nx دارای 131 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل بیست و دومحیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجویز كند. اصل سی و دومهیچ كس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و سوم هیچ كس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید كرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی كه قانون مقرر می دارد. اصل سی و چهارم
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هركس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ كس را نمی توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.اصل سی و پنجم در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آن ها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد. اصل سی و ششم
حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل سی و هفتم اصل، برائت است و هیچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اصل سی و هشتم هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود. اصل سی و نهم هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. اصل چهلم
هیچ كس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. اصل شصت و یكم اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است كه باید طبق موازین اسلامی تشكیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد. اصل هفتاد و نهم برقراری حكومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیرآن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت های ضروری را برقرار نماید ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی كه ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند. اصل یكصد و چهل و هشتم هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امكانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آن ها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر این ها ممنوع است. اصل یكصد و چهل و نهم
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است. اصل یكصد و پنجاه و ششم قوه قضائیه قوه ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است: 1- رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلّمات، تعدیّات، شكایات، حلّ و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیّه كه قانون معین می كند. 2- احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی های مشروع. 3- نظارت بر حسن اجرای قوانین. 4- كشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزائی اسلام.5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. اصل یكصد و پنجاه و نهم مرجع رسمی تظلّمات و شكایات، دادگستری است. تشكیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حكم قانون است. اصل یكصد و شصت و یكمدیوان عالی كشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت هایی كه طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی كه رئیس قوه قضائیه تعیین می كند تشكیل می گردد. اصل یكصد و شصت و پنجم محاكمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن كه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنی نباشد.
اصل یكصد و شصت و ششم احكام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه بر اساس آن، حكم صادر شده است. اصل یكصد و شصت و هفتم قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حكم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد. اصل یكصد و شصت و نهم هیچ فعل یا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود. اصل یكصد و هفتادم قضات دادگاه ها مكلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری كنند و هر كس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا كند.
اصل یكصد و هفتاد و یكم هرگاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.
اصل یكصد و هفتاد و دومبرای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاكم نظامی مطابق قانون تشكیل می گردد. ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی كه در مقام ضابط دادگستری مرتكب شوند در محاكم عمومی رسیدگی می شود. دادستانی و دادگاه های نظامی، بخشی از قوه قضائیه كشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند. قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانمصوب 22/2/1364 مجلس شورای اسلامی تأییدی 25/2/1364 شورای نگهبان ماده 1 رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران «ارتش، سپاه، ژاندارمری، شهربانی، پلیس قضایی، كمیته های انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر» بر طبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاه های خاص نظامی است. تبصره 1 منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، بزه هایی است كه اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت های نظامی و انتظامی كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب گردند.
