nx دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
آیین دادرسی كیفری
جلسه اولآیین دادرسی كیفری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و سازمان و طریقه ای از كشف جرم و تعقیب آن و اجرای جرم را مورد برسی قرار می دهد یعنی در واقع اتصالی ایجاد می كند بین جرم و مجازات لازمه تاریخ انجام جرم تا اجرای مجازات تشریفاتی را دارد این تشریفات بر عهده آ. د . ك است .ورق سابق از این آ.تعریف شده بود كه(اصول محاكمات جزایی عبارت است از ترتیبات و مواعدی كه وضع شده برای كشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب مقررات قانونیه .)
ایراداتی بر تعریف فوق وارد است :میزان .مسئولیت مجرمین بر عهده قانون مجازات اسلامی است و در واقع جزء قواعد ماهوی است ولی در آ.د. آمده كه قواعد شكلی را در بر می گیرد .كشف جرم به عهده پلیس . تحقیق قبلا بر عهده دادسرا بود و حالا مجتمع قضایی .در نتیجه این تعریف نمی بواند جامع و صحیح باشد .تعریف آ.د.ك.ورق.جدید –این اشكالات را تا حدی مرتفع كرده است .م1 مجموعه اصول و مقرراتی است كه برای كشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احكام و تعیین اختیارات مقامات قضایی وضع شده است .
این ماده ایرادی كوچك دارد و آن این كه هنوز مشخص نشده است فرد مجرم است و با قبل از صدور رای هم فرد متهم است نه مجرم در نتیجه باید می گفت تعقیب متهمان .
آقای آشوری هم تعریف مناسبی ارائه كرده اند كه در كتاب آمده است .قرار منع تعقیب عمل مجرم نباشد –دلایل برای توجیه اتهام كافی نباشد –قرار مجرمیت پرونده به دادگاه می رود .قرار موقوفی تعقیب – گذشت
با توجه به این قرارها تعریف جدید تعریف خوبی نیست .آ.د.ك.درد و معنا به كار می رود :1 )در معنای خاص آ.د.ك.شامل قواعد و تشریفاتی است از تاریخ تنظیم صدور كیفر خواست تا اجرای حكم (دادنامه)باید رعایت شود .جرم واقع می شود كشف جرم دادستان جرم را اعلام كرد بازپرس تحقیق كرد و قرار مجرمیت صادر كرد كیفر خواست می رود به دادگاه رسیدگی می شود حكم اجرای احكام
2) در معنای عام تشریفات از مرحله ای كه جرم كشف می شود (كشف جرم ,تحقیق ,تعقیب و اجرای حكم )موضوع آ.د.ك. رسیدگی به حیثیت عمومی جرم است و موضوع تبعی یا فرعی آن – رسیدگی به جنبه خصوصی است .جرایم گاهی اوقات جنبه عمومی دارد و این حیثیت عمومی ماهیت جرم است و بدون آن جرم واقع نمی شود .گاه علاوه بر جنبه عمومی ,حیثیت خصوصی هم دارد كه بر شاكی خصوصی وارد شده است .موضوع اصلی آ.د.بیشتر حیثیت عمومی جرم است .مثلافقط جنبه عمومی دارد ولی كلاهبرداری ذوالجنتین است .جنبه خصوصی چون ناشی از جرم است استسنائی مورد برسی در آمده است .
رابطه آ.د.ك.ح.ح.ارتباطی تنگاتنگ میان این دوست ولازم و ملزوم همدیگرند هر چند جزای ماهری و آ.د.شكلی است .آ.د. ك.اتصال بین جرم و مجازات است و تعیین جزا بر عهده حقوق جزاست
آ.د.ك.و آ.د.م-ارزش آ.د. ك.بالاتر است زیرا در این حوضه مسائل حیثیتی و شرافتی مطرح می شود اما در آ.د.م.مسائل مالی مطرح است و حتی ممكن است سازش شود .
در آ.د.ك.اصحاب دعوی ,طریقه اقامه دعوی ,شناخت بزهكار ,نحوه رسیدگی ادله , هدف ,…….با آ.د.م.متفاوت است .هدف 1) تامین منابع متهم 2)تامین منافع جامعه
زمانی ق.آ.د.ك. خوب است كه تعادل بین این دو هدف برقرار شود و اگر یكی بر دیگری ترجیح داده شود اهداف بر آورده نمی شود .این امر بستگی به حكومت ها دارد .هر كدام از این منافع در حد افراطی ایراد دارد .
