nx دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
مشارکت حقوقی
مشارکت حقوقی چیست؟منظور از مشاركت حقوقی عبارت است از: تأمین قسمتی از “سرمایه” شركت‌های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شركت‌های سهامی موجود. بانك‌ها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‌های مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه مورد نیاز شركت‌های سهامی را كه برای امور مذكور تشكیل شده و یا می‌شوند ، تأمین نمایند.
بانك‌ها موظفاند؛ قبل از مشاركت، وضعیت شركت‌های سهامی را كه سهام آنها موضوع خرید است و یا طرح ارائه شده برای مشاركت را از لحاظ فنی ، مالی و اقتصادی ( در حد نیاز بانك ) بررسی و ارزیابی نمایند. مشاركت هر بانك از محل منابع بانك و سپرده‌های سرمایه‌گذاری، در صورتی مجاز است كه نتیجه بررسی و ارزیابی حاكی از پیشبینی عدم زیاندهی مشاركت باشد. حداقل نسبت سرمایه شركتهایی كه بانك‌ها در آنها مشاركت مینمایند، به كل منابع مالی این قبیل شركت‌ها، در بدو مشاركت، عنداللزوم توسط بانك مركزی تعیین خواهد شد
. بانك‌ها می‌توانند سهام خود در شركت‌های سهامی را به فروش برسانند. بانك مركزی می‌تواند عنداللزوم نسبت مشاركت یك و یا چند بانك، از محل منابع بانك و سپرده‌های سرمایه‌گذاری در یك شركت سهامی جدید و همچنین نسبت سهام خریداری توسط یك و یا چند بانك از محل مذكور، در یك شركت سهامی موجود را تعیین نماید. سرفصل سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی بانکها (1) موضوع ” سرمایه گذاریها ” به غیر از تعاریف و کارکردهای محدودی که بصورت اختصاصی در بانکها مورد استفاده قرار می گیرد یکی از مباحث جالب و قابل بحث از دیدگاه استانداردهای حسابداری می باشد شاید برایتان این سئوال مطرح شود که مگر نحوه حسابداری سرمایه گذاریها در سیستم بانکی با تعاریف و استانداردهای حسابداری مغایرت دارد؟ باید بگویم مغایرت ندارد اما کاربرد این سرفصل در بانکها بسیار محدود بود و از آنجائیکه بانکها استانداردهای وضع شده خود را با تایید و
تصویب نهادهای خاص ( شورای پول و اعتبار ) اجرا می نمایند بنابراین گاهاً تغییراتی هرچند محدود با استانداردهای حسابداری دارند به نحوی که در ارتباط با موضوع ” سرمایه گذاریها” علیرغم طبقه بندی صورت گرفته بر اساس استانداردهای حسابداری ، بانکها از قوانین آمرانه نهادهای مزبور تبعیت می نمودندکه البته در سال 1386 و بر اساس جلسه 1081 شورای پول و اعتبار رفتار حسابداری بانکها در رابطه با سرمایه گذاریها مطابق با استاندارد شماره 15 کمیته فنی سازمان حسابرسی تعریف شد و صرفاً محدودیتهائی جهت میزان سرمایه گذاریها تعریف شد نکته جالب در ابلاغ بخشنامه مب/182 سال 1386 که مبین مصوبه 1081 شورای پول و اعتبار می باشد حذف تعریف مشارکت حقوقی و اطلاق عبارت “سرمایه گذاری ” به انواع سرمایه گذاری بانکها و موسسات اعتباری می باشد که امیدوارم طی یکی دو پست مطلب بتوانم ضمن ارائه ضوابط و دستورالعملهای خاص بانکها در رابطه با سرمایه گذاریها ، استانداردهای وضع شده در این خص