تبصره 2 جرائمی كه در مقام ضابط دادگستری مرتكب شده باشند در محاكم عمومی رسیدگی می شود. ماده 2 دادگاه های نظامی به دادگاه های نظامی یك و دادگاه های نظامی دو تقسیم می شوند. ماده 3 كیفیت تشكیل و صلاحیت دادگاه های نظامی 1 و 2 و موارد لزوم ارسال پرونده به دیوان عالی كشور، مانند كیفیت تشكیل و صلاحیت محاكم كیفری یك و كیفری دو می باشد. ماده 4 اولویت در تصدی سمت های قضایی در دادگاه ها و دادسراهای نظامی با حقوقدانان نظامی واجد شرایط است. ماده 5 هرگاه رئیس یا عضو علی البدل نسبت به مواردی از رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح یا رئیس سازمان قضائی حوزه مربوطه درخواست مشاور كند، رئیس مكلف به اعزام مشاور است. در این صورت، قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه، مشاور مكلف است پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت كتباً اعلام نماید. ماده 6 در مراكز استان ها سازمان قضائی نیروهای مسلح استان، مركب از دادگاه و دادسرای نظامی و در شهرستان های مورد نیاز ناحیه، دادسرای نظامی تشكیل می شود. تصویب تشكیلات مزبور و تعیین تعداد شعب دادسرا و دادگاه به عهده رئیس قوه قضائیه می باشد. تبصره. رئیس شعبه اوّل دادگاه نظامی یك هر استان به عنوان رئیس سازمان قضائی استان، بر كلیه شعب دادگاه و دادسرای استان، نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. ماده 7 متهم به ارتكاب چندین جرم از انواع مختلف جرائم خاص نظامی و انتظامی، در دادگاهی محاكمه می شود كه صلاحیت رسیدگی به جرمی را دارد كه مجازات آن اشدّ است. ماده 8 در استان هایی كه تراكم پرونده در حد تشكیل سازمان قضائی نیست، با پیشنهاد رئیس سازمان قضائی و تصویب رئیس قوه قضائیه، دادگاه نظامی دو مستقل با اختیارات همانند دادگاه حقوقی دو مستقل در امور كیفری تشكیل می شود. ماده 9 نیروهای نظامی و انتظامی بنا به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی، مكلف به انتقال یا مأموریت حقوقدانان نظامی و پرسنل مورد لزوم به این سازمان هستند. ماده 10 رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح كه ریاست شعبه یك دادگاه نظامی یك مركز را نیز بر عهده دارد، حق بازرسی و نظارت بر دادگاه ها و دادسراهای نظامی سراسر كشور را داشته و عند اللزوم می تواند به تعداد كافی معاون داشته باشد. تبصره. رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح می تواند در موارد ضروری با موافقت قاضی رسیدگی كننده در دادسرا یا دادگاه مربوطه، پرونده را از شعبه رسیدگی كننده به یكی از شعب مشا
به در استان احاله نماید. ماده 11 اختیارات و وظایف دادستان و بازپرس و دادیار دادسراهای نظامی با رعایت مقررات این قانون همان اختیارات و وظایفی است كه در قانون آیین دادرسی كیفری برای دادستان و بازپرس و دادیار دادسرای عمومی تعیین شده است و آیین رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون مزبور خواهد بود. ماده 12 كلیه قوانینی كه با این قانون مغایرت دارد، ملغی است. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هشت تبصره، در جلسه روز یكشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/2/1364 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1371 مجلس شورای اسلامی تأییدی 8/6/1371 شورای نگهبان فصل اول – مقررات عمومیماده1 دادگاه های نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اشخاص زیر كه در این قانون به اختصار نظامی خوانده می شوند رسیدگی می كند. 1- كلیه پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته. 2- كلیه پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان های وابسته و اعضای بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. 3- كلیه پرسنل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته. 4- كلیه پرسنل وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن. 5- كلیه پرسنل مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1369 6- محصلان مراكز آموزشی نظامی و انتظامی در داخل و خارج از كشور. 7- كلیه كسانی كه به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشند اعم از ایرانی و غیر ایرانی در مدت مزبور. تبصر 1 جرائم نظامی و انتظامی پرسنل مذكور كه در سازمان های دیگر خدمت می كنند در دادگاه های نظامی رسیدگی می شود.
