nx دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
مقدمه
در چند دهه گذشته، گسترش تكنیكهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و كاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشكار است كه حسابداری شركتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملكردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حركت موسسات بازرگانی و شركتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .
از سوی دیگر استحكام مبانی مالی كه به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده كه باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .
تحقق این هدف البته نیازمند بكارگماری نیروی انسانی ماهر و كارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد كه این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مركز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز كارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشكار می سازد .
نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یكی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حكومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا كرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار كم رنگ و ضعیف عمل می كند .
در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای كلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مكمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .
در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری كشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشكیل و انواع شركت های تجاری و ویژه گیهای شركت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .
بخش دوم به عملیات حسابداری شركتهای سهامی اختصاص یافته است كه حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شركتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .
برای اداره صحیح نظام اقتصادی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف ، استفاده و بكارگیری سرمایه گذاریهای دولتی و غیر دولتی به صورت برنامه ریزیهای بلند مدت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی است ایجاد تشكیلات مناسب اداری و سازمانی و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداری و مالی كاربردی، می تواند مدیران و سرمایه گذاران را در این امر مهم یاری نماید .
حسابداری امروزین را بدرستی «زبان تجارت» می نامند . این زبان كه برای ثبت و تفسیر اطلاعات مالی بكار می رود از زمان تحریر الفبای اولیه آن، یعنی ثبت دو طرفه بر اساس تمایز شخصیت واحد تجاری از شخصیت صاحب یا صاحبان آن، در جریان تغییرات شتاب آمیز و شگرف اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بسری در طول چند قرن گذشته روز به روز تكامل یافته و به مثابه ابزاری كارآمد در خدمت پیشرفتهای صنعتی، پیدایش و گسترش شركتهای بزرگ سهامی و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است .
زبان تجارت یا حسابداری در جریان تحول و تكامل خود، متناسب با نیازها و در واكنش به ضرورتها، پذیرای ابتكارات و نوآوریهای فراوانی شده و با انباشت واژگانی از روشها و رویه ها، اینك به فرهنگی گسترده و پیچیده مبدل گردیده است كه شاخه ها و رشته های گوناگونی را در بر دارد .
برای این زبان نیز ، همانند دیگر زبانها ، دستور زبانی به شكل اصول و ضوابط پذیرفته شده تدوین گردیده است كه شیوه صحیح نوشتن، راحت بیان كردن و استفاده درست را فراهم می سازد و درك اطلاعات مالی را برای افراد، واحدهای اقتصادی، سازمانها و موسسات خصوصی و عمومی تسهیل و استفاده دلخواه از آن را امكان پذیر می سازد. در تدوین دستور زبان حسابداری؛ یعنی اصول، ضوابط ئ استانداردهای حسابداری؛ شرط اساسی، پذیرش همگانی بوده و هست، اما در چند دهه اخیر توصیف و تبیین ضوابط و كوشش در سنجش اصول مزبور برمبنای استدلال و برخورد منطقی رایج شده است كه این مقوله“ تئوری حسابداری ” نام دارد .
تئوری در معنای عام آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای منسجم از اصول مفروض، مفهوم و عملی كه چارچوبی كلی برای استدلال منطقی و آگاهی و تحقیق در زمینه خاصی از دانش را تشكیل می دهد ”. تئوری حسابداری در معنای خاص آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای مستدل از اصول فراگیر حسابداری كه چارچوبی كلی برای استدلال منطقی در زمینه درك مفاهیم، سنجش و ارزیابی رویه ها و عملكردهای حسابداری را فراهم می آورد و راهنمای پژوهش ، توسعه و ابداع رویه های نوین حسابداری قرار می گیرد ”.
