nx دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی
مقدمات حقوق و حقوق اساسیبا توجه به گسترش روزافزون جوامع بشری در بخش های مختلف زندگی و با توجه به روح آدمی که موجودیست اجتماعی و با توجه به وجود دو گرایش خیر و شر در آدمی که باعث می شود تا آدمی گاهی سر به طغیان گذارده و حق دیگران را نادیده بگیرد، انسانها برای زندگی درکنار یکدیگر و جلوگیری از تقابل عملکردهای بشری در جوامع گوناگون اقدام به تشکیل
حکومت نموده و رتبه های اجتماعی را در بین خود ایجاد نمودند و برای اداره جوامع از طریق حکومتها به وضع قوانین مختلف در زمینه های گوناگون پرداختند، قوانینی که در طول تمدن بشری دستخوش تغییرات و دگرگونیهای زیادی شدند. بسیاری از قوانین اولیه با توجه به نگرش افراد حکومتی یا بزرگان نسبت به زندگی وضع میشد و در بسیاری از موارد زیردستان و عموم مردم قربانی قوانین یکسویه اینان می شدند.
بتدریج که کشورها بوجود آمدند و رشد بشری سرعت گرفت. قوانین وضع شده از حالت تعادلی بهتر برخودار شدند. 124 هزار پیامبر فرستاده شده ازسوی خداوند با ارشادات و راهنمایی های خود نقش بسیار مهمی را در شکل گیری صحیح قوانین برخوردار می باشند.
آنان با استفاده از وحی و متصل بودن به خالق هستی که دانای به رسالت بشر بر روی زمین می باشد به مرور قوانین زیستی مهمی را در زمین به اجرا در آوردند و مردم را نسبت به رسالت خود بر روی زمین آشنا نمودند.
بتدریج که جوامع بشری گسترش یافته اند قوانین نیز پیچیده تر شده اند و از سر فصلهای متنوع برخوردار گشتند. در این مقاله به بررسی بعضی از مقدمات علم حقوق و قوانین اساسی می پردازیم. مبنا و هدف حقوق
درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسیار است, چندان كه می توان گفت تا كنون در هیچ یك از مسائل اجتماعی بدین پایه بحث و گفتگو نشده است. كاوش در این باره كه حقوق بر چه مبنایی استوار است و هدف از قواعد آن چیست و پیشینه ای درخشان دارد و از زمان حكیمان یونان تا كنون اندیشه هزاران نویسنده و متفكر و دانشمند را به خود مشغول داشته است.
این اختلاف را اسباب گوناگون دامن می‌زند؛ چنان كه پیروان مذاهب و دانشمندانی كه فكر ایجاد حقوق جهانی را در سر می‌پرورانند سهم بسزایی در این راه دارند, ولی, رابطه اصلی همه گفتگوها را باید در این دو نكته جستجو و خلاصه كرد:
1-تاریخ زندگی بشر ستمهایی را كه حكمرانان زورگو بر مردم روا داشته اند هیچ گاه از یاد نمی برد. قربانیان این جنایات همیشه در پی آن بوده اند تا چاره ای برای این درد بیابند و به وسیله ای از خودكامگی فرمانروایان بكاهند. احترام به حقوق فطری یكی از این وسایل است: گروهی از خردمندان كوشیده اند تا با طرح این فكر كه << قواعدی برتر از اراده حاكم نیز وجود دارد و حقوق باید از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی كند>> مانعی در راه تجاوز حكومت ایجاد كنند و قیام و مقاومت مردم را در برابر بی‌عدالتیها موجه سازند.از سوی دیگر, طرفداران حكومت نیز بیكار ننشسته‌اند و در برابر پیروان حقوق فطری این فكر را پرورده‌اند كه مبنای اصلی حقوق اقتدار دولت است و حاكم نماینده خداوند و مامور اجرای فرمانهای اوست.
