nx دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
نقـش دولـت در اقـتـصاد
فهرست مطالبعنوان شماره صفحهمقدمه 3دولت در مكاتب لیبرالیستی 5دولت در اقتصاد كینزی 10 دولت در اقتصاد سوسیالیستی 12دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 14ماهیت و ساختار دولت ایران 22منابع و مأخذ 25
مقدمهمسأله جایگاه دولت و نقش آن در اقصاد از زمان پیدایش دانش اقتصاد همواره مورد بحث اقتصاددانان و صاحبان اندیشه در مكاتب گوناگون اقتصادی بوده است. مركانتلیستها كه اقتدار
كشور را در گرو دستیابی به طلا و نقره بیشتر می دانستند از دخالت دولت در اقتصاد حمایت می كردند . فیزیزكراتها و پس از آن كلاسیك ها بر اساس اعتقاد به دئیسم و نظم طبیعی و هماهنگی منافع فرد و جمع بر آزادی های فردی و عدم دخالت دولت در اقتصاد تأكید داشتند پیامدهای این تفكر از جمله بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی به تدریج حركتهای مخالفی را در مقابل خود شكل داده و افكار سوسیالیسم با اندیشه واگذاری تمام فعالیتهای اقتصادی به بخش دولتی
و تدبیر اقتصاد بر اساس برنامه ریزی متمركز دولتی به شكل گسترده ای پدیدار شد . همچنین در غرب با پایان یافتن جنگ جهانی دوم در پی بحرانهای اقتصادی 1931 ـ 1929 میلادی گرایش به ملی كردن اقتصاد و ارائه تعریفهای جدیدی از حقوق مالكیت به گسترش فعالیتهای دولتی انجامید . به طوری كه در اوایل دهه 80 میزان سرمایه گذاریهای ثابت و دولتی در برخی از كشورها بیش از 50 درصد كل ذخایر سرمایه این كشورها برآورده شد . تجربه ناكارآمدی شركتهای دولتی و انحصارهای ملی در این سالها موجب شد كه گرایش به خصوصی سازی و بازگشت به مكانیزم بازار بار دیگر افزایش یابد در ایران نیز طی دو دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد
مواضع متفاوتی در این باره بوده ایم در دهه نخست انقلاب بویژه در دوران جنگ تحمیلی دولت حجم گسترده ای از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داد و بسیاری از كارخانه ها و شركتهای خصوصی ملی شدند در دهه دوم گرایش به كاهش تصدی دولت و واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی به تدریج شدت گرفت و طی برنامه های پنج ساله اول تا سوم زمینه عملی این فكر تحقق یافت .
در این مقاله ابتدا به نقش دولت در اقتصاد از دیدگاههای فكر مكاتب لیبرالیستی ، كینزی و سوسیالیستی پرداخته می شود و سپس به بررسی دولت در قانون جمهوری اسلامی ایران و ماهیت و ساختار دولت ایران پرداخته می شود.
جایگاه دولت در مكاتب لیبرالیستی :1 ) مكاتب قبل از كلاسیك :پیش از نظریه دولت در مكتب كلاسیك و كاوش در آرای اسمیت در این زمینه مناسب است كه محیط اجتماعی فراهم آورنده این تفكر ارزیابی شود پس در این بخش به مطالعه جایگاه دولت در مكاتب قبل از كلاسیك می پردازیم.1 ـ 1 ) مركانتیلسم :مركانتیلسم كه نخستین تلاش نظام مند اروپائیان و تبیین نظریه های اقتصادی به شمار می رود فلسفه اقتصادی مبتنی بر دولت قدرتمند و مداخله گرا است . آن ها با اعتقاد به اینكه طلا و نقره ثروت واقعی هر كشور محسوب می شود و آن ها را ابزار توانمندی توسعه اقتصادی می دانستند تا دخالت دولت بویژه در امر تجارت خارجی را تجویز كنند و بر این نكته تأكید داشتند كه دولت بر هر وسیله ممكن باید مشوق صادرات و تحدید كننده واردات باشد تا از طریق رشد تولید
