بر می انگیزند. اقداماتی كه از سال 1945 بوسیله جامعه بین المللی برای تحكیم این حمایت انجام گرفته نشانه (ایمان ملتها به حقوق اساسی بشر است) كه از آن جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ 10 دسامبر 1948، قرارداد اروپایی پاسداری از حقوق بشر و آزادیهای اساسی مورخ 4 نوامبر
1950، و میثاقهای ملل متحد درباره حقوق مدنی و سیاسی و درباره حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مورخ 16 دسامبر 1966 را باید نام برد. ضمانتهایی كه در این تعهدات پیش بینی شده است با توجه به تجاوزهای بی شمار و بدون وقفه دولتها به حقوق بشر، پندار گرایانه به نظر می رسد؛ معهذا همین متون و اسناد دیدگاههای مثبتی را در برابر ما می گشاید.ب . كارآیی مجازات:1 . دوره پیش از جنگ جهانی دوم
سالها بود كه نقض حقوق جز بطور پراكنده به كیفر نمی رسید. پس از پایان جنگ جهانی اول مجازات شكل سامان یافته ای به خود گرفت پیمان (ورسای) امپراطور (ویلهلم دوم) را در مقابل یك هیات دادرسی بین المللی متهم ساخت و دادگاههای نظامی ملی اجازه یافتند آلمانیهای متهم به ارتكاب جرائم جنگ را محاكمه كنند. همانطور كه می دانیم هلند از استرداد قیصر سرباز زد و آلمان از تحویل اتباع خویش خودداری كرد و محاكمات چندی كه در این كشور شروع شد د
ر اغلب موارد با برائت متهمان به پایان رسید بنابراین بسیاری از جنایتكاران از كیفر گریختند.2 . جنگ جهانی دوم و دوره معاصربرای اجتناب از اینگونه پیامدها بود كه از 1941 به بعد متفقین رسماً مقامات طرف مخاصمه را از قصد خود مبنی بر مجازات جرائم جنگ و سایر اعمال بیرحمانه كه بعداً جنایات علیه بشریت نام گرفت آگاه كردند. اعلامیه مسكو مورخ 30 اكتبر 1943 پیش بینی می كرد كه جنایتكاران اصلی جنگ بوسیله یك هیات دادرسی بین المللی و سایر جنایتكاران براساس حقوق داخلی محاكمه خواهند شد این امر بعداً به دنبال موافقتنامه لندن مورخ 8 اوت 1945 و بیانیه مورخ 19 ژانویه 1946 كه به تاسیس دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توكیو انجامید تحقق یافت.در آلمان نیروهای فاتح دادگاههای نظامی ویژه تشكیل دادند. موضوع قانون شماره 10 شورای نظارت بین متفقین یكسان كردن مقررات اجرایی بود شمار بسیاری از متهمان در برابر این هیاتها و دادگاههای ملی صلاحیتدار برای جنایات كه در مناطق اشغالی مرتكب شده بودند تحت پیگرد قرار گرفتند به دلیل سنگینی اتهامات و نیز صدمه و آزار شدیدی كه قربانیان وحشیگریهای نازیسم متحمل شده بودند بسیاری از دادرسی ها با محكومیت متهمان به كیفرهای سنگین نظیر
