nx دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی
مقدمه وضعیت صدور احكام كیفری در نظام جزایی ما ، بویژه با عنایت به اصل یكصدو شصت و هفتم قانون اساسی از مسائلی است كه صحنه تاخت وتاز عقاید مختلف و نظرات محققین و منتقدین شده است . ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درك واقعی منظور مقنن را دچار مشكل ساخته و دادگاههای صالحه را در سرگردانی فرو برده و همین رویه باعث صدور آراء متناقضی و مختلف گردیده كه با هیچ یك از موازین منطقی قضایی همخوانی ندارد و فصل ختام این اختلاف‌ها چیزی جز توجه دیگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود .
دراین تحقیق مختصر سعی شده تا با بررسی عواملی كه می‌تواند قضاوت ما را در مورد اصل 167 قانون اساسی روشن كند ، نگاه واقع بینانه‌تری نسبت به آن در ما ایجاد و راه را در صورت لزوم برای اصلاح یا تغییر آن هموار نماید .
رضا بذریشهریور 87
فهرست مطالبگفتار اول : تاملی براصل 167 قانون اساسی و قلمرو و شمول آن در صدور احكام كیفری و مدنی مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حكم مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل 167 قانون اساسی مبحث سوم : شمول اصل 167 قانون اساسی دردعاوی مدنی با تاملی بر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مبحث چهارم : تاملی بر سابقه موضوع در قوانین جزایی سابق گفتار دوم : بررسی نظرات مخالفین و موافقین اعمال اصل 167 در صدور احكام كیفری مبحث اول : نظرات مخالفین مبحث دوم : نظرات موافقین گفتار سوم : نگاهی به مشروح مذاكرات مجلس در مورد طرح و تصویب اصل 167 قاارجاعات منابع
گفتار اول : تأملی بر اصل 167 و قلمرو شمول آن در صدور احكام ك و م
مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حكم ازتحلیل اصل یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی دو مرحله گوناگون در مقام تمیز حق استنباط می شود كه هر كدام قاعده ویژه خود را دارد .1- فرضی كه در قوانین حكم خاصی برای تمیز حق و رفع خصومت وجود دارد .2- فرضی كه قانون حكمی ندارد و دادرس ناچار است به قاعده دیگری در تمیز حق رجوع كند.در مرحله نخست دادرس باید بكوشد تا قاعده حاكم بر دعوی را در میان قوانین بیاب
د و تا زمانی كه قانون هست نمی‌تواند از آن بی اعتنا بگذرد و به منبع دیگری استناد كند ، بنابراین اگر دادرس متن حكمی را برای تمیز حق در قوانین بیابد باید آن را بكار بندد و رای را مستند به آن كند ، در این فرض رجوع به فقه ضروری نمی‌باشد . اما به منظور پی بردن به منظور قانونگذار و پیشینه حكم قانونی بی‌گمان مفید است ولی نباید از آن حربه‌ای برای مبارزه با قانون ساخت . ذكر این نكته ضروری است كه تقدم قانون منحصر به مواردی نیست كه حكم در منطق آن آمده باشد مفهوم قانون نیز از همان اعتبار برخوردار است و مانع از امكان رجوع به فقه می‌شود چه مفهوم مخالف و چه مفهوم موافق .مرحله دوم از زمانی آغاز می‌شود كه قانونی در دسترس او نباشد و عدالت معطل بماند ، آن گاه است كه پس از جستجوی لازم و ناامیدی از یافتن حكم در قانون باید حقوق اسلامی را به عنوان متمم قانون بیابد وبكار بندد. ترتیب میان قانون وقواعد اسلامی به معنی ترجیح نظم دولتی بر اسلامی نیست ، این توهم را اصل 4 قانون اساسی از بین می‌برد ، ترتیب ناشی از این قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز براساس موازین اسلامی وضع شده ، استنباط قوه قانونگذاری از روح اسلام و آمیزه آن با مصالح ملی وعمومی است . پس طبیعی است كه این استنباط بر آن چه قاضی در پی یافتن آن است ترجیح دهد .
مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی اصل یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی قضات را موظف نموده است كوشش كنند حكم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابند و;. عمومیت وگستردگی واژه « دعوی » و عدم تصریح آن به مورد خاصی از سوی مقنن ،باعث شده كه پاره‌ای از حقوقدانان عبارت فوق را هم بر امور كیفری و هم بر امور مدنی حمل نمایند براساس همین دیدگاه است كه بعضی‌ها معتقدند اصل 167 قانون اساسی در واقع پذیرش اصل قانونی بودن جرایم مجازاتها را در سیستم قضایی ایران رد كرده است ، یعنی این كه با تصویب این اصل جرایم و مجازات ها تابع وضع قانون نیستند و واژه دعوی را هم شامل دعاوی كیفری و هم دعاوی مدنی می‌دانند .
اما دقت در مفهوم اصل فوق و توجه به اصول و مقررات حاكم در سیستم قضایی و عنایت به این موضوع كه اگر منظور قانونگذار از عبارت « دعوی » هم دعوی مدنی و هم كیفری بود پس چرا مجلس شورای اسلامی ، ماده 214 قانون آئین دادرسی كیفری را تصویب كرده است. آیا با وجود اصل 167 قانون اساسی كه به زعم قانونگذار در خصوصی امور جزایی و هم قابل تسری بود ( با توجه به عدم تصریح اصل به مورد خاصی ) نیاز به تصویب و تقنین ماده جزایی فوق بود ؟ آیا غیر از این می‌باشد كه به اعتقاد قانونگذار مجلس شورای اسلامی اصل 167 فقط در خصوص امور حقوقی بوده و برای جبران قصور قانون اساسی ماده 214 را وضع كرده است ؟ مستفاد می گردد كه منظور قانونگذار از « دعوی » مندرج در اصل 167، دعوای مدنی است زیرا گذشته از سكوت قانون اصل 169 قانون اساسی نیز قاضی را در رسیدگی‌های جزایی از مراجعه به سایر منابع ( منابع فقهی و فتاوای معتبر ) ممنوع می‌كند و قرابت اصول 167 و 169 مبین این داده است كه منظور قانونگذار از دعوی مندرج در اصل 167 دعوی مدنی است نه جزایی . از سوی دیگر پذیرا باشیم كه اصل 167 قانون اساسی در امور كیفری هم كاربرد دارد و واژه دعوی را حمل بر امور كیفری نیز بدانیم ، بناچار باید بپذیریم كه اصولی چند از قانون اساسی با این اصل مغایرت دارد . آیا چنین تعارضی در اصول قانون اساسی و چنین مسامحه‌ای از سوی مقنن در تدوین اصول قانون اساسی قابل پذیرش می‌باشد ؟در صورت وجود چنین تعارضی كدام اصول باید ملغی شود اصل 167 قانون اساسی یا اصول 22، 25، 32، 36 ، 37، 159، 169 قانون اساسی ؟ برای گریز از چنین تعارضی چاره‌ای نیست جز این كه بپذیریم اصل 167 قانون اساسی در موارد كیفری كاربردندارد در غیر این صورت باید پذیرا باشیم كه بین اصول قانون اساسی تعارضی وجود دارد كه قابل جمع نیست و این ناپذیرفتنی است.
