nx دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
اثرات بودجه بر رشد اقتصادی
مقدمهعوامل تعیین كننده رشد در كشورهای در حال گذاراحتمالا كارآمدترین معیار برآورد موفقیت در دوره گذار افزایش پایدار تولید است كه از طریق كنترل تورم و آزاد سازی بازار بدست می آید.گذار (Transiton) فرآیند تاریخی پویایی است كه تقریبا تمامی عناصر جامعه را وادار به تغییر می كند. ارزیابی پیشرفت تعداد زیادی از كشورهای در حال گذار در هزینه حاصی مانند اقتصاد امری پیچیده است. این امر تنها به خاطر لزوم آن در افزایش رفاه مردم و یا اهمیتی نیست كه سیاستگذاران برای آن قایل هستند.
معنای گذار: گذر در مفهوم وسیع در برگیرنده موارد زیر است: 1- آزاد سازی فعالیتهای اقتصادی قیمت ها و عملیات بازار همراه با اختصاص مجدد منابع به كار آمدترین كاربرد آنها.2- پدید آوردن ابزارهای غیر مستقیم متمایل به بازار برای ثبات كلان اقتصادی3- بدست آوردن مدیریت موثر تجاری و كلایی اقتصادی-معمولا از طریق خصوصی سازی4- اعمال محدودیت های سخت در بودجه كه موجب بودجه آمدن انگیزه های كارایی می گردد.5- استقرار چارچوب حقوقی و نهادی برای حفظ حقوق مالكیت حاكمیت قانون و قوانین شفاف و رو به بازار.عوامل رشد:تجربه كشورهای در حال گذر هیچ الگوی واحدی را مشخص نمی كند. در حقیقت تفاوتهای فراوانی در تجارب كشورهای اروپایی مركزی، حوزه بالتیك و 12 عضو كشورهای حوزه مالتیك در بعضی از تجربیات ان دو گروه دیگر شریك هستند كه می توان شخصا از سقوط زیاد كشورهای مشترك المنفع و بهبود سریع كشورهای اروپایی مركزی نام بود. برای سهولت كار می توان 25 كشور در حال گذار را در چند گروه جای داد. كشوهای دارای رشد یكدست، دارای وارونگی رشد و كشورهایی با رشد كم یا صفر. این سه گروه از نظر آهنگ رشد با یكدیگر تفاوتهای فراوانی دارند. رشد اقتصادی كشورهایی كه تورم را كنترل كرده اند سریع تر و زودتر حاصل شده است. كشورهای با رشد یكدست بطور متوسط دارای میزان پایین تری از تورم هستند. عامل مهم دیگر در پیشرفت، اصلاحات یا آزادسازی بازار است.
كشورهایی كه قیمتها را خیلی زود به طور جامعی آزاد كرده اند سریع ترین بهبود را در تولیدات داشته اند. تولید در كشورهایی كه دارای سرعت رشد متوسط بالایی در صادرات بوده اند افزایش یافته است.در كشورهایی كه رشد سریع و یكدستی داشته اند نقش بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتر از كشورهایی است كه رشد كند یا غیر یكنواخت را تجربه كرده اند. اما همیشه می توان استثناهایی را بر این قاعده برشمرد.
