nx دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی
چكیده: در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است كه تعداد قابل ملاحظهای از مرتكبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشكیل میدهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاكم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و كاستیهای این مبحث كشف و راهكارهای حل آن ارائه گردیده است.
شایان ذكر است كه اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپیگری، توزیع و توسعه اشیایی كه موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار میگردد.
واژگان كلیدی:عفت و اخلاق عمومی، اقدامات تأمینی ، رابطه نامشروع، جرائم جنسی، مجازاتهای بدنی، فعل حرام، خانواده. نزدیكترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشكنیهای قانونی كه زنان و خانواده را تحت تأثیر قرار میدهد،”جرائم علیه خانواده” میباشد كه به معنای اعم آن مشتمل بر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم علیه مصالح خانوادگی میباشد. “جرائم ع
لیه عفت و اخلاق عمومی” كیان و بقاء خانواده را تهدید میكند و “جرائم علیه حقوق و تكالیف خانوادگی” روابط داخلی افراد خانواده را مورد هتك قرار میدهد.این گروه از جرائم به یك جهت از زیر مجموعههای “جرائم علیه خانواده” میباشد؛ زیرا افزایش این جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را به جای اهتمام به امنیت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه مینماید، ولی بطریق اولی خانوادهها را در رنج قرار میدهد. پیامدهای این گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقی و روانی جوانان جامعه را تهدید میكند؛ ثانیاً: ارتباط مقدس خانوادگی را بین زوجین یا فرزندان و والدین سخت تهدید میكند.خطر فروپاشی خانواده در اثر ارتكاب جرائم علیه عفت عمومی توسط هریك از اعضای خانواده بسیار جدی تر از سایر جرائم، است زیرا خانوادهها چه بسا اعضای خود را به دلیل ارتكاب جرائم مالی، خلاف یا جرائم غیرعمدی جانی و … طرد نكنند، ولی در برابر جرائم حیثیتی به احتمال قریب به یقین طرد میكنند؛ مثلاً دختری كه مرتكب یك نوبت فرار از منزل میشود و دستگیر میگردد یا مرد زن داری كه به سبب رابطه نامشروع دستگیر میشود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر از مردی است كه به سبب صدور چك بلامحل متواری و تحت تعقیب یا زندانی است.بنابراین ضرورت پرداختن به این موضوع مبتنی بر چند دلیل می باشد:اولاً: از نظر حقوقی در مباحث جزای اختصاصی، فصول مربوط به “جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی” مورد مداقه كافی قرار نمیگیرد. چنانچه در درس جزای اختصاصی دانشكدههای حقوق، این فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاری در این زمینه تا حدود زیادی دور از نقد و بررسی قرار گرفته است.ثانیاً: از نظر اجتماعی گسترش اشكال جرائم فوق به نحو مخاطره آمیزی مشهود است. گرچه به لحاظ كمّی نمیتوان این جرائم را دارای عدد و رقم بالایی در ایران دانست، ولی با توجه به اینكه پیشرفت تكنولوژی ارتباطات در خدمت شیوع انواع اشكال مجرمانه فوق بوده و در سطح بین المللی بسیار مؤثر میباشد و نیز همین امر نیز سبب شده كه مرزهای “بایدها” و “نبایدهای” اخلاقی و به دنبال آن “جرائم” و “افعال آزادانه و مختارانه حقوق شهروندان” (با توجه به شیوع اشكال خطرناك مجرمانه) بهم ریزد؛ لذا نگرشی دوباره به این موضوعات جهت تبیین “مرزها” و “حریمهای” مجاز و
ممنوعه ضروری مینمایاند. به عنوان مثال گسترش پدیده “قاچاق زنان جهت بهره كشی جنسی” از جرائم نوین است. گرچه بردگی انسان، سابقه طولانی دارد، ولی با توجه به اینكه بسیاری از شبكههای ماهواره ای، تجهیزات اینترنتی در حال حاضر موضوع فوق را حمایت میكنند، ممنوعیت این امر و حرمت آن چه بسا مورد تشكیك قرار میگیرد. از سوی دیگر “سودآور بودن” آن تناسب جرم و