مراحل دادرسی كیفری –رسیدگی به یك امر كیفری مراحل مختلفی را طی می كند .1)كشف جرم كه بر عهده پلیس و ضابطین دادگستری است بعد از كشف جرم مراتب به دادسرا یا حوزه قضایی اعلام می شود. 2)تعقیب جرم مثلا بر عهده دادسرا بود كه دادستان به نمایندگی از جامعه انجام می داد كه حل بر عهده حوزه قضایی است. 3)تحقیق كه جمع آوری استاد بر عهده بازپرس یا قاضی تحقیق یا مستنطق ورق.قدیم بود
4) در مرحله دادرسی در مورد بی گناهی یا گناهكاری متهم تصمیم گیری می شد توسط قاضی قبلا بر عهده دادگاه كیفری بود اما حال دادگاه عمومی ,انقلاب و نیروهای مسلح است .
5) مرحله نهایی همان اجرا حكم .در حكم برائت فرد بلافاصله آزاد می شود در غیر این صورت حكم مجرمیت اجرا می شود .مرحله تحقیق و تعقیب در نظام حقوقی بدون است اما الان ایسن تقسیم بندی ها از بین رفته و حال مجرم توسط پلیس تحت نظر قاضی كشف می شود .همان قاضی صادر كننده رای تعقیب و تحقیق و صدور رای را بر عهده دارد .در نظام سابق دادسرا اصل را را بر مجرمیت می گذاشت و. قاضی بی طرف بود اما الان قاضی خود پس از كشف جرم وارد عمل می شود و این ایراد وجود دارد كه قاضی بی طرف نیست .قوانین جزایی
1) ماهری 2)شكار آ.د.ك.شكلی است قواعد شكلی بشریفات و قواعد مر بوط به رسیدگی ,صلاحیت و…..را در بر می گیرد .قواعد شكلی عطف به ما سبق می شود و به نفع متهم تفسیر می شود .
در حال حاضر تفسیر منطقی كه بیانگر نظر قانون گذاراست برتری دارد . ضابطه تشخیص ش و م :
1)هدف قانون ,اگر هدف قانون جزایی حفظ بقائ اجتماع باشد ماهویی است اما اگر هدف صیانت متهم باشد شكلی است .این ملاك درست نیست زیرا برخی از قواعد ماهوی به نفع متهم و در مقابل برخی قواعد شكلی به ضرر متهم است. 2)موضوع قانون :اگر موضوع قانون راجع به صلاحیت محاكم و تشكیلات باشد اینها بیشتر برای حسن و جریان محاكمات كیفری است و قانون شكلی است اما اگر مر بوط به مجازات و…..باشد ماهوی است و این بهترین ملاك برای رسیدگی موضوع است .
این تقسیم بندی دارای آثاری است: 1)قواعد آ.د.ك.عطف به ما سبق می شوند بر خلافق.م.ا.(اصل 169 ق .ا.وم 11ق.م.ا.) قوانین كیفری ماهویی عطف به ما سبق نمی شوند .البته در برخی از موارد استسنایی است مثل قواعد مربوط به سازمان وصلاحیت و محاكم عطف به ما سبق می شوند .قوابین مربوط به جریان دادرسی هم بلافاصله مجریان گذاشته می شود و عطف به ما سبق می شود و مربوط به نظم جامعه است و فرض می شود كه بهتر می تواند حقوق فرد را تامین كند اما حق فرد متهم را نمی توان از بین برد ,(اگر چه به فوریت اجرا گذاشته می شود .
اگر قانونی دو جنبه داشته باشد قسمت شكلی عطف به ما سبق می شود اما قسمت ماهوی عطف به ما سبق نمی شود .2)قواعد شكلی معمولا جنبه درون مرزی دارد و در دادگاهای داخلی رعایت می شود .3)قواعد آ.د.ك می تواند مورد تفسیر موسع قرار گیرد بر خلاف قانون ماهوی. جلسه 2
روشهای مختلف دادرسی كیفری با سیستم هایی كه در دادرسی كیفری داشتیم كشورها با توجه به خصوصیتی كه دارند قوانین مخصوص خود دارد ممكن است به دلیل تشابهات این قوانین شبته هم باشد ولی به طور كلی سیستم های ما در دادرسی بر حسب تاریخی اولین سیستم .سیتم اتهامی می باشد .1 _ معمولا در آ.د.كیفری مقامی وجود دارد كه نماینده جامعا است و جرایم را تعقیب می نماید و خود زیان دیده این نقش را ایفا می نماید .اگر شكایت نكرد جرم تعقیب نمی شود یعنی چه بسا افراد سر كشی كه با تهدید و ارعاب مانع شكایت می شدند .
