nx دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
قوه مجریه و قضاییه
اصل تفكیك قوا به عنوان بهترین شیوه در تشكیلات نظامهای سیاسى معاصر پذیرفته شده است و بر اساس آن وظایف و اختیارات حكومت در سه اركان و تشكیلات سیاسى (« قانون گذارى » و «اجرایی» و «قضایی») تقسیم بندى و قدرت و حاكمیت دولت از كانال این سه قوه اعمال گردیده است. هدف از نظام سه قوهاى در تشكیلات حكومت، ایجاد تعادل و توازن قوا و جلوگیرى از تمركز قدرت و فراهم آوردن زمینه اعمال همه اختیارات و اقتدارات دولت بوده است. اكنون با توجه به این
شیوه مقبول جهان معاصر سؤالى كه مطرح مىشود این است كه در نظام سیاسى اسلام تشكیلات حكومت اسلامى بر پایه چه نوع قوا و بر اساس چه نوع ارتباط خاص فیمابین خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤال مىتوان شیوههایی را كه قابل پیش بینى و یا حداقل محتمل است به این ترتیب مطرح نمود:
1- با توجه به اختیاراتى كه فقیه و قاضى جامع الشرایط در نظام اسلامى دارد و تشخیص و اعلام قانون بر عهده فقیه جامع الشرایط بوده و قضاوت حق اختصاصى وى شناخته شده است، قوه مقننه و قوه قضاییه را مركب از فقهاى واجد شرایط و منتخب مردم و یا منتخب خبرگان منتخب مردم دانست، و قوه مجریه را با انتخابات عمومى در اختیار منتخب مردم (اعم از فقیه و غیر فقیه) قرار داد كه زیر نظر فقیه منتخب فقهاى قوه مقننه و یا با نظارت فقیه منتخب فقهاى دو قوه مقننه و قضاییه و یا با نظارت فقیه منتخب خبرگان، وظایف قوه مجریه را انجام دهد. در این طرح با مشاركت فقها در دو قوه مقننه و قضاییه و نظارت فقیه بر قوه مجریه همسو بودن و مطابقت خواست مردم با موازین اسلامى و یكپارچه شدن حاكمیت ملى با ولایت فقیه تحقق مىبخشد بدون آنكه به نهادى غیر از قواى سه گانه نیازى وجود داشته باشد. و در حقیقت رهبرى و امامت بطور مستقیم از درون دستگاه قضایی منتخب مردم و قوه مقننه متكى به آراء ملت و با نظارت فقیه بر قوه اجراییه جریان مىیابد و مسیله اختلاف نظر فقها هم در این میان حل مىشود. و بدین ترتیب مشكل بزرگ اختلاف فقهاى واجد شرایط با رهبرى كلى نظام سیاسى توسط یك فقیه منتخب از میان برداشته مىشود. 2- قوه قضاییه كه بدون قاضى فقیه واجد شرایط مشروعیت ندارد توسط فقهاى منتخب مردم و یا فقهاى منتخب خبرگان منتخب مردم و یا فقهاى منتخب قوه مقننه اداره مىشود و دو قوه دیگر یعنى مقننه و مجریه توسط منتخبین مردم با نظارت فقیه واجد شرایط منتخب مردم و یا فقهاى واجد شرایطى كه توسط مردم برگزیده شدهاند، تشكیل و وظایف قانونى خود را عمل مىكنند ح ضمن اینكه نظارت فقیه بدون نیاز به تشكیل نهادى خارج از سه قوه تأمین مىگردد، قوه مقننه بیشتر در قلمرو حاكمیت ملى قرار مىگیرد، ولى نقطه منفى آن در مقایسه با طرح اول در این است كه در طرح دوم قوه قضاییه در یك صورت با قوه مقننه تداخل و اختلاط پیدا مىكند و اصل تفكیك و استقلال قوا خدشه پذیر مىگردد، ولى در مورد قوه مجریه تفاوتى بین دو طرح وجود ندارد و به هم