مبحث سوم : شمول اصل یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی در دعاوی مدنی با تاملی بر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی در امور مدنی از آن جا كه اراده دو طرف قرارداد به هر نحو كه توافق نمایند به شرطی كه توافق مزبور خلاف شرع و خلاف قانون نباشد ، بین آنها معتبر و لازم الاجرا است و از آن جا كه قانونگذار نمی‌تواند تمام این اشكال را در قانون احصاء كند و در عین حال فصل خصومت نیز وظیفه قوه قضائیه است در نتیجه لازم است كه در موارد نقضی یا ابهام یا تناقضی قاضی با عنایت به مبانی و
ریشه‌های اصل مواد قانونی به موضوع رسیدگی كند . این ضرورت اصل یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی به صدور حكم به هر نحو ممكنی ، منحصراً در دعاوی مدنی است و نسبت به رسیدگی‌های جزایی نه تنها این امر تجویز نشده است بلكه اگر مقنن در موردی سكوت كرده باش
د ،محكوم ساختن مرتكب ممنوع است . از طرفی با عنایت به این كه اصول 36، 37، 159 و 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدون هیچگونه مخالفتی در مجلس به تصویب رسیده روشن می‌شود كه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مورد توجه قانونگذار قانون اساسی بوده است و با این فرض باید بپذیریم كه نظر مجلس محترم در خصوص اصل یكصد و شصت وهفتم قانون اساسی در امور حقوقی است نه كیفری ، زیرا چنانچه بپذیریم اصل 167 در موارد جزایی هم كاربرد دارد مجبور به قبول تناقضی در اصل قانون اساسی خواهیم بود كه در شیوه قانونگذاری قابل توجیه نمی‌باشد . دراین جا لازم است با ذكر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379، آن را در مطابقت با اصل 167 قانون اساسی بررسی نماییم . ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد : « قضاوت دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی كرده ، حكم مقتضی صادر و یا فعل خصومت نمایند در صورتی كه قوانین موضوعه كامل یا صریح نبوده یا تعارضی باشند یا اصولاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی كه مغایر با موازین شرعی نباشد ، حكم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سكوت یا نقض یا اجمال یا تعارضی قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازاتآن محكوم خواهند شد .» با مقایسه اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی این موضوع روشن می شود كه در واعق قانونگذار قانون اساسی قصد داشته اصلی مشابه ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی در قانون اساسی بیاورد.( البته ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 مدنظر است كه اصلاح شده آن در قسمت قبلی آورده شده است ) ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی ،پیش از قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها قاعده تفسیر و تكمیل قانون بوده و قاضی مامور اجرای « متن و روح مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادات مسلم » است . و در ایجاد قاعده حاكم نقشی ندارد . اصل 167 قانون اساسی محیط دادرسی را تنگ‌تر می‌كند و قاضی را مكلف كرده تا در صورتی كه قانون حاكم بر دعوی را نیابد ، منابع فقهی و فتاوی معتبر را به عنوان متمم قانون بكار برد . اصولاً در حقوق ما از لحاظ نظری ، هیچ گاه به قاضی اختیار وضع قاعده ،حتی در رابطه دو طرف دعوا داده نشده است، او استنباط كننده و جستجوگر است و باید حقوق را بیاید و اجرا كند.
مبحث چهارم : تاملی بر سابقه موضوع در قوانین جزایی سابق پس از چندی كه از تصویب قانون اساسی سپری شد ، قانونگذار با تصویب ماده 289 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 6/6/1361 در واقع اصل 166 و 167 را با یكدیگر تركیب و بعد كیفری به آن بخشید ، عبارت ماده چنین بود:« احكام دادگاههای كیفری باید مستدل و موجه بوده ومستند به مواد قانونی واصولی باشد كه براساس آن حكم صادره شده است ، دادگاه‌ها مكلفند حكم هر قضیه را در قوانین مدونه بیابند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوای مشهور و معتبر حكم قضیه را صادر نماید و دادگاه‌ها نمی توانند به بهانه سكوت یا نقضی