2-انسان موجودی است مستقل و با خواستها و نیازهای ویژه خود, شخصیتی ممتاز از دیگران دارد. ولی, زندگی همین فرد مستقل چنان به سرنوشت دیگران آمیخته است كه گویی پاره ای از اجتماع است و هیچ وجود مستقلی در برابر آن ندارد. زندگی فردی و اجتماعی انسان دو چهره گوناگون از حقیقت زندگی اوست و مهمترین مساله درباره هدف حقوق این است كه چگونه باید ضرورتهای این دو زندگی را با هم جمع كرد و مقصود نهایی از قواعد حقوق تامین كدام یك از آنهاست؟
از همین جاست كه دو مكتب اصلی تمام مسائل حقوقی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است: بعضی طرفدار اصالت فرد و تامین آزادی او شده اند و بعضی دیگر منافع جامعه و ضرورتهای زندگی مشترك را بر حقوق فردی برتری داده‌اند.
بدیهی ترین مفهومی كه همه از حقوق و قانون دارند این است كه قواعد آن بر اشخاص تحمیل می‌شود و ایجاد الزام می‌كند. پس این پرسش در ذهن هر اندیشمند طرح می‌شود كه چرا باید از قانون اطاعت كرد؟ چه نیرویی پشتیبان آن است و چه جاذبه‌ای ما را به اجرای قواعد آن وادار می‌سازد؟ این نیرو و جاذبه پنهانی را <<مبنای حقوق>> می نامند.
گفته شد كه انسان موجودی اجتماعی است و برای نگاهداری اجتماع خود لازم دیده است كه قواعدی بر روابط اشخاص حكومت كند. پس, از لحاظ تاریخی, مفهوم حقوق با دولت (به معنی عام) ارتباط نزدیك دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است كه این همزیستی را تامین كند. ولی, با از بین رفتن حكومتهای خودكامه, این بحث به میان آمده است, ك
ه آیا نقش حقوق تنها نگاهداری اجتماع و تضمین بقای حكومت است, یا باید بر پایه عدالت و انصاف باشد و برای هركس حق و تكلیفی را شناسد كه شایسته و سزاوار است؟به این پرسش دو پاسخ گوناگون داده شده است:
1-مبنای اصلی حقوق عدالت است: بدین ترتیب, هم قانونگذار باید از قواعد عدالت پیروی كند و هم پیروان قانون در صورتی ناگزیر از اجرای آنند كه دستورهای حكومت را عادلانه بیابند. بر پایه این نظر, قاعده‌ای كه با مبنای اصلی خود (عدالت) در تعارض است, فقط صورت قانون را دارد و اگر به ظاهر نیز اشخاص ملزم به اطاعت از آن شوند, در وجدان خویش تكلیفی در این باب ندارند. لزوم احترام به اصول حقوقی ناشی از اراده حكومت نیست؛ به خاطر آن است كه انسان به حكم فطرت خویش خواهان دادگستری است و به اصولی كه این هدف را تامین كند احترام می‌گذارد.
به طور خلاصه, قاعده‌ای به عنوان ((حقوق)) قابل احترام است كه علاوه بر تامین آسایش و نظم عمومی, حافظ عدالت نیز باشد.2-مبنای حقوق قدرت حكومت است نه عدالت: قاعده حقوقی، خود به خود و به دلیل پشتیبانی دولت، همیشه محترم است، خواه هدف آن حفظ نظم یا اجرای اصول عدالت باشد. پس هیچ كس نمی‌تواند به بهانه بی‌عدالتی از اجرای قاعده حقوقی سر باز زند یا در برابر آن مقاومت كند.
در این پاسخ, به حقایق مادی و خارجی بیش از آرمانهای حقوقی توجه می‌شود. گویندگان آن بی‌هیچ پیرایه‌ای اعلام می‌كنند كه آنچه حقیقت دارد این است كه طبقه حاكم سایرین را وادار به اجرای قواعد حقوق می‌كند و این گروه نیز ناگزیر از رعایت آن هستند.
