nx دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
قتل غیر عمد
قتلقتل به کشتن غیرقانونی افراد گفته می‌شود اعم از اینکه به صورت طراحی شده باشد (قتل عمد) و یا اینکه بصورت تصادفی باشد (قتل غیر عمد). در برخی کشورها مجازات آن اعدام است.اولین قتل در تاریخ بشریت، كشته شدن هابیل فرزند حضرت آدم توسط برادرش قابیل است.قتل غیرعمد
قتل غیرعمد کشتن انسان بدون قصد و اراده و ناشی از عدم مهارت ، بی احتیاطی ، عدم دقت ، غفلت و عدم رعایت مقررات . قتل ناشی از عدم مهارت یا تصادف: قتلی که از عدم مهارت فاعل و یا وقوع تصادف حاصل شده و مقتول مورد هدف نبوده است.قتل غیرعمد در لغت نامه دهخدا آوا : قَ ل ِ غ َ / غ ِ رِ ع َ نوع لغت : ترکیب وصفی ، اِ مرکب
فینگلیش : شرح : بدان که قتل در میان قوم یهود همچنان که در میان سایر امم بر دو قسم بود، یکی آنکه چون شخص ، شخص دیگر را بدون عداوت کشت یعنی بدون اراده و عمد اسبابی بر او انداخت و یا سنگی بر اوفرود آورد و بدون خبر مرد، در حالتی که شخص فاعل دشمن و یا در پی اذیت و آزار او نبود بنابراین شخص قاتل در حالات مسطوره میبایست از حضور ولی خون به یکی ازشهرهای بست فرار نماید و پس از محاکمه و برائت الذمه بودنش مجلس محاکمه حکم مینمود که در همان شهر سکونت ورزد تا وقتی که کاهن اعظم فوت شود اما اگر پیش ازرسیدن به شهر بست ولی ّ خون به وی می رسید او را میکشت و یا آنکه از شهر بست خارج میگشت و در خارج حدود کشته میشد خونش به هدر رفته بود. (قاموس کتاب مقدس ).قتل غیرعمد در قرآن
و ما كان لمؤ من اءَن یَقتُلَ مؤ منا الا خَطَاء و مَن قَتَلَ مؤ منا خَطَاء فتحریرُ رَقَبَه مؤ منه و دیَّه مُسَلِّمَه الى اءَهلِهِ الا اءَن یَصَّدَّقُوا فَان كانَ مِن قَوم عَدُوّ لكم و هو مؤ من فَتَحرِیرُ رَقَبَه مؤ منه و اِن كان مِن قوم بینكم و بینهم میثاق فَدِیَه مُسَلِّمَه الى اءَهلِهِ و تحریرُ رَقَبَه مؤ منَه فمَن لم یَجِد فصیام شهرین مَتَتابِعَینِ(38).
((هیچ فرد با ایمانى مجاز نیست كه مؤ منى را به قتل برساند، مگر این كه این كار از روى خطا و اشتباه از او سرزند؛ و در عین حال ، كسى كه مؤ منى را از روى خطا به قتل رساند، باید یك برده مؤ من را آزاد كند و خونبهایى به كسان او بپردازد؛ مگر این كه آنها خونبها را ببخشند. و اگر مقتول ، از گروهى باشد كه دشمن شما هستند (و كافرند) ولى مقتول باایمان بوده ، تنها باید یك برده مؤ من را آزاد كند و پرداختن خونبها لازم نیست . و اگر از جمعیتى باشد كه میان شما و آنها پیمانى برقرار است ، باید خونبهاى او را به كسان او بپردازد، و یك برده مؤ من نیز آزاد كند. و آن كس كه دسترسى به آزاد كردن برده ندارد، دو ماه پى در پى روزه مى گیرد)).
در اسلام قتل از گناهان کبیره و گناهان نابخشودنی به شمار می‌آید.مجازات قتل در اسلام، «به مانند آن» یعنی کشتن است.قرآن در سوره مائده آیه 32 چنین آورده‌است:به بنی اسرائیل حكم نمودیم: هر کس نفسی را بدون حق ویا بی آنکه فساد یا فتنه‌ای در زمین کرده باشد بکشد مانند آن است که همه مردم را کشته است. و هر کس نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات بخشد) مانند آن است که همه مردم را حیات بخشیده.
