nx دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
ضمان عاقله
فهرست مطالب1- مقدمه 2- گفتار اول سابقه تاریخی ضمان عاقله 3- گفتار دوم: جایگاه ضمان عاقله در اسلام
4- گفتار سوم: معنای ضمان عاقله بخش اول : ماهیت ضمان بخش دوم: معنای عاقله 5- گفتار چهارم: مسئولیت عاقله فصل اول: ضمان در انواع قتل فصل دوم : تفاوت حكم تكلیفی و وضعیفصل سوم: ضمان عاقله حكم وضعی است یا تلكیفی ؟6- گفتار پنجم:عاقله‌به چه كسانی می‌گویند؟7- گفتار ششم: آیا در غاقله غنی معتبر است؟ فصل اول: مقدار توزیع دیهفصل دوم : مسئولیت عاقله در جراحتها صفحه 2
صفحه 5
صفحه 8صفحه 10صفحه 10صفحه 12صفحه 14صفحه 15صفحه 16
صفحه 17صفحه 18صفحه 20صفحه 20صفحه 21 8- گفتار هفتم: اصل شخصی بودن مجازاتها9-گفتار هشتم:علت تحمیل دیه برعاقله10- گفتار نهم: نظرات فقها 11- گفتاردهم:آیا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا می‌باشد. یا نه؟12- منابع و مآخذ صفحه 22
صفحه27صفحه 29
صفحه35صفحه 40
مقدمه :شرح و نقد و بررسی قوانین و مقررات به منظور دقت بیشتر در تفضیل و تكمیل آنها و رفع نواقص و اصطلاحات امری ضروری می‌باشد.بدیهی است باید مورد عنایت و توجه دانشكده‌های حقوق و اساتید قرار گیرد چون یكی از منابع نظامی حقوقی هر كشور عقاید دانشمندان حقوق آن كشور است گرچه تاثیر دكترین در نظامهای حقوقی قابل توجه نیست و به راحتی مورد توجه
قانونگزاران و كارگزاران قرار نمی‌گیرد. اما گذشت زمان متصدیان امر را وا‌می‌دارد برای پیشرفت و تكامل جامعه به نظریات و تحقیقات علمای حقوق جامعه عمل بپوشانند.با در نظر گرفتن این واقعیت كه تحولات ناشی از انقلاب اسلامی و حاكم شدن این نظر كه همه قوانین و مقررات می‌بایست بر پایه موازین اسلامی وضع شود بر كسی پوشیده نیست نوعی سیستم فضایی جدید بوجود آمده است خصوصاً در حقوق كیفری بسیاری قوانین عوض شده و یا نسخ گشته است و قوانین جدیدی كه ریشه در فكر اسلامی و فقه شیعه دارد ایجاد شده است.یك سلسله مسایل حقوقی در قانون مجازات اسلامی تصویب شد وبرای اجراء به محاكم فرستاده شده است كه برای بسیاری از حقوقدانان و جامعه تازگی داشته است در بعضی موارد با موجی از اعتراضات مواجه شده است و سوالات انبوهی را در ذهن بوجود آورده است اولین مشكلی كه در اذهان عمومی ایجاد كرده است كیفیت اجرای آن است و آیا اصولاً در جامعه امروزی قابلیت اجرا را دارد یانه؟ قوانین فراوانی وجود دارد كه هنوز جواب قاطع و روشن به این سوالات داده نشده است از جمله قسامه، و ناهمگون موارد دیات با متقضیان زمان و ضمان عاقله و; با توجه به این مقدمه كوتاه باید اذعان داشت كه جامعه كنونی ما اقتصادی نوین از دكترین حقوق اسلامی را دارد كه نمی‌توان به آسانی از كنارش گذشت و اهمیت آن زمانی بیشتر می‌شود كه قانونگزاران ناچار باشند مبانی حقوقی خود را در وضع قوانین در چارچوب مذهب خاصی طرح‌ریزی كنند و عدول از آن و وضع خودسرانه قوانین را نامشروع بدانند و جامعه پذیرای چنین قوانین نباشد. مشكل زمانی بیشتر به چشم می‌آید كه در طول قرنها این قوانین در جامعه جامع عمل نپوشیده و فقط در كتابها و حجرات مدارس علمی مورد بررسی قرار می‌گرفت و مشكل تر از آن است كه علماء بخواهند همان دستورات اسلامی را به شكل ترجمه به صورت قانون در‌آورند و برای اجرا به محاكم بفرستند و بخواهند بواسطه همان قوانین جامعه فعلی را اداره كنند غافل از شرایط زمانی و مكانی بسیاری از این قوانین و دستورات را موضوعاً از قابلیت اجراء خارج كرده است و جزء قوانین گذشته با شرایط خاص آن زمان بوده است و امروزه قابلیت اجرا را ندارد به عنوان مثال در كتابهای فقهی با بحث عتق رقبه مواجه می‌شویم كه دستورات و احكام شرعی زیادی را به خود اختصاص داده از جمله كیفیت برخورد با رقبه و شرایط به ملك در‌آوردن و آزادی رقبه; و قوانین خاص ذمه و فرزند آن و احكام ازدواج با امه كه هنوز هم در رساله‌های علمیه به عنوان كفاره روزه قضا و مسایل دیگر بحث عتق رقبه بیان می‌شود كه البته امروزه این مطلب بطوركلی وجود ندارد و در بلاد مختلف یكسان نبوده است حتی در آن زمان نیز در ایران چیزی به نام برده‌داری و بردگی نبوده است تا چه رسد امروزه كه در جامعه اسلامی چنین مطلبی نیست.