آنان كه عدالت را مبنای حقوق می‌شمرند, معتقد به وجود قواعدی والا و طبیعی هستند كه برتر از اراده حكومت است و دولتها وظیفه دارند كه آن قواعد را به دست آورند و حمایت كنند. ولی, طرفداران نظر اخیر حقوق را ناپایدار و ناشی از وضع حكومت و سیر تاریخی هر جامعه می‌دانند به همین مناسبت, نظر گروه نخست را ((مكتب حقوق فطری یا طبیعی)) و نظر دیگر را ((مكتب تحققی)) می‌نامند. ماهیت نظام حقوقی
رومیان حقوق را هنر دادگری می‌دانستند و پیروان مكتب تحققی آن را در شمار سایر علوم آورده‌اند. در میان نویسندگان كنونی نیز اختلاف است كه آیا حقوق را باید در زمره هنرها آورد یا در شمار علوم؟
درباره معنی درست علم و هنر و تفاوت این دو گفتگو بسیار است: مرسوم است كه گویند، علم شناسایی اصولی و منظم قواعدی است كه برطبق آنها حوادث جهانی كه در آن به سر می‌بریم رخ می‌دهد.
دانشمندان رویدادها را چنان كه در خارج هست, در نظر می‌گیرد و در پی استنباط قوانین حاكم بر پدیده‌ها و تشخیص رابطه علیت بین آنهاست؛ در حالی كه در نظام هنری برای رسیدن به هدف خاص تلاش می‌شود و بر پایه ابداع فكر بشر و شوق رسیدن به كمال مطلوب استوار است. هنرمند تاثر خود را از عالم خارج را مبنای كاوش قرار می‌دهد و تنها به دسته‌بندی حوادث خارجی قناعت نمی‌كند.
به نظر پیروان مكتب تحققی اجتماعی, وظیفه حقوق عبارت از كشف و مطالعه قواعدی است كه برگروههای انسانی حكومت دارد: یعنی حقوق علم محض است و موضوع آن بررسی حوادث اجتماعی و سیر تاریخی آنها و كشف قواعد حاكم بر رویدادهای اجتماعی است. ولی, چنان كه در مبنای حقوق دیدیم, باید انصاف داد كه در ایجاد قواعد حقوقی تنها مشاهده و تجزیه و تحلیل امور اجتماعی دخالت ندارد و دولت در هنر حكومت كردن و وضع قانون از شوق رسیدن به هدفها و آرمان خاص نیز الهام می‌گیرد.
وانگهی, این نكته مسلم است كه قانون نمی‌تواند حكم تمام وقایعی را كه در اجتماع رخ می‌دهد پیش‌بینی كند و خواه و ناخواه, دانشمندان حقوق و دادرسان باید قانون را تفسیر كنند و قواعد كلی را بر مصداقهای آن منطبق سازند, و در این راه بی‌تردید از آنچه موافق عدالت می‌بینند پیروی خواهند كرد و عقاید اخلاقی و مذهبی ایشان در ساختن و پرداختن احكامی كه به دست می‌آورند تاثیر فراوان دارد.
پس, بر مبنای تعریفی كه از علم و هنر شد, باید گفت نظام حقوقی هر دو جنبه را داراست. زیرا در ایجاد قواعد آن از حوادث اجتماعی و آرمانهای اخلاقی هر دو استفاده می‌شود: از طرفی باید نیازمندیهای اجتماع را با مشاهده وقایع خارجی تشخیص داد و به روش سایر علوم رابطه علیت بین حوادث را دریافت. از سوی دیگر, بایستی در پی بهترین قواعد بود و از میان مقرارت به دست آمده آن را برگزید كه با نیازمندیهای اجتماعی سازگارتر باشد. به گفته ژنی, حقوق هنری است كه بر مبنای علم استوار شده: بدین تعبیر كه هنر در گزینش نهایی به كار می‌رود، ولی قواعد به شیوه علمی به دست می‌آید.
