nx دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
فصل اول:تعریف سند و اقسام آنمبحث اول: تعریف سند:مستنداً به ماده 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمره آن دسته از دلائلی است كه غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژه «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی كه بدان استناد می كنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تكیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد كنند;» آمده است.
و به استناد ماده 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:سند جزء ادله اثبات دعوی محسوب است.الف: سند عادی:1-ماده 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذكوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است و ماده 1293 تصریح می كند به اینكه «هرگاه سند به وسیله یكی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیكن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نكرده باشد، سند مزبور در صورتی كه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینكه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.
2-وجوه اشتراك و افتراق اسناد عادی و رسمی:سند اعم از اینكه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است كه بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم كمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انكار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینكه به اصالت آن رسیدگی شود.
ب: سند رسمی:بند اول: تعریف سند رسمی:به استناد ماده 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی كه در اداره ثبت اسناد و املاك یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد كه اسناد رسمی از جانب سه دسته اداره ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر كدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی
اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذكور سایر اسناد عادی است.بنابراین اگر سند نزد سردفتری كه منفصل شده است یا مأموری كه صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.نتیجه می گیریم كه تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:1-تشریفاتی كه عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می كند مانند عدم امضاء سردفتر2-تشریفاتی كه عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی كند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (ماده 1294 قانون مدنی)
بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبتگرچه در قلنون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطزالعه مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود كه سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است كه مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذكور در ماده 1287 قانون مدنی، به این توضیح كه هر سندی كه از نظر قانون ثبت رسمی است
از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح ماده 1287 قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در اداره ثبت اسناد و املاك رسمی است. اما ممكن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه كه چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود.
بند سوم: اصطلذاح سند اصطلاح ثبتی است:اصطلاح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطلاح سند در حقوق مدنی است. چه در حقوق مدنی، سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. چنانكه ملاحظه یم شود در این تعریف، سند از جنبه اثباتی آن تعریف شده است و نه این كه هم به جنبه ثبوتی آن توجه شود و هم به جنبه اثباتی آن. زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد چگونه می توان در مقام دعوی یا دفاع به آن استناد كرد. به همین جهت باید گفت هر نوشته ای قابلیت
استناد در دعوی یا دفاع را ندارد. چرا كه دعوی اصولاً در باره حق است یكی خود را صاحب حق می داند و دیگری جق او را منكر است و ادعا می كند كه خودش صاحب حق است، در این حالت یعنی نزاع طرفین در باره حق، نوشته ای كه در آن از حقی سخن گفته شده است نمی تواند در دادگاه ارائه و ابراز شود. در بحث حاضر «سند ثبتی» كه می توان به آن سند رسمی نیز گفت، نوشته ای است كه دلالت بر وجود حقی به نفع یك شخص می كند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این
نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون این كه نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات كند (اثبات حق).بنابراین «شكست سند» یعنی انجام اعمالی كه به حق جنبه رسمی می دهد و این اعمال عبارت از نوشتن است و شامل دو عمل است: یكی تنظیم سند و دیگری ثبت سند.در این باده ماده 16 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی می‌گوید: «هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن كه موافق با مقررات قانون باشد».پس، تنظیم سند، مقدمه ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی كه از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام می شود.بند چهارم: انواع سند رسمی
الف: سند رسمی از حیث توع و ماهیت آن:1-سند رسمی مدنی: مانند تعهدات، عقود و تصرفات قانونی.2-سند رسمی عمومی: مانند: دستورات و تصمیمات اداری و معاهدات.3-سند رسمی قضائی: مانند, تصمیمات قضائی، دادنامه، قرارها، احكام.4-سند رسمی ثبتی: مانند: سند مالكیت كه طی تشریفاتی در اداره ثبت اسناد و املاك تنظیم می شود.5-سند رسمی محضری: مانند اسنادی كه در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می شود.