2_ بنابراین چون تعقیت بر عهده مقام خاصی نمی باشد خیلی از جرایم تعقیب نمی شوند و فردی كه به اتهام رسیدگی می نماید قاضی حرفه ای نمی باشد و فردی مثل خود زیان دیده است كه این هم یك عیب است .
3_ محاكمه به صورت شفاهی می باشد و كتبی نیست .جریان محاكمه هم ثبت و ضبط نمی شود و مانعی برای حضور افراد در جلسه نمی باشد .4_ محاكمه به صورت علنی می باشد .
در ماده 188 ق .دادرسی منظور از علنی بودن عدم ایجاد مانع جهت حضور در دادگاه می باشد: تبصره 1 برای تحقیق خوبست می گوید انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از انتشار صحبح نخواهد بود و مجازات نقدی خواهد داشت .
5_ محاكمه به صورت تراتفعی و تدافعی صورت می گیرد حتی تحقیقات شهود هم توسط طرفین صورت می گیرد .6_ قضاوت غیر حرفه ای به عنوان قضاوت بی طرف می باشند .
از نظر تاریخی در كشور های اروپایی حكم حخكم بوده و خیلی الان در كشور ها حاكم می باشد و حتی در خود انگلیس هم حفظ شده .ایرادات این سیستم:1- وجود قضات حرفه ای 2- مقام خاصی در حدود تعقیب جرایم وجود ندارد3- آنهایی كه حراف هستند این را می برند
4-قاضی می تواند ناظر باشد خصوصا عدم وجود مقام خاص و در كل این سیستم در نفع متهم است و منافع فرد بر منافع غلبه دارد محاسن این سیستم علنی بودن محاكمه كه از حقوق جامعه می باشد –ترافعی بودن هم از محاسن دین سیستم است .سیستم دادرسی تفتیشی .
در دلیل ایرادات وارد بر دادرسی اتهامی به وجود آمد .طبق تبصره م 188 باید این اعمال اجرا شود :1- باید موارد اتهام دقیقا مشخص باشد .
2- در همان موارد فرد پاسخگو باشد بنابراین حقوق اجتماع در دادرسی اتهامی به طور كل حفظ نمی شود دلیل همین سیستم تفتیشی بوجود آمد .1_ مرجع خاصی برای تعقیب جرایم وجود دارد و به نمایندگی از جامعه جرایم را تعقیب و پیگیری می نماید .ولی همه جرایم را تعقیب نمی نماید ولی برخی جرایم قابل گذشت است و پیگیری نمی كند .جرایم قابل گذشت كه شروع آن با گذشت شاكی خصوصی و اتمام آن هم با گذشت شاكی خاتمه می بابد م 727 ق.م.ا.
م 727 خود خود جرایم قابل گذشت نمی باشد یعنی ویژگی اول است ولی دومی ایراد دارد .مثل ق.م.ا.ما یك ضابطه داشتیم حق الناس و حق الله كه حق الناس با شكایت شاكی تعقیب و با اعلام رضایت او تعقیب نمی شود و این روش ورق جدید پذیرفته نشده و جرایم قایل گذشت را بر می شمرد ولی آثار آنها را ذكر نكرده .خیلیاز جرایم هم جنبه خصوصی دارد و هم جنبه عمومی ولی گاهی یكی از این دوجنبه ها بر دیگری غلبه دارد .
2_ قضات این سیستم قضات حرفه ای هستند و منصب مهمی می باشد كه شرایط خاصی دارد . در برخی كشورها را قاضی خود مردم انتخاب می كنند3_ این بحث و مجادله میان شاكی خصوصی و متهم نمی باشد و به جای او مقام تعقیب كننده مثل بازپرس,مدعی العموم و…می باشد .4_ محاكمه به صورت غیر علنی صورت می گیرد
5_ محاكمه به صورت كتبی باشد 6_ قاضی به استناد دلایل قانونی اگر منطبق با موازین و قانون بود بر اساس آن حكم محكومیت را صادر می نمایدالف )سیستم دلایل قانونی ب)سیستم دلایل معنوی یا سیستم دلایل امتناع و جوانی در سیستم الف دلایل را قانون می گذارد هر كه اقرار نمود می شود ,ارزیابی دلایل از سوی قاضی ممنوع است ,شكنجه در این سیستم به ارزیابی دلایل بر عهده قاضی می باشد كه آنها را تجزیه و تحلیل می نمایند .