كفاره قتل غیر عمد خداى متعال در آیه 92 سوره «نساء» جریمه و كفاره قتل خطا را در سه مرحله بیان مى كند، صورت نخست این كه: فرد بى گناهى كه از روى اشتباه كشته شده، متعلق به خانواده مسلمانى باشد كه در این صورت، قاتل باید دو كار كند:صورت اول این كه: برده مسلمانى را آزاد نماید و دیگر این كه خون بهاى مقتول را به صاحبان خون بپردازد، مى فرماید: «كسى كه فرد با ایمانى را از روى خطا به قتل برساند، باید برده مؤمنى را آزاد كند و خون بهائى به كسان او بپردازد» (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْریرُ رَقَبَه مُؤْمِنَه وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى أَهْلِهِ).«مگر این كه خاندان مقتول، با رضایت خاطر از دیه بگذرند» (إِلاّ أَنْ یَصَّدَّقُوا).
صورت دوم این كه: مقتول وابسته به خاندانى باشد كه با مسلمانان خصومت و دشمنى دارند، در این صورت، كفاره قتل خطا تنها آزاد نمودن برده است و پرداخت دیه بر جمعیتى كه تقویت بنیه مالى آنان خطرى براى مسلمانان محسوب خواهد شد ضرورت ندارد.به علاوه اسلام ارتباط این فرد را با خانواده خود كه همگى از دشمنان اسلامند بریده است و بنابراین جائى براى جبران خسارت نیست، لذا مى فرماید: «و اگر مقتول از جمعیتى است كه دشمن شما هستند ـ ولى مقتول شخص با ایمانى است ـ باید یك برده آزاد كند» (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْم عَدُوّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْریرُ رَقَبَه مُؤْمِنَه).
صورت سوم این كه: خاندان مقتول از كفارى باشند كه با مسلمانان هم پیمانند، در این صورت براى احترام به پیمان باید علاوه بر آزاد كردن یك برده مؤمن، خون بهاى او را به بازماندگانش بپردازند، مى فرماید: «و اگر مقتول از جمعیتى است كه بین شما و آنها پیمانى بر قرار است، باید دیه اى به خاندان او پرداخت شود و یك برده مؤمن آزاد گردد» (وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْم بَیْنَكُمْ وَ بَیْنَهُمْ میثاقٌ فَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْریرُ رَقَبَه مُؤْمِنَه).
در این كه آیا مقتول در این صورت، مانند دو صورت سابق یك فرد مؤمن است یا اعم از مؤمن و كافر ذمى، در میان مفسران گفتگو است، ولى ظاهر آیه و روایاتى كه در تفسیر آن وارد شده، این است كه: منظور از آن نیز «مقتول مؤمن» است.و آیا مى توان دیه چنین مقتول مسلمانى را به ورثه كافر داد در صورتى كه كافر از مسلمان ارث نمى برد؟از ظاهر آیه چنین استفاده مى شود كه: باید دیه مزبور را به ورثه او داد، هر چند كافر باشند، و این به خاطر پیمان و عهدى است كه با مسلمانان دارند.ولى از آنجا كه كافر از مسلمان هیچ گاه ارث نمى برد، جمعى از مفسران بر این عقیده اند كه: منظور از جمله فوق این است كه: دیه او را فقط به ورثه مسلمان او بدهند، نه ورثه كفار.در بعضى از روایات نیز اشاره به این موضوع شده
است، اما ظاهر جمله مِنْ قَوْم بَیْنَكُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیْثاقٌ: «از جمعیتى كه با شما پیمان دارند» این است كه: ورثه مقتول جزء مسلمانان نیستند; زیرا مسلمانان با یكدیگر پیمان خاصى ندارند (دقت كنید).سپس در مورد كسانى كه دسترسى به آزاد كردن برده اى ندارند (یعنى قدرت مالى ندارند و یا برده اى براى آزاد كردن نمى یابند) مى فرماید: «كسانى كه امكان آزاد كردن برده را ندارند، باید دو ماه پى در پى روزه بگیرند» (فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ).و در پایان مى گوید: «این تبدیل شدن آزاد كردن برده به دو ماه روزه گرفتن یك نوع تخفیف و توبه الهى است، یا این كه تمام آنچه در آیه به عنوان كفاره قتل خطا گفته شد، همگى براى انجام یك توبه الهى است و خداوند همواره از هر چیز با خبر و همه دستوراتش بر طبق حكمت است» (تَوْبَهً مِنَ اللّهِ وَ كانَ اللّهُ عَلیماً حَكیماً).