مجازاتهای اعدام، زندان ابد و زندانهای دراز مدت به پایان رسید ولی در نهایت مجازات فقط شماره نسبتا اندكی از جنایتكاران جنگ را به دلیل متعدد نظیر فوت یا فرار متهم عدم استرداد متهم بوسیله دولت پناه دهنده مشكل دسترسی به گواهان و غیره در بر گرفت. آماری كه در اول ژانویه 1978 تنظیم گردیده است نشان می دهد كه در مجموع از 667 ،82 نفر آلمانی مظنون 245، 6 نفر بعد از پایان جنگ در جمهوری فدرال آلمان محكومیت یافتند و 026، 1 نفر در فرانسه غیاباً محكوم شدند با این همه تلاشهای مستمر برای تحویل و مجازات این جنایتكاران بی وقفه ادامه داشته است و
جستجوها برای راندن عاملان پاره ای جنایات انزجارآور از كشورهای همچنان ادامه دارد. در فقدان یك همساری بین المللی موثر ابتكار این جستجوها را تشكیل خصوصی به عهده دارند. به استثنای لهستان كشورهای اروپای شرقی شركت چندانی در این تلاشها ندارند و پلیس بین المللی (انترپول) نیز با این تصور كه موضوع مربوط به جنایات سیاسی است از دخالت در این زمینه خودداری می كند.شماری از كشورهای متفق اتباع خود را به دلیل همكاری با دشمن و نیز به خاطر جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت به پای میز محاكمه فرا خواندند دادرسیهایی همچنان در جریان است بخصوص در فرانسه تحقیقات بسیار در تعقیب (پل توویه) (فرمانده چریكهای لیون به هنگام اشغال فرانسه) (ژان لوگی) (نماینده رنه بوسكه ریاست كل پلیس (حكومت ویشی) در منطقه تحت اشغال ) و (موریس پاپون) وزیر سابق (دبیر ریاست كل استانداری (ژیروند) از 1942 تا 1944) انجام گرفته است برای افكار عمومی نسبت به مناسب بودن اینگونه دادرسیها پس از گذشت قریب چهل سال پرسشهایی بوجود آمده است دلایل مستند هر چند از نظر اهمیت متفاوت است اما چندان بیجا نیست بیعدالتی فاتحان فقدان دستگاه قانونگذاری مناسب عدم تناسب میان مجازات و اهمیت جرائم ارتكابی اعمال مجازات تنها نسبت به عاملان اجرایی ضعف گواهی وجود روح انتقام جوئی بهره برداری سیاسی از محاكمات و از جمله این دلایل است بر عكس بر ضرورت اینكه اینگونه
جنایات بی كیفر نمانند و عاملان آنها حتی در محل وقوع جنایا ت خود جائی كه به قول میشله (خاطره این نامها در ذهن مردم نفرت بر می انگیزد) محاكمه شوند، بسیار پافشاری شده است. (دون دیو دو وابر) دادیار دادرسیها نورنبرگ معتقد بود عدالت بهتر از نبودن عدالت است.امروزه بویژه در فرانسه از نظر تاریخی بر ارزش نمادی و تربیتی اینگونه دادخواهیها تاكید می شود و انتظار این است كه بتوان بدین طریق اصول عقاید نازیها را به محاكمه كشید و از تكرار سفا كیهائی كه این طرز تفكر پدید آورد جلوگیری كرد.
پس از جنگ جهانی دوم رویدادهای ناگوار بسیار توانست فرصتی برای پاره ای دادرسیها فراهم آورد و محكومیت ها را بر پایه اصولی كه در نورنبرگ و توكیو به دست آمده بود توجیه كنند مثلا وصف جنایت جنگ ، جنایت علیه بشریت یا كشتار دسته جمعی غالباً علیه حكومتها و یا افرادی كه به هنگام پاره ای مخاصمات نظیر درگیریهای كره هند و چین، الجزایر، بیافرا، ویتنام، بنگلادش، كامبوج، افغانستان، لبنان و… به نقض حقوق بشر متهم شده اند بكار رفته است.
