nx دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
ارائه مبنایی برای تهیه طرحی به منظور ارزیابی ساختارهای نظارت و بازرسی در كشور
مقدمهشركتها، سازمانها و بنگاههای اقتصادی امروزی در فرایند جهانی شدن ضمن روبه رو شدن با چالشهای بی شماری می باید با رقبای قدرتمند رقابت كنند. از آنجایی كه رقابت پذیری، نیازمند برنامه ریزی صحیح همه‌جانبه برای استقرار سیستم های مدیریتی به منظورارتقای بهره وری و كیفیت محصولات و خدمات است، لازم است موسسات با شیوه های صحیح مدیریت آشنایی كامل را داشته باشند.
مكتبها و نظریه های بسیاری ازجمله: مكتب كلاسیك، نئوكلاسیك، تئوری اقتضایی، نظریه های انگیزشی، تئوری z (مدیریت ژاپنی)و; در علم مدیریت مطرح شده است كه هریك از آنها شیوه خاصی از مدیریت را به همراه خواهند داشت، ولیكن چنین به نظر می‌رسد كه ژاپن و شیوه مدیریتی آن از آغاز دهه 1960 میلادی به این سو توانسته است توجه همگان را به خود جلب كند. ژاپن در دو جنگ جهانی شركت جسته، در یكی كامیاب و در دیگری ناكام گشته است. برفراز خرابه ها و ویرانیهای پس از جنگ جهانی دوم، با دگرگون كردن جهت گیری سیاسی خود، در راهی تازه گام گذاشته است و با دست آویختن به نظام نوین مدیریتی، فراگرد پیشرفت اجتماعی و اقتصادی را در زمانی بسیار كوتاه می پیماید. این كامیابی همه جهانیان را بر آن داشته است كه به بررسی دقیق این نوع مدیریت بپردازند و تجربه ای ازآن حاصل كنند.
با رشد صنایع تعداد كارخانجات نیز افزایش یافته و فعالیتها ی در حال انجام آنها نیز پیچده تر می شوند در صد قابل ملاحظه ای از سرمایه اكثر موسسات صنع تی را مواد اولیه , لوازم مصرفی , قطعات یدكی , كالاهای ساخته و نیم ساخته و ازاین قبیل تشكیل میدهند كه قسمت عمده سرمایه در گردش این موسسات صرف تهیه اجناس و وسائل مذكور می گردد . لذا با توجه به این مطلب آشكار می گرد د كه نگهداری و حفاظت بسیار دقیق از آنها و الزاماً برقراری یك سیستم
صحیح سفارش وكنترل موجودی , بسیار منطقی و اقتصادی است . اگر موجودی كالای یك مؤسسه صنعتی بیش از حد مورد لزوم باشد قسمتی از سرمایه آن مؤسسه به حال ركود در آمده و اگر كمتر از حد مورد لزوم باشد در برنامه های عملیاتی آن وقفه پیش می آید.لذا برای جلوگیری از این ركود سرمایه و وقفه در برنامه های عملیاتی , باید روشهای صحیح , اساسی و اقتصادی در خرید , نگهداری و مصرف اجناس اتخاذ و اجرا گردد .با ظهور ر ایانه در صنعت و محاسن غیر قابل انكار این پدیده این اندیشه در بشر تبلور یافت كه كلیه سیستم های جاری در سطح كارخانجات و صنایع تحت سیطره رایانه درآورده شوند . لذا بهره بری از سیستم تعمیر و نگهداری لازم میگردد.چكیده مقالهنظارت و بازرسی در كشور دارای چگونه ساختاری است و طرح كلی آن چگونه است؟ به بیان دیگر چارچوب‌ها، نظام‌ها، روش‌ها، اختیارات، وظایف، مسوولیت‌ها، اهداف و زمان‌بندی‌های قانونی نظارت و بازرسی در كشور دارای چه صورت بندی كلی است؟
اهمیت پرسش فوق از این حقیقت ناشی می‌شود كه ساختار سازمانها، كه ساخته تفكر انسانهاست، به سهم خود رفتار اعضاء سازمان را تنظیم می نماید و حتی رفتار انسان‌هایی كه در حوزه شمول كار سازمانها قرار می‌گیرند را تحت تاثیر قرار می‌دهد.آیا تعداد سازمان های رسمی نظارت و بازرسی و حجم و روش بازرسی ها با شرایط فرهنگی ، اجتماعی ، اداری ، سیاسی ، تاقنینی ، اقتصادی ، و قضایی كشور تناسب دارد ؟هدف این مقاله ارائه مبنایی برای تهیه طرحی به منظور ارزیابی ساختارهای نظارت و بازرسی