مشاهدات دیگری از مقوله رشد:
اولا دوران گذار را می توان به دو دوره اولیه به اصطلاح افت اقتصادی (93-1990) و دوره ثانویه بهبود اقتصادی (98-1994) تقسیم كرد. تناسب آماری اغلب متغیرها در دوره بهبود سیار قویتر از دوره افت است. ثانیا تاثیر تولیدات بر بسیاری از متغییرهای اصلی شاخص اصلاحات نیز در دوره بهبود قویتر از دوره اول است. ثانیا حق با آنانی است كه میگویند اصلاحات دردناك است. زیرا تولیدات كاهش می یابد و در اصلاحات سریع تر كاهش تولید بیشتر است. اما اصلاحات هر چه
زودتر انجام گیرد بهبود نیز سریع تر حاصل می شود و رشد ناشی از آن قدرتمندتر خواهد بود.رابعا تنها سرمایه گذاری برای بهبود و رشد سریع كافی نیست. با توجه به انیكه زمانی طول می كشد تا سرمایه گذاری به نتیجه طبیعی است كه دو یا سه سال بعد از افزایش سرمایه گذاری شاهد افزایش رشد باشیم. اما در كشورهای درحال گذار چنین الگویی را نمی توان مشاهده كرد. در این كشورها نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی آنگاه شروع به افزایش میكند كه رشد اقتصادی شروع شده باشد. توضیح این امر این است كه رشد اولیه به خاطر كسب كارایی ناشی از اصلاحات مناسب یعنی محدودیتهای –جت در بودجه و آزادسازی0 است كشاورزی باعث بوجود آمدن انگیزه برای تولیدات و كارآمدی بیشتر می گردد. اما این به آن معنی نیست كه سرمایه گذاری اهمیت ندارد. بعضی سرمایه گذارهای جدید كه در سطح مستحكم یا در بخش حاصی انجام گیرد برای رشد اولیه لازم است. علاوه بهمحض اینكه بهبود شروع گردد برای حفظ و پایداری رشد به مقادیر بیشتری از سرمایه گذاری نیاز است. اما تا زمانی كه شرایط برای اقتصاد بازار مبتنی بركارآمدی مهیا نشده است، سرمایه گذاری به تنهایی برای بدست آورن رشد پایدار كافی نیست.در مورد تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی دو دیدگاه نظری متمایز وجود دارد. دیدگاه اول بر این عقیده است كه اندازه بزرگتر دولت احتمالا بر رشد اقتصادی و كارایی تاثیر منفی خواهد گذاشت.
زیرا معمولا عملیات دولت با عدم كارایی همراه است. همچنین قوانین و مقررات دولتی هزینه های اضافی بر نظام اقتصادی تحمیل می كند و بالاخره اینك سیاستهای پولی و مالی دولت ممكن است انگیزه اقتصادی بخش غیر دولتی را كاهش داده و به بهره وری كمتر منجر شود. این اتفاق به خصوص زمانی روی می دهد كه بخش دولتی در عرصه اقتصاد به صورت رقیب بخش خصوصی مستقیما وارد عمل شده و عرصه را بر بخش خصوصی تنگ كند.از نقطه نظر دیگر انتظار می رود كه اندازه بزرگتر دولت محرك رشد اقتصادی باشد. این تاثیر مثبت می تواند به دلیل نقش دولت در ایجاد و تكمیل زیر ساختارهای اقتصادی-اجتماعی و سرمایه
گذاریهای مستقیم تولیدی، تامین امنیت اقتصادی و اجتماعی و برنامه های مربوط به حفظ و توسعه سرمایه های انسانی، پیشبرد علم و تكنولوژی و … باشد. این قبیل فعالیتها علاره بر آنكه مستقیما موجب رشد تولید كل اقتصاد می شود، احتمالا بر فعالیتهای تولیدی بخش خصوصی تاثیر خارجی مثبت خواهد داشت زیرا بخش خصوصی از نتیجه بسیاری از سرمایه گذاریهای دولتی بهره مند می شود.طرفداران دیدگاه اول از تصمیم گیری متمركز، فقدان انگیزه سود و عدم وجود رقابت در بخش دولتی به عنوان علل عدم كارایی دولت یاد می كنند و انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش عمومی را كه به دلیل بسط مخارج دولت صورت می گیرد، مانع انباشت سرمایه در بخش خصوصی و افزایش خلاقیت و نوآوری در این بخش و به تبع آن در كل اقتصاد قلمداد می كنند و نتیجه گیری می كنند كه گسترش حجم مخارج دولت به نرخ رشد اقتصادی پایین تر منجر می شود.