(محكومیتهای اخلاقی) دامنگیر پاره ای از كشورها شده است. این قبیل محكومیتها یا از سوی سازمانهای رسمی اعلام شده است مثلا در درگیریهای اسرائیل با اعراب و فلسطین ها كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد طی تصمیم 13 فوریه 1976 خود اسرائیل را برای نقض حقوق بشر در سرزمین های اشغالی به خاطر اعمالی كه جنایات جنگ و توهین به بشریت تلقی می شود
محكوم كرد و یا از سوی سازمانهای غیر رسمی كه به عنوان نمونه اقدامات دادگاه راسل بویژه سركوبی در امریكای لاتین و تیره كشی سرخپوستان قابل ذكر است اما مشروعیت و بیطرفی چنین دادگاههائی مورد تردید قرار گرفته و از این جهت اظهار نگرانی شده كه آرای صادره بیشتر ا
ز ملاحظات سیاسی الهام گرفته است تا خواسته های انسان دوستانه تقبیح و محكومیت چنین اعمالی در رویدادهای اخیر می توانست در چهارچوب حقوق داخلی گسترش پیدا كند ولی در این زمینه تاكنون تقریباً مجازاتی وجود نداشته است معهذا محاكمه سه افسر در امریكا به دنبال قتل عام (مای لای) در ویتنام ، نمونه اینگونه محاكمات است در این محاكمه تنها (ستوان كالی) مقصر شناخته شد اما بعداً حكم محكومیت او فسخ گردید از این رو بجاست كه بار دیگر از نبودن یك مرجع دادرسی بین المللی دائمی برای مسائل كیفری اظهار تاسف شود.بخش دومخصوصیات كلی و شرایط تعیین جرمالف . جنایات جنگ1 . تعریفتعریفی كه از جنایات جنگ شده است آن را جنایاتی می داند ناشی از تمام اعمالی كه عامداً قوانین و عرف جنگ را نادیده می انگارد عبارت نقض و عرفهای جنگ در بسیاری از اسناد بین المللی و نصوص حقوق داخلی به چشم می خورد اما در حقوق فرانسه، مفهوم جنایات جنگ جنبه های تازه ای در بر دارد.
حقوق بین الملل:1 . قراردادهای لاهه مورخ 29 ژوئیه 1899 و 18 اكتبر 1907: موضوع مقررات اصلی این قراردادها (تعریف و تنظیم آیین جنگ است) چهارمین قرارداد آن درباره قوانین و عرفهای جنگ زمینی و نیز آیین نامه ضمیمه آن مورخ 18 اكتبر 1907 به این موضوع اختصاص دارد این مقررات كه طرفین متخاصم ملزمند آن را به عنوان قواعد كلی رفتار در جنگ بكار بندند بیش از هر چیز ملهم از اندیشه اخلاقی كردن جنگ در عصری است كه پیدایش فنون جدید تسلیحاتی لزوم اعمال رفتار انسانی را ضروری
می نماید. آیین نامه الحاقی چهارمین قرارداد بعد از آنكه صریح می كند (متخاصمان حق نامحدودی در انتخاب ابزار آسیب رساندن به دشمن را ندارند) (ماده 22) به احصای رفتارهای منع شده می پردازد (ماده 23). این تلاش، نخستین گام به سوی یك قانونگذاری بین المللی به شمار می رود و طرفین قرارداد از جمله فرانسه را ملزم می سازد آن را به عنوان یك سند مرجع برای دستورهایی كه به نیروهای ارتشی زمینی داده می شود بكار بندند (ماده 1 قرارداد) و در نتیجه، به عنوان منبعی برای تعریف جنایات جنگ از آن استفاده كنند.
2 . اساسنامه دادگاههای نورنبرگ و توكیو (مورخ 8 اوت 1945 و 19 ژانویه 1946): از نظر حقوق بین الملل جزایی این متنها حائز اهمیت بسیاری است و بویژه در مورد تعریف بین المللی اتهامات جنایی در خور توجه می باشد. اساسنامه دادگاه نورنبرگ تنها به یك تعریف كلی از جنایات جنگ نظیر (نقض قوانین عرفهای جنگ) اكتفا نمی كند بلكه علاوه بر آن با ذكر نمونه هایی نظیر قتل بدرفتاری تبعید مردم غیر نظامی اعدام اسیران نهب و غارت و غیره كه مقتضیات نظامی آن را توجیه نمی كند) ماده 6، ب تعبیر روشنتری از جنایات جنگ به دست می دهد این تعریف كه جنبه توضیحی با كمی اختلاف در قانون شماره 10 شورای نظارت بین متفقین نیز منعكس شده است.