یا اجمال یا تعارضی قوانین مدونه از رسیدگی به شكایات ودعاوی و صدور حكم امتناع ورزند.» متعاقباً در سال 1367 قانونگذار با تصویب ماده 29 قانون تشكیل دادگاههای كیفری یك و دو ، ضمن بیان ماده فوق ، تبصره‌ای ذیل ماده مذكور اضافه نمود . مفاد تبصره چنین است:
« در صورتی كه قاضی مجتهد جامع الشرایط باشد و فتوای فقهی او مخالفت قانون مدون باشد پرونده جهت رسیدگی به قاضی دیگری محول می‌شود » البته باید به این نكته بیان شود كه اگر چه مواد جزایی فوق منسوخ می‌باشد ولی از نظر این كه بیانگر دیدگاه قانونگذار می‌باشد جای بررسی را می طلبد . این مواد جزایی قضات را مكلف كرده بود كه در هر حال حكم قضیه را صادر نمایندواگر در قوانین مدونه حكم قضیه نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی مشهور و معتبر ، مبادرت به صدور حكم نمایند. دراین مواد قانونی عبارت « منابع معتبر اسلامی » در قانون اساسی به منابع فقهی معتبر در مواد 289 و 29 تغیر یافته بود كه شاید قانونگذار هدف ونظر خاصی دراین مورد داشت ، با این وجود شایسته می‌نمود قانونگذار با تقنین ماده یا تبصره‌ای جداگانه منظور از منابع معتبر اسلامی مقرر در قانون اسلامی را روشن می ساخت نه آن كه در قانون عادی عبارت قانون اساسی را دگرگون می نمود .پس از تصویب اصل 167 قانون اساسی ، قانونگذار در مواد 289 و 29 مسبوق الذكر در مفهوم عبارت« فتاوی معتبر » دچار نوعی تزلزل شده بود ، زیرا در ماده 289 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری ، فتاوی معتبر و مشهور را مترادف یكدیگر قرار داده و به این ترتیب ابهامی كه در فتاوای معتبر وجود داشت برطرف گردید به این معنا كه چون كلمه فتاوی معتبر عام می باشد و محدوده وسیعی دارد قانونگذار با آوردن كلمه « مشهور » فتاوی معتبر را محصور در فتاوی مشهور نموده است كه در كتب فقهی دقیقاً مشخص می‌باشد، اما در ماده 29 قانون تشكیل دادگاههای كیفری یك و دو مقنن با عدول از نظریه سابق خود مجدداً عبارت « فتاوی معتبر » را پذیرفت و با حذف واژه « مشهور» مفهوم عام فتاوی معتبر را مجدداً احیا نمود . آن چه به عنوان منابع فقهی در ماده 29 از آن یاد شده بود با فرض مجتهد بودن قاضی می‌باشد ، در حالیكه می‌‌دانیم غالب قضات فعلی ، قضات مأذون می‌باشند ، بنابراین عملاً استفاده از منابع فقهی مصرع در ماده 29 بخصوصی در امور جزایی ، غیر ممكن بود. تصویب مواد جزایی فوق جای هیچگونه شك و شبهه‌ای را باقی نگذاشته بود كه مقنن در زمان حاكمیت قوانین سابق نیز چندان به اصول كیفری پای بند نبوده است . مگر نه این است كه بین مواد 2 و 6 قانون راجع به مجازات اسلامی و ماده 29 قانون تشكیل دادگاههای كیفری یك و دو تعارضی وجود داشته كه قابل جمع نمی‌باشد ؟مگر نه این است كه مواد 2 و 6 قانون راجع به مجازات اسلامی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها موافق و ماده 29 قانون تشكیل دادگاههای كیفری یك و دو با اصل فوق مخالف می‌باشد؟ پس چرا شورای محترم نگهبان با سكوت خود چنین مواد متعارضی را موافق با قانون اساسی دانسته بود .
گفتار دوم : بررسی نظریات مخالفین و موافقین اعمال اصل یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی در صدور احكام كیفری
در ارتباط با اعمال اصل 167 قانون اساسی در امور كیفری و به عبارتی صدور حكم كیفری به استناد منابع فقهی و فتاوای معتبر ، نظریات متعددی از سوی حقوقدانان و فقها بیان شده است كه دراین فراز به بررسی آن نظریات می‌پردازیم .