شاید برای ما كه هنوز در نخستین مراحل آگاهی از دانش حسابداری هستیم و از لحاظ كتابهای پایه حسابداری با كمبودها و نارسائیهای فراوان مواجهیم، پرداختن به مباحثی چون تئوری حسابداری بلند پروازی و نابجا جلوه كند، اما تئوری حسابداری می تواند:
• بستر تاریخی ضرورتها و نیاز های اقتصادی ـ اجتماعی جوامع پیشرفته صنعتی را كه به ابداع، رشد و تكامل دانش حسابداری انجامیده به ما بنمایاند و از این راه انتخاب، انطباق، تدوین و كاربرد اصول، رویه ها و روشهای متناسب با اوضاع و احوال خاص اقتصادی ـ اجتماعی كشورمان را تسهیل كند .• چگونگی پیدایش، شكل گیری و توسعه اصول ، میثاقها، مبانی، ضوابط و استانداردهای حسابداری را توصیف كند و از این طریق مفاهیم و كاربردهای اصول و معیارهای مزبور را روشن سازد و بدین ترتیب، امكان انتخاب منطقی رویه ها و استانداردهای متناسب را از بین استانداردهای وضع شده توسط مجامع حرفه ای بین المللی و ملی فراهم آورد .
• و بالاخره تئوری حسابداری ما را با ابزار كارآمد استدلال منطقی در این رشته از دانش آشنا می سازد و می تواند از تعصب و پیش داوریهای ناشی از پیشینه های متفاوت آموزشی جلوگیری و راه انتخاب مستدل از بین متون و منابع گوناگون را هموار سازد .
از این رو تدوین و انتشار مباحثی از تئوری حسابداری در برنامه كار این مركز قرار گرفت . اما چون امكانات و نیروی كافی برای عرضه یك كتاب كامل تئوری حسابداری را نداشتیم بر آن شدیم كه مباحث مختلف تئوری حسابداری را به صورت نشریات جداگانه و با توجه به اولویت رفع نیاز های جاری و در محدوده امكانات موجود تهیه و منتشر نمائیم تا در نهایت كتابی جامع فراهم آید، اگرچه به درستی می دانیم كه در طول زمانی كه این كتاب آماده می شود ، روند شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری بسیاری از مطالب را كهنه و رنگ باخته خواهد كرد .
نظام حسابداری شركت ها در موسسات اقتصادی كشور نظام حسابداری با توجه به نوع كار و هدفهای مورد نظر ، ظرفیت تولید كالا و خدمات ، قوانین و مقرارت و سایر شرایط و اوضاع و احوال حاكم بر جامعه به صورت گوناگون تنظیم و مورد استفاده قرار می گیرد. ذیلاً “ هریك از نظام های مورد استفاده در بخش های مختلف اقتصادی مختصراً ” تعریف می شود :1ـ نظام حسابداری دولتی: در این نظام عملیات مالی سازمان های دولتی با توجه به :الف) قانون و مقرارت مالی؛ب) اعتبارات و بودجه دولت،
ج) عدم انگیزه كسب سود در فعالیت های دولتی،د) روش ها و فرم ها و اسناد و مدارك تعیین شده در سازمان های دولتی، طراحی وبكار گرفته می شود .بنابراین ، نظام حسابداری دولتی مجموعه عملیاتی است كه با توجه به وظایف قانونی سازمانهای دولتی ، كلیه فعالیتهای مالی را پس از تنظیم اسناد در دفاتر ثبت و نتایج حاصل را به صورت گزارش های مالی استخراج می كند .
این گزارش ها پس از رسیدگی و حسابرسی های قانونی به صورت لایحه تفریغ بودجه تقدیم قوه مقننه می گردد .
2ـ نظام حسابداری صنعتی یا قیمت تمام شده : نظامی است كه درباره عوامل هزینه تولید و تسهیم هزینه های غیر مستقیم تولید و مقایسه هزینه های استاندارد و ارائه گزارش های مالی جهت تصمیم گیری مدیران بحث می كند . در نظام حسابداری صنعتی مراحل انجام عملیات مالی ، سرفصل های حساب با نظام حسابداری بازرگانی كاملاً متفاوت می باشد
3ـ نظام حسابداری مالیاتی : در این نظام رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات و میزان مالیات شركتها و موسسات اقتصادی مطرح می باشد . بنابراین در نظام حسابداری مالیاتی نه تنها می بایست نسبت به نظام های مختلف حسابداری آگاهی داشت بلكه در مورد قوانین و مقررات مالیاتی نیز لازم است اطلاعات كافی در اختیار حسابداران قرار گیرد .