در مقابل موافقان دیدگاه دوم، حاضر به قبول بدون قید و شرط بخش خصوصی نیستند. این گروه به وجود انحصارات و موارد شكست بازار استناد كرده و ادعا می كنند كه به خصوص نارسائیهای بازار در هنگام بالاتر بودن بازدهی اجتماعی در مقایسه با بازدهی خصوصی، موجب خواهد شد كه بخش خصوصی در زمینه های مورد نیاز توسعه كمتر سرمایه گذاری نماید. ساختار گرایان از این هم فراتر رفته و ادعا می كنند كه در بیشتر كشورهای درحال
توسعه، رشد اقتصادی بدون دخالت دولت برای برطرف كردن موانع رشد، ممكن نیست.اندازه دولت كه در واقع نشان دهنده میزان دخالت دولت در اقتصاد است، به حجم عملیاتی اشاره دارد كه توسط وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانهای وابسته به آنها انجام می گیرد. سطح فعالیتهای بخش دولتی به وسیله جریان معاملات بین دولت، بخش غیر دولتی اقتصاد و نیز معاملات بین اجزا مختلف بخش دولتی تعیین می گردد و این معاملات مستقیما در هزینه های دولت منعكس می شوند. از طرفی عملیات مختلف دولت به سایر متغیرهای كلان اقتصادی از طریق مخارج دولت اثر می گذارد، بنابر این معمولا برای سنجش حجم فعالیتهای دولت یا اندازه دولت از معیار مخارج دولت یا نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی استفاده می شود.
اصطلاحات اقتصادی: تعریفی مجدد از نقش دولت در اقتصاد
بخش اول پایه های تئوریك الگوی نئوكلاسیكبرخلاف سیاستهای توسعه اقتصادی دهه1950، 1960 و 1970 به نقش بنیادین تمركز سرمایه به عنوان موتور رشد تاكید دارند. نئوكلاسیكها تاكید به نقش تخصیص بهینه منابع بعنوان موتور ابتدایی رشد دارند. در چارچوب الگوی نئوكلاسیك دلیل پایه برای سقوط بازار فتوان رفتار هماهنگ در میان بنگاههای حداكثر كنده سود در شرایطی كه چنین رفتاری لازم است عنوان می گردد. احتمال تولید كالاهای عمومی یكی از چنین مواردی است كه اغلب با كاستی تولید همراه خواهد شد. نقش
دولت در چنین موردی تهیه كالاهای عمومی است كه منعكس كننده ترجیحات حقیقی اعضا جامعه است كه از طریق مكانیزم های رقابتی امكان پذیر نیست. موقعیكه امكان افزایش بازدهی مقیاس در تولید برای مدت طولانی بحث شده است این منبع بالقوه سقوط بازار، بایستی در چارچوب نئوكلاسیك بعنوان دلیل برای مداخله دولت در اقتصاد عنوان شود.
مورد بحث ما در اینجا این است كه تحت این الگو قیمت بیشتر مساوی هزینه متوسط می باشد تا هزینه نهایی لذا نشاندهنده كاهش در محصول بالقوه می گردد. قیمت در هزینه نهایی (كه كارایی پارتو نامیده می وشد) تنها زمانی روی می دهد كه بنگاهها حوزه های دراز مدت را از طریق پرداختهای عكس به تمام مصرف كنندگان قبل از نصب امكانات تولید شناخته شده باشد. نقش دولت گرفتن هزینه های حقیقی تولید كنندگان و مصرف كنندگان و منابع تولید هر كالا است و اساسا چنین مداخله ای كاملا محدوداست.
تمركز مشخص و محدود باعث كاهش قدرت تئوری موقع ارزیابی الگویهای واقعی مداخله دولت در اقتصاد (چه در حال توسعه یا توسعه یافته) می شود. سیاستهای عملی به وسیله دولت فوق در ارتباط با توانایی دولت برای رسیدن فعالیتهای اقتصاد به ایده مطلق كارایی پارتو است. حقیقت این است كه به دشوار می توان اقتصادی را یافت كه در ن دولت (مستقیم یا غیر مستقیم) تنظیم كننده فعالیتهای اقتصادی نباشد. توضیحات در خصوص فعالیت دولت اغلب خاارج از تئوری می گوید بنابر این تاثیرات بیرونی كه منجر به سقوط بازار می شود نسبت به تئوری خارجی بوده كه از ماهیت فرایند تولید اقتباس شده باشد. اقتصاددانان نئوكلاسیك با درك نواقص تلاش نمود ها ند تا حداقل 2 شكاف عمده در راه تجزیه و تحلیل خود از مداخله دولت را بردارند:
الف- چگونه مداخله دولت گورههایمختلف را متاثر می سازدب- كوشش برای تشریح مداخله دولت اقتصاد كلان خصوصا سطح اشتغال و فعالیت نقش مناسب دولت از دیدگاه بعنوان یك سازمان غیر بازاری مطرح است و دولت نبایستی در فعالیتهایی دخالت می كرد كه در آن مزیت نسبی ندارد و چنین دخالتی منابع دولتی را از بخشهای مهم فعالیت دولت شامل نگگهداری قانون، نظم و بخش زیربناها دور می كند. بطور مشخص دو دیدگاه نئولیبرال كاركردهای اقتصادی دولت بایستی محدود باشد. بر اساس نظریات اسلام و چودری كاركردهای ذیل برای دولت تجویز می شود:1- دولت بایستی اساسا متكی به بخش خصوصی و اقتصاد بازار تجهیز و تخصیص منابع
برای تقویت و ردش فعالیتها متكی باشد.2- دولت بایستی مشخصا در بخشهایی فعالیت كند كه بازار سقوط نموده 3- حتی در مواردی كه سقوط بازار ثابت شده سایستهای مناسب بایستی پارامتریك باشند و محركهایی برای ایجاد بازار خصوصی كه شامل بازار سرمایه می شود ایجاد گردد.4- دولت بایستی كالاهای خالص عمومی تولید كند (مثل دفعا، زیر بنا و تضمین دفاع از حقوق دارایها)5- دولت بایستی محیط اقتصاد كلان با ثبات و قابل پیش بینی را از طریق هماهنگی مناسب سیاستهای پولی ، مالی و سیاستهای نرخ ارز ایجاد نماید.6- دولت بایستی تجارت آزاد بعنوان جز اصلی سیاستهای خود در نظر داشته باشد.چنانچه دولتی فراتر از وظایف فوق را در دستور كار خود قرار داد باعث كندی و ركود فعالیتها خواهد گردید.نتیجه گیری:نئولیبرالها به مثالهای متعدد اثرات منفی مداخله دولت در كشور در حال توسعه اشاره دارند. آنها بر نیاز بر اساس مداخله دولت فراتز از نیازهای معمول برای كاركرد بازار و طرح كالاهای عمومی اشاره می كنند.
از نقطه نظر نئوكلاسیك مداخله دولت درانت ایجاد شده توسط دولت ممكن است مضر نباشد. بلكه اگر دولت بتواند برآن كنترل داشته باشد باعث تحكیم رشد بهره وری خواهد شد.روی هم رفته آنچه از بررسی حاضر بدست می آید این است كه گرایش های لیبرالی نو اندیشه ها و دیدگاههایی برای تغییر سازمان دولت نیز عرضه نمد اند تاكید آنها بر آزادی فردی و تعدیل نقش دولت در مقیاس گسترده است. از آنها اغلب خواهان خصوصی كردن بخش دولتی هستند. اگر بازار در برخی زمینه ها دارای كمبود است حتما لازم نیست دولت جانشین آن شود زیرا دولت هم دارای كمبود ها و كاستی هایی می باشد.
بخش دوم: دیدگاه آفنرنایتوئنوكلاسیك ها: رویكدر نهادگرایان جدیداین الگوبه بخث مداخله دولت بصورت مترقی تر می نگرد. در دیكشنیر اقتصادی پاگر دو اقتصاد نئوكلاسیك و نهادگرای یجدید بصورت ذیل بررسی شده اند:
برخلاف جریان اقتصادی عمده كه مساله عمده اقتصادی مركزی تحصیص منابع. توزیع درآمد، تعیین سطوح درآمدی محصول و قیمت هاست. اقتصاد نهایی به اولویت مساله سازمان و كنترل سیستم اقتصاد می پردازند كه ساختار قدرت را تشكیل می دهد اقتصاددانان نهادگرا عنوان می دارند كه بازار صرفا كی نهاد است و در تقابل با نهادهای دیگر جامعه بكار می پردازد.