مبحث اول : نظریات مخالفین دراین رابطه ، گروهی با استناد به اصل 36 قانون اساسی حكم به مجازات و اجرای آن را فقط بموجب قانون می‌دانند و همچنین با استناد به اصل 166 همین قانون ، احكام دادگاه‌ها را وقتی قابل اجرا می‌دانند كه مستدل و مستند به مواد قانونی باشد . منظور از قانون نیزروشن است، قانون یعنی مصوبه مجلس شورای اسلامی ،یعنی قاضی فقط می‌تواند با استناد به قانون رای صادر كند نه منابع فقهی یا فتاوی معتبر – آیا می‌شود گفت كه در صورت سكوت قانون ، منابع فقهی یا فتاوی معتبر حكم قانون رادارند ؟ پاسخ این عده به چنین پرسشی منفی است و استدلال می‌كنند كه درغیر چنین چیزی علاوه بر این كه از لحاظ علمی مواجه با اشكال خواهد شد با تعریف قانون نیز هماهنگی ندارد .استدلال دیگر این عده چنین است كه وقتی در صورت سكوت قانون جزایی به قاضی تكلیف مینماییم كه جهت صدور حم به منابع یا فتاوی معتبر رجوع كند در واقع به دو اختیار قانونگذاری داده‌ایم ، یعنی در واقع این شخص قاضی است كه عملی را جرم می‌داند نه قانون . و در این مقام ،قاضی در نقش مقنن می‌باشد نه دادرسی كه صرفاً باید نظر قانونگذار را اعمال نماد با این وجود آیا در صورت سكوت قانون می‌توان به قاضی اختیار وضع قانون داد؟ این عمل با اصول 57 و 85 قانون اساسی و اصل تفكیك قوا تعارض دارد .بر فرض این كه بپذیریم قاضی بتواند در صورت سكوت قانون وضع قانون نماید و حكم مورد را از منابع یا فتاوی بیابد، كیست كه تطبیق مورد یافته شده را با شرع بسنجد ؟ مگر نه این است كه اختیار سنجش انطباق قانون با شرع شورای نگهبان است و ملاك نیز نظر شورا می‌باشد ،در این صورت چگونه می‌توان قاضی را موظف نمود كه براساس منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر حكم صادر نمایند ؟ آیا شخص قاضی می‌تواند مرجع تشخیص شرعی بودن ی نبودن نظر خود در مورد فعل یا ترك فعل انجام شده باشد؟ پاسخ این پرسش با توجه به اصول قانون اساسی وجایگاه شورای نگهبان منفی می باشد .از طرفی در دادرسیهای کیفری اصل برائت متهم حکومت می کند و در صورت فقدان نص یا اجمال و ابهام باید متهم تبرئه شود ، سکوت قانون تعارض و تزاحم قانونین باید به نفع متهم مورد تفسیر قرار گیرد و در جرم دانستن اعمال ارتکابی استناد به منابعی غیر از قانون باید ممنوع شناخته شود .آقای دکتر ناصر کاتوزیان در این زمینه معتقدند که : « اصل 167 قانون اساسی ناظر بر امور مدنی است نه کیفری زیرا امکان استناد به ( منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر) با اصل 36 قانون اساسی تعارض دارد ، پس جمع دو اصل بدین گونه است که حکم عام 167 در اثر حکم خاص اصل 36 در امور کیفری ، مخصوص به مواردی می شود که دادگاه حکم به مجازات نمی دهد .» آقای دکتر آخوندی نیز با مطابقت اصل فوق با مادتین مشابه با اصول مسلم کیفری و تعارض آنها بیان می دارند که :« دستور مادتین مذکور مربوط به حقوق جزای شکلی است و ارتباطی با حقوق جزای ماهوی ندارد ، نتیجه این که در جرم دانستن اعمال ارتکابی و مجازات آنها تنها مقررات ا
صل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی حکومت می کند .» در سیستم قضایی نیز دادرسانی که تربیت حقوقی و دانشگاهی دارند و آموخته اند که احترام به قانون والاترین ارزشهاست و باید متن و روح قانون معیار تمیز حق باشد و دریافتن حکم دعوی از مجموعه های قوانین ، مهارت بیشتر دارند و ترجیح می دهند که از معیار مشخصی قانون برای تمیز حق استفاده کنند ، در نتیجه می کوشند که به هر تمهید ، حکمی را به قانون نسبت دهند و خود را گرفتار دغدغه های تمیز فتاوی معتبر و آثار قابل گفتگوی آن نسازند .