وص را نیز بیان نمایم.برای بانکها آن چیزی که در رابطه با این سرفصلها مهم است این است که بدانند ماهیت این سرفصلها چیست ؟، نحوه ثبت ناشی از ایجاد سرمایه گذاریها چگونه است ؟ ، درآمدهای ناشی از سرمایه گذاریها جه هستند و چگونه محاسبه و ثبت می شود ؟ ، طبقه بندی سرمایه گذاریها در صورتهای مالی چگونه است ؟ ، نحوه حسابداری فروش سرمایه گذاریها چگونه است ؟
تعریف ماهیت و نحوه استفاده از این عناوین :تا قبل از سال 1386 و ابلاغ بخشنامه مب /182 سرفصل ” سرمایه گذاری مستقیم ” هنگامی ایجاد می گردید که یک یا مجموعه چند بانک در پروژه ای بیش از 50% سرمایه گذاری کنند بنابراین پروژه یا طرحهائی که بانکها با هم اقدام به اجرای آنها نمودند جزء سرمایه گذاری مستقیم محسوب می گردید همچنین شرکتهائی که بیش از 50% سهام آنها متعلق به بانک باشد نیز باید تحت این سرفصل نمایش داده شود در رابطه با سرفصل ” مشارکت حقوقی ” باید گفت این سرفصل هنگامی ایجاد می شد که میزان سرمایه گذاری یک یا مجموع چند بانک در یک طرح یا پروژه ای کمتر از 50% باشد . اما با ابلاغ بخشنامه یاد شده این تعاریف کارکرد خود را از دست داد که به آن اشاره خواهیم نمود.نحوه حسابداری ایجاد سرمایه گذاری :بر اساس استانداردهای حسابداری نحوه ثبت و ایجاد سرمایه گذاری کاملاً ارتباط مستقیم با انواع سرمایه گذاری دارد که آنها عبارتند از 1- سرمایه گذاری جاری 2- سرمایه گذاری بلند مدت که در بیان خصوصیات این سرمایه گذاریها گفته شده است که هر گاه سرمایه گذاری به قصد نگهداری در بلند مدت انجام شود و یا اینکه محدودیتی در واگذاری آن در کوتاه مدت وجود داشته باشد سرمایه گذاری از نوع بلند مدت تلقی خواهد شد آری از دیدگاه استانداردهای حسابداری نحوه ثبت ایجاد سرمایه گذاری به نوع سرمایه گذاری اعم از اینکه بلند مدت یا جاری باشد بستگی دارد مضافاً اینکه مهم است که سرمایه گذاری سریع المعامله می باشد یا خیر . بطوریکه ثبت ایجاد سرمایه گذاری که از نوع جاری بوده و سریع المعامله باشد با غیر از آن تفاوت خواهد داشت که بعداً به این تفاوتها اشاره خواهم نمود .
منافع حاصل از سرمایه گذاریها :محور اصلی تعریف سرمایه گذاریها از دیدگاه استانداردهای حسابداری ، ” کسب منافع آتی ” می باشد و هر چند شاید با این تعریف بتوان به نوعی تمام دارائیها از جمله دارائیهای ثابت را نیز “سرمایه گذاری ” تلقی نمود اما آنچه باعث شده مانع ورود سایر دارائیها در سرفصل مزبور شود مربوط به تفاوت خاص کسب منافع آتی از طریق سرمایه گذاری با کسب منافع از طریق سایر دارائیهائی است که منافع آتی ایجاد می نمایند بطوریکه منافع آتی ناشی از سرمایه گذاریها همواره به 2 طریق کسب می گردد 1- کسب منافع ناشی از توزیع منافع سرمایه گذاریها ( همانند سود تضمین شده ، سود سهام ، سود غیر نقدی) 2- کسب منافع ناشی از افزایش در ارزش مبادلاتی سرمایه گذاری . که در این ارتباط سایر دارائیها علیرغم ایجاد منافع آتی ، قابلیت ایجاد منافع به شکل سرمایه گذاریها را ندارند .اما نکته ای که در این قسمت مطرح است این است که بانکها در ارتباط با منافع ناشی از سرمایه گذاریهای خود چگونه رفتار می نمایند ؟ درآمدها یا همان منافع آتی سرمایه گذاریهای خود را چگونه محاسبه و ثبت می نمایند ؟ آیا درآمدها یا همان منافع آتی سرمایه گذاریها در بانکها مشاع است یا غیر مشاع نحوه تدوین انواع تفاهم نامه ها به شکل زیر می باشد:1 مشارکت حقوقی با اشخاص حقوقی در زمینه تأسیس شرکت 2 مشارکت حقوقی با اشخاص حقوقی در زمینه خرید سهام شرکت موجود 3 مشارکت مدنی با اشخاص حقوقی در زمینه طرح های توسعه ای الگوی جدید بانكداری اسلامی در ارتباط با مشارکت حقوقی