یكی از مسایل مهمی كه در قانون مجازات اسلامی مطرح گردیده است و بعد از انقلاب تصویب شده است ضمان عاقله است.این مساله گرچه زمان پیامبر (ص) و در جامعه عرب قابل اجراء بوده است ولی تاكنون در جامعه ما با این كه در قانون مجازات اسلامی آمده است عمل نشده است و در محاكم دیده نشد كه كسی یا كسانی به عنوان ضمان عاقله محكوم به پرداخت دیده شده باشد. و بدواً اینطور به نظر می‌رسد كه با مقتضیات زمان هماهنگ نمی‌باشد.
آنچه ما در این تحقیق درصدد آن هستیم بررسی كیفیت تقنین و علت آن در دین مبین اسلام و اینكه آیا در جامعه كنونی ما قابل اجرا است؟ و همین طور در مورد نقد و بررسی این قانون می‌باشد.گفتار اول(سابقه تاریخی ضمان عاقله)برای درك بهتر مسئولیت عاقله باید به بررسی كیفیت ایجاد این قانون در زمانی كه مرسوم گشته است بپردازیم، اعراب ساكن جزیره العرب در دوران جاهلیت به شكل نظام قبیله‌ای زندگی می‌كردند گرچه در آن طرف مرزها امپراطوریهای بزرگی وجود داشته است و به شكل متمركز و مدنی زندگی می‌كردند ولی از لحاظ جغرافیایی عربستان صحرای پهناوری است با توجه به خصوصیات خاص خود سازمان قبیله‌ای را بیشتر پذیرا بود تا حكومت متمركز.اعراب بدوی عربستان همیشه از محلی به محل دیگر كوچ می‌كردند و با احشام خود در پی بدست آوردن آب و علوفه سرگردان دشتها بودند و هر نوع تمركز جمعیت غیرممكن بود. از آنجا كه زندگی در صحرای بی‌آب و علف پر مشقت وبه لحاظ فقدان منابع و زندگی در حال كوچ همیشگی دارای خطرات طبیعی و غیرطبیعی فراوان بوده است لذا اعراب را بر‌آن داست كه در قالب گروههای خویشاوندی و خانوادگی به صورت قبیله ای خود را اداره كنند زندگی در صحرا و هجوم و غارت قبایل دیگر سبب شد كه اتحاد و پیوستگی اعضاء قبیله با یكدیگر بیشتر شود. تا جایی كه گروه همچون یك واحد اجتماعی عمل می‌كند در این حالت گروه فقدان یك فرد از اعضاء خود را فقدان تمامی خود می‌داند این ایده سبب می شد كه اگر یك نفر بدست اشخاص قبایل دیگر كشته می‌شد فقدان او سبب رنج و صدمه همه قبیله به حساب می‌آمد و آنان را به انتقام وامی‌داشت و غالباً چنین انتقامها به خونریزی و انهدام كامل هر دو طرف منتهی می‌گردید و سالها جنگ و خونریزی را به دنبال داشت.جهت احتراز از این خونریزی و نابودی دسته جمعی این رسم بنیان گردید كه در مقابل كشته شدن فرد تمامی افراد قبیله به صورت پرداخت خون بها جبران شود گفته می‌شود در عصر جاهلیت بهایی كه در قتل پرداخت می‌شد ده شتر ماده بوده است و از زمان عبدالمطلب صد شتر ماده میزان جان یك انسان شناخته شده است.با ایجاد این سنت دادن خون بها مرسوم گشته است « خون بها نوعاً به دیه یا عقل تعبیر می‌شود» و عبارت است از تاوانی كه بوسیله قاتل به گروه یا خانواده مقتول یا مجنی علیه تأدیه می‌گردد در واقع بر جانی است كه تاوان را بپردازد و ممكن است چنانچه قاتل از اعضاء یك گروه بوده باشد گروه پرداخت آن را تقبل می‌كند.این رسم دارای مزایای زیادی بوده است از جمله مزایایی كه می‌توان برشمرد:1- جلوگیری از خونریزی وسیع چون در میان اعراب بدوی مرسوم بوده است كه خون در مقابل خون قرار دارد و هیچ نوع تاوانی دیگری جزء خون برسمیت شناخته نمی شده و انتقام ترد اعراب یك ضرورت حیاتی تلقی می شده است وعطش انتقام ذاتاً آنچنان شدید بود كه هیچ چیز جزء خون نمی‌توانست آنرا فروكش كند در بعضی موارد این انتقام تبدیل به یك سلسله