مبحث دوم : نظریات موافقین درمقابل گروه فوق که با دلایل خود اعمال اصل و استناد به منابع معتبر فقهی و فتاوی معتبر را در امور جزایی رد می کنند ، گروهی همچون روحانیون و دادرسانی که تربیت فقهی و حوزه ای دارند مایل اند از این امتیاز استفاده کنند بدلیل این که برای این گروه از دادرسان استخراج حکم از کتب فقهی آسان تر از دیگر دادرسان است که صرفاً تربیت دانشگاهی دارند و جست و جو در مجموعه قوانین را ترجیح می دهند به کنکاش در کتب فقهی برای یافتن حکم قضیه مورد نظر . جمعی هم راه اعتدال پیش گرفته اند و قانون را در سایه فقه اجرا می کند و می کوشند که در هر دو اجتهاد کنند راهی برای جمع آن دو بیابند، بنظر می رسد که غلبه با این گروه باشد و در آینده نیز دو گروه افراطی ناچار شوند از موضع خود دست بکشند و به این روش متعادل روی بیاورند . موافقین اعمال اصل فوق در موارد کیفری ، استدلال می کنند که اصل فوق با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها معارض نمی باشد . اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها با تصویب اصل فوق دچار خدشه نشده ، اگر بخواهیم با تلفیق اصل فوق با اصل قانونی بودن ، این دو اصل را در وضعیت جدید خود تبیین کنیم باید بگوییم:«هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون یا منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر قابل مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد جرم است » به این مضمون که هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آن که به موجب قانون یا منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده باشد . بدین ترتیب چنان چه عمل ارتکابی در قوانین جزایی یا منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر دارای مجازات نباشد اتهامی متوجه مرتکب نبوده و یا رجوع به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها نمی توان عمل را جرم دانست . در مجموع ، همچنان باب تعارضی در اعمال اصل 167 قانون اساسی در صدور احکام کیفری و استناد به منابع فقهی و فتاوی معتبر باز بوده و ادامه دارد وراه حل معقولی نیز جهت رفع تعارض وجود ندارد و مقنن نیز ملاک و معیار مشخصی ارائه نداده است ، دقت در رویه قضائی موید این مطلب است که رویه قضایی هم یک راه معقول و معتدل را نشان نمی دهد و دارای اشکال بوده است ، و این شیوه در واقع اجرای عدالت که در هر عصر وزمانی قوانین و سیستم های حکو
متی داعیه وجود آن و اعتلای آن را در سر می پرورانند به مخاطره می اندازد ، زیرا اجرای عدالت منوط به وجود قواعد و قوانین صریح و روشن و فاقد تعارض و تفاسیر متعدد می باشد، قانونگذار باید صریح و قاطعانه تصمیم بگیرد ، نه این که در قانون اساسی که در واقع منشاء سایر قوانین و مقررات داخلی می باشد دچار تعارضی و ابهام باشد . درنهایت جهت حسن جریان دادرسیهای کیفری ، تضمین حقوق فردی و اجرای عدالت ، جا دارد قانونگذار با تصویب تبصره ای یا ماده واحده ای حدود اعمال اصل فوق را بیان نماید و در واقع به تفسیر اصل فوق بپردازد تا ابهامات موجود برطرف شود .
گفتار سوم : نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس در مورد طرح و تصویب اصل یکصد و شصت وهفتم قانون اساسی
مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس در بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، روشنگر آن است که مفاد اصل مزبور به خصوص با نگرش کیفری ، به شایستگی مورد بررسی قانونگذار قرار نگرفته و با وجود ابهامات فراوان اصل مزبور در نهایت به تصویب می رسد .
تصور می شود که مذاکرات مجلس خبرگان در بررسی نهایی قانون اساسی در تفسیر اصل 167 راهگشاست ، متاسفانه مذاکراتی که درجلسه خبرگان در خصوص این اصل صورت پذیرفت ، تصویر روشنی از آن بدست نمی دهد و معلوم نیست که چگونه اصل به این مهمی به طور گذرا مطرح و سپس به تصویب رسیده است .
ادامه خواندن مقاله در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسي
نوشته مقاله در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسي اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.