در كشور است .واژه های كلیدیساختار قانونی ، نظارت ، بازرسی . تعریف واژه هادر مقاله حاضر ، تعریف واژه های كلیدی به این صورت است :ساختار قانونی ، مراد ساختار قانونی طراحی شده از سوی قوانین و مقررات است . هر سازمانی از دو بعد ساختاری و رفتاری تشكیل شده است . مراد از ساختار با دید كاربردی وبه طور خلاصه ، چارچوب ها ، نظام ها ، وروشها ،اختیارات ، وظایف ، و مسوولیت ها ، اهداف ، و زمانبندی های قانونی است .نظارت : مراد اقداماتی است كه به منظور حصول اطمینان از جریان قانونی و صحیح امور و تحقق اهداف صورت می پذیرد ، اعم از اینكه از طریق نظام هایی مثل بودجه بندی باشد و یا به عنوان نظارت صورت گیرد .بازرسی : اقداماتی كه ماهیت اصلی آن نظارت است . به عبارت دیگر نظارت اعم از بازرسی است. در كشور : منظور این است كه نظارت بر كشو.ر از حوضه این كاوش خارج است .
انواع نظارت از نظر ماهیت نظارت را از جهت مختلف می توان طبقه بندی نمود . آنچه در اینجا مورد نظر بوده است انواع نظارت از نظر ماهیت است . نظارت را از نظر ماهیت می توان شامل نظارت همگانی ، نظارت سیاسی ، نظارت غذایی ، نظارت اداری و نظارت سازمانی دانست .مراد از نظارت سیاسی ، نظارتی است كه از جهت اعمال حاكمیت مطرح است . شاید بتوان اساس این نظارت را نظارت همگانی دانست .
مراد از نظارت قضایی ، نظارتی است كه از سوی قوه قضائیه اعمال می گردد .منظور از نظارت اداری ، نظارتی است كه در دستگاه اداری كشور ، و از سوی این دستگاه اعمال می گردد. این نظارت از نظر سلسله مراتب نظارتی ، مكملی بر نظارت سیاسی است و به دو شعبه نظارت بر / در /و از سوی سازمانهای دولتی ، و نظارت بر / در / و از سوی سازمانهای محلی تقسیم می گردد.
مراد از نظارت سازمانی نظارتی است كه در سایزمان اعمال می گردد . هرچند از نظر ماهیت ، این نظارت در همه انواع سازمانها وجود دارد ، با این حال در اینجا ، مراد از نظارت سازمانی ، نظارت در سازمانهای عمومی كشور ، از جمله سازمانهای اداری است ؛ و به این ترتیب نظارت سازمانی در دستگاهههای اداری ، از نظر سلسله مراتب نظارتی ، در ادامه نظارت اداری قرا رمی گیرد. به این ترتیب می تنان سلسله مراتب انواع نظارت را به صورت شكتل شماره 1 نمایش داد. اول – نظارت همگانی
توجه به دو نكته اهمیت نظارت همگانی را روشن می سازد : ضمانت اجرا از اركان قائده حقوقی است .بین قوانین سلسله مراتب برقراراست ، سعنی هر دسته از قوانین متكی به قوانین رده بالاتر از خود است ، به صورتی كه در رأس آنها قانون اساسی قرا ردارد.اینك این مبحث مطرح است كه ؛ ضمانت اجرای قانون اساسی و یا به طور كلی ، ضمانت اجرای قواعتد حقوقی اساسی كدام است ؟ و آیا قواعد حقوق اساسی مانند سایر قواعد حقوقی دارای ضمانت اجرا است یا خیر ؟ در پاسخ باید گفت كه علاوه بر وجود تضمین هایی در قواعد حقوقی اساسی ، عامه مردم نیز ، البته در صورت فراهم بودن زمینه ها به ویژه وجود آزادی های سیاسی – قانونی ، با نظارت و اقدامات مقتضی ، اجرای قواعد حقوقی اساسی تضمین می نمایند.
با نگاهی به قواعد مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین به نظر می رسد كه برای اجرای بعضی از صول در همان قانون تضمین صریح و كافی پیش بینی شده است ؛ ولی برای بعضی دیگر از اصول بجای تضمین مصرح و مخصوص تضمینهای كلی وجود دارد.به عنوان مثال مطابق اصل چهارم كلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد ؛ و در همان اصل تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان نهاده شده است .