خونریزیها از سوی دو طرف درگیر منجر می‌گردید جنگ كه مدت چهل سال ادامه داشت و به انهدام هر دو طرف مخاصمه انجام گرفت .2- سبب امنیت اجتماعی می‌شود چون در دادن خون بها همه قبیله شریك بودند اعضاء را ملزم می‌كرد بر اعمال اعضاء خود نظارت كنند و مانع تكرار خطای آنان شود.3- این رسم بار تادیه خسارات را از دوش فردی كه مسئول پرداخت خون بهاء
است برمی‌دارد چه بسا در اغلب موارد خود قاتل نمی‌تواند تمام دیه را به تنهایی تأدیه كند.4- این رسم بر تعاون و اتحاد اعضاء قبیله می‌افزود چون زندگی آنان به شكل قبیله‌ای و گروهی بود و اتحاد و یكدلی سبب قوام قبیله‌ای می‌شد.گفتار دوم( جایگاه ضمان عاقله در اسلام)با توجه به محاسن و مزایایی كه در فوق بیان نمودیم این رسم به صورت یكی از فضائل درخشان دوره جاهلیت درآورد و بنابراین این رسم با گفتار پیامبر گرامی(ص) اسلام كه فرمود فضایل جاهلیت در اسلام مورد قبول قرار می‌گیرد، وارد اسلام شد.البته لازم به ذكر است گرچه ضمان عاقله دارای مزایای زیاد بوده است ولی خالی از اشكال نبوده است چون در عصر جاهلی عشیره وقبیله فرد به دفاع از جانی برمی‌خواست و این دفاع آنان فاقد هر نوع قید و شرط بود و اسلام درباره آن یك رشته شرایطی را بیان نمود و حكم آن را به صورت عقل پسند و خرد پذیر در آورد و سبب شد ضمان عاقله از آن وسعت دوران جاهلی محدود گردد. این شروط عبارتند از:الف : جنایت عمدی نباشد. ب: جنایت خطای محض باشد.ج: حتی اگر حنایت با بینه ثابت شود در عین حال اولیای دم دیه را با چیزی مصالح كنند. دیه بر عهده خود جانی است نه عاقله.دیه در دوران جاهلیت بر تمام اعضاء قبیله پخش می شد و چه بسا هر فردی با پرداخت یك دینار محكوم می شد و اگر روح حكم همان روح قبیله‌ای بود اسلام باید آن را بر تمام قبیله پخش كند وهمه اعضاء را مكلف به پرداخت جزیی از دیه نماید در حالیكه در بین مبین اسلام دیه در خصوص عاقله است و عاقله در لسان حكم اسلامی غیر از عاقله در عصر جاهلی است زیرا در اسلام منظور از عاقله عصبه و نزدیكان قاتل از طریق پدر نه دیگر بستگان و نه مجموع قبایل بنابراین باید توجه داشت كه ضمان عاقله به همان كیفیت دوران جاهلیت وارد اسلام نشده است.پیامبر گرامی اسلام (ص) در قضیه زنی از قبیله هندیل با دستور اجرای آن خود عامل به ضمان عاقله گردید و این رسم ادامه یافت و عمر خلیفه ثانی به آن عمل می‌كرد و حتی علی(ع) نیز به آن عمل می‌كرد.گفتار سوم
(معنای ضمان عاقله)بخش اول: ماهیت ضمان: ضمان به معنای قبول كردن و پذیرفتن یا برعهده گرفتن وام دیگری است و ملزم شدن به اینكه هرگاه كسی به عهد خود وفا نكرد از عهده خسارت برآید.از نظر فقها، ضمان عقدی است كه فایده و ثمره آن نقل مال است از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن و التزام به آنچه در عهده غیر است.ضمان بر دو نوع می‌باشد 1- ضمان عقدی 2- ضمان قهری ضمان عقد: به معنای عام و خاص به كار می‌رود در معنای خاص به معنای عقد ضمان معروف است كه در ماده 684 قانون مدنی تعریف شده است.