مجازاتهای قدیمی را منتفی مینماید. چنانكه گفته میشود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سكس بسیار سودآورتر از قاچاق اسلحه است. ثالثاً: از یك سو جرم شناسی بخش قابل توجهی از مجرمین جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومی را زنان و جوانان تشكیل میدهند و اهمیت زنان در تربیت نسل آینده و تأمین سلامت اخلاقی نسل بعد بر هیچ كس پوشیده نیست و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از قربانیان این جرائم را نیز “زنان و دختران جوان” تشكیل میدهد؛ لذا یكی از مقولههای حمایت از زنان، تبیین و تصحیح قوانین در مقوله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی میباشد، زیرا در صورتی كه مجازاتها جنبه تأمینی و تربیتی خوبی دربر داشته باشد، در اصلاح بزهكاران زنان كه اتفاقی به این منجلاب كشیده شده اند، مؤثر میشود، منجر به پیشگیری از تكرار جرم میشود، البته اگر زنان به حمایت قانونی از خسارات معنوی و جانی كه در این گروه جرائم برایشان وارد میشود ایمان داشته باشند، زمینه فرورفتن در منجلاب جرایم فوق برایشان كاسته میشود. چه بسیار دیده میشود، زنانی كه از سر نادانی و بد روزگار وقتی برای اولین بار قربانی تعدیات اخلاقی و جنسی میشوند به حمایت قانون و دستگاه قضایی پناه آورده ولی در اثر دفاع غیرصحیح و ناتوانی از اثبات بیگناهی خود عامل مجازات و بی آبرویی خویش میشوند. به نظر یكی از نویسندگان “بسیاری از زنان و دوشیزه گان همین كه مورد تهدید مرد متجاوز قرار میگیرند به علت ترس از عواقب وخیم، مغلوب او شده و بدون هیچگونه مقاومت تسلیم وی میشوند.”رابعاً: رشد برخی از خرده فرهنگها در بین جوانان و زنان در اجتماع فعلی ایران زنگ خطر افزایش جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی است كه به بعضی از آنها اشاره میشود: افزایش شاخصهایی مثل سنت گریزی، فرهنگ گریزی، احساس تنهایی و بیگانگی اجتماعی، كاهش گرایشهای مذهبی و اخلاقی و گرایش به تجملات و خوشگذرانی طیفی است كه از یك سو بزهكاران و مجرمان در آن قرار دارند كه به جرائمی چون تجاوز به عنف، روابط نامشروع، زنا و … دست میزنند و از سوی دیگر جوانانی هستند كه در حاشیه نشینی فرهنگی قرار داشته و رفتارهایی در قالب خرده فرهنگهای معارض از خود بروز میدهند. بدلباسی و بدحجابی، استفاده از نوارهای ویدئویی، برنامههای تلویزیونی و شبكههای ماهواره از مصادیق آن رفتارها میباشد. بنابراین با توجه به تحولات اجتماعی و دگرگونی اشكال جرایم مطروحه بخشی از ناهنجارها و كژیهای اخلاقی و اجتماعی، اعمال مجرمانه ای است كه قانونگذار در زمان تبیین قوانین مربوطه از آنان اطلاع نداشته یا اصولاً چنین اعمالی وجود نداشته اند، لذا مجازاتهای مقرر در قوانین متناسب با این پدیدههای مجرمانه نیست و همچنین هدف مجازات كه اصلاح و بازدارندگی مجرم میباشد، از وجود آن قوانین تأمین نمیشود. این تحقیق بر مبنای چنین تئوری در این جهت گام برمیدارد كه خلأهای موجود را عنوان نموده تا ضرورت پژوهشهای فقهی در زمینه تعیین مجازاتهای