3 . قراردادهای ژنو و مقاوله نامه های الحاقی 1 و2 (مورخ 12 اوت 1949 و 10 ژوئن 1977): متن این قراردادها درباره حقوق انسانی در مخاصمات مسلحانه است از نظر موضوع این قراردادها نیز در درجه اول اهمیت قرار دارند. ماده 3 كه مفاد آن در هر چهار قرارداد مشترك است و همچنین ماده 75 مقاوله نامه 1 فهرستی از رفتارهای نامشروع را در بردارند.سایر مواد به تفكیك دو دسته از اعمال ممنوع می پردازند دسته اول، جرائم مهم كه درباره آن امضا كنندگان (متعهد می شوند تمام اقدامات قانونگذاری لازم را برای تعیین ضمانت اجرایی كیفری مناسب بعمل آورند) (قرارداد 1 ماده 49، قرارداد 2 ماده 50 قرارداد 3 ماده 129، قرارداد 4 ماده 146 و مقاوله نامه 1 ماده 85، و دسته دوم تخلفات غیر مهم كه طرفین ملتزم می شوند به قطع آن مبادرت كنند.
اعمالی كه «جرائم مهم» تلقی می شوند عبارتند از: قتل عمد شكنجه یا رفتارهای غیر انسانی شامل آزمایشهای زیست شناسی و عملی كه عمداً موجب رنج و محنت شدید شود و یا آسیبی مهم به تمامیت جسمانی و یا سلامت انسانی وارد آورد (قرارداد 1 ماده 5 قرارداد 2 ماده 51 قرارداد 3 ماده 130 و قرارداد 4 ماده 147) مفهوم جرائم مهم در مواد 11 و 85 مقاوله نامه 2 بطور محسوسی محسوب شده است چنین تصمیمی پیشرفتی است كه بر اهمیت آن بسیار تاكید شده است.
4 . تفاوت «قوانین و عرف جنگ» و حقوق انسانی : حمایت بین المللی كه آیین نامه ضمیمه چهارمین قرارداد لاهه مورخ 18 اكتبر 1907 آن را تضمین می كرد بطور چشمگیری بوسیله چهارمین قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 (حمایت اشخاص غیر نظامی در زمان جنگ) و مقاوله نامه الحاقی 1 مورخ 10 ژوئن 1977 (مخاصمات مسلحانه بین المللی) تقویت شد دو متن اخیر، متن قبلی را بدون آنكه جایگزین آن شوند تكمیل می كنند و در نتیجه تعریفی در عین حال كامل تر و دقیق تر از جنایات جنگ به دست می دهند.
ماده3 قرارداد لاهه اعلام می داشت طرف متخاصمی كه مفاد آیین نامه را نقض كند، مسئول تمام اعمالی است كه بوسیله نیروهای رزمنده او ارتكاب یافته است نتیجتاً مسئولیت دولت در این قرارداد مطرح بود. اما در قرارداد 1949 ژنو با قبول این امر كه جنایت جنگ به عنوان تجاوز به حقوق انسانی قابل مجازات است این امكان فراهم شد كه اعمال مجرمانه افراد نیز مشمول مجازات فردی قرار گیرد از این پس نظریه زیر در دكترین و اندیشه های حقوقی مدافعاتی پیدا كرد:
نقض قوانین و عرف جنگ نشان دهنده سیاستی است كه الهام بخش دولت در اعمال و رفتار او است؛ حال آنكه تخطی از حقوق انسانی ناشی از ابتكارات فردی است و در زمره اعمالی قرار دارد كه فقط از نظر وجدان انسانی، اعمال جنایتكارانه تلقی می شوند با توجه به اینكه جرائم مزبور نمی توانند در گروه مستقل جنایات علیه بشریت طبقه بندی شوند باید پذیرفت كه جنایت جنگ مفهوم واحدی در حقوق بین الملل جزائی ندارد.قراردادهای ژنو تنها به برقراری تعیین جرم بسنده كرده است بدون آنكه ضمانت اجرای آن ر
ا مشخص كند این وظیفه به عهده قانونگذاران ملی نهاده شده كه به وضع آن بپردازند بنابراین كارآیی حقوق انسانی منوط به ابتكارات قوه قانونگذاری دولت امضا كننده قراردادهای ژنو است باید گفت كه امضا كنندگان قراردادها از عهده تكالیف خود به درجات مختلف برآمده اند پاره ای كشورها به وضع قانون خاصی پرداختند كه با نص و روح قراردادها هماهنگ بود. پاره ای دیگر از كشورها تنها به تكمیل یا تغییر قانون خود قناعت كردند و یا حتی بدون آنكه مفاد قانون را تغییر دهند همین كه از پیش با مقررات حقوق بین الملل سازش داشت آن را حفظ كردند.