7-جرم و امر ممكن است در مراحل مختلف به وی تجدید نظر و ….مورد بررسی قرار گیرد .محاسن این سیستم حفظ حقوق جامعه
ایرادات 1_ نادیده گرفتن منافع متهم 2_ سری بودن محاكمات 3_ سیستم دلایل قانونی موجب تضییع حقوق افراد می شود . سیستم دادرسی مختلط این سیستم فرانسوی است چون در قانون فرانسه پایه گذاری شد در این سیستم در مرحله تعقیب كشف و تحقیق سیستم را به صورت تفتیشی و در مرحله دادرسی از سیستم اتهامی استفاده می شود . درمرحله تعقیب و تحقیق سیستم نقشی در مرحله دادرسی سیستم اتهامی را در نظر می گیریم . در كشور فرانسه همین نظام مختلط است ولی در دادرسی كشور ما نمی توان گفت از سیستم مختلط استفاده كنیم .
برخی از دانشمندان سیستم دادرسی اسلامی را هم بیان نمودند . نظام كیفری ما در حال حاضر ویژگی هایی دارد مثل اوّلش انتخاب قاضی كه متفاوت است با این نظمها و یا ویژگی های قاضی و یا مثلاً روشهای دیگر در رابطه با سیستم وحدت قاضی در نظام دادرسی اسلام نظام وحدت قاضی در نظر می باشد و قاضی می تواند بر كلیه جرایم رسیدگی نماید ( اداره حقوقی گفته تا توجه به فتوای معتبر دید مسلمان و غیره مسلمان تفاوت وجود ندارد).
یك درجه بودن دادرسی كه جرایم دریك مرحل رسیدگی می شود در سه مورد كه مبنای فقهی هم دارد حكم تجدید نظر می شود علی الرغم اینكه اصل بر قطعیت احكام است :ید كه حكم خلاف موازین شرعی می باشد . ب) قاضی دیگر به این نتیجه برسد كه خلاف موازین شرعی می باشد . ج ) قاضی صلاحیت رسیدگی و انشاء حكم را نداشته باشد.
3 _ تعقیب جرایم كه در حق الله و حق الناس تقسیم می شود در جرایم حق الناس خود شاكی خصوصی تعقیب می نماید . در حق الله نیاز به شكایت شاكی خصوصی نمی باشد. بر خلاف جرایم كه حق الناس نیاز به تعقیب از سوی اشخاص ندارد . 4 – جلسه دادرسی معینی است و طرفین از حقوق یكسان و متهم از اصل برائت بهره مند می باشد . 5_ با توجه بر مبنای فقهی ظاهرش این است كه قاضی را از ابتدا تا انتهای پرونده را خودش رسیدگی می نماید . م 232 كه اصل بر قطعیت آزاد می باشد منابع آ. د. ك
1_ قانون 2 _ منابع و فتوای معتبر فقهی
3 _ روبه قضایی (به ویژه رای وحدت رویه ) 4 _رعایت ( بطور غیر مستقیم ) 5 _ دكترین حیثیت عمومی و خصوصی جرمی كه اتفاق می افتد می تواند دو حیثیت داشته باشد . حیثیت عمومی چون نسل جامعه را مختل می نماید . حیثیت خصوصی كه موجب زیان فرد می شود. جرم بدون حیثیت عمومی نمی شود ولی خصوصی می تواند باشد یا خیر . و عادی كه در حیثیت دارد می تواند موجب دو دعوا شود: 1 _ دعوای عمومی از جهت اختلال در نظم 2_ دعوای خصوصی از جهت ضرر و زیان .در قانون جدید این تقسیم بندی بر هم خورده و جنبه الهی را مطرح كرده در واقع یك جنبه الهی و عمومی و یك جنبه خصوصی دارد . طبق م 3 جنبه عمومی بر عهده رئیس حوزه قضایی و از جهت خصوصی با شكایت شاكی شروع می شود . در م 3 در نظام قبلی ما را بود كه دادستان به مسائل جامعه را تعقیب كرد و بر عهده قاضی گذاشته شده .جلسه 3
جنبه الهی داشتن جرایم از این به بعد كه معصیت است قابل پذیرش است اما در همه موارد چنین نیست مثل جرایم اقتصادی كه در از زمان جرم تلقی می گردد . در همین ماده جرایم به سه گروه تقسیم شدند : جرایمی كه جنبه الهی دارند و مجازاتشان در شرع تعیین شده _ جرایمی كه منظم جامعه اند _ جرایمی كه به حقوق شخص لطمه وارد می كنند .