4ـ نظام حسابرسی : یعنی رسیدگی به اسناد و مدارك و دفاتر به منظور تعیین صحت عملیات مالی و اطمینان از مطلوب بودن نظام كنترل داخلی در موسسات كاربرد فنون حسابرسی مستلزم طی دوره های آموزشی خاص و استفاده از اصول حسابرسی می باشد .
5ـ نظام بودجه بندی : بودجه به معنی طراحی و برنامه ریزی عملیات آتی سازمان به صورت اعداد و ارقام قابل سنجش به پول می باشد ، بدین ترتیب كه هدف ها و برنامه های سازمان به صورت برنامه های كوتاه مدت میان مدت و بلند مدت بررسی شده و برای انجام آنها اعتبارات مورد نیاز پیش بینی می شود . كارشناس بودجه علاوه بر آشنایی با نظام های مختلف مالی و حسابداری می بایست از اصول و فنون بودجه نویسی نیز آگاهی داشته باشد .
6ـ طراحی نظام های مالی : به منظور طرح نظام مالی برای موسسات مختلف اعم از سازمانهای دولتی، بازرگانی، صنعتی، خدماتی و غیره می بایست آگاهی های مختلف در زمینه های تخصصی بدست آورد . این آگاهی ها برای طرح ریزی نظام های مالی مورد استفاده قرار می گیرد .اصول تهیه و تنظیم اسناد مالی و دفاتر حسابداری در شركتها و واحدهای اقتصادی كه بموجب قوانین و مقررات جاری مملكت ایجاد و فعالیت می نمایند با اغلب نظامهای مالی فوق الذكر در ارتباط و وابسته می باشد .از آنجایی كه مبانی و زیربنای نظامهای مالی فراگیری“ اصول حسابداری” یا “ حسابداری عمومی” و یا “حسابداری بازرگانی” و یا هر نام و عنوان دیگری می باشد ، توصیه می شود علاقمندان به یادگیری حسابداری شركتها ابتدا به مطالعه اصول و مفاهیم حسابداری بپردازند .
دفاتر قانونی شركتدفاتر قانونی كه شركتها و سایر اشخاص ملزم به نگهداری هستند عبارتست از كلیه دفاتر روزنامه و كل اعم از مشترك یا جدا از یكدیگر كه به فارسی تحریر و قبل از ثبت هر گونه معامله در آن مطابق مقررات مواد 11 و 12، قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد امضاء و پلمب شده باشد .هرگاه شركت از ارائه كلیه دفاتر پلمب شده خدداری نماید یا دفاتر ارائه شده فاقد یك یا چند برگ باشد مورد مشمول بند 1 ماده 61 بوده و دفاتر ابزاری مردود تلقی می شود .اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمب دفاتر در اداره ثبت موجب بی اعتباری دفاتر خواهد بود .
دفتر روزنامه دفتری است كه اشخاص حقوقی یا حقیقی كلیه عملیات مالی وپولی را اعم از خرید و فروش و دیون و مطالبات و ظهر نویسی و هر گونه فعالیتی كه ایجاد دین یا طلب كند ؛ و سایر عملیات محاسباتی كه طبق رویه حسابداری و عرف متداول دفترداری در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه لازم است بلا استثناء به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت كنند .برای كلیه معاملات یك دفتر یا برای هرطبقه از آنها دفتر روزنامه جداگانه ممكن است نگاهداری شود از قبیل دفتر روزنامه صندوق، دفتر روزنامه بانك و دفاتر روزنامه غیرنقدی مانند خرید و فروش نسیه و اقساطی و غیره .
دفتر كل دفتری است كه كلیه عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا كد گذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت شده می شود به ترتیبی كه نتیجتاً تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امكان پذیر باشد .
دفتر معین دفتری است كه برای تفكیك و مجزی ساختن هر یك از حسابهای دفتر كل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممكن است نگاهداری شود ، كارتهای حساب در حكم دفاتر معین است .