ین دلیل خدشه پذیرى اصل تفكیك و استقلال قوا در این مورد نسبت به برخى از احتمالات آن مشترك است. 3- با حفظ فرض احتمالات صورت اول، قوه مجریه در اختیار فرد منتخب مردم بدون نظارت فقها قرار گیرد و اصل آزادى و احترام به آراء عمومى و اعمال حاكمیت ملى در قلمرو اجرا در حد اعلا، مراعات گردد و فقها صرفا در جریان دستگاه قانونگذارى با استناد به رأى مردم طبق موازین اسلامى قوانین اسلامى را تصویب و در قوه قضاییه طبق احكام قضایی اسلام دادرسى نمایند. 4- قوه مقننه و قوه قضاییه توسط فقهاى منتخب مردم، و قوه اجرایی توسط فرد منتخب مردم با نظارت دو قوه مقننه و قضاییه، حاكمیت ملى را اعمال نمایند. در این طرح گرچه استقلال قوه مجریه نقض شده و با نظارت دو قوه مقننه و قضاییه نوعى تمركز قدرت اعمال گردیده ولى با این تكنیك دو اشكال بزرگ برطرف شده: نخست با توجه به زمینههاى سوء استفاده از قدرت كه معمولا در قوه مجریه وجود دارد، چنین خطرى دفع شده، و دوم اینكه قدرت اجرایی نوعى حاكمیت بر مردم است كه قطع نظر از مردمى و منتخب مردم بودن باید از مشروعیت الهى و مكتبى نیز برخوردار باشد و از اینرو با نظارت فقهاى منتخب مردم در قوه مقننه و قضاییه این اشكال نیز برطرف مىگردد. 5- هر سه قوه توسط آراء مردم با انتخاب عمومى تشكیل و اعمال حاكمیت ملى را بر عهده مىگیرند، و نمایندگان مجلس و نیز رییس قوه مجریه و همچنین عالیترین مقام قضایی و یا اعضاى شوراى عالى قضایی توسط مردم انتخاب مىشوند، و فقیه جامع الشرایط منتخب اكثریت قاطع ملت و یا منتخب خبرگان و یا شوراى رهبرى منتخب مردم یا خبرگان، نظارت شرعى بر اعمال حاكمیت سه قوه را بر عهده مىگیرد، و نظارت رهبرى بر قوه مقننه توسط شوراى فتوا و در مورد قوه قضاییه و مجریه توسط شوراى بازرسى انجام مىگیرد و اعضاى هر دو شورا را مقام رهبرى تعیین مىكند. در این طرح نهاد امامت و رهبرى به طور جداگانه و مستقل از قواى سه گانه و همچنین هر سه قوه مستقل فرض شده و قوه قضاییه نیز چون قوه مقننه و قوه مجریه مظهر كامل حاكمیت ملى است و مقام مسیول آن توسط مردم با انتخابات عمومى برگزیده مىشود. 6- طرح اجرا شده در جمهورى اسلامى ایران كه قانون اساسى مبین آن طرح است، در این طرح دو قوه مقننه و مجریه در اختیار حاكمیت ملت قرار گرفته و مقامات مسیول آن دو توسط آراء عمومى و انتخابات تعیین مىشود، و قوه قضاییه نیز به نحو خاصى (دو عضو شوراى عالى قضایی ت
وسط رهبر و سه عضو دیگر توسط قضات) برگزیده مىشود، و فقیه جامع الشرایطى كه به صورت سنتى انتخاب مىگردد و یا توسط خبرگان معین مىشود و یا شوراى رهبرى منتخب خبرگان، نظارت بر سه قوه را بر عهده مىگیرد.