تبصره 2 رهایی از خدمت، مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی شود. ماده 2 در مواردی كه مجازات جرمی در این قانون ذكر نشده باشد دادگاه طبق قوانین عمومی، تعیین كیفر خواهد نمود. ماده 3 دادگاه های نظامی می توانند مجازات حبس را با توجه به مراتب جرم، امكانات خاطی و كیفیات مخففه یا سایر اوضاع و احوال به مجازات تعزیری دیگری به شرح زیر تبدیل نمایند. در مورد پرسنل وظیفه مجازات حبس كمتر از یك سال به شلاق تا 74 ضربه یا جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال و حبس های بیشتر از یك سال به تبعید در حال خدمت یا اضافه خدمت حداكثر تا یك سال یا جزای نقدی از دویست هزار الی یك میلیون ریال. در مورد پرسنل كادر، حبس های كمتر از یك سال به شلاق تا 74 ضربه یا جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا انفصال از خدمت به طور موقت حداكثر به مدت یك سال یا اقامت اجباری یا
منع اقامت در نقطه یا نقاط معین یا انتقال به منطقه معین حداكثر به مدت 6 ماه یا كسر حقوق به میزان یك سوم حداكثر به مدت 6 ماه و یا تنزی درجه یا محرومیت از ترفیع حداكثر تا یك سال یا حبس با خدمت حداكثر تا یك سال و در مورد حبس های یك سال تا دو سال به جزای نقدی از دویست هزار تا دو میلیون ریال، انفصال موقت یا انتظار خدمت حداكثر به مدت یك سال، اقامت اجباری یا منع اقامت در نقطه یا نقاط معین حداكثر به مدت دو سال، محرومیت از ترفیع حداكثر به مدت دو سال، تنزیل یك یا دو درجه یا محرومیت از تصدی بعضی از مشاغل و مسئولیت ها حداكثر به مدت 10 سال. ماده 4 پرسنل كادر نظامی كه به موجب احكام قطعی دادگاه ها به مجازات های زیر محكوم شوند از خدمت در نیروهای مسلح اخراج خواهند شد. 1- محكومیت یا محكومیت های (در صورت تعدّد) به حبس غیر تعلیقی زائد بر دو سال. 2- محكومیت به حدود. 3- محكومیت به سبب ارتكاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور. 4- محكومیت به سبب ارتكاب جرائم عمدی مستوجب قصاص نفس یا عضو. تبصره. در صورت وجود شرایط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج، با تقاضای فرمانده مربوطه، دادگاه می تواند با ذكر دلایل و تصریح در متن حكم از اجرای اثر تبعی حكم جلوگیری نماید. ماده 5 دادگاه نظامی می تواند حسب مورد در محكومیت های تعزیری، به عنوان تتمیم مجازات، متهم را به مجازات های زیر محكوم نماید. الف – در مورد پرسنل وظیفه : 1- توقف كارت پایان خدمت تا یك سال. 2- اضافه خدمت تا 6 ماه. ب – در مورد سایر پرسنل:
1- انفصال موقت از خدمت در نیروهای مسلح یا مشاغل دولتی حداكثر به مدت شش ماه. 2- اقامت اجباری یا منع اقامت در نقطه یا نقاط معین از سه ماه تا سه سال. 3- كسر حقوق به میزان یك سوم حداكثر به مدت 6 ماه. 4- محرومیت از ترفیع حداكثر تا دو سال. 5- تنزیل یك درجه. 6- محرومیت از تصدی بعضی از مسئولیت های نظامی و انتظامی حداكثر به مدت 5 سال. تبصره. عفو مجازات محكومین، شامل آثار تبعی آن نمی گردد مگر این كه تصریح شده باشد. ماده 6 افسران و درجه داران وظیفه ای كه به یكی از مجازات های مستلزم اخراج محكوم شوند بقیه مراحل خدمتی را پس از اجرای مجازات مثل سرباز عادی انجام خواهند داد. ماده 7 حداكثر محكومیت به انفصال موقت در مورد پرسنل نیروهای مسلح یك سال است و محكومین به این مجازات از مزایای بدون كاری موضوع مواد 99 و 48 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران استفاده خواهند كرد . فصل دوم – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ماده 8 هر نظامی كه به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی جمعیتی تشكیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شركت یا معاونت مؤثر داشته باشد، محارب محسوب می شود. تبصره 1 در صورتی كه اداره كننده و تشكیل دهنده جمعیت یا اكثر اعضاء از پرسنل نیروهای مسلح باشند به جرائم همه اعضاء در محاكم نظامی رسیدگی خواهد شد. تبصره 2 منظور از جمعیت مذكور در این ماده همكاری سه نفر یا بیشتر است. ماده 9 هر نظامی كه به نحوی از انحناء برای جدا كردن قسمتی از قلمرو حاكمیت جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه وارد كردن به تمامیت یا استقلال كشور ایران اقدام نماید محارب محسوب می شود. ماده 10 هر یك از اشخاص مذكور در مواد 8 و 9 قبل از كشف توطئه و دستگیری توبه نماید و خود را به مأموران معرفی كند و اطلاعات خود را در اختیار بگذارد به نحوی كه توبه وی نزد قاضی محرز شود، حدّ محاربه از او ساقط می گردد. ماده 11 نظامیانی كه مرتكب جرائم زیر شوند در صورتی كه ارتكاب جرم آنان به منظور براندازی نظام و همكاری با دشمن باشد، با علم به تأثیر آن در براندازی در حكم محاربند و در غیر این صورت به 5 تا 15 سال حبس تعزیری محكوم می شوند. 1- هر نظامی كه افراد تحت فرماندهی خود یا پایگاه یا محلی كه حفاظت آن به عهده او سپرده شده است یا تأسیسات و تجهیزات و ساز و برگ نظامی یا نقشه ها و اسناد و اسرار نظامی و نظایر آن ها را به دشمن تسلیم یا افشاء نماید. 2- هر نظامی كه برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی كند.