منتقدان قانون حاضر بر این باورند كه ابهام و شبهه در قانون حاضر، باعث نمایان شدن آثار و تبعات آن در مرحله اجرا و عمل می‌شود و در صورت شفاف بودن قانون، عملیات بانكداری هم شفاف‌تر خواهد شد. پس ضرورت دارد این قانون بازنگری و اصلاح شود و طرفداران پاسخ می‌دهند شبهه وارد كردن به قانونی كه شرعی بودن آن را فقهای شورای نگهبان وقت تأیید كرده‌اند، جایز و منطقی نیست و اشكال در بد اجرا كردن و پیچیده بودن سازوكار تجهیز و تحقیق منابع نظام بانكی است كه باعث شكل‌گیری شائبه‌ها و شایعه‌ها بر سر ربوی بودن عملیات بانكی می‌شود.
تداوم این اختلاف برخی صاحبنظران و كارشناسان امور مالی و پولی و اقتصاددانان و خبرگان و فعالان حوزه را به سوی هم‌اندیشی و هم‌فكری با یكدیگر سوق داد تا تدبیری بیندیشند و سرانجام سه‌شنبه 27 آذر ماه 1385 در یك نشست یك روزه با عنوان «بررسی چالش‌های بانكداری اسلامی، الگوی بانكداری بدون ربا» طراحی شده توسط این افراد طی چهار سال مطالعه و تحقیق رونمایی شد.جدی‌ترین ایرادی كه بر الگوی فعلی بانك‌های كشور وارد می‌شود، این است كه بانك‌های كشور اعم از اینكه تجاری باشند یا تخصصی و یا تركیبی از این دو یعنی بانك‌های جامع، شیوه‌های یكسان را برای تجهیز و تخصیص منابع خود در پیش می‌گیرد و اهداف و انگیزه‌های واقعی افرادی كه در این بانك‌ها سپرده‌گذاری می‌كنند یا تسهیلات دریافت می‌دارند، مبهم بوده و قابل ارزیابی واقعی نخواهد بود.بانك‌ها براساس قانون فعلی برای تجهیز منابع خود از سه نوع سپرده استفاده می‌كنند: سپرده قرض‌الحسنه جاری، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده سرمایه‌گذاری. بنابراین، كسانی كه می‌خواهند نقدینگی خود را در بانك‌ها به امانت بگذارند، مجبورند در این سه قالب
سرمایه خود را نزد بانك‌ها بگذارند و الگوی كنونی راهكار و چاره‌ای برای تنوع بخشیدن به تجهیز منابع بانكی از محل سپرده‌پذیری مردمی ارائه نمی‌‌كند و انگیزه‌های افراد سپرده‌گذار بسته به اینكه نیت معنوی داشته باشد، تحت عنوان قرض‌الحسنه و به زبان عرف با «نیت خیر» یا اینكه نیت مادی داشته باشد، در قالب دریافت حداقل سود یا حفظ ارزش پول خویش و فارغ از درجه‌گذاری قدرت ریسك اقتصادی افراد، در الگوی كنونی نادیده گرفته می‌شود.از سوی دیگر، فرآیند تخصیص منابع و اعطای تسهیلات بانكی از الگوی واحد در تمام بانك‌ها پیروی می‌كند و اعطای تسهیلات به چهار شكل، قرض‌الحسنه، عقود مبادله‌ای، عقود مشاركتی و سرمایه‌گذاری مستقیم انجام می‌پذیرد كه عقود مبادله‌ای شامل قراردادها و تسهیلات فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیك، سلف، خرید و دین و جعاله می‌شود و عقود مشاركتی،قراردادها و تسهیلات مشاركت مدنی، مشاركت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات را در برمی‌گیرد. چند اشكال بر این فرآیند تخصیص منابع و پرداخت تسهیلات وارد است.