بر خلاف جریان اصلی فرآیند تخصیص منابع بدون هزینه نمی باشد. حال اینكه از طریق نقل و انتقالات بازار یا بوسیله مداخله دولت باشد مبادلات و فعل و انتقالات در بازار شامل هزینه های زیاد می باشد. مداخله دولت نیز هزینه براست. مسائل مربوط به عدم كارایی نشی از «فرصت طلبی» وجود دارند كه هزینه هایی برای مداخله دولت را در بر می گیرند.اقتصاد دانان سنتی نئوكلاسیك مناسبت و ارتباط نهادها را در اقتصاد بیشتر نادیده می گیرند و لذا قادر به ارائه توضیحات رضایت بخش برای شریاط مشتركی كه در كشورهای جهان در حال توسعه یافت می شود، نموده اند.آمسون (1987) می گوید: مداخله دولت در بیشتر موارد حتی با وجد مزیت نسبی ضروری است زیرا علت اساسی عقب ماندگی دستمزهای پایین با عدم قابلیت رقابت در سطح بین المللی همراه است.دیدگاه آمسون در خصوص ضعیت شدن تكیه به این نكته دارد كه صنعتی شدن از طریق یادگیری به وسیله انجام دادن، كسب بهبود طرحها و داخل B است و نه صنعتی شدن قرن هجدهم كه محصول اختراع بود و نه شكل صنعتی شدن قرن نوزدهم كه محصول ابداعات بود:
بر اساس بخش هزینه نقل و انتقال اقتصادی نهادی نو ترتیبات نهادی به حداقل نمودن هزینه نقل و انتقال می پردازند و لذا كلیدی برای عمبكرد اقتصادهای گوناگون می باشد.نتیجه گیری:این نكته كلیدی قابل بحث است كه موفقیت بازرا تنها زمانی تضمین شده است كه بازراهای كافی وجود داشته باشد و تولید كنندگان و مصرف كنندگان رقابتی عمل نمایند و عدم وجود هر یك از این شرایط به معنای شكست بازار محسوب می شود. لذا نوعی دخالت دولت جهت تصحیح مانیزم بازار و كمك به تحقق اهداف رفاع اجتماعی ضروری است.تجربه كشورهای شرق اسیا نشان می دهد كه استراتژی توسعه مجموعه ای پیچیده ای از سیاستهای مرتبط به هم می باشند نبایستی فقط به استراتژی درون گرا یا حانشینی واردات استراتژی برون گرا و تشویق صادرت تقسیم شوند.
شاید یكی از مهم ترین نكات این بحث، روش مداخله بوده است كه توانایی یا تمایل دولت برای تنظیم سرمایه است. تجربه مداخله دولت از دیدگاه نهاد گرایان ممكن است قابل انتقال نباشد اما این دیدگاه كمك به تعویض نو و مجدد از نقش دولت فراتر و اندیشمندتر از دیدگاه لیبرال ها دارد و با انتقال درجات مختلف قابل اجراست كه بستگی به سطح و درجه و اندازه توسعه در جوامع مختلف دارد.جدول 1 تولید ناخالص داخلی، بودجه عمومی دولت و نسبت بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی را به قیمتهای ثابت سال 1361 نشان می دهد. همانطوریكه مشاهده می شود نسبت بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی از 1/16 % در سال 1370 به 9/24 % در سال 1375 افزایش یافته است كه نشاندهنده افزایش اندازه دولت می باشد.با توجه به درآمدهای نفتی و روند درآمدهای عمومی نیز مشخص می گردد كه اگر نسبت مخارج دولت به تولید ناخالصداخلی را به عنوان معیاری برای اندازه گیری میزان دخالت دولت در امور اقتصای در نظر بگیریم، این نسبت تحت تاثیر درآمدهای نفتی بوده است. به بیان دیگر افزایش مخارج دولت بعنوان یكی از ابزارهای سیاست مالی، نه بر اساس عوامل درونی كه بر اساس عوامل بیرونی و بویژه میزان صدور نفت و قیمت جهانی آن تحت تاثیر قرار گرفته است.