قتل در قانونماده 204 ـ قتل نفس بر سه نوع است: عمد، شبه عمد، خطاء.ماده 205 ـ قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور درفصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می‌تواند این امر را به رییس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید.
ماده 206 ـ قتل در موارد زیر قتل عمدی است:الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشدخواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.ب ـ مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.ماده 207 ـ هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محکوم می‌شود.ماده 208 ـ هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.تبصره ـ در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می‌باشد.ماده 209 ـ هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه‌مرد را به او بپردازد.ماده 210 ـ هرگاه کافر ذمی عمدا کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می‌شود اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قا
قتل عمدی و غیر عمدی در قانون مجازات عمومی : در قوانین قبل از انقلاب اسلامی مجازات ارتكاب قتل عمد اعدام بود. ماده 170 مقرر می داشت: مجازات مرتكب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی كه قانوناً استثنا شده باشد در مواردی كه مرتكب قصد كشتن كسی را نداشت و لیكن ضرب و جرح منتهی به فوت مجنی علیه می گردید قانونگذار مجازات حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال منظور كرده بود مشروط بر اینكه آلتی كه استعمال شده قتاله نباشد كه در این صورت مرتكب در حكم قاتل عمدی بود.(ماده 171 قانون مجازات عمومی .
قتل غیر عمدی ناشی از تصادفهای رانندگی نیز به مرجب قانون تشدید مجازات رانندگان 1328 دو تا سه سال حبس تادیبی و محكومیت به جزای نقدی دربرداشت. به علاوه قانونگذار در مواد 175 و 175 مكرر قانون مجازات عمومی برای قتل در حین منازعه كه چند نفر بخصوص در آن شركت داشته باشد و قتل در غیرمورد منازعه كه دو یا چند نفر در آن بدون اینكه مشخص شود مرتكب اصلی كدام است دخالت داشته باشند حسب مورد حبس موقت با اعمال شاقه و یا حبس تادیبی منظور كرده بود قتل در كلیه موارد مذكور غیرقابل گذشت بود و دادسرا علی رغم گذشت یا عدم طرح شكایت از سوی اولیای دم مكلف بود به موجب قاعده قانونی بودن تعقیب Das Legalitatsprinzip متهم را تحت تعقیب قانونی قرار دهد در نهایت قانونگذار گذشت اولیای دم را موثر در میزان مجازات دانسته و در ماده 192 قانون مجازات عمومی مقرر كرده بود هرگاه موجبات تخفیفی از قبیل عفو از طرف مدعی خصوصی یا علل دیگر موجود باشد محكمه می تواند مرتكب را به حداقل مجازات محكوم و یا مجازات را یك درجه و در موارد اعدام دو درجه تخفیف دهد.