قوه مجریه ایران است که بدنه اصلی اجرایی حکومت به حساب می‌آید. رئیس قوه مجریه رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود. نامزدهای ریاست‌جمهوری پیش از انتخاب شدن می‌بایست توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شوند. رئیس جمهور با انتخاب وزیران مختلف، دولت را تشکیل می‌دهد. هر یک از وزرا باید بطور جداگانه از مجلس رأی اعتماد بگیرد. انتخاب وزیر دادگستری به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه صورت می‌گیرد
تشكیلات قوه مجریه
سه ركن اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران شامل سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه می باشد. مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان نیز در كنار سایر قوای كشور اداره و تصمیم گیری بخشی از نظام جمهوری اسلامی را بر عهده دارند. در راس تشكیلات نظام جمهوری اسلامی هم مقام رهبری (ولایت فقیه) قرار دارند كه فرماندهی كل قوا را نیز در اختیار دارند. در این مقال، به بررسی ساختار قوه مجریه (دولت) كشور پرداخته ایم. براساس آخرین چارت تشكیلاتی قوه مجریه، رییس جمهور در راس هرم این قوه قرار دارد و امور رییس جمهور در نهاد ریاست جمهوری مدیریت می شود. در نگاه كلی، تشكیلات كلان دولت شامل 21 وزارتخانه و 6 سازمان عمده است. وزرای وزارتخانه ها و روِسای سازمان های یاد شده به همراه رییس جمهور و معاونان رییس جمهور، هیأت دولت را تشكیل می دهند. وضعیت موجود تشكیلات قوه مجریه (دولت) در كنار سایر اركان عمده كشور، در چارت زیر توسط واحد تحقیقات ماهنامه <اقتصاد ایران> ترسیم شده است
رابطه سیاسی مجلس و قوه مجریه (نظارت و ارزیابی)مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه مستقل از یكدیگرند. هدایت آنها و نظارت بر كارهایشان با ولایت امر و امامتامت است و رئیس جمهور نیز ارتباط میان آنها را برقرار می كند. استقلال قوه قضائیه از دو قوه دیگر بیشتر است؛ دو قوه اخیر با هم ارتباط نزدیكتری دارند. قانون اساسی در فصول مربوط به قوه مقننه و قوه مجریه درباره ساخت این دو قوه و نیز وظارف آنها سخن می گوید. مجلس شورای اسلامی دو وظیفه عمده دارد: اول قانونگذاری, دوم نظارت بر كار دولت و ارزیابی امور. 1. قانونگذاری مطابق اصل هفتاد و یكم قانون اساسی, مجلس در عموم مسائل درحدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع كند. از لحاظ آثار, این وظیفه به دو بخش تقسیم می شود: بخشی از آن جنبه عمومی و كلی دارد و از نظر سیاسی و اداره مستقیما با دولت ارتباط نمی یابد و موقعیت سیاسی آن را در مورد سئوال قرار نمی دهد. در واقع, هنگامی كه هیات دولت سیاسی آن را مورد سئوال قرار نمی دهد . در واقع, عنگامی كه هیات دولت یا جمعی از نمایندگان مجلس , به منظور انتظام و حس جریان امور و كارآئی بیشتر, وضع قانونی را به مصلحت كشور می بینند, آن را به صورت لایحه یا طرح به مجلس پیشنهاد می كنند. به باور پیشنهاد دهندگان, تصویب قانون مورد نظر, گروه از كارهای فروبسته كشور می گشاید؛ امّا در شرائط عادی, عدم تصویبش ب
حثی پردامنه برنمی انگیزد و چنانچه بطور فرعی و جنبی با مسائل اجتماعی و سیاسی دیگر در نیامیزد و از آنها رنگ تعلق نپذیرد, نگرانی پدید نمی آورد. در این حال تصویب قانون, اجازه انجام كاری است كه باید به دولت داده می شد؛ امّاچون مجلس چنین اجازه ای را به مصلحت قوم نمی بیند, مساله پایان می پذیرد. بخشی دیگر از مسائل كه موضوع قانونگذاری واقع می شود, از لحاظ ماهیت ارتباط مجلس و دولت از اهمیت بیشتری برخوردار است و بنابراین وجهه سیاسی اش افزون تر