«ضمان عقدی عبارت است از اینكه شخص مالی را كه به ذمه دیگری است به عهده بگیرد متعهد را ضامن و طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می‌گویند»پس ضمان عقدی یا مسئولیت قراردادی در نتیجه اجرا نكردن تعهدی كه از عقد ناشی شده است بوجود می‌آید كسی كه به عهد وفا نكند و موجب اضرار غیر شود بدهی است كه باید از عهده خسارت وارده برآید.ضمانی كه متخلف در این باره پیدا می‌كند مسئولیت قراردادی نامیده می شود.ضمان عقدی به معنای عام: شامل عقد ضمان، عقدحواله، عقد كفالت می‌شود زیرا در هر سه به موجب عقد و توافق طرفین شی خاصی بر عهده شخصی به نفع دیگری قرار می‌گیرد با این تفاوت كه موضوع ضمان گاه مال است چنانچه در عقد ضمان و حواله وجود دارد و گاه شخص انسان است همانطور كه در عقد كفالت می بینیم به موجب عقد ضمان و حواله ضمان مسئول است تا مال معینی را به طلبكار یا محال له پرداخت كند و به سببعقد كفالت كفیل مكلف است شخص معینی را ترد طلبكار خاص نماید. ضمان قهری یا غیرقراردادی: شی معین بر عهده كسی استقرار می‌یابد اما منبع و منشأ ضمان قراداد و التزام از طرف ضامن نیست بلكه یك عمل مادی محض است كه در شكل اتلاف یا استیلای نامشروع و غیره از شخص صر می زند و قانون این عمل را موجب پیدایش ضمان می شناسد.در موردی ضمان قهری است كه موجب آن با اراده واختیار ضامن نباشد جایی كه شخص بر حسب عقد معاوضه فاسدی مال دیگری را بدست آورده باشد كه قاعده مایضمن بصحیحه بضمن بفاسده و ما لایضمن بصحیحه لا یضمن بفاصده وجود دارد.برای ضمان قهری موجباتی است كه در ماده 307 قانون مدنی ذكر شده است.امور ذیل موجب ضمان قهری است 1) غصب و آنچه در حكم غصب است 2) اتلاف 3) تعبیب 4) استیفاءبا این توضیحات ملاحظه می‌گردد كه پرداخت دیه توسط عاقله یكی از مصادیق ضمان قهری است و به حكم قانونگذار این ضمان بوجود می‌آید و هیچگونه عقد و قراردادی قبلاً باری این كار منعقد نشده است.بخش دوم : معنای عاقله : عاقله مفرد مونث است و تا تأنیت آن به اعتبار جماعت است كه در معنای آن مندرج است مانند جامعه و جمع آن عواقل است و از ماده عقل گرفته شده است. در مفاهیم مختلف بكار رفته است در اصل به نظر می‌رسد واژه عقل به مفهوم «بستن پای از جا در رفته شتر » باشد كه بعداً به مفهوم خون بهاء نیز به كار رفته است.چون خون باء نیز قیدی است بر گردن عاقله بین آنهایی كه مكلفند خون بهاء را
بپردازند.در كتاب لمعه برای واژه عاقله سه احتمال بیان گشته است:اول: عاقله مشتق از كلمه عقل است به معنای بستن و محكم كردن است به همین خاطر ریسمان را نیز عقان گویند از این جهت كه هنگام پرداخت دیه به اولیای مقتول شترهایی را كه به عنوان خونبهای مقتول است در كنار درب خانه آنها آورده و زانوهایشان را عقال می‌كردند و م
ی بندند و چون با دادن دیه توسط افراد به اولیای مقتول دهان آنها را از هرگونه تعرضی می بستند به این افراد عاقله اطلاق می شود.دوم : برخی نیز عاقله را از عقل و به معنای خرد می پندارند یعنی دیه بر آن كسی است كه عاقل‌تر است حال آنكه این اصطلاح خاص است و یكی از معانی دیه عقل است چرا كه اثر بار دارندگی و در برابر هرگونه قتل وجرح ونقض عضو است عاقل یعنی كسی كه دیه را می پردازد.پس عاقله یعنی پرداخت كننده دیه و خونبها و به مناسبت اینكه كسان قاتل محتمل پرداخت دیه و خونبها می‌شوند عاقله گفته می شود.سوم: عاقله به معنای منع و از ریشه عقل است از این جهت كه عاقله به جهت جلوگیری از بروز خسارت و ضرر و زیان همیشه مراقب خویشان و بستگاه خود شده تا از ارتكاب اعمالی كه منجر به قتل وجرح و نقص عضو و خطای محض می شود جلوگیری به عمل می‌آورد یا بدین دلیل ك قبل از اسلام بستگان قاتل بوسیله شمشیر از آسیب ولی مقتول به شخص قاتل مانع می شدند ولی اسلام دستور داد كه با پرداخت مال او را از انتقام منع كنند.