جدول 1: روند تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت به قیمت ثابت سال 61سال تولید ناخالص داخلی(1) رشد (درصد) بودجه عمومی (2) رشد (درصد) نسبت (2) به (1) (درصد)137013711372137313741375 3/121811/128798/13083
9/131805/137407/14549 4/117/56/17/02/49/5 7/19652/20842/29194/29689/37138/3617 9/80/62/97/1
9/60/14 1/162/163/225/221/239/24
در ارتباط با تأمین ثبات اقتصادی ه تنها كل درآمدها و مخارج دولت در رفع نوسانهای فصلی و ادواری اقتصاد مورد استفاده قرار میگیرد، بلكه تركیب درآمدها و مخارج دولت و همچنین پیگیری سیاستهای خاص در دریافت مالیاتهای مستقیم، عامل اصلی درجهت هدای بخش خصوصی و همچنین جهت دادن و ثبات بخشیدن به فعالیتهای بخش مزبور بوده است.اگر عوامل تولید، مواد اولیه و نیز تقاضا به میزان لازم در اختیار باشند، افزایش سرمایه گذاریهای دولت سبب عملكرد كوتاه مدت مكانیزم تكاثری درامد ملی می گردد. این نوع سرمایه گذاریها (به شرط عدم وجود تنگناهای تولیدی) سبب افزایش تولید و اشتغال شده و ندر نهایت سطح درآمد ملی را افزایش می دهند.
از آنجائیكه سرمایه گذاری در زیر ساختارهای اقتصادی لازمه رشد است، لذا سطح و تركیب هزینه های سرمایه ای دولتی می تواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی به جایگذارد. اما نقش هزینه های جاری(مصرفی) در زیر ساختار سازی اقتصادی مورد تردید است، با این وجد برخی هزینه های جاری دولتی ازجمله هزینه های مربوط به افزایش حجم سرمایه های انسانی و یا هزینه های مربوط به اجرای قانون و ایجاد نظم اجتماعی، حداقل می تواند راه بخش خصوصی در استفاده كارا از منابع را هموار سازد.
همچنین در بسیاری از مطالعات به اهمیت درجه استفاده از ظرفیتهای موجود در جریان رشد اقتصادی اشاره شده است. در بسیار از كشورهای كمتر توسعه یافته، شاید بهتر باشد كه به جای افزایش ظرفیت تولیدی از طریق مخارج سرمایه ای، سعی شود تا ظرفیتهای موجود حفظ شده و از آها به نحوی احسن استفاده شود. در كشورهای درحال توسعه تمایل بیشتر به تشكیل سرمایه های جدید و عدم توجه به حفظ ذخیره های سرمایه ای موجود، تاثیر مخربی بر رشد اقتصادی برجای گذارده است. بنابر این به نظر می رسد كه هزینه های جاری دولت به منظور حفظ عملات بخشهای مستقیما تولیدی ، اثرات مثبتی بر رشد بر جای بگذارد.
دررابطه با اعتبارات عمرانی لازم است اشاره شود كه یكی از مسائل مبتلا به اكثر طرحهای عمرای كشور، طولانی شدن مدت اجرای طرحها و چند برابر شدن هزینه تكمیل طرحها نسبت به برآوردهای اولیه است. هاف هزینه تمام شده طرحها نشانه آن است كه متناسب با بودجه عمرانی مصرف شده، طرفیتهای جدید بوجود نیم آیند. طولانی شدن مدت تكمیل طرحها به معنای معطل ماندن منابع مالی كشور به صورت طرحهای نیمه تمام می باشد. خسارت حاصل از معطل شدن منابع نیز، چنانچه به هزینه تمام شده طرحها اضافه شود، عدم كارایی مدیریت طرحهای عمرانی كشور و بهره وری پایین آنها را، بیشتر نشان می دهد.یكی از عوامل خارجی مهمی كه برعملكرد مدیریت طرحهای عمرانی اثر می گذراند، توازن بین كل بودجه عمرانی دولت و نیازهای مالی طرحهای عمرانی است. در حال حاضر بخشهای مختلف بودجه عمرانی كشور، دچار عدم توازن مالی است. یكی از دلایل این امر این است كه معمولا در كشور فشارهای زیادی وجود دارند كه در جهت افزایش و یا جلوگیری از كاهش تعداد طرخهایی كه در هر سال شروع می شوند عمل می كنند. رشد جمعیت و انبوه نیازهای اساسی برآورد نشده آنها، فشار های سیاسی و اجتماعی زیادی را در نقاط مختلف كشور برای شروع طرحهای جدید