قتل ناشی از اشتباهجرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق كیفری اختصاصی می‌باشد كه به دو بخش جرایم علیه تمامیت جسمانی و جرایم علیه شخصیت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرایم علیه تمامیت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراكاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا كه بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را كه همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد. بنابراین در همه‌ی نظامهای حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد. جرم قتل دارای
حالتهای ارتكابی مختلفی است كه از جملی آنها “قتل ناشی از اشتباه در هدف ” و “قتل ناشی از اشتباه درهویت ” می‌باشند كه همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز در مورد اركان، عناصر، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از این جهت بررسی تفصیلی مسائل اختصاصی مربوط به هركدام از این دو نوع قتل، به درك مطلب كمك خواهد كرد.قتل ناشی از اشتباه در هدف
الف: تعریف قتل ناشی از اشتباه در هدف قتل ناشی از اشتباه در هدف بدین گونه مطرح می‌شود كه كسی قصد ارتكاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع كرده، ولی بنا به علتی دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل می‌رساند. مثلاً كسی از روی دشمنی كه با شخص الف دارد، قصد كشتن وی را می‌كند و با تهیی سلاح، در مسیر عبور وی كمین می‌گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می‌گردد و در نتیجه به جای آنكه الف را نشانه بگیرد، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می‌دهد. به این ترتیب قتل ناشی از اشتباه در هدف یعنی ناكام ماندن جرمی كه مقصود مرتكب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه اوست. مانند كسی كه قصد قتل شخص معینی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال فرض بر این است كه تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت كرده است.
حقوقدانان و اساتید حقوق جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفی را به كار برده‌اند كه از جملی آنها “قتل ناشی از خطاء در شخص “، “قتل ناشی از اشتباه در هدف‌گیری “، “قتل ناشی از اشتباه در شخص “، “قتل ناشی از اشتباه راجع به شخص “، “قتل ناشی از خطای در اصابت ” و “قتل ناشی از خطاء در تیراندازی ” می‌باشند. “دكتر عبدالقادرعوده ” استاد فقید حقوق دانشگاههای مصر در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف در كتاب “التشریع الجنائی الاسلامی ” می‌نویسد: “منظور از خطاء در شخص این است كه مجرم شخص معینی را قصد كند، ولی تیر او به یك شخص دیگری اصابت نماید. خطاء در شخص همان خطاء در فعل است و كسی كه به طرف شخص معینی تیراندازی می‌كند و در هدف‌گیری خطا نماید و تیر او به شخص دیگری اصابت نماید، در حقیقت در فعل خود خطا كرده است و خطای واقع شده ناشی از فعلی است كه آن را قصد نموده است “. بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هدف، ناشی از خطای مرتكب در عنصر مادی جرم می‌باشد.
بحث قتل ناشی از اشتباه در هدف در قوانین جزایی ایران در ماده 296 قانون مجازات اسلامی بدین شرح بیان شده است: “در مواردی هم كه كسی قصد تیراندازی به كسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت كند عمل او خطای محض محسوب می‌شود. ” به این ترتیب باید گفت مسئله‌ای كه در این ماده مطرح شده است از مصادیق شبهی موضوعیه است. یعنی اشتباه در شخص صورت گرفته است و این مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان می‌باشد. بسیاری از حقوقدانان مادی 296 ق.م.ا را “اشتباه در هدف ” می‌دانند، در حالیكه برخی با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن ” اشتباه در هویت ” را قائلند. به نظر غالب اساتید نمی‌توان مادی 296 ق.م.ا را حكم
اشتباه در هویت در باب قتل عمد به حساب آورد، حتی اگر مستند ما، فتاوی و منابع معتبر فقهی باشد (زیرا مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است). مضافاً اینكه در تأیید این دیدگاه می‌توان به منطوق مادی مذكور نیز نگرشی دوباره داشت و چنین استدلال كرد كه اگر نظر مقنن بر این بوده كه مادی 296 ق.م.ا را حكم اشتباه در هویت قرار دهد، پس چه لزومی به ذكر كلمی “شیئی و حیوانی ” بعد از كلمه “كسی ” دارد كه تیر به او اصابت كرده است. یعنی اگر گلوله به حیوان یا شیئی اصابت كند، چگونه می‌توان آن را جنایت محسوب كرد و از نوع خطای محض به شمار آورد؟
عده‌ای از حقوقدانان معتقدند كه كاربرد اصطلاح “اشتباه در هدف ” نیز در مورد این ماده چندان مطلوب نیست، زیرا اساساً در این ماده هیچ‌گونه اشتباه مصداقی وجود ندارد، بلكه آنچه موضوع این ماده است اصابت تیر به كسی است كه مرتكب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نمی‌تواند خواهان نتیجی حاصله نیز باشد. بنابراین شاید اصطلاح “خطا در تیراندازی ” مناسب‌تر باشد.