برای مطالعه بیشتر در این زمینه : دكتر الوالفضل قاضی شریعت پناهی ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، جلد اول ، كلیات و مبانی مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، 1370، ص ص 56-55همچنین مطابق اصل 72 مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد؛ و تشخیص این امر به عهده شورای نگهبان نهاده شده است .در اصبل 93 ، مجلس شورای اسلامی (كه صلاحیت وضع قانون در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی دارا است – اصل 71) بدون وجود شورای نگهبان فاقد اعتبار قانونی اعلام شده است ؛ و مطابق اصل 94 كلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا آن را از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرا ردهد و چنانچه آنرا مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند.به عبارت ساده تر مصوبات مجلس شورای اسلامی باید منطبق بر موازین اسلام و قانون اساسی باشد و قابلیت اجرا آنها به این امر بستگی دارد كه شورای نگهبان (كه وجود آن لازمه اعتبار قانونی مجلس شواری اسلامی است ) آنرا بررسی نموده و مغایرموازین اسلام و قانون اساسی نبیند.
اما اصل سوم همان قانون دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده است كه همه امكانات خود را برای امور مذكور در همان اصل بكار برد .در پاسخ به این سؤال كه تضمین انجام این وظیفه چیست ؟ ، ممكن است گفته شود كه مجلس شورای اسلامی می تواند با تذكر یا سؤال اصل 88- یا استیضاح اصل 89- دولت (هیات وزیران و سازمانهای دولتی ) را وادار به انجام وظیفه كند ؛ ولی می توان چنین جواب داد كه انجام امور مذكور اقدام و همكار ی قوای سه گانه را اقتضا دارد و بنابراین اگر تذكر ، سؤال یا استیضاح را تضمین كافی و مصرح برای وادار ساختن هیات وزیران (و سازمانهای دولتی ) به انجام آن بخش از امور كه وظیفه آنها است بدانیم ، این به معنی وجود تضمین كافی و مصرح برای كل اصل مذكور نیست .از آن گذشته ، همیشه شبیه این سؤال باقی می ماند كه برای اینكه مجلس به وظایف خود در خصوص نظارت بر كار هیات وزیران، تذكر ، و استیضاح بجا و به موقع عمل كند چه تضمین صریحی در قانون اساسی مقرر گشته است ؟و یا اینكه در خصوص كار شورای نگهبان كه مراقب منطبق بودن مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی است ، چه تضمینی وجود دارد؟به عبارت دیگر ، از نظرمنطقی امكان ندارد كه برای هر مسوول یك مراقب قرار داد زیرا مراقب نیز مسوول (مراقبت ) است ؛ پس باید این سلسله مسوول – مراقب در یك جا ختم گردد.نتیجه به صورت سوالی طرح می گردد و آن ایناست كه آیا این مراقبین نهایی كه قانون اساسی آنها را ناظر قرار داده است (نظیر شورا ی نگهبان ، مجلس شورای اسلامی و ;) تحت نظارت قرار ندارند؟و اگر چنین است آیا این قواعد حقوقی اساسی كه تضمین كننده سایر قواعد (و در نتیجه تضمین كننده كل نظام قوانین ، با توجه به سلسله مراتب قوانین ) است ، بدون ضمانت اجرا نیست ؟ و در نتیجه از شمول تعریف قانون (به عنوان یك قاعده حقوقی ) خارج نمی گردد؟ در پاسخ باید گفت كه ناظر و ضامن نهایی اجرای كلیه قواعد حقوقی كشور عامه مردم هستند . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 8 مقرر می دارد :
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر ، امر به معروف و نهی از منكر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یكدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت .شرایط و حدود و كیفیت آن را قانون معین می كند ؛ وظیفه یا حق نظارت مردم در بعض اصول دیگر قانون اساسی نیز انعكاس یافته است . منطابق اصل 69، «مذاكرات مجلس شورای اسلامی اسلامی باید علنی باشد و گزارش كامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود ;» و مطابق اصل 55 «دیوان محاسبات ; و گزارش تفریغ بودجه هر سال را انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید . این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود » و «هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است ;» (اصل 84) ؛ و «رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی كه به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است » (اصل 122).