حدیث مشهور نبوی «اعقل بعیرك و توكل علی الله» نیز به همین معنی بكار رفته است كه مولوی می‌گوید: « گفت پیغمبر به آواز بلند با توكل زانوی اشتر ببند»به نظر می سد كه معنای عاقله اگر به مفهوم منع و بازداشتن تعبیر شود مناسب‌تر باشد.گفتار چهارم(مسئولیت عاقله )عاقله مسئول پرداخت دیه جنایتهای جانی است فقط مسئول جنایتهای خطایی می‌باشد نه سایر جنایات چون جنایت بر سه قسم می‌باشد، عمد، شبه عمد، خطاء.ماده 206 قانون مجازات اسلامی در موارد زیر قتل عمدی است: الف. مواردی كه قاتل با انجام كاری قصد داشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یك جمع را دارا خواه آن كار نوعاً كشنده باشد یا نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.ب. مواردی كه قاتل عمداً كاری را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هر چند قصد كشت
ن شخص را نداشته باشد.ج. مواردی كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاری را كه انجام می‌دهد نوعاً كشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری ویا پیری یا ناتوانی یا كودكی وامثال آنها نوعاً كشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.قتل شبه عمد : چنانچه قاتل در فعل خود قاصد بوده و خواهان نتیجه بدست آمده نب
وده است مثل اینكه برای تأدیب بچه‌ای را بزند و یا به قصد درمان و معالجه اقدام كند و مجنی علیه اتفاقاً بمیرد جنایت بوجود آمده را قتل شبه عمد گویند.قتل خطایی: چنانچه جانی هم در فعل وهم در قصد خطا كند جنایت بوجود آمده را خطای محض بحساب می‌آید.فصل اولضمان در انواع قتلدر قتل عمدی حكم اولیه قصاص جانی است ولی اولیاء دم می توانند در جنایت بجای قصاص دیه بگیرند. در جنایت شبه عمد ضمان ضمان قهری است در صورت مطالبه اولیاء دم جانی باید دیه را بپردازد. و در جنایت خطای محض كه عاقله عهده‌دار خونبهای مقتول است نمی‌تواند ضمان عاقله را ضمان قهری دانست. چون ضمان قهری در مقابل اتلاف به تسبیب و توری و تفریط و غصب و امثال آنها بوجود می‌آید و عاقله مرتكب خطایی نشده اند.بنابراین باید دید ضمان عاقله چه ماهیتی دارد؟ هر یك از مقرراتی كه شارع مقدس برای موضوعات مختلف وضع كرده است حكم شرعی می گویند كه بر دو قسم است:1- وضعی 2- تكلیفی حكم تكلیفی: حكم شرعی چنانچه به فعل یا ترك فعل مكلفان تعلق گرفته باشد آنرا تكلیفی می‌نامند كه از لحاظ لزوم یا عدم لزوم انجام آن بر پنج قسم تقسیم می‌شود و عبارتند از واجب، حرام، استجباب، اباحه و كراهت.حكم وضعی : حكم شرعی است كه مستقیماً به فعل یا ترك فعل مكلفان متعلق نباشد بلكه به شی یا شخص تعلق گرفته باشد مانند مالكیت شی یا زوجیت شخص حكم وضعی را از آن جهت وضعی گویند كه :(1) سببی را برای مسبب وضع می كند منند سرقت سبب قطع دست می‌گردد.(2) یا شرطی را برای مشروط وضع می‌كند مثلاً شرط اثبات زنا را شهادت چهار نفر می داند.(3) یا وضع مانع می كند مانند چیده نشدن میوه مانع از قطع دست در سرقت آن می باشد.فصل دومتفاوت حكم تكلیفی و وضعیاین احكام از دو جهت با همدیگر تمایز می‌شوند.(1) در حكم تكلیفی چنانچه اشاره شد مقصود شارع انجام فعل یا خودداری از انجام آن و یا تخییر در ابتان و عدم آن است ولی درحكم وضعی بیان اسباب و شروط و موانع است.(2) حكم تكلیفی همیشه به اختیار خود مكلف گذاشته شده است و می‌تواند آن را انجام دهد و اگر بخواهد انجام ندهد ولی حكم وضعی گاهی چنین است و گاهی هم در اختیار مكلف نیست.فصل سومضمان عاقله حكم وضعی است یا تكلیفی ؟مسئول پرداخت دیه از قتل عمد و شبه عمد خود قاتل است و در نتیجه ضمان در این جا قهری است در مورد قتل خطا محض مسئول پرداخت به عهده عاقله است آیا ضمان عاقله ضمان وضعی است یا حكم تكلیفی است؟اگر وضعی باشد در صورتی كه عاقله وجود نداشت اولیاء دم نمی‌توانند از خود قاتل خونبها را بستانند و از باب اینكه خون مسلمان نباید هدر رود امام مسلمین از بیت المال خونبهای او را