شرعی در جرایم نوین خود را بارزتر نشان دهند. تعاریف جرائم علیه خانوادهجرائم علیه خانواده عبارت است از: كلیه اقداماتی كه علیه حقوق قانونی خـانواده صورت میگیرد، جرائمی كه كیان و بقاء خانواده یا قداست آن را خدشه دار می نماید (از قبیل: زنای محصنه و زنان با محارم)؛ جرائمی كه حفظ، حیثیت و شئون خانوادگی را مورد تهدید قرار می دهد، (از قبیل: افتراء و قذف؛ اشاعه اكاذیب و زنای به عنف)؛ جرائمی كه استواری روابط خانوادگی را متزلزل مینماید، (مثل ترك انفاق) و جرائمی كه در نسب، توالد و تناسل آنها تأثیر منفی میگذارد، (مثل: عدم ثبت نام والدین واقعی در اسناد و مدارك) چنانچه مشهود است در تعریف فوق چهار حیطه از جرائم مورد توجه قرار گرفته است. جرائم جنسیمقصود از جرائم جنسی معنای عامی است كه ارتباطات جنسی طبیعی یا غیرطبیعی مانند: زنا، همجنس بازی، جریحه دار كردن حیای جنس دیگری تعریض به عفت و حیای دیگران و حتی ارتكاب عمل جنسی مشروع در حضور دیگران را در برمیگیرد. جرائم علیه اخلاق و عفت عمومیتعریف جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی شامل اقداماتی است كه اخلاق و عفت عمومی را جریحه دار میكنند لذا عبارتند از: جرائمی كه كیان و بقاء خانواده را تهدید نموده و موجب اشاعه منكرات و مفاسد اجتماعی در جامعه میباشد. «عفت در لغت بمعنای پرده پوشی، پرواپیشگی، پاكدامنی، پارسایی و بلندطبعی برداشت میشود». یكی از ابعاد عفت رفتاری «عفت جنسی» است كه در فرهنگ اسلامی دارای جلوههای ذیل است:1ـ پرهیز از نگاه آلوده؛2ـ خلوت نكردن با نامحرم؛3ـ نداشتن تماس بدنی؛4ـ پرهیز از خودارضایی و آمیزش نامشروع؛5ـ نداشتن تجلی تحریك آمیز در مجامع؛6ـ واسطه نشدن برای فحشاء؛7ـ گریز از عوامل تحریك آمیز.
جرائم علیه مصالح خانواده با جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی رابطه عموم و خصوص من وجه دارند؛ بدین سان بخشی از جرائمی كه علیه عفت و اخلاق عمومی میباشد، جرائم علیه خانواده هستند، مانند: جرائم ناشی از روابط نامشروع، ولی بخشی از جرائم علیه خانواده خارج از جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی است، مانند: ترك انفاق یا جرائم علیه نسب و تناسل و توالد و برخی از جرائم علیه عفت عمومی و اخلاق عمومی از جرائم علیه خانواده محسوب نمیشو
د، مانند: دایركردن قمارخانه یا محل برای شرب خمر كه بطور مستقیم از گروه “جرائم علیه خانواده” نیست. سابقه قانونگذاریسابقه قانونگذاری، مقررات مربوط به این بخش از جرائم، تحت عنوان “هتك ناموس و منافیات عصمت” مندرج بوده است كه در سال 1312، عنوان آن اصلاح شده و در ذیل فصل پنجم قانون مجازات عمومی و با عنوان “در جنحه و جنایات بر ضدعفت و اخلاق عمومی و تكالیف خانوادگی” آمده است.پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقررات مربوط به این گروه از جرائم و مجازاتها در قانون تعزیرات است كه تحت عناوین: فصل هجدهم، جرائم ضدعفت و اخلاق عمومی و فصل نوزدهم، جرائم بر ضد حقوق و تكالیف خانوادگی آمده است. البته باید توجه داشت كه تمام جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در قانون مجازات اسلامی در این بخش جمع نگردیده است، زیرا بخشی از این گروه جرائم در بخش حدود و حتی دیات نیز موجود میباشد. تحلیل و بررسی موادی از قانون مجازات عمومی مبانی اساسی كه در این فصل از جرائم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و براساس آن تقسیمات، مجازاتهای متفاوتی تعیین شده بود به شرح زیر میباشد:اولاً: عمل منافی عفت یا منجر به هتك ناموس میشود یا منجر به هتك ناموس نمیشود.ثانیاً: در هر یك از دو صورت فوق، نیز دو حالت مفروض است؛ یا عمل مجرمانه با عنف است یا بدون عنف می باشد كه به تناسب این چهار حالت، مجازاتها متفاوت میشود. عمل هتك ناموس به عنف شدیدترین مجازات و عمل غیر از هتك ناموس و بدون عنف كمترین مجازات را در برداشت و در این میان علل مشدده جرم و میزان تشدید مجازات به طور دقیق تصریح گردیده است. (موضوع مواد 207 و 208 قانون مجازات عمومی)ثالثا: قانونگذار در ماده 212 قانون همچنین به داشتن رابطه نامشروع توسط زنان شوهردار و و مردان زن دار نیز توجه خاص نموده و برای آنها تعیین مجازات شده است.