یك اشكال این است كه افراد به‌دلیل نیازهای متفاوت به تسهیلات برای جبران كمبود سرمایه خود و متناسب با توان باز پرداخت تسهیلات دریافتی، اقدام به دریافت منابع بانكی می‌كنند و ممكن است در این فرآیند جهت‌گیری تخصیص منابع از اهداف اولیه مقرر خارج شده و یا اینكه به‌دلیل آگاه نبودن برخی گیرندگان تسهیلات از مبانی حقوقی و قانونی تسهیلات دریافتی، بازپرداخت تسهیلات به همراه كارمزد مربوطه را نوعی «رباخواری» نظام بانكی قلمداد كنند و به‌دلیل ضرورت و شدت نیاز به ناچار از منابع بانك‌ها استفاده می‌كنند در حالی كه در فكر و عقیده خویش این اقدام را ناموجه قلمداد كنند.دومین ایراد این است كه پیچیده بودن الگوی كنونی تخصیص منابع بانكی باعث ناآگاهی عمومی شهروندان شده و در شرایط موجود با توجه به دیوان‌سالاری حاكم و محدودیت در تخصیص منابع، آموزش دادن و آگاهی بخشیدن به مشتریان بانك‌ها را دشوار، طولانی و با هزینه زیاد همراه می‌سازد كه كارآمدی نظام بانكی را زیر سؤال می‌برد.
سوم اینكه اجرای برخی از عقود بانكی به ویژه عقود مشاركت (مشاركت مدنی، مشاركت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) در بانك‌های غیرتجاری به درستی انجام نمی‌شود و تن دادن مشتریان بانك‌ها به استفاده از این نوع تسهیلات بانكی پیش از آنكه از روی آزادی و آگاهی انتخاب باشد، از روی الزام و اكتفا كردن به تنها راه ممكن صورت پذیرد و سرانجام اینكه نظام حسابرسی و حسابداری بانكداری كنونی تركیبی است از حسابداری بدهكار و بستانكار و حسابداری شركت‌ها و این ابهام را به وجود می‌آورد كه در حالی كه تخصیص منابع بانكی رویه بنگاه‌داری اقتصادی را در پیش می‌گیرند اما تابع قانون تجارت نیستند و مبهم بودن نظام حسابداری آنها و رویكرد تجاری بانك‌های غیرتجاری باعث اختلال در نظام اقتصادی می‌شود.بانك‌های متفاوت و قانون یكسانالگوی نوین ارایه شده برای نظام بانكی و بازار پول و اعتبار كشور در واقع ناظر به دو بخش متفاوت است. نخست این كه بر جدایی بانك‌های عامل از صندوق‌ها و مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها و شركت‌های سرمایه‌گذاری تكیه دارد و دوم اینكه در وجه دیگر قائل به تفكیك بانك‌های عامل بر اساس نوع تجهیز و تخصیص منابع است.فلسفه وجودی الگوی ارائه شده بر این اصل تاكید دارد كه قانون عملیات بانكی بدون ربا مصوب 1362، فقط مخصوص بانك‌ها نبوده بلكه تمام مؤسسات و نهادهای پولی، مالی و اعتباری را شامل می‌شود، علاوه بر این قانون كنونی به توصیف اختیارات نظام بانكی توجه دارد و ناظر بر تكلیف و مسئولیت بانك‌ها بر اجرای دقیق همه مواد قانون نیست به این ترتیب رسالت و وظایف بانك‌ها در این مسأله خلاصه می‌شود كه از قانون تخلف نكند، نه اینكه قانون را كامل اجرا كند.