بدین ترتیب در شیوه تعیین جنایات جنگ در حقوق داخلی اختلافهایی به چشم می خود. این جنایات گاه با توجه به حقوق بین الملل جزای عرفی یا قراردادی تعریف شده اند و گاه با توجه به حقوق جزای داخلی حقوق فرانسه در حال حاضر بینش اخیر را ترجیح داده است. دستگاه قانونگذاری كشورهایی كه به بینش نخستین ملحق شده اند نقض قوانین و عرف جنگ را همانگونه كه هست جرم تلقی كرده اند و حقوق قراردادی را صریحاً در حقوق داخلی واردنموده اند دستگاه قانونگذاری كشورهایی كه به بینش دوم ملحق شدهاند با اصلاحاتی جزئی به الحاق جنایات جنگ با جرائم عمومی اكتفا كرده اند. قوانین جزئی جاری در این كشورها برای تضمین سیاستهایی كه در حقوق قراردادی پیش بینی شده اند كافی بشمار آمده اند.
در نظامهای جزائی مبتنی بر قانون تعیین جرائم به طریق احاله انجام می شود قلمرو جرائم غالباً بوسیله مقررات تفسیری كه به ذكر جرائم بسنده می كنند تعیین می شود موارد جرم در این نظام معین شده است اما به صورت حصری نیست معهذا هنجار بین المللی در تعیین جرم با استفاده از فن عمل توجیه كننده وارد است در این حال جنایت جنگ به عنوان تخطی از موازین حقوق عمومی كه بوسیله قانون و عرف جنگ نمی توان توجیهی برای ارتكاب آن یافت، تعریف شده است قوانین و عرف جنگ وقتی كه عمل خصمانه از حدود ضرورت نظامی فراتر نرود به عنوان عامل توج
چنین بینشی مورد انتقاد واقع شده است انتقادها اساساً مربوط به خطر جرم شناختن اعمال گذشته از تخلف از اصل تفسیر مضیق قانون در مسائل كیفری بشمار می رود و بر پایه جنبه فرضی نظریه عوامل موجهه استوار است.2 . شرایط تحقق جرمشرط زمان:اعمالی كه جنایت جنگ را تشكیل می دهند باید از زمان شروع مخاصمات ارتكاب یافته باشند بعلاوه مجازات این اعمال به عنوان جنایات جنگ موكول به این شرط است كه این اعمال به چگونگی و وضع مخاصمات مرتبط باشند در واقع این اعمال باید بهنگام جنگ و یا به بهانه دخالت جنگ ارتكاب یافته باشند.شرط مكان:به دلیل تعدد كشورهایی كه در جنگ جهانی دوم نفرت انگیزترین جنایات در خاك آنها بوقوع پیوست می بایست این جنایات صرف نظر از اینكه در كجا ارتكاب یافته بودند، كیفر داده می شدند. قانونگذار فرانسوی از همین حكم تبعیت كرده است فرمان 28 اوت 1944 (ماده 1) به اعمالی كه در فرانسه و یا در سرزمینی تحت حاكمیت فرانسه) ارتكاب یافته همان اندازه توجه دارد كه به اعمال جنایتكارانه ای كه در خاك یك كشور بیگانه اتفاق افتاده است.