3- هر نظامی كه با سوء نیت و عمداً تأسیسات، ساختمان ها، استحكامات نظامی، كشتی یا هواپیما یا امثال آن ها یا انبارها، راه ها، وسایل ارتباطی و مخابراتی یا مراكز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح یا وسایل دفاعیه یا تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، اسلحه یا مهمات را آتش بزند یا تخریب كند یا وادار به انجام آن نماید. 4- هر نظامی كه در مقابل دشمن داخلی یا خارجی، نظامیان یا اشخاصی را كه به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند اجبار یا تحریك به فرار یا تسلیم یا عصیان نماید یا به هر صورت دیگر موجبات اجبار یا تحریك دیگران را فراهم سازد. 5- هر نظامی كه علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام مسلحانه نماید. 6- هر نظامی كه برای دولتی كه علیه ایران در حال جنگ است یا برای گروه ها یا دستجات محارب و مفسد جمع آوری نیرو یا كمك نماید یا سایر افراد را به الحاق به دشمنان یا محاربین و مفسدین اغوا و تشویق كند یا عملاً وسایل الحاق آنان را فراهم آورد. ماده 12 اشخاص زیر جاسوس شناخته شده و به مجازات مقرر ذیل محكوم می شوند. 1- هر نظامی كه اسناد یا اطلاعات یا اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی را تحصیل كند و در اختیار دشمن قرار دهد و اقدام او برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تأسیسات، استحكامات پایگاه ها، كارخانجات، انبارهای دائمی یا موقتی تسلیحاتی، توقفگاه های موقت، ساختمان های نظامی، كشتی ها یا هواپیما ها یا وسایل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت تأسیسات دفاعی كشور مضر باشد به مجازات محارب محكوم خواهد شد. 2- هر نظامی كه اسناد یا اطلاعاتی برای دشمن تحصیل كند و به هر دلیل موفق به تسلیم آن به دشمنن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم می گردد. 3- هر نظامی كه اسرار نظامی یا سیاسی یا اقتصادی یا صنعتی یت كلیدهای رمز را به دشمنان داخلی یا خارجی تسلیم نماید یا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محكوم خواهد شد. 4- هر نظامی كه برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعاتی به نفع دشمن به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود، چنانچه به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد به حبس از دو تا ده سال محكوم می گردد. 5- هر بیگانه ای كه برای كسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاهها، كارخانجات، انبارهای تسلیحاتی، اردوگاههای نظامی یگانهای نیروهای مسلح، توقفگاه های موقتی نظامی، ساختمانهای دفاعی نظامی یا وسایط نقلیه زمینی، هوایی، دریایی یا در محل های نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غیر این صورت به دو تا ده سال حبس محكوم می گردد. تبصره. هرگونه همكاری و معاونت با عناصر جاسوس، مانند مخفی نمودن و پناه دادن، جرم محسوب و چنانچه عمل مرتكب موجب افساد و اخلال در نظام و یا شكست جبهه اسلام گردد در حكم محارب و در غیر این صورت به یك تا پنج سال حبس محكوم می گردد. ماده 13 هر نظامی كه اسناد یا تصمیمات طبقه بندی شده را در اختیار كسانی كه صلاحیت
اطلاع نسبت به آن را ندارند، قرار دهد یا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب ذیل محكوم می شود. 1- هرگاه سند یا مذاكرات یا تصمیمات، عنوان به كلّی سرّی داشته باشد به حبس از سه تا پانزده سال. 2- هرگاه سند یا مذاكرات یا تصمیمات، عنوان سرّی داشته باشد از دو سال تا ده سال. 3- هرگاه سند یا مذاكرات یا تصمیمات، عنوان خیلی محرمانه داشته باشد از سه ماه تا یك سال. تبصره 1 هرگاه سند یا مذاكرات یا تصمیمات، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط، تنبیه انظباطی خواهد شد. تبصره 2 هرگاه اعمال فوق به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتكب به مجازات شدیدتر محكوم خواهد شد. تبصره 