است. قانون بودجه, عهدنامه ها, موافقت نامه ها, و; از این قبیل اند. 2. نظارت و ارزیابی مجلس باید از جریان امور كشور به اندازه كافی آگاه باشد تا بتواند: _ در عموم مسائل قانون وضع كند. _ به شكایات مردم از طرز كار قوای سه گانه رسیدگی نماید. _ حق خود را در خصوص تحقیق و تفحص راجع به كلیه امور كشور اعمال كند. _ درباره همه مسائل داخلی و خارجی كشور به اظهار نظر بپردازد. _ بهنگام تشكیل دولت, به آن رای اعتماد بدهد. _و; آگاهی مجلس از زیروبم كارها, مقدمه لازم برای لرزیابی امور و قضاوت درباره اقدامات دولت است. همین ارزیابی است كه مجلس را درباره ادامه اعتماد و یا اظهار عدم اعتماد به دولت مصمم می سازد و نیز خط مشی مجلس را در خصوص تصویب قوانینی معین می كند كه بطور مستقیم با اداره امور و در نتیجه موقعیت دولت مربوط می شود. وظیفه نظارت و ارزیابی كه موضوع بحث ماست, تعیین كننده و گزارشگر رابطه سیاسی مجلس و قوه مجریه است و یكی از دو وظیفه عمده مجلس می باشد. نه تنها اهمیت این وظیفه فروتر از وظیفه قانونگذاری نیست, بلكه از جهات سیاسی و اجتماعی حساسیت و اهمیتی افزون تر دارد, زیرا: 1. علاوه بر آنكه قانونگذاری,نیاز به آگاهی و ارزیابی اوضاع و احوال جاری دارد, همان سان كه گفته شد, بخشی از آن در قلمرو این ارتباط جای می گیرد. 2. نمایندگی مردم در این زمینه, بیشتر جلوه گیری می نماید و به لحاظ جامعه شناسی وظیفه مذكور پایه و اساس خود را بی واسطه در نمایندگی می یابد . 3. آثار اجتماعی و سیاسی این وظیفه نظر گیر است و نتایج آن سریع تر رخ می نماید. 4. روشهای اجرائی این وظیفه تنوع و پیچیدگی بیشتری دارد. وظیفه نظارت و ارزیابی, میان دو امر مقدم و موخر قرار می گ
یرد: مجلس به منظور ارزیابی, باید بر مسائل مورد نظر احاطه یابد و از جریان امور وجوه مختلف زندگی مردم مطلع گردد. كم و كیف اطلاعات لازم یهنی گستردگی, ژرفا, پیوستگی و ناپیوستگی آنها و نیز طرق گوناگون وصول به این اطلاعات, از جمله عوامل تعیین كننده میزان صحت و عمق ارزیابی و تقویم امور و مسائل اند. دامنه و ژرفای ارزیابی, خود مقدمه ای است برای تصمیم مجلس در خصوص رابطه اش با دولت. این رابطه ممكن است همان سان كه هست باقی بماند و یا مورد تجدید نظر قرار گیرد . این تصمیم بطور موخر, حاكی از اهمیت و ارزش آن مقدمات است و نشان می دهد كه اطلاعات به دست آمده و ارزیابیها موثرند و یا جنبه صوری, اسمی و مصنوعی دارند.آشنائی مختصر با تشكیلات قوه قضائیه ریق دادگاههای‌دادگستری فیصله می‌یابد . در حقیقت اعمال قوه قضائیه ، چنانكه اصل شصت و یكم‌قانون اساسی بیان داشته : ( به وسیله دادگاههای دادگستری است كه باید طبق‌موازین اسلامی تشكیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی ودادگستری و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد ) . با این حال ادارات و سازمانهای متعدد دیگری هم عهده‌دار ارائه خدمات قضائی‌به مردم می‌باشند كه آشنائی با آنها ضروری است . به این لحاظ، در این قسمت به‌معرفی اجمالی داداهها و بعضی از این نهادها و بیان مختصر وظایف آنان خواهیم‌پرداخت : دادگاههای عمومی به كلیه دعاوی و اختلافات رسیدگی می‌كنند