در تبصره 2 ماده 2 قانون گذار جدید موضوعی را علی الرغم مساله فوق مطرح می كند كه جرمی م ممكن است دارای دو جنبه باشد از كلیه جرامی كه جنبه الهی دارند ادعای عمومی شامل آنها هم می شود.
پس در مقایسه با قانون قبل ما در قبلی حیثیت عمومی جنبه نظم را داشت و جنبه عمومی و الهی در قانون جدید شامل آن می شود پس از جهت اینكه موجب اخلال نظم است دعوی عمومی و چون حق شخص را زیان می زند جنبه خصوصی دارد .
درقانون قبلی ( آ . د . ك قبل ) قانونگذار فرقی قایل بود بین شاكی مخصوصی و مدعی خصوصی . مدعی خصوصی كسی بود كه از وقوع جرمی متضرر می شود ادعای دادستان كه دعوای عمومی را مطرح كرده مدعی بود و اگر درخواست صدور زیان نمی داد شاكی مخصوصی اما در قانون فعلی درم 9 فرقی قایل نشده است .
در برخی جرایم مطالبه ضرر و زیان شرایط خاص دارد . ضرر و زیان قایل مطالبی درم 9 ق . آ . د سابق احصاء شده بود به مادی , معنوی (كسر حیثیت یا اعتبار اشخاص و صدمات روحی ) . و منافعی كه بر قایل حصول بوده . اما درم 9 جدید فقط از مورد اول و سوم نام علی الرغم اینكه ضرر معنوی را در قواعد پذیرفتیم اینجا از آن نام نبرده . دعوای عمومی و خصوصی
نقطه اشتراك هر دو ناشی از جرم است . ولی دعوای عمومی و خصوصی اختلافات زیادی با هم دارند . 1 _ نقاط افتراق از جهت هدف دادستان دعوای عمومی را به جهت حفظ نظم وتامین امنیت و از طریق مجازات و اقدامات تامینی آن را برآورده می كند اما هدف از دعوای خصوصی جبران خسارت است و رفع از فرد زیان دیده
2_ از جهت ماهیت دعوای عمومی جنبه اجتماعی دارد و مربوط به نظم عمومی است و دادستان جزء در موارد محصور در قانون حق مصالحه و اسقاط دعوی عمومی را ندارد ولی مدعی خصوصی مالك دعوای خصوی است و تقریباً جنبه شخصی دارد . 3_ از لحاظ مدعی فاصله دادستان رئیس حوزه قضایی به میزان نماینده جامعه مدعی دعوای عمومی است اما در دعوای خصوصی مدعی متضرر از جرم است . 4_ از لحاظ مدعی علیه دعوای عمومی علیه مرتكب ( مباشر , معاون و شركاء ) . اقامه می كند اما دعوای خصوصی علاوه بر اینها علیه ولی ,نماینده قانونی یا حتی شخص ثالث (بیمه) اقامه كند .ولی علی رغم همه این اختلافات اینها ارتباطی با هم دارند.
روش هایی برای رسیدگی مجرم طرح دعوای وجود دارد نثلا در سیستم اتهامی تفكیك بین دو دعوا وجود ندارد در سیستم های دیگر دعواها در دو مرجع رسیدگی می شود .در برخی نظام ها علی رغم جدا بودن مرجع رسیدگی به دو دعوا امكان مراجع به هر یك از این دو بود .حقوقی دعوای كیفری در دادگاه كیفری قابل بود .نظام دیگر در عین تفكیك دو دعوا ملزم هست كه در یك دادگاه طرح دعوا بكند .این روش اخیر در دادگاه های عمومی است .اگر نظام سوم را بپذیریم :پس اگر دعوای عمومی و خصوصی همزمان مطرح می شد حكم خاص داشت پس دادگاه حقوقی باید از رای دادگاهعمومی تبعیت می كرد .اگر در دو دادگاه مطرح بود اول دادگاه كیفری رسیدگی می كرد تعد دادگاه مدنی
اما در شرایط فعلی با توجه به قانون جدید دیگر این تفكیك را نداریم .هر دو دعوا با هم رسیدگی می شود آیا باید در یك جلسه رای بدهد؟نه ولی لازمه این نیست كه در یك دادنامه بخواهد در هر دو مورد رسیدگی كند بلكه می تواند در مورد یكی از رای بدهد و دیگری را مفتوح نگه دارد .از نظر فرجام خواهی و تجدید نظر هم این دو دعوا در هم باثیر دارد .درم 316 ق.آ.د.ك.سابق و 234 ق جدید آمده .در مواردی كه رای دادگاه در مورد جنبه كیفری و ضرر و زیان توامأ صادر شده چنانچه یكی از جنبه های مذكور قابل تجدید نظر باشد جنبه دیگر هم همین طور است .