رابعاً: در ماده 209 قانون با توجه به پیش بینی انجام عمل منافی عفت به عنف، مقدمات این فعل كه میتوانست به صورت مخفی كردن یا ربودن دختر به قصد عمل منافی عفت یا ازدواج همراه با اكراه باشد را در نظر گرفته شده بود. خامساً: از آنجا كه زمینه تحقق جرائم فوق، اشاعه فحشا و منكرات میباشد در مواد 214،213 و 211 قانون، تشویق و تسهیل برای فحشا، دایرنمودن، اداره نمودن فاحشه خانه و اجیر نمودن برای آن عمل را مورد توجه قرار داده و مجازات حبس و جریمه پیش بینی شده بود. شقوق و اشكال مختلفی كه در تشویق و تسهیل در امر فحشا در این مواد درنظر گرفته شده است، گرچه استقرائی بوده و چه بسا تمامی اشكال افعال مجرمانه را در برنمیگیرد، ولی مص
سادساً: در اواخر این فصل، مجازات كسی را كه به ناروا یكی از اتهامات مربوط به این دسته از جرائم را وارد نماید، تعیین مینماید. در این قانون، مجازات شروع به جرائم فوق، از قبیل جرم عقیم نمودن و تأمین خسارات ناشی از جرم (در مواد 213و 212، 208 مكرر) نیز تصریح گردیده است.سابعاً: مجازات تعیین شده، غیر از یك فقره حبس دائم در خصوص لواط یا هتك ناموس به عنف یا محارم با اقربای سببی تا درجه سوم یا اقربای نسبی تا درجه اول، ده سال حبس یا كمتر از آن میباشد. پس نوع مجازات از تنوع كافی برخوردار نیست و بالاترین رقم آن نیز جزء در یك فقره كه حبس دائم است، حبس زیر ده سال میباشد. بنابراین از بررسی مواد قانون مجازات عمومی بدست میآید:1- تعریف هتك ناموس و عمل منافی عفت در خود قانون تصریح نشده است كه یكی از علل آن احتمالاً پرهیز از مناقشه غیرشرعی بودن عناوین و مجازاتهای فوق است، زیرا مقنن مواد قانون مجازات عمومی را با ترجمه و اقتبـاس از قـوانین سـایر كشـورها و بدون توجه به فقه جزائی شیعه تدوین نموده است.2- ضوابط و علل تشدیدكننده مجازات تصریح شده است، لذا رقم مجازاتها تا حدود زیادی تعیین گردیده و اختیار قاضی در این زمینه محدود گردیده است.3- مجازات جرائـم لـواط، قـوادی و ازالـه بـكارت با مـوازین شرعی مغایرت دارد.4- استفاده از اقدامات تأمینی و تربیتی دراین فصل از جرائم موردتأكید قرارنگرفته است، اگرچه در قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339در ماده (6)درخصوص زنانی كه به تكدی یا ولگردی یا قوادی مشغول بوده یا از راه فحشاء امرارمعاش میكنند، كار كردن در مؤسسات، كارگاههای صنعتی و كشاورزی پیش بینی شده بود و نیز درخصوص مؤسسات یا مراكزمربوط به اعمال منافی عفت درماده(15)، تعطیلی مؤسسه راپیش بینی نموده بود.5- دادگاه در میزان خسارات وارده ناشی از جرائم، هیچ ضابطه دقیقی كه در قانـون ملح
ـوظ باشـد در نظـر نگرفته و فقط مبلغ حداقل آن در قانون تعیین شده است.6- مجازاتهای بدنی در این جرائم وجود ندارد.7- تقاضای فحشاء ممنوع نشده و مجازاتی برای آن تعیین نشده است.8- تشویق و تسهیل فحشاء یا فراهم آوردن فساد در صورتیكه “عادتاً” انجام شود، مستحق مجازات بوده و طبیعی است با انجام یكبار آن “عادت” احراز نمیگردد.9- جرائم مذكور در این فصل با رضایت مجنی علیه مختومه نمیشود و از جرائم عمومی محسوب میشود.10- ارتكاب علنی اعمال