nx دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
فسـاد مـالی در پیمـانكاری
1ـ دولت و پیمانكاری ها مراكز دولتی هر روز دستكم صدها مورد از وظایف و مسئولیتهای ریز و درشت خود ، از جمله انواع خریدهای داخلی و خارجی ، تأمین خدمات مورد نیاز دستگاهی و عمومی ، كارهای مشاوره ای و تحقیقی ، فروش و واگذاری دارییها و اعتبارات را از راه رادیو و تلویزیون ، مطبوعات ، اینترنت ، آگهی محدود و دعوت خاص با اطلاع همگان می رسانند . چنین است كه بخش بزرگی از بودجه كل كشور برای اجرای طرحهای گوناگون با بستن قراردادهای پیمانی ، در اختیار شركتهای انتفاعی خصوصی و دولتی قرار می گیرد . دولت نیز بعنوان مدیر عالی
كشور ، با این روش ، افزون بر ایجاد تحرك اقتصادی عام ، می تواند بی دغدغه و مشغله ناشی از پیگیری كارهای جاری و اجرایی ، به تنظیم راهبردها ، هدفها ، سیاستها و برنامه ها ، بودجه عمومی ، توزیع مناسب منابع و انتخاب طرفهای قراردادهای دولتی و نظارت بر كارشان بپردازد . بنابراین ، تصدی مستقیم بسیاری از كارهای مطالعاتی و اجرایی بیرون از شیوه كاركرد دولتی ، به دیگران سپرده شود و با صرف معقول و نظارت شده منابع ، در فرصتهایی محدود و در چارچوب وظایف دولت ، در دسترس جامعه قرار گیرد .
گروهی از متخصصان داخلی و بین المللی اقتصاد رشد و توسعه ، توسعه همه جانبه و پایدار را در گرو اجرای بهنگام سیاستهای اقتصادی متكی بر قوانین بازار و كاهش تصدی گری دولت می دانند و حتی جلب مشاركت بخش خصوصی و متمركز نبودن نظام اداری را ، هم ابزار توسعه و هم نشانه توسعه می دانند . مراكز اعتباری بین المللی مانند بانك جهانی و
صندوق بین المللی پول نیز در اعمال اجباری سیاستهای خود ، دادن كمك یا اعتبار به كشورها را منوط به اجرای سیاستهای پولی ، بانكی و اقتصادی می كنند . در چهار دوره ریاست جمهوری در ایران كوششهای گوناگون و پیوسته ای صورت گرفته است تا طرحهایی چون خصوصی سازی و احیای اقتصاد بر پایه فعالیت آزاد بازار عملی شود تا ضمن كاهش تصدی گری دولت ، كارها به شهروندان سپرده شود . تغییر قوانین اقتصادی و بازرگانی و واگذاری مالكیت شركتهای نیمه ورشكسته زیر تملك دولت در اجرای برنامه های اول و دوم توسعه و نیز پیش بینی خصوصی شدن بزرگترین و مؤثرترین بنگاه اقتصادی ایران ، یعنی شركت ملی نفت در برنامه چهارم ، نشانه هایی از اجرایی كردن این دیدگاه و باور داخلی و بین المللی است .
بنابراین ، همزمان با پیگیری سیاست واگذاری سهم تصدی گری دولت و افزایش سهم قراردادهای پیمانی ، كارشناسان اقتصاد زیرزمینی و تجارت سیاه ، گرایش به خصوصی سازی شتابان و بی ساز و كار نظارتیِ اثر بخش را سبب افزایش شكاف درآمدی جامعه و زمینه ساز رشد و گسترش شركتهای صوری ، كاذب و فاقد اصول و ضوابط اولیه اقتصادی ، امادارای قدرت اثرگذاری ، می دانند و این شرایط ، به سبب گسترش فعالیتهای مبتنی بر رانت خواری و سفته بازی ، می تواند به آسانی به تضعیف و حذف فضای مشاركت اثربخشِ شركتهای خصوصی واقعی بینجامد و از پویایی اقتصاد پیشگیری كند . خصوصی سازی در واقع پارادوكس رفتاری و دو اثر متضاد به بار می آورد : هم می تواند زمینه ساز شكوفایی و پویایی اقتصادی همه جانبه و پایدار باشد و هم سبب باز تولید و نهادینه شدن اقتصاد سیاه و درآمدهای ناپاك شود .
2ـ عناصر قرارداد پیمانی و انواع آن پروژه پیمانی دربرگیرنده مجموعه ای از كارها و خدمات است كه دستگاه اجرایی ، بر پایه طرحهای توجیه فنی ، اقتصادی و اجتماعی ، با برآورد دقیق زمان و اعتبار موردنیاز و در راستای تحقق هدفهای مندرج در برنامه میان مدت یا سالانه ، خود به اجرا می گذارد یا اجرا و مدیریت آن را به دیگران می سپارد . پروژه كه با توجه به پیچیدگی و وسعت كار موردنظر تعریف می شود ، ممكن است به چند قرارداد یا پروژه فرعی تقسیم شود و پیمانكار اصلی ، با مدیریت و مسئولیت خود ، اجرا و مدیریت آنها را به پیمانكاران فرعی واگذار كند . قراردادهای دولتی
واگذار شده به اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی را به دو گروه به این شرح می توان تقسیم كرد : (1) مناقصه یا خرید خدمات و كالاهای موردنیاز عمومی از سوی دولت و (2) مزایده یا فروش اعتبارات و دارییهای مازاد بر نیاز ، غیرضرور یا تأمین كننده منابع مالی موردنیاز بودجه حجم بسیار بالای سهم اختصاص یافته به قراردادهای پیمانی در بودجه دولت ، اطمینان از بازگشت سرمایه و دستیابی به درآمد مناسب و مستمر ، امكان بهره گیری آسان از امكانات و ظرفیتهای دولتی بسیار ارزان ، دریافت سود قطعی بالاتر از نرخ متعارف قرارداد
پیمانی در مقایسه با بازار ، یافتن موقعیت بسیار ممتاز اجتماعی به سبب داشتن امكان تصمیم گیری برای بهره مندی از فرصتهای كمیاب و مناسب شغلی ، درآمد ناشی از تفاوت در دریافت نقدی از دولت و پرداخت مدت دار به بازار و شرایط نامتعادل ناشی از مذاكره یك سویه پیمانكار با نماینده بی انگیزه كارفرما از جمله مواردی است كه جذابیت در اختیار گرفتن قراردادهای دولتی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی به بالاترین سطح می رساند . با توجه به نقش عواملی مانند مدیر طرح ، كارفرما ، مشاور و پیمانكار در اجرای پروژه ، قانون برنامه
طرحهای را به چهار ، سه ، دو و تك عاملی ( امانی پیمانی ) تقسیم كرده است . مدیر ، كارفرما و مشاور با توجه به ماهیتشان در برابر پیمانكار قرار می گیرند و می توان آنها را كارفرما نامید . از این رو ، برای ورود به بحث « روند آلوده سازی قرارداد پیمانی مناقصه یا مزایده » عناصر سازنده و مؤثر بر پیمان را می توان چنین برشمرد :1ـ موضوع قرارداد .
2ـ شرایط انجام شدن كار .3ـ كارفرما ( مالك یا پرداخت كننده / مدیر و ناظر اجرای پروژه / مشاور ) .4ـ پیمانكار ( اول ، دوم و … ) .5ـ انتخاب پیمانكار یا خریدار ، بر پایه تشریفات قانونی یا ترك تشریفات .
3ـ چرخه بسته شدن قرارداد پیمانیسند بودجه سالانه در روندی به نسبت پیچیده و طولانی از كارهای كارشناسی در دستگاه ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مجلس ، تصویب می شود و بعنوان شالوده ضرورتهای اولویت بندی شده ، درآمدها و هدفها و سیاستهای میان مدت ، تنظیم می گردد و با مبادله موافقتنامه ، بودجه فعالیتهای جاری و عمرانی در اختیار ستاد ملی بودجه دستگاهی ، استانی و كمیسیونهای استانی قرار می گیرد . قرارداد پیمانی ، بر پایه قانون بودجه ، پس از مراحل مشخص و متوالی با عنوان تشریفات برگزاری مناقصه یا مزایده ، تعریف و بسته می شود و كمیسیونهای استانی و دستگاههای اجرایی سرانجام با انتخاب مجریِ طرحها و پروژه ها ، بودجه ابلاغ شده را واگذار می كنند . بنابراین ، زنجیره به نسبت پیچیده تنظیم بودجه عمومی از دستگاه دولت آغاز می شود و در حوزه اجرایی به شراكتهای طرف قراردادهای پیمانی سپرده می شود .
طرحهای تصویب شده را از راه رسانه ها و با فرستادن دعوتنامه مستقیم آگهی می كنند و متقاضیان شركت در مزایده یا مناقصه ، پس از اطلاع چگونگی و موضوع پیمان ، با پرداخت وجه الضمان لازم، اسناد شرایط قرارداد را تحویل می گیرند و می بایست در موعد مقرر پیشنهادشان را در پاك دربسته تحویل دهند . پاكتهای حاوی پیشنهاد را با حضور نماینده رسمی
دولتی ، با توجه به شرایط و نیازها و با گرفتن مجوز می توانند قراردادهای مزایده و مناقصه را بدون تشریفات و گذراندن این مراحل واگذار كنند . مدیران دولتی به عللی مانند محدودیت زمانی ، ویژگی یا طبقه بندی موضوع یا محل اجرای پیمان ، شناخت پیمانكاران و شرایط ویژه و مناسب آنها ، اعتبار و توان مالی داخلی و خارجی پیمانكار ، توجه به مسائل و حساسیتهای غیراقتصادی داخلی و بین المللی ، احتمال افزایش كیفیت كار و نیز ادامه همكاری و استمرار فعالیت پیمانكار از این روش استفاده می كنند و شركت یا فرد موردنظر را با كنار گذاشتن تشریفات و فارغ از شرایط رقابتی از میان متقاضیان برمی گزینند .
البته برخی از دستگاه ها به رغم گرفتن مجوز ترك تشریفات و داشتن حق انتخاب آزاد طرف قرارداد كه همانا حق نهایی كارفرما برای انتخاب پیمانكار است ، تشریفات مناقصه و مزایده را با صلاحدید خود و بی توجه به قیمتهای پیشنهادی برگزار می كنند تا بهترین گزینه موردنظر را برای بستن قرارداد برگزینند . برخی مراكز دولتی نیز برای برخورداری غیررسمی از اختیارات و مزایای مترتب بر شرایط ترك تشریفات ، هر سال انجام مجموعه ای از كارهای موردنظرشان را با یك عنوان كلی ، مانند تعمیرات ، به پیمانكار می سپارند ؛ زیرا مدیریت در این شرایط می تواند بی تشریفات مكرر یا گرفتن مجوز ترك تشریفات نسبت به واگذاری هر حجمی از فعالیتها یا دارییهای گوناگون به یك پیمانكار یا خریدار بی رقیب اقدام كند .4ـ عوامل مؤثر بر قرارداد و فساد مالی
چنان كه گفته شد ، دست اندركاران برنامه های دولت به گونه آشكار و مشخص ، مسئولیت توزیع سرمایه و درآمد و موقعیت های ممتاز اقتصادی و اجتماعی را بعنوان بخشی از كاركرد و وظیفه قانونی به عهده دارند و چنین ظرفیتی ، با توجه به نقاط قوت و ضعف نظام مدیریتی و بسیاری از واقعیتهای محیطی و سازمانی ، می تواند عامل ایجاد شرایط گوناگون باشد كه از آنها با عنوانهایی چون آسیب پذیریها ، تهدیدها و فرصتهای پیش روی سازمان اداری یا اجتماعی ، نام برده اند . در واقع ، عوامل گوناگونی بر پروژه ای پیمانی و دولتی ، فارغ از كم وكیف موضوع قرارداد ، از مرحله توجیه ابتدایی و تصویب یا ابلاغ طرح تا انتخاب پیمانكار و اجرای كار و تحویل دادن محصول قرارداد ، اثر می گذارد . این عناصر و عوامل را كه منشاء داخلی دارد و بیرون از قرارداد است ، به این شرح می توان برشمرد :
1ـ4 عامل انسانی بنابراین ، خواست و توان نیروی انسانی ، بعنوان نخستین و مهمترین عامل شكل گیری قرارداد ، می تواند بر روند كار و مراحل و اجزای گوناگون پروژه ، با توجه به مقدورات و محدودیتهای پیش بینی شدنی ، به گونه مستقیم تأثیر منفی یا مثبت داشته باشد . فساد مالی و اداری ، از جمله ارتشاء و اختلاس به دلایل گوناگون و با انگیزه های متفاوت ، بر پایه روابط و رفتار غیرقانونی و ناسالم عنصر انسانی در مراكز دولتی با طرفهای ذی نفع بیرونی ، تعریف می شود . در واقع ، عامل انسانی ، بی آنكه حساسیتی برانگیزد و مشكلی خاص پدید آورد ، می تواند برای دستیابی به بالاترین منافع شخصی ، بر معیارها و ضوابط كاری در چرخه قرارداد پیمانی اثر بگذارد و آنرا به انحراف بكشاند .2ـ4 تعیین شرایط قرارداد
برگزاری مناقصه و مزایده تابع ضوابط و قوانین روشن و مشخص است و با معیارهایی تعریفمی شود ؛ اما توضیح و تشریح جزئیات فنی و مالی ، از جمله اولویت بندی نیازها و پروژه ها ، اعمال محدودیت ، مقدورات و ضوابط فنی و مالی ، زمان بندی مراحل اجرایی ، نظارت بر پروژه و كنترل آن ، كیفیت تكنولوژی و ماشینها و تجهیزات موردنیاز ، سخت تحت تأثیر تخصص ، تجربه خواست عامل انسانی است . از این رو ، اثرگذاری بر روند تصمیم گیری و انتخاب شركتهای متقاضی پیمانهای دولتی یا تغییر شرایط قرارداد ، از مهمترین انگیزه های دادن رشوه و گرایش به فساد مالی به شمار می آید بنابراین پرداختن به موارد غیرواقعی ، غیرعملی و نامناسب ، مانند چگونگی تأمین و پرداخت هزینه ها یا تصمیمات غیره منتظره می تواند شرایط
اجرایی قرارداد را دشوار سازد و سبب تأخیر یا توقف كار شود . در این شرایط ، مراكز دولتی از ایفای تعهدات مالی و ادامه فعالیت بازمی مانند و پیمانكار به سادگی و بی تحمل كمترین فشار ، می تواند به بیشترین درآمد و سود قانونی و غیرقانونی دست یابد . مراكز دولتی چنانچه نتوانند به تعهدات خود عمل كنند ، ناچارند به پیمانكار امتیازات ویژه ای بدهند . از سوی دیگر ، با بروز اختلال در روند اجرای پروژه ، پیمانكار از آزادی عمل كامل برخوردار می شود و زمینه های اعمال نظارت و كنترل كارفرما و نیز ضرورت پاسخگویی پیمانكاربسی كاهش می یابد یا یكسره منتفی می شود . از این رو ، بررسی دلایل واقعی ناتمام ماندن دهها هزار طرح ملی و منطقه ای در این چارچوب ، اهمیت ویژه دارد .3ـ4 نیازهای فنی تازه و تغییر سلیقه
موافقت با اصلاحات و تغییرات ضرور و اساسی كه اقدامات پیچیده و زیربنایی را دربرمی گیرد یا دست زدن به تغییرات ساده و سطحی با هر توجیهی ، از جمله تغییر نگرش و سلیقه یا پذیرش نوآوریهای فنی و تكنولوژیك در سطوح بخشی و ملی ، مستلزم اصلاح ، حذف یا افزایش بخشهایی از روشها و تجهیزات مورد استفاده است . در واقع ، مراكز دولتی با ورود به حوزه اصلاح وتغییر یا كاهش و افزایش شرایط قبلی فعالیت ، ملزم به تعریف و واگذاری دهها و صدها پروژه اجرایی برای تأمین نیازهای خدماتی و تجهیزاتی لازم و فروش داراییهای ناهمخوان با شرایط جدید به بخش غیردولتی می وند . از این رو بی بحث درباره درست یا نادرست بودن این تغییرات دستگاهی و ملی كه مستقیم و غیرمستقیم هزینه های سنگینی به جامعه و زندگی شهروندان تحمیل می كند ، به چند مورد اشاره می شود .
تغییر و اصلاح نام ، نشان و شرایط شكلی برخی از مراكز دولتی دستكم مستلزم بازنگری در كاربرد دهها میلیون برگ سند ، هزاران تابلو سازمانی ، نماها و تجهیزات و ملزومات اداری و ساختمانی ، رنگ لباس و خودروها و … است كه با توجه به شمار بسیار شعبه ها در سراسر كشور ، درواقع ، توان تولیدی چند سال چندین كارخانه باید صرف این كار شود . اصلاح و تغییر تجهیزات و تكنولوژی مورد استفاده ، مانند گرایش یكباره نظام بانكی به كاربری رایانه ها و نرم افزارهای روز یا تغییر شیوه های كاری ، به معنای پذیرش و دست زدن به طیف گسترده ای از تغییر و تحولات و جایگزینی تجهیزات است . عرضه محصولات و خدمات تازه و جایگزین تولیدات پیشین در حوزه بخشی یا ملی نیز ضرورت اجرای طیف گسترده ای از پروژه های تازه قابل واگذاری را پدید می آورد . فروش داراییهای فرسوده یا جایگزین شده مراكز دولتی نیز با توجه به گریز ناپذیر بودن واگذاری و نیاز كاری بخش خصوصی ، سوددهی بسیار دارد . بنابراین پیگیری این تغییرات را می توان مبتنی برخواست و منطبق بر منافع پیمانكاران قدرتمند و ذی نفوذ تعریف كرد ؛ تغییراتی كه بعنوان نیاز گریز ناپذیر به سازمان تحمیل می شود .4ـ4 انتخاب پیمانكار رعایت شكلیِ اصول و ضوابط تشریفات عقد قرارداد و نمایش پیگیریهای منطبق با روند معمول ، برای تضمین و دسترسی انحصاری و مستمر پیمانكاران به قراردادهای پیمانی پردرآمد ، اهمیت ویژه دارد . آگاهی بهنگام از شرایط واقعی و اجرایی پروژه ، رفتار رقابتی و پیشنهادهای احتمالی دیگر پیمانكاران و روابط كاركنان در مركز دولتی با آنها از نقاط قوت و ابزارهای اثرگذاری در امور پیمانی است ؛ از این رو ، جذب همكاری و همراهی سطوح گوناگون اداری با پیمانكاران ، از صحنه های جدی و اصلی رقابت پنهان و واقعی میان كسانی است كه می خواهند كارهای پیمانی را به دست بگیرند .
پیمانكاران با نفوذ و قدرتمند وقتی در برابر رفتار رقابتی پیمانكاران تازه قرار می گیرند می كوشند به تنهایی ( انحصار ) یا باهمكاری رقبای اصلی در بازار پیمانكاری ( انحصار چند جانبه ) و با كمترین هزینه ، رقیبان تازه را از صحنه بیرون كنند . پیشنهاد قیمت های غیرمعمول ، غیر رقابتی و پایین در مناقصه ها و بالا در مزایده ها در عمل عرصه را برای فعالیت رقیبان تازه ناممكن یا بسیار دشوار می سازد . پیمانكاران تازه در این شرایط فقط با دادن پیشنهاد كمترین قیمت ، امكان موفقیت دارند و می توانند به بازگشت سرمایه اولیه بیندیشند . بنابراین ،كوچكترین كارشكنی یا عدم همكاری كاركنان مراكز دولتی ، حتی در مراحل اولیه و ساده كار می تواند اصل سرمایه پیمانكار تازه وارد را با ریسك و مخاطره سنگین روبرو كند و زیان چشمگیری به او برساند . پیمانكاران با سابقه و پرنفوذ پس از كنار زدن رقیب و دراختیار گرفتن پروژه ، و البته با همراهی كاركنان آلوده می توانند به بهانه های گوناگون حجم كار ، هزینه پروژه و درآمد خود را بالا ببرند .
فساد مال تابعی از اندازه رانت در اختیار مقامات دولتی و محدوده تصمیم گیری و تخصیص اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی است . ترك تشریفات یا رانت قانونی و رسمی داده شده به مدیران و دستگاهها . بر سرهم می تواند سبب دستیابی آسان پیمانكار با نفوذ به پروژه شود ، امكان تخلف از قوانین را فراهم سازد و فشار رقابتی دیگر پیمانكاران را بی اثر كند . اعمال نظر اشخاص حقیقی و حقوقیِ بانفوذ ، هتیبا انگیزه غیرشخصی و با هدفهای خیرخواهانه و عام المنفعه ، بر روند معمول انتخاب سالم پیمانكار اثر منفی دارد ؛ مهمتر از آن ، بهانه مناسبی است تا چنین شیوه ای معقول دانسته شود و سرپوشی بر عملكرد غیر قانونی متخلف باشد .
نكته دیگر ، فعالیت شركتهای دولتی است . شركتهای دولتی انتفاعی در چارچوبی مشترك ، با اقدامات متقابل و به ظاهر درست ، با بهره گیری از رانت شخصیت حقوقی بعنوان پیمانكار و كارفرما ، در زمینه تإمین نیازها و منافع خود ، حذف رقبای غیردولتی و مبادله پیمانهای بعدی همكاری می كنند . همچنین ، وجود شركتهایی با ماهیت و مبهم نامشخص دولتی یا غیر دولتی یا وابستگی آشكار به بخشهای دولت در این عرصه قابل توجه است . این شركتها می توانند به آسانی با تكیه بر سرمایه ملی و گردش پولهای دهها میلیاردی ، اجرای قراردادهای سودآور بسیار بزرگ را در دست گیرند ، اما بهنگام توزیع درآمد ، خود را مجموعه ای غیردولتی بنامند . به هر رو حضور ، پیمانكاری دولت در بازار قراردادهای پیمانی دولت ، در هر قالب و به هر شكل ، دستكم سبب ناكارآمدی سیاسی خصوصی سازی می شود و بخش خصوصی واقعی را به حاشیه می راند .
بهره برداری از رانت ، « موقعیت اجتماعی » را از دیگر عوامل مؤثر بر روند انتخاب پیمانكار دانسته اند ؛ زیرا، با بهره گیری از این موقعیت ، شركتهای صوری كه توان و ظرفیت فنی و مالی لازم را ندارند ، پس از بستن قرار داد ، اجرای پروژه را براساس قراردادهای كوچكتر ، به پیمانكاران دست دوم و سوم واگذار می كنند . در این شرایط ، سود حاصل از اجرای پروژه افزایش می یابد كه تیجه آن افزایش هزینه و تحمیل آن به بودجه دولتی و پایمال شدن حقوق مجریان واقعی پروژه به سود دلالان و رانت خواران است كه در هر حال ، سلامت رفتار اقتصادی جامعه را خدشه دار می كند .
5ـ4 نظارت بر مراحل قرارداد كنترل كیفیت تولیدات و خدمات . بویژه در زمینه فعالیتهای پیمانی دولت را می توان به مفهوم قدرت تأمین نیازها ، خواستها و انتظارات شهروندان و نیز دفاع و صیانت از حقوق آنان و جامعه در برابر بخشهای دولتی و خصوصی دانست . بنابراین ، رعایت جدی ترین شیوه های نظارت و ارزیابی عملكردها برای اطمیان یافتن از رعایت شدن حقوق جامعه از سوی دستگاهها و پیمانكاران گریزناپذیر است و از مسئولیتهای دولت در برابر جامعه به شمار می آید .
ادامه خواندن مقاله فسـاد مـالي در پيمـانكاري
نوشته مقاله فسـاد مـالي در پيمـانكاري اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.