می‌پردازد. اگر حكم تكلیفی باشد و بدهكار و مسئول حقیقی خود جانی باشد در این صورت اگر عاقله وجود نداشت یا فقیر بود یا اصلاً زیر بار نرفت خود جانی باید خونبهای مقتول را بپردازد.قول معروف و مشهور فقها، امامیه این است كه دیه قتل خطایی به عهده عاقله است و اگر عاقله ندارد یا وجود دارد لكن از پرداخت دیه عاجز هستند خونبها از مل جانی گرفته می‌شود و اگر مالی نداشته باشد امام از بیت المال دیه را می پردازد.گفتار پنجم
(عاقله به چه كسانی می‌گویند؟)در اصطلاح فقهی عاقله كسی است كه مسئول پرداخت دیه قتل خطایی محض است كه شخص دیگری مرتكب آن شده است البته بطور مطلق در قتل خطای محض عاقله ضامن نیست بلكه دارای شرایطی است ماده 305 قانون مجازات اسلامی درقتل خطای محض در صورتیكه قتل با بینه و یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نكول او از سوگند یا قسامه ثابت شد به عهده خود اوست.بنابر مشهور فقهاء عاقله عصبه قاتل است و مراد از عصبه اقوام ذكور پدری قاتل است كه عبارتند از نزدیكان پدری و مادری و یا پدری.بنابراین قرابت پدری با پدر و مادر مرتكب جرم را عاقله می‌گویند و همچنین معتق كه عبد را مجانی آزاد كرده است.و ضامن جزیره و امام مسلمین در صورتی كه متوفی عصبه ضامن حریره نداشته باشد امام مسلمین و ارث و ولی اوست.بنابر آنچه گفته شد زن جزء عصبه نیست و عاقله محسوب نمی شود همچنین كودك و مجنون جزء عاقله نیستند و همچنین معسر جزء عاقله نمی‌باشد.ماده 307 ق مجازات اسلامی دارد: عاقله عبارت از بستگان ذكور مبنی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث بطوریكه همه كسانیكه حین الفوت می‌توانند ارث ببرند بصورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.تبصره : كسی كه با عقد ضمان جریره دیه جنایت دیگری را به عهده گرفته است نیز عاقله محسوب می‌شود.گفتار ششم(آیا در عاقله غنی معتبر است؟)آیا عاقله بطور مطلق چه غنی باشد یا نباشد مسئول پرداخت دیه می‌باشد؟ یا اینكه اگر غنی بود مسئول است و شرط مسئولیت عاقله غنی بودن آنهاست. در این رابطه آیه‌الله العظمی خویی رحمه‌الله علیه می‌گویند: به عقیده مشهور غنا معتبر است ولی چون مسأله اجتماعی نیست و دلیل دیگری هم وجود ندارد و شهرت نیز به تنهایی حجت نمی‌باشد حق عدم اعتبار غنی می‌باشد . عبارت ایشان این است: « هر یعتیر العتی فی‌العاقله؟ الشهور اعتباره و فیه اشكال و الاقرب
عدم اعتباره».فصل اول : مقدار توزیع دیههریك از افراد عاقله چه مقدار از دیه جنایت خطایی را تقبل می‌كنند؟سه نظریه وجود دارد: (1) عاقله غنی نصف دینار و عاقله فقیر ربع دینار از خونبهای مقتول را به عهده می‌گیرند كه نظریه شیخ طوس و عده‌ای از فقها است.
(2) تشخیص مقدار دیه‌ای كه هر یك از افراد عاقله باید تقبل نمایند با امام یا با كسی است كه امام نصب كرد این نظریه عده‌ای از فقهاء است.(3) دیه بر عاقله بطور تساوی تقسیط می‌شود كه نظریه صاحب جواهر و آقای خویی رحمت الله علیها است. در قانون مجازات اسلامی در ماده 307 آمده است كه همه كسانیكه حین الفوت می‌توانند ارث ببرند بصورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.