ات داخلی امكان برقراری تراز مثبت بازرگانی فراهم شود و به عبارت دیگر بدون مالكیت ابزار تولید دولت در نظام فكری سوداگری بیش ترین نظارت و دخالت را دارد . اما تضاد منافع دولت ها و رشد سرسام آوریهای محصولات در كشورهای تحت سلطه این نظام اقتصادی و سرانجام پیدایش انقلاب صنعتی مكتب سوداگری را به انتهای كوشش تاریخی خود رسانید. 2 ـ 1 ) فیزیوكراسی :این نظریه در اوایل قرن هجدم میلادی تكوین یافت و عكس العملی در مقابل افراط گری
های سوداگران و بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی شرایط آن روز اروپا بود كه انقلاب فرانسه در سال 1979 میلادی نمونه بارز آن است . این مكتب بر این اعتقاد استوار بود كه قوانین طبیعی در عالم فیزیك تغییر ناپذیر ، كامل و بی نقصند و جوامع بشری كه جزیی از این نظام هستند قوانین خاص خود را دارند. بنابراین فیزیوكراتها با تأكید بر قوانین طبیعی در جایگاه بهترین قوانین ممكن تضمین كننده رقبای جامعه بشری تلاش در شناخت و نظام مند كردن آن را وجهه همت خود قرار دادند . اصالت فرد و لیبرالیسم اقصادی پایه های فكری این دیدگاه را تشكیل می دادند . دولت در این نظام فكری باید راه را بر آزادی كتب و كار و رقابت بر مبنای منفعت طلبی فردی هموار و از هرج و مرج اجتماعی و سیاسی جلوگیری كند.
2 ) مكتب كلاسیك : مولفه ای كه در شكل گیری نظام فكری مكتب كلاسیك نقش عمیق و انكار ناپذیری داشت محیط اجتماعی ـ سیاسی انگلستان در قرن هجدم بود كه در فاصله گرفتن از كلیسای كاتولیك رم و در اثر جنگهای داخلی نظام فئودالی به ظهور سرمایه داری منجر شد.آدام اسمیت علاوه بر بهره مندی از آرای اقتصادی پیشینیان با تأثیرپذیری از محیط اجتماعی ـ سیاسی به كالبد شكافی روابط اقتصادی آن روز انگلستان پرداخت و در ارائه نظریه توسعه اقتصادی خود و دریافت علل افزایش ثروث جامعه خود سعی كرد و آن را به سطح تمام ملل جهان تعمیم داد.هسته مركزی اندیشه كلاسیك بر سه مقوله اساسی آزادی فرد و نفع شخصی در جایگاه مولفه های نظم طبیعی استوار است.و در چارچوب نظری این مكتب دخالت دولت در مواردی مجاز شمرده می شود كه به دلیلی شرایط نخستین عملكرد مطلوب دست نامرئی در یك نظام اقتصادی مطلوب مورد خدشه واقع شود كه در ادبیات اقتصاد امروز به شكست بازار شهرت یافته به اختصار چنین است:1 فقدان شرایط و مقتضیات آزادی طبیعی و تجارت آزاد
2 فقدان زمینه های اجتماعی مناسب از قبیل امنیت و برابری 3 تجاوز به حقوق و آزادی های فردی از طریق انحصارات یا فعالیتهای ناسالم اقتصادی4 كاستی در تضمین عدالت اقتصادی و وجود تبعیض3) نظریات جدید لیبرالیستی به طور كلی از دیدگاه فلسفه سیاسی نقش دولت در جامعه به طور مستقیم و تنگاتنگ با سازمان اجتماعی ارتباط می یابد كه دولت در بستر آن شكل گرفته است كه امروزه در نظری
ات اقتصادی سیاسی دنیا سه دیدگاه بیش از دیگران مورد توجه صاحبنظران است كه 1 ـ لیبرتارها 2 ـ لیبرال ها 3 ـ جمع گرایان می باشد دو گروه نخست نظریات خود را بسط یافته نظریات كلاسیك لیبرالیسم می دانند و هر یك به نوعی خود را نماینده این تفكر می دانند . لیبرتارها كه حقوق و آزادی های فردی را به صورت افراطی مورد توجه قرار داده اند دخالت دولت در امور اقتصادی و اجتماعی را امری مضر می دانند و در این دیدگاه دولت همانند نگهبان شب می باشد و هیچ نقش توزیعی ندارد.در مجموع رویكرد جمع گرایان دو دیدگاه قابل تشخیص است: سوسیالیسم فابین و ماركسیسم، این دو به اصول اساسی خود یعنی عدالت و آزادی و نقش بسیار فعال دولت همداستانند ولی ماركسیم بر مالكیت دولتی ابزار تولیدی كه راهكار تحقق اهداف است تكیه دارد و مالكیت خصوص را مانعی برای آزادی و موجب از خود بیگانگی و استثمار می داند حال آن كه سوسیالیست های فابینی با این گفته موافقت اصولی ندارند.4 ) نظریه نئوكلاسیك ها این نظریه كه امروزه جریان مسلط فكری تلقی می شود خود را بیش از بقیه به نظریات لیبرالیسم كلاسیك وفادار می داند نقطه آغاز این نظریه در قضیه بنیادین اقتصاد رفاه می باشد . نخستین قضیه اقتصاد رفاه این است با فرض برقراری مقداری شروط مثل رقابت كامل و فقدان كالاهای عمومی و اطلاعات كامل اگر تعادل عمومی وجود داشته باشد بهینه پارتو برقرار می