منافی عفت كه منجر به جریحه دار شدن عفت عمومی گردد، نیز در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده و برای آن رقمی از مجازات تعیین گردیده است.11- ادله اثبات جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی هیچ خصوصیتی ندارند و مانند سایر دعاوی كیفری با شهادت شهود، اقرار مجرم، امارات قضایی، قانونی و غیره قابل اثبات میباشند. تحلیل مواد قانون مجازات اسلامی در جرائم علیه عفت و اخلاق عمومیقانونگذار اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به پیروی از شرع انور، تقسیم بندی جرائم را به حدود، قصاص، دیات وتعزیرات تغییر داد و بدین وسیله تقسیم بندی جرائم را از «جنحه و جنایت و خلاف» به طور ضمنی منسوخ نمود. جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی بخشی در قانون حدود و بخشی در دیات و قسمت دیگری در قانون تعزیرات پیش بینی شده است كه به شرح ذیل مطرح می گردد:الف) در قانون حدود به این جرائم اشاره نموده است كه عبارتند از: زنا، لواط، قوادی، تفخیذ، مساحقه، قذف، شرب خمر؛ب) در قـانـون دیـات به این عنـوان از جرائم اشاره شده كه عبارتند از: از بین رفتن قدرت جنسـی مرد یا قطـع آلت جنسی مرد یا زن و از بین رفتن بكارت زن؛
ج) مواردی كه در قانون تعزیرات پیش بینی شده است عبارتند از: رابطه نامشروع به غیر زنا، ارتكاب علنی فعل حرام، ارتكاب علنی عملی كه منجر به جریحه دار شدن عفت عمومی میشود كه شامل: دایر یا اداره كردن محل فساد، تشویق مردم به فساد و فحشاء، تجارت و خرید و فروش اشیایی كه منجر به جریحه دار شدن عفت عمومی گردد و دایر كردن مركز قمار، قمار بازی، ساختن و خرید و فروش و نگهداری و وارد كردن مشروبات الكلی و آلات قمار، ولگردی و خدمت كردن در میكده یا قمارخانه میباشد. الف) حدودمهمترین مشخصات جرائم جنسی در قانون حدود عبارتند از:1- تعاریف جرائم دقیق میباشد، به نحوی كه انطباق فعل ارتكابی با عنوان مجرمانه بسیار قانونمند است.2- رقم مجازات و نوع آن مشخص شده، به نحوی كه اراده قاضی به هیچ وجه در آن دخالتی ندارد.3ـ ادله اثبات جرائم فوق به نحو خاص مقرر گردیده است. در مواد 74 و 68 در مبحث زنا و مواد 117 و 114 در مبحث لواط، اثبات این دو جرم را بوسیله شهادت چهار شاهد و چهار مرتبه اقرار، ممكن دانسته است. در ماده 105 اثبات جرائم حق اللهی و حق الناسی بوسیله علم قاضی (حاكم شرع) ممكن است و همچنین در سایر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در بخش حدود اثبات آن با دو شاهد و دو مرتبه اقرار تصریح گردیده است. البته با توجه به اینكه ادله اثبات این جرائم باید از ضریب اطمینان بالایی برخوردار باشد، ثابت نمودن جرائم حدی فوق بویژه زنا و لواط بسیار نادر میباشد، لذا این سؤال باقی است كه آیا كاربرد امارات قضایی و قانونی، معاینات پزشكی و نظریه كارشناس در بخش این جرائم در حدود میتواند مستند صدور حكم باشد یا خیر؟ 