فصل دوم : مسئولیت عاقله در جراحتهاماده 480 ق مجازات اسلامی دارد : دیه جراحت سر و صورت به ترتیب زیر است:1- حارصه، خراش پوست بدون آنكه خون جاری شود- یك شتر .2- دامیه، خراشی كه از پوست بگذرد و مقدار اندكی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد كم یا زیاد- دو شتر .3- متلاحمه، جراحتی كه موجب بریدگی عمیق گوشت شود لكن به پوست نازك روی استخوان نرسد- سه شتر.4 سمحاق، جراحتی كه از گوشت بگذرد و پوست نازك روی استخوان برسد- چهار شتر.5- موضعه، جراحتی كه از گوشت بگذرد و پوست نازك روی استخوان را كنار زده و استخوان را آشكار كند- پنج شتر 6- هاشمه، عملی كه استخوان را بشكند گرچه جراحتی را تولید نكرده باشد- ده شتر.7- منقلبه، جراحتی كه درمان آن جزء با جابجا كردن استخوان میسر نباشد- پانزده شتر8- مأمومه، جراحتی كه به كیسه مغز برسد ثلث دیه كامل و با – سی و سه شتر.9- دامغه، جراحتی كه كیسه مغز را پاره كند- غیر از ثلث دیه كامل ارش بر او افزوده می‌گردد. ایراد جرح مانند قتل بر سه نوع است (1) عمد (2) شبه عمد (3) خطاءدر عمد قصاص می‌باشد و در شبه عمد حكم آن دیه است كه به عهده جانی است و در خطای محض فقط موضعه را شامل است دیه كمتر از آن به عهده خود جانی است (ماده 306 ق. م. ا)در خطای محض دیه قتل و همچنین دیه جراحت (موضعه) و دیه جنایتهای زیادتر از آن به عهده عاقله می‌باشد و دیه جراحتهای كمتر از آن بهعهده خود جانی است.تبصره : جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطای محض و بر عهده عاقله می‌باشد.گفتار هفتم(اصل شخصی بودن مجازاتها)یكی از اصول مسلم در حقوق جزا اصل شخصی بودن مجازاتها می‌باشد این برخلاف انصاف و عدالت است كه شخصی را به جای شخص دیگر مجازات نمود قبل از استقرار دین مبین اسلام در جزیره‌العرب مسئولیت كیفری مجرمین و اعمال مجازات منحصر به شخص مرتكب جرم نبود بلكه عملاً اعضای خانواده مجرم كه به هیچ وجه در ارتكاب جرم مداخلهای نداشتند از مجازات معاف نبودند و مسئولیت كیفری جنبه گروهی پیدا می‌كرد. اما اسلام با پذیرفتن اصل شخصی بودن مجازاتها احكام جزایی را تحت نظم و قاعده خاصی درآورد و رعایت این اصل را به عنوان یك اصل مسلم بر
اعمال مجازاتها حاكم كرد. به موجب این اصل تنها كسی كه مرتكب جرم شده است باید مسئولیت پاسخگویی آثار و نتایج عمل مجرمانه خود را داشته باشد یعنی نتایج محكومیت جرم فقط باید متوجه مجرم باشد. دلایلی مختلف وجود دارد كه می‌شود این اصل را از آن استنباط كرد.1- قرآن كریم در آیات مختلف به آن اشاره نموده است الف: ولا تزرو وازه وزر اخری یعنی هیچ كس بجای دیگری مجازات نخواهد شد. (سوره فاطر/ 18)8)ج: ولا تكسب كل نفس الا علیها یعنی هر كس تنها كیفر كار خویش را می‌بیند(سوره‌انعام/164)د:و ان لیس للانسان الا ما سعی یعنی و اینكه برای مردم پاداشی جز آنچه خود كرده‌اند نیست. (سوره نجم/ 39) از مفاد آیات مربوط چنین برمی‌آید كه شخصی بودن مجازات یكی از ویژگیهای اصلی كیفری اسلامی است بهرحال اهمیت و اعتبار آیات قرآن كریم برای استنباط احكام اسلامی از نظر اصول در بین سایر ادله احكام در مرحله نخستین و مهمترین دلیل محسوب می‌شود. زیرا اهمیت آن ناشی از این ست كه قرآن كلام خداست و اصول دین اسلام و حتی پیامبری رسول اكرم (ص) نیز متكی به آن است. بعلاوه قرآن ضامن صحت حجیت سایر ادله از جمله گفتار پیغمبر (ص) نیز هست. چنانكه قرآن كریم تصریح می‌كند كه آنچه پیامبر می‌گوید كلام وحی الهی است و محمد (ص) حامل آن پیام است.مفاد احادیث و روایت وارده از معصومین (ع) نیز حاكی است كه عدل و انصاف اقتضاء می‌كند كه هیچ كس به اتهام جرم دیگری مورد مؤاخذه و مجازات قرار نگیرد بلكه كیفر فقط درباره شخص مجرم كه مسئول ارتكاب جرم است اجرا شود.با توجه به مطالب فوق وقتی بحث ضمان عاقله می‌شود ین سوال به ذهن می‌آید اگر در دین مبین اسلام اصل شخصی بودن مجازات پذیرفته شده است چرا در بعضی موارد برخلاف آن دیده می‌شود. در ضمان عاقله، عاقله ضامن چیزی است كه خود مرتكب نشدند آیا ضمان عاقله یك استنثناء بر اصل فوق می‌باشد؟ و در این حكم اسلام مجازات را به غیر مرتكب جرم تحمیل نموده است؟ یا اینكه نه در واقع مجازات ضمان عاقله نتیجه اعمال خودشان است و منافاتی با اصل شخصی بودن مجازات ندارد وطبق همین اصل عاقله ضامن شناخته شده است.درباره اینكه ضمان عاقله آیا یك استثناء بر اصل مسلم شخصی بودن مجازات است یا نه؟ دو احتمال وجوددارد:احتمال اول: اینكه با اصل شخصی بودن مجازات مخالف بوده و انحراف از این اصل تلقی می‌شود دلایلی كه می‌شود آورد این است كه (1) مسئول شناختن عاقله با ظاهر آیه 92 سوره نساء و سایر آیات قرآن سازگار نیست كه تصریح شده است خود جانی باید دیه را بپردازد. و آیه‌ای كه بیان كند دیه بر عهده عاقله باشد وجود ندارد. بنابراین مسئول بودن عاقله انحراف از اصل شخصی بودن مجازاتها می‌باشد.(2) قرآن واصل حكم اسلامی خود جانی را مسئول اعمال خویش می‌داند در آغاز ظهور اسلام جامعه آنروز كه بر اساس نظام قبیله‌ای بود ظرفیت پذیریش این اصل نبوده است و پیامبر اكرم (ص) بطور موقت ضمان عاقله را قبول نموده است. اكنون كه موقعیت زندگی مردم فرق كرده و نظام
قبیله‌ای از بین رفته است باید تشریح موقت را كنار گذاشت و به اصل رجوع نمود و ضمان عاقله یك استثناء منحصر بفرد از قاعده عمومی اصل شخصی بودن مجازاتها می‌باشد.احتمال دوم ضمان عاقله بااصل شخصی بودن مسئولیت و مجازات مخالف نبوده است و انحراف از آن اصل تلقی نمی‌گردد. چون ضمان عاقله در حقیقت تاوان بی احتیاطی و نقیصه خود را در مراقبت و تربیت خویشاوند می‌پردازد و نوعی شریك جرم و یا معاون آن محسوب می‌گردد. ضمان عاقله
ضمانی است تكلیفی و در حكم تكلیفی انجام و عدم انجام آن در اختیار ملكف است.پرداخت دیه ازمجازتی است كه محكوم علیه می‌تواند از تحمل آن شانه خالی كند.و عاقله به اختیار خود آنرا تقبل می‌كند هر جاكه اختیار موجود باشد اجبار و تحمیل منتفی می‌گردد.گفتار هشتم(علت تحمیل دیه برعاقله)آنچه در ابتدا به ذهن خطور می‌كند تحمیل دیه بر عاقله برخلاف حكم قرآن كه می‌فرمود :«لا تزرو وازره وزر اخری» می‌باشد ولی با دقت نظر شاید به این نتیجه برسیم كه استثناء بر قاعده عام و اصل شخصی بودن مجازات می‌باشد چون اگر به قاعده عام عمل كنیم و خود جانی مسئول پرداخت دیه باشد با مشكلی مواجه می‌شویم چون در این صورت اغنیاء كه اقلیت جامعه را تشیكل می‌دهند فقط در درباره آنها قابل اجرا می‌باشد. و فقراء كه قشر عظیم جامعه را می سازنند نتوان به دین عام عمل كرد و چون معمولاً مقداردیه از ثروت یك فرد عادی بیشتر است برای اینكه مقدار دیه كه صد شتر است و به هزار دینار تقویم می‌شود با امكانات یك فرد سازگار نیست تا بتواند از عهده پرداخت دیه كامل برآید در این صورت اگر مجرم ازافراد متوسط جامعه باشد یا از فقراء باشد ولی دم مقتول نمی‌تواند دیه كامل را از او بگیرد یا اگر جانی فقیر باشد شاید اصلاً نتواند حتی مقداری از دیه را از جانی بگیرد در این صورت خون یك فرد به هدر می‌رود.در جنایتهای عمدی چنین مشكلی وجود ندارد و چون مجازات اصلی در آنجا قصاص است در صورتی كه مجنی علیه یا ولی دم از قصاص بگذرد و به دیه راضی نشوند اگر مال جانی به مقدار دیه نباشد چون خودشان این راه را انتخاب كردند جای ایراد و اعتراض باقی نمی ماند و نمی‌توان ادعای ضرر كند، ولی در قتل خطایی كه ناشی از اشتباه و مسامحه و بی‌احتیاطی است در بعضی موار
د سهل‌انگاری ناشی از تربیت خانواده‌گی و اجتماعی می‌باشد فلذا نتیجه مسامحه كاری را عاقله و جامعه باید بعهده بگیرد. چون در بعضی موارد شخصی می بیند حمایت خانوادگی و قبیله‌ای دارد
مسامحه كاری می كند و مرتكب قتل می شود اگر شخصی حاملی نداشته باشد از اول احتیاط می‌كند.
ادامه خواندن مقاله در مورد ضمان عاقله
نوشته مقاله در مورد ضمان عاقله اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.