مگر آنچه را كه قانون استثناء كرده‌باشد . مقنن با در نظر گرفتن پیچیدگی انواع دعاوی به ریاست قوه قضائیه اختیار داده‌است با در نظر گرفتن نوع دعاوی و تجربه و تبحر قضات، هر یك از قضات‌دادگاههای عمومی را به رسیدگی به دعاوی حقوقی ، كیفری ، احوال شخصیه ،خانوادگی ، اطفال ، دریایی، پزشكی و دارویی ، صنفی و امثال آنها تعیین و منصوب‌نماید. دادگاه خانواده یكی از شعب دادگاههای عمومی است كه برای رسیدگی به دعاوی خانواده‌اختصاص داده شده است. تشكیل دادگاه ویژه خانواده در ماده واحده در سال 1376به تصویب رسید. این ماده واحده چنین می‌گوید : (رئیس قوه قضائیه مكلف است‌ظرف مدت سه ماه در حوزه‌های قضایی شهرستان ها به تناسب جمعیت آن حوزه‌حداقل یك شعبه از شعب دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده‌اختصاص دهد پس از تخصیص این شعبه دادگاههای عمومی حق رسیدگی به‌دعاوی مربوط به این دادگاهها را نخواهد داشت )
صلاحیت دادگاه خانواده صلاحیت دادگاه خانواده عبارتست از رسیدگی به دعاوی مربوط به : 1 – نكاح موقت و دائم 2 – طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضای مدت 3 – مهریه 4 – جهیزیه 5 – اجره المثل و نحله ایام زوجیت 6 – نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب النفقه 7 – حضانت و ملاقات اطفال
8 – نسب 9 – نشوز و تمكین 10 – نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها 11 – حكم رشد 12 – ازدواج مجدد 13 – شرایط ضمن عقد قضات دادگاههای خانواده متأهل هستند و دادگاه خانواده ح
تی‌المقدور باحضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی نموده و احكام پس از مشاوره بامشاوران قضایی صادر خواهد شد اداره سرپرستی اداره سرپرستی یكی از زیرمجموعه‌های دادگستری می‌باشد كه وظیفه‌اش‌رسیدگی به امور صغار، مجائین، غائبین و مفقودین اثر و اموال بلاصاحب و بلاوارث و بالطبع صدور ولایتنامه و عزل و نصب قیم و امین ; می‌باشد كه در تهران‌مستقلا تحت نظر یكی از معاونین ریاست كل دادگستری استان و با حضور بانوان‌قاضی مشاور و چند شعبه دادگاه و در شهرستانها در خود دادگستری مستقر است‌و از جمله وظایف آن اقدام در موارد ذیل است : صدور ولایتنامه بعد از فوت پدر در صورت حیات ولی قهری ( پدربزرگ ) یا وجود وصی (1)ولایتنامه صادر و ولی مستقلا به اداره امور صغیر یا صغار می‌پردازد و هیچ‌مرجعی حق دخالت در امور صغار را ندارد ودر صورت خیانت ولی قهری (ماده‌واحده قانون راجع به خیانت ولی قهری ) و یا در صورت پیری و كهولت سن و عجزولی، امینی به وی ضم میگردد، البته حضانت صغار و اخذ مستمری آنان مستندا به‌قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادر واگذار میگردد.
علاوه بر آن وفق ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 65/4/22 كه‌بیشتر در مورد طلاق و اختلافات زناشویی ; مصداق پیدا می‌نماید ، چنانچه به حكم‌دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل را بعهده كسی قرار دهد وپدر یا مادر یاشخص دیگری مانع اجرای حكم شود یا از استرداد طفل امتناع ورزددادگاه صادر كننده حكم وی را الزام به عدم مخالفت با استرداد طفل می‌نماید و درصورت مخالفت به حبس تا اجرای حكم محكوم خواهد شد .
ادامه خواندن مقاله در مورد قوه مجريه و قضاييه
نوشته مقاله در مورد قوه مجريه و قضاييه اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.