3 هركس از اسناد یا مذاكرات یا تصمیمات مذكور مطلع گردد و با علم به ممنوعیت افشاء، آن را به هر نحو افشاء نماید به ترتیب مقرر در این ماده محكوم می شود. تبصره 4 طبقه بندی و تغییر طبقه بندی اسناد و مذاكرات و تصمیمات و طرز نگهداری اسناد طبقه بندی شده به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه به پیشنهاد سازمان حفاظت اطلاعات مربوط، به تصویب وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا وزیر كشور، حسب مورد خواهد رسید. ماده 14 هر نظامی كه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب افشاء یا فقدان اسناد مذكور در ماده 13 بشود با توجه به طبقه بندی اسناد افشاء شده به ترتیب ذیل محكوم می شود. 1- هرگاه سند یا مذاكرات، عنوان به كلّی سرّی داشته باشد به حبس از سه ماه تا یك سال. 2- هرگاه سند یا مذاكرات، عنوان سرّی داشته باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه. 3- هرگاه سند یا مذاكرات، عنوان خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از یك ماه تا سه ماه. فصل سوم – جرائم بر خلاف تكالیف نظامی ماده 15 هرگاه تخلف و سرپیچی از تكالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی یا مواضع یا افراد خودی شود، جرم محسوب و مرتكب در حكم محارب است. ماده 16 هر فرمانده یا مسئول نظامی بدون استفاده از تمام وسایل دفاعیه كه در اختیار او بوده است از انجام اقداماتی كه وظیفه و شرافت نظامی او ایجاب می كرده خودداری نماید و آنچه را كه حفاظت و دفاع از آن به او سپرده شده است (از قبیل تأسیسات، استحكامات، سربازخانه، كارخانجات، انبار و مخازن اسلحه و مهمات یا آذوقه یا سوخت یا ملزومات نظامی، هواپیما، كشتی
و شهر) به نحوی از انحاء به دشمن تسلیم نماید در حكم محارب است. ماده 17 فرمانده هر قسمت نظامی كه با دشمن، قرارداد تسلیم منعقد نماید، حسب مورد به یكی از دو مجازات زیر محكوم می شود. 1- هرگاه تصمیم متخذه موجب خلع سلاح عده تحت فرماندهی یا اسارت نیروها یا تسلیم آنچه كه دفاع و حفاظتش به عهده اوست بشود در حكم محارب است. 2- در سایر مواردی كه محارب محسوب نمی شود به حبس از پنج تا پانزده سال. ماده 18 نظامیان زیر كه حداقل تعداد آنان بیش از دو نفر باشد شورش كننده محسوب و به ترتیب ذیل محكوم می شوند. 1- نظامیان مسلّحی كه با تبانی قبلی یا به صورت دسته جمعی از اطاعت فرماندهان یا رؤسای خود سرپیچی نمایند چنانچه از مصادیق محارب نباشند، هر یك به حبس از سه تا پانزده سال. 2- نظامیانی كه در ارتباط با خدمت، با تبانی قبلی و با سلاح گرم یا سرد به جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی یا تجاوز نمایند، چنانچه محارب محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال. 3- چنانچه مرتكبین جرائم فوق غیر مسلّح باشند، اگر عمل آنان مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس از یك تا پنج سال. تبصره. هرگاه یك نفر از مرتكبین جرائم فوق در یك اقدام گروهی، مسلّح باشد كلیه افراد به مجازات بندهای یك و دو محكوم خواهند شد. ماده 19 هر یك از فرماندهان یا مسئولین نظامی كه بدون امر یا اجازه یا بدون این كه به اقدام متقابل وادار شده باشد، علیه نیروهای نظامی یا اتباع دولتی كه با ایران در حال جنگ نباشد، مسلحانه حمله یا عده ای را وادار به حمله نماید یا نیروی تحت فرماندهی خود در اراضی دولتی كه با ایران در حال جنگ نباشد مرتكب عملیات خصمانه شود، هرگاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنیت داخلی یا خارجی كشور گردد، در حكم محارب است و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم می شود. ماده 20 هر یك از فرماندهان یا مسئولین نظامی كه پس از دریافت دستور توقف عملیات جنگی، عملیات را ادامه دهد، در صورتی كه عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محكوم و در غیر این صورت به یك تا ده سال حبس محكوم می شود.