ب: اقسام سند رسمی از حیث نوا استفاده و كاربردی در یك دید كلی:1-اسناد رسمی اثباتی: كلیه اسناد این دلالت را دارند (Preure Precostituee).2-اسناد رسمی اجرائی: صرفاً شامل اسنادی است كه قوه اجرا، امكان صدور اجرائیه را دارند و در اصطلاح، اسناد لازم الاجراء نامیده می شوند.با توجه به ماده 1292بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمییكی از آثار ثبت اسناد آن است كه مفاد آنها بدون احتیاج به حكمی از دادگاههای دادگستری لازم الاجرا است و عموم ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مكلف هستند كه در مواقعی كه از طرف مأمورین اجراء به آنها مراجعه می شود در اجراء مفاد سند اقدام كنند و حتی ادعای مجعولیت سند مانع اجراء آن نیست مگر اینكه بازپرس قرار مجرمیت متهم به جعل را صادر و دادستان با آن موافقت كرده باشد.
مستفاد از مواد 92 و 93 و 95 و 99 قانون ثبت اینكه مفاد اسناد رسمی فقط در خصوص تعهدات قابل اجراء است و اگر در سند رسمی تعهدی نشده باشد نسبت به آن اجرائیه صادر نخواهد شد. آقای سعید نسیمی در مجموعه حقوق ثبت و آئین نامه ها دستورات ثبتی قدرت اجرائی سند رسمی را چنین توضیح می دهند كه: منظور از قدرت اجرائی سند رسمی این است كه دارنده آن می تواند در صورت ضرورت بدون مراجعه به مراجع قضائی و صدور حكم، اجرای مفاد آن را بخواهد و سند به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
و اضافه می‌كنند كلیه اسناد رسمی دارای قدرلت اجرائی نیستند بلكه قانون این قدرت اجرائی را اختصاص به اسناد معین داده است و ممكن است این قدرت اجرائی به اسناد عادی هم داده شود مانند چك بلامحل كه سند عادی است ولی به موجب مواد 1 قانون صدور چك، دارای قدرت اجرائی بود و لازم‌الاجراء است.مدلول كلیه اسناد رسمی مراجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حكمی از محاكم عدلیه لازم الاجراء است مگر در مورد تسلیم عین منقولی كه شخص ثالثی متصرف و مدعی مالكیت آن می باشد.كلیه اسناد رسمی راجع به معاهدات املاك ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاكم لازم الاجراء است مانند دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواح و طلاق.دكتر واقف در كتاب حقوق ثبت املاك، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی در این باره چنین اظهار می دارند كه:اجرای سند، اجرای مفاد آن به درخواست كتبی ذینفع و به دستور مقام صالح است. بنابراین، باید دستور صدور اجرائیه بر مبنای وجود یك سند ثبتی معتبر صادر كرد. توضیح اینكه: اگرچه سند ثبتی اصوللً قابلیت صدور اجرائیه را دارد مگر در موارد استثنائی مانند سند مالكیت، ولی این قابلیت تا جائی است كه خود سند ثبتی، معتبر باشد. بنابراین، هرگاه سند ثبتی از اعتبار افتاده باشد، نمی توان از لازم‌الاجراء
بودن آن سند سخن گفت تا به اتكاء آن، از مقام صالح درخواست صدور دستور صدور اجرائیه را نمود.یكی از مهمترین امتیازات و آثار اسناد رسمی ثبتی و لازم‌الاجراء، آن است كه ذینفع هر زمان كه بخواهد می تواند مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد. (البته پس از سررسید وعده در صورتی كه وعده مدتی داشته باشد) و مدیون یا متعهد نمی تواند به عذر شمول مرور زمان از پرداخت آن امتناع كند و نمی تواند با اقامه دعوی در دادگاه ابطال اجرائیه را از دادگاه، از جهد صدور زمان، درخواست نماید. زیرا حق درخواست صدور اجرائیه محدود به زمان و مدت معینی نشده است و نمی توان ذی حق را بدون نص قانونی از استفاده از حق خود منع كرد.بند ششم: تفاوت سندی كه اعتبار اسناد رسمی را دارد با
سند در حكم سند رسمی لازم‌الاجراءدكتر بهرام بهرامی در كتاب اجرای مفاد اسناد رسمی تفاوت این دو را چنین بیان كرده اند:با توجه به مواد 1292 و 1291 قانون مدنی می توان تفاوت بین سند در جكم سند رسمی لازم الاجراء را با سندی كه اعتبار سند رسمی را دارد در چند مورد شناخت:اولاً، هر دو سند در اعتبار و هم سند در حكم امری استثنائی است و باید به قدر متقین بسنده شود؛ با این فرق كه مصداق سند در حكم اسناد رسمی لازم الجراء فقط چك به موجب ماده 2 ق. صدور چك، ولی مصادیق سندی كه اعتبار اسناد رسمی را دارند در محدوده ماده 1291 قانون مدنی است.