دو – نظارت سیاسی نظارت همگانی تا آنجا كه بر عملكرد نظام حاكم و رفتار اعضای آن ، اعمال می گردد ، ماهیت سیاسی می یابد، نتایج این نظنارت به صورت ابراز اداده سیاسی عامه مردم در صحنه هایی نظیر انتخابات جلوه گر می شود . علاوه بر آن از سوی مقامات سیاسی نیز بر جریان امور عمومی كشور ، اعمال نظارت می گردد. این نظارت یا بر دستگاه های سیاسی است و یا بر دستگاه های اداری .برای نظارت بر دستگاه های سیاسی ، نظارت مجلس بر كار هیات نوزیران ، و برای نظارت بر دستگاه های اداری ، نظارت مجلس بر سازمان های اداری كشور را می توان به عنوان مثال ذكر كرد.در رأس سلسله مراتب ناظران رسمی ، رهبر قرار دارد كه ، از جمله ، نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی نظام با او است . (اصل 110 ق .ا.ج.ا.ا.)در اینجا ، غرض بر شماری مقامات سیاسی ناظر و ترسیم سلسله مراتب آنها نیست ، در عین حال ، نظر به اهمیت موضوع ، نظارت مجلس شورای اسلامی ، و شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران در شكل شماره 2 ترسیم شده است .
سوم – نظارت قضایی
مراد از نظارت قضایی ، نظارتی است كه از سوی قوه قضائیه اعمال می گردد . بخشی از این نظارت ها نیاز به طرح دعوی ندارد ؛ نظیر بازرسی های سازمان بازرسی كل كشور ، كه «بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری » (اصل 174 ق.ا.ج.ا.ا.) تشكیل شده است ؛ ولی بخش دیگر نظارت قوه قضائیه ، در واقع نتیجه غیر مستقیم رسیدگی به پرونده های قضایی است ؛كه مثال بارز آن كار دیوان عدالت اداری است ؛ زیرا به منظور «رسیدگی به شكایات ، تظلمات ، و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها» (اصل 173 ق.ا.ج.ا.ا.) تشكیل شده است .
به منظور جلوگیری از اطاعه كلام نمای كلی نظارت قضایی بر دستگاه های اداری در جمهوری اسلامی ایران در شكل شماره 3 آمده است .
چهارم – نظارت اداری مراد از نظارت اداری ، نظارتی است كه در دستگاه اداری (مجموعه سازمان های اداری كشور ) و از سوی آن اعمال می گردد.مرا از سازمان های اداری ، سازمان های ادار یدولتی ، و سازامان های محلی است . به نظر می رسد كه در كشرو ما هنه نهادها و مؤسسه های عمومی غیر دولتی را نیز باید در شمار سازمان های اداری در آورد .بخشی از وظایف سازمان های اداری (اعم از دولتی یا محلی ) نظارت برامر حوزه مسوولیت (مسوولیت نظارتی ) آنان است . امور مورد نظارت ، یا اداری (امری كه از سوی اداره و به عنوان امر اداری صورت می پذیرد) یا غیر آن . مثلا در نظارت دولت بر كار شهرداری ها ، پاورقی سازمان های اداری دولتی وزارتخانه ها ، مؤسسه های دولتی و شركت های دولتی هستند . برای تعریف آنها می توان به قانون استخدام كشوری ، سال 1345 و قانون محاسبات عمومی سال 1366 مراجعه نمود . مطابق قانون اخیرالذكر:ماده 3- مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است كه به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یكی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد. تبصره – نهاد ریاست جمهوری كه زیر نظر ریاست جمهوری اداره می گردد، از نظر این قانون مؤسسه دولتی شناخته می شود.ماده 4- شركت دولتی واحد سازمانی مشخصی است كه با اجازه قانون به صورت شركت ایجاد می شوذ و یا با حكم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عغنوان شركت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد . هر شركت تجاری كه از طریق سرمایه گذاری شركت های دولتی ایجاد شود ، مادام كه بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت های دولتی است شركت دولتی تلقی می شود.
تبصره – شركت هایی كه از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به كار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانك ها و مؤسسات اعتباری و شركت های بیمه ایجاد شده و یا می شوند از نظر این قانون شركت دولتی شناخته نمی شوند.اور مورد نظارت، اداری است ؛ ولی ساختمان شهری كه مورد نظارت شهرداری است ممكن است از سوی یك اداره صورت گیر د یا غیر آن .