به هر حال باید گفت كه مراد از اشتباه در تیراندازی ناظر به موردی است كه متهم به قتل، مدعی است كه قصد كشتن شخص معینی را داشته و به طرف او تیراندازی كرده است،اما در هدف‌گیری مرتكب اشتباه شده و تیرش به شخص دیگری اصابت و اوكشته شده است.
ب: آیا محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است؟ عده‌ای از اساتید و صاحب‌نظران پاسخ این سوال را “آری ” می‌دانند و بنابراین معتقدند كه اگر هدف اولیی قاتل محقون‌الدم (معصوم‌الدم) باشد، قتل عمدی محسوب می‌گردد و اگر هدف اولیه قاتل شخص مهدورالدمی باشد، قتل خطای محض است. عدی دیگری از حقوقدانان نیز جواب سؤال فوق را “خیر ” می‌دانند و بالاخره گروه سومی از مؤلفان هم وجود دارند كه در مورد مادی مذكور قائل به تفكیك شده و به انتقاد از آن پرداخته‌اند. ذیلاً نظرات این سه گروه را مورد بررسی قرار میدهیم:
اول: گروهی كه معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است. استدلال این گروه آن است كه در قتل خطا، فعل اغلب كشنده است، ولی مرتكب آهنگ مجنی‌علیه را ندارد، به طوریكه یا اصلاً قصد چیزی را ندارد یا قصد چیز یا حیوان و یا شخص دیگری را دارد، لیكن اتفاقاً مجنی علیه در معرض قرار می‌گیرد و بدین ترتیب، نتیجه‌ای كه اصلاً مقصود نبوده، یعنی كشتن این شخص خاص، به بار می‌آید، مانند اینكه قاتل اصلاً قصد پرتاب تیر را ندارد و فقط می‌خواهد كه تفنگ خود را پاك كند، یا قصد پرتاب به سوی چیزی یا حیوانی یا انسان دیگری كه مهدورالدم است دارد، ولی تیر او به انسان خاصی كه محقون الدم می‌باشد برخورد می‌كند.
بنابراین اگر كسی تیری به طرف انسان محقون‌الدمی بیندازد و تیر او در اثر عدم مهارت یا در اثر كمانه كردن یا فرار آن شخص به فرد دیگری اصابت كند و موجب مرگ او شود، مورد از موارد قتل عمدی است. در واقع حكم موارد استثنایی مذكور در ماده 296 ق.م.ا (كه مربوط به قتل ناشی از اشتباه در هدف است) ناظر به مواردی است كه مرتكب جرم قانوناً حق تیراندازی به طرف كسی یا شیئی یا حیوانی را در شرایط و اوضاع خاصی دارد و بدین منظور تیراندازی می‌كند، اما تیرش به انسان بی‌گناه دیگری اصابت می‌كند، مانند اینكه كسی در مقام دفاع از نفس یا ناموس خود برای دفع حمله یا تعرض به طرف متجاوز تیراندازی می‌كند، لیكن تیرش به انسان بی‌گناه دیگری كه مطلقاً قصد تیراندازی به طرف او را نداشته و به طریق اولی قصد كشتن وی را نیز نداشته است، اصابت می‌كند.