ثانیاً – سندی كه اعتبار اسناد رسمی را دارد، مستنداً به ماده 1293 قانون مدنی قابلیت انكار و تردید را ندارد، ولی سند در حكم سند رسمی موضوع ماده 2 ق. صدور چك یك سند عادی است و لذا قابل انكار و تردید است.ثالثاً – چك فقط از حیث لازم‌الاجرا بودن در حكم سند رسمی است و لاغیر، ولی مصادیق مذكور در ماده 1291 قانون مدنی از جهات مختلف می تواند اعتبار سند رسمی را باشد.از نظر مرجع صدور اجرائیه:مرجع صدور اجرائیه در مورد اسناد رسمی و اسنادی كه در حكم اسناد رسمی لازم‌الاجراء باشد متفاوت است:
بند اول مرجع صدور اجرائیه در مورد اسناد رسمی:اگر سند ثبت شده راجع به دیون و اموال منقول و املاك ثبت شده و یا املاك مورد وثیقه و اجاره ای مشمول قانون روابط مالك و مستأجر بادش اعم از اینكه مورد ثبت شده یا نشده باشد، درخواست اجرائ مفاد آن از دفترخانه ای كه سند را ثبت كرده است به عمل می آید و مرجع صدور اجرائیه نسبت به این قبیل اسناد، دفترخانه تنظیم كننده سند است. -اگر سند راجع به ملك ثبت نشده باشد و موضوع آن وثیقه یا اجاره مشمول قانون روابط مالك و
مستأجر نباشد، اداره یا دفترخانه تنظیم كننده سند نمی تواند نسبت به آن اجرائیه صادر نماید و ذینفع برابر مستفاد از مفهوم ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاك و منطبق قسمت اخیر بند الف ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی; باید به دادگاه عمومی صلاحیتدار مراجعه نماید.بند دوم: مرجع صدور اجرائیه در مورد اسنادی كه در حكم اسناد رسمی لازم الاجراء می باشند. درخواست صدور اجرائیه برای سایر اسناد لازم الاجرا از قبیل چك و اظهرنامه موضوع ماده 10 مكرر اصلاحی قانون تملك آپارتمان ها و غیره از اداره ثبت محل باید بشود و مرجع صلاحیتدار برای صدور اجرائیه در مورد آنها، اداره ثبت است نه دفترخانه اسناد رسمی، زیرا سند در دفترخانه ثبت نشده است تا بگوئیم كه دفترخانه تنظیم كننده سند، باید نسبت به آن اجرائیه صادر كند و تنها ادراره ثبت محل صلاحیت صدور اجرائیه و وظیفه اجراء مفاد آن را دارد. بنابراین مثلاً دارنده چك باید به اداره ثبت اسناد و املاك محلی كه بانك محال علیه (یعنی بانكی كه چك بر عهده حساب جاری آن بانك صادر ضده است) در آن محل واقع است مراجعه و از آن اداره درخهواست اجراء مفاد چك و وصل وجه از صادركننده و ایصال آن به دارنده را بنماید. (مستفاد از ماده 245 آئین نامه اجراء مفاد اسناد
رسمی.)و در مورد اپارتمان ها مدیر یا مدیران اپارتمان ها باید به اداره ثبتی كه اپارتمان در حوزه آن واقع است مراجعه و از آن اداره درخواست اجرائیه نمایند. (مستفاد از ماده 242 آئین نامه) مواد دیگری در آئین نامه راجع به موارد دیگر وجود دارد كه نیازی به ذكر آنها در این بحث نیست.اكنون باید به نحوه درخواست اجرائیه و مرجع آن و كیفیت اجراء اسناد و شكایات ناشی از دستور صدور اجرائیه و توقیف عملیات اجرائی بپردازیم بنابراین این باب هم دارای چند فصل است.فصل دوم: اجرای اسناد ثبتی
مبحث اول: اسنادی كه می توان درهخواست اجراء آنها را نمود.به موجب ماده 92 قانون ثبت «مدلول كلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حكمی از محاكم عدلیه لازم الاجراء است مگر در مورد تسلیم عین منقولی كه شخص ثالثی متصرف و مدعی مالكیت آن باشد.»اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حكمی از محاكم عدلیه لازم الاجراء است مگر در مورد تسلیم عین منقولی كه شخص ثالثی متصرف و مدعی مالكیت آن باشد.»اسناد رسمی اصولاً در خصوص دیون و اموال منقول قابل اجرا است، آنچه كه مستثناء شده اس