رابطه حقوق با سایر علوم حقوق از علوم اجتماعی است, زیرا هدف آن جستجو قواعدی است كه بر اشخاص، از این جهت كه عضو جامعه‌اند، حكومت می‌كند. حقوق با جامعه شناسی ارتباط نزدیك دارد, زیرا حقوق رشته‌ای از علوم اجتماعی است كه اجتماع انسانها را تنها به منظور كشف قواعدی كه نظم و صلح را تامین می‌كند, مورد مطالعه قرار می‌دهد. از سوی دیگر، اجرای قواعد حقوقی مستلزم ایجاد یك سلسله وقایع اجتماعی است كه به نوبه خود باید از طرف جامعه‌شناس بررسی شود. قانونگذار و دادرس, و به طوركلی هر عالم حقوق, برای به دست آوردن قواعد حقوقی و تفسیر قوانین موجود, باید به روش تحقیق در جامعه شناسی آگاه باشد و با استفاده از شعبه های گوناگون این علم, آن قواعد را متناسب با نیازهای اجتماع كند.
با وجود این، نباید پنداشت كه حقوق، به گونه‌ای كه امروز وجود دارد, تنها شعبه ویژه ای از جامعه شناسی است و در برابر آن استقلال ندارد. زیرا گذشته از روشهای تحقیق خاص, دیدیم كه حقوق تنها علم نیست و از پاره‌ای جهات چهره هنری دارد.هدف حقوق تنها كشف قواعد حاكم بر تحول اجتماع و بررسی عادات و رسوم موجود نیست. هدف نهایی این است كه با استفاده از وسایل علمی, به قواعدی دست یابد كه بهتر بتواند عدالت و نظم را در جامعه مستقر سازد و سعادت مردم را تامین كند.
وانگهی در نظامهای حقوقی مكتبی, قواعد حقوق در چهارچوب معین و برای رسیدن به هدفهای ویژه‌ای تدوین می‌شود كه با روش آزاد و تجربی جامعه شناسی منافات دارد.رابطه حقوق و اقتصاد سیاسی:
حقوق و اقتصاد سیاسی از علوم وابسته به یكدیگر است. برخلاف آنچه بعضی ادعا می‌كنند, نه در كاوشهای اقتصادی می‌توان به قواعد حقوقی بی‌اعتنا ماند و نه در وضع و اجرای قوانین ممكن است عوامل اقتصادی را نادیده گرفت. پدیده‌های حقوقی و اقتصادی در یكدیگر اثر متقابل دارد: برای مثال, همان گونه كه وضع تولید و توزیع ثروت در چگونگی قواعد مربوط به مالكیت اثر دارد, قوانین ناظر به حدود اختیار مالكان و تنظیم روابط آنها نیز در مقدار و كیفیت تولید موثر است.
دانشمند اقتصادی كه می‌خواهد بهترین راه را برای ازدیاد تولید و عادلانه‌ترین شیوه توزیع ثروت بیابد, ناچار باید قواعد حقوقی را كه بر این امور حاكم است بداند و مقررات بیع و تقسیم و اجاره را كه وسیله انتقال و بهره‌برداری از اموال است, بشناسد. از سوی دیگر, قاعده‌ای كه بدون توجه به ضرورتهای اقتصادی وضع شود و با نتایج علمی كه از اقتصادی سیاسی به دست آمده است مخالف باشد, نمی‌تواند نظم و صلح را در جامعه مستقر سازد و چه بسا كه كهنگی و بی‌تناسبی این گونه قواعد سبب انقلابات خونین نیز بشود.