حق تعقیب دعوای عمومی متعلق به رئیس حوزه قضایی است كه نماینده جامعه است كه برای جامعه حق و برای دادسرا تكلیف است .مواردی است كه دادستان تكلیف تعقیب دعوا را دارد و درم 65 آمده 1) شكایت شاكی –الف : اگر شاكی گذشت هم بكند تعقیب آن موقوف نمی شود . ب : با عدم شكایت و گذشت شاكی تعقیب موقوف می شود .
2) اعلام ضابطین دادگستری و اشخاص كه از قولشان اطمینان حاصل شود . ( اعلام فرد منفع نباشد )3) بر جرایم مشهور یك قاضی ناظر به وقوع آن باشد 4) اظهار و اقرار متهم
درم 66 هم اگر كسی اعلام كند كه خود ناظر جرمی باشد و جرم عمومی باشد ,این اظهار برای شروع كار كافی است .دادسرا به عنوان مدعی است (عنوان جامعه متهم را تعقیب می كند .فرق دادسرا و مدعی خصوصی :مدعی خصوصی مالك دعواست و می تواند آن ساقط یا مصالحه كند .او می تواند دعوای خود را در هر مرحله ای كه باشد مسترد كند اما دادسرا نمی تواند با متهم مصالحه كند جزئ در موارد منصوص
امتیازاتی برای دادسرا وجود دارد كه مدعی خصوصی فاقد آن است در صورت تبرئه متهم در دعوای خصوصی امكان اعاده حیثیت وجود دارد اما در دعوای عمومی علیه دادسرا نمی توان چنینم دعوایی را اقامه كرد شكایت یا اعلام جرمی كه علیه فرد شده فاقد دلیل باشد ,دادسرا پرونده را بایگانی می كند تا بعدأ اگكر دلیلی پیداشد مانع رسیدگی مجدد نیست ولی در اینكه دادسرا همه موارد را باید تعقیت كند یا نه دو سیستم در نظام های كیفری وجود دارد .در سیستم متناسب بودن تعقیب ,دادسرا اگر جرمی را كه تعقیب می كند به این نتیجه برسد كه مجازات آن سبك است در اینجا دادسرا اختیار دارد كه از تعقیب آن صرف نظر كند برعكس در سیستم قانونی بودن تعقیب حتما باید تعقیب شود صرف نظر از سبك یا سنگین بودن مجازات _در كشور ما _در نظام قبلی ,سیستم قانونی
بودن را پذیرفته بود مگر شد و نهادی بود به نام تعلیق به تعقیب مدنی تحت شرایطی دادستان حق صدور قرار تعلیق به تعقیب را داشت .شروط آن دین است كه اقرار متهم مطاتق با واقع باشد ,شاكی و مدعی خصوصی در بین نباشد و متهم سابقه كیفری موثر نداشته باشد .اگر ظرف سه سال از این قرارداد مرتكب جنایت نشود وی آزاد كامل می شود در غیر این صورت تحت عنوان متعدد مجازات محكوم می شود .تنها در جرایم بازدارنده چنین اجازه ای را دارد .برخی موارد تعقیب دعوای عمومی ضوابط به مطالبه صاحب حق است .در بعضی موارد ابتدا باید مسائلی بررسی شود تا بتوان دعوای عمومی را مطرح كرد یا حتی طرح دعوای عمومی نیازط به كست اجازه دارد .بحث كیفری یا جنون متهم از موانع تعقیب كیفری است .
ادامه خواندن مقاله آيين دادرسي كيفري
نوشته مقاله آيين دادرسي كيفري اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.