ت در خصوص «عین منقولی است كه در تصرف شخص ثالث و مدعی مالكیت عین می‌باشد» این مورد نیز ویژه ادعای ملكیت عین می باشد نه تصرف ملك به عللی همچون اجاره، ودیعه، عاریه. بنا به رأی وحدت رویه «نظر به اینكه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آنچه كه در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی ازجمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی قبوض اقساطی لازم‌الاجراء در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حكم ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاك مبنی بر اینكه مدلول كلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حكمی از محاكم دادگستری لازم‌الاجراء است منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاههای دادگستری ندارد و لازم‌الاجرائ بودن اسناد مزبور مزیتی است كه در قانون برای چنین اسنادی درنظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طزریقی كه مصلحت و مقتضی می دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند.» آقای حمید صالحجی در كتاب حقوق ثبت اسناد و املاك در ایران و رشح ثبت املاك و اسناد در این باره چنین بیان می كنند:با توجه به ماده 92 قانون ثبت مدلول كلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حكمی از محاكم عدلیه لازم‌الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی كه شخص ثالث متصرف و مدعی مالكیت آن باشد و نیز طبق ماده 93 همان قانون كلیه اسناد رسمی راجع به
معاملات ثبت شده، مستقلاً و بدون مراجعه به محاكم لازم‌الاجراست و برای نحوه صدور اجرائیه و چگونگی انجام عملیات اجرائی با اختیارات حاصله از ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب 27 شهریورماه 1322 و تبصره های 1 و 3 و 7 ماده 34 اصلاحی و تبصره های 1 و 3 ماده 34 مكرر و ماده 157 الحاقی به قانون ثبت مصوب 1351 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرائی مشتمل بر 259 ماده و 35 تبصره در سال 1355 به تصویب رسید و در قالب مواد و تبصره های مذكور، صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرائی انجام می گیرد.
به استناد مواد 92 و 93 قانون ثبت و ماده 15 نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق و ماده 2 نظامنامه ماده 2 قانون ازدواج و بندهای 3 و 4 آئین نامه متحدالشكل شدن ثبت ازدواح و طلاق و مادتین 1 و 245 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرائی و ماده 2 قانون صدور چك و ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانكی بدون ربا نسبت به اسناد زیر كه رسمی یا در حكم اسناد رسمی است می توان اجرائیه صادر صادر نمود :1-اسناد رسمی نسبت به دیون و اموال منقول2-اسناد رسمی نسبت به املاك ثبت شده3-اسناد رسمی نسبت به مورد وثیقه و اجاره اعم از ثبت شده و نشده.4-قبوض اقساطی ثبتی.5-مهریه مذكور در قباله نكاحیه رسمی.6-تعهداتی كه ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع
شده است.7-چك های صادره بر عهده بانك‌ها.8-قراردادهای بانكی كه در اجراء قانون عملیات بانكی بدون ربا منعقد می شود و اسناد عادی گیرندگان وام از بانك كشاورزی9-سایر مواردی كه در قوانین خاص ذكر شده است از قبیل اظهارنامه ابلاغ شده موضوع ماده 10 مكرر اصلاحی قانون تملك آپارتمان‌ها اصلاحی سال 1358بند اول: اسناد منجز و معلقموضوعاتی كه در سند نوشته می شود یا منجز و بدون قید و شرط است یا مشروط و معلق مطابق ماده 50 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی و تبصره 2 ماده 4 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء ورقه اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی می توان صادر كرد كه در سند منجزاً قید شده باشد بنابراین شرط صدور اجرائیه نسبت به سند رسمی منجز بودن موضوع مورد تقاضای صدور اجرائیه است و نسبت به موضوعات غیر منجز و مشروط و معلق نمی توان اجرائیه صادر كرد و باید برای اثبات تحقق شرط در دادگاه عمومی ذیصلاح اقامه دعوی نمود.