بنابراین مادی مذكور ناظر به مواردی است كه قاتل قانوناً حق تیراندازی داشته باشد. به این ترتیب در تفسیر قضایی ماده 296 ق.م.ا باید گفت این ماده از نظر استنباط قضایی بدین گونه خواهد بود: ” در مواردی هم كه كسی قصد تیراندازی به طرف انسان واجب القتلی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد لیكن تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت كند و موجب قتل او گردد، عمل خطای محض است. “
دكتر عبدالقادر عوده كه جزء صاحب نظران فقه اهل سنت نیز محسوب می‌شود، در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف می‌نویسد: “در مواردی كه فعل مقصود حرام و مجرمانه باشد [مثل موردی كه هدف نخستین قاتل یك فرد محقون‌الدم است] خطای فعل در مسئولیت جانی مؤثر نخواهد بود؛ زیرا جانی قصد مجرمانی انجام فعلی را به منظور كشتن انسانی داشته است. “
از فقهای شیعه علامه كاشف الغطا در كتاب “اصل الشیعه ” نیز معتقد به این نظر می‌باشد. ایشان می‌نویسند: ” اگر [قاتل] كسی را هدف قرار دهد و [تیر] به دیگری اصابت كند و این هر دو محقون‌الدم باشند، قتل عمدی محسوب می‌گردد و چنانچه كسی كه مورد هدف قرار گرفته مهدورالدم بوده و تیر اتفاقاً به شخص محقون‌الدم اصابت كرده باشد، جنایت شبه عمد خواهد بود. “
امام خمینی (ره) نیز در كتاب “تحریرالوسیله ” می‌نویسند: “خطای محض كه از آن به خطایی كه شبهه‌ای در آن نیست تعبیر می‌شود آن است كه [قاتل] فعل و همچنین قتل را قصد نماید مانند كسی كه می‌خواهد حیوانی را شكار كند یا سنگی را می‌اندازد، پس به انسانی بخورد و او را بكشد و از این قبیل است جایی كه انسان مهدورالدمی را تیر بزند، پس به انسان دیگر بخورد و او را به قتل برساند. “
دوم: گروهی كه معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر نیست. غالب حقوقدانان اسلامی، قتل ناشی از خطای در شخص را خطا در یكی از عناصر اصلی جنایت عمدی محسوب كرده و ارتكاب جنایت در این شرایط را بدون آنكه در قصد مرتكب تفصیل داده باشند، اعم از آنكه به قصد كشتن انسان محترم یا مهدورالدمی اقدام كرده باشد، از مصادیق جنایت خطای محض دانسته‌اند.
از یكی از فقهای معاصر در مورد قتل استفتایی به شرح زیر انجام شده است: ” شخصی به قصد زدن زید تیراندازی می‌كند و به عمرو اصابت می‌كند و می‌میرد و هر دو محقون‌الدم هستند؛ آیا قصاص است یا قتل خطای محض می‌باشد یا شبه عمد؟ ” ایشان نیز در جواب فرموده‌اند: “حكم شبه عمد را دارد “. البته علت اینكه ایشان در جواب فرموده‌اند حكم شبه عمد را دارد این است كه قتل موضوعاً خطای محض است، اما چون عمل از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و با سوء‌قصد به جان شخصی انجام گرفته است، در پرداخت دیه (از مال جانی و نه عاقله) و در مدت دو سال (نه سه سال) حكم شبه عمد را دارد.
آیت الله سید محمد حسن مرعشی در مورد نظر امام خمینی(ره) در كتاب “تحریرالوسیله ” كه فرموده‌اند: “و [قتل] خطای محض است جایی كه انسان مهدورالدمی را تیر بزند، پس به انسان دیگری بخورد و او را به قتل برساند. ” می‌نویسند: ” حضرت امام (ره) كه در تحریرالوسیله و در بیان خود لفظ انسان را به مهدورالدم مقید كرده‌اند، برای آن است كه قتل شبه عمد را خارج كنند، زیرا در مسألی ما نحن فیه، اگر مقتول محقون الدم باشد، قتل در حكم شبه عمد خواهد بود، كما اینكه گاهی قتل موضوعاً قتل عمداست، اما ملحق به شبه عمد می‌شود. “
حقوقدانانی كه معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در شخص مؤثر نیست در مورد ماده 296 ق.م.ا معتقدند این تصور كه قانونگذار در این ماده به قصد غیر مجرمانی جانی توجه داشته و فقط موردی را شامل می‌شود كه شخص با قصد جنایت بر انسانی مهدورالدم،فرد بی‌گناه دیگری را می‌كشد، كاملاً غیر قابل توجیه است. زیرا علاوه بر اطلاق واژه “كسی ” در عبارت “قصد تیراندازی به كسی “، وحدت سیاق نیز دلالت بر این دارد كه ارتكاب جنایت با وجود خطای در شخص، در هر صورت خطای محض است. عبارت “; تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت كند ” به روشنی بیانگر آن است كه شخص مورد نظر جانی نیز مانند كسی كه به خطا بر او جنایت واقع شده است، بی‌گناه بوده است. مضافاً بر این باید گفت كه تصریح مقنن به بی‌گناه بودن مقتول (در ماده 296 ق.م.ا) شرط اصلی و ركن اساسی تحقق هر جنایتی است و در واقع مقنن به این ترتیب خواسته است كه بگوید اگر مقتول مهدورالدم باشد، عمل مرتكب از شمول قتل خطایی محض نیز خارج است.