شرط مربوط به اشخاص و اموال آنها:برای آنكه بتوان جرمی را جنایت جنگ تلقی كرد باید عامل آن فردی از افراد دشمن و یا هر فردی باشد كه در خدمت تشكیلات و منافع دشمن قرارداد. در خصوص زیان دیدگان از جرم ماده 1 فرمان 28 اوت 1944 و ماده 70 مجموعه قوانین دادرسی ارتش فرانسه این اشخاص را بدین شرح احصا كرده است تبعه فرانسه و یا تحت حمایت فرانسه؛ نظامیان و افرادی كه خدمت زیر پرچم خود را انجام داده اند؛
اشخاص بدون تابعیت و پناهندگانی كه در یكی از سرزمینهای فرانسه سكونت دارند.قوانین فوق اموال این اشخاص و اشخاص حقوقی فرانسوی را نیز مورد حمایت قرار داده است. بنابراین، قربانیان جرائم جنگ می توانند هم افراد غیر نظامی و هم نظامی، رزمندگان نیروهای منظم و نیروهای مقاومت یا اسیران جنگی باشند.3 . اعمالی كه جنایات جنگ تلقی شده اندبند «ب» ماده 6 اساسنامه نورنبرگ غیر حصری از
اعمالی كه جنایات جنگ تلقی شده اند در بر دارد ماده 1 فرمان 28 اوت 1944 فرانسه نیز به ذكر بعضی اعمالی كه می توانند جنایات جنگ بشمار آیند، پرداخته است برخی از این اعمال در قانون جزا و در مجموعه قوانین دادرسی ارتش پیش بینی و مجازاتی برای آنها تعیین شده است این اعمال عموماً جرائمی هستند علیه مصالح عمومی امنیت كشور و صلح و آرامش عمومی و یا جرائمی علیه افراد یا اشخاص و یا اموال بعلاوه ماده 2 فرمان 28 اوت 1944 این ویژگی را دارد كه با اعمال قواعد تفسیری یك سلسله اعمال فوق العاده خطرناك را كه پیش از آن در قانون جزا و مجموعه قوانین دادرسی ارتش پیش بینی شده بودند در حكم جرائم جنگ تلقی كرده است.ب . جنایات علیه بشریت:
در ابتدا مفاهیم جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت با یكدیگر خلط شده بودند مفهوم اخیر در این اواخر درست هنگامی كه حمایت از حقوق بشر از نظر موضوع در درجه اول اشتغال فكر حقوق بین الملل درآمد استقلال پیدا كرد در واقع از جنگ جهانی دوم به بعد بود كه رفته رفته فكر تعیین یك مجازات جهانی و خاص درباره چنین بزهی پیدا شد.نظریه و آرای حقوقی عموما كشتار جمعی به معنی انهدام كامل یا جزئی یك گروه ملی قومی نژادی یا مذهبی را ذاتاً مهمترین شكل جنایات علیه بشریت تلقی می كند. هر دو اصطلاح گاهی به جای یكدیگر بكار رفته اند؛ اما به نظر می رسد مفهوم كشتار دسته جمعی نسبت به جنایات علیه بشریت استقلالی كسب كرده است. استقلال مفهوم جنایت علیه بشریت نسبت به جنایت جنگ یا جنایت علیه صلح، مطلق نیست در واقع، این موضوع هنوز قابل بحث است كه آیا برای توصیف جرم ، پیوستگی مفهوم نخست با دو مفهوم اخیر ضروری است یا خیر؟ با این حال، این امكان هست كه بتوان جنبه های چنین جرمی را مشخص كرد.1 . استقلال مفهومتعریفی كه بند «ج» ماده 6 اساسنامه نورنبرگ از جنایت علیه بشریت ارائه می داد آن را عملی غیر انسانی یا آزار و شكنجه ای تلقی می كرد كه به دنبال هر جنایتی كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه قرار داشت یا با چنین جنایتی مرتبط بود ارتكاب یافته بود (جنایت جنگ و جنایت علیه صلح) این ماده مجازات جنایات علیه بشریت را در زمان صلح می پذیرفت لیكن ارتباط این قبیل جنایات را با جنایات جنگ یا جنایت علیه صلح شرط می دانست دادگاه نورنبرگ باز هم بیش از این محدودیت قائل شده بود؛ زیرا از صدور حكم مجازات درباره اعمال غیر انسانی و آزاد و شكنجه هایی كه پیش از اول سپتامبر 1939 ارتكاب یافته بوده به عنوان جنایت علیه بشریت امتناع كرده بود پاره ای از
نویسندگان معتقدند چنین راه حلی كه به حكم ضرورت عملی در آن زمان اتخاذ شده بود یك حادثه تاریخی بیش نبود. گروهی دیگر به این نكته اشاره كرده اند كه تفكیك میان جنایت جنگ و جنایت علیه بشریت كه از نظر حقوقی بسیار دقیق است نادیده گرفته شده و مفهوم اخیر از محتوای خود خالی گشته بود حتی گفته اند مقوله جنایات علیه بشریت كه از دریچه كوچكی به كمك اساسنامه دادگاه وارد شده بود با رای دادگاه كتباً انتفا یافت.عقیده ای كه غالباً از آن حمایت شده این است كه وسعت چنین جرمی نباید به قید زمان محدود شود. جنایات علیه بشریت می تواند حتی در زمان صلح و با مستقل از جنایات جنگ ارتكاب یابد.