بنابراین یك الگو این است كه به دلیل اختلاف عملكرد بانك‌ها با مؤسسه‌های قرض‌الحسنه به عنوان نهادهای غیرانتفاعی از یك سو و تفاوت آنها با مؤسسات و شركت‌های سرمایه‌گذاری به عنوان نهادهای انتفاعی از سوی دیگر بهتر است ساز و كار تجهیز و تخصیص منابع آنها شفاف‌تر شده و از هم جدا شود. از این لحاظ روش‌های تجهیز و تخصیص منابع معین شده در قانون فعلی به سه روش غیرانتفاعی (قرض‌الحسنه)، روش انتفاعی با سود معین (عقود مبادله‌ای) و روش‌های انتفاعی با سود انتظاری (عقود مشاركتی و سرمایه‌گذاری مستقیم) از یكدیگر تفكیك می‌شود و الگوی برآمده از این روش به شكل‌گیری و فعالیت صندوق‌ها و مؤسسات قرض‌الحسنه، بانك‌های عامل (تجاری، تخصصی و جامع) و شركت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد.بر اساس این الگو تجهیز منابع در صندوق‌ها و مؤسسات قرض‌الحسنه صرفاً از محل سپرده
قرض‌الحسنه پس‌انداز به صورت قرض بدون بهره صورت می‌گیرد و به سپرده‌گذاران سودی بابت سپرده‌هایشان تعلق نخواهد گرفت. این در حالی است كه بانك‌ها در این الگو، برای تجهیز منابع خود علاوه بر استفاده از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری به شكل قرض بدون بهره یا نرخ سود صفر به سپرده‌گذاران- نظیر صندوق‌ها و موسسات قرض‌الحسنه- می‌توانند سپرده سرمایه‌گذاری پس‌انداز و یا مدت‌دار جذب كنند و نقش وكیل سپرده‌گذاران را بر عهده گیرند و سود معین به آنها پرداخت كنند. اما شركت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری حق ندارند از روش‌های تجهیز منابع مربوط به موسسات قرض‌الحسنه و بانك‌ها استفاده كنند و برای این كار از سپرده‌های متفاوت بهره ببرند كه شامل گواهی سپرده عام به عنوان وكیل عام سپرده‌گذار یا گواهی سپرده خاص به عنوان وكیل ویژه سپرده‌گذار فعالیت می‌كنند و نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران متغیر خواهد بود و یكی از اصلی‌ترین منابع تجهیز این شركت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، منابع دولتی است كه به اشكال مختلف و نرخ سود متفاوت جذب خواهد شد.در الگوی یادشده تخصیص منابع و اعطای تسهیلات هم متناسب با روش‌های تجهیز منابع بنا نهاده می‌شود به نحوی كه صندوق‌ها و موسسات قرض‌الحسنه فقط موظف به پرداخت وام قرض‌الحسنه بدون دریافت بهره خواهد بود و فقط از وام‌گیرندگان درصدی به عنوان كارمزد دریافت می‌كند. بانك‌ها نیز تسهیلات خود را در قالب فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیك، خرید سلف، خرید دین و یا جعاله اعطا می‌كند و بهره اخذ شده از وام‌گیرندگان از قبل معین خواهد بود، اما شركت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری منابع خود را در قالب‌های مشاركت مدنی، مشاركت حقوقی یا سرمایه‌گذاری مستقیم با نرخ سود متغیر به كار می‌گیرند.رویكرد این الگو چنان است كه جهت‌گیری بانك‌ها به سوی بنگاه‌داری اقتصادی و نگرش انتفاعی محدودتر با نرخ سود معین‌تر خواهد شد و سپرده‌گذاران دارای نیات و اغراض معنوی سرمایه خود را به صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌سپارند و سپرده‌گذاران با هدف اخذ سود بیشتر با قبول ریسك بالاتر به شركت‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه روی می‌آورند.