شود و دومین قضیه به تبین حدود دخالت دولت در اقتصاد می پردازد . كه بر اساس آن دولت در شرایطی مجز به دخالت است كه باعث انخراف در كاركرد كارگزاران اقتصادی شود و این از طریق اخذ مالیاتهای مقطوع و پرداخت های انتقالی امكان پذیر است.در این نظریه اصل بر نظام بازار و كارآمد بودن آن است و دخالت دولت در موارد خاص و به صورت تدریجی مجاز شمرده می شود و یگانه هدف دولت باید بیشینه سازی و رفاه كل جامع باشد و مصرف كنندگان اصل و نهادهای دولتی وكیل باشند.
دولت در اقتصاد كینزی كینز كه یكی از با نفوذترین چهره های علم اقتصاد در قرن بیستم می باشد نظریات اقتصادی وی تأثیر بزرگی بر پژوهش و آموزش علم اقتصاد از یك سو و بر سیاست های اقتصادی دولت ها و نقش دولت ها در اقتصاد از سوی دیگر داشته است. كینز با تأكید بر نارسایی های نظام بازار این ادعا را مطرح می سازد كه با دخالت دولت در ساز و كارهای اقتصادی و هدایت مكانیسم بازار می توان این نارسایی ها را برطرف ساخت و نظام اقتصادی تعیین كننده اندیشه ها و عقاید بر زندگی مادی نظام اجتماعی و تصمیم گیری حاكمان تأكید می ورزد . اندیشه های كینز طی دو دهه پس از جنگ جهانی دوم بر مردان سیاست و تصمیم گیری حاكمان تأكید می ورزد . اندیشه های كینز طی دو دهه پس از جنگ جهانی دوم بر مردان سیاست و تصمیم گیران اقتصادی تأثیر فراوانی گذاشت اما نتیجه نهایی سیاست های اقتصادی پیشنهاد شده از سوی او اغلب تورم توأم با ركود بود.از دیدگاه وی اقتصاد و سرمایه داری كنترل نشده دچار دو مشكل اساسی است كه نظام اقتصاد آزاد به خودی خود توان حل آنها را ندارد و رفع آنها مستلزم دخالت عوامل خارج از سیستم اقتصادی یعنی دولت است. این دو مشكل بیكاری عوامل تولید و توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد می باشد . دولت با مداخله در فعالیتهای اقتصادی و هدایت آنها می تواند این دو نقص عمده و ذاتی نظام
سرمایه داری را برطرف سازد . البته كینز نقش دولت را به رفع این نواقص از نظام اقتصادی منحصر نمی داند بلكه معتقد است كه با اتخاذ برخی تدابیر سیاسی و اقتصادی باید ارزشهای اخلاقی متعالی را جایگزین برخی ارزشهای منحط سرمایه داری كرد.نقش دولت در اقتصاد كینزی را می توان به طور كلی در سیاست های مالی و پولی دولت خلاصه كرد. سیاست های مالی به طور عمده بر خط مشی بودجه ای دولت ناظر است كه از طریق آن می توان با افزایش هزینه های دولت و تدابیر مالیاتی به جبران افت ساختاری تقاضای كل پرداخت . سیاست پولی كه در اصل از طریق بانك مركزی اعمال می شود ناظر بر تنظیم حجم پول به میزانی است كه از افزایش ساختاری نرخ بهره مانع شده ، آن را در سطحی مناسب برای تشویق سرمایه
گذاری بنگاه ها و مصرف خانوارها قرار دهد.نظریه كینز به رغم آنكه در دوره زمانی معینی شروع یافت و در بسیاری از كشورها اجرا شد به دلیل غفلت كینز از ساز و كارهای اقتصادی و تأكید اغراق آمیز بر نقش تقاضا و تحلیل های نادرست در خصوص پول و كامل شدن نقش اقتصادی مهم برای دولت كه حاصل آن دولتی تر شدن نظام
اقتصادی و تخصیص غیر بهینه منابع ، كاهش بهره وری و گسترش بیكاری تورم بود نتایج مورد انتظار را برآورده نساخت.