ایجاد می نمایند. چنانچه مدیریت توسعه كشور در مقابل فشارهای مذكور تسلیم شوند حتی با وجود افزایش بودجه عمرانی، نرخ شورع طرحهای جدید با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت.جدول 2 وضعیت طرحهای عمرانی را در سال 76 نشان می دهد. در سال 76 مجموعا 1319 طرح عمرانی وجود دارد كه از این میان 430 طرح ادامه دار و 889 طرح پایان پذیر می باشند. حدود 2/20 درصد از طرخهای عمرانی ملی موجود در جدول در سالهای 75 و 76 آغاز شده اند كه حدود 48% آنها را طرحهای ادامه دار تشكیل می دهد. بطور كلی در سالهای 75 و 76 حدود 8/29 % از
طرحهای عمرانی ادامه دار آغاز شده اند كه در مقایسه با طرحهای عمرانی ادامه دار آغاز شده در طول برنامه اول بیشتر می باشد.عدم توازن مالی مزبور بدون آنكه در كنترل مدیران طرحهای عمرانی باشد، برراندمان اجرای طرحهای عمرانی اثرات سوئی میگذارد. به عبارت دیگر، چنانچه نظامهای مدیریتی در سطح طرخهای عمرانی به خوبی مستقر باشند و تورم و كمبود مصالخ و ظرفیتهای اجرایی نیز وجود نداشته باشد، تنها عدم توازن بین اعتبارات عمرانی و منابع مالی لازم برای اجرای طرحهای عمرانی كشور. از نظر قیمت تمام شده طرحها و مدت انجام آنها بر عملكرد این گونه طرحها اثرات نامطلوبی خواهد داشت.
سال شروع طرحهای ادامه دا طرحهای پایان پذیر جمع
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد1376137513741373137213711370136913681367
پیش از 1367 نامشخص 8345294712171846
20128813 3/195/107/69/108/20/42/47/107/48/2
5/.20/3 786173884036
49105676621610 8/89/63/89/95/40/45/58/115/74/73/241/1 161106102135
525367151877830433 2/120/87/72/109/30/41/54/116/69/5
0/237/1جمع 430 100 889 100 1319 100
علت این امر آن است كه هنگامیكه بودجه عمرانی یك طرح برای پرداخت هزینه های پایه (متغیر) و پیشبرد فیزیكی (ثابت)لازم، كافی نباشد، معمولا هزینه های پایه لازم از قبیل حقوق مجری و حقوق مدیر طرح، پرسنل فنی، مالی و اداری طرح، هزینه های محل استقرار مجریان طرح، هزینه ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی كه باید برای انجام عملیات در كارگاه آماده باشند و … پرداخت می شوند و میزان پرداخت هزینه های پیشبرد از قبیل هزینه های طراحی پایه و تفصیلی طرحو هزینه
های عملیات ساختمانی و هزینه های خرید، نصب و راه اهدازی ماشین آلات كمتر پرداخت خواهند شد. با كاهش پیشرفت فیزیكی طرحو مدت تكمیل طرح افزایش می یابد و هزین های پایه طرح را برای مدت طولانی تری باید پرداخت نمود. در نتیجه، جمع هزینه های پایه كه تا زمان تكمیل طرح پرداخت می شوند افزایش می یابد و كل هزینهای تكمیل طرح را زیاد می كندو بنابر این عدم كفایت بودجه عمرانی یك طرح ، حتی بدون وجود تورم، سبب افزایش مدت و هزینه تكمیل طرح می شود.حال اگر تورم را هم در نظر بگیریم به علت طولانی شدن مدت اجرای طرح نسبت به برآورد اولیه،
اعتبارات مورد نیاز طرح نیز كه برای مدت زمان كمتری در نظر گرفته شده بودند، ارزش واقعی خود را از دست خواهند داد. به عبارت دیگر به علت وجود تورم سالیانه و ملحوظ نكردن این تورم در هنگام برآورد مدت و اعتبار لازم برای اجرای طرح، اعتبار پیش بینی شده دیگر نیاز طرح را برآورده نخواهد ساخت و دولت ناچار خواهد بود تا اعتبارات بیشتری را برای طرحهای به تعویق افتاده درنظر بگیرد تا بتواند، كاهش ارزش اعتبارات بر اثر تورم را جبران نماید.
ادامه خواندن مقاله در مورد اثرات بودجه بر رشد اقتصادي
نوشته مقاله در مورد اثرات بودجه بر رشد اقتصادي اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.