تعلیق در تعهدات، تحت عنوان تعلیق در عقود در حقوق مدنی مطالعه یم شود و در نكاح كه از عقود است و همچنین در طلاق كه از ایقاعات است، باطل دانسته شده است. در بعضی از مواد قانون مدنی، هم از تعلیق در عقد و هم از تعلیق در تعهد به صراحت نام برده شده است. از جمله در ماده 699 قانون مدنی آمده است «تعلیق در ضمان، مثل این كه ضامن قید كند كه اگر مدیون نداند من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممكن است معلق باشد.» به این ترتیب. در حقوق مدنی ایران، تعلیق در عقد ضمان مبطل عقد است ولی تعلیق در التزام (تعهد) ناشی از عقد ضمان، صحیح دانسته شده است.
از آنچه گفتیم چنین نتیجه حاصل می شود كه هرگاه در سند ثبتی، متعهد، معلق به امری شده باشد، پس از تحقق آن امری است كه می توان گفت تعهد نامبرده در سند منجز است و می توان برای اجرای آن، تقاضای صدور اجرائیه نمود. زیرا اگرچه تعلیق در تعهد از نظر حقوقی اصولاً مجاز دانسته شده است، ولی موضوع صحت گنجاندن تعهد نعلق در عقد (سند ثبتی كه اعم از عقود و ایقاع و تعهد است) غیر از مطالبه اجرای آن و تقاضای صدور اجرائیه است. زیرا تا تعهد معلق صحیح از تعلیق خارج نشده و به حالت موجود و دست نیافتنی درنیامده باشد، طلب اجرای آن، معقول به نظر نمی‌رسد.
اسناد رسمی صریح و بدون احتیاج به رسیدگی دیگری قابل اجرا باشد (حكم شماره عمومی هیأت عمومی دیوان تمیز) پس نمی توان نسبت به سندی كه در دادگاههای دادگستری مورد رسیدگی است صدور اجرائیه را تقاضا كرد بطئر نمونه می توان به نقل مورد ذیل پرداخت «شخص ضامن حسن برای انجام خدمت كارمندی شد، در سند ضمان درج شد كه این ضمان تا یكسال پس از عزل مضمون عنه اعتبار دارد پس از گذشت یكسال مذكور درخواست صدور اجرائیه به طرفیت ضامن به عمل آمد و ثبت مربوطه كسب دستور كرد و شورای عالی ثبت در تاریخ 2/10/44 رأی داد»:«چون ممكن است ضمانت مربوط به كشف تخلف در مدت یكسال بو.ده نه صرف انقضای مدت یكسال از تاریخ تعهد، مقتضی است متقاضی اجرائیه به دادگاه رجوع كند».بند دوم: وجود مبنا و جهت قانونی برای صدور اجرائیه:
بند دوم: وجود مبنا و جهت قانوین برای صدور اجرائیه:حق مطالبه مفاد سند می بایستی بر مبنای جهت قانونی باشد و شخصی كه علیه او صادر گردیده می بایستی مطابق جهات قانونی مدیون حقیقی تلقی گردد، بنابراین هرگاه بدهكار وكیل تام‌الاختیار داشته باشد به صرف اینكه وكیل تام‌الاختیار می باشد، نمی توان اجرائیه را علیه وكیل صادر كرد. در این راستا می توان به ماده 49 آئین نامه دفتر اسناد رسمی اشاره كرد كه مقرر می دارد: «دفتری كه سند مورد تقاضای اجراء در دفتر او ثبت شد پس از اطمینان به هویت تقاضاكننده و تشخیص اینكه حق مطالبه اجراء مفاد سند را دارد. »
دكتر حمیتی واقف در كتاب حقوق ثبت در این باره چنین اظهار می دارند:فرقی نمی كند كه ذینفع (متعهدله) همان شخصی باشد كه مدیون در سند ثبتی، در مقابل او تعهد به امری یا دادن وجهی نموده است یا طلبكار بودن وی بر اثر جانشینی قراردادی یا قهری حاصل شده است. همچنان كه تفاوتی نمی كند كه خود طلبكار تقاضای صدور اجرائیه كند و یا وكیل او یا ورثه او. آنچه مهمك است اینكه سمت شخص درخواست كننده از نظر حقوقی اشكال نداشته باشد (طبق تبصره 2 آئین نامه اجرا;) بنابراین،؟ اگر بستانكار سند ثبتی به شخص ثالث وكالت می داد كه او در باره طلب موضوع سند تقاضای صدور اجرائیه كند و اموال منقول و غیر منقول مدیون را برای بازداشت معرفی نماید و تقاضای ارزیابی كند و در مزایده و حراج شركت كند و ملك مدیون را به خود یا به هركس دیگر منتقل كند، در همه این موارد، وكیل و وكیل در توكیل باشد، به ترتیبی كه گفته شد، اجرای ثبت یا اداره ثبت یا دفتر اسناد رسمی چنین وكالتنامه‌ای را نمی‌پذیرفت ولی با ابطال بند 77 مجموعه بخشنامه های ثبتی شماره 4614/10 مورخ 19/6/1360 بدلیل مغایرت داشتن با ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25 تیرماه 1354 ، اینك منعی برای پذیرش وكالتنامه وجود ندارد. با وجود این دفاتر اسناد رسمی و اداره های ثبت و واحدهای اجرای ثبت به موجب دستورالعمل مشاره 781/34 مورخ 23/8/73 سازمان ثبت، از پذیرش وكالتنامه وكیل دادگستری
برای انجام امور ثبتی و ازجمله درخواست صدور اجرائیه به دستاویز این كه این وكالتنامه مخصوص دادگاههاست و برای حضور در اداره های ثبت، وكالتنامه باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد، امتناع می كردند. با شكایت از مفاد این دستورالعمل به دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت در لایجه دفاعی اعلام داشت: «با عنایت به مفاد نامه 781/24-23/8/73 و استنباط از مفاد قانون وكالت
مصوب 25/11/1315 و اصلاحات بعدی آن، وكالت نامه هیا وكلای دادگستری مخصوص دادگاه‌ها بوده و قابل ترتیب اثر و مباشرت در مراحل امضاء مدارك و مستندات مختلف ثبتی نمی‌باشد;»هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی مورخ 12/8/75 اعلام داشت: «علاوه بر این كه اختصاص وكالت نامه های وكلای دادگستری به مراجع قضائی نافی اعتبار آن ها در مراجع غیر قضائی نیست، اساسً با توجه به حكم صریح ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاك كشور در باب حصر موارد
لزوم تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و این كه وضع قاعده مبنی بر الزام وكیل دادگستری به تنظیم وكالتنامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاك كشور منوط به حكم مقنن و یا مأذون از قبل قانونگذار است، لذا دستورالعمل شماره 781/34-23/8/73 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد».بند سوم: تقاضای كتبی متعهدله:
بی‌شك وتمام شرایط حاصله موكول به تقاغضای ذینفع می‌باشد به موجب ماده 47 آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی «تقاضای صدور اجرائیه باید به وسیله تقاضانامه از ناحیه ذینفع و یا قائم‌مقام او از دفتر اسناد رسمی كردند مورد اجرائیه در آن دفتر ثبت شده به عمل آمده و رسید دریافت دارد.»دكتر حمیتی واقف در این باره اظهار می دارند: قابلیت صدور اجرائیه برای سند ثبتی، ناشی از قوه الزام آور آن است. این قوه یك نیروی بالقوه است كه در حقوق فرانسه از آن بااصطلاح (Force