خصلت چنین جرمی اقتضا دارد كه استقلال آن شناخته شود قید ارتباط جنایات علیه بشریت با جنایات جنگ یا جنایات علیه بوسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تصمیمات 13 فوریه و 11 دسامبر 1946 كه اصول دادگاه نورنبرگ را تایید می كرد، همچنان حفظ گردید در مقابل در ماده 1 قرارداد 9 دسامبر 1948 درباره كشتار دسته جمعی تصریح می كند كه چنین جنایتی قابل مجازات است؛ خواه در زمان صلح و خواه در زمان جنگ ارتكاب یابد.طرح قانون جزای جهانی كه بوسیله وسپاسین پلا تدوین شده بود چنین ارتباطی را منتفی می دانست. همین نظر را طرح قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشری كه در 1954 بوسیله كمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد تهیه شده بود بطور ضمنی پذیرفته بود. در مقابل طرحی را كه باسیونی ارائه كرده است دقیقاً با اصول نورنبرگ (اساسنامه و دادنامه) مطابقت دارد و پیش بینی می كند كه جنایات علیه بشریت باید با جنایات جنگ و با جنایات علیه صلح ارتباط داشته باشد حفظ چنین قیدی می تواند با وحشتی كه گسترش افراطی موارد جرم در بردارد توجیه شود. در واقع این خطر وجود دارد كه مجازات جنایات علیه بشریت فرصت و توجیهی برای تصفیه حسابهای سیاسی در ابعاد بین المللی فراهم آورد. استفاده از این مفهوم می تواند فقط بهانه ای باشد برای اینكه جامعه بین المللی به خود اجازه دهد بطور دائم در امور داخلی كشورها دخالت كند. با این حال نادرست است از این گفته نتیجه گرفته شود كه جنایات علیه بشریت (شكل خاصی از جنایات جنگ است) و یا مفهوم نخست مفهوم اخیر را در بر دارد و آن را شامل می شود در حقیقت دیگر نمی توان استقلال جنایت علیه بشریت را انكار كرد جنایت علیه بشریت جرمی است از جرائم
حقوق عمومی كه عناصر تشكیل دهنده آن با عناصر جنایت جنگ قابل اشتباه نیست.شعبه جنایی دیوان كشور فرانسه در رای 6 فوریه 1975 خود به نقطه نظر فوق پیوسته است. دیوان كشور پس از آنكه برای موافقتنامه لندن مورخ 8 اوت 1945 و اساسنامه ضمیمه آن ارزشی همانند یك معاهده بین المللی قائل شده نتیجه گرفت كه جنایت علیه بشریت كه در بند (ج) ماده 6 اساسنامه تعریف شده است به عنوان متن قانونی مربوط به جرم جز حقوق موضوعه فرانسه محسوب می شود و عناصر تشكیل دهنده آن با جنایت جنگ كه در ماده 80 (ماده 70 جدید) قانون كیفر ارتش آمده متفاوت است.
عنصر قانونی:به متون قانونی كه به عنوان اساس تعیین جرم بكار می رود در بالا اشاره شد و در صفحات بعد مجدداً به آنها اشاره خواهد شد.عنصر مادی:تعاریف بسیاری برای جنایت علیه بشریت پیشنهاد شده است. نخستین تعریف جنایت جنگ كه تعریفی محدود به شمار می رود تنها صدمات به حیات انسانی را در بر می گیرد دومین تعریف كه تعریفی موسع است، جنایت علیه بشریت را صدمه ای مهم و عمدی نسبت به شخص انسان یا نسبت به وضعیت انسانی یعنی حقوق اساسی انسان تلقی می كند. بینش بیانبین این دو جنایت علیه را اعمالی می داند كه متوجه حیات تمامیت جسمی ، تندرستی و آزادی انسان است.