تحقیق در خصوص نظارت های دسته دوم ، پژوهشی جداگانه را می طلبد و در اینجا به ذكر چند مثال بسنده می گردد: بازرسی كار.نظارت بر امور محیط زیست نظارت بر رعایت موازین بهداشتینظارت بر قیمت و توزیع كالاها و خدمات .
نظارت های دسته اول (جایی كه امور مورد نظارت ، اداری است ) كه می توان آنها را نظارت فنی – در مقابل نظارتی كه از طریق سلسله مراتب مدیریت سازمان های اداری اعمال می گردد – نیز نام نهاده به طو رخلاصه در شكل شماره 4 به نمایش درآمده است .
نظارت سازمانی در سازمان های عمومی كشور این نوع نظارت ، بخشی از ساختار و اقدامات مدیریت را در هر سازمان (اعم از عمومی یا خصوصی) تشكیل می دهد.در سازمان عمومی كشور بخشی از این نظارت با اتكاء به قوانین نظام هایی نظیر بودجه بندی اعمال می گردد. بخش دیگر نیز نظارت هایی است كه به طور سنتی و با عناوینی نظیر بازرسی ، نظارت ، ; از سوی مدیران این گونه سازمان ها و واحد هایی با همین گونه عناوین اعلام می گردد و به نظر می رسد این بخش از وظایف نظارتی مدیران ، نیاز به صراحت قانونی ندارد زیرا مقتضای مدیریت است .در سازمان های اداری كشور ، این نظارت از نظر سلسله مراتب نظارتی در دنباله نظارت اداری قرار می‌گیرد.
جمع بندیانواع نظارت های مقرر در قانون را می توان به دو بخش كلی نظارت بر سازمانهای عمومی ، و نظارت سازمان های عمومی بر اموری كه در حوزه مسوولیت نظارتی انها قرار دارند ، تقسیم بندی نمود . نظارت بر سازمان های عمومی را نیز از زاویه دید ماهیت می توان شامل بر نظارت همگانی (نظارت عموم مردم ) ، نظارت سیاسی ، نظارت قضایی ، نظارت اداری و نظارت سازمانی دانست . نظارت سازمانی در انواع سازمان های مطرح و جزء وظایف مدیریت است و نظارت سازمانی در سازمان های اداری را می توان ، در سلسله مراتب نظارتی ،در دنباله نظارت اداری دانست .
در شكل شماره 5 نمای كلی نظارت بر دستگاههای اداری در جمهوری اسلامی ایران آمده است .
پیشنهادطراحی واجرای پژوهشی جتمع در خصوص ساختار نظارت و بازرسی در جمهوری اسلامی ایران به گونه ای كه به سوالات زیر پاسخ گوید :آیا مجموعه قوانین و مقررات نظارتی – اعم از این كه اصل قانون نظارتی باشد ، نظیر قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور یا قواعد نظارتی در قوانین با عناوین دیگر وضع گشته باشد ، نظیر بازرسی كار در قانون كار ، و اعم از این كه قانون به معنای خاص خود باشد ، یا آیین نامه –از نظر ، اصول ، قواعد ، وفنون قانونگذاری درست وضع شده اند؟ برای مثال آیا ناسخ و منسوخ كاملا معین است ؟ آیا امكان اجرا دارند ؟ آیا ضمانت اجرای كافی دارند ؟آیا نظارت مقرر به اندازه است ؟ (نه كم و نه زیاد )آیا ساختار نظارتی طراحی شده در قوانین ، دارای سلسله مراتب مناسب ،انسجام و هماهنگی است ؟ آیا تكرار یا تداخل در كار سازمان های نظارتی وجود ندارد ؟آیا روشهای مقرر بازرسی با شرایط فرهنگی ، اجتماعی ، اداری ، سیاسی ، تقنینی ، اقتصادی و قضایی كشور تناسب دارد ؟و به طور كلی آیا ساختار رسمی نظارت و بازرسی در كشور ، با اصول و قواعد حقوقی و اداری سازگاری دارد ؟چنین پژوهشی ، در صورتی كه به ضرورت اصلاح ساختار نظارتی منتج گردد ، می تواند مبنای مناسبی را برای اصلاح این ساختار ، فراهم آورد به گونه ای كه از سویی اطمینان عمومی بر قانونی بودن وحسن جریان امور فراهم آید و از سوی دیگر ، هزینه نظارت در حداقل قرار داشته باشد ، اختلالی در كارسازمانهای عمومی ایجاد نگردد ، و به عنوان نظارت بر روند زندگی عموم مردمتحمیلات ناروا وارد نگردد .مدلهای سیستم تعمیر و نگهداریمدل های موجود سیستم نت در حال حاضر بصورت زیر می باشد :1) سیستم واكنشی ( غیر برنامه ای) Unplanned Maintenance :این سیستم بدون برنامه ریزی عمل نموده و در صورت وقوع خرابی تجهیزات جهت رفع آن اقدام می كند .