در جهان امروز, اقتصاد سیاست دولتها را نیز رهبری می‌كند و یكی از مبانی اصلی قواعد حقوقی است, منتها در این راه نباید مبالغه كرد. زیرا درست است كه نیازمندیهای مادی و اقتصادی برای ادامه زندگی اهمیت فراوان دارد, ولی انسان غرایز و نیازمندیهای دیگری هم دارد كه در ساختمان قواعد حقوقی موثر است. نیاز انسان به محبت و آزادگی و میل به تعالی و دانستن و داشتن اختیار و قدرت و بسیاری غرایز دیگر را باید به نیازهای مادی او افزود و قدرت مذهب و رسوم و سنتهای پیشین را به حساب آورد تا مبنای واقعی قواعد حقوق از اختلاط آنها به دست آید. به همین جهت است كه علوم فلسفی و اخلاقی را نیز در زمره مبانی مسلم حقوق می‌آورند.
رابطه حقوق و علوم سیاسی:موضوع علوم سیاسی مطالعه روش حكومت در جامعه است. در این علم مبنای قدرت عمومی و چگونگی ایجاد و اعمال آن مورد بررسی واقع می‌شود. با این ترتیب, علوم سیاسی در مطالعه قواعد حقوق سهم بسیار موثر دارد. زیرا حقوق زاییده قدرت عمومی است و تنها با تحقیق در چگونگی این قدرت است كه می‌توان به روند ایجاد و اساس هدف قواعد حقوقی پی‌برد.
برای مثال, در حكومتهای پارلمانی, قدرت رای اكثریت است كه حقوق را به وجود می‌آورد و اساس آن را آرمانها و اصولی تشكیل می‌دهد كه در ایجاد قواعد حقوقی و تحولات آنها تاثیر فراوان دارد. اصل آزادی قراردادها, كه هم اكنون مبنای بخش مهمی از قواعد مربوط به معاملات است, از اندیشه های فلسفی مربوط به حاكمیت اراده و آزادی انسان ناشی شده است. اصل سیاسی تساوی مردم در برابر قانون سبب می‌شود كه جز در مورد حمایت از محجوران, هیچ امتیازی برای پاره‌ای از مردم در برابر دیگران نباشد.
منتها, باید توجه داشت كه در وضع قوانین هیچ گاه نمی‌توان از تمام نتایج این اصول پیروی كرد و در بسیاری از موارد جمع بین آنها امكان ندارد. برای مثال, می‌توان گفت ((برابر مدنی)) مردم مستلزم این است كه از نظر اجتماعی نیز همه وضع مساوی داشته باشند و تامین این برابری با اصل لزوم رعایت آزادی منافات دارد. زیرا در اثر آزادی معاملات قدرتهای بزرگ اقتصادی به وجود می‌آید كه به آسانی می‌تواند دیگران را در نفوذ خود بگیرد و تساوی مورد نظر را از بین ببرد. به همین جهت, پاره‌ای از نویسندگان به درستی دریافته‌اند كه در دولتهای كنونی فكر تساوی بر اصل آزادی غلبه دارد و دولتها، با مداخله در چگونگی انعقاد قراردادها و محدود ساختن شركتهای بزرگ, اصل آزادی قراردادها را به منظور ایجاد تساوی بین اشخاص محدود ساخته‌اند.
رابطه حقوق و علوم طبیعی و ریاضی:علوم طبیعی و ریاضی با حقوق رابطه مستقیم ندارد. ولی اختراع و پیشرفت در دانش تجربی و عقلی از دو جهت در حقوق و چگونگی اجرای قواعد آن موثر واقع شده است:1-استفاده از قوای مربوط به بخار و برق و اتم محیط زندگی اجتماعی و نیازهای انسان را به كلی دگرگون ساخته و وضع قواعد جدید حقوقی را ایجاب كرده است؛ چنان كه قواعد مربوط به حمل و نقل در زمانی كه از نیروی حیوان و انسان برای باربری استفاده میشد, برای حل مسائل مربوط به حمل و نقل هوایی و دریایی امروز كافی به نظر نمی‌رسد. آسان شدن تجارت بین‌المللی قواعد تازه‌ای در زمینه اسناد تجارتی و حمایت از صنایع و اختراعات و قواعد مربوط به بیع ایجاد می‌كند, و امكان تلقیح مصنوعی و تحولی كه در زمینه زیست‌شناسی ایجاد شده در حقوق خانوادگی و رابطه زن و شوهر موثر واقع شده است.