استناد به مفهوم واژه بی‌گناه، در راستای اثبات مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل (یعنی كسی كه مرتكب قصد تیراندازی به او را داشته است)، نه مبتنی بر قواعد و اصول فقه است و نه با تفاسیر قانونی و منطقی سازگاری دارد و لذا محكوم به رد است. همچنین باید توجه داشت كه قانونگذار در مادی 206 ق.م.ا كه جایگزین قانون حدود و قصاص سابق است، قید “شخص معین ” را اضافه كرده است. یعنی به موجب بند الف ماده 206 ق.م.ا قتل عمد آن است كه قاتل، قصد كشتن شخص معینی را داشته باشد. حال اگر معتقد شویم كه مادی 296 ق.م.ا فقط موردی را بیان می‌كند كه شخص مهدورالدم هدف قرار گرفته باشد، پس قید “شخص معین ” در ماده 206 كه مخصوصاً در اصلاحات سال 1370 اضافه شد، لغو و بیهوده خواهد بود؛ در حالیكه قانونگذار عمداً این قید را بكار برده است تا اشتباه در شخص را مؤثر در مسئولیت كیفری بداند.
سوم: گروهی كه در مورد نقش محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف، قائل به تفكیك شده‌اند. این گروه از صاحب‌نظران معتقدند بین حالتی كه جانی قصد تیراندازی به انسان بی‌گناهی را دارد و تیر او به خطا رفته و به شخص بی‌گناه دیگری اصابت می‌كند و موجب قتل می‌شود و حالتی كه جانی قصد تیراندازی به حیوان یا شیئی را دارد و در اثر خطا رفتن تیر و كمانه كردن آن، تیر به انسانی اصابت می‌كند و منجر به مرگ او می‌شود، باید فرق قائل شد و در حالت اول قتل را عمد و در حالت دوم خطا محسوب كرد و صدور حكم واحد برای این دو حالت با قواعد و اصول فقه جزایی و حقوق جزا تطبیق نمی‌كند. در واقع ملاحظات عقلی و اجتماعی ما را بر آن می‌دارد كه بین كسی كه به قصد شكار تیری را به طرف حیوانی رها می‌كند و اتفاقاً به انسانی اصابت می‌كند و كسی كه به قصد قتل انسان بی‌گناهی تیری را به طرف او شلیك می‌كند و به علتی خارج از اختیار او به انسان بی‌گناه دیگری برخورد می‌كند، تفاوتی قائل شویم، زیرا وجدان جمعی این جرایم را به یك نحو تقبیح و سرزنش نمی‌كند.
حقوقدانانٍ پیرو این نظر معتقدند كه قانونگذار اسلامی حتی نپذیرفته است كه فعل مرتكب قتل ناشی از اشتباه در هدف ممكن است از روی بی‌احتیاطی و غفلت انجام گرفته باشد و در این صورت فعل او را در حكم شبه عمد تلقی كند. ولی مرتكب قتل موضوع ماده 296 ق.م.ا پیش از آنكه خطا‌كار باشد، به نظر می‌رسد كه در فعل خود عامد است و در جرایم عمد، اصل باید بر این باشد كه تمام نتایج خواسته و ناخواستی فعل به حساب فاعل منظور شود. به هر حال از نظر این گروه، اصلاح مادی 296 ق.م.ا ضروری است.