2) سیستم برنامه ای Planned Maintenanceاساس عملیات این سیستم ها براساس برنامه ریزی از پیش طرح ریزی شده می باشد كه خود به سیستم های زیر تقسیم می گردد :1-2) سیستم اصلاحی Corrective Maintenance:در این سیستم صرفاً تجهیزاتی مورد توجه قرار می گیر ند كه شرایط عملكردی ضعیف آنها باعث توقف سیستم می گردد و برنامه ریزی در راستای اصلاح این شرایط صورت می پذیرد.2-2) سیستم تطبیقی Adaptive Maintenance:هدف این سیستم بهبود عملیات , قابلیت اطمینان ( Reliability ) و ظرفیت تجهیزات می باشد كه عمدتاً در مرحله ساخت تجهیزات استفاده شده و شامل مطالعه , مهندسی طراحی , ساخت , نصب , راه اندازی و نظارت می باشد .
3-2) سیستم پیشگیرانه Preventive Maintenance:در سیستم های نت پیشگیرانه همواره نگرش بسوی آینده و پیشگیری از وقوع خرابی می باشد . این سیسم خود به دو گروه تقسیم می گردد :1-3-2) سیستم نت بر مبنای وضعیت Condition – Based Maintenance:در این سیسم اصل بر رفع پیشگیرانه خرابی و عیوب بدون دمونتاژ كردن و انجام تعمیرات اساسی ( Overhauling ) ماشین می باشد . 2-3-2) سیستم نت سیستماتیك : در این سیستم با شناخت شرایط عملكردی و رفتاری ماشین , سرویس ها و تعمیرات در توالی زمانی معین صورت گرفته و مبنا جلوگیری از بروز هر نوع خرابی و اصو لاً پیش بینی خرابی و حذف آنها می باشد .
نت سیستماتیك در سه مدل قابل انجام است ::PM (2-3-2-1در این نوع نت سیستماتیك , تمركز صرفاً بر روی تجهیزات و ماشین آلات بوده و سایر منابع تحت سیستم قرار نمی گیرد .(2-3-2-2 3M :این سیستم بازتر برخو رد كرده و سه منبع ماشین Machine – قطعات یدكی Material- نیروی انسانی Man – تحت سیستم نت قرار می گیرد . TPM (2-3-2-3:در این سیستم كه كاملترین آنها می باشد علاوه بر آنكه سه منبع ذكر شده در M3 سایر موارد زیر نیز تحت برنامه و كنترل قرار می گیرد :• تضمین كیفیت نت ( Quality Assurance )• برنامه ریزی و كنترل مالی ( Managerial Accounting )• آموزش نیروی انسانی نت ( Manpower Training ) معرفی سیستم مكانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات ( CMMS )
امروزه دراكثر صنایع كشور ما انجام برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات با عنوان PM مطرح می باشد و در واقع تشكیل بخش PM در نمودار سازمانی و تهیه نرم افزارهای مرتبط بصورت یك روش عام بكار گرفته می شود . لیكن با توجه به رشد روز افزون علوم مختلف , مبحث برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات نیز از این این قاعده مستثنی نبوده و روشهای جد یدی جهت انجام برنامه ریزی ابداع شده كه از آن جمله می توان به CMMS و یا سیستم مكانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات Computerized Maintenance Management System اشاره نمود .
لیست امكانات سیستم مكانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات (مربوط به شرکت نوآوران صنعت نت)• كدینگ ماشین آلات در سطوح دلخواه كاربر• دسترسی به اطلاعات و صدور دستور تعمیرات و برگ دستور از طریق Flow sheet• امكان طبقه بندی ماشین آلات و گروه بندی كلی آنها براساس CMP
ادامه خواندن مقاله ارائه مبنايي براي تهيه طرحي به منظور ارزيابي ساختارهاي نظارت و بازرسي در كشور
نوشته مقاله ارائه مبنايي براي تهيه طرحي به منظور ارزيابي ساختارهاي نظارت و بازرسي در كشور اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.