ماده 21 هر نظامی كه بدون امر یا مجوز قانونی، فرماندهی قسمتی را به عهده بگیرد و یا بر خلاف امر مافوق، فرماندهی قسمتی را ادامه دهد، به حبس از دو تا ده سال محكوم و چنانچه مرتكب جرائم دیگری گردد به مجازاتهای آن جرائم نیز محكوم خواهد شد. ماده 22 هر نظامی كه اوامر فرماندهان یا رؤسای مربوط را لغو نماید به ترتیب زیر محكوم می شود. 1- هرگاه از امر حركت به طرف دشمن یا محاربین و مفسدین امتناع ورزد و مخالف مقررات عمل نماید، در صورتی كه حاكی از همكاری با دشمن باشد و یا موجب افساد و اخلال در نظام و یا شكست جبهه اسلام گردد در حكم محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم می شود. 2- اگر مخالفت با مقررات در ناحیه ای باشد كه در آن حالت جنگی یا محدودیت های ضروری باشد و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیت های ضروری باشد در صورتی كه عمل او موجب افساد و اخلال در نظام و یا شكست جبهه اسلام نباشد به حبس از دو تا ده سال محكوم می شود. ماده 23 تخلف از قوانین و مقررات نظامی و انتظامی، لغو دستور محسوب می شود و چنانچه در قانون، مجازات خاصی برای آن در نظر گرفته نشده باشد مرتكب به حبس از دو ماه تا دو سال محكوم می گردد. تبصره 1 تخلفات انضباطی موضوع آیین نامه های انضباطی از شمول این ماده مستثنی می باشد. تبصره 2 چنانچه مخالفت با مقررات مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا اتباع بیگانه ای كه به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب می شوند و یا منع عضویت در سازمانها یا جمعیتها و احزاب سیاسی یا منع دخالت و شركت در دسته بندیها یا مناقشه های سیاسی باشد، به حبس از شش ماه تا سه سال و اخراج از خدمت و استرداد هزینه های تحصیلی در صورت عدم انجام تعهد مقرر محكوم می شود. ماده 24 هر نظامی كه بر خلاف مقررات و ضوابط، مبادرت به تیراندازی نماید عمل او جرم محسوب و به حبس از دو ماه تا یك سال محكوم خواهد شد و چنانچه منجر به قتل یا جرح گردد طبق قانون قصاص و دیات با او رفتار خواهد شد. تبصره 1 چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد، مرتكب از مجازات و پرداخت دیه معاف خواهد بود و در صورتی كه مقتول یا مجروح، مقصر و یا مهدور الدّم نباشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد. تبصره 2 مقررات مربوط به تیراندازی به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه حسب مورد توسط سپا
ه یا ارتش یا نیروی انتظامی تهیه و به تصویب ستاد كل نیروهای مسلح می رسد. ماده 25 هر نظامی كه باید به طور انفرادی یا همراه چند نفر یا یگانی به مأموریت برود و عمداً و بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد، به ترتیب زیر محكوم می شود. 1- هرگاه حركت برای عزیمت به منطقه جنگی باشد و عمل مرتكب موجب افساد و اخلال در نظام و یا شكست جبهه اسلام گردد در حكم محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم می شود.
ادامه خواندن مقاله اصولي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
نوشته مقاله اصولي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.