ج: آیا قتل ناشی از اشتباه در هدف، عمد می‌باشد یا شبه‌عمد یا خطای محض؟ رویی قضایی اغلب كشورها از جمله فرانسه و ایران (البته در گذشته) اشتباه در شخص را بدون اثر می‌دانستند. بدین معنی كه اگر كسی در اثر اشتباه به جای آقای الف، آقای ب را بكشد، این اشتباه او نمی‌تواند عنوان قتل عمد را از عمل ارتكابی قاتل سلب كند. به هر حال برای جواب به سؤال مذكور، باید به رویی قضایی كشور فرانسه و همچنین رویی قضایی ایران در قبل از انقلاب اسلامی توجه داشت.
اول: نظر دیوان كشور فرانسه در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف در فرانسه یكی از دانشجویان روسی به نام “واراژلو ” كه در پاریس تحصیل می‌كرد، در صدد قتل استاد خود “پروفسور امیل دوشانل ” برآمد و اسلحه‌ای برای این منظور تهیه و در جلوی دانشكده، استاد خود را هدف گلوله قرار داد، ولی گلوله به استاد اصابت نكرد و اشتباهاً تیر به دوست او یعنی “زلنی ” اصابت و او را به قتل رساند.
دیوان كشور فرانسه در مورد این قتل، تمام فروض را از لحاظ شخصی كه مورد نظر عامل جرم بوده است یك نوع واحد تلقی كرده و چنین اظهارنظر نموده بود: “نظر به اینكه محقق گردیده كه مرتكب قصد قتل نفس را داشته است، لیكن به دلیل عدم مهارت، تیرش به شخص دیگری اصابت نموده است و با توجه به اینكه قصد مرتكب در این حادثه قصد واحدی بوده است و با عنایت به این مطلب كه قصد واحد نمی‌تواند منشأ و مبنای جرایم متعدد گردد و همچنین با توجه به اینكه لازمه تحقق جرایم متعدد وجود مقاصد متعدد است و حال آنكه در این مورد یك قصد و یك اراده وجود داشته است، بنابراین قتل عمدی محسوب می‌گردد. “
البته حقوقدان نامدار فرانسوی “پروفسور دون دیودووابر ” معتقد بود كه اگر این واقعه را تجزیه و تحلیل كنیم مسلم می‌گردد كه دو جرم متفاوت رخ داده است.یكی جرم عقیم نسبت به شخصی كه مقصود مرتكب بوده است و دیگری جرم قتل غیرعمد نسبت به شخصی كه اشتباهی مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. ولی به هر حال رویی قضایی فرانسه نظریی “وابر ” را نپذیرفته و عمل مرتكب را فعل واحد و قتل عمد شناخته است.
دوم: نظر دیوان عالی كشور ایران قبل از انقلاب اسلامی در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف دیوان عالی كشور ایران در قبل از انقلاب اسلامی در احكام متعددی كه صادر كرده است از نظریی دیوان كشور فرانسه در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف تبعیت نموده است. در یكی از این احكام آمده است: “اگر كسی به قصد قتل یك نفر تیری به طرف او خالی كند، ولی تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت كند و به قتل برسد، چنین عمل واحدی كه ناشی از یك تصمیم و مربوط به یك فكر و اراده می‌باشد اصولاً دو جرم محسوب نمی‌شود تا مستلزم تعیین دو مجازات گردد و عمل انتسابی از لحاظ اینكه مرتكب، قصد كشتن انسانی را داشته و در اثر خطا تیر به انسان دیگری اصابت و موجب فوت او شده، یك جرم به شمار می‌رود كه مشمول ماده 170(قتل عمد) قانون كیفر عمومی است “. (حكم شماره 1807- 15/8/1316 و حكم شماره 1800- 15/8/1316). همچنین شعبی 2 دیوان كشور ایران در رأی شماری 1707- 15/8/1336 اعلام می‌دارد: “با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از این ماده نیست. [پس] اگر تیراندازی به قصد قتل كسی شده و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدی تشخیص می‌گردد “.
ادامه خواندن تحقيق در مورد قتل غير عمد
نوشته تحقيق در مورد قتل غير عمد اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.