الگوی دوم ارائه شده در واقع ناظر به بانك‌های عامل بوده و به تقسیم‌بندی این بانك‌ها در چارچوب قانون عملیات بانكی بدون ربا و روش‌های تجهیز و تخصیص منابع می‌پردازد كه براساس آن بانك‌ها یا تجاری خواهند بود یا تخصصی و یا تركیب این دو، یعنی بانك‌های جامع، بانك‌های تجاری در این الگو در همه زمینه‌های اقتصادی فعالیت دارند و فعالیت آنها فقط با استفاده از عقود مبادله‌ای با نرخ سود معین مجاز خواهد بود و زمان سرمایه‌گذاری آنها بیشتر كوتاه مدت و میان مدت را شامل
می‌شود. این بانك‌ها برای تجهیز منابع خویش می‌توانند از انواع سپرده‌های معین شده در قانون (سپرده قرض‌الحسنه جاری بدون سود، سپرده‌گذاری پس‌انداز یا مدت‌دار یا سود معین) بهره ببرند و تخصیص منابع بانك‌های یادشده فقط شامل عقود مبادله‌ای با نرخ سود معین، شامل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیك، جعاله، سلف و خرید دین خواهد بود. در مقابل بانك‌های تخصصی فقط در یك حوزه خاص اقتصادی نظیر مسكن، صادرات یا صنعت با استفاده از عقود مشاركت و سرمایه‌گذاری مستقیم فعالیت خواهد داشت و زمان سرمایه‌گذاری آنها روی طرح‌های میان مدت و بلندمدت متمركز خواهد شد.روش‌هایی كه در این بانك‌ها برای تجهیز منابع ملاك عمل خواهد بود، گواهی سپرده عام خاص به عنوان وكیل سپرده‌گذاران یا نرخ سود متغیر و منابع دولتی و تسهیلات بانكی با نرخ سود متفاوت است و منابع مذكور می‌تواند براساس روش‌های مشاركت مدنی، حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم با نرخ سود متغیر یا اجاره به شرط تملیك، فروش اقساطی و خرید سلف به نرخ سود معین به كار گرفته شود.الگوی اخیر به تعریف بانك‌های جامع می‌پردازد كه در همه عرصه‌های اقتصادی و با بهره جستن از انواع روش‌های تجهیز و تخصیص منابع از سه بخش، بخش‌های غیرانتفاعی، تجاری و تخصصی به طور مجزا تشكیل می‌شوند و تركیب قرض‌الحسنه‌ها، بانك‌های تجاری و بانك‌های تخصصی را در خود جای می‌دهد. تفكیك فیزیكی یا تغییر ماهوی جدی‌ترین پرسشی كه در خصوص الگوی جدید معرفی شده برای عملیات بانكی بدون ربا ارائه شده این است كه؛ تا چه میزان ابهام‌ها در خصوص ربوی بودن كاركرد نظام بانكی و شائبه‌ها درباره صوری بودن معاملات بانكی را مرتفع می‌سازد؟آیا این الگو صرفاً به تفكیك فیزیكی بانك ها براساس تقسیم‌بندی عقود بانكی می‌پردازد كه براساس این الگو جداسازی بانك ها سپرده‌گذاران و وام گیرندگان آگاه شوند كه بانك عامل طرف قرارداد آنها به عنوان وكیل براساس كدام عقود فعالیت دارد یا اینكه الگوی ارائه شده به تغییر ماهوی عملیات بانكی و عقود مورد استفاده می‌پردازد و ابهام ربوی بودن و شائبه صوری بودن معاملات
بانكی را دچار تغییر بنیادین می‌كند؟نظام حاكم بر بانكداری كشور در حال حاضر به لحاظ حقوقی برمبنای قانون ملی شدن بانك‌ها و قانون فعالیت بانك‌های خصوصی استوار است و به لحاظ كاركرد از قانون عملیات بانكداری بدون ربا و سیاست‌های پولی اعمال شده از سوی بانك مركزی پیروی می‌كند.
ادامه خواندن مقاله در مورد مشارکت حقوقي
نوشته مقاله در مورد مشارکت حقوقي اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.