دولت در اقتصاد سوسیالیستیمهمترین تحول نیمه نخست قرن نوزدهم شكوفایی سرمایه داری صنعتی همراه با پیروزی ظاهری نظام سرمایه داری لیبرالیستی است به طوری كه از یك سو در اثر اختراعات علمی و تكنولوژیی و روز به روز صنعتی تر شدن شهرهای مهم كشورهای اروپایی یكی پس از دیگری به مراكز مهم تولیدات صنعتی تبدیل می شد و از سوی دیگر رقابت آزاد اقتصادی فراگیر شده ، دولت از هر گونه مداخل در امر تولید و روابط كارگر و كارفرما خودداری می كرد و این وضعیت كه در ابتدا بهتر شدن وضعیت رفاهی جامعه و شكوفایی اقصاد را در پی داشت و در زمینه اجتماعی شرایط رقابت و لیبرالیسم اقتصادی پیامدهای شدید تری را به دنبال داشت كه مهمترین آن دو قطبی شدن ش
دید جوامع بود. به دنبال پیدایش بحرانهای اقتصادی و فقر عمومی كارگران و توزیع ناعادلانه ثروت و دخالت اوضاع برخی از اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند كه نظام موجود با خود نمی تواند مسائل اقتصادی و اجتماعی مردم را حل كند بنابراین باید اصلاحاتی در اصول اساسی مكتب كلاسیك به وجود آید . حال به تأكید بر نقش و جایگاه دولت از دو دیدگاه سوسیالیستی می پردازیم.1) سوسیالیسم تخیلی:
این مكتب درقرن نوزدهم در فرانسه بوجود آمد. سوسیالیستهای تخیلی بدون اینكه از پدیده های اقتصادی و اجتماعی تحلیلی علمی ارائه كنند با اتكاء به احساسات عدالتخواهانه و بشردوستانه نظام اقتصادی موردنظر خود را مطرح می كردند آنان معتقد بودند كه انسان با اراده و اختیار خود می تواند جامعه را اصلاح كرده و ساختار اقتصادی را به نحوی كه تأمین كننده عدالت باشد به تدریج تغییر دهد. البته سوسیالیستهای تخیلی درشكل آرمانی نظام اقتصادی به ویژه درباره نقش دولت و شیوه سرمایه گذاری و تولید اتفاق نظر چندانی نداشتند.2 ) سوسیالیسم علمی :سوسیالیسم علمی بر این طرز فكر استوار بود كه تمام جریانهای اجتماعی از جمله اقتصاد بر اساس قانونمندی علمی ، طبیعی و جبری خارج از وجود انسان انجام می پذیرد . سوسیالیسم علمی ابتدا از سوی كارل رد بر ترس و فرد نیایند لاسال مطرح سپس بوسیله كارل ماركس و انگلس گسترش یافت . آنها علت بحرانهای اقتصادی را قانون كاهش نرخ دستمزدی می دانند و می گویند كه در اثر كاهش دستمزد كارگران قدرت خرید آنان كم شده و نمی توانند كالاهای تولید شده را بخرند و در نتیجه تولید بر مصرف پیش گرفته و بحرانهای اقتصادی را پدید می آورند.تمامی مكاتب سوسیالیستی در سه اصل مهم كه اصالت جمع ـ مالكیت عمومی ـ هدایت اقتصاد به وسیله دولت می باشد مشتركند و در برخی تحلیل ها و شیوه های اجرایی با هم اختلا
ف نظرهایی دارند.
دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی و استقرار نظام جمهوری اسلامی نوشتن قانون اساسی یكی از گامهای عملی جهت تحقق مالكیت دین اسلام در این مرز بوم بود قانون اساسی در بردارنده نهادهای اجتماعی فرهنگی سیاسی و اقتصادی است كه خبرگ
ان ملت آن را پی ریزی كرده اند و چارچوب مناسبی برای تشكیل و اداره حكومت است.در قانون اساسی ایران بیش از 30 بار كلمه دولت یا دولتی بكار رفته است كه همگی دارای تعریف ثابت و مشخص نیستند و این امر كار مطالعه و بررسی قانون اساسی را در خصوص دولت مشكل می سازد . در بعضی از اصول دولت به معنای كشور ، مملكت و كل نظام آمده است كه شامل رهبری و قوای مقننه، مجریه و قضائیه به اضافه محدوده ای كه این قوا در آن حاكمند و مردمی كه جمعیت آن قلمرو می باشد شده است.معنای دیگری كه كلمه دولت در اصل قانون اساسی دارد هیأت وزیران است كه بیش تر مقبول ذهن واقع می شود دولت در معنای عام عبارت است از قدرت عالی كه دارای شخصیت حقوقی و داخلی و بین المللی است و در قلمروی مشخص كه مجموعه ای از افراد را در بر می گیرد حكومت می كند. و دولت در معنای اخص عبارت است از ارگانی كه مسئولیت اداره عمومی كشور را عهده داراست و در راس آن رئیس جمهور قرار دارد.1 ) مبانی نظریه اقتصادی دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانیكی از مقدمه هایی كه پیش از بیان فصول قانون اساسی مورد تأكید خبرگان قانون اساسی قرار گرفته مقدمه ای با عنوان اقتصاد وسیله است نه هدف می باشد . با كمی تأمل در این مقدمه كوتاه در می یابیم كه از رهگذر تبیین نظریه دولت در قانون اساسی، مقداری از وظایف و
مسئولیتهای دولت در ذیل این مقدمه آمده است این مقدمه كه در برخی از اصول قانون اساسی مورد تأكید قرار گرفته است برای تبیین مبانی، وظایف و اهداف دولت در این نظریه مورد مراجعه خواهد بود.ما با مراجعه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخی از مهمترین مبانی نظریه دولت را بررسی خواهیم كرد.1 ـ 1 ) حاكمیت خدا و مشروعیت دولت دست اندكاران تدوین و تصویب نهایی قانون اساسی در هر یك از اصول این سند ماندگار به نكاتی اشاره داشته اند كه با توجه به آن ها می توان مبانی نظریه دولت در قانون اساسی را به دست آورد.به موجب اصل اول نظام سیاسی در ایران جمهوری اسلامی است كه كلمه جمهو
ری به شكل نظام سیاسی و بلكه اسلامی به محتوای مكتبی این شكل از حاكمیت اشاره ای آشكار كرده است.برای تأكید بیشتر بر مطلب گذشته و محتوای حاكمیت ، اصل چهارم قانون اساسی كه محتوای نظام جمهوی در ایران را دین اسلام معرفی می كند را بین می كنیم كه می گوید:كلیه قوانین و مقرارات مدنی ، جزایی مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اسای و قوانین و مقرارات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.2 ـ 1 ) قدامت و منزلت انسان یكی از مبانی تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه نظریه دولت در این قانون را با سایر نظریه های دولت متمایز می كند تكیه بر حفظ كرامت و ارزش والای انسان است. این مبنا پس از مبانی پنجگانه ذكر شده در اصل دوم قانون اساسی كه بیانی دیگر از اصول پنجگانه اقتصادی اسلام است به خوبی دیدگاه خبرگان قانون اساسی را در زمینه محرومیت انسان در نظریه دولت را نشان می دهد. در بند ششم اصل دوم قانون اساسی به كرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا كه از راه اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس كتاب و سنت و استفاده از علوم و فنون و تجارب بشری و نفی هر گونه ستمگری و ستم كشی و بر اساس قسط، عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأمین می شود تأكید شده است.3 ـ 1 ) آزدای اقتصادی
یكی از مفاهیم مبنایی در هر نظام اقتصادی مفهوم آزادی اقتصادی است . از دیدگاه اسلام اصل بر آزادی اقتصادی است اما آزادی در چارچوب ارزشهای دینی اسلام.
ادامه خواندن مقاله در مورد نقـش دولـت در اقـتـصاد
نوشته مقاله در مورد نقـش دولـت در اقـتـصاد اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.