4ـ تكرار و تعدد جرائم مذكور در فصل حدود تصریح شده و از قواعد عمومی خارج گردیده است.5ـ در مجازاتهای جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی در حدود فقط مجازاتهای بدنی (رجم، قتل، شلاق) وجود دارد؛ مجازات حبس و جریمه مطلقاً وجود ندارد و تنها در دو مورد، تبعید برای قواد و مرد متأهلی كه قبل از دخـول و بعـد از انعقـاد عقـد نكاح مرتكب زنای محصنه شود، پیش بینی گردیده است. ب) دیاتدر فهرست جرائمی كه در كتاب دیات در خصوص جرائم جنسی احصا شده است، شاید تنها عنوان موجود، در جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در جامعه میباشد، ازاله بكارت است؛ اعم از اینكه ازاله بكارت ناشی از زنای به عنف یا زنای بدون عنف یا رابطه نامشروع بغیر از زنا یا اصولاً بدون وقوع جرم محقق شده باشد. متأسفانه حكم قضیه از نظر مجازات یا تأدیه خسارت در قانون حدود روشن نشده است، تنها در یك ماده از قانون دیات بطور ضمنی “مهرالمثل” را در ازای ازاله بكارت مطرح نموده است، لذا به طور روشن دو سؤال مطرح میگردد:1ـ اگر ازاله بكارت ناشی از وقوع بزه باشد، آیا در صورت رضای
ت طرفین به جرم، دعوی تأدیه خسارت یا مطالبه دیه از زن پذیرفته میشود؟2ـ آیا حكم به زنای غیرمحصنه، برای زن با حكم به نفع او برای ارش البكاره قابل جمع است؟نظریاتی كه در فقه شیعه در این باره مطرح است، بشرح ذیل میباشد:در اكثر موارد، فقها ازاله بكارت را در ضمن بحث كنیز و نیز سایر آسیبها مانند «افضاء» و «بریده شدن شفرتین» آورده و بحث مستقل ازاله بكارت بندرت دیده شده است. در كتب فقهی در مورد مجازات ازاله بكارت ناشی از رابطه نامشروع با اكراه زن، برخی فقها معتقدند كه فقط مهرالمثل تعلق میگیرد. به این دلیل كه با دخول، بكارت زائل شده و مهرالمثل به زن تعلق گرفته و زیادتر از آن جایز نیست. برخی دیگر از فقها علاوه بر مهرالمثل به پرداخت ارش البكارت در مقابل جرم فوق معتقد هستند با این تفاوت كه برخی جمع بین مهرالمثل و ارش البكارت را لازم میدانند،برخی بنابر احتیاط، جمع بین مهرالمثل با ارش البكارت را قائل شده اند؛ اما در رابطه نامشروع بدون اكراه و با رضایت زن، استحقاق هیچ چیز ندارد، زیرا خودش باغی است.اما در خصوص رابطه نامشروع با زن غیرباكره نیز برخی فقها در صورت اجبار قائل به پرداخت مهرالمثل به وی میباشند (بدون اینكه فرقی با باكره باشد) و در صورت مطاوعه زن ثیب برای وی هیچ چیزی قائل نشده اند، زیرا باغی است. اگر چه بعضی پرداخت ارش البكارت را در این مورد ساقط ندانسته اند.
در آثار فقها دیه برای ازاله بكارت دیده نشده است، جز در مورد كنیز كه عشر قیمت كنیز تعیین شده است و اگر كنیز غیرباكره باشد، نصف عشر به او تعلق میگیرد.به نظر میرسد با توجه به اینكه تعدد اسباب، موجب تعدد مسبب میشود، از آنجا كه مهرالمثل در مقابل تفویض بضع است، برای ازاله بكارت هم ارش البكارت قرار میگیرد. از باب نمونه دو مورد از اختلاف آراء محاكم ذكر میگردد:در یك مورد دختری كه مرتكب زنا شده و به عنف وی ثابت نشده بود، ارش البكارت تعیین شده و در پرونده دیگری با این استدلال كه زنا بدون عنف بوده برای دختر ارش البكارت تعیین شده بود.
ادامه خواندن مقاله در مورد جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي
نوشته مقاله در مورد جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.