تعریف محدود را باید منتفی بدانیم . در واقع این تعریف فقط نابودی را به عنوان جنایت علیه بشریت در بر می گیرد اما اسناد بین المللی كه رفتارهای مستحق توبیخ را احصا می كند تنها به جرم شناختن تجاوز به حیات اكتفا نمی كند. بلكه سایر اعمال خشونت آمیز را نیز در نظر دارد. درباره اهمیت این جرائم باید گفت كه چنین اعمالی «جنایت» توصیف شده اند. همین وصف نشان دهنده خصوصیت بسیار شدید این اعمال است این اعمال چه از نظر ارتكاب مادی و چه از نظر آثار احتمالی كه در بر دارند مهمترین تعدیات نسبت به انسان بشمار می آیند.بند ج ماده 6 اساسنامه نورنبرگ در اصل علاوه بر قتل و نابودی جمعی به بردگی كشیدن تبعید ی
هر عمل غیر انسانی دیگر نسبت به مردم غیر نظامی همچنین آزار و شكنجه به دلایل سیاسی نژادی و مذهبی را به عنوان جنایت علیه بشریت تلقی می كند باید به این نكته اشاره كرد كه جنایت جنگ ـ و نه جنایت علیه بشریت ـ هرگونه عمل غیر انسانی است كه نسبت به نیروهای منظم ، زندانیان جنگ و نیروهای مقاومت ارتكاب می یابد نیروهای مقاومت همان رزمندگان داوطلب هستند بموجب اصل تفسیر مضیق در قوانین كیفری این گروه نه می توانند مصداق (مردم غیر نظامی) بشمار روند و نه حسب بند (ج) ماده 6 اساسنامه نورنبرگ قربانیان آزار و شكنجه به دلایل سیاسی تلقی شوند. این نكته را نیز باید یادآوری كرد كه قرارداد 9 دسامبر 1948 درباره كشتار دسته جمعی، یك سلسله اعمال را با قصد انهدام یك گروه جنایت تلقی كرده است و میثاق بین المللی درباره حقوق مدنی و سیاسی مورخ 16 دسامبر 1966 ضمن احصای اعمال ممنوع به برخی اعمال بیرحمانه نیز اشاره می كند.اعمال خشونت آمیز نژادی كه مهمترین صور تبعیض نژادی یعنی آیارتاید نمونه آن می باشد بوسیله قراردادهای بین المللی در حكم جنایات علیه بشریت شناخته شده همچنین برده داری و خرید و فروش انسانها موكداً بوسیله اسناد بین المللی جرم محسوب شده است معهذا شدت چنین اعمالی به تنهایی در تعیین خصوصیت جرم نقشی ندارد هر چند وسعت، قساوت و خطرناكی جنایات علیه بشریت از جمله خصایصی است كه باید بخصوص مورد ملاحظه قرار گیرد اما این خصایص برای تفكیك این جنایات از جنایات جنگ و سایر جرائم عمومی كه به آن افزوده شده اند، كافی نیست.درباره ماهیت حقوقی كه از آن حمایت می شود باید گفت یكی از جنبه های اصیل چنین این است كه نقض یا سلب حقوق اساسی شخص انسان را شامل می گردد.پاره ای از این حقوق ذاتی شخص انسان است مانند حق حیات تمامیت جسمانی ، تندرستی
، آزادی حیثیت و امنیت شخصی (مواد 6 ـ1 و 10 ـ 1 میثاق ملل متحد درباره حقوق مدنی و سیاسی مورخ 16 دسامبر 1966). علاوه بر آن حق شرف و آبرو و همچنین حق ازدواج و تشكیل خانواده كه نقض آن نیز لطمه به آزادی و حیثیت انسانی تلقی می شود از جمله این حقوق است (اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ 10 دسامبر 1948
ادامه خواندن مقاله جنايت عليه بشريت
نوشته مقاله جنايت عليه بشريت اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.