obligatiote) یاد می كنند و در سند ثبتی نهفته است. برای این كه این قوه به فعل درآلاید ذینفع سند ثبتی باید درخواست كتبی خود را تسلیم مقام صالح نماید. یعنی سردفتر اسناد رسمی یا رییس اجرای ثبت یا رئیس اداره ثبت، تنها با ارائه شماره و تاریخ سند ثبتی یا ارائه خود سند ثبتی معتبر نمی تواند دستور اجراییه را صادر كند و این كار، به مقدمه ای نیاز دارد و آن، تقاضای كتبی ذینفع سند است.بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد:هر تعهدی را باید در زمانی كه برای انجام آن در سند، توافق و تراضی شده است، مطالبه كرد. مثلاً هرگاه در سند تعهدنامه، متعهد تعهد كرده باشد كه خانه ای را برای متعهد له ظرف 6 ماه از تاریخ تنظیم و ثبت سند بسازد و تحویل او دهد، حق مطالبه اجرای اعهد برای متعهدله از تاریخ انقضای 6
ماه مقرر در تعهدنامه بوجود می آید. زیرا موعد اجرای تعهد در آن زمان است. بنابراین، وقتی زمان مقرر برای اجرای اعهد فرا نرسیده است، متعهدله حق مطابقه اجرای آن را نخواهد داشت و به همین جهت اجراییه صادر نمی شود.اگرچه سند ثبتی معتبر در دست ذینفع باشد و متعهدله درخواست نامه چاپی را پس از تنظیم و تكمیل و امضاء آن، تسلیم مقام صالح كند.در این وضعیت، مقام صالح از صدور دستور اجرائیه خودداری خواهد كرد. بنابراین چنین تقاضائی قانونی نیست و نمی توان به آن ترتیب اثر قانونی داد.مبحث دوم: مرجع صدور اجراییه:بند اول: دفتر اسناد رسمی:«سردفتر یك مقام رسمی است و چون سند ثبتی در دفترخانه او تنظیم و در دفتر مخصوص وی (دفتر سردفتر) ثبت شده استا و سابقه این سند در بایگانی دفترخانه نگهداری می شود، غالباً از او درخواست می كنند كه اجراییه را صادر كند».دفتر اسناد رسمی نسبت به موارد ذیل صالح به صدور اجراییه می باشد:
1-در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاك ثبت شده.2-املاك مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر و مستأجر)، اعم از اینكه ملك مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد از دفترخانه ای كه سند را ثبت كرده است.3-اموال غیرمنقول كه مهریه قرار گرفته و به ثبت دفتر املاك رسیده است.4-در مواردی كه موجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطی فسخ و تخلیه مورد اجاره را بخواهد.-بند 201 مجموعه بخشنامه های ثبتی – «صدور اجرائیه های قبوض اقساطی بدون قید و شرط با ثبت محل می باشد ولی در موردی كه طلبكار بخوالهد از شرط سند (هر نوع كه باشد) است
فاده كند صدور اجرائیه با دفترخانه مربوط است.» در بخش نخست بند «الف» ماده 1 آئین نامه اجرا آمده است: در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نیز املاك مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط مالك و مستأجر) اعم از اینكه مورد وثیقه و اجاره ثبت شد یا نشده باشد از دفترخانه‌ای كه سند را ثبت كرده است;»دكتر واقف در بند 46 ص 136 در این باره اظهار می دارد: در مورد اسناد ثبتی اعم از اسناد ذمه ای و اسناد وثیقه ای و اسناد و اجاره، مقام صالح برای درخواست صدور اجرائیه به او، سردفتر اسناد رسمی است، اگرچه ملك مورد وثیقه و اجاره، در دفتر املاك به ثبت نرسیده باشد. در بند ج ماده 1 آئین نامه اجراء اعلام شده است^ «در مورد مهریه و تعهداتی كه ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده، نسبت به منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری كه سند را تنظیم كرده است و نسبت به اموال غیر منقول كه به ثبت دفتر املاك رسیده است، از دفتر اسناد رسمی تنظیم كننده سند».دكتر واقف در این باره توضیح می دهند كه در مواردی كه سردفتر رسمی ازدواح، سند نكاح را تنظیم و در دفتر خود ثبت می كند، نظر به اینكه قرارداد مهر نیز ضمن عقد نكاج، منعقد شده است، آن را نیز در دفتر خود ثبت می نماید.بند دوم – اجرای ثبت یا اداره ثبت:
در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد نیز با بر عین تصویر گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود. در تهران درخواست نامه اجرائی قبوض اقساطی به اجراء داده می شود. -تقاضای صدور اجرائیه چك بی محل باید از اجرای ثبت یا اداره ثبت محلی به عمل آید كه بانك محال علیه در آن محل واقع است. (ماده 2 جیدد قانون صدور چك و ماده 245 آئین نامه اجراء).-در باره سند طلب مدیر یا هیأت مدیره مجموعه آپارتمانی از یكی از مالكان آپارتمان ها نیز صدور اجرائیه باید از اجرای ثبت یا اداره ثبت محل ووقع مجموعه آپارتمانی به عمل آید. (ماده 242 آ
ئین نامه اجراء)-در مورد مطالبات مربوط به برگ وثیقه انبارهای عمومی، ضمائم درخواست نامه اجرائی و نیز عملیات اجرائی تابع مقررات راجع به انبارهای عمومی خواهد بود. (ماده 241 آئین نامه اجرا).-در باره طلب شهرداری بابت عوارض شهرداری (موضوع ماده 77 قانون شهرداری، اصلاحی 1345).-طلب شركت آب و فاضلاب بابت آب بها 0موضوع ماده 53 آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347).-اخطاریه ابلاغ شده از سوی شهرداری یا شركت نامبرده بایدبه ضمیمه تقاضای صدور اجرائیه به اجرای ثبت یا ادره ثبت ارسال شود. (دو ماده 243 و 258 همان آئین نامه و ماده 103 قانون شهرداری)-صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی بدون قید و شرط-اجرائیه مربوط به قانون مراجع به اعتبار اسناد عادی و وامهای پرداختی شركتهیا تعاونی صدور اجرائیه 0ماده واحده روستائی، عشایری، و صیادی به اعضاء» -صدور اجرائیه موضوع ماده 15 قانون عملیات بانكی بدون ربا-صدور اجرائیه در خصوص محكومیت های نقدی صادره از محاكم نظامی (ماده 259 آیین نامه)-صدور اجرائیه به استناد اسناد تنظیمی با وام گیرندگان (‘‹«‘ٌ,اده 11 قانون تشكیل بانك تعاون كشاورزی ایران)بند سوم – اجرای سند توسط دادگاه:
دادگاه اصولاً مرجع صالح برای صدور اجرائیه ثبتی نیست و طبق قواعد تقسیم كار، دادگاه برای صدور دستور صدور اجرائیه نسبت به حكم قطعی، صالح است. آن هم نه هر دادگاهی كه به پرونده رسیدگی كرده است؛ دادگاه صالح، دادگاه بدوی است (در مقررات فعلی دادگاه عمومی) اگرچه حكم آن دادگاه، توسط دادگاه تجدیدنظر نقض شده و خود دادگاه تجدیدنظر رأی صادر كرده باشد. در كتاب حقوق ثبت كاربردی، علیرضا میرزائی در این باره چنین اظهار نظر شده است: مستفاد از بند الف ماده (1) آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به املاك مورد وثیقه و
اجاره كه مشمول قانون روابط موجر و مستأجر باشد و همچنین سایر اسناد راجع به املاكی كه در دفتر املاك ثبت شده است ذینفع برای اجرای مفاد اسناد باید به دادگاه صالحه مراجعه كنند و ادارات و دفاتر اسناد رسمی نسبت به این قبیل اسناد نمی توانند اجراییه صادر كنند.
ادامه خواندن مقاله سند و اقسام آن
نوشته مقاله سند و اقسام آن اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.