2-علم حقوق در بسیاری از كاوشهای اجتماعی از علوم طبیعی و ریاضی استفاده می‌كند: وسایل علمی مربوط به انگشت‌نگاری و كاوشهای روانی و پزشكی درباره بزهكاران تحول اساسی در حقوق جزا به وجود آورده است.قانونمفهوم قانون اساسیاز قانون اساسی در مفهوم عام به كلیه قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی, مدون یا پراكنده گفته می‌شود كه مربوط به قدرت و انتقال و اجرای آن است. بنابراین اصول و موازین حاكم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی كشور و شیوه تنظیم آنها و همچنین كیفیت توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران از زمره قواعد قانون اساسی است. قانون اساسی، از یك سو حد و مرز آزادی فرد را در برار عملكردهای قدرت (نهادهای فرمانروا) و از سوی دیگر حدود اعمال قوای عمومی را در برخورد با حوزه حقوق فردی رسم می‌كند.با این برداشت, هیچ جامعه كشوری یا دولت- كشوری، نمی‌توان یافت كه فاقد قانون اساسی باشد. در گذشته‌ها این مفهوم یا به صورت مقررات موضوعه پراكنده, یا مدون یا عرفی یا آمیزه ای از انواع آن در جوامع بزرگی مانند مصر قدیم, ایران باستان, یونان باستان, رم و چین وجود داشته است. لكن از قرن هجدهم شكل جدیدی یافته و به صورت سندی در آمده است كه اساسی ترین قواعد و مقررات و اصول حاكم را در خود گرد آورده است.
گرایش به قوانین اساسی مدونجنبشی كه در جهت دستیابی به قوانین اساسی شكلی به ویژه از قرن هجدهم آغاز شد, معلول دگرگونیهای مربوط به انقلاب صنعتی بود. انقلاب مزبور موجب شد كه قدرت اقتصادی جوامع كه متمركز در طبقه اشراف و فئودال بود جابجا شده و به دست طبقه بورژوازی بیفتد.
قدرت اشراف و فئودال‌ها, بخصوص از اقتصاد كشاورزی سرچشمه می‌گرفت. در حالی كه طبقه رو به گسترش بورژوازی قدرت خود را از فعالیت‌های اقتصادی شهری یعنی صنعتی و خدماتی اخذ می‌كرد. این امر نهایتاً بورژوازی را به قدرت رسانید و صنعت كاران و بازرگانان و وكلای دادگستری و پزشكان و سر دفتران و نظایر آنها را به صورت نیروی غالب در جوامع صنعتی فعال كرد. روابط و مناسبات اجتماعی در چنین فضائی خواهان حكومت قانون و روال تازه‌ای بود كه بر پایه آن بتوان جامعه را در قالبی نو اداره كرد. روابط غامض و بغرنج جامعه صنعتی دیگر در حال و هوای گذشته و براساس سنت و عرف و احساس شرف و افتخار قابل نظم و نسق نبود.
موازین دوره فئوالیته به تنهائی نمی‌توانست پاسخگوی نیازهای جدید باشد و بنابراین خود به خود شكل حقوقی ویژه‌ای را طلب می‌كرد تا بتواند به گونه مشخص‌تر، معقول‌‌تر و اندیشیده‌تری روابط سیاسی و اقتصادی را تنظیم كند.