كارتها یا اوراق چاپ شده كه با دست تكمیل می شود “ سیستم كارتی” و اوراق چاپ شده كه توسط ماشینهای حسابگر مكانیكی یا الكترونیكی تهیه می شوند بر حسب مورد سیستمهای مكانیكی یا الكترونیكی نامیده می شوند .
دفتر مشترك روزنامه و كل دفتری است كه برای حسابهای مورد نیاز موسسه بر طبق اصول متداول دفترداری متضمن ستونهای سرفصل حساب باشد بطوریكه با ثبت و نگاهداری دفتر مذكور بتوان نتایج تمام عملیات را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه كرد . برگه یا مدرك حساب عبارت از نوشته ای است كه در آن یك یا چند دادو ستد انجام شده به مناسبت حسابهائیكه بدهكار یا بستانكار شده تجزیه وصادر می شود و چنین مدركی پس از امضاء مرجع ذیصلاح قابل ثبت در دفاتر معین و روزنامه و كل است .
اصول ثبت دفاتر قانونی شركتشركت باید كلیه عملیات مالی و پولی و محاسباتی خود را طبق مقررات و اصول قابل قبول در دفاتر روزنامه و كل ثبت كند ولوآنكه برای نگاهداری حساب از ماشینهای مكانیكی یا الكترونیكی و كارتهای حساب استفاده شود . اشتباهات حساب حاصل در ثبت عملیات در صورتیكه بعداً در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و باصلاح آن در دفتر مبادرت و مستندات آن ارائه شود به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد كرد .
كلیه معاملات شركت باید در همان روز انجام در دفتر روزنامه ثبت شود . تاریخ مذكور در مدارك یا فاكتور فروش یا خید و غیر ملاك قطعی تاخیر تحریر شناخته نمی شود و هرگاه انجام و ختم معامله با توجه به طرز و سیستم كار شركت تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا معامله آماده برای ثبت در دفتر روزنامه شود ، فاصله بین تاریخ فاكتور یا مدارك وروز آماده شدن معامله برای ثبت در دفتر مزبور، تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد .
مواردیكه در دفتر نویسی ممنوع می باشد 1ـ قلم زدن مندرجات دفاتر روزنامه و كل بین سطور و حاشیه نوشتن آنها.2ـ تراشیدن و پاك كردن مندرجات دفاتر روزنامه و كل .
3ـ جای سفید گذاشتن در هر صفحه بیش از حد معمول در دفاتر روزنامه یا كل و همچنین سفید ماندن تمام یك یا چند صفحه از دفاتر روزنامه ، در اثناء عملیات .4ـ محو كردن مندرجات ، در دفتر روزنامه یا كل با وسائل شیمیائی و نظایر آن . 5ـ استفاده از دفاتر ناتمام ثبت و پلمب شده سال یا سالهای قبل و ثبت عملیات سال مالیاتی بعد در آنها. شركت ها مكلفند برای هر سال دفاتر جدیدی به منظور نگاهداری حساب دادو ستد خود ثبت و پلمپ نمایند .
باید توجه داشت در مواردی كه سفید ماندن تمام صفحه دفتر برای ثبت تراز افتتاحی باشد، و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر ماه به شرطی كه اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود به اعتبار دفتر خللی وارد نمی سازد .
مواردیكه موجب رد دفاتر قانونی می شود 1ـ ثبت تمام یك فعالیت (آرتیكل) بین سطور.2ـ تراشیدن و پاك كردن مندرجات دفاتر روزنامه و كل به منظور سوء استفاده .3ـ بین سطور نوشتن در دفتر روزنامه یا دفتر كل و همچنین جای سفید گذاشتن در هر صفحه دفتر روزنامه بیش از حد معمول یا سفید ماندن تمام یك یا چند صفحه از دفتر روزنامه به منظور سوء استفاده.
4ـ محو كردن مندرجات دفتر روزنامه یا كل با وسائل شیمیائی و نظایر آن.5ـ بستانكار شدن حساب های بانكی و نقدی مگر این كه حساب های بانكی با صورت حساب بانك مطابقت نماید یا بستانكار شدن حساب های بانكی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب ها باشد .
6ـ تاخیر تحریر معاملات تا یك هفته : این تاخیر در موارد استثنایی در صورتیكه به منظور سوء استفاده نباشد به تشخیص ممیز مالیاتی یا حسابدار رسمی حسب مورد و پیش از آن به تشخیص هیئت سه نفری(موضوع قانون مالیاتی) به قانونی بودن دفتر خللی وارد نخواهد كرد .
در مواردیكه دفاتر پلمب شده از طرف مقامات قضائی توقیف و از اختیار موسسه خارج شود و صاحب دفتر حداكثر ظرف دو هفته از تاریخ توقیف دفاتر جدید پلمب و داد و ستد های آن مدت را در دفاتر جدید ثبت كند تاخیر ثبت دادو ستدها در این مدت موجب غیر قانونی شناختن دفاتر نخواهد بود .در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتاسیس تاخیر ثبت دفاتر برای اولین سال تاسیس تا بیست روز از تاریخ ثبت شخص حقوقی مجاز خواهد بود .
كلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر كل نقل شود .موسساتی كه دارای شعبه هستند مكلفند با توجه به روشهای حسابداری خود خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی كه دارای دفاتر پلمب شده باشند لااقل سالی یكبار و در غیر این صورت ماه بماه در دفاتر مركز موسسه ثبت كنند .
اشخاصی كه حسابهای خود را در دفتر مشترك روزنامه و كل نگاهداری می كنند مكلفند برای ثبت كلیه دادو ستدهای خود دفتر كل جداگانه نیز نگاهداری كنند .شركتهائی كه از سیستمهای مكانیكی یا الكترونیكی استفاده می كنند موظفند حداقل ماهی یكبار خلاصه اسنادی را كه به ماشینهای مكانیكی یا الكترونیكی داده اند در دفتر روزنامه ثبت و حداكثر تا پایان ماه بعد به دفتر كل منتقل كنند و علاوه براین به منظور تسهیل رسیدگی باید آئین نامه یا دستورالعمل های كار ماشین و برنامه های آن را در اختیار ماموران رسیدگی قرار دهند .
7ـ عدم ارائه آئین نامه یا دستورالعمل های كار ماشین و برنامه های آن در مورد اشخاصی كه از وسایل مكانیكی یا الكترونیكی استفاده می كنند .
8ـ اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه به جز موارد استثنایی تشخیص علی الراس برای درآمد مشمول مالیات شركتها و دارندگان كارت بازرگانی موكول به آن است كه هیئت سه نفری با رسیدگی به دلایل ممیز مالیاتی بر رد دفتر(نسخه از آن برای اطلاع شركت فرستاده خواهد شد) و رعایت اطراف و جوانب و نحوه تنظیم و نگاهداری دفاتر و اسناد و با توجه به اوضاع و احوال ، دفاتر و مدارك شركت را برای تشخیص سود و زیان واقعی كافی نداند و یا قابل اعتماد تشخیص ندهد .
تعریف شركت :شركت عبارت است از اجتماع دو یا گروهی از افراد كه هر یك امكاناتی را اعم از وجه نقد یا وسائل و ماشین آلات و زمین و ساختمان و غیره با خود آورده و به منظور كسب سود فعالیت مشتركی را انجام می دهند و منافع را به نسبت های معین تقسیم می كنند .
شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی:افراد شركت كننده در شركت دارای شخصیت فردی و حقیقی می باشند كه این شخصیت با شخصیت شركت متفاوت بوده و شخصیت شركت را شخصیت حقوقی می گویند . هر یك از شركاء می توانند به موجب مقررات با شركت معامله انجام دهند و به نام شركت خرید وفروش نمایند و اخذ وام كنند .بنابراین شخصیت فردی شركاء با شخصیت حقوقی شركت از لحاظ مسائل مالی و اجتماعی و اقتصادی كاملاً جدا می باشد .
انواع شركت ها در قانون تجارت ایران شركتهای حقوقی به انواع زیر تقسیم شده است :1ـ شركت های سهامی2ـ شركت های تضامنی3ـ شركت های نسبی4ـ شركت های با مسئولیت محدود5ـ شركت های مختلط سهامی6ـ شركت های غیر سهامی7ـ شركت های تعاونی تولید و مصرف
علاوه بر شركتهای فوق شركت های دیگری در بخش های كشاورزی و ساختمانی و اعتبار ممكن است تشكیل شده باشد . در شركت های سهامی (خاص و عام) به“سرمایه ” اهمیت داده می شود و مسئولیت شركاء محدود به میزان سهام آنهاست ، در شركت های مختلط سهامی نیز میزان سرمایه گذاری معیار مسئولیت افراد در مقابل اشخاص ثالث می باشد .شركت های تضامنی و نسبی ، شركت هایی هستند كه شخصیت شركاء در درجه اول اهمیت قرار دارد و دارای مسئولیت مشترك می باشند ، شركتهای با مسئولیت محدود و شركت های مختلط غیر سهامی نیز از این جمله می باشند .
تشكیل شركتبرای تشكیل شركت افراد تشكیل دهنده هر یك مبالغی را به عنوان سهم در حساب جاری بانك و به نام شركت …….در شرف تاسیس واریز می كنند . افرادی كه به عنوان مدیران شركت انتخاب می شوند نوشته ای مبنی بر دریافت كلیه سهام نقدی و غیر نقدی صادر نموده و همراه با سایر مدارك جهت ثبت شركت و طی تشریفات قانونی در تهران به ثبت شركت ها و در شهرستان ها به دفاتر اسناد رسمی مراحعه می كنند .چنانچه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیر نقد باشد می باید عین آن، یا مدارك مالكیت به بانك مربوطه تودیع و گواهی بانك به ثبت شركت ها تسلیم شود .
پذیره نویسی سهام شركت پذیره نویسی سهام تعهدی است كه اعضای موسس شركت نسبت به میزان سهام تعهد نشده اعلام می نمایند . بعد از صدور این اطلاعیه سایر افراد می توانند نسبت به خرید و تكمیل اوراق تعهد سهام اقدام كنند . بمنظور ایجاد سهولت و نظم بیشتر در این كار، معمولاً امور مربوطه را به شعبات مختلف بانك ها واگذار و هزینه متعلقه را در حساب هزینه های تاسیس منظور می نمایند . در طرح پذیره نویسی سهام كه توسط موسسین شركت در روزنامه ها آگهی می شود مشخصات كامل شركت ،میزان سرمایه پرداخت شده و تعهد شده قید می گردد .
هزینه های تاسیس شركت كلیه هزینه هایی كه برای ایجاد و شكل گیری شركت لازم می باشد و توسط موسسین خرج می شود به عنوان هزینه های تاسیس شركت تلقی و در همان حساب ثبت می شود . نمونه هایی از هزینه های تاسیس كه قسمتی از هزینه های سرمایه ای هستند عبارتند از :ـ هزینه های اولیه تجمع و مذاكره و موافقت های اعضای موسسین.
ـ هزینه ها تهیه و تنظیم شركت نامه و اساسنامه و موافقت نامه های اصولی.ـ هزینه های ثبتی و حق الثبت شركت و كارشناسان و مشاوران حقوقی.
ـ هزینه های مربوط به ارزیابی سرمایه غیر نقدی.ـ هزینه های چاپ و انتشار اوراق سهام و تعهد نامه های سهام و اوراق قرضه.ـ هزینه های بانكی و كارمزد پذیره نویسی.بطوریكه فوقاً اشاره شد ، هزینه های تاسیس به عنوان هزینه های سرمایه ای تلقی می شود و می باید در ظرف چند سال مستهلك شود ( ممعمولاً 5ـ3 سال ) مانده حساب هزینه های تاسیس تا زمانیكه مستهلك شود به صورت نوعی دارایی موهوم تلقی و در تراز نامه منعكس می شود .
اساسنامه قانونی شركتبرای تشكیل شركت می بایست مراحل قانونی خاصی طی شود تا شخصیت حقوقی شركت محرز گردد . یكی از اركان ایجاد شركت ها تهیه اساسنامه می باشد كه به امضای كلیه موسسین می رسد و به اداره ثبت شركت ها تسلیم می شود تا پس از طی مراحل ثبت در روزنامه رسمی و یكی از روزنامه های كثیرالانتشار منتشر گردد همراه با اساسنامه اظهارنامه ای نیز ضمیمه می شود كه در آن مشخصات و آدرس و سرمایه (نقد و غیرنقد) و تعداد سهام و انواع آن و
میزان تعهدات موسسین قید شده است . در اساسنامه شركت علاوه بر اطلاعات ذكر شده اطلاعات دیگری در زمینه نحوه اداره شركت و چگونگی تغییر در وضعیت سرمایه یا اساسنامه و همچنین ترتیب تقسیم سود و تبدیل سهام و انتشار اوراق قرضه و غیره قید می گردد. اساسنامه مهمترین سند شركت سهامی و همانند شناسنامه شركت می باشد و می باید با دقت و مطالعه كافی تهیه و تنظیم شود .
مجمع عمومی موسس شركتاعضای موسسین شركت پس از پرداخت حداقل 35 درصد سهام و تعهد بقیه سهام می باید مبادرت به تشكیل مجمع عمومی موسس نمایند .در شركت های سهامی عام كه سهام شركت به عموم افراد عرضه شده است می باید از طریق انتشار آگهی در روزنامه های كثیرالانتشار تمامی پذیره نویسان برای حضور در مجمع عمومی موسس دعوت شوند .
وظیفه اصلی مجمع عمومی موسس بررسی و رسیدگی به وضعیت شركت در موارد زیر می باشد :ـ وضعیت سهام نقدی پرداخت شده ـ وضعیت سهام تعهد شدهـ وضعیت سهام پذیره نویسانـ وضعیت سهام غیر نقدی و تقویم و تحویل آنـ اساسنامه شركتـ انتخاب و تعیین مدیران و بازرسانموسسین شركت تا قبل از تشكیل قانونی شركت نسبت به كلیه زیانهای احتمالی مسئولیت تضامنی دارند .
مدارك لازم برای ثبت شركت1ـ تائید نام شركت بوسیله ثبت مركزی نام شركت 2ـ اساسنامه شركت در دو نسخه 3ـ صورت جلسه مجمع عمومی یك نسخه4ـ قبولی سمت مدیر یا مدیران یك نسخه5ـ قبولی سمت بازرس یا بازرسان یك نسخه 6ـ گواهی سرمایه بوسیله بانك ها در مورد سرمایه پرداخت شده 7ـ اظهار نامه شركت عام یا خاص دو نسخه8ـ تقاضا نامه كتبی مدیر عامل
بخش دوم
شركتهای سهامیشركتهای سهامی شركتی است كه سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. در شركت سهامی تعداد شركاء نباید از سه نفر كمتر باشد .
انواع شركتهای سهامی1ـ شركت سهامی عام: كه موسسین آن قسمتی از سرمایه را از طریق فروش سهام به مردم تامین می كند .
2ـ شركت سهامی خاص : كه تمام سرمایه شركت در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسین آن تامین می شود . هنگام تاسیس شركت سرمایه شركت سهامی عام از 5000000ریال و سرمایه شركت سهامی خاص از 1000000 ریال نباید كمتر باشد .برای تاسیس شركت سهامی عام موسسین باید لااقل 20% سرمایه شركت را خود تعهد كرده و 35% مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام “ شركت در شرف تاسیس” نزدیكی از بانكها بسپارند . مجمع عمومی موسس شركت پس از رسیدگی به سهام و پرداخت مبالغ لازم و تصویب اساسنامه اولین مدیران و بازرسان را انتخاب می كند و پس از قبولی مدیران شركت رسماً تشكیل می گردد .اساسنامه ای كه به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده است به ضمیمه صورت جلسه مجمع عمومی و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شركت در اداره ثبت شركت ها ارسال خواهد شد . موسسین شركت نسبت به كلیه اعمال و اقداماتی كه به منظور تاسیس و ثبت شركت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند .
سهام“سهام” قسمتی از سرمایه شركت سهامی است كه تعیین كننده میزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامی است .
انواع سهام در شركت سهامی سهام ممكن است با نام باشد یا بی نام ، ممتاز باشد یا عادی، پرداخت شده باشد یا تعهد شده، نقدی باشد یا غیر نقدی و بالاخره سهام ممكن است به صورت سهم موسس منتشر و در اختیار موسسین شركت قرار گیرد . در شركت های سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از10000 ریال بیشتر باشد . مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد .سهام بی نام به صورت سند در وجه حامل بوده و نقل و انتقال آن به قبض (گرفتن) و اقباض(دادن) صورت می گیرد . انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت شركت به ثبت برسد و امضاء گردد .
علل انتشار سهام با نامسهام با نام بعد از جنگ جهانی دوم و بنابر دلایل زیر معمول شده است :الف : حفظ مصالح و منافع شركت و جلوگیری از ورود اشخاص نابابب :حفظ مصالح و منافع دولت از نظر شناخت سرمایه گذاران و مودیان مالیاتیج : حفظ حقوق و مالكیت سهام داران در موارد مفقود شدن و از بین رفتن اوراق سهامعلل انتشار سهام ممتازالف : برای جبران زحمات و خدمات موسسینب : جذب افراد متخصص و با نفوذج : جلب مخترعین و نوآوراند : جلب سرمایه گذاران
انواع امتیازات سهام ممتاز1ـ حق تقدم در تقسیم سود ویژه مثلاً ممكن است چند درصدی برای سهام داران ممتاز در نظر گرفته شود و سپس بقیه بین كلیه سهام داران تقسیم شود .2ـ حق تقدم در تقسیم دارایی ها هنگام انحلال شركت 3ـ حق تقدم در خرید سهام جدید4ـ سایر امتیازاتی كه ممكن است در اساسنامه شركت پیش بینی شده باشد .
تفاوتهای شركت سهامی عام و شركت سهامی خاص1ـ میزان سرمایه شركت سهامی عام در زمان تاسیس حداقل 000 ، 000 ، 5 ریال و سرمایه شركت سهامی خاص حداقل 1000000ریال می باشد .
2ـ تعداد سهام داران در شركت سهامی عام حداقل 5 نفر و در شركت سهامی خاص حداقل سه نفر می باشد .3ـ شركت سهامی عام می تواند سهام خود را در بازار بورس عرضه نماید در صورتی كه شركت سهامی خاص از چنین امكاناتی محروم شده است .4ـ شركت سهامی عام برای افزایش سرمایه شركت می تواند از طریق پذیره نویسی اقدام كند و آنرا به عموم افراد عرضه نماید در صورتی كه چنین موضوعی برای شركت سهامی خاص مورد پیدا نمی كند .5ـ شركت سهامی عام مجاز به انتشار اوراق قرضه می باشد و شركت سهامی خاص مجاز نمی باشد . 6ـ در شركت سهامی عام معمولاً خرید و فروش اوراق سهام (سهام بی نام) بدون مراجعه به شركت صورت می گیرد لیكن در شركت سهامی خاص می بایست با موافقت شركت صورت گیرد .7ـ در شركت سهامی عام غالباً مدیریت شركت و صاحبان سرمایه از یكدیگر تفكیك شده و هر یك وظایف و تمایلات خاص خود را دنبال می كنند در صورتیكه در شركت سهامی خاص معمولاً مدیریت شركت به سهام داران واگذار می گردد .
8ـ شركت های سهامی عام دارای طرح اساسنامه می باشند لیكن شركت های سهامی خاص نیازی به آن ندارند .
عملیات حسابداری ثبت سرمایهشركت سهامی تا زمانی كه به ثبت نرسیده است نمی تواند تقاضای دریافت دفاتر قانونی نماید. چنانچه در این مرحله هزینه هایی برای شركت ایجاد شود می بایست به نام شركت در شرف تاسیس ثبت و پس از دریافت دفاتر قانونی تحت سر فصل های مناسب ثبت كند .
ادامه خواندن مقاله نظام حسابداري شركت هاي سهامي
نوشته مقاله نظام حسابداري شركت هاي سهامي اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.