زمینه‌های ذهنی جوامع یاد شده قبلاً زیر تاثیر اندیشه‌های پیشتازان فكری و نویسندگان و فلاسفه، آماده قبول موازین نوشته بود. نظریه بسیار مشهور قرارداد اجتماعی در چهار چوب مكتب حقوق فطری نضج گرفت و پرورده شد. صاحب نظرانی چون گروسیوس پوفندرف لاك ولف واتل و امثال آنها در باب چنین قراردادی كه آن را ارمغان توافق اعضای جامعه می‌پنداشتند، قلم‌ها زده و سخن‌ها گفتند. اندیشه قرارداد اجتماعی كه در اثر متفكر معروف زمان ژان ژاك روسو در كتابی به همین عنوان به برجسته‌ترین شیوه‌ای انعكاس یافت در تعمیم این نظریه نقش قابل توجهی ایفا كرد.
جنبش به سوی قانون اساسی نوشته و شكلی در طول قرون هفدهم و هجدهم در واقع واكنشی علیه نظام عرفی گذشته به شمار می‌رفت. زیرا:-قواعد عرفی اكثراً نامشخص و طبعاً ناقص بود. زیرا تعداد آنها را به آسانی نمی‌شد احصا كرد. افزون بر آن طیف عملكرد عرف و عادات قابل ارزیابی و اندازه‌گیری نمی‌توانست باشد.-این قواعد, به گونه دائمی در معرض تحرك و پویائی قرار داشت. سابقه جدیدتر، انحرافی نسبت به قواعد گذشته تلقی میشد و كمتر كسی خود را دائماً مقید به احكام و اصولی مستمر می‌دانست و در نتیجه به سهولت امكان بی‌اعتنائی و عدم اجرای آنها از سوی فرمانروایان و تصمیم گیران فراهم بود.
از لحاظ بورژوازی قرن هجدهم, عرف به تنهائی برای محدود كردن و مهار زدن به قدرت سیاسی كفایت نمی‌كرد. به ویژه آنكه قواعد عرفی گذشته در حال و هوای رژیم‌های دوره فئودالیته و آریستوكراسی صورت بندی شده بود و طبعاً نمی‌توانست گرایش‌های نوین, آزادی خواهی, قانون طلبی و ثبات و دوام مقررات را به اسلوب جدید خرسند كند. متون نوشته, برعكس قواعد عرفی, مشخص‌تر و معلوم‌تر بوده و وسیله‌ای قطعی‌تر برای جلوگیری از خودسریها و خودكامگی‌ها تلقی می‌شود. متن نوشته به سبب وضوح و روشنی خطوط و معلوم بودن دامنه و برد قواعد آن, شك و شبهه و ابهام را از میان بر‌می‌دارد و افزون بر آن در صورت تصویب عام می‌توان آنها را از دسترس قدرتهای زمامدار بیرون آورد. لذا در آن زمان به عقیده اكثریت, خصلت‌های دمكراتیك قاعده نوشته بسیار برجسته‌تر از موازین عرفی جلوه می‌كرد.
به دلائل مذكور در بالا، نهضت دستور گرائی در جهت تهیه و تدوین قوانین اساسی نوشته و شكلی روز به روز رواج بیشتری گرفت و به جز معدود كشورهائی كه به سنت‌ها و عرف‌های خود پای بند ماندند, جنبش یاد شده جنبه تقریباً جهانی به خود گرفت. دلائل و چگونگی ظهور قوانین اساسی
قوانین اساسی در موارد زیر پای به عرصه هستی نهاده‌اند.الف) به دنبال تحول تدریجی جوامع و آمادگی ذهنی فرمانروایان و شهروندان: به بیان دیگر در این صورت فرمانروایان روشن بین به منظور حفظ و تداوم موقعیت و مقام خود با اعطای شماری از حقوق به شهروندان, از راه صدور منشور و فرمان به نوعی قانون اساسی تن در داده‌اند. زیرا در برخی مقاطع زمانی, زمینه برای شورش و انقلاب و در هم ریختن بنیانها فراهم بود و در حقیقت استفاده از ساز و كار خود محدودیتی برای دادن پاره‌ای از امتیازات به مردم جلوی اوضاع خطرناك را می‌گرفت. پادشاه بریتانیا در سال 1215 با صدور منشور كبیر اولین قانون اساسی را زیر فشار شرایط اجتماعی و سیاسی پایه‌گذاری كرد.
ب)ایجاد كشورهای جدید: پس از اینكه مستعمرات به استقلال و حاكمیت رسیدند خود موقعیت دیگری بود برای تصویب قوانین اساسی كه هم ساختارهای سیاسی جامعه جدید را تدارك می‌دید و هم سند استقلال و حاكمیت این كشورها تلقی می‌گردید. ایالات متحد آمریكا, پس از استقلال خود از بریتانیا در سال 1787, یوگسلاوی و چكسلواكی بعد از جنگ اول جهانی (1914-1918), هند و پاكستان به دنبال دستیابی به استقلال و همچنین كشورهای مختلف آمریكای مركزی و جنوبی از یوغ استعمار كشورهای اروپائی, در جرگه كشورهای جدیدالاحداثی هستند كه به قانون اساسی خود دست یافته‌اند.
ج)حوادث دگرگون كننده مانند انقلاب‌ها و كودتاها و جنگ‌های داخلی كه منجر به سقوط رژیم موجود و استقرار رژیم جدید می‌‌گردد: قانون اساسی 1791 به دنبال انقلاب كبیر فرانسه, قوانین سال 1918 و 1924 شوروی بعد از پیروزی انقلاب اكتبر 1917, قانون اساسی 1285 و 1286 ایران پس از انقلاب مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1358 از این گونه موارد به شمار می‌آیند.
انواع قوانین اساسیقوانین اساسی را از دیدگاههای متفاوت تقسیم می‌كنند كه ذیلاً به آنها اشاره می‌شود:الف) قانون اساسی عرفی و قانون اساسی موضوعه
قانون اساسی عرفی نیز مانند قانون اساسی موضوعه مربوط به انتقال و اجرای قدرت و ساختار سیاسی هر كشور است كه در اثر تحولات تدریجی به وجود آمده است. قانون اساسی بریتانیا مجموعه‌ای از اعلامیه‌ها, منشورها, مصوبات مجلس قانونگذاری شبیه قانون عادی و همچنین عرف و عادات و كنوانسیونهاست كه قواعد آنها ماهیتاً جنبه (اساسی) دارند در حالی كه قوانین اساسی موضوعه توسط ارگانهای موسس (مجلس موسسان, آراء مردم یا سایر دستگاههائی كه برای این منظور به وجود می‌آیند) در یك یا چند متن تهیه و به تصویب می‌رسند.
تفاوت بین این دو قسم قانون اساسی این است كه قواعد و هنجارهای عرفی گاهی نامشخص و غیر دقیق بوده و گاهی هنگام اجرا اشكالاتی به همراه خواهد داشت, در حالی كه این مسائل به ندرت در قوانین اساسی موضوعه یافت می‌شود و اگر به چنین موارد برخورد حاصل شود چندان قابل توجه نیست و ارگانهای صالح تفسیر می‌توانند با توجه به متن موجود و رجوع به سابقه تا حدودی در رفع مسائل مورد اختلاف بكوشند. براساس این معیار می‌توان از قانون اساسی مدون و غیر مدون نیز سخن گفت.قانون اساسی مدون در اكثر موارد متن واحد و جامعی است كه كلیه قواعد مربوط به ساختار سیاسی و قدرت و انتقال و اجرای آن را در بر دارد. مثلاً (قانون اساسی سوئیس و قانون اساسی بلژیك) ولی در مواردی نیز از چند متن مكمل تركیب یافته است (مثلاً قانون اساسی 1285 و متمم قانون اساسی 1286 مشروطیت ایران یا سه متن قانون اساسی جمهوری سوم فرانسه).
ادامه خواندن مقاله مقدمات علم حقوق و حقوق اساسي
نوشته مقاله